درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله، پتانسیل انرژی باد در ایستگاه شوشتر در استان خوزستان در 20 ماه متوالی با فاصله زمانی 10 دقیقه مورد بررسی قرار گرفت با استفاده از تابع توزیع احتمال ویبول برآورد شده است. ضمنا خطای بدست آمده از مدل ویبول با 3 مدل دیگر مورد مقایسه قرار گرفت که ثابت شد در شهر شوشتر تابع توزیع ویبول بهترین مدل برای مدل سازی داده های بادی می باشد. نتایج اولیه حاصل از تجزیه و تحلیل داده های باد حاکی از آن است که منطقه مورد مطالعه پتانسیل خوبی برای استفاده از توربین های بادی ندارد. نهایتا امکان سنجی اقتصادی نصب توربین های بادی کوچک در شوشتر توسط نرم افزار RETScreen صورت گرفت و مشخص شد که محل مورد مطالعه از لحاظ اقتصادی حتی برای نصب توربین های بادی کوچک انتخاب شده نیز مناسب نیست. در نهایت، پیشنهاد شد که در مطالعه بعدی در شهر شوشتر امکان سنجی استفاده از سایر سیستم های انرژی های تجدید پذیر مانند انرژی خورشیدی و همچنین استفاده از سیستم های ترکیبی Hybrid (فتوولتاییک-بادی و...) بررسی شود.

فعالیت های اقتصادی معمولاً دارای ریسک هستند و باید برای پوشش ریسک آنها تدابیری اندیشید. از سوی دیگر همواره کشورها و سازمان ها از مشکلات بدهی رنج می برند و به دنبال آن هستند تا بتوانند به نحوی بر این مشکلات غلبه کنند. یکی از این ابزارها، سوآپ بدهی مالکیت است.  سوآپ بدهی مالکیت، مجموعه ای از معاملات مالی است که به موجب آن شرکت بدهکار می تواند تمام یا بخشی از بدهی های خود را به صورت سهام به اعتباردهنده ارائه دهد. در مقاله پیش رو ضمن بررسی سوآپ بدهی مالکیت از دید تعریف ها، انواع، ویژگی ها، سازوکار، کاربردها، مزیت ها و معایب و ضرورت استفاده از این ابزار در بازار سرمایه ایران، برای نخستین بار بررسی فقهی این معامله انجام شده است.  در این پژوهش به روش تحقیق توصیفی – تحلیلی و پیمایشی مقطعی با پرسش از خبرگان نشان داده می شود که با استفاده از عقود تنزیل دین (بیع دین به نقد)، مبادله دو قرارداد و به کارگیری صکوک بین المللی می توان مدل غربی سوآپ مذکور را مطابق با فقه امامیه بازتعریف کرد و در بازار سرمایه ایران به کار برد و سرانجام به شبهه ضرری بودن سوآپ مذکور در حوزه بین المللی پاسخ داده می شود.

ایجاد عدالت در بخش سلامت، باتوجه به ارتباط مستقیم آن با قابلیت های افراد، نسبت به سایر بخش های اقتصاد، اهمیت مضاعفی دارد و ازاین رو توجه و بررسی ابعاد آن ضروری به نظرمی رسد. هزینه های بهداشتی و درمانی، به جهت غیرقابل پیش بینی بودن و سرسام آوربودن بخش مهمی از آن، از اهمیت ویژه ای برای خانوارها برخوردار است. این بخش از هزینه های خانوارها، چالش های زیادی از جهت عدالت و برابری در مشارکت مالی آن دارد. در این مقاله ابتدا به بررسی نابرابری ها در پرداخت های بیمه های بهداشتی و درمانی در مقایسه با هزینه های کل خانوارها، طی دوره 1383-1389 با استفاده از شاخص نابرابری جینی و شاخص نابرابری تایل پرداخت شده و سپس با محاسبه شاخص کاکوانی به عنوان یکی از مهم ترین شاخص های سنجش عدالت در تأمین مالی بخش سلامت، روند عادلانه بودن این پرداخت ها به تفکیک مناطق شهری و روستایی تحلیل شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که باتوجه به تنازلی بودن شاخص کاکوانی، شاهد توزیع ناعادلانة پرداخت های بیمه ای در دهک های مختلف هزینه ای هستیم.

تجارت خارجی از موضوع های مهمی است که از اهمیتی ویژه، در اقتصاد هر کشور برخوردار بوده است. از طرف دیگر یکی از هدف های مهم در جامعه، برقراری عدالت اقتصادی است که بُعد مهمی از آن را عدالت در زمینه توزیع درآمد تشکیل می دهد. این مسئله زمانی دارای اهمیت است که بتوان تأثیر ساختار تجارت را در بین هر یک از دهک های درآمدی بررسی نمود. بر همین اساس، در مقاله حاضر به بررسی تأثیر تجارت خارجی بر ضریب جینی هر دهک بر اساس دو مدل VAR و VECMپرداخته و از داده های سری زمانی سال 1358-1388 استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد در کوتاه مدت، افزایش تجارت خارجی ضریب جینی را در تمام دهک ها کاهش و توزیع درآمد را عادلانه تر می کند. البته در کوتاه مدت، شدت اثر تجارت خارجی بر روی ضریب جینی در دو دهک با درآمد بالا و پایین بیش از سایر دهک های درآمدی می باشد. در بلند مدت، بین تجارت خارجی و ضریب جینی در شش دهک پایینی رابطه مستقیم وجود دارد و در چهار دهک بالایی این رابطه معکوس است. این رابطه معکوس در دهک های بالایی روبه افزایش است؛ به طوری که در دهک دهم بیشترین شدت را به خود می گیرد.

در این تحقیق سعی شده است بهره وری کلی و جزئی برای محصولات استراتژیک استان خراسان رضوی شامل گندم آبی، جو آبی، پنبه آبی و چغندرقند با استفاده از شاخص ترنکویست- تیل اندازه گیری و تحلیل گردد. در همین راستا نتایج به دست آمده نشان می دهد که طی دوره زمانی برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی - اجتماعی کشور، شاخص مقداری کل نهاده ها برای محصولات گندم آبی، جو آبی، پنبه آبی و چغندرقند به ترتیب رشد متوسطی معادل 01/16 ، 04/14 ، 46/14 و 24/16 درصد در سال داشته است. از طرف دیگر شاخص مقداری ستانده نیز به تفکیک برای محصولات فوق الذکر به ترتیب دارای رشد متوسط سالانه ای برابر با 29/28 ، 19/25 ، 52/15 و 93/24 درصد بوده است. در همه محصولات مورد بررسی، نرخ رشد شاخص ستانده نسبت به رقم مشابه شاخص کل نهاده ها بیشتر بوده که این خود رشد بهره وری کل عوامل تولید را برای محصولات مذکور طی دوره زمانی یاد شده به دنبال داشته است .در همین خصوص شاخص بهره وری کل عوامل تولید برای محصولات استراتژیک فوق به ترتیب دارای رشد متوسط سالانه ای به میزان 5/10 ، 7/9 ، 92/0 و 47/7 درصد بوده است که براساس آن محصول گندم آبی بالاترین و پنبه پایین تر ین میزان رشد شاخص بهره وری کل عوامل تولید را طی دوره زمانی مورد مطالعه داشته است.

جدیدترین و شاید مقبول ترین رویکرد در بحث های توسعه، رویکرد «توسعه انسانی» است که به دنبال بروز پیامد های منفی توسعه اقتصادی صرف پدید آمد. در راستای این رویکرد، تحقیقات، گزارش ها و گردهماییهای زیادی در سطح جهان ارائه شده است. در همین زمینه « سازمان ملل متحد» از سال 1990، هر ساله سلسله گزارش هایی درباره «توسعه انسانی کشور های جهان» منتشر میسازد که طی آن، درصدد آشکار سازی چهره کشور ها در زمینه مسائل مختلف انسانی است. از آنجا که معیار ها و شاخص های ارائه شده مبتنی بر انسان شناسی سکولاریسم و لیبرالیسم بوده و تنها بعد مادی مبتنی بر غریزه انسان را شامل میشود. از دیدگاه اسلام، نمیتواند ملاک عمل برای تحقق جامعه توسعه یافته اسلامی قرار گیرد. این مقاله با طرح این پرسش که معیار ها و شاخص های مناسب توسعه انسانی از دیدگاه اسلام کدام است؟ با استفاده از روش «تحلیل محتوای منابع نقلی و دینی» و با مراجعه به مبانی، اصول و اهداف توسعه در اسلام و مفهوم توسعه انسانی مورد نظر اسلام، به کشف معیار ها و شاخص های توسعه انسانی پرداخته است و معیار ها و شاخص های واقع بینانه ایمان، تقوا، عمل صالح و وسیله (امکانات مادی زندگی) را پیشنهاد میکند.

مطالعات تجربی روی منحنی کوزنتس محیط زیستی (EKC)، وجود داشتن یا وجود نداشتن یک رابطه به شکل U برعکس بین سطح آلودگی و سطح درآمد را مورد بررسی قرار می دهند. به طور معمول، آنچه که در الگوهای EKC به عنوان پیش فرض در نظر گرفته میشود آن است که رابطه بین درآمد سرانه و انتشار آلودگی، تنها یک رابطه علیت یکطرفه از درآمد به تغییرات محیط زیستی است و عکس آن درست نیست. اکنون دیگر اعتبار و صحت این پیش فرض مورد پرسش قرار گرفته است. می توان این ادعا را مطرح نمود که ممکن است ماهیت و جهت علیت بین رشد اقتصادی و انتشار آلودگی، بسته به اینکه کشورها در چه مرحله ای از توسعه و پیشرفت قرار دارند، از یک کشور به کشور دیگر متفاوت باشد. در این تحقیق به بررسی تجربی رابطه علّی رشد اقتصادی و انتشار آلودگی، مبتنی بر آزمون دومرحله ای علیت گرانجری بین درآمد سرانه و انتشار سرانه دی اکسیدکربن، در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه صادرکننده نفت در دوره زمانی 2005-1970 پرداخته شد. نتایج نشان داد که در حالت همگنی کوتاه مدت و بلندمدت و همچنین حالت ناهمگنی کوتاه مدت و همگنی بلندمدت، رابطه علیت کوتاه مدت یک طرفه از درآمد به انتشار و در بلندمدت رابطه علیت قوی دوطرفه بین انتشار و درآمد وجود دارد. افزون بر این، در حالت همگنی کوتاه مدت و ناهمگنی بلندمدت، رابطه علیت دوطرفه بین انتشار و درآمد در کل پانل برقرار است. آزمون های علیت تک کشوری، یعنی حالت ناهمگنی ضرایب کوتاه مدت و بلندمدت نیز نشان می دهند که جهت علیت بلندمدت و کوتاه مدت در کشورهای صادرکننده نفت متفاوت است که علت این مسئله می تواند تفاوت های ساختاری و اقتصادی این کشورها باشد.

از آنجا که در نظام آموزشی متمرکز کنونی، کتاب درسی دنبال کننده هدف های آموزش ملی است، در این پژوهش تلاش شد تا براساس تحلیل محتوا به این پرسش پاسخ داده شود که «در متن کتاب های درسی دوره ابتدایی تا چه میزان به مفاهیم و پیام های اقتصادی توجه شده است». بنابراین، پس از مطالعات نظری مقدماتی، الگوی مورد نظر برای تحلیل محتوا استخراج شد و پس از تعیین روایی و پایایی این الگو، کار تحلیل آغاز شد. برای این منظور، متن کتاب های درسی دوره ابتدایی به استثنای ریاضی در سال تحصیلی 86-1385 با استفاده از سیاهه گرد آوری اطلاعات تحلیل شدند و پیام ها و مفاهیم اقتصادی آنها در پنج نوع اقتصاد خرد، اقتصاد کلان، توسعه اقتصادی، اقتصاد کار و اقتصاد بین الملل و همچنین، دو شیوه ارائه مستقیم و غیرمستقیم شناسایی و تفکیک گردید. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که مفاهیم اقتصادی در ارتباط با توسعه اقتصادی، اقتصاد خرد، اقتصاد کار، اقتصاد کلان و اقتصاد خرد بیشترین میزان فراوانی را به خود اختصاص داده اند. نتایج پژوهش همچنین، نشان می دهد که میزان استفاده از روش های مستقیم و غیرمستقیم برای ارائه پیام های اقتصادی متفاوت است. به طوری که مفاهیم مربوط به اقتصاد خرد، کلان، توسعه و بین الملل بیشتر به شیوه مستقیم و مفاهیم مربوط به اقتصاد کار بیشتر به شیوه غیرمستقیم ارائه شده اند. به طور کلی، برای ارائه پیام های اقتصادی در متن کتاب های درسی بیشتر از شیوه مستقیم استفاده شده است. تحلیل های انجام شده نشان می دهد که نظم خاصی بر ارائه پیام های اقتصادی در پایه های مختلف حاکم نبوده است و با آن که مفاهیم اقتصادی از پایه اول تا پنجم به صورت تصاعدی افزایش یافته است، این روند فراز و نشیب هایی دارد و دارای حرکت خطی نیست. در عین حال، ارائه مفاهیم اقتصادی بیشتر به شیوه نظری و تئوری است. در پایان پیشنهاد می شود که در طرح مفاهیم اقتصادی در دوره ابتدایی، بایستی به برخی مفاهیم مربوط به اقتصاد خرد و اقتصاد کلان توجه بیشتری شود. همچنین، پیشنهاد می شود که افزون بر آموزش نظری مفاهیم اقتصادی، آموزش عملی این مفاهیم از روش به کارگیری بیشتر شیوه های فعال مورد توجه قرار گیرد.

جهت تقویت جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد، نه تنها می بایست به سیاستگذاری بر عوامل کلان اقتصاد پرداخت بلکه می بایست به بهبود کیفیت قوانین، مقررات و چینش نهادها و سازمان هایی که مسائل روزمره اقتصاد را شکل می دهند نیز توجه نمود. یکی از ملاک های ارزیابی واقع بینانه در این حوزه شاخص های پروژه انجام کسب و کار بانک جهانی است. ویژگی این پروژه آن است که نقاط ضعف در حوزه انجام کسب و کار با نگاه حاکمیتی تبیین شده و فرصتی برای توسعه بخش خصوصی مهیا می گردد. در این میان، نقش بازار سرمایه هم در رفع ضعف های مقررات و هم در ایجاد فرصت حضور بخش خصوصی در اقتصاد انکار ناپذیر است. بازار سرمایه به طور مستقیم و غیرمستقیم بر فضای کسب و کار کشور اثرگذار است. از میان 10 شاخص بانک جهانی، شاخص حمایت از سرمایه گذار (با توجه به پیش فرض های مطرح در این پروژه) ارتباط مستقیمی با بازار سرمایه داشته و شاخص های راه اندازی کسب و کار و پرداخت مالیات به صورت غیرمستقیم با بازار سرمایه در ارتباط هستند. پرسش اساسی مطرح شده در این تحقیق، چگونگی بهبود فضای کسب و کار از طریق بازار سرمایه به خصوص شاخص حمایت از سرمایه گذاران می باشد. در این مقاله با تأکید بر شاخص حمایت از سرمایه گذار، 3 شاخصه مرتبط با این شاخص و امکان ارتقای رتبه ایران در میان رقبای دیگر مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه، از منظر 2 شاخص راه اندازی کسب و کار و همچنین پرداخت مالیات به اقدامات تسهیلی که برای بهبود فضای کسب و کار در بازار سرمایه صورت گرفته، پرداخته شده است. بررسی های به عمل آمده نشان می دهند که مفاد قانونی موجود و همچنین دستورالعمل های مصوب در بازار سرمایه، به طور بالقوه توانایی ارتقای رتبه ایران در شاخص حمایت از سرمایه گذار را دارند. در انتهای این مقاله نیز پیشنهادهایی برای بهبود فضای کسب و کار در بازار سرمایه ارائه گردیده است.