درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه بهبود وضعیت اقتصادی و رسیدن به توسعه اقتصادی بدون توجه به فضای کسب و کار و بهبود شرایط آن غیرممکن می باشد. لذا قدم اولیه و اساسی توجه به این شاخص مهم در توسعه می باشد. شاخص فضای کسب و کار، مهمترین شاخص اقتصادی در رشد و شکل گیری بخش خصوصی و افزایش رشد اقتصادی جامعه است. در این میان نقش و جایگاه دستگاهها و نهادهای دولتی اعم از حوزه اجرایی و قانونگذاری و نظارتی انکارناپذیر می باشد. سازمان ثبت اسناد و املاک به عنوان یکی از سازمانهای موثر در حوزه کسب و کار شناخته می شود. این سازمان متولی ثبت و البته تثبیت مالکیت هاست و با هویت بخشی به کسب وکارها و ثبت شرکتها و مالکیت معنوی و مواردی از این قبیل نقشی انکارناپذیر در حوزه فضای کسب و کار دارد که در همین راستا تکالیف متعددی نیز در قانون برای سازمان مذکور ایجاد شده است. مقاله حاضر در تلاش است تا با نگاهی به رابطه بهبود فضای کسب و کار و توسعه اقتصادی و ضمن برشمردن مهمترین تکالیف سازمان مذکور در حوزه فضای کسب و کار، اشاره ای به مهمترین آسیب ها و چالش های این حوزه داشته باشد.

هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین نرخ بهره، نرخ ارز و رفتار توده وار سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و جامعه آماری آن، شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. دوره زمانی مطالعه بین سال های 1394- 1390 و نمونه انتخابی، شامل 2055 مشاهده روزانه است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون حداقل مربع های معمولی استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که بین نرخ ارز و نرخ بهره با رفتار توده وار سرمایه گذاران در کلیه موارد روزانه و هفتگی و کلیه سطوح یک درصد، پنج درصد و ده درصد، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، تأثیر نرخ بهره و نرخ ارز بر رفتار توده وار سرمایه گذاران، هرچه در دوره های محدودتر (روزانه یا هفتگی) و هرچه در سطوح محدودتر (یک درصد، پنج درصد و ده درصد) باشد، بیشتر است و با افزایش بازه زمانی و افشای اطلاعات، این توده کاهش می یابد.

تنظیم مناسب نرخ ارز، توجه به تغییرات آن و عوامل مؤثر بر آن، در هر شرایطی می تواند موضوعی برای بحث و بررسی باشد. ازسوی دیگر، افزایش صادرات غیرنفتی، اصلی ترین سیاست اقتصادی دولت ایران در چند دهه اخیر بوده است. برای رهایی از اقتصاد تک محصولی، توسعه صادرات غیرنفتی برای دولت ایران، یک ضرورت انکارناپذیر است. سهم ایران از صادرات جهانی، طی سال های گذشته چشمگیر نبوده و این امر توسعه صادرات غیرنفتی را در راستای کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی، ضروری ساخته است. در پژوهش حاضر، با تصریح مدل مناسب از روش اقتصادسنجی از الگوی ARDL استفاده می شود تا اثرات کوتاه مدت و بلندمدت تغییرات نرخ ارز واقعی بر صادرات غیرنفتی ایران، طی دوره زمانی ۱۳92- ۱۳62 بررسی شود. صادرات غیرنفتی در این پژوهش، با استفاده از متغیرهای نرخ ارز واقعی، تولید ناخالص داخلی شرکای تجاری ایران، تولید ناخالص داخلی و اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی سنجیده شده است. نتایج برآوردها، بیانگر این است که علائم ضرایب برآوردشده برای همه متغیرها، با مبانی نظری سازگار است و نتیجه به دست آمده نشان می دهد که تغییرات نرخ ارز واقعی، در سطح خطای 5 درصد در بلندمدت و کوتاه مدت، تأثیر مثبتی بر صادرات غیرنفتی داشته است. اثر تولید ناخالص داخلی شرکای تجاری ایران، تولید ناخالص داخلی و اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی بر صادرات غیرنفتی نیز مثبت بوده است.

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر رابطه بین گرایش های احساسی سرمایه گذاران و ضریب واکنش سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. قلمرو مکانی این تحقیق، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی 1392 تا 1396 بوده است. در این تحقیق، کیفیت حسابرسی به عنوان متغیر تعدیلگر و گرایش های احساسی سرمایه گذاران به عنوان متغیر مستقل و ضریب واکنش سود به عنوان متغیر وابسته درنظر گرفته شدند. براساس روش غربالگری، تعداد 107 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. در این پژوهش، روش تحقیق به صورت توصیفی- علّی است؛ و چون می تواند در فرایند استفاده از اطلاعات کاربرد داشته باشد، از این رو، نوعی تحقیق کاربردی است. همچنین، تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار ایویز انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد، بین گرایش های احساسی سرمایه گذاران و ضریب واکنش سود رابطه معنادار وجود دارد. کیفیت حسابرسی بر رابطه بین گرایش های احساسی سرمایه گذاران و ضریب واکنش سود تأثیرگذار است.

هدف: در صنعت بانکداری، حفظ مشتریان وفادار به مراتب کم هزینه تر و سودآورتر از جذب مشتریان جدید است. روی گردانی مشتریان به عنوان یکی از چالش های اصلی بانک ها، تاثیر مستقیمی بر کاهش سودآوری، افزایش هزینه های بازاریابی و افت سهم بازار دارد. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی عملکرد الگوریتم های یادگیری ماشین در پیش بینی روی گردانی مشتریان شعب یک بانک دولتی در سال های 1400 تا 1403 انجام شده است. با توجه به اهمیت حفظ مشتریان وفادار و کاهش هزینه های ناشی از ریزش مشتریان، این مطالعه تلاش دارد مدلی کارآمد و تفسیرپذیر برای شناسایی مشتریان در معرض ریزش ارایه دهد. روش شناسی پژوهش: مطالعه حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی و گذشته نگر است. داده های مربوط به 2025 مشتری فعال طی دوره 1400 تا 1403 گردآوری شد. برای هر مشتری 12 ویژگی شامل مشخصات تراکنشی، رفتاری و جمعیت شناختی ثبت گردید. داده ها پس از پاک سازی، با استفاده از روش z-score نرمال سازی شدند. سپس با پیاده سازی الگوریتم های مختلف یادگیری ماشین شامل درخت تصمیم، جنگل تصادفی، ماشین بردار پشتیبان، شبکه عصبی پرسپترون چندلایه، شبکه بیزین و XGBoost در محیط R، عملکرد مدل ها با استفاده از روش اعتبارسنجی متقاطع 10تایی و بر مبنای معیارهای صحت، حساسیت و ویژگی مقایسه شد. یافته ها: از بین 2025 مشتری بررسی شده، تعداد 325 نفر معادل %16 به عنوان مشتریان روی گردان شناسایی شدند. بررسی آماری نشان داد متغیرهای سن، مدت زمان رابطه با بانک و میانگین سپرده ها در 6 ماه گذشته بین دو گروه تفاوت معناداری ندارند. مدل XGBoost با صحت %89/96 حساسیت %11/87 و ویژگی %71/98 بالاترین عملکرد را نسبت به سایر الگوریتم ها نشان داد. همچنین سطح زیر منحنی نمودار مشخصه عملکرد برای این مدل برابر با 9907/0 محاسبه شد که بیانگر دقت بسیار بالا در طبقه بندی است. اصالت/ارزش افزوده علمی: در این پژوهش ویژگی سازی (Feature Engineering) خاص بانکی انجام شده است. متغیرهای جدید از تراکنش ها یا رفتار مشتری استخراج شده که در مقالات مشابه کمتر استفاده شده است مانند تغییر تعداد تراکنش های سه ماهه چهارم به سه ماهه اول و ... ترکیب رویکردهای پیشرفته یادگیری ماشین و استفاده از داده های مربوط به مشتریان یکی از بانک های ایران ضرورت و اهمیت این پژوهش را بیشتر نمایان می سازد. همچنین این مطالعه یکی از معدود پژوهش هایی است که عملکرد چندین الگوریتم ML را در محیط بانکی ایران با بهره گیری از تحلیل تفسیرپذیر و اعتبارسنجی دقیق مقایسه می کند. نتایج آن می تواند به سیاست گذاران بانکی در طراحی اقدامات پیشگیرانه برای حفظ مشتریان کمک شایانی کند.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر عدم تقارن اطلاعات، تمرکز مالکیت و سود سهام بر گردش سهام شناور در بورس اوراق بهادار تهران است. به عبارت دیگر، در این تحقیق سعی شده است به این سؤال پاسخ داده شود که آیا گردش سهام شناور تحت تأثیر افزایش و کاهش این سه متغیر قرار می گیرد یا خیر؟ برای پاسخ به این پرسش، نمونه ای به تعداد 143 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در دوره زمانی 1390 تا 1396 مورد بررسی قرار گرفت. در پژوهش حاضر، برای سنجش عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران، از مدلی که وینکاتش و چیانگ برای تعیین دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام طراحی کرده اند، استفاده شده است. برای گردش سهام شناور نیز فرمول رحمانی و همکاران (1389)، به کار گرفته شد و براساس تحقیق کلاسنس و همکاران در سال 2002، بزرگ ترین سهامدار به عنوان تمرکز مالکیت پذیرفته می شود. فرضیات تحقیق ازطریق مدل های رگرسیونی چندگانه بررسی شدند که براساس یافته ها، با افزایش عدم تقارن اطلاعات، گردش سهام شناور شرکت ها بیشتر شده است. این در حالی است که نتایج نشان می دهند که تمرکز مالکیت بر گردش سهام شناور شرکت های نمونه آماری، تأثیری نداشته است. همچنین، یافته ها حاکی از این است که با افزایش سود سهام، گردش سهام شناور شرکت ها بیشتر شده است.

بانک ها مهمترین نهاد مالی در بازارهای مالی هستند که نقش حیاتی در رشد اقتصاد و حمایت از کسب و کارها ایفا می کنند و همواره عملکرد مالی آن ها به عنوان معیاری جهت سنجش سلامت و ثبات مالی بانک ها اهمیت دارد. از این رو ارزیابی عملکرد مالی در بانک های خصوصی از موضوعات مهم در صنعت بانکداری است و به دلیل اهمیت ارتباط اهرم مالی و عملکرد مالی، هدف پژوهش حاضر شناسایی و رتبه بندی شاخص ساختار سرمایه موثر بر ارزیابی عملکرد مالی در بانک های خصوصی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر خبرگان بانک های خصوصی بوده که با روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شده اند. این مطالعه در دو فاز کیفی و کمی و در بازه زمانی 1401-1403 انجام شده است. در فاز کیفی به منظور شناسایی شاخص های ساختار سرمایه از تئوری داده بنیاد و مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شده است. در فاز کمی با تکنیک سلسله مراتبی فازی و پرسشنامه مقایسه زوجی شاخص های شناسایی شده رتبه بندی شدند. نتایج حاکی از آن است که 13 شاخص به عنوان شاخص های ساختار سرمایه تعیین شده که بر ارزیابی عملکرد مالی در بانک های خصوصی موثر می باشند که بعد از تعیین وزن آن ها با روش AHP فازی، شاخص نسبت پوشش بهره رتبه اول و شاخص پوشش بدهی رتبه آخر را دارند.

شروع هزاره سوم را می توان دوران افول شیوه های سنتی مدیریت دانست که در آن چشم اندازهای جدیدی در قالب سازمانهای یادگیرنده و سازمانهای مجازی پا به عرصه وجود می گذارند.سازمانهای یادگیرنده یا سازمانهای دانش آفرین سازمانهایی هستند که در آنها خلق و آگاهی های جدید،ابداعات و ابتکارات،یک کار تخصصی و اختصاصی نیست،بلکه نوعی رفتار همگانی است و افراد چگونگی آموختن را به اتفاق هم می آموزندو هر فردی در آن انسانی خلاق و دانش آفرین است.سازمانهایی با چنینی ویژگیها و خصوصیات،سازمانهایی آرمانی و خواستنی هستند.اما چگونه می توان به چنین سازمانهایی دست یافت و چطور می توان چنینی سازمانهایی را طراحی و ایجاد کرد؟چه برنامه ها و سیاستهایی باید اعمال شوند تا سازمانها از وضع کنونی به وضع وطلوب انتقال یابند؟تلاشهای اولیه در اغلب سازمانها در این زمینه با این چالش عمده مواجه هستند که علیرغم سرمایه گذاری روی مدیریت دانش گسترش نفوذ کاربردهای آن به کندی صورت می پذیرد.علت اصلی این مشکل پایین بودن سطح آمادگی سازمانها برای پذیرش و استفاده از مدیریت دانش است.بنابراین درک صحیح از میزان این آمادگی برای جهت گیری درست تلاشهای آغازین و تدوین استراتژی های مناسب ضروری به نظر می رسد.عوامل متعدد و بی شماری در موفقیت استقرار مدیریت دانش نقش دارند،یکی از این عوامل سرمایه اجتماعی است.لذا در این پژوهش برآنیم تا از سرمایه اجتماعی که باعث به اشتراک گذاشتن بهتر دانش،ابقا دانش سازمانی،ایجاد روابط مبتنی بر اعتماد و همکاری،روح تعاون،کمک به آموزش،افزایش فعالیتهای مرتبط با ثبات سازمانی و درک مشترک می شود،در جهت افزایش آمادگی سازمانی برای استقرار مدیریت دانش استفاده نماییم.نوع این تحقیق،کاربردی و روش تحقیق آن همبستگی است.جامعه آماری نیز مدیران و کارشناسان میانی و ارشد شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران می باشند.نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که در این شرکت بین سرمایه اجتماعی و میزان آمادگی سازمانی برای استقرار مدیریت دانش رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.به عبارت بهتر با افزایش سرمایه اجتماعی در سازمان میزان آمادگی برای استقرار مدیریت دانش در ابعاد فرهنگ سازمان،ساختار،زیر ساخت سازمان،محتوای تغییر و پشتیبانی از تغییر،افزایش می یابد.

در بازارهای مالی، سرمایه گذاران به دنبال بهینه سازی سبد دارایی خود با هدف حداکثرسازی بازدهی و حداقل سازی ریسک هستند. نظریه های مدرن مانند مدل میانگین-واریانس مارکویتز، باوجود موفقیت در معرفی مفاهیم اساسی مدیریت سبد، در مواجهه با بازدهی های غیرنرمال و بازارهای پرنوسان محدودیت هایی دارند. این پژوهش به بررسی عملکرد دو نوع سبد سرمایه گذاری شامل سبد ترکیبی (سهام بورس تهران و رمزارزها) و سبد صرفاً سهامی بورس تهران در دو حالت حداقل ریسک و پذیرش ریسک بیشتر پرداخته است. استفاده از مدل های پیشرفته مانند RNN و GARCH، برای پیش بینی بازدهی و ارزیابی ریسک، به شناسایی ترکیب های بهینه دارایی کمک کرده است. یافته ها نشان می دهد که سبد ترکیبی در هر دو حالت بازدهی مثبت ارائه داده است: در حالت حداقل ریسک بازدهی 3% و ریسک 8% و در حالت پذیرش ریسک بیشتر بازدهی 5% و ریسک 11%. در مقابل، سبد صرفاً سهامی در حالت حداقل ریسک بازدهی منفی 3% داشته، اما در حالت پذیرش ریسک بیشتر با بازدهی 9% عملکرد بهتری نشان داده است. همچنین، همبستگی پایین میان سهام و رمزارزها تأثیر مثبتی در کاهش ریسک کلی سبد داشته است. این نتایج نشان می دهد که حرکت به سمت ترکیب دارایی های متنوع، به ویژه شامل رمزارزها، می تواند پایداری و بازدهی سبد سرمایه گذاری را افزایش دهد. پژوهش حاضر استفاده از روش های نوین بهینه سازی و مدیریت ریسک را برای سرمایه گذاران و سیاست گذاران مالی پیشنهاد می کند.

مسکن یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی است که رشد و توسعه آن، اثرات مثبتی بر سطح کلان و خرد خانوارها دارد و افزایش قیمت آن در سال های اخیر باعث کاهش رفاه خانوارها شده است. پژوهش حاضر بر آن است تا با استفاده از شواهد آماری در سطح استانی برای دوره زمانی 1399-1390 و به کارگیری رهیافت اقتصادسنجی فضایی، عوامل مؤثر بر افزایش قیمت مسکن را مورد بررسی قرار دهد. براساس آمارها، متوسط نسبت قیمت مسکن شهرها در سال 1400 نسبت به سال 1390 به اندازه 5/14 برابر رشد داشته است. برآورد رهیافت اقتصادسنجی فضایی نشان داد که شهرنشینی اثر مثبت بر قیمت مسکن دارد اما اثرات آن غیرقابل انتقال به سایر شهرها است. توسعه مالی اثر مثبت بر قیمت مسکن استان خاص داشت اما اثرات سرریز آن به صورت منفی گزارش شده است و بر نقش غالب سوداگران در تعیین قیمت مسکن دلالت دارد. رشد اقتصادی، اثر مثبت بر قیمت مسکن داشته و حاکی از غالب بودن رشد تقاضای خانوارها با افزایش درآمد سرانه نسبت به رشد عرضه مسکن با افزایش رشد اقتصادی بود. صنعتی شدن، اثر معنی داری بر قیمت مسکن نداشت اما اثرات سرریز آن به صورت مثبت گزارش شده که بر نقش غالب بخش خدمات در تعیین مزیت شهرها دلالت داشت. در نهایت با توجه به قدرت بالای سوداگران در تعیین قیمت مسکن، واگرایی قیمت مسکن تأیید شد. بنابراین اجرای صحیح قانون مالیات بر خانه های خالی برای کاهش سهم تقاضای سوداگری و همچنین اجرای قانون جهش تولیدی مسکن و سهم 20 درصد اعتباری بانک ها به بخش مسکن با استفاده از سازوکارهای مؤثر، مهم ترین پیشنهادات برای بهبود وضعیت مسکن در اقتصاد ایران است.

هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش اجزای جریان های نقدی و اقلام تعهدی و محتوای اطلاعاتی آنها در پیش بینی جریان های نقدی و سود است. در این راستا، چهار فرضیه ت دوین و برای آزمون این فرضیه ها از الگوی رگرسیون پانلی استفاده شد. نت ایج آزم ون نمون ه پ ژوهش نش ان دادن د، جزء نقدی و تعهدی سود بر بازده آتی سهام تأثیر معناداری دارد؛ ولی تأثیر جزء تعهدی نسبت به جزء نقدی بزرگ تر است. به علاوه، نتایج بیانگر آن است که تأثیر جزء تعهدی سود بر بازده آتی سهام، تفاوت معناداری با میزان تأثیر جریان نقدی سود بر بازده آتی سهام در شرکت های دارای نسبت شارپ متفاوب دارد. شرکت هایی با میزان معیار شارپ بالاتر، بازده را با تقبل ریسک کمتری دریافت خواهند کرد

یکی از مباحثی که در طی دهه های اخیر توجه محققین را به خود جلب کرده است بررسی بازی ترکیبی و استراتژیک بین مقام مالی و مقام پولی با تاکید بر نقش بازیگر سوم یعنی مداخله گران بازار ارز در جهت دستیابی به سطح معینی از ثبات در شاخص های اقتصادی از جمله بازار ارز می باشد. از این رو هدف این مطالعه طراحی الگویی در چارچوب نظریه بازی بین این سه فعال اقتصادی است. در بازی در تلاش هستیم تا نقش فعالان بازار ارز (سفته بازان بازار ارز) در اقتصاد را به حداقل برسانیم. در این الگو دولت به دنبال دستیابی به بالاترین رشد اقتصادی با استفاده از اعمال سیاست های مالی، بانک مرکزی به دنبال رسیدن به ثبات قیمت ها از طریق اجرای سیاست های پولی و فعالان بازار ارز نیز به دنبال دستیابی به بالاترین کسب سود از طریق دخالت حداکثری در بازار ارز می باشد. برای این منظور در چارچوب یک الگوی ریاضی و با استفاده از تابع لجستیک تعدیل شده، تعادل نش و تعادل های حمایتی یک جانبه در بازی بررسی خواهند شد. در تعادل نش ترکیبی هر بازیکن به طور فردی به دنبال حداکثر کردن منفعت خود است، در حالی که در تعادل های حمایتی یک جانبه هدف هر بازیکن به حداکثر رساندن سود بازیکنی است که از آن حمایت می نماید. نتایج این بازی نشان می دهد که از شش سناریوی طراحی شده، در دو سناریوی اول و پنجم یعنی در بازی اصلی و بازی که در آن دولت از بانک مرکزی و بانک مرکزی نیز از دولت حمایت می نمایند، دخالت سفته بازان بازار ارز در اقتصاد به پایین ترین حد ممکن خود می رسد و در این سناریو تعادل حمایتی یک جانبه جایی است که در آن دولت و بانک مرکزی برای رسیدن به پایین ترین سطح از زیان خود استراتژی سیاست های مالی و پولی انقباضی را دنبال می کنند.

هدف این مقاله بررسی پیامدهای دوگانه سرمایه گذاری بخش خصوصی در هوش مصنوعی بر بازار کار و نرخ بیکاری در اقتصادهای پیشرو است. بدین منظور مجموعه ای از داده های تابلویی شامل بیست کشوری که در دوره ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۳ بیشترین سرمایه های مخاطره پذیر مرتبط با هوش مصنوعی را جذب کرده اند گردآوری شد. در ادامه، با برآورد یک سیستم همزمان دو معادله به کمک روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (System-GMM)، دو کانال اثرگذاری متمایز شد: نخست، کانال بهره وری که جانشینی نیروی کار با سرمایه فناورانه را منعکس می کند و دوم، کانال خلق شغل که از توسعه صنایع و خدمات مکمل هوش مصنوعی و بازآفرینی زنجیره های ارزش ناشی می شود. برآوردها نشان می دهد که افزایش بهره وری، در غیاب سیاست های جبرانی، نرخ بیکاری را بالا می بَرد؛ درحالی که سرمایه گذاری مستقیم در هوش مصنوعی اثری کاهنده دارد. بنابراین، برآیند نهایی در هر کشور به توازن قدرت این دو کانال بستگی دارد. آزمون های پایایی و اعتبار ابزارها، صحت نتایج را تأیید کردند. براساس یافته ها، اجرای برنامه های ارتقای مهارت دیجیتال، گسترش زیست بوم نوآوری، اصلاح نظام آموزشی و حمایت هدفمند از استارتاپ های فناورمحور ضروری است تا تحول فناورانه به سوی ایجاد شغل پایدار هدایت شود. ناهمگونی در ظرفیت جذب فناوری و کیفیت نهادی نیز عامل مهم تفاوت آثار است؛ به گونه ای که کشورهایی با نظام نوآوری بالغ، توانایی خنثی سازی اثر جانشینی و دستیابی به تعادل کارآفرینانه تر را دارند.

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین مدیریت زنجیره تامینو نوآوری و عملکرد سازمانی در شرکتهای هولدینگ انجام گرفته است.ابزار گردآوری داده ها که از نوع پرسشنامه محقق ساخته می باشد با روش آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی تاییدی مورد پایایی سنجی و روایی سنجی قرار گرفت و روش های تحلیل آماری داده های پژوهش بررسی شد.همچنین به منظور تحلیل داده های جمع آوری شده از روش تحلیل رگرسیون و مدل معادلات ساختاری استفاده شد.در نهایت بر اساس تحلیل های انجام گرفته فرضیه های پژوهش مورد تایید قرار گرفت: 1-بین مدیریت زنجیره تامین و عملکرد سازمانی در هولدینگ ایران خودرو رابطه معنی داری وجود دارد. 2-بین مدیریت زنجیره تامین و نوآوری سازمانی در هولدینگ ایران خودرو رابطه معنی داری وجود دارد. 3-بین نوآوری سازمانی و عملکرد سازمانی در هولدینگ ایران خودرو رابطه معنی داری وجود دارد. این پژوهش همچنین نشان میدهد که در شرکتهای هولدینگ رابطه مدیریت زنجیره تامین با عملکرد سازمانی از طریق نوآوری سازمانی قوی تو از رابطه مستقیم بین مدیریت زنجیره تامین و عملکرد سازمانی است و این نشانگر شدت بالای ارتباط بین متغیر مدیریت زنجیره تامین و نوآوری سازمانی در شرکت های هولدینگ است.

هدف مطالعه بررسی اثر نماگرهای بازار سرمایه بر قیمت سهام مبتنی بر ارزش گذاری سهام بوده است. بازار سهام یکی از مهم ترین بازارهای اقتصادی است که منابع مازاد را از افراد حقیقی و حقوقی جمع آوری و در اختیار متقاضیان منابع مالی قرار می دهد. اشخاص حقیقی یا آحاد مردم از عمده عرضه کنندگان منابع مالی در این بازار محسوب می شوند که به خریداری سهام شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام می کنند. در این مقاله به منظور بررسی تأثیر نماگرهای بازار سرمایه بر ارزش سهام از روش داده های پنلی بهره برده شد. در راستای تجزیه و تحلیل نتایج از اطلاعات آماری بازه زمانی 1390-1402 استفاده شد. نتایج بدست آمده از این مطالعه نشان می دهد که نماگرهای بازار سرمایه تأثیر معناداری بر ارزش و قیمت سهم دارند. در این بین متغیر نسبت بدهی شرکت و عایدی هر سهم بالاترین اثر منفی و مثبت را بر قیمت سهم دارند.

در این تحقیق به بررسی"تاثیر آموزش دوره های ضمن خدمت بر کارایی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب بر اساس مدل کرک پاتریک"پرداخته شده است و سوال اصلی تحقیق به این شرح است"آیا آموزش دوره های ضمن خدمت بر کارایی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس مدل کرک پاتریک تاپیر دارد؟" به دنبال سوال اصلی تحقیق حاضر هدف اصلی نیز بررسی تاثیر آموزشهای ضمن خدمت بر کارایی کارکنان بر اساس مدل کرک پاتریک است.لازم به ذکر است که طرح تحقیق پژوهش حاضر در حیطه تحقیقات توصیفی جای می گیرد و از نوع زمینه یابی(پیمایشی) است.جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب(667 نفر) تشکیل می دهند که تعداد 247 نفر از آنها به عنوان حجم نمونه مکفی با استفاده از روش نمونه تصادفی-طبقه ای انتخاب شده اند.ابزار مورد استفاده در این تحقیق پرسشنامه پژوهشگر ساخته 30 سوالی در سه دسته واکنش،یادگیری،رفتار(تغییر رفتار) است که در طیف لیکرت 5 گزینه ای اندازه گیری شده است و دارای ضریب اعتبار 95% است.به منظور تجزیه و تحلیل داده های حاصله از پرسشنامه از مدل آماری t تک گروهی،t دو گروه مستقل و تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شده است و در نهایت تجزیه و تحلیل داده ها نشان داده است که تاپیر آموزش دوره های ضمن خدمت بر کارایی کارکنان بر اساس مدل کرک پاتریک در سطح a=0.01 بالاتر از حد متوسط بوده و از تاثیر بالایی برخوردار است.

تسهیلات بانکی به عنوان یکی از ارکان اصلی سیستم مالی، نقشی اساسی در رشد اقتصادی ایفا می کند. این تسهیلات با تأمین منابع مالی برای بنگاه ها، افزایش قدرت خرید خانوارها، تخصیص بهینه منابع و تسهیل در انجام مبادلات اقتصادی، عامل مهمی در فرآیند رشد اقتصادی به شمار می روند. بدون وجود یک سیستم بانکی کارآمد که بتواند تسهیلات لازم را فراهم آورد، دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و باثبات بسیار دشوار خواهد بود. در این مطالعه، به بررسی اثر تسهیلات اعطایی بانک صادرات ایران بر رشد اقتصادی کشور در بازه زمانی 1370 تا 1401 پرداخته شده است. برای این منظور، از مدل خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) و تابع تولید کاب-داگلاس استفاده شده است تا اثر تسهیلات اعطایی، نیروی کار و باز بودن تجاری بر تولید ناخالص داخلی حقیقی بررسی گردد. نتایج تحقیق نشان می دهد که در بلندمدت، تسهیلات اعطایی و تعداد نیروی کار و سرمایه تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارند، در حالی که باز بودن تجاری تأثیر منفی ولی غیرمعناداری دارد. همچنین، ضریب تصحیح خطا منفی و معنادار حاکی از وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها و همگرایی مدل به سمت تعادل است. این یافته ها می تواند راهگشای سیاست گذاران در تدوین استراتژی های اقتصادی و بهبود عملکرد سیستم بانکی باشد. به ویژه، نتایج نشان می دهند که افزایش دسترسی به تسهیلات بانکی و بهبود وضعیت بازار کار می تواند به رشد اقتصادی پایدار در ایران کمک کند. در عین حال، تأثیر باز بودن تجاری بر رشد اقتصادی به طور ویژه نیاز به بررسی دقیق تر و توجه به عوامل مختلفی چون رقابت پذیری صنایع داخلی و شرایط بازار جهانی دارد.

پیش بینی جریان نقد، امر مهمی است که در بسیاری از تصمیم های اقتصادی موردنیاز است؛ زیرا جریان های نقد، نقش مهمی را تقریباً در تمامی تصمیم گیری های گروه هایی مانند تحلیل گران اوراق بهادار، اعتباردهندگان و مدیران بازی می کند(اسلون،1996). برای کشف این حقیقت، در این پژوهش سعی شده است، با استفاده از تحلیل داده ها، ارتباط بین پیش بینی جریان نقد با هزینه حقوق صاحبان سرمایه بررسی شود. نمونه آماری پژوهش 167 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را در یک دوره زمانی 6 ساله دربر می گیرد؛ و برای جمع آوری اطلاعات، از روش رگرسیون ترکیبی چندمتغیره برای آزمون فرضیه های مطرح شده استفاده می شود. برای آزمون فرضیه ها و درنهایت تجزیه وتحلیل داده ها، از نرم افزار EXCEL و نیز نرم افزارهای آماری SPSS23، EVIEWS9، و MINITAB19 استفاده شده است. برای آزمون فرضیه ها به تبعیت از مقاله سانگ هوان یونگ3(2015) از مدل های زیر استفاده شده است. با توجه به تعداد متغیرهای موردمطالعه، از روش رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج پژوهش نشانگرِنبودِ رابطه معنادار بین پیش بینی های جریان نقد و هزینه حقوق صاحبان سرمایه است.

شهرنشینی به عنوان یکی از روندهای ساختاری در کشورهای در حال توسعه، نقش تعیین کننده ای در تغییرات زیست محیطی ایفا می کند. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر شهرنشینی بر ردپای اکولوژیکی در ۳۵ کشور در حال توسعه طی دوره زمانی ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۳ انجام شده است. برای تحلیل رابطه غیرخطی و آستانه ای میان متغیرها، از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانل (PSTR) استفاده شده است که قابلیت تحلیل اثرات متفاوت شهرنشینی در سطوح مختلف توسعه را فراهم می آورد. نتایج مدل نشان داد که شهرنشینی در مراحل اولیه با ضریب مثبت ۳۳/1 موجب افزایش ردپای اکولوژیکی می شود، اما پس از عبور از آستانه مشخصی (۵۰ میلیون نفر)، این اثر معکوس شده و به کاهش ردپای اکولوژیکی منجر می شود. همچنین، تولید ناخالص داخلی اثر افزایشی (۲۹/3) و باز بودن تجاری اثر کاهنده (۰۱/0-) بر ردپای اکولوژیکی داشته اند. یافته ها نشان داد که افزایش سهم انرژی های تجدیدپذیر با ضریب منفی ۶۷/0 به طور معناداری باعث کاهش فشار زیست محیطی می شود. اثر منفی متغیر تعاملی شهرنشینی و تولید ناخالص داخلی نیز بیانگر آن است که تلفیق توسعه اقتصادی با سیاست های محیط زیستی می تواند روند تخریب اکولوژیکی را مهار کند. این نتایج تأکید می کنند که در صورت عبور از آستانه شهرنشینی و بهره گیری مؤثر از انرژی های پاک، می توان مسیر توسعه را به سوی پایداری زیست محیطی در کشورهای در حال توسعه هدایت کرد.

هدف از این پژوهش، بررسی ارتباط بین ساختار سررسید بدهی و محافظه کاری حسابداری با تأکید بر نقش هزینه های نمایندگی است. جامعه آماری پژوهش، شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است و از میان آنها، تعداد 83 شرکت، طی سال های 1386 تا 1393 به عنوان نمونه، انتخاب و مورد پژوهش واقع شده است. برای سنجش ساختار سررسید بدهی از نسبت بدهی های بلندمدت به کلِّ بدهی ها و برای اندازه گیری محافظه کاری حسابداری، از دو مدل باسو (محافظه کاری شرطی) و مدل گیولی و هاین(محافظه کاری غیرشرطی) استفاده شده است. در این پژوهش، برای آزمون فرضیه های پژوهش، از مدل رگرسیون چندمتغیره استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد، بین ساختار سررسید بدهی با محافظه کاری شرطی و غیرشرطی ارتباط معنادار و مثبت وجود دارد. همچنین، نتایج نشان داد، هزینه های نمایندگی بر ارتباط بین ساختار سررسید بدهی و محافظه کاری شرطی تأثیر معنادار و منفی دارد، ولی بر ارتباط بین ساختار سررسید بدهی با محافظه کاری غیرشرطی تأثیر معناداری ندارد