فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۲۸۱ تا ۴٬۳۰۰ مورد از کل ۳۹٬۳۵۱ مورد.
بررسی تاثیر جوایز صادراتی بر الگوی صادرات کشاورزی ایران
حوزههای تخصصی:
در سال های اخیر، بخش عمده ای از یارانه ی صادراتی با عنوان جوایز صادراتی پرداخت شده، اما در رابطه با تاثیر این جوایز بر الگوی صادرات محصولات کشاورزی مطالعه ای انجام نشده است. این پژوهش به بررسی تاثیر جوایز صادراتی بر الگوی صادرات محصولات کشاورزی پرداخته شده است. در این راستا محصولات کشاورزی به سه دسته با نسبت های گوناگون جوایز صادراتی طبقه بندی و اثر جوایز صادراتی بر الگوی صادرات محصولات یاد شده طی هفت سال پیش و هفت سال بعد (1374-1387) از اجرای سیاست جایزه ی صادراتی مورد بررسی قرار گرفت. برای بررسی تاثیر جوایز پرداخت شده بر الگوی تجارت محصولات کشاورزی، محصولات 24 گانه ی بخش کشاورزی به سه گروه تقسیم شدند. گروه نخست شامل محصولات و زمانی بود که جایزه پرداخت نمی شد. گروه دوم یارانه 5/1 درصد و کم تر و در نهایت گروه سوم بیش از 5/1 درصد یارانه دریافت می کرده اند. نتیجه ی تجزیه و تحلیل واریانس چندگانه نشان داد که بین گروه اول و دوم (عدم دریافت جایزه و جایزه کم تر از 5/1 درصد) تفاوت معنی داری وجود ندارد، اما بین گروه سوم (دریافت کنندگان یارانه بیش از 5/1 درصد) با گروه اول و دوم از نظر آماری اختلاف معنی داری وجود دارد. به بیان دیگر، برای تاثیر گذاری جوایز صادراتی لازم است مقدار جوایز از یک حد آستانه بالاتر باشد.
تحلیل هزینه - فایده انتقال آب از سد سیبویه (سیوند) به شهرستان ارسنجان - استان فارس(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
شهرستان ارسنجان در شمال غربی استان فارس واقع شده و از لحاظ کشاورزی و دامداری و جنگل غنی است مشکل عمده این شهرستان کمبود آب است. به طوری که آب موجود برای کمتر از نیمی از اراضی کشاورزی کفایت می کند. از طرف دیگر وزارت نیرو و در حال احداث یک سد روی رودخانه سیوند واقع در شمال غرب ارسنجان با هدف انتقال سالانه 60 میلیون مترمکعب از آب رودخانه مذکور به شهرستان ارسنجان است. اما انتقال آب از دو مسیر با حفر کانال امکان پذیر است. 1- سد سیوند – جنگل ارسنجان – شهر ارسنجان – اراضی کشاورزی اطراف شهر و دهستان علی آباد ملک (یا مسیر 1). 2- سد انحرافی هشتیجان – دشت سیدان و فاروق – اراضی کشاورزی دهستان های خبریز و شوراب (مسیر 2). انتقال آب از مسیر 1 به علت وجود یک گردنه (گردنه کمین) نیاز به حفاری بیشتر دارد، لذا هزینه بیشتری نسبت به مسیر 2 دارد. اما اراضی ناحیه 1 کم آب تر از خاک و آن ها مرغوب تر است. ولی اراضی ناحیه دو دارای خاک های نیمه شور بوده و مرغوب نیست. در این تحقیق تقاضا و عرضه کل آب برای دو ناحیه تخمین زده شده، و سپس میزان آب ورودی از سد مذکور به عرضه آب (به طور جداگانه) دو ناحیه اضافه شده، و سپس اضافه رفاه (افزایش در مازاد مصرف کننده و تولید کننده) جامعه اندازه گیری شده است.برای انجام این تحقیق مدل های مطلوبیت استون – گری، کلاین روبین و مدل بهینه سازی عملکرد موسسات کشاورزی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که انتقال آب از مسیر 1 اقتصادی تر است
بیمه، بانک، بورس؛ مثلث توسعه مالی
حوزههای تخصصی:
کاربرد نظریه "اسناد" برای شناخت گندمکاران پرتولید و کم تولید(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از نظریه های مربوط به ایجاد انگیزش و استمرار آن برای کار، نظریه اسناد است. در این نظریه، توجیهات فرد، در موارد موفقیت و شکست مطرح می شود و افراد، نتایج کار خود را عمدتا به چهار عامل اصلی توانایی، تلاش، سختی کار و شانس نسبت می دهند. برای این چهار عامل اسنادی، سه خصوصیت در نظر گرفته شده است که عبارتند از: درونی یا بیرونی بودن، با ثبات یا بی ثبات بودن و کنترل پذیر یا کنترل ناپذیر بودن. هدف این پژوهش مشخص کردن این موضوع است که گندمکاران، موفقیت و ناموفق بودن خود را در تولید گندم به چه چیز یا چه کسی نسبت می دهند. این پژوهش با استفاده از روش تحقیق پیمایشی و کاربرد روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده دو مرحله ای انجام گرفته است. برای این منظور با130گندمکار از روستاهای شهرستان بهبهان مصاحبه حضوری انجام گرفته و پرسشنامه مربوطه تکمیل شده است. نتایج پژوهش حاکی از این است که بین میزان تولید گندم با اسناد به تلاش و اسناد به توانایی، همبستگی مثبت و معنی دار وجود دارد و برعکس، با اسناد به سختی واسناد به شانس رابطه منفی و معنی دار برقرار است. یعنی تولید کنندگان موفق فعالیت های خود را به تلاش و توانایی های خود نسبت می دهند. به عبارتی، هر چه تولید کشاورزان بالاتر می رود، آنها موفقیت خود را بیشتر به تلاش و توانایی های خود وابسته می دانند. علاوه بر این، میزان تولید گندم با اسناد به عوامل درونی رابطه مثبت و معنی دار دارد. لزوم اجرای برنامه های آموزشی برای تغییر سبک اسناد گندمکارانی که عملکرد خود را به عوامل بیرونی نسبت می دهند جهت افزایش اعتماد به نفس و مسوولیت پذیری و همچنین فعالتر شدن آنان، از پیشنهادهای این پژوهش است.
بررسی میزان هماهنگی و انطباق نظام آموزش عالی و آموزش های فنی و حرفه ای با نیازهای بازار کار
حوزههای تخصصی:
بررسی رابطه توسعه واسطه های مالی و ارزش افزوده بخش کشاورزی اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این تحقیق به بررسی رابطه بین متغیرهای توسعه واسطه های مالی و ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران در طول سالهای 1352 تا 1385 پرداخته می شود. 5 شاخص استخراج شده از سیستم بانکی به عنوان شاخصهای توسعه واسطه های مالی مرتبط با بخش کشاورزی تعریف شده و با معرفی روش آماری تحلیل عاملی و کاربردهای آن، شاخصهای متعدد مالی به یک شاخص جامع که بیانگر توسعه واسطه های مالی است تبدیل شده و با استفاده از روش هم انباشتگی انگل-گرنجر رابطه آن با ارزش افزوده بخش کشاورزی تخمین زده می شود. همچنین با استفاده از آزمون علیت گرنجر، رابطه علی بین این متغیرها مورد ارزیابی قرار می گیرد. نتایج برگرفته از این تحقیق نشان می دهد بین متغیرهای توسعه واسطه های مالی و ارزش افزوده بخش کشاورزی رابطه مستقیمی وجود دارد؛ ولی درباره رابطه علی بین آنها نمی توان اظهار نظر کرد.
مالیه تورمی و میزان بهینه آن : تحلیل نظری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نامه مفید ۱۳۸۳ شماره ۴۲
حوزههای تخصصی:
این مقاله به تبیین اهمیت و درآمد ناشی از مالیه تورمی، نرخ تورم متناظر با حداکثر درآمد و نیز میزان بهینه استفاده از این ابزار می پردازد. تحقیقات به عمل آمده گویای آن است که جز در مواردی که تورم حاد بر اقتصاد حاکم است، مالیه تورمی از اهمیت معناداری در تامین مخارج دولت برخوردار نیست.محاسبه درآمد ناشی از مالیه تورمی و میزان بیشینه آن و نرخ تورم متناظر با این درآمد نیز مورد علاقه اقتصاددانان بوده است. از نتایج بررسی های انجام شده چنین استنتاج می شود که معمولا با افزایش پایه پولی و نرخ تورم، میزان حق الضرب نیز افزایش می یابد. البته در بیشتر تحقیقات مذکور حداکثر درآمد به ازای نرخ معینی از تورم به دست می آید که در صورت افزایش تورم از نرخ مورد نظر، مالیات تورمی کاهش خواهد یافت.اگر کاهش رفاه ناشی از تورم را در محاسبه درآمد ناشی از مالیه تورمی لحاظ کنیم، مالیه تورمی بهینه به دست می آید. نتایج تحقیقات انجام شده مبین آن است که اولا، هزینه های اجتماعی کسب درآمد حق الضرب و مالیات باید مساوی باشند و ثانیا، یک درصد افزایش در دریافت های دولت به عنوان کسری از تولید ناخالص داخلی، تورم را به اندازه 1.8 درصد افزایش می دهد.
ارتباط بین رشد اقتصادی، توزیع درآمد و فقر در مناطق روستایی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ارتباط بین رشد اقتصادی، فقر و نابرابری درآمد از مباحث ریشه دار در اقتصاد توسعه است. این ارتباط پیچیده به مثلث رشد، نابرابری و فقر تعبیر می شود و یکی از چالش ها و معماهای پیش روی اقتصاددانان توسعه و سیاست گذاران است. هدف این مطالعه نیز بررسی آثار متقابل این متغیرها با استفاده از آمار و اطلاعات دوره زمانی 1364-89 در قالب سیستم خودتوضیح برداری، توابع عکس العمل و تجزیه واریانس در مناطق روستایی ایران است. یافته های مطالعه حاکی از قدرت توضیح دهی بالای رشد کشاورزی و درآمد ملی در مورد نوسان های فقر روستایی است، ضمن اینکه آثار متقابل رشد اقتصادی (درآمد ملی) و نابرابری تأیید شد. همچنین نوسان های نابرابری درآمدی در مناطق روستایی ایران بیشتر توسط خود این متغیر قابل توضیح و فقر و رشد اقتصادی نوسان های این متغیر را توضیح نمی دهند. طبقه بندی JEL: Q1, I32, P25
ارزیابی اثرات اجتماعی
بررسی و تحلیل فقهی قراردادهای توسعه میدان های نفت و گاز(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نفت و گاز یکی از مهم ترین منابع انرژی در حال حاضر شمرده می شوند. این منابع در مخازن نفتی و در لایه های زیرزمینی قرار گرفته اند. دست یابی به آن جز از راه شناسایی میدان های نفتی و استخراج نفت از آنها ممکن نیست. صنعت نفت ایران و جهان تاکنون سه نوع قرارداد تیپ را در حوزه اکتشاف و توسعه میدان های نفتی تجربه کرده است: الف) قراردادهای امتیاز؛ ب) مشارکت در تولید؛ ج) خرید خدمت. استفاده از قراردادهای موجود در توسعه بالادستی نفت و گاز بدون بررسی فقهی و تجویز آن از دید شریعت ممکن نخواهد بود. در تأیید شرعی قراردادها دو نظریه وجود دارد: نظریه اول که فقط قراردادهای معیّن را شرعی می داند و نظر دومی که قراردادهای نامعیّن را نیز با شرط رعایت اصول کلی صحت قراردادها قابل تأیید از نظر شرع می داند. در مطالعه پیش رو تطابق قراردادها با قراردادهای توقیفی بررسی شده است. همچنین با توجه به وجود عدم تطابق کامل و نیز جدیدبودن قراردادهای بالادستی، به بررسی اصول کلی در صحت قراردادها پرداخته شده است. نتیجه آنکه با توجه به ادله فقهی آورده شده می توان صحت این قراردادها را در چارچوب عقد نامعیّن به صورت کلی تجویز کرد، مگر آنکه در موردی این قراردادها از اصول صحت آن قراردادها تخطی صورت گیرد.
بررسی اثر بالاسا - ساموئلسون در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اثر بالاسا- ساموئلسون با استفاده از نظریه برابری قدرت خرید، بیان می کند که چه میزان از افزایش ارزش واقعی پول ملی یک کشور (انحراف از نرخ واقعی ارز)، به دلیل بالاتر بودن رشد بهره وری در بخش تجاری کشور نسبت به خارج است. Imai (۲۰۱۰) براساس دو مدل کاربردی، متوسط سالانه شکاف تورم ژاپن و آمریکا (تقویت پول ملی ژاپن) در دوره زمانی ۷۰-۱۹۵۵ را ۸/۲ درصد به دست آورد و نشان داد که ۷/۰ درصد از ۸/۲ درصد افزایش ارزش پول ملی ژاپن به علت بالاتر بودن رشد بهره وری است؛ به عبارت دیگر اثر بالاسا- ساموئلسون در ژاپن را ۷/۰ درصد برآورد کرد. مطالعه حاضر بر پایه فرضیه بالاسا- ساموئلسون، اثر بهره وری بر نرخ واقعی ارز را طبق دو مدل کاربردی ایمای (۲۰۱۰) در دوره زمانی ۹۰-۱۳۸۱ با مقایسه نرخ تورم ایران و امریکا مورد بررسی قرار داده است. مقدار اثر بالاسا- ساموئلسون در این تحقیق ۱/۲- درصد برآورد شده، در حالی که ارزش واقعی پول ملی ایران سالانه ۶/۱۳ درصد تقویت شده است؛ بنابراین این ادعا که بخشی از تقویت پول ملی ایران (شکاف تورم ایران و امریکا) به دلیل رشد بالاتر بهره وری ایران نسبت به امریکا بوده، کاملاً رد می شود. براساس شکاف رشد بهره وری (اثر بالاسا- ساموئلسون)، تورم ایران در دوره مورد مطالعه می بایست متوسط سالیانه ۱/۲ درصد کمتر از امریکا می بود؛ به عبارت دیگر ارزش واقعی پول ملی ایران می بایست سالیانه ۱/۲ درصد تضعیف می شد.
بررسی تاثیر ریسک های مالی و بی ثباتی متغیرهای کلان اقتصادی بر سیاست تقسیم سود: مطالعه موردی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
حوزههای تخصصی:
تقسیم سود یکی از موضوعات مهم در امر تصمیم گیری در بازار بورس اوراق بهادار تلقی می شود. از سوی دیگر، تصمیمات مرتبط با سود تقسیمی توسط مدیران مالی و سهامداران مستقل از فضای کلان اقتصادی و ریسک های مالی (سیستماتیک و غیرسیستماتیک) اتخاذ نمی شود. ازاین رو، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر ریسک های مالی و بی ثباتی متغیرهای کلان اقتصادی بر سیاست تقسیم سود در 54 شرکت منتخب پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی1380-1391 پرداخته است.
نتایج این مطالعه نشان داد که تأثیر ریسک سیستماتیک بر سود تقسیمی مثبت و تأثیر ریسک غیرسیستماتیک منفی است. همچنین، از بین متغیرهای کلان اقتصادی نیز صرفاً نااطمینانی از درآمد سرانه تأثیر منفی و معنی داری بر سیاست تقسیم سود دارد. بر اساس اندازه ضرایب تأثیر بی ثباتی درآمد سرانه بر سود تقسیمی بیشتر از ریسک غیرسیستماتیک و آن نیز بیشتر از ریسک سیستماتیک است.