درخت حوزه‌های تخصصی

هدف اصلی تحقیق حاضر تحلیل رگرسیونی عوامل موثر بر مشارکت مردمی در حفظ، احیاء، توسعه و بهره برداری منابع طبیعی تجدید شونده استان ایلام بود. تحقیق حاضر از نوع کاربردی و روش تحقیق از نوع علی ارتباطی بود. جامعه آماری این تحقیق شامل کارشناسان و مدیران منابع طبیعی اداره کل منابع طبیعی استان ایلام بوده اند. حجم نمونه از طریق فرمول کوکران 56 نفر محاسبه شده و روش نمونه گیری تصادفی ساده بوده است. با توجه به گزاره های تحقیق(اهداف، نوع تحقیق و سوالات) از روش های مطالعه اسنادی و کتابخانه ای و نیز روش میدانی به کمک پرسشنامه استفاده شده است. ابزار اصلی این تحقیق پرسشنامه می باشد که روایی آن بر اساس نظرات متخصصان و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ(88%) محاسبه شده است. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی به کمک نرم افزار آماری Spssنسخه 15 استفاده شده است. در این تحقیق برای آزمون فرضیه ها از ضرایب همبستگی و رگرسیون چند متغیره استفاده شد. نتایج یافته های استنباطی حاکی از آن بود که بین متغیرهای عوامل سیاسی- قانونی، اجتماعی- فرهنگی، قابلیت های مروجین منابع طبیعی، ساختار و برنامه ریزی تشکیلات ترویج، متغیرهای اقتصادی و روان شناختی با متغیر مشارکت مردمی رابطه وجود دارد. در حالی که بین متغیرهای وضعیت محتوی برنامه های ترویج منابع طبیعی و مشارکت مردمی در حفظ، احیاء، توسعه و بهره برداری منابع طبیعی رابطه وجود ندارد. نتایج تحلیل رگرسیونی نشان داد که از بین 7 متغیر عوامل سیاسی – قانونی، اجتماعی – فرهنگی، اقتصادی، روان شناختی، قابلیت های مروجین منابع طبیعی، محتوی برنامه های ترویج منابع طبیعی و برنامه ریزی ترویجی، فقط عوامل اجتماعی – فرهنگی بر متغیر وابسته مشارکت مردم نقش داشته اند.

این مقاله با استفاده از 15 شاخص انتخابی (5 شاخص طبیعی و 10 شاخص اقتصادی – اجتماعی ) و به کارگیری مدل (( شاخص ترکیبی توسعه )) سطوح توسعه در نه کلان منطقه کشور را شناسایی و اندازه گیری کرده است . مناطق ایران از نظر شاخصهای طبیعی ‘ اجتماعی – اقتصادی و شاخصهای تلفیقی ‘ همگن نیست و در آنها نابرابری به چشم می خورد . میزان شکاف توسعه یافتگی طبیعی ‘ اقتصادی – اجتماعی و تلفیقی مناطق کشور به ترتیب 7/1‘6/25و 6/5 است . در ایران منطقه ‘ با سطح توسعه بالای طبیعی به دست نیامد . تنها منطقه با سطح توسعه طبیعی ‘ منطقه جنوب غرب و تنها منطقه با سطح توسعه بالای اقتصادی – اجتماعی منطقه مرکزی کشور است .بحرانی ترین منطقه با سطح توسعه بالای اقتصادی – اجتماعی منطقه مرکزی کشور است . بحرانی ترین منطقه از نظر سه گروه شاخصهای یاد شده ‘ منطقه غرب کشوراست . مسئله مهم عدم وجود همبستگی میان شاخصهای طبیعی و اقتصادی – اجتماعی توسعه در مناطق است (0076/0- =r ). الگوی فضایی توسعه منطقه ای ایران ‘ مدل ((مرکز – پیرامون )) است و مناطق با توسعه پایین عمدتأ درغرب و شرق کشور قراردارد که از انزوای اقتصادی – اجتماعی و عدم وجود پیوند عمیق با مرکز کشور رنج می برند . تخصیص بهینه منابع ‘ اتخاذ سیاست تمرکززدایی و زدودن تفاوت میان مناطق ‘ براساس درجه توسعه نیافتگی ضروری است .

امروزه افزایش مطالبات سررسیدگذشته و معوق بانک ها نسبت به تسهیلات اعطایی در شبکه بانکی به یک چالش ملی مبدل شده است. بنابراین، پژوهش در این زمینه و یافتن ریشه های این مشکل به منظور جلوگیری از رشد مطالبات معوق در تسهیلات اعطایی یا وصول آنها به صورت بالقوه و بالفعل، وضعیت مطلوبی را برای نظام بانکی و همچنین دریافت کنندگان تسهیلات بانک ها فراهم خواهد ساخت. در مطالعه حاضر با استفاده از رویکرد پویایی سیستم تأثیر عوامل مؤثر بر مطالبات معوق بانک ها، در یک دوره بلندمدت، مدل سازی و مورد بررسی قرار گرفته است. مدل پژوهش با استفاده از نرم افزار ونسیم برازش شده است. نتایج حاصل از اجرای سناریوها در پایان دوره مطالعه، تأیید می کند که کاهش نرخ تورم انتظاری، کاهش نرخ بیکاری و کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی تأثیر قابل ملاحظه ای بر کاهش میزان مطالبات معوق بانکی خواهد گذاشت.

مطالعات بسیاری تا کنون اثر عواملی نظیر رشد اقتصادی، مصرف انرژی و تجارت خارجی را بر میزان انتشار آلاینده های ناشی از احتراق سوخت های فسیلی، به ویژه دی اکسیدکربن مورد بررسی قرار داده اند. توسعه مالی یکی دیگر از عواملی است که چنانچه اثر آن توأم با رشد اقتصادی بر میزان انتشار دی اکسیدکربن مورد بررسی قرار گیرد، می توان شاهد تفاوت معناداری در نتایج تحقیق بود. مطالعه حاضر با به کارگیری یک مدل خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL)، اثر توسعه مالی را بر کیفیت محیط زیست ایران برای دوره زمانی 2007-1973 مورد بررسی قرار داده است. براساس نتایج این تحقیق، ضریب شاخص توسعه مالی با علامت منفی در مدل ظاهر شد که بیانگر رابطه معکوس میزان انتشار دی اکسیدکربن با توسعه مالی است . لذا به ازای سطوح بالاتر توسعه مالی، می توان انتظار کاهش انتشار دی اکسیدکربن را داشت.

در این مقاله دو پرسش اصلی در مورد مشوق های مالیاتی مورد توجه قرار می گیرد: نخست اینکه، آیا کشورها بر سر مشوق های مالیاتی به همان روشی رقابت می کنند که در مورد نرخ های مالیاتی چنین کاری را انجام می دهند؟ و دوم، آیا مشوق های مالیاتی به کار گرفته شده، بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی اثر دارد؟ نتایج آزمون پرسش اول با استفاده از روش اقتصادسنجی فضایی برای داده های پانل و به کارگیری روش تخمین حداکثر درست نمایی(MLE)، حاکی از آن است که کشورهای درحال توسعه، به دنبال رقابت بر سر نرخ های مالیاتی و تعطیلات مالیاتی (و نه تخفیف های سرمایه گذاری) هستند. به عبارت دیگر، حکومت یک کشور، سیاست مالیاتی دولت های دیگر را به عنوان ملاکی برای قضاوت در مورد سیاست مالیاتی خود در نظرمی گیرد. همچنین نتایج آزمون پرسش دوم با استفاده از روش اقتصادسنجی برای داده های پویا و به کارگیری روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) حاکی از آن است که نرخ های مالیاتی و تعطیلات مالیاتی بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی تأثیر می گذارند، در حالی که تخفیف های سرمایه گذاری چنین حالتی ندارند و از سویی، تنها نرخ های مالیاتی اثر معنا داری بر سرمایه گذاری بخش خصوصی و رشد اقتصادی دارند. مشوق های آزمون شده در این مقاله شامل کاهش نرخ های مالیاتی، تعطیلات مالیاتی و تخفیف های سرمایه گذاری و شواهد تجربی، براساس دوره زمانی 2008- 1985 و اطلاعات 45 کشور درحال توسعه است.

یکی از پدیده های مهم دراقتصاد کلانِ پویا که از سوی کیدلند و پرسکات برندگان جایزه نوبل 2004 اقتصاد، مطرح شده است، ناسازگاری زمانی است. ناسازگاری زمانی یعنی شرایطی که در زمانی مانند t، تصمیم یک عامل اقتصادی برای اجرا در زمان t+1، بهینه بوده ولی با فرارسیدن زمان t+1، تصمیم مذکور دیگر بهینه نگردد. بروز این پدیده در رفتارهای عوامل اقتصادی، منجر به انحراف معنادار سیاست های پولی و اهداف نهایی اقتصاد کلان و بی ثباتی تعادل های بلندمدت می شود. در این مقاله با استفاده از روش تحلیل توصیفی، نشان داده می شود؛ انعطاف پذیری مکانیزیم قیمت در بازارها و راهکارهای متعارف نظام سرمایه داری مانند وکالت، قاعده و خوش نامی در جلوگیری از بروز ناسازگاری زمانی، به دلیل مبانی حاکم بر ریشه های شکل گیری نظریه ناسازگاری زمانی که مبتنی برعقلانیت ابزاری حاکم بر رفتار تصمیم گیر اقتصادی و انسان اقتصادی ذاتاً بی صبر و خوددوست است، نمی تواند از بروز بی تعادل های اقتصاد کلان در طول زمان، جلوگیری نماید. لذا ازمنظر اندیشه اسلامی، براساس ویژگی های انسان اقتصادی مورد نظر دین مبین اسلام، می توان از بروز ناسازگاری زمانی جلوگیری نمود.

در مورد قرارداد مرابحه این پرسش وجود دارد که آیا ماهیتش بیع است یا اینکه دیگر معاوضات نیز می تواند به صورت مرابحه منعقد شود؟ سؤال دیگر این است که آیا محدودیتی از نظر مورد مرابحه وجود دارد؟ این جستار با روشی توصیفی تحلیلی ضمن تبیین فقهی حقوقی ماهیت و قلمرو موضوعی مرابحه، مسئله را از دیدگاه مقررات ناظر به عملیات بانکی بدون ربا نیز بررسی نموده و ماهیت روابط حقوقی اعطای تسهیلات در قالب کارت های مرابحه را تحلیل نموده است. یافته پژوهش این است که مرابحه اختصاص به بیع ندارد؛ موضوع آن نیز منحصر به اعیان نیست؛ بلکه مرابحه در مورد واگذاری منافع و خدمات نیز قابل استفاده است؛ مقررات بانکی فعلی مؤید این نتیجه است. انجام قرارداد مرابحه توسط بانک یا مؤسسه در پی صدور کارت مرابحه، از راه وکالت دارنده کارت در خرید از سوی بانک یا وکالت پذیرنده کارت در واگذاری کالاها و خدمات از سوی بانک قابل توجیه است. همچنین پیشنهاد شده که متن زیر به عنوان ماده 341 مکرر به قانون مدنی افزوده گردد: «بیع و دیگر قراردادهای معاوضی ممکن است به روش مرابحه منعقد شود؛  روش مرابحه عبارت است از اینکه دارنده یک حق مالی قابل واگذاری  اعیان، منافع، خدمات ، ضمن آگاه نمودن متقاضی حق، نسبت به سرمایه و هزینه هایی که برای به دست آوردن حق مصروف نموده، با افزودن مبلغ یا درصدی اضافی به عنوان سود، آن را از راه یکی از قراردادهای معاوضی و با رعایت احکام آن قرارداد به متقاضی واگذار نماید».

پرداخت خسارت ساختگی یکی از عوامل زیان شرکت های بیمه در رشته بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی است. نویسنده این مقاله که کارشناس شرکت بیمه اتکایی کلن است تلاش مشترک این شرکت و پنج شرکت بیمه مستقیم و یک موسسه نرم افزاری برای طراحی و.....

از آنجا که فعالیت های اقتصادی به طور خاص و منابع و امکانات به طور عام، از لحاظ توزیع فضایی از درجه ی تمرکز نامطلوبی برخوردارند، هر منطقه ی متناسب با ویژگی های خاص خود، نیازمند برنامه های ویژه ای برای توزیع متعادل است. لازمه ی هرگونه اقدامی در این زمینه، شناسایی وضعیت گذشته و موجود مناطق بر اساس روش های علمی مناسب است. در همین راستا، مقاله ی حاضر با انتخاب بخش کشاورزی به عنوان مبنای توسعه و زمینه ی توسعه ی صنعتی، با استفاده از اطلاعات سال های 1373 و 1382 سطح نسبی توسعه ی کشاورزی شهرستان های استان لرستان را به کمک دو روش تحلیل عاملی و تاکسونومی عددی تعیین نموده است. نتایج تحقیق نشان داد که 78/77 درصد از شهرستان های استان لرستان در سال 1382 به لحاظ توسعه ی کشاورزی از وضعیت بهتر و 22/22 درصد از وضعیت نامناسبی نسبت به سال 1373 برخوردار شده اند. همچنین نابرابری بین شهرستان های استان لرستان در بخش کشاورزی طی دوره ی زمانی مورد مطالعه به میزان 96/6 درصد کاهش یافته است.