درخت حوزه‌های تخصصی

بانک ها به عنوان یکی از مهم ترین بخش های اقتصاد کلان می توانند نقش مهمی در تعادل عمومی اقتصاد وانتقال شوک های اقتصادی در جامعه ایفا کنند. در این میان، یکی از مهم ترین بخش های انتقال پولی بخش بانکی است، در نتیجه بررسی اینکه بانک ها در صورت وقوع شوک پولی چه واکنشی نشان می دهند می تواند مفید باشد. در این مطالعه با استفاده از روش تعادل عمومی پویای تصادفی DSGE و با بهره گیری از داده های فصلی اقتصاد ایران در دوره (1387-1367) به بررسی واکنش بانک ها در صورت بروز شوک های پولی پرداختیم. برای برآورد پارامترهای مدل DSGE از روش برآورد بیزین بهره برداری و در انتها با استفاده از توابع عکس العمل به آزمون فروض پژوهش پرداخته شد. نتایج حاصل از مدل نشانگر آن است که بانک ها به دلیل عدم توانایی در تعدیل نرخ بهره پس از بروز شوک پولی نمی توانند به مکانیزم انتقال کمک چندانی کنند و شوک پولی باعث کاهش سپرده گذاری در بانک و افزایش تقاضا برای وام خواهد شد. این رخداد سبب بروز شوک در بخش کالاهای باداوام همچون مسکن شده و قیمت واقعی مسکن را نیز افزایش می دهد.

بکارگیری بی رویه نهاده های تولید به منظور افزایش عملکرد طی دهه های اخیر و در نتیجه تخریب محیط زیست، اهمیت توجه به پایداری کشاورزی و استمرار تولید همراه با حفظ منابع طبیعی را دو چندان کرده است. در این راستا پژوهش حاضر نیز به تحلیل و تبیین عوامل اصلی پایداری کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی با استفاده از تحلیل عاملی می پردازد. داده ها و اطلاعات مورد نیاز مطالعه با مراجعه به مراجع گوناگونی نظیر سازمان جهاد کشاورزی، سازمان آب منطقه ای استان آذربایجان شرقی و سالنامه های آماری استان و شهرستان ها جمع آوری شد. نتایج مطالعه نشان داد که 5 عامل بقای اجتماعی، حمایت های زیربنایی، بقای اقتصادی، بقای زیست محیطی و عملیات کشاورزی پایدار محور که از 16 شاخص تشکیل شده اند، بیش از 70 درصد واریانس عوامل پایداری کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی را تبیین می کنند. با توجه به نتایج پیشنهاد می-شود با اتخاذ سیاست هایی در جهت بهبود کیفیت زندگی در مناطق روستایی و نیز افزایش امکانات و خدمات روستا نظیر امکانات بهداشتی و آموزشی در جهت بقای اجتماعی پایداری عمل شود. همچنین توصیه می شود خدمات زیربنایی نظیر صنایع تبدیلی کشاورزی، تعاونی های کشاورزی و امکانات مکانیزاسیون در مناطق روستایی گسترش یابد، زیرا این عوامل می تواند نقش مهمی در کاهش هزینه های تولید و واسطه گری و افزایش ارزش افزوده بخش کشاورزی ایفا کند.

در این مقاله تلاش شده است با بهره گیری از داده های آماری در دوره ی زمانی1359 تا 1384 تاثیر حوادث طبیعی بر تولید بخش کشاورزی با کمک روش خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) برآورد شود. نتایج برآورد شده حاکی از آن بوده است که خسارات طبیعی تاثیر منفی و معنی دار بر تولید بخش کشاورزی گذاشته و توانسته اند اثرهای سرمایه گذاری را در این بخش تا حدودی خنثی کنند. لذا برای افزایش تولید، می توان افزون بر توسعه سرمایه گذاری، بیمه ی محصولات کشاورزی و بیمه درآمد فعالان این بخش را توصیه کرد.

در این مطالعه رابطه بلندمدت سرمایه اجتماعی و سلامت عمومی در ایران در دوره 1355 تا 1386 بررسی شده است که از میزان مرگ و میر کودکان زیر 5 سال به عنوان شاخص منفی سلامت در جامعه و از نابرابری در توزیع درآمد (ضریب جینی) به عنوان شاخص کاهش سرمایه اجتماعی استفاده شده است. برای برآورد مدل از روش اقتصادسنجی خودرگرسیونی با وقفه­های توزیع شونده (ARDL) استفاده شده است. یافته­ها نشان می­دهد که نابرابری در توزیع درآمد در بلندمدت بر میزان مرگ و میر کودکان زیر 5 سال تأثیر مثبت و معناداری داشته است. به عبارت دیگر رابطه مثبت و معناداری بین سرمایه اجتماعی و سلامت عمومی وجود دارد. همچنین به­وجود رابطه همگرایی بین متغیرها تایید شده است. بررسی آزمون پایداری مدل­های برآورد شده نیز وجود پایداری ضرایب را در بلندمدت نشان می­دهد. لذا با توجه به نتایج به دست آمده، به منظور دستیابی به وضعیت مطلوب­تر سلامت عمومی در جامعه، توجه به بازتوزیع درآمد (کاهش نابرابری) ضروری به نظر می­رسد.

در این مقاله[1] با استفاده از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی نشان می دهیم که چگونه تکانه های وارد بر اقتصاد ایران از مسیر سیاست های مالی، متغیرهای کلان اقتصادی را متأثر می سازند. برای این منظور، یک مدل دور تجاری حقیقی را در حالت مبنا که دولت هیچ گونه قاعده خاصی را در مخارج خود دنبال نمی کند، در تقابل با مدلی قرار دادیم که دولت در تنظیم مخارج خود، سیاست مالی ضد ادواری و موافق ادواری را دنبال می کند. نتایج حاصل از شبیه سازی مدل نشان داد در زمان هایی که دولت قواعد مالی گذشته نگر را دنبال می کند، در بیشتر موارد باعث تشدید بزرگی انحرافات ایجاد شده در متغیرهای کلان اقتصادی و نیز دوره زمانی بازگشت آنها به وضعیت باثباتشان در پاسخ به تکانه ها می شود. به عبارت دیگر، در یک مدل دور تجاری حقیقی برای ایران نشان دادیم که پیروی دولت از سیاست های مالی مبتنی بر قواعد مشخص در اقتصاد بی ثباتی بیشتر را به همراه دارد.

این مقاله با توجه به اهمیت غذایی در سبد خانوارها به بررسی هزینه های خوراکی خانوارهای شهری طی دوره 79-1362 به صورت سیستمی پرداخته است. سیستمی که در آن سهم هزینه های خوارکی به عنوان تابعی از قیمت آن کالا، قیمت سایر کالاهای خوراکی و درآمد واقعی تخصیص یافته به خوراک محاسبه شده است. جهت طراحی مدل، کالاهای خوراکی به 8 گروه برنج، آرد و فرآورده های آن، گوشت قرمز، گوشت سفید، شیر و فرآورده های آن، ویتامین ها، روغن حیوانی، روغن نباتی و سایر فرآورده های خوراکی تقسیم بندی شده است. در این مطالعه، با بهره گیری از متغیرهای اقتصادی، براساس مبانی نظری اقتصاد خرد، به تخمین سهم هزینه و تبیین کشش های قیمتی و درآمدی نیز پرداخته ایم. داده های مورد استفاده به صورت ترکیبی به کار بسته شده اند، یعنی، از ترکیب داده های مقطعی و سری زمانی و با تکنیک رگرسیون های به ظاهر غیر مرتبط، پارامترها را تخمین زده ایم. همچنین جهت آزمون مانایی متغیرهای مدل نیز، از آزمون دیکی - فرلر تعمیم یافته (ADF) بهره جسته ایم. در ادامه، آزمون همگنی و تقارن مدنظر قرار گرفته و جهت تصریح مدل از روش تصحیح خطا استفاده کرده ایم. از آنجا که خانوارها در یک فرآیند دو مرحله ای درباره هزینه های خوراکی تصمیم می گیرند، جهت برآورد هزینه های خوراکی، از تکنیک بودجه بندی دو مرحله ای استفاده کرده ایم، فرض اساسی در این میان جداپذیری ضعیف می باشد. نتایج حاصل از تخمین نشان می دهد، که کشش در آمدی کالاهای خوراکی کمتر از واحد و کشش درآمدی کالاهای غیرخوراکی بزرگ تر از واحد است. همچنین در گروه کالاهای خوراکی کشش های خودی قیمت دارای علامت صحیح است و کشش درآمدی در کالاهای برنج، آرد و فرآورده های آن، شیر و فرآورده های آن، روغن نباتی و ویتامین ها، کمتر از واحد و در کالاهایی مانند گوشت قرمز، گوشت سفید، روغن حیوانی و سایر فرآورده های خوراکی بزرگ تر از واحد است.

هدف این مقاله، بررسی رابطه ی بین نرخ سود سپرده های بانکی و قیمت مسکن در ایران می باشد. در این راستا از چندین الگوی خودرگرسیونی برداری VAR استفاده شده است که شامل متغیرهای نرخ های سود حقیقی سپرده های بانکی (یکساله و پنج ساله) و متغیرهای حجم پول در گردش (شامل نرخ رشد پایهی پولی و نرخ رشد نقدینگی) و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه به عنوان متغیرهای تعیین کننده طرف تقاضا و هزینه های خدمات ساختمانی و نیز ساخت مسکن جدید به عنوان متغیرهای تعیین کنندهی سمت عرضه هستند. در این پژوهش با استفاده از داده های فصلی سال های 1386-1370، هفت مدل مختلف برآورد شد، و نتایج مدل ها نشان داد که با کاهش نرخ های سود سپرده های بانکی جذابیت بازار مسکن به عنوان دارایی جایگزین افزایش و تقاضا برای آن افزایش می یابد، که منجر به افزایش قیمت مسکن خواهد شد. به عبارتی بین نرخ های سود سپرده های بانکی و قیمت مسکن، رابطه ای منفی برقرار است.

ذرت دانه ای پس از گندم و جو به عنوان سومین فرآورده ی استرات‍‍‍ژیک کشاورزی در جهان، اهمیت دارد. در ایران نیز این محصول به عنوان منبع اصلی تامین انرژی در تغذیه ی طیور دارای اهمیت است. پس به منظور تحلیل چگونگی تاثیر نهاده ها در تولید این محصول، افزون بر اشاره به مزایای استفاده از تابع هزینه به جای تابع تولید در تجزیه و تحلیل فن آوری تولید، از تابع هزینه ی ترانسلوگ برای برآورد کشش تولید، ضرایب تابع و بازده نسبت به مقیاس ذرت­ دانه ای استفاده شده است. این تابع از روش حداکثر درست نمایی غیرخطی محدود شده، با استفاده از داده های مرکب مربوط به سال­های 1382- 1368 برآورد شد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که کشش های جزیی متقاطع آلن برای هر جفت از نهاده ها بیانگر رابطه ی جانشینی مابین نهاده ی نیروی کار با کود، بذر و آب است. هم چنین ماشین آلات مکمل نهاده ی نیروی کار و جانشین نهاده ی کود، بذر و آب است. محاسبه ی کشش قیمتی تقاضا برای نهاده ی نیروی کار نیز بیانگر بی کشش بودن تقاضا برای این نهاده است. افزون بر این، نتایج حاکی از آن است که صرفه های برگرفته از مقیاس، کم تر از 1 است (39/0SE=). به سخن دیگر تولید محصول ذرت دانه ای در ایران دارای بازده نزولی نسبت به مقیاس است.

نفت کلیدیترین و در عین حال سیاسیترین کالای دنیای امروز است و از همین رو سیاستگذاری نفتی کشورهای نفت خیز در واقع بخش عمده ای از سیاستگذاری ملی این کشورها را تشکیل میدهد و در این کشورها هرگونه برنامه ریزی متاثر از سیاست های نفتی میباشد. همین امر اهمیت توجه به صنعت نفت را دو چندان کرده است. بر این اساس، دلایلی همچون وجود منابع مهم در کشور،رشد سریع کشورهای در حال توسعه، نیاز به منابع انسانی با تجربه و تحصیل کرده، زمین های نفت خیز مشترک با کشورهای همسایه و استفاده سریع آنها از این منابع مشترک و دسترسی پایین کشور به تکنولوژیهای جدید، بالا رفتن قدرت چانه زنی کشورهای عربی ، موجب احساس نیاز در اقدامات استراتژیک جهت پیاده سازی چشم انداز صنعت نفت گردیده است.برای غلبه بر ضعف هاو تهدیدات و بهره مندی از نقاط قوت و فرصت ها، صنعت نفت به رهبرانی با دانش کافی،آشنایی با استراتژی و قدرت تصمیم گیری بالا نیاز دارد.لذا در این تحقیق برای پیاده سازی چشم انداز به نقش مدیران ارشد توجه گردیده است .در این پژوهش با استفاده ازروش توزیع نرمالکولموگروف- اسمیرنوف وآزمون ناپارامتریک دو جمله ای در تحلیل استنباطی ،فرض صفر رد شده و مدیران ارشد به عنوان مهمترین فاکتور در پیاده سازی چشم انداز شناخته شده اند.در این مقاله عوامل موثر در پیاده سازی چشم انداز در صنعت نفت، با روش توصیفی ـ موردی به طور دوره ای بررسی شده و اطلاعات و داده ها توسط پرسشنامه و توزیع در میان مدیران و متخصصان صنعت نفت جمع آوری و با آلفای کرونباخ 921/0 که دارای اعتبار بالایی است بررسی شده و درنهایت برای یافتن موثرترین عامل به ترتیب اولویت از آزمون فریدمن استفاده شده است.در این پژوهش ، پیشنهاداتی برای پیاده سازی چشم انداز با در نظر گرفتن نقش مدیران ارشد ارائه شده است.