درخت حوزه‌های تخصصی

شناخت عوامل و دلایل تاثیرگذار بر مهاجرت، می تواند به کشورها در سیاست گذاری و برنامه ریزی در تغییر روند مهاجرت کمک کند. بدین منظور در این پژوهش سعی شد اثرات عوامل اثرگذار بر مهاجرت بررسی شود. از این رو، برای بررسی عوامل اقتصادی از متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه و شاخص فلاکت(مجموع نرخ بیکاری و تورم)، برای عوامل اجتماعی از متغیرهای ضریب جینی و سهم مخارج آموزشی از بودجه دولتی، برای عوامل سیاسی از شاخص حکمرانی خوب، برای عوامل خارجی از متغیر مجازی تحریم و برای عوامل محیطی از شاخص بارندگی استفاده شد. همچنین، برای برآورد اثرات این متغیرها بر مهاجرت کشور از مدل خودرگرسیونی با وقفه توزیعی در بازه زمانی 2022-1980 بهره گرفته شد. نتایج پژوهش نشان داد که عوامل اقتصادی نسبت به سایر عوامل دارای اثرگذاری بیشتری بر مهاجرت بوده اند؛ به طوریکه در کوتاه مدت متغیر تولید ناخالص داخلی سرانه و در بلندمدت شاخص فلاکت بیشترین اثر را بر مهاجرت داشته اند. همچنین، پس از عوامل اقتصادی، عوامل سیاسی با اهمیت ترین مولفه در افزایش مهاجرت کشور، شناسایی شدند. علاوه بر این، نتایج نشان داد که عوامل اجتماعی و خارجی نیز دارای تاثیر به سزایی بر مهاجرت کشوره بوده اند ولی عوامل محیطی اثر قابل توجهی را بر این متغیر نداشته اند.

تامین امنیت غذایی با تاکید بر تولید داخلی و استفاده بهینه از منبع های تولید در پهنه های مختلف کشور نیازمند رشد و توسعه کشاورزی است. مقایسه دولت ها در سیاستگذاری، با ارزیابی میزان رفاه ایجاد شده سیاست ها نسبت به زمانی که مداخله وجود ندارد، صورت می گیرد. در این پژوهش به منظور سنجش پیامدهای رفاهی سیاست های منتخب دولت، با استفاده از پهنه بندی اقلیمی سازمان خوارو بار کشاورزی (فائو) و با در نظر گرفتن اطلاعات سال پایه 1398 ، تدوین الگوی بخشی منطبق بر مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت منطقه ای و ارزیابی سیاست ها در قالب 4 بسته سیاستی مصرفی، تولیدی، تجاری و مدیریت منابع آبی صورت گرفت. نتایج نشان داد مجموع مازاد اجتماعی ناشی از فعالیت های زراعی و دامی معادل 2363529 میلیارد ریال بوده که از این مقدار مجموع رفاه تولیدکنندگان 1361427 میلیارد ریال و مجموع رفاه مصرف کنندگان 185450 میلیارد ریال به دست آمد. نتایج کاربست راه گزین های اعمال شده در بسته سیاستی مصرفی و تولیدی به ترتیب 15/2 و 22/3 درصد کاهش رفاه مصرف کنندگان و در بسته سیاستی تجاری و مدیریت منابع آب به ترتیب 69/7 و 18/3 درصد افزایش رفاه مصرف کنندگان را به همراه داشته است. بررسی تاثیر راه گزین تعدیل سیاست های تولیدی بر رفاه تولید کنندگان گویای کاهش 3/7 درصدی بوده و در کاربست بهبود تراز تجاری افزایش 81/14 درصدی را به همراه داشته است. همچنین بیشینه افزایش بازده آبیاری در بسته سیاستی مدیریت منابع آب معادل 2/7 درصد افزایش رفاه تولید کنندگان را ایجاد کرد. با توجه به نتایج تاکید می شود از راه گزین های سیاستی بهره ور نظیر توسعه بازار مبتنی بر تحقیق و توسعه که تعارضی با سودمندی های مصرف کنندگان ندارند استفاده شود. همچنین دولت پرداخت های حمایتی خود را متناسب با سرمایه گذاری های مولد در این بخش صورت داده و با واگذاری تسهیلات کم بهره امکان نوسازی زیرساخت ها برای افزایش بهره وری نهاده ها و کاهش قیمت تمام شده محصول ها را فراهم کند.

هدف اصلی این پژوهش، پیش بینی عوامل مؤثر بر خطر سقوط آتی قیمت سهام بر اساس روش شبکه عصبی شعاع مدار در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1388 تا 1393 است؛ که برای جمع آوری مبانی نظری پژوهش از روش کتابخانه ای، از کتاب ها، پایان نامه ها و مقالات و برای جمع آوری اطلاعات آماری از صورت های مالی و یادداشت های همراه آن استفاده شده است. روش تجزیه وتحلیل در این پژوهش، روش شبکه عصبی شعاع مدار است و برای تجزیه وتحلیل از نرم افزار SPSS23 استفاده شده است. نتایج پژوهش، بیانگر آن است که پیش بینی عوامل مؤثر بر خطر سقوط آتی قیمت سهام، بر اساس روش شبکه عصبی شعاع مدار امکان پذیر است و به ترتیب، هزینه اختیاری غیرعادی در اولویت اول، فرصت رشد در اولویت دوم، جریان نقدی عملیاتی غیرعادی در اولویت سوم، ساختار سرمایه در اولویت چهارم و اندازه شرکت در اولویت پنجم بر خطر سقوط آتی قیمت سهام تأثیر دارند.

هدف پژوهش حاضر شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر ارزیابی قابلیت پیش بینی سود می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ نوع شناسی پژوهش در زمره پژوهشهای آمیخته با رویکرد کیفی و کمی در پارادایم قیاسی-استقرایی است. روش تحقیق حاضر دلفی فازی است. جامعه آماری این پژوهش در بخش کیفی اساتید و خبرگان حسابداری است که با توجه به هدف پژوهش، نمونه گیری در این پژوهش به صورت هدفمند و به تعداد 18 نفر انجام شد. جامعه آماری بخش کمی مدیران و مالکان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1400می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری غیراحتمالی دردسترس حجم نمونه 74 نفر از مدیران این شرکت ها تعیین شد. ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کیفی مصاحبه و در بخش کمّی پرسشنامه بود که روایی و پایایی با استفاده از شاخص CVR، آزمون کاپای کوهن و آزمون مجدد تأیید شد. در بخش کیفی، داده های کیفی بدست آمده از مصاحبه ها با استفاده از نرم افزار MAXQDA2020 و روش کدگذاری و بخش کمی پژوهش و تحلیل نهایی با استفاده از روش دلفی فازی انجام شد. . نتایج پژوهش نشان می دهد محیط اطلاعاتی شرکت، واکاوی انحرافات، تغییرپذیری سود، انباشت اخبار و تحلیل اهرم مالی مهمترین عوامل موثر بر ارزیابی قابلیت پیش بینی سود می باشند

بخش معدن و صنایع معدنی نقش حیاتی در اقتصاد ایران ایفا می کند. با وجود سهم ۲.۴ درصدی ایران از تولید جهانی این محصولات، بدلیل تمرکز برمحصولات خام و کمتر فرآوری شده، تنها ۰.۶ درصد از صادرات جهانی این محصولات از آن ایران است. هدف این مقاله، ارزیابی سطح پیچیدگی محصولات صادراتی این بخش و تحلیل شکاف آن با متوسط جهانی پیچیدگی محصولات است. این مطالعه ۱۲ رشته فعالیت بخش معدن و ۴۵۰ کالا (حسب HS6) را بر پایه رویکرد پیچیدگی اقتصادی و شاخص های مربوطه مستخرج از اطلس پیچیدگی اقتصادی دانشگاه هاروارد پوشش می دهد. مطابق یافته ها، درجه پیچیدگی محصولات معدنی ایران (۰.۰۱۳۴) پایین تر از متوسط جهانی (۰.۱۲۷) بوده و تمرکز بر صادرات محصولات کمتر فرآوری را نشان می دهد. حدود ۸۵ درصد صادرات ایران بر تولید آهن و فولاد پایه (آیسیک ۲۴۱۰) و تولید محصولات پایه مسی و آلومینیومی (آیسیک ۲۴۲۰) متمرکز است. تحلیل بازار نشان می دهد که مقاصد اصلی صادراتی ایران (چین، عراق، ترکیه) با سهم حدود ۶۰ درصد معمولا محصولات با پیچیدگی کمتری را از ایران دریافت می کنند، در حالی که صادرات به بازارهای باکیفیت تر (مانند اروپا) از پیچیدگی بالاتری برخوردار است. این مطالعه نشان می دهد که با حرکت به سمت تولید و صادرات محصولات پیچیده تر در هر رشته فعالیت، قابلیت ارتقای سطح پیچیدگی سبد صادراتی ایران و افزایش ارزش افزوده و رشد اقتصادی وجود دارد. از جمله پیشنهادات کلیدی می توان به گسترش تحقیق و توسعه، بهره گیری از فناوری های نوین، تنوع بخشی به محصولات نهایی و مشارکت فعال در موافقت نامه های تجاری بین المللی با هدف توسعه صادرات محصولات معدنی اشاره کرد.

سؤالی که مقاله به دنبال پاسخ گویی به آن است، در مورد ماهیت مصرف گرایی مدرن است. در واقع آیا سیر پیشرفت و توسعه اقتصادی جوامع به خودی خود منجر به الگوی وفور و مصرف گرایی می شود یا اینکه مصرف گرایی از طرق غیرطبیعی و با دستکاری در اراده های مصرف کنندگان رشد و توسعه و ترویج می یابد؟ سؤالی که با پاسخ دادن به آن می توان این پدیده را طبیعی و متعادل و مطلوب دانست یا اینکه آن را غیرطبیعی، نامتعادل و نامطلوب تلقی کرد و با زمینه ها و عوامل رشددهنده آن به مقابله برخاست و الگویی طبیعی را جایگزین آن نمود. مقاله با مطالعه و بررسی تاریخی سیر تحول مصرف و مصرف گرایی در جوامع سرمایه داری نشان می دهد این الگو، به ویژه در شکل مدرن آن که به یک ایدئولوژی و سبک زندگی مطلوب در جوامع سرمایه داری بدل شده است، به هیچ عنوان مسبوق به سابقه نبوده و با تحولات فرهنگی، اقتصادی و تکنولوژیکی این چنین رشد و توسعه یافته است. بنابراین نه می توان و نه باید این الگو را یک الگوی طبیعی و هر جریان و الگوی مقابل آن را غیرطبیعی و محکوم به شکست قلمداد کرد. به علاوه می توان نشان داد خود جوامع غربی به سمت الگوهای بدیل مصرف گرایی حرکت کرده و در همین راستا ارائه الگوی مصرف اسلامی پیشنهاد نویسنده مقاله می باشد.

سقوط قیمت سهام، یک پدیده واگیردار در سطح بازار است. به این معنا که کاهش قیمت سهام، فقط به یک سهام خاص منحصر نمی شود؛ بلکه تمام انواع سهام موجود در بازار را شامل می شود. موضوع تغییرات ناگهانی قیمت سهام، طی سال های اخیر و به ویژه بعد از بحران مالی سال 2008، توجه بسیاری از دانشگاهیان و افراد حرفه ای را به خود جلب کرده است. این تغییرات، به دو صورتِ سقوط و جهش قیمت سهام رخ می دهد. هدف از این پژوهش، سنجشِ رابطه بین چرخه عمر و ریسک سقوط قیمت سهام با درنظرگرفتن نقش درماندگی مالی شرکت در بورس اوراق بهادار تهران است. دوره زمانی پژوهش، شامل 5 سال متوالی از 1389 تا 1393 و نمونه آماری پژوهش، شامل 195 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش آزمون فرضیات در پژوهش حاضر، روش داده های پانل[1] است که با بهره گیری از نرم افزارهای EVewis8ء، R3.1ء، SAS 9.4 و EXCEL2010 انجام شده و باتوجه به خروجی های نرم افزار، معنی داری روابط بین متغیرها بررسی شده است. نتایج نشان داد، میانگین ریسک سقوط قیمت سهام شرکت ها در مراحلِ چرخه عمر شرکت ها، تفاوت معناداری دارند و میانگین ریسک سقوط قیمت سهام در مرحله افول، دارای بیشترین مقدار است. به علاوه، نتایج بیانگر آن است که میانگین ریسک سقوط قیمت سهام در شرکت های زیان ده و ورشکسته و در مرحله افول، دارای بیشترین مقدار است و شرکت های واقع در مرحله بلوغ و رشد و سودآور، و نیز شرکت های واقع در مرحله بلوغ و ورشکست نشده، در گروه های یکسان و دارای کمترین ریسک سقوط قیمت سهام هستند.[1].

رقابت پذیری صنعتی به عنوان یکی از ارکان کلیدی توسعه اقتصادی، نقش تعیین کننده ای در توانمندسازی کشورها برای حضور مؤثر در بازارهای جهانی ایفا می کند. این پژوهش با به کارگیری رهیافت فضایی SDM به بررسی تأثیر همزمان ریسک اعتباری، فساد اداری و شرایط نهادی بر رقابت پذیری صنعتی در 14 کشور خاورمیانه طی دوره ۲۰۲۳–۲۰۰۰ می پردازد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که فساد اداری و ریسک اعتباری تأثیر منفی و معناداری بر شاخص رقابت پذیری صنعتی داشته و ماتریس اثرات فضایی-نهادی، آشکارا سه خوشه متمایز نهادی را در منطقه شناسایی می کند؛ همچنین مدل سازی فضایی نشان می دهد که اثرات سرریز نهادی مؤثر بر رقابت پذیری صنعتی در منطقه خاورمیانه، بسیار قوی تر از اثرات سرریز ناشی از روابط تجاری یا مجاورت جغرافیایی است. ارتقای رقابت پذیری صنعتی در خاورمیانه مستلزم رویکردی یکپارچه است که همزمان به مبارزه با فساد اداری، کاهش ریسک های اعتباری و تقویت نهادهای حکمرانی با تأکید بر همکاری های منطقه ای توجه کند، چرا که اثرات سرریز فضایی-نهادی، بهبود رقابت پذیری را به ویژه در کشورهای با ساختارهای حکمرانی ضعیف، به چالشی جمعی تبدیل کرده است.

امروزه محصولات کاغذی به عنوان یک کالای فرهنگی و صنعتی نقش قابل توجهی در زندگی بشر دارند. ماده اولیه اصلی تولید کاغذ چوب است، اما با توجه محدودیت های زیست محیطی، منابع سلولزی جدیدی همچون باگاس نیشکر به عنوان ماده جایگزین مورد توجه قرارگرفته است. با توجه به وجود میزان بالای باگاس در استان خوزستان، نیازهای فعلی کشور به واردات حدود 1 میلیارد دلار کاغذ در سال و همین میزان واردات در سال های آتی، احداث کارخانه تولید کاغذ با استفاده از باگاس ضروری و مهم است. هدف این پژوهش به امکانسنجی فنی-اقتصادی طرح احداث کارخانه تولید کاغذ چاپ و تحریر از باگاس نیشکر به ظرفیت 240 هزار تن در سال در استان خوزستان پرداخته شده است. برای انجام و برآوردهای مربوطه، از نرم افزار کامفار استفاده شذه و همچنین داده های لازم از شرکت توسعه نیشکر و سایر مراکز آماری داخلی و یا خارجی تهیه و گردآوری شده است. بررسی ها نشان می دهد که با توجه به مازاد تقاضای داخل کشور و همچنین واردات محور بودن بازار کشورهای همسایه، طرح مذکور علاوه بر تامین نیازهای داخلی، قابلیت عرضه به بازارهای منطقه را خواهد داشت. براساس محاسبات صورت گرفته در نرم افزار کامفار، خالص ارزش فعلی طرح با لحاظ نرخ تنزیل 15 درصد بالغ بر 2/7 همت بوده که طرح دارای توجیه اقتصادی است. همچنین نرخ بازده داخلی طرح با در نظر گرفتن 20 سال عمر مفید 23/17 درصد بوده است. پیشنهاد می شود که با توجه به شرایط فعلی محیط زیست کشور، محدودیت منابع ارزی و وجود منابع عظیم باگاس، احداث هر چه سریع تر این طرح در ستور کار مدیران مربوطه قرار گیرد.

این پژوهش با هدف بررسی روابط متقابل میان تراکم صنعتی، رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی بین منطقه ای در استان های ایران برای دوره زمانی 1400-1390 انجام شده است. برای نیل به این هدف، یک مدل معادلات همزمان سه معادله ای طراحی و با استفاده از داده های استانی و روش حداقل مربعات دو مرحله ای (2 SLS ) برآورد شد. نتایج نشان داد که تراکم صنعتی تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارد و خود نیز تحت تأثیر رشد اقتصادی، انباشت سرمایه، اندازه بازار و جمعیت قرار می گیرد. از سوی دیگر، نابرابری درآمدی اثری منفی بر رشد اقتصادی دارد، اما تأثیر آن بر تراکم صنعتی معنادار نیست. همچنین، تراکم صنعتی به طور معناداری نابرابری منطقه ای را کاهش می دهد. تورم مهم ترین عامل افزایش نابرابری شناخته شد، در حالی که شهرنشینی و رشد اقتصادی در کاهش آن مؤثر بودند. یافته ها حاکی از آن است که توسعه صنعتی می تواند به طور هم زمان موجبات رشد اقتصادی و کاهش نابرابری درآمدی را فراهم سازد. بر این اساس، پیشنهاد می شود سیاست گذاران با تقویت سیاست های صنعتی منطقه ای، مهار تورم و توزیع بهینه منابع مالی، بستر رشد فراگیر و عدالت محور را در سطح استان ها فراهم سازند

سهامداران، مالک اصلی واحد تجاری هستند؛ و ایجاد ارزش و افزایش ثروت سهامداران در بلندمدت، از مه مترین اهداف شرک تها محسوب م یشود. هدف این پژوهش، بررسی ارتباط برخی جنب ههای اصول راهبری شرکتی با ارزش افزوده ایجادشده برای سهامداران است. در این پژوهش، ارزش افزوده ایجادشده برای سهامداران، براساس مدل جونگ) 2011 ( محاسبه شده است. پژوهش از بعد هدف کاربردی و از جنبه روش شناسی از نوع پژوه شهای توصیفی همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، شرک تهای پذیرفته شده در 1385 ( هشتادویک شرکت بررسی شد. برای آزمون - بورس اوراق بهادار تهران است. در راستای هدف پژوهش، اطلاعات 5ساله) 1389 استفاده شده است. ا یویوز هفت فرضی هها، از رگرسیون چندمتغیره با داد ههای ترکیبی و برای آزمون فرضی هها ی پژوهش، از نرم افزار یافت ههای پژوهش نشان م یدهد که بین تمرکز مالکیت و ارزش افزوده سهامدار ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد ولی بین سایر جنب ههای راهبری شرکتی)درصد سهامداران نهادی و دوگانگی پست رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل( ارتباط معنی داری وجود ندارد. علت ارتباط معن یدار، تمرکز مالکیت بر ارزش افزوده سهامدار، دخالت سهامداران عمده در بازار و روند قیمت گذاری سهام)که از ارزش بازار تأثیر م یپذیرد( است.

مطالبات معوق بانکی، همواره یکی از دغدغه های مهمِّ قسمت اعتبارات بانک ها بوده است. از آنجا که درآمد حاصل از اعطای تسهیلات برای بانک، یکی از منابع اصلی بانک است، این موضوع به یکی از دغدغه های مهمِّ بانک های مختلف و سیستم بانکی کشور تبدیل شده است. باتوجه به اهمیت موضوع، در این پژوهش، چهار سناریوی ترکیبی از دسته اعتباری مشتریان و شرایط مالی بانک ساخته شده و در هر دسته، کارآیی ابزارهای تصمیم گیری به بحث گذاشته شده است. درنهایت، برای تعیین رتبه و اهمیت هریک از ابزارها، از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی استفاده شده است. باتوجه به نظر خبرگان، درنهایت برای هرکدام از سناریوهای ارائه شده، راهکاری برای جلوگیری از عدم پرداخت بدهی ازسوی مشتریان بانک ارائه شده است.

با توجه به تاثیر سیاست های مالی دولت بر متغیرهای کلان اقتصادی، آگاهی از تاثیرات کوتاه مدت و بلندمدت این سیاست ها به منظور پیش بینی نتایج آنها و اعمال مناسب این سیاست ها ضرورت می یابد. به همین منظور در این مطالعه تاثیر سیاست مالی دولت از مسیر تغییر در درآمدهای مالیاتی دولت بر اشتغال را با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری، استخراج توابع واکنش آنی1 و تجزیه واریانس و همچنین آزمون هم انباشتگی در ایران مورد بررسی قرار خواهیم داد و روابط کوتاه مدت و بلندمدت میان متغیرها را ارزیابی خواهیم نمود. بدین منظور از داده های سری زمانی سال های 1350 تا 1391 برای تخمین مدل استفاده شده است. با توجه به برآورد معادلات بلندمدت و معنی داربودن ضرایب به دست آمده می توان گفت رابطه تعادلی بلندمدت بین افزایش مالیات ها و اشتغال وجود داشته و طی دوره مورد بررسی، افزایش مالیات ها بر ایجاد اشتغال تاثیر منفی دارد.

هدف پژوهش حاضر مطالعه تأثیر نظام پرداخت بر اساس عملکرد بر بهره وری کادر درمانی بیمارستان شهید چمران تهران است. روش پژوهش توصیفی علی و از نوع کاربردی بود. به منظور گردآوری داده های پژوهش از داده های مالی طبقه بندی شده بیمارستان استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش شامل کادر درمان بیمارستان شهید چمران و روش نمونه گیری پژوهش به صورت سرشماری بوده است. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها، ابتدا اطلاعات گردآوری شده را به صفحه گسترده Excel منتقل و پس از سازمان دهی و انجام محاسبات لازم، جهت تجزیه وتحلیل اطلاعات از نرم افزار SPSS استفاده شد. بر اساس نتایج به دست آمده، نظام پرداخت بر اساس عملکرد روی درآمد تأثیر و نظام پرداخت مطابق با عملکرد بر هزینه های کادر درمانی تأثیر معناداری دارد. با توجه به اینکه در بیمارستان ها نیز همانند سایر سازمان ها، انسان به عنوان محور اصلی سازمان نقش اساسی را ایفا می کند و کارکنان بر اساس قوانین و مقررات دولتی مشغول به کار می شوند، عدم کفایت حقوق و دستمزد یا ناعادلانه و ناکارآمد بودن سیستم پرداخت باعث بروز مشکلاتی خواهد شد.

مقدمه: ریشه بسیاری از چالش های اجتماعی و ناترازی های اقتصادی به کیفیت حکمرانی اجتماعی و اقتصادی برمی گردد. یکی از موضوعات مورد توجه در اقتصاد نهادی، چگونگی تعامل میان نهادهای رسمی و غیررسمی است. هدف: این پژوهش با هدف تبیین تفاوت های بنیادین در نقش و تعامل نهادهای رسمی و غیررسمی (فرهنگ) در تحقق حکمرانی خوب در دو چارچوب نظری «اقتصاد نهادی» و «اقتصاد اسلامی» انجام شده است. روش شناسی: با اتخاذ رویکرد تطبیقی کیفی و تحلیل محتوای منابع دست اول، مبانی مشروعیت، کارکردها و الگوی تعاملی نهادها در هر دو مکتب بررسی شد. یافته ها: یافته ها نشان می دهد در اقتصاد نهادی مشروعیت نهادها مبتنی بر کارایی اقتصادی، کاهش هزینه های مبادله و توافق جمعی است. نهادهای غیررسمی عمدتاً نقش مکمل یا جایگزین نهادهای رسمی را ایفا می کنند و تغییر تدریجی و وابسته به مسیر تاریخی است. در اقتصاد اسلامی مشروعیت نهادها ریشه در شریعت، اخلاق دینی و مقاصد الهی دارد. در هر دو رویکرد، تعامل تکمیلی میان نهادهای رسمی و غیررسمی عامل کلیدی در تقویت حکمرانی مطلوب تلقی می شود. حکمرانی خوب از دیدگاه نهادی، ریشه در بهینگی مدل لیبرال-دموکراسی دارد و مورد قبول اقتصاد اسلامی نیست. نتیجه گیری: در اقتصاد اسلامی نهادهای غیررسمی دینی مانند امر به معروف و نهی از منکر، وقف و زکات پایه گذار نهادهای رسمی اند و از طریق سازوکارهای خودکنترلی همچون تقوا و مسئولیت پذیری اخروی هزینه های نظارت را کاهش می دهند. حکمرانی خوب در اقتصاد اسلامی، تلفیق نهادهای رسمی با مکانیزم های غیررسمی برخاسته از فرهنگ قرآنی، الگویی پایدار، عدالت محور، اخلاقی و بومی سازی شده ایجاد می کند؛ در حالی که سازوکار نهادی فاقد نظام اخلاقی یکپارچه برای همسوسازی این تعامل است. در نتیجه اتکای همزمان به نهادهای رسمی و ظرفیت های خودتنظیم گر فرهنگ دینی در اقتصاد اسلامی، نه تنها تعارض های نهادی کاهش می یابد، بلکه با ایجاد پیوند ساختاری بین «قانون» برآمده از شریعت و «اخلاق» الگویی کارآمدتر برای حکمرانی خوب در جوامع اسلامی ارائه می کند.

هدف این تحقیق سنجش توانمندی دانشی-فنی و رفتاری کارکنان سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان(متشکل از مولفه های تحصیلات،تجربه کاری،مهارت فنی،ارتباطات موثر،خودانگیزی و خود کنترلی) و روش آن توصیفی-پیمایشی است.جامعه آماری آن 716 نفر(همه) کارکنان سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان بودند و تعداد نمونه از جدول کرجسی و مورگان بایر 252 نفر به دست آمده است.برای گردآوری داده ها از پرسشنامه ای مرکب از پرسشنامه محقق ساخته توانمندی دانشی-فنی پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی سییریا شرینک،پرسشنامه ارتباطات سوسمان و کریونوس و پرسشنامه خودکنترلی اشنایدر استفاده شده است که روایی محتوایی آن از نظر صاحبنظران تایید شده و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده که برابر 0.85 است.نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS و روش های آمار توصیفی آزمونهای t تک متغیره،tمستقل،تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون توکی تجزیه و تحلیل آماری شده است.نتایج تحقیق نشان می دهد که توانمندی کارکنان در مولفه های تحصیلات،تجربه کاری،مهارت فنی،ارتباطات موثر و خود انگیزی بالاتر از سطح متوسط و در مولفه خود کنترلی پایین تر از سطح متوسط است.همچنین از بعد مدرک تحصیلی،میان کارکنان دیپلمه و لیسانسه تفائتهایی وجود دارد و مشخص شد که شغل کارکنان لیسانسه یا کارشنای،تناسب بیشتری با تحصیلاتشان دارد تا کارمندان دیپلمه.اما از بعد جنسیت،سنوات خدمت و نوع استخدام،تفاوتی در سطح توانمندی کارکنان مشاهده نشد.

بی ثباتی های اقتصادی و اجتماعی، کاهش کیفیت مدیریت سیاسی، موجب افزایش هزینه های مبادلاتی، ریسک سرمایه گذاری و کاهش انگیزه برای فعالیت های مولد اقتصادی می شود. در این پژوهش، با استفاده از مدل های اقتصاد سنجی PCA و ARDL و آمار های اقتصادی 1370 الی 1401، سعی شده اثر ریسک و بی ثباتی و مدیریت سیاسی به همراه دیگر عوامل مؤثر بر بخش های رسمی و غیررسمی اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به نتایج پژوهش، در برآورد تابع رشد اقتصادی، می توان گفت که اثر حقوق مالکیت و مدیریت سیاسی، مثبت و اثر بی ثباتی اقتصادی و تحریم های اقتصادی بر رشد اقتصادی ایران، منفی بوده است. ضریب اثرگذاری مدیریت سیاسی، نسبتاً بزرگ بوده و افزایش یک واحدی در آن، رشد اقتصادی را 0033/3 درصد افزایش می دهد. همچنین، با افزایش یک واحدی بی ثباتی اقتصادی، 1935/0 درصد رشد اقتصادی کاهش می یابد. درخصوص عوامل مؤثر بر اقتصاد زیرزمینی، افزایش در متغیرهای: ریسک و بی ثباتی، نرخ بیکاری، حجم دولت، درآمدهای مالیاتی و تحریم ها، موجب بزرگ تر شدن حجم اقتصاد زیرزمینی می شوند و در مقابل، بهبود شاخص مدیریت سیاسی، فعالیت های غیررسمی در اقتصاد ایران را کمتر می کند. در این میان، شاخص ریسک و بی ثباتی با ضریب 99/3، نشان دهنده اثرگذاری نسبتاً بالا بر حجم اقتصاد زیرزمینی ایران است. بنابراین، اثرگذاری بالای مدیریت سیاسی و بی ثباتی، تعیین کننده ترین عامل بخش رسمی و غیررسمی اقتصاد شناخته شده اند. لذا پیشنهاد می شود که با بهره گیری از سیاست های مناسب اقتصادی و حکمرانی که موجب بهبود مدیریت سیاسی و کاهش ریسک در بازارها و همچنین ثبات در جامعه می شوند، فعالیت های غیررسمی را به حداقل رساند.

یکی از مباحث داغ و مطالب روز اقتصاد ایران در این روزها،موضوع واگذاری دستگاه های اجرایی دولتی به ویژه شرکتهای دولتی و میدان دادن به فعالیت بخش خصوصی است.امروزه کمتر کشوری را در جهان می توان یافت که در حال اجرای برنامه های خصوصی سازی نباشد.به جرات می توان گفت مه خصوصی سازی یکی از مهمترین مولفه های اقتصادی قرن 21 است.خصوصی سازی فرایندی اجرایی،مالی و حقوقی است که دولتها در بسیاری از کشورها برای اجرای اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری خود،آن را اجرایی میکنند. در پژوهش حاضر سعی شده است تاثیر خصوصی سازی بر شاخص های عمق و عرض بورس اوراق بهادار تهران-که از شاخص های توسعه بازار سهام است-بررسی شود.جامعه آماری این پژوهش ،کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1384 تا 1390 است.جهت بررسی رابطه خصوصی سازی با توسعه بازار سهام،از مدل رگرسیون ترکیبیو از 81 شرکت منتخب به عنوان نمونه از یک دوره 7 ساله استفاده شده است.نتایج پژوهش نشان میدهد که خصوصی سازی با شاخص عمق بورس اوراق بهادار رابطه مثبت و معناداری وجود دارد ولی با شاخص عرض رابطه معناداری ندارد.

این پژوهش با هدف بررسی اثرات نامتقارن نااطمینانی سیاست های اقتصادی داخلی (DEPU) و جهانی (GEPU) بر بازدهی شاخص بازار سهام ایران انجام شده است. بدین منظور از مدل خودرگرسیون با وقفه های توزیعی غیرخطی (NARDL) بهره گرفته شده که امکان تحلیل پویا و تفکیک واکنش بازار به شوک های مثبت و منفی در افق های زمانی مختلف را فراهم می کند. نوآوری اصلی این پژوهش در تحلیل هم زمان نااطمینانی سیاست های اقتصادی با منشأ داخلی و جهانی، در چارچوبی غیرخطی و بررسی واکنش نامتقارن بازار سهام نسبت به این نااطمینانی ها نهفته است. داده های مورد استفاده به صورت فصلی و طی دوره ۱۳۷۶ تا ۱۴۰۳ گردآوری شده اند. علاوه بر شاخص های نااطمینانی، متغیرهای کنترلی شامل نرخ ارز، قیمت جهانی نفت، شاخص قیمت مصرف کننده، حجم نقدینگی، تولید ناخالص داخلی حقیقی بدون نفت و نقدشوندگی بازار سهام نیز در مدل لحاظ شده اند. پیش از برآورد مدل، ویژگی های آماری داده ها شامل وابستگی غیرخطی، ایستایی، وجود رابطه بلندمدت و تقارن واکنش ها بررسی شد تا از صحت به کارگیری مدل NARDL و اعتبار نتایج اطمینان حاصل شود. نتایج نشان می دهد که شوک های مثبت و منفی نااطمینانی سیاست های اقتصادی داخلی به ترتیب اثرات مثبت و منفی معناداری بر بازدهی شاخص بازار سهام در کوتاه مدت و بلندمدت دارند. همچنین، شوک های نااطمینانی سیاست های اقتصادی جهانی  نیز در کوتاه مدت با وقفه زمانی تأثیرگذار بوده اند به طوری که شوک مثبت تأثیر مثبت و شوک منفی تأثیر منفی بر بازده شاخص بازار سهام داشته است. اما در بلندمدت، تنها شوک مثبت نااطمینانی سیاست های اقتصادی جهانی تأثیر مثبت معناداری بر بازدهی شاخص بازار سهام داشته است. همچنین، متغیرهای کنترلی نیز اثرات معناداری بر بازده شاخص بازار سهام داشته اند.