درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این مقاله اولاً بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی و ثانیاً تخمین این اثرات در بازه زمانی 1362 تا 1393 است. در این راستا ابتدا با استفاده از آزمون های علّیت هشیائو و تودا-یاماموتو رابطه علّیت میان سرمایه گذاری مستقیم خارجی با متغیرهای ریسک سیاسی، تولید ناخالص  داخلی، شاخص باز بودن فضای تجاری، تورم و نرخ ارز بررسی می شود. سپس با استفاده از یک الگوی رگرسیون انتقال ملایم به تخمین اثر عوامل تعیین کننده سرمایه گذاری مستقیم خارجی پرداخته می شود. نتایج نشان می دهند متغیرهای ریسک سیاسی، تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز علّت آماری سرمایه گذاری خارجی هستند، اما شاخص باز بودن فضای تجاری و تورم، اثر معناداری بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی ندارند. همچنین ضمن تأیید اثر غیرخطی مدل، نشان داده شد که تابع سرمایه گذاری مستقیم خارجی در قالب یک ساختار دو رژیمی با مقدار آستانه ای حدود 2000 میلیون دلار قابل بررسی است. ریسک سیاسی در هر دو رژیم دارای اثر منفی بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی است؛ اما با ورود از رژیم پایین به رژیم بالا میزان حساسیت کاهش می یابد. این رابطه در مورد تولید ناخالص داخلی برعکس است.

This paper attempts to compare the forecasting performance of the ARIMA model and hybrid ARMA-GARCH Models by using daily data of the Iran’s exchange rate against the U.S. Dollar (IRR/USD) for the period of 20 March 2014 to 20 June 2015. The period of 20 March 2014 to 19 April 2015 was used to build the model while remaining data were used to do out of sample forecasting and check the forecasting ability of the model. All the data were collected from central bank of Iran. First of all, the stationary of the exchange rate series is examined using unit root test which showed the series as non stationary. To make the exchange rate series stationary, the exchange rates are transformed to exchange rate returns. By using Box-Jenkins method, the appropriate ARIMA model was obtained and for capturing volatilities of returns series, some hybrid models such as: ARIMA-GARCH, ARIMA-IGARCH, ARIMA-GJR and ARIMA-EGARCH have been estimated. The results indicate that in terms of the lowest RMSE, MAE and TIC criteria, the best model is ARIMA((7,2),(12)) –EGARCH(2,1). This model captures the volatility and leverage effect in the exchange rate returns and its forecasting performance is better than others.

در این پژوهش، کارایی صنعت بانکداری ایران بین سالهای 1386-1380 بر آورد می شود . برای این منظور از تابع هزینه مرزی تصادفی از نوع ترانسلوگ با نگرش تولیدی برای دو محصول وام و سپرده، استفاده شده است . الگوی مورد استفاده مدل ناکارایی متغیر در زمان بتیس و کولی (1992) و داده های مورد استفاده شامل اطلاعات ده بانک دولتی وچهار بانک خصوصی است. نتایج نشان می دهد متوسط ناکارایی هزینه ای طی دوره مورد بررسی، از (22/0) در سال 1380 به (37/0) در سال 1386 افزایش یافته و مقدار ناکارایی بانکهای خصوصی کمتر از بانکهای دولتی است.

این پژوهش قدرت بازاری را در بازارهای وام و سپرده در صنعت بانکداری ایران (شامل 10 بانک دولتی و 4 بانک خصوصی) بین سال های 1389-1380 توسط شاخص لرنر اندازه گیری می کند. برای رسیدن به این هدف تابع هزینه مرزی مورد استفاده قرار گرفته و سپس قدرت بازاری محاسبه می شود. نتایج نشان داده است که قدرت انحصاری در بازار وام ها کاهش یافته در حالی که در بازار سپرده های بانکی، قدرت انحصاری افزایش یافته است. با توجه به محاسبات انجام شده، نوسانات زیادی در شاخص لرنر به ویژه بین سال های (89-1384) قابل مشاهده است. این تحقیق اهمیت سیاست های اقتصادی را با هدف کاهش ارتفاع موانع ورود به بازار و تنظیم مقررات رقابتی تر شدن این صنعت نشان می دهد.

با توجه به نقش انرژی به عنوان یکی از نهاده های اصلی تولید، هرگونه تصمیم گیری در این زمینه اقتصاد کشورها را تحت تاثیر قرار می دهد. بر این مبنا، تصمیم گیری در مورد آن نیازمند اطلاع از شرایط عرضه و تقاضای انرژی و پیش بینی و برآورد روند آنها در کنار تغییرات تکنولوژیک در عرضه، تبدیل و مصرف انرژی است. این امر یک برنامه ریزی جامع،گسترده و پیچیده را نیازمند است که از آن با عنوان برنامه ریزی انرژی یاد می شود. برنامه ریزی انرژی به مجموعه فعالیت هایی اطلاق می شود که در سطح کلان مطالعه ارتباط متقابل بین بخش انرژی و سایر بخش های اقتصادی اجتماعی با تاکید بر ملاحظات زیست محیطی جهت ایجاد هماهنگی بین عرضه و تقاضا و سیستم های انرژی در مناطق مختلف در سطوح محلی، ملی، منطقه ای و جهانی با ارزیابی محدودیت های سیستم انرژی است.گسترش قابل توجه روش های ریاضی و تکنیک های محاسبه در کنار سرعت روزافزون پیشرفت های سخت-افزاری و نرم افزاری رایانه ای و گسترش روش های جمع آوری آمار که به افزایش کمیت و کیفیت آمار و داده های دنیای واقع منجر شده است، ابزارهای مناسبی را در زمینه برنامه ریزی انرژی فراهم آورده و به بهبود آنها کمک شایانی نموده است. با توجه به اینکه ایران سهم بالایی از منابع انرژی دنیا را در اختیار دارد ولی با توجه به روند مصرف حامل های انرژی در مقایسه با استانداردهای جهانی و پایین بودن نرخ بازده انرژی در کشور، برنامه-ریزی انرژی در سطح ملی و محلی از الزامات سیاستگذاری بخش انرژی می باشد. در این مقاله ضمن معرفی ابزارها و مفاهیم اساسی در برنامه ریزی انرژی، طبقه بندی مدل های انرژی برحسب رویکرد مدل به لحاظ استقرایی یا قیاسی بودن، افق زمانی، پوشش بخشی، رویکرد مدل به لحاظ استفاده از روش های بهینه یابی یا شبیه سازی، سطح همفزونی و پوشش جغرافیایی مدل ها مورد بررسی قرار می گیرد. از معیارهای دیگر طبقه بندی مدل ها می توان به روش های ریاضی مورد استفاده، شدت نیاز به داده ها و اطلاعات، درجه پیچیدگی مدل، و انعطاف پذیری اشاره کرد.

ماتریس ضرایب سرمایه بین بخشی که بخش اصلی پارامترهای ساختاری اقتصاد را تشکیل می دهد نه تنها محور اساسی الگوی پویای داده – ستانده است، بلکه ابزار مهمی برای پیش بینی متغیرهای اقتصادی نیز می باشند. در محاسبه ضرایب سرمایه از موجودی سرمایه خالص استفاده می شود تا ضرایب واقعی به دست آید. برای برآورد سرمایه های ثابت، لازم است ضمن در نظر گرفتن طول عمر مناسب برای انواع سرمایه های ثابت، روش هایی برای محاسبه استهلاک و کاهش ارزش تولیدی دارایی ها مورد استفاده قرار گیرد. در این مقاله، با استفاده از تجربه سایر کشورها ابتدا، ماتریس سرمایه بین بخشی به صورت یک ماتریس (15×15) و تلفیقی از ماتریس سرمایه خالص ثابت و ماتریس موجودی انبار را محاسبه کرده ایم. ماتریس سرمایه ثابت خالص بین بخشی در بر گیرنده 15 بخش تقاضا کننده سرمایه است و دارای سه بخش عرضه کننده سرمایه از نوع ماشین آلات، وسایل نقلیه موتوری و ساختمان بوده که به ترتیب با میانگین طول عمر ??،??و50 سال در نظر گرفته شده است. در ماتریس ضرایب سرمایه، از ضرایب متوسط سرمایه استفاده شده تا ضرایب از ثبات نسبی بیشتری برخوردار باشند. پس از محاسبه ماتریس سرمایه بین بخشی، اجزای هر ستون این ماتریس بر ارزش تولید بخش مربوط تقسیم شده تا ماتریس ضرایب سرمایه بین بخشی سال 1370 به دست آید. در مقایسه ضرایب به دست آمده با ضرایب مربوط به اقتصاد سایر کشورها، مشاهده می شود که این ضرایب، کمیتی در حدود ضرایب سایر کشورها دارند. از ماتریس ضرایب بین بخشی می توان در الگوی پویای داده – ستانده استفاده کرد تا ضمن محاسبه حداکثر ممکن نرخ رشد اقتصاد ایران، در برنامه ریزی های اقتصادی و پیش بینی های مربوط به آن نیز استفاده کرد.

هدف مقاله حاضر بررسی رابطه بین تعمیق مالی در بازار سرمایه ایران و رشد اقتصادی در سال های 1388- 1369 می باشد. برای این منظور در این مقاله رابطه بین تعمیق مالی در بازار سرمایه و رشد اقتصادی کشور در چهار سناریو که هر سناریو مربوط به یک روش از اندازه گیری شاخص تعمیق مالی می باشد، مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرد. نتایج حاصل از مقاله حاضر نشان می دهد، رابطه بین تعمیق مالی در بازار سرمایه با رشد اقتصادی کشور در سناریوی های اول تا سوم مثبت و معنی دار به دست آمده است و نتایج حاصل از آزمون علیت گرنجر در هر سناریو نشان می دهد که تعمیق مالی موجب رشد اقتصادی شده است و این رابطه یک طرفه می باشد. در زمینة سناریوی چهارم رابطه تعمیق مالی و رشد اقتصادی منفی و معنی دار به دست آمده است اما نتایج حاصل از آزمون علیت گرنجر بیانگر مستقل بودن تعمیق مالی و رشد اقتصادی می باشد. به عبارت دیگر در این سناریو نه تعمیق مالی موجب رشد شده است و نه رشد اقتصادی موجب تعمیق مالی.

در تحقیق حاضر نیروگاه حرارتی تبریز با توان MW368 موردبررسی قرارگرفته و پس از تحلیل انرژی و اگزرژی، با ارائه مدل ترمودینامیکی، اجزایی که دارای افت بالاتر و یا راندمان کمتر هستند در سیکل شناسایی شده و نیاز آن ها برای بهینه سازی بیشتر معرفی شده است. همچنین تحلیل انرژی سیکل نشان می دهد که کندانسور و بویلر به ترتیب با MW440/420 و MW268/146 دارای بیشترین تلفات انرژی می باشند. نتایج تحلیل اگزرژی نشان دهنده آن است که بویلر با MW861/473 ، توربین با MW534/34 و کندانسور MW178/16 بیشترین مقدار تخریب اگزرژی را به خود اختصاص داده اند. نتایج محاسبات، راندمان قانون اول و دوم سیکل در بار نامی را به ترتیب %12/40 و % 62/37 نشان می دهد.