درخت حوزه‌های تخصصی

چنانچه اقتصاد در معرض انبساط پولی غیرمنتظره و پیوسته قرار گیرد، نرخ ارز در کوتاه مدت از مقدار بلندمدت خود فراتر رفته و مجدداً در بلندمدت به آن سطح باز می گردد، این پدیده کوتاه مدت است و از یکسان نبودن سرعت تعدیل در بازارهای کالاها و دارایی ها ناشی می شود. با توجه به اثرات مخرب و زیان بار جهش نرخ ارز در اقتصاد، در این پژوهش علل شکل گیری و عوامل مؤثر برجهش ارزی ایران و کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، با استفاده از داده های سری زمانی سالانه کشورهای مذکور و بر اساس آمارهای منتشره بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و فدرال رزرو با مدل داده های ترکیبی در دوره 2016-1990 بررسی شده است. ازجمله عوامل اثرگذار بر جهش ارزی، متغیرهای تراز پرداخت، سیاست مالی (مخارج دولت)، شوک پولی و شوک نفتی است. به منظور برآورد اثر شوک نفتی بر کشورهای موردبررسی با استفاده از متغیر مجازی، کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت از هم تفکیک شده اند. نتایج، حاکی از تأثیر مثبت و معنادار متغیرهای مخارج دولت، انتظارات شوک پولی و شوک نفتی در کشورهای واردکننده نفت و تأثیر منفی و معنادار تراز پرداخت ها و شوک نفتی در کشورهای صادرکننده نفت بوده است. بدین معنا که، مخارج بیشتر دولت، کسری تراز پرداخت ها، انتظارات شوک پولی و شوک قیمت نفت (افزایش قیمت نفت) درکشورهای واردکننده نفت، باعث جهش نرخ ارز و یا کاهش ارزش پول ملی کشورها شده است درحالی که، شوک قیمت نفت در کشورهای صادرکننده نفت، باعث کم تر شدن جهش نرخ ارزی و یا تقویت ارزش پول ملی کشورها شده است.

ذخایر ارزی به عنوان سپری در مقابل شوک های اقتصادی و سیاسی به منظور ایجاد ثبات اقتصادی کشورها نقش کلیدی دارد. تحریم های اقتصادی دسترسی بانک مرکزی به این منابع مالی را با مشکلات زیادی مواجه کرده است. عدم دسترسی به منابع ارزی می تواند پیامدهای منفی شامل ناتوانی در حفظ ارزش پول ملی، ناتوانی در کنترل نقدینگی، ناتوانی در جذب سرمایه خارجی، ناتوانی در ادای تعهدات و ناتوانی در تأمین مالی طرح های کلیدی ملی داشته باشد. بی توجهی به این موضوع می تواند موجب تشدید مشکلات اقتصادی کشور و به دنبال آن، به تعارضات اجتماعی و سیاسی منجر شود، به طوری که امنیت اقتصادی کشور را دچار آسیب های جبران ناپذیری کند. ازاین رو، باید سیاست های جایگزین برای جبران کاستی عدم دسترسی به ذخایر ارزی، مدنظر قرار گیرد. در این راستا، کنترل حجم نقدینگی از طریق تشدید نظارت بر اضافه برداشت بانک ها، طراحی روش های تأمین مالی بخش تولید بدون اتکابه صندوق توسعه ملی و کنترل و کاهش هزینه های جاری دولت پیشنهاد می شود.

یکی از کارکردهای مالیات عایدی سرمایه تنظیم رفتار عاملان اقتصادی در بازار مسکن است. این مالیات باعث می شود بخشی از تقاضای سفته بازی در بازار مسکن به دلیل جنبه سرمایه ای دارایی مسکن (نه جنبه مصرفی آن) از بین برود. پژوهش حاضر با هدف برآورد ظرفیت مالیات عایدی سرمایه واحدهای مسکونی شهر اصفهان انجام گرفته است. برای این منظور ابتدا الگوی مالیات ستانی تدوین شده و سپس یک الگوی ریاضی برای برآوردی از میزان ظرفیت درآمد مالیاتی مالیات عایدی سرمایه واحدهای مسکونی شهر اصفهان طراحی شده است. در مدل ارائه شده، متغیرهای قیمت فروش، تعداد معاملات واحدهای مسکونی، دوره نگهداری واحد مسکونی، متوسط رشد سالانه قیمت مسکن، نرخ مالیات عایدی سرمایه و تابع توزیع و تجمعی احتمال دوره نگهداری مسکن لحاظ شده اند. برآورد الگو با استفاده از نرم افزار R و انجام 32 خط کدنویسی صورت گرفته است. از بین همه برآوردها کمترین برآورد بیان کننده درآمد مالیاتی حدود 350 میلیارد تومان و بیشترین برآورد نشان دهنده درآمد مالیاتی حدود 1000 میلیارد تومان است. نتایج نشان می دهند نخست، تعداد معاملات تأثیر مستقیمی بر میزان مالیات عایدی سرمایه دارد. دوم، ظرفیت درآمد مالیاتی مالیات عایدی سرمایه در کوتاه مدت بیشتر از میان مدت است. به عبارتی در کوتاه مدت به دلیل اینکه عوامل اقتصادی هنوز واکنش نشان نمی دهند مالیات عایدی سرمایه بیشتر است؛ اما در بلند مدت به دلیل تعدیل رفتارها، مقدار مالیات عایدی سرمایه به دلیل محبوس شدن دارایی ها کاهش می یابد. این اثر چیزی است که در ادبیات مالیه عمومی با عنوان اثر قفل شدگی از آن یاد می کنند.

بررسی رابطه ی بین پس انداز و سرمایه گذاری یکی از موضوعات اساسی در اقتصاد کلان است. این مهم پس از مطالعه ی فلدشتاین و هوریوکا (1980) توجه بیش تری را به خود جلب کرده است. براساس معمای فلدشتاین – هوریوکا، در کشورهایی با تحرک بین المللی اندک سرمایه، بین نرخ سرمایه گذاری و نرخ پس انداز داخلی ارتباطی مثبت و ضعیف برقرار است. در این راستا، پژوهش حاضر به بررسی اثر غیرخطی پس انداز بر سرمایه گذاری در ایران می پردازد. برای این منظور، از رهیافت چرخشی مارکوف در سه بازه ی زمانی قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و هم چنین طی 1391:4 – 1347:2 استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که در بازه ی زمانی اول، ضریب پس انداز - فارغ از وضعیت سرمایه گذاری- مقدار کمی داشته و معمای فلدشتاین – هوریوکا صادق است. در بازه های زمانی دوم و سوم، اثرگذاری پس انداز از ثبات برخوردار نبوده و شدیداً به وضعیت سرمایه گذاری بستگی دارد؛ ضریب پس انداز هنگامی که سرمایه گذاری در فاز رکود باشد کم تر از 5/0 برآورد شده است، با بهبود وضعیت سرمایه گذاری و خروج از رکود، ضریب مذکور بیشتر از 5/0 خواهد شد. در مجموع، با در نظر گرفتن نقد لوکاس مبنی بر تغییر انتظارات عاملان اقتصادی، نمی توان معمای فلدشتاین – هوریوکا را برای اقتصاد ایران مورد تأیید قرار داد.

هدف از پژوهش حاضر، آزمون اثر آستانه ای نوسانات نرخ ارز بر تولید بخش های اقتصاد ایران (1353-1394) است. برای این منظور از الگوی واریانس ناهمسانی شرطی خود توضیح تعمیم یافته (GARCH) و روش خودرگرسیون آستانه ای (TAR) استفاده شد. همچنین تکانه پیش بینی شده و پیش بینی نشده، از روش هودریک-پرسکات به دست آمد. براساس یافته های پژوهش، در بخش صنعت، نوسانات نرخ ارز در مقادیر قبل سطح آستانه، اثر خنثی و مقادیر بیش از سطح آستانه، اثر منفی بر تولید این بخش داشته است. تکانه های پیش بینی شده و پیش بینی نشده نرخ ارز اثر منفی و معنادار بر بخش صنعت داشته و باعث کاهش تولید این بخش شده است. در بخش خدمات، با وجودی که نوسانات نرخ ارز در مقادیر قبل سطح آستانه، تأثیر منفی بر تولید این بخش داشته است اما در مقادیر بالاتر از سطح آستانه این اثر مثبت بوده است. تکانه های پیش بینی شده اثر مثبت و تکانه های پیش بینی نشده اثر منفی بر تولید این بخش داشته است. براساس نتایج به دست آمده، اثر نوسانات نرخ ارز بر تولید بخش کشاورزی تا خنثی بوده است. علاوه بر این تکانه های پیش بینی شده، موجب نوسان تولید بخش کشاورزی شده است. از آن جا که اثر تکانه-های پیش بینی شده، بیش از تکانه های پیش بینی نشده بوده است، توصیه می شود دولت شفافیت بیشتری در سیاست های اتخاذ شده، اعمال نماید.

شبکه آبیاری و زهکشی درودزن نقش مهمی در تولید محصولات کشاورزی استان فارس دارد، ولی به دلیل نازل بودن ریزش های جوی و برداشت های بی رویه و غیر اصولی آب، با مشکلات جدّی مواجه شده است. نظر به اهمیّت آگاهی از مقدار بهره وری آب مصرفی در راستای مدیریت منابع آب، در مطالعه حاضر، با استفاده از شاخص عملکرد به ازای واحد حجم آب (CPD)، به محاسبه بهره وری آب کشاورزی در این شبکه آبیاری و زهکشی پرداخته شد؛ و به منظور بررسی اثرات تغییر در نظام آبیاری «از سطحی به تحت فشار» بر متغیرهای موجود در شاخص بهره وری، از مدل ارزیابی آب و خاک (SWAT) در سال زراعی 1393-1392 استفاده شد. یافته های مطالعه نشان داد که در نظام کشاورزی شبکه آبیاری و زهکشی درودزن، شاخص عملکرد به ازای واحد حجم آب بر حسب حاصل جمع آب آبیاری و بارش مؤثر (CPD IP ) برابر با 606/0 کیلوگرم در متر مکعب است؛ همچنین بر اساس نتایج مطالعه، تغییر نظام آبیاری از سطحی به بارانی می تواند به ترتیب، به افزایش شاخص بهره وری بر حسب تبخیر و تعرق واقعی (CPD ET ) و شاخص CPD IP به مقدار 23 و 46 درصد منجر شود. بنابراین، می توان گفت که یکی از اقدامات مهم در راستای بهبود بهره وری مصرف آب کشاورزی در شبکه آبیاری و زهکشی درودزن توسعه نظام آبیاری بارانی است.

در ادبیات اقتصادی ورود و خروج بنگاه دو مفهوم اساسی قلمداد شده و فاصله ی زمانی بین این دو رویداد - به عنوان دوره ی حیات- موضوعی است که با همه ی اهمیت، کم تر در اقتصاد ایران مورد توجه قرار گرفته است. براین اساس، این مقاله می کوشد تا دوره ی حیات بنگاه های جدیدالورود صنعت مواد غذایی و آشامیدنی -به عنوان یکی از محوری ترین صنایع تولیدی ایران- را مورد بررسی قرار داده و برای این منظور بنگاه های جدیدالورود آن را در هریک از سال های دوره ی زمانی 1375 تا 1384 به عنوان جامعه آماری انتخاب کرده است. عوامل مؤثر بر دوره ی حیات نیز به چهار دسته ی ویژگی های بنگاه، صنعت، مخارج و نیروی انسانی، تقسیم و برای تخمین آن ها بر دوره ی حیات از مدل اقتصادسنجی مخاطره ی نسبی کاکس استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که دوره ی حیات تحت تأثیر هشت متغیر اندازه ی بنگاه در زمان ورود، سودآوری، شدت سرمایه بری، نرخ تمرکز صنعت، اندازه ی بهینه ی صنعت، مخارج تبلیغات، سرمایه گذاری و جنسیت نیروی کار است. از نظر سیاست گذاری و با یافته های این پژوهش، توجه به اندازه ی بنگاه - به عنوان مهم ترین متغیری که دوره ی حیات بنگاه را به صورت مثبت تحت تأثیر قرار می دهد - امری ضروری در تمامی برنامه های ایجاد بنگاه های جدید است.  طبقه بندیJEL:L26, L25, L1

رشد تقاضای روز افزون انرژی موجب رشد اقتصادی و همزمان موجب افزایش آلودگی و تخریب محیط زیست است. با توجه به اهمیت رشد اقتصادی و محیط زیست، درک نحوه تأثیرگذاری متغیرهای انرژی و آلودگی بر رشد اقتصادی کشورها برای سیاست گذاران و اقتصاددانان ضروری است. بر این اساس، مطالعه حاضر اثرات مصرف سوخت های فسیلی، انتشار CO2 و قیمت نفت خام بر رشد اقتصادی طی دوره زمانی2000-2019 در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) را بررسی نموده است. جهت انجام تجزیه و تحلیل از روش پانل میانگین گروهی تلفیقی (PMG) و حداقل مربعات پویا(DOLS) استفاده شده است و کشورهای مورد مطالعه پژوهش علاوه بر مطالعه بصورت منطقه ای منا، به دو زیر گروه شامل کشورهای صادر کننده و واردکننده نفت خام نیز تقسیم شده اند. نتایج تخمین روش PMGنشان می دهد که افزایش یک درصدی مصرف انرژی سوخت های فسیلی، انتشار CO2 و قیمت نفت خام به ترتیب موجب افزایش 183/0، 013/0و 058/0 درصدی رشد اقتصادی برای کشورهای گروه صادرکننده نفت خام شده است در حالی افزایش یک درصدی قیمت نفت خام در کوتاه و در بلند مدت به ترتیب موجب کاهش0260/0 و 409/0 درصدی رشد اقتصادی در کشورهای گروه واردکننده نفت خام می گردد. نتایج تخمین روش DOLS نیز، مشابه نتایج روش PMG بوده و آن را تأیید می کند و بیانگر برخوداری استحکام کافی در پژوهش است.

باتوجه به رشد روزافزون تقاضای برق و مسائل مربوط به عرضه آن از قبیل افزایش هزینه های اجتماعی سوخت های فسیلی و همچنین عدم توانایی دولت ها در تأمین منابع مالی لازم برای ایجاد و افزایش واحدهای تولیدی، مباحث مربوط به اقتصاد سیستم های قدرت بیش از پیش مورد توجه دولت ها و کارشناسان اقتصاد انرژی قرار گرفته است، تا تخصیص منابع کاراتری را اعمال نمایند. بنابراین در مقاله حاضر هدف این است که ادغام منطقه ای بازارهای برق در بین کشورهای منتخب عضو اکو (ایران، ترکیه، آذربایجان، پاکستان و افغانستان) با رویکرد پویایی شناسی سیستم و با استفاده از داده های سال های  2019-1980 به منظور بیشینه سازی پایایی عرضه برق، مدل سازی شود. برای این منظور دو سناریو شامل سناریوی بازار ملی برق (سناریو خودکفایی) و سناریوی بازار ادغام منطقه ای (سناریو آزاد) از طریق تصریح و برآورد یک الگوی سری های زمانی ساختاری تا سال 2030 شبیه سازی شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی دو سناریو حاکی از آن است که کشور ایران با ذخیره نهایی بیشتر از یک و کم ترین قیمت در بین کشورهای منطقه بیشترین صادرات برق را دارد، و در مقابل افغانستان با ذخیره نهایی کمتر از یک در بین کشورهای منطقه، بیشترین واردات برق را به خود اختصاص می دهد. از دیگر نتایج حاصل از این شبیه سازی می توان به کاهش قیمت برق به دلیل کاهش هزینه های تولید اشاره کرد. از مهم ترین یافته های این مقاله نیز می توان به ایجاد بازار منطقه ای برق میان کشورهای عضو اکو اشاره نمود که در آن نااطمینانی در تأمین و پایایی عرضه برق مورد نیاز در بین کشورهای عضو اکو کاهش یابد.   طبقه بندی JEL : L94،F15 ، Q41، C33، C61

در این پژوهش رابطه ی میان سطح نوآوری شرکت های بخش دفاعی و بهره وری اقتصادی آن ها بررسی می شود. برای این منظور از بین شرکت های فعال در بخش دفاعی تعداد 22 شرکت انتخاب شده و از اطلاعات سال های 94 و 95 آن ها استفاده گردید. سطح نوآوری هر شرکت بر اساس معیارهای کلیدی رهبری و استراتژی نوآوری، مدیریت منابع نوآوری، سطح هوشیاری در شناسایی ایده های نوآورانه، مدیریت تحقیق و توسعه نوآوری، مدیریت شبکه نوآوری و فرآیند یادگیری، تجاری سازی و بهره برداری از نوآوری و نتایج مالی، منابع انسانی و اجتماعی حاصل از نوآوری ارزیابی شد. در این راستا از فهرست 112 موردی ارزیابی سطح نوآوری طراحی شده توسط انجمن مدیریت فناوری ایران استفاده گردید. بهره وری اقتصادی نسبت ستانده به نهاده می باشد. ستانده ارزش افزوده اقتصادی بوده و نهاده هزینه کل عوامل تولید است. جهت بررسی فرضیهی پژوهش از تحلیل همبستگی استفاده شد. نتایج حاکی از وجود رابطهی مثبت و معنادار میان سطح نوآوری و بهرهوری اقتصادی در بخش دفاعی بوده و مشخص گردید که شرکتهای بخش دفاعی میتوانند به طور همزمان روی بهره وری اقتصادی و نوآوری تمرکز نموده و از مزایای هر یک بهرهمند شوند.

مقدمه و هدف : کمبود آب و تقاضای رو به رشد برای آن موجب ایجاد رقابت بر سر استفاده از این ماده گرانبها گردیده است؛ لذا بایستی درباره چگونگی تخصیص آن میان بخش های مختلف اقتصادی، برنامه ریزی صورت گیرد. هدف تخصیص آب میان کاربران مختلف حداکثرسازی فایده های اجتماعی ناشی از مصرف آب است. مطالعه ی حاضر با ارائه یک ساختار هیدرولوژی-اقتصادی در حوضه آبریز جازموریان غربی در پی حداکثرسازی منافع حاصل از استفاده آب در حوضه ی مذکور می باشد. مواد و روش ها : برای این منظور، تابع هدف منافع مصرف آب در بخش کشاورزی، شرب و زیست محیطی مشروط به قیود هیدرولوژی، کشاورزی و نهادی را حداکثرسازی می نماید. یافته ها : نتایج نشان داد با تغییر در الگوی کشت و تکنولوژی آبیاری، امکان افزایش منفعت در بخش کشاورزی تا 44 درصد منفعت جاری وجود دارد؛ این در حالی است که میزان مصرف آب در این بخش 11 درصد کاهش می یابد. علاوه براین با احتساب بخش زیست محیطی در برنامه ریزی یکپارچه مدیریت منابع آب و اختصاص آب به تالاب جازموریان نیز منفعتی معادل 56260 میلیون ریال حاصل می شود. بحث و نتیجه گیری: براساس نتایج در صورت بکارگیری الگوی کشت و استراتژی های آبیاری پیشنهادی مدل، امکان افزایش سود در کنار کاهش آب مصرفی در بخش کشاورزی وجود دارد که آب صرفه جویی شده می تواند در سایر بخش های رقیب مورد استفاده قرار گیرد و منافعی ایجاد نماید یا اینکه موجب کاهش مصرف آب های زیرزمینی گردد که به پایداری منابع آبی کمک می نماید.

سیاست گذاری ها در بخش کشاورزی اغلب براساس آمار و داده های ناقص می باشد و همین امر سبب تضعیف تصمیمات مرحله اجرای برنامه و طرح ها خواهد شد. در بخش کشاورزی آمار دقیق تولید و مصرف بسیاری از محصولات کشاورزی و حتی کالاهای اساسی مانند گوشت های سفید و قرمز، گندم، سویا و... وجود ندارد. در لایحه بودجه 1403 کشور پرداختن به مواردی مهمی در بخش کشاورزی مانند کشاورزی هوشمند و هوش مصنوعی، سلامت غذا، تعیین منبع تأمین یارانه نان، سرمایه گذاری داخلی و خارجی، سنددار کردن مزارع، رصدخانه و نهاده های بخش کشاورزی مغفول مانده است. در راستای ارتقای رشد و توسعه در بخش کشاورزی از طریق قانون بودجه سال 1403، پیشنهاد های زیر ارائه می شود. استفاده از کشاورزی هوشمند و هوش مصنوعی، تخصیص 500 میلیون دلار از بودجه وزارت جهاد کشاورزی در راستای افزایش بهره وری این وزارتخانه، ایجاد درآمد ارزی در بخش کشاورزی، تدوین و اجرای الگوی کشت جامع کشاورزی، تخصیص بودجه به واردات سموم و آفت کش ها.

تجاری سازی دانش و فناوری، به عنوان حلقه اتصال تحقیقات و بازار، تلاشی به منظور کسب درآمد از نوآوری است که در حال حاضر، در اقتصاد دانش بنیان به شدت مورد توجه قرار گرفته است. هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی چالش های تجاری سازی دستاوردهای تحقیقاتی کشاورزی در حوزه علوم زراعی و همچنین، راهکارهای تسهیل و تسریع تجاری سازی آنها بود. جامعه آماری مطالعه را کلیه اعضای هیئت علمی مؤسسات تحقیقات مرتبط با علوم زراعی در مجموعه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) (263N=) و مدیران عامل شرکت های طرف قرارداد با این مؤسسات (91N=) تشکیل دادند. مطالعه توصیفی- همبستگی حاضر با روش پیمایش در سال 1400 انجام شد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بود و تحلیل داده های جمع آوری شده با استفاده از فن تحلیل عاملی اکتشافی به روش تحلیل مؤلفه های اصلی صورت گرفت و مهم ترین چالش ها و همچنین، راهکارهای تسهیل تجاری سازی دانش و فناوری مورد نظر در بخش کشاورزی شناسایی، طبقه بندی و اولویت بندی شد. چالش های موجود در مسیر توسعه تجاری سازی دستاوردهای تحقیقاتی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) از دیدگاه محققان و اعضای هیئت علمی مؤسسات مورد مطالعه در هفت عامل بدین شرح شناسایی و دسته بندی شدند: «ماهیت فناوری ه»، «ضعف در قوانین، مقررات و سیاست های حمایتی دولت»، «ساختار ضعیف اطلاع رسانی و تعامل با  بخش خصوصی»، «ضعف در خط مشی، مدیریت و نیروی انسانی مؤسسات و مراکز»، «ضعف نظام آموزشی»، «خط مشی ضعیف سازمان تات در حوزه تجاری سازی» و «عدم احساس نیاز به تجاری سازی». از دیدگاه مدیران عامل شرکت های مورد بررسی، شش عامل «ضعف در قوانین، مقررات و سیاست های حمایتی دولت»، «ساختار ضعیف اطلاع رسانی و تعامل با  بخش خصوصی»، «ماهیت فناوری ها»، «محدودیت فعالیت شرکت های بین المللی در ایران»، «ضعف در توانمندی شرکت های خصوصی» و «خط مشی ضعیف سازمان تات در حوزه تجاری سازی» به عنوان چالش های توسعه تجاری سازی دستاوردهای تحقیقاتی شناسایی شدند. راهکارهای تسهیل تجاری سازی دستاوردهای تحقیقاتی مورد بررسی، از دیدگاه محققان، در شش عامل «تقویت نظام اطلاع رسانی و افزایش تعامل با بازار و بخش خصوصی»، «تقویت قابلیت تجاری شدن فناوری ها»، «تقویت حمایت های دولتی از تجاری سازی»، «توسعه نیروی انسانی و ساختار سازمانی در مؤسسات»، «حمایت از بخش خصوصی در راستای افزایش سرمایه گذاری» و «بازنگری در خط مشی های سازمان تات» و همچنین، از دیدگاه مدیران عامل، در چهار عامل «تقویت حمایت های دولتی از تجاری سازی»، «تقویت نظام اطلاع رسانی و افزایش تعامل با بازار و بخش خصوصی»، «تقویت قابلیت تجاری شدن فناوری ها» و «مشارکت در توانمندسازی شرکت های خصوصی» استخراج و طبقه بندی شدند. در ادامه، بر اساس چالش های شناسایی شده، راهکارهایی پیشنهاد شد و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

شواهد تجربی مربوط به بحران مالی در سال 2008 و پیامدهای آن نشان داد که بخش مالی نقش مهمی در انتقال شوک ها به بخش حقیقی اقتصاد ایفا کرده است. در اقتصاد ایران نیز بانکداری یکی از بخش های مهم مالی است که از طریق تجهیز منابع، تدارک نقدینگی، ارائه ابزار پرداخت، اعطای تسهیلات، ایجاد تعامل میان سرمایه گذاری و پس انداز بر کل عملکرد اقتصاد کشور تأثیر گذاشته و از آن تأثیر می پذیرد. بررسی نقش بانک ها به عنوان شتاب دهنده های مالی در طول ادوار تجاری ایران می تواند به درک بهتر نحوه اثرگذاری شوک های وارد بر اقتصاد کمک کند.     در این مقاله با استفاده از یک الگوی استاندارد تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی با قیمت های چسبنده، پارامترهای ساختاری الگو و برخی از متغیرها کالیبره شده و آثار شوک های مختلف بر برخی از متغیرهای ک لان اقتصادی در دو حالت زیر مورد تجزیه وتحل یل قرار گرفته است. اول، الگوی ی که شامل شتاب دهنده های مالی می شود. دوم، الگویی که بدون شتاب دهنده های مالی است. سپس توانایی هر الگو در شرح مشخصه های کلیدی داده ها و اثرات تکانه های وارده بر متغیرهای کلیدی در اقتصاد ایران ارزیابی شده است. تمامی داده های مورداستفاده در این مقاله به قیمت های ثابت سال 90 و به طور سالانه برای دوره زمانی 1345-1395 می باشد. نتایج حاصل از برآورد الگوها حاکی از آن است که اثر تکانه تقاضای پول بر متغیر سرمایه گذاری و همچنین اثر تکانه سیاست پولی بر متغیرهای مصرف، سرمایه گذاری و تولید در مدل با لحاظ شتاب دهنده مالی شدیدتر از مدل بدون شتاب دهنده مالی می باشد.

یکی از مهم ترین کارکردهای خوشه های صنعتی فراهم نمودن شرایط ارتقای رقابت پذیری و بالطبع افزایش توان صادراتی بنگاه های عضو خوشه است. در مقاله حاضر با بهره گیری از رویکرد رگرسیون پانل پویا و به روش گشتاورهای تعمیم یافته، و همچنین با استفاده از داده های آماری مربوط به بنگاه های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر در ایران، نقش و تأثیر خوشه های صنعتی در ارتقای صادرات بنگاه های صنعتی مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است. بدین منظور توابع ایستا و پویای عرضه صادرات بنگاه های صنعتی با لحاظ  متغیر خوشه های صنعتی به عنوان یکی از متغیرهای مستقل اثرگذار بر صادرات، برآورد گشته است. یافته های حاصل از برآورد توابع ایستا و پویای عرضه صادرات صنعتی مؤید این امر است که خوشه های صنعتی و تمرکز بنگاه های صنعتی در قالب خوشه ای، نقش مثبت و معنی داری در افزایش توان صادراتی بنگاه های صنعتی دارد. مبتنی بر تخمین تابع پویای عرضه صادرات ، کشش عرضه صادرات صنعتی نسبت به متغیر خوشه های صنعتی 0.6 به دست آمده است و مؤید این امر است که به ازای یک درصد رشد در متغیر خوشه های صنعتی، صادرات صنعتی به اندازه 0.6 درصد افزایش می باید. همچنین یافته ها نشان می دهد که صادرات صنعتی کشور ارتباط مثبت معنی دار با تولید و نرخ ارز دارد درحالی که شاخص قیمت صادراتی تأثیر منفی بر صادرات صنعتی دارد. 

رشد اقتصادی از اهداف اصلی سیاست گذاری اقتصادی هر کشور است. در سال های اخیر رابطه ی میان توسعه ی بخش مالی و مصرف انرژی بر رشد اقتصادی، محور مباحث بسیاری از اقتصاددانان توسعه بوده است، لیکن هیچگاه اجماع در میان  اندیشمندان اقتصادی راجع به رابطه آنها وجود نداشته است. هدف از مطالعه حاضر تبیین رابطه بین رشد اقتصادی، مصرف انرژی و توسعه ی می باشد. بدین منظور، در این پژوهش به تحلیل نامتقارنی از اثرات مصرف انرژی و توسعه ی مالی بر رشد اقتصادی ایران طی با استفاده از مدل خودرگرسیونی با وقفه توزیعی غیرخطی (NARDL) بررسی می شود. از آنجا که در ایران ارتباط غیرخطی و نامتقارن بین مصرف انرژی و توسعه مالی و رشد اقتصادی تواما با هم انجام نگرفته است زیرا تغییرات مثبت یا منفی یک متغیر آثار مشابهی بر متغیر دیگر ندارد، این مقاله بر آن است که روابط غیرخطی این متغیرها را در دوره زمانی 1358-1396 بررسی کند. در این تحقیق،برای متغیر توسعه مالی از 2 شاخص متفاوت (اعتبارات داخلی به بخش  خصوصی به تولید ناخالص داخلی و نقدینگی بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی) استفاده شد. مصرف سرانه انرژی مورد استفاده در این پژوهش از مصرف انواع منابع تجدیدپذیر و تجدید ناپذیر تقسیم بر جمعیت یک کشور می باشد که بر حسب کیلوتن معادل نفت خام در نظر گرفته ایم. از نیروی کار و سرمایه که از مهم ترین عوامل موثر بر رشد اقتصادی هستند استفاده شده است. در واقع، نیروی کار و سرمایه عوامل واسطه ای هستند که برای استفاده به انرژی نیاز دارند و انرژی از طریق تاثیری که بر نیروی کار و سرمایه می گذارد، به طور غیرمستقیم بر رشد اقتصادی موثر است.نتایج مطالعه نشان داد که بین رشد اقتصادی، مصرف انرژی و توسعه مالی رابطه ای نامتقارن وجود دارد، به نحوی که در بلندمدت و کوتاه مدت شوک مثبت مصرف انرژی و توسعه مالی باعث کاهش رشد اقتصادی شده است. شوک مثبت مصرف انرژیاین نتایج را نشان می دهدکه تلاش تولیدکنندگان، برای کاهش مصرف انرژی باعث کاهش رشد اقتصادی درکوتاه مدت می شود. همچنین هر شوک مثبت به توسعه مالی موجب  کاهش رشد اقتصادی در ایران می شود. همین امر موجب کاهش مصرف و کاهش دسترسی به منابع مالی و در نهایت موجب کاهش فعالیت های سرمایه گذاری می شود. در این زمینه ضریب منفی نشان دهنده این است که اعتبار اختصاص یافته به مردم توسط بخش بانکی به درستی سرمایه گذاری نشده است. این ناکارآمدی در استفاده از اعتبار باعث کاهش رشد بالقوه اقتصاد ایران شده است. از سوی دیگر، اتکا به درآمدهای نفتی بالا و تخصیص نابهینه اینگونه درآمدها به طرح های سرمایه گذاری بدون توجه به ملاحظات ناظر بر توجیه مالی و بازار باعث کاهش کارایی سرمایه گذاری و تبع آن عدم کارایی ابزارهای مالی و تاثیر منفی توسعه مالی بر رشد اقتصادی بوده است. در  بلندمدت، شوک منفی مصرف انرژی و توسعه مالی اثر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته است؛ اما در کوتاه مدت، شوک منفی مصرف انرژی و توسعه مالی به ترتیب اثر منفی و مثبتی بر رشد اقتصادی برجای گذاشته است.

 براساس نظریات رشد درون زا، انتظار می رود ارتقاء سرمایه انسانی و سرمایه تحقیق و توسعه و افزایش کارآیی به افزایش بهره وری کل عوامل تولید منجر شود. در این مطالعه، تاثیر سرمایه انسانی و سرمایه تحقیق و توسعه بر بهره وری کل عوامل تولید (TFP ) با استفاده از داده های تابلویی 9 زیر بخش خدماتی غیردولتی طی دوره 1386-1375 مورد مطالعه قرار گرفت. بدین منظور، الگوی اقتصادسنجی مبتنی بر الگوی تعدیل جزئی (با وقفه) تصریح گردیده که در آن بهره وری کل عوامل تابعی از مقدار با وقفه آن، سرمایه انسانی، سرمایه تحقیق و توسعه با یک وقفه زمانی، متغیر نرخ بهره برداری از ظرفیت به عنوان جایگزین کارآیی و متغیر روند زمانی در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل به روش داده های تابلویی نشانگر آن است که بین بهره وری کل عوامل تولید و متغیر سرمایه انسانی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. در مدل برآوردی سرمایه تحقیق و توسعه با دو وقفه زمانی اثر معنی داری بر بهره وری کل عوامل تولید دارد ولی این اثر ضعیف است. نسبت تولید بالفعل به تولید بالقوه به عنوان شاخص کارآیی بیشترین تاثیر را بر بهره وری کل عوامل تولید دارد و نشان می دهد رفع موانع تولید از اهمیت زیادی برخوردار است Abstract Based on the endogeneous growth theories, it is expected that the improvement of human capital, research and development and the efficiency enhancement lead to increase in total factor productivity. In this paper the impact of human capital and R&D on total factor productivity is investigated using the panel data of 9 non- governmental service sectors in 1375-1386. The econometric model is a partial adjustment model (lagged) in which the TFP is a function of human capital, R&D capital with two time lag, capacity utilization rate as a proxy of efficiency and the time trend. The results of the panel data model show that there is a positive and significant relationship between total factor productivity and human capital. The R&D capital (with two time lag) has a significant effect on TFP although it is very small. The ratio of actual output to theoretical output as an index of efficiency is the most effective factor of the regression and shows that the elimination of production obstacles is an important issue.  

در این پژوهش،ترکیب بهینه پرتفوی اعتباری بانک در قالب بخشهای اقتصادی مبتنی بر مدل بهینه سازی پرتفوی مارکوویتز را محاسبه می کنیم.یافته ها نشان میدهد که به ترتیب بخشهای خدمات ،صنعت و معدن،مسکن و ساختمان و کشاورزی از بیشترین سهم در پرتفوی بهینه بانک وام برخوردارند.اعتبارات اعطایی به بخش کشاورزی و ساختمان به ویژه صنعت و معدن از جمله دارایی های ریسکی برای نظام بانکی محسوب میشوند.نتایج مشابهی نیز برای پرتفوی یک نظام بانکی به دست می آید.مقایسه روند اعطای تسهیلات بانک سامان از سال 1381 تا 1385 با پرتفوی بهینه به دست امده،نشان می دهد که پرتفوی بهینه وام تا حد رضایت بخشی با الگوی تخصیص اعتبارات در این دوره سازگار است.همچنین،پرتفوی تسهیلات اعطایی بانک در طول سالهای گذشته به پرتفوی بهینه آن نزدیکتر شده است.اما هنوز روش مارکویتز مبتنی بر اصل حداکثر سازی سود و مفروضات محدود کننده اش،قادر نیست بخشی(هر چند کوچک)از تفاوتها یا انحرافات کمی را توضیح دهد.بنابراین،لحاظ کردن نیازها یا میزان تقاضای بازار بر اساس اصل تطابق و همچنین توجه به محدودیتها و رویه های رسمی و غیر رسمی در نظام بانکی برای ارائه تبیینی کامل از وضع موجود الزامی است.

اهمیت و جایگاه بورس اوراق بهادار به عنوان یکی از ارکان بازار سرمایه بر کسی پوشیده نیست. توفیق فعالین این بازار منوط به تسلط بر ساختار، فرصت ها و تهدیدهای آن و همچنین آگاهی از شیوه های تحلیل بازارهای مالی است. این پژوهش در این راستا سعی دارد در قلمرو زمانی پژوهش (ابتدای 1397 تا پایان 1398) و در چارچوب جامعه آماری پژوهش که کلیه ی شرکت های دو گروه نفتی و شیمیایی بورس تهران هستند، به بررسی مقایسه ای دو شیوه ی تحلیلی کانسلیم و ایچیموکو بپردازد. در این پژوهش ضمن شناسایی سهام برتر بر مبنای کانسلیم، به پس آزمایی استراتژی معاملاتی ایچیموکو و ارزیابی بازدهی آن پرداخته شده و در نهایت ضمن معرفی مدل کانسلیم تعدیل شده و متناسب با بورس تهران، به ارزیابی بازدهی استراتژی ترکیبی کانسلیم تعدیل شده و ایچیموکو پرداخته شده است. نتیجه کلی پژوهش به این شکل رقم خورد که بازدهی شیوه ی معامله گری ترکیبی کانسلیم تعدیل شده و ایچیموکو که نرخ معاملات موفق آن در این پژوهش دست کم 66 درصد بود، از شیوه سرمایه گذاری بر پایه کانسلیم، سودآورتر است. در این مطالعه معیارهای قیمت های بالاتر جدید، روند و جهت بازار و حمایت نهادهای پشتیبان که المان های تشکیل دهنده ی کانسلیم تعدیل شده هستند، به عنوان موثرترین شاخصه های شناسایی سهام برتر، شناخته شدند.