درخت حوزه‌های تخصصی

هدف اصلی این مطالعه بررسی اثرات نامتقارن نرخ ارز واقعی بر صادرات غیرنفتی در ایران در دوره ی زمانی 1353-1386 است. بنابراین، در راستای هدف تحقیق، ابتدا شوک های مثبت و منفی نرخ ارز با استفاده از مدل غیرخطی مارکوف- سوئیچینگ بررسی شده است. برای براورد مدل غیرخطی نرخ ارز بر اساس مقدار تابع راست نمایی، مدل MSIH با سه رژیم از میان حالت های مختلف مدل MS برگزیده شد. در مرحله ی بعد، مدل اصلی تحقیق با استفاده از روش های هم انباشتگی جوهانسن- جوسیلیوس و DOLS براورد شد. بر اساس نتایج به دست آمده متغیرهای درامد خارجیان، درامد ناخالص داخلی، رابطه ی مبادله و درجه ی باز بودن تجاری، اثر مثبت و معنی دار بر صادرات غیرنفتی داشته که با مبانی نظری و مطالعات تجربی سازگار است. هر دو شوک­های مثبت و منفی نرخ ارز نیز تأثیر منفی و معنی دار بر صادرات غیرنفتی بر جای گذاشته است. بر اساس آزمون والد و LR اثرات شوک­های گفته شده نامتقارن بوده، به گونه ای که شوک های مثبت به گونه ای معنی دار بیشتر از شوک های منفی، صادرات غیرنفتی را متأثر می سازد .

این تحقیق مدل استراتژی (راهبرد) الکترونیکی 3R را در فروشگاه زنجیره ای شهروند به صورت عملیاتی پیاده و وضعیت کنونی و وضعیت مطلوب راهبرد الکترونیکی را در سطح محصولات شناسایی می نماید . با توجه به اینکه مبحث راهبرد ، منعکس کننده دیدگاه صاحب نظران سازمان است ، در این باره به نظرات ایشان بررسی می شود . تحلیل فاصله وضعیت موجود و وضعیت مطلوب و همچنین بررسی رابطه وضعیت موجود و وضعیت مطلوب راهبرد الکترونیکی محصولات دو هدف عمده این مقاله را تشکیل می دهد ...

در این مقاله، رفتار انحصاری اوپک به‎عنوان بزرگ‎ترین و پایدارترین کارتل بین‎المللی طی دوره زمانی ژانویه 1973 تا سپتامبر 2008، مورد بررسی قرار می‎گیرد. برای این منظور اصول اولیه نظریه بازی‎ها را ملاک عمل قرار داده و معیاری برای تمایز این دو ساختار بازاری بر اساس وابستگی متقابل بنگاه‎ها، استخراج شده است. سپس با استفاده از این شاخص، مدل رگرسیونی را بر مبنای متغیرهای توضیحی رفتاری شکل داده و به‎وسیله آن فرضیه رقابتی در مقابل فرضیه کارتل سازگار مورد آزمون قرار می‎گیرد. برای برآورد این مدل رگرسیونی، از روش لاجیت استفاده شده است. نتایج تخمین‎های به‎دست آمده نشان می‎دهد که، با وجود انتظار کارشناسان، نه تنها اوپک به‎عنوان یک کارتل ایده آل در نیست، بلکه حتی نسبت به تولیدکنندگان رقابتی نیز عملکرد ضعیف تری دارد. به بیان دیگر، اوپک از یک ساختار دیوان سالارانه تبعیت می‎کند که با رفتار کارتل سازگار تناقض دارد.

بخش‌ کشاورزی‌، یکی‌ از مهمترین‌ بخشهای‌ اقتصادی‌ است‌ که‌ در فرایند توسعه‌اقتصادی‌ جایگاه‌ خاصی‌ دارد. از یک‌ سوی‌، نزدیک‌ به‌ 85 درصد شاغلان‌ بخش‌ کشاورزی‌ درمناطق‌ روستایی‌ هستند، و از سوی‌ دیگر، حدود 50 درصد کل‌ شاغلان‌ مناطق‌ روستایی‌ دربخش‌ کشاورزی‌ مشغول‌ به‌ کار هستند. بنابراین‌، بخش‌ کشاورزی‌ نقش‌ بسیار مهمی‌ در ایجاداشتغال‌ برای‌ روستاییان‌ و جلوگیری‌ از تسریع‌ مهاجرت‌ روستا به‌ شهر دارد. بدین‌ روی‌،شناسایی‌ عوامل‌ مؤثر برتقاضای‌ نیروی‌ کار در بخش‌ کشاورزی‌ از اهمیت‌ فراوانی‌ برخورداراست‌. در این‌ مطالعه‌، عوامل‌ مؤثر بر تقاضای‌ نیروی‌ کار بخش‌ کشاورزی‌ را شناسایی‌ کرده‌ایم‌ وسپس‌ تقاضای‌ نیروی‌ کار این‌ بخش‌ در طول‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ را تخمین‌ زده‌ایم‌. همچنین‌چشم‌اندازی‌ از عرضه‌ نیروی‌ کار روستایی‌ در برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ را ارائه‌ نموده‌ایم‌ و با فرض‌اینکه‌ هدف‌ برنامه‌، کاهش‌ نرخ‌ بیکاری‌ روستایی‌ به‌ سطح‌ رقم‌ مشابه‌ سال‌ 1375 باشد، سهم‌بخش‌ کشاورزی‌ و بخشهای‌ غیر کشاورزی‌ در ایجاد اشتغال‌ در مناطق‌ روستایی‌ را برآوردکرده‌ایم‌. بخش‌ کشاورزی‌، به‌ تنهایی‌، قادر به‌ ایجاد اشتغال‌ کافی‌ در مناطق‌ روستایی‌ نیست‌ ولازم‌ است‌ بخشهای‌ غیر کشاورزی‌ تقویت‌ شود و توسعه‌ یابد. در این‌ زمینه‌، سرمایه‌ گذاری‌ درصنایع‌ تبدیلی‌ و تکمیلی‌ در مناطق‌ روستایی‌ اهمیت‌ خاصی‌ دارد.

شناسایی و تبیین ارتباط بین دو پدیده تورم و بیکاری در اقتصاد کشور به لحاظ تصمیم گیری های اقتصادی و سیاسی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. بررسی رابطه میان تورم و بیکاری می تواند سیاستگذاران و اقتصاد دانان را در بررسی عملکرد اقتصادی یاری دهد. در این مقاله با استفاده از دیدگاه مکتب کینزین های جدید در مورد تورم و بیکاری که به مباحثی مانند هزینه های فهرست بها و چسبندگی های دستمزد و قیمت ها توجه دارند ابتدا یک سیستم دومتغیره شامل تورم و بیکاری و سپس یک سیستم سه متغیره شامل تورم، بیکاری و مارک آپ هزینه نیروی کار را تشکیل می دهیم و سپس با استفاده از رویکردهای هم انباشتگی و VAR به استخراج روابط بلندمدت بین متغیرها در بازه زمانی (۱۳۵۴-۱۳۸۶) می پردازیم. در نتیجه، تخمین این دو سیستم رابطه بین تورم و بیکاری در بلندمدت به صورت مثبت درآمده است. همچنین رابطه بین تورم و مارک آپ هزینه نیروی کار نیز به صورت منفی تخمین زده شده است که تأییدکننده رابطه مثبت بین تورم و بیکاری می باشد. رابطه مثبت بدست آمده حاکی از پدیده مزمن تورم رکودی در کشور می باشد که یک سری اقدامات مناسب برای رفع این پدیده را از سوی سیاستگذاران می طلبد.

بی تردید، فقر یکی از بزرگ ترین دغدغه های تمام جوامع بشری و نظام های اقتصادی است. پر واضح است که، اگر علم اقتصاد و اقتصاددانان نتوانند تحلیل مناسبی از این پدیده تلخ و راه کارهای مبارزه با آن ارائه کنند، دانش چندان سودمندی نخواهند داشت. در واقع، اگر اقتصاددانان بهره وری محور فقط قادرند فقر را به پایین بودن بهره وری افراد نسبت دهند، باید بپذیرند که نظریه اقتصادی آن ها، دست کم برای نیمی از بشریت، چیزی بیش از یک قصه نیست. این یکی از نکات مهم و مورد تأکید در مقاله حاضر است که موجب تمایز آن از سایر آثار موجود در این حوزه می شود. در واقع، موضوع مورد بررسی در مقاله حاضر این است که، بر خلاف تصور اقتصاددانان مرسوم، فقر خاستگاه فردی ندارد، بلکه عمدتاً ناشی از کاستی های نهادی است و به همین دلیل، نمی توان آن را فقط به بهره وری افراد نسبت داد. بر این اساس، در مقاله حاضر نشان داده خواهد شد که در اقتصاد متعارف، سرچشمه های فقر به خوبی شناسایی نشده است. در حالی که نهادهایی مانند طبقه مرفه، ارث، آداب و سنن به خوبی می تواند دلایل اصلی فقر افراد باشد. علاوه بر این، منطق قیاسی و روش شناسی ریاضیاتی رایج در اقتصاد متعارف باعث شده است که اقتصاددانان از روش های پژوهشی مانند مشاهده گر مشارکت کننده که مورد تأکید نهادگرایان است، بهره نگیرند. حال آنکه، در برخی از پژوهش های نهادی اخیر، با کمک این روش پژوهش به خوبی نشان داده شده است که در اغلب بررسی های پیشین درباره فقر، جنبه های مهمی از موضوع نادیده گرفته شده و از آن ها غفلت شده است.

با توجه به اجرای سیاست های خصوصی سازی در کشور، طرح واگذاری سهام موسوم به سهام عدالت با هدف توزیع ثروت و بهره مندکردن اقشار مختلف خصوصاً اقشار کم درآمد به اجرا درآمد. این طرح علاوه بر نقاط مثبت خود، دارای نقاط ضعفی نیز می باشد. مخاطبین این طرح با توجه به ناآشنابودن با ابزارها و بازارهای مالی، تصور دقیقی از ریسک این ابزار ندارند و غالباً در انتظار سود مشخص سالانه هستند. این مقاله ضمن تایید هدف والای طراحان سهام عدالت، بر روش عملیاتی آن انتقاداتی وارد خواهد ساخت و راه حل های جایگزینی نیز ارائه خواهد داد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی بوده و در آن از روش تحقیق پیمایشی و منابع کتابخانه ای استفاده شده است.

تولید هر محصول در کشور بهتر است علاوه بر سودآوری برای تولیدکنندگان آن، برای کشور نیز دارای سودآوری باشد. به عبارت دیگر هزینه یی که در کشور صرف تولید یک محصول می شود باید کم تر از درآمد حاصل از صادرات یا هزینه ی صرف شده برای واردات آن باشد. اگر چونین باشد کشور دارای سودآوری اجتماعی و مزیت نسبی در این کالا است. با توجه به پتانسیل بالقوه و بالفعل کشور در تولید محصولات باغی، لزوم برنامه ریزی مناسب برای تولید و صادرات این محصولات بسیار ضروری به نظر می رسد. مطالعات مزیت نسبی و شاخص های حمایتی به خوبی می تواند شرایط را برای برنامه ریزی آینده در خصوص صادرات و حمایت ها مشخص نماید. در این مطالعه از روش ماتریس تحلیل سیاستی (PAM) و شاخص هزینه ی منابع داخلی (DRC) برای محاسبه ی مزیت نسبی تولید انار در استان فارس استفاده شده است. محدوده ی زمانی تحقیق مورد نظر سال زراعی 87-86 و شهرستان های منتخب شیراز، نیریز و ارسنجان در استان فارس بود. برای بررسی سیاست های حمایتی از این محصول از شاخص های محاسباتی ماتریس تحلیل سیاستی بهره گرفته شده است. شاخص DRC مقدار 42/0 را برای انار نشان می دهد که حاکی از مزیت نسبی قوی این محصول است. شاخص NPC ، 49/0 محاسبه شده است که نشان می دهد سیاست های داخلی، درآمد کشاورزان را نسبت به درآمد آن ها بر پایه ی قیمت های جهانی کاهش داده است، سیاست ها به ضرر تولید این محصول بوده است، و دولت از در آمد تولیدکننده مالیات غیرمستقیم گرفته است. شاخص NPI اثر سیاست های دولت را در زمینه ی نهاده ها نشان می دهد. این مقدار برای انار در استان فارس 44/0 است که نشان می دهد که بر اساس سیاست های داخلی، دولت به نهاده ها یارانه پرداخت نموده است. شاخص EPC یا ضریب حمایت موثر برآیند سیاست های داخلی در دو زمینه ی درآمدی و نهاده یی را نشان می دهد. مقدار EPC برای انار در استان فارس 49/0 است که حکایت از حمایت نکردن دولت به طور کلی در زمینه ی درآمدی و نهاده یی از این محصول دارد. به دلیل مزیت نسبی و قدرت رقابت پذیری مناسب محصول، توسعه ی کشت انار در استان فارس توصیه می شود، اما پیش از آن توجه به بازاریابی محصول در بازارهای خارج از کشور و معرفی آن به بازارهای خارجی می تواند تضمین کننده ی موفقیت این توصیه باشد.

کشتهای گلخانه‌ای با توجه به فراهم نمودن شرایط مصنوعی تولید و با خنثی کردن عوامل محیطی اهمیت ویژه‌ای در پیشبرد فرآیندهای توسعه کشاورزی دارند. بدیهی است برنامه‌ریزی مناسب در جهت توسعه این نظام تولیدی با توجه به شرایط ویژه آن نیازمند شناخت عوامل و محدودیت‌هایی است که بازدارنده توسعه کشت هستند. بر این اساس تحقیق حاضر با هدف کلی بررسی عوامل و محدودیت‌های توسعه کشت‌های گلخانه‌ای در استان اصفهان انجام شد. این پژوهش از نوع کاربردی است، که به روش پیمایشی انجام گرفته و از ابزار پرسشنامه و روش مصاحبه برای جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز استفاده گردیده است. جامعه آماری این تحقیقق شامل کلیه گلخانه‌داران استان اصفهان بود (361 واحد گلخانه‌ای) که تا پایان سال 1381 موفق به اخذ پروانه بهره‌برداری شده بودند، که از بین آنها و بر مبنای فرمول کوکران 120 واحد برای نمونه‌گیری از 10 شهرستان استان که دارای بیش از 10 واحد گلخانه بودند انتخاب شد. روایی ابزار تحقیق بر اساس دیدگاه کارشناسان و متخصصان باغبانی، ترویج و توسعه کشاورزی و گلخانه‌داران باتجربه تایید شد. همچنین پایایی ابزار تحقیق نیز بر پایه آلفای کرونباخ برای پنج بخش پرسشنامه به ترتیب 73/0، 91/0، 86/0، 77/0 و 81/0 بدست آمد. داده‌های گردآوری شده با نرم افزار SPSSو Excel تحت ویندوز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. گویه‌های مربوط به عوامل و محدودیت‌های تاثیرگذار بر توسعه کشت‌های گلخانه‌ای در پنج بخش عوامل اقتصادی، حمایت‌های دولتی، قوانین اداری، عوامل زیربنایی، عوامل اقلیمی و عوامل فنی بر پایه ضریب تغییرات اولویت‌بندی شدند. همچنین نتایج حاصل از تحلیل عاملی نشان داد که چهار عامل حمایتی، زیربنایی، قوانین اداری و عوامل اقتصادی مجموعاً 67/66 درصد واریانس عوامل بازدارنده توسعه کشت‌های گلخانه‌ای در استان اصفهان را تبیین می‌کنند.

وقوع بحران مالی سال 2007میلادی، اهمیت اندازه گیری ریسک و عدم اطمینان در بازارهای مالی را بیش از پیش نمایان ساخت. یکی از مهم ترین معیارهای اندازه گیری ریسک مالی، نوسانات1 (تلاطم - تغییر پذیری) بازارهای مالی است. به منظور مدل سازی مناسب نوسانات شاخص های مالی باید ویژگی های آماری آنها تعیین شود. در این مقاله تلاش شده است تا بعد از شناسایی ویژگی های نوسانات بازده روزانه سهام در بورس اوراق بهادار تهران،با در نظر گرفتن این ویژگی ها، مدل مناسبی بر داده ها برازش شود تا بتواند رفتار این شاخص را توضیح دهد. آزمون های آماری نشان دادند که بازدهی روزانه سهام بورس اوراق بهادار تهران دارای توزیع با دنباله ضخیم بوده و از فرایند برگشت به میانگین تبعیت می کند. همچنین استفاده از مدل های TARCH، EGARCH و آزمون های آماری وجود اثرات اهرمی را تایید نکردند. بنابراین با توجه به این ویژگی ها مدل AR(2)- GARCH(1,1) به عنوان مدل مناسب برای توضیح رفتار نوسانات بازده روزانه سهام بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شد.