درخت حوزه‌های تخصصی

ناکارامدی نظام بازاریابی محصولات کشاورزی و شکاف قابل توجه میان قیمت دریافتی تولیدکننده و بهای پرداختی توسط مصرف کننده از جمله معضلات مهم بخش کشاورزی در اکثر کشورهای در حال توسعه است. لذا آشنایی با عواملی که به کاهش شکاف مزبور کمک کند، اهمیت دارد. در این راستا پژوهش حاضر به بررسی عوامل تاثیرگذار بر حاشیه بازاریابی گوشت مرغ در ایران پرداخته است. در این مطالعه از داده های ماهانه سالهای 1380-1387 برای محصول گوشت مرغ استفاده شده است تا حاشیه بازاریابی گوشت مرغ با به کارگیری الگوهای مارک آپ و حاشیه نسبی و الگوی هزینه بازاریابی براورد شود. سرانجام با استفاده از آماره های خوبی برازش، الگوی حاشیه نسبی به عنوان الگوی مناسب برگزیده شد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که قیمت گوشت مرغ در سطح خرده فروشی و هزینه حمل و نقل رابطه مستقیم و معنی دار و درآمد تولیدکننده رابطه معکوس و معنی دار با حاشیه بازاریابی این محصول دارند. همچنین اثر فصول مختلف سال نیز بر حاشیه بازاریابی بررسی شده که نشان داده است حاشیه بازاریابی این محصول در فصل زمستان افزایش می یابد و در فصل تابستان به کمترین میزان خود می رسد.

محدودیت های مالی با کاهش دسترسی به وجوه مورد نیاز سرمایه گذاری، می تواند مانع اتخاذ تصمیمات بهینه در زمینه سرمایه-گذاری شده و منجر به از بین رفتن فرصت های سرمایه گذاری بنگاه شود. قطعاً واکنش مناسب شرکت ها در مواجه شدن با محدودیتهای مالی می تواند در پیشگیری از این آثار منفی مؤثر باشد. هدف اصلی این پژوهش بررسی کارایی سرمایه گذاری در شرکت های سرمایه-گذاری هنگام مواجهه با محدودیت مالی است. جامعه آماری این پژوهش متشکل است از شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که در نهایت تعداد 30 شرکت سرمایه-گذاری مورد بررسی قرار گرفته است. دوره زمانی پژوهش نیز سال-های 1390 تا 1392 را در بر گرفته است. در این پژوهش، محدودیت مالی بهعنوان متغیر مستقل و کارایی سبد سهام شرکت-های سرمایه گذاری بهعنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. محدودیت مالی با استفاده از روش پیشنهادی پژوهش برمبنای تکنیک رتبه بندی تاپسیس با بهره گیری از 12 معیار محدودیت مالی اندازه گیری شده است. روش مورد استفاده جهت برآورد مدل روش اثرات ثابت مبتنی بر داده های تابلویی است. نتایج نشان می دهد که محدودیت های مالی شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران منجر به افزایش میانگین توبین کیو سبد سرمایه گذاری و در نتیجه افزایش کارایی سبد سرمایه گذاری این شرکت ها می شود.

در عصر حاضر سرمایه ی انسانی، افزایش سطح تحصیلات و استفاده بهینه از نیروهای توانمند، اهمیتی بیش از گذشته یافته است. طی چهل سال اخیر، مخصوصاً بعد از انقلاب اسلامی، امکانات و شرایط تحصیلی بیشتری برای زنان فراهم گردیده و عملاً در نگرش جامعه نسبت به ادامه ی تحصیل زنان تغییراتی به وجود آمده است. افزایش تعداد زنان تحصیل کرده و افزایش سن ازدواج موجب کاهش موالید و ارتقاء فرهنگ جامعه را به دنبال داشته است؛ اما بر اساس آمار موجود درسه دهه ی اخیر، عملاً از میزان اشتغال زنان کاسته شده است. افزایش بار تکفل و توسعه خط فقر در جامعه را می توان از جمله پیامدهای سوء کاهش اشتغال زنان به شمار آورد. تغییر و تحول اشتغال زنان در بخش های مختلف اقتصادی جامعه به گونه ای بوده است که بیشترین نسبت کاهش اشتغال زنان در بخش صنعت مشاهده می شود. علاوه بر آن، با توجه به افزایش تعداد فارغ التحصیلان زن از مراکز آموزش عالی کشور، عملاً پدیده ی تبعیض جنسی در بازار کار حاصل گردیده است. به نسبت افزایش سطح تحصیلات زنان، شرایط لازم برای ارتقاء مدیریتی و اشتغال در پست های حساس مملکتی نیز به وجود نیامده است.

این مقاله در مورد نظریه و عمل روش‌شناسی اقتصاد به رشتة نگارش درآمده است و به مسئله مستعمل و نخ‌نمای رایج مقایسة نظریه با عمل نمی‌پردازد. شناسایی روش‌شناسی که اقتصاددانان واقعاً در عمل به کار می‌بندند بسیار جالب‌تر از پرسش در مورد عمل آنها بدان چیزی است که از آن جانبداری می‌نمایند. به روشنی، این پرسش تا حدودی تجربی است و همچون تمام پرسش‌های تجربی، نیازمند چارچوبی نظری برای بررسی جزئیات تجربی است. بدین منظور به ارائة «نظریة روش‌شناسی» می‌پردازم که در بیش از 30 سال گذشته آن را به‌کار بسته‌ام. با توسل به این نظریة روش‌شناسی برخی از شیوه‌هایی را بررسی خواهم کرد که امروزه روش‌شناسی از طریق آنها به عمل در می‌آید.

مصرف حامل های انرژی و افزایش کارایی آن در دنیای حاضر فعالیتهای اقتصادی را تحت تاثیر خود قرار می دهد؛ به طوری که می توان گفت روند شتابان توسعه اقتصادی و صنعتی در دهه های اخیر تا حدود زیادی متاثر از این امر است. در تنیجه، تجزیه و تحلیل رفتار مصرف حامل های انرژی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در پژوهش حاضر رفتار حامل های انرژی در ایران با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری (VAR) طی سال های 1346-1380 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. حامل های اصلی مورد مطالعه شامل فراورده های نفتی، گاز طبیعی و برق است که در مجموع، حدود 98.41% کل مصرف انرژی در کشور تشکیل می دهند. در این مقاله به بررسی تابع واکنش آنی، تجزیه واریانس و علیت گرانجری برای تحلیل مصرف حامل های انرژی پرداخته شده نتایج حاصل نشان می دهد مصرف حامل های انرژی در ایران چندان متاثر از تغییر در قیمت آنها نبوده و یا تاثیرپذیری آنها با گذشت زمان طولانی صورت می گیرد.

هدف این نوشتار تبیین اجمالی نهاد قرض الحسنه است که با اشاره به مفهوم و جایگاه قرض الحسنه، تاثیر آن بر متغیرهای مهم اقتصادی و نقش دولت در این رفتار پسندیده، در جستجوی بررسی میزان کارآیی و قابلیت استفاده از این نهاد در راهبردهای توسعه اقتصادی است. از این رو با مقایسه مفاهیم رشد و توسعه و تبیین راهبردهای توسعه اقتصادی، رابطه قرض الحسنه و راهبردهای مذکور را بررسی نموده و در پایان نشان خواهد داد که بین نهاد قرض الحسنه و راهبردهای توزیع مجدد، بویژه راهبرد تامین نیازهای اساسی، هماهنگی و سازگاری ویژه ای وجود دارد.

بررسی ارتباط بین رشد اقتصادی و رشد صادرات از دیدگاه مسائل کلان و سیاستگزاری اقتصادی برای حل و فصل مسایل آنها اهمیت زیادی دارد. صادرات بخش کشاورزی سهم قابل توجهی از صادرات غیر نفتی را به خود اختصاص داده و از جایگاه ارزآوری در خور توجهی برخوردار بوده است. در این مقاله با توجه به اهمیت بخش کشاورزی سعی شده است پس از شناسایی عوامل مهم و موثر بر رشد و توسعه بخش کشاورزی، جهت و تاثیر هر یک از متغیرها، با استفاده از تکنیک های اقتصادسنجی و آمارهای سری زمانی برآورد و مورد تجزیه و تحلیل قرارگیرد. بدین منظور استفاده از فرضیه ها و تخمین مدل کاربردی فدر (Feder، 1982) مد نظر بوده است. الگوی مورد نظر از طریق تکنیک های همجمعی و مکانیسم تصحیح خطا و با استفاده از داده های سری زمانی88- 1355 تخمین زده شده است. نتایج حاصل نشان دهنده تاثیر مثبت شاخص صادرات کشاورزی بر شاخص ارزش افزوده این بخش است.

با توجه به سیاست های توسعه ای کشور مبتنی بر رشد سریع اقتصادی در قالب سند چشم انداز 20 ساله، بررسی مقولاتی همانند کاهش آلودگی هوا و افزایش ارزش افزوده بخش صنایع در کشور، جایگاه ویژه ای یافته است. در این راستا، مقاله حاضر با استفاده از روش علیت گرنجر، به بررسی وجود یا فقدان رابطه علی بین دی اکسیدکربن، ارزش افزوده بخش صنعت و مصرف انرژی، پرداخته است. نتایج حاصل نشان داد که مصرف انرژی با انتشار دی اکسیدکربن و ارزش افزوده بخش صنعت رابطه علی دارد. به طوری که افزایش مصرف انرژی در ایران، در سال های مورد بررسی سبب افزایش انتشار دیاکسیدکربن شده است که این نتیجه با انتظارات قبلی همخوانی می کند. از سوی دیگر، همان گونه که انتظار می ر فت افزایش مصرف انرژی، سبب افزایش ارزش افزوده بخش صنعت و اشتغال نیز شده است. نتایج بررسی تجزیه واریانس متغیرهای مدل نیز حاکی از این است که در بلندمدت اثر خود متغیرها بر نوسانات خود، به تدریج کاهش یافته و سهم متغیرهای دیگر افزایش می یابد.

در مبانی عقیدتی اسلام، مفهوم ها و باورهایی هستند که مسلمان ها را به توسعه اقتصادی عادلانه ترغیب کرده و از این راه، در تنظیم رفتارهای درونی شده کارا و عادلانه مؤثر واقع می شوند. اعتقاد به «مالکیت تام خداوند» (اصل توحید)، «تعادل هدایت شونده» (اصول نبوت و امامت) و «وجه اجتماعی عدالت خداوند» (اصل عدل)؛ انسان و جامعه مسؤول در مقابل پروردگار جهان و متعهد به قیامت را پدید می آورد و عنصر اصلی توسعه اقتصادی اسلامی را تدارک می بیند. این جامعه متعهد است که توزیع عادلانه و اشتغال کامل را به مثابه وظیفه ای الاهی به انجام برساند، و افراد جامعه نیز مسؤولند تا براساس دو اصل «لاضرر و لاضرار» و «ادای امانات» ضمن کوشش کارامد اقتصادی و افزایش درآمد سرانه خود، به حفظ محیط زیست، تولید و مصرف کالاهای مجاز اقدام کنند.

پژوهش حاضر به منظور فراهم کردن شواهدی درباره تأثیر ابزارهای حاکمیت شرکتی بر هموارسازی سود و نیز تأثیر هموارسازی سود بر نقدشوندگی سهام انجام شده است. از این رو، نمونه ای مشتمل بر115 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در دوره هشت ساله (1381-1388) انتخاب و بررسی گردید. برای آزمون فرضیه ها از تجزیه و تحلیل رگرسیون چندمتغیره با داده های تابلویی استفاده شده است. آزمون معنی دار بودن فرضیه ها با استفاده از آماره های tو F انجام شد. معیارهای مورد استفاده برای سازوکار حاکمیت شرکتی عبارت است از: درصد اعضای غیرموظف هیأت مدیره و درصد سهامداران نهادی. نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه اول، بیانگر وجود رابطه مثبت و معنادار میان درصد سهامداران نهادی به عنوان یکی از سازوکار های حاکمیت شرکتی با هموارسازی سود است. ولی میان درصد اعضای غیرموظف هیأت مدیره با هموارسازی سود، رابطه معناداری مشاهده نگردید. معیار مورد استفاده برای نقدشوندگی سهام، اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام است. نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه دوم، بیانگر وجود رابطه منفی و معنادار میان هموارسازی سود و نقدشوندگی سهام است.

این تحقیق با هدف بررسی نگرش دانشجویان رشته‌های کشاورزی نسبت به دوره کارآموزی صورت گرفته است. به لحاظ روش‌شناختی این تحقیق به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق آن دسته از دانشجویان دانشکده‌ کشاورزی دانشگاه تهران را شامل شده که دوره کارآموزی خود را در سال تحصیلی84-1383 گذرانده بودند (N=150). برای گردآوری داده‌ها از روش سرشماری و یک پرسشنامه محقق ساخته بهره گرفته شده است. روایی محتوایی پرسشنامه از سوی گروهی از اعضای هیات علمی ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران مورد تایید قرار گرفته است. پایایی پرسشنامه نیز با توجه به ضریب آلفای کرونباخ بدست آمده (برابر با 82/0)، مناسب تشخیص داده شد. تحلیل داده‌های گردآوری شده از طریق نرم افزار SPSS10.5 صورت گرفت. یافته‌های تحقیق حاکی از این است که تفاوت معنی‌داری بین دانشجویان مورد مطالعه در ارتباط با نگرش نسبت به دستاورد‌های دوره کارآموزی بر حسب متغیرهای گروه‌بندی جنسیت، ارتباط استاد درس در طول دوره، برگزاری جلسه توجیهی، شیوه انتخاب محل کارآموزی و رشته تحصیلی، وجود دارد. همچنین یافته‌های تحقیق نشان داده‌اند که بین متغیرهای میزان اهمیت دوره کارآموزی نزد پرسنل و مدیریت محل کارآموزی، استفاده از ایده‌ها و آموزه‌های کارآموزان، پرداختن به فعالیت‌های حرفه‌ای و عملی، میزان ارتباط فعالیت‌های انجام داده در طول دوره با آموخته‌های دانشگاهی، میزان رضایت از دوره کارآموزی، میزان حضور در محل کارآموزی، تناسب محل کارآموزی با رشته تحصیلی، امکان انتخاب داوطلبانه فعالیت‌های متنوع از سوی کارآموز، امکان استفاده از امکانات و تجهیزات محل کارآموزی با نگرش دانشجویان به دستاورد‌های دوره کارآموزی رابطه مثبت معنی‌داری وجود دارد.

در این مطالعه رابطه ی بلند مدت بین مخارج بهداشتی دولت و تولید ناخالص ایران طی دوره ی 83-1338 و کشش درآمدی مخارج بهداشتی بررسی شده است. نتایج آزمون باند و همگرایی یوهانسن (1991) نشان داد که تنها یک رابطه ی بلند مدت بین مخارج بهداشتی دولت و تولید ناخالص داخلی وجود داشته است که تحت آن تولید ناخالص داخلی تاثیر مثبت و معنی دار بر مخارج بهداشتی دولت داشته است. همچنین، مقدار کشش درآمدی مخارج بهداشتی نزدیک به یک بوده و این مخارج از نوع مخارج ضروری بوده است.

در بخش بانکی بازار مالی ایران، نرخ سود پیش بینی شده برای انواع سپرده ها و تسهیلات اعتباری را بانک مرکزی کشور تعیین می کند، که شبکه بانکی موظف به اعمال آن است. انعکاس این کنترل دستوری، سهمیه بندی اعتبارات به همراه آثار نامطلوب شناخته شده آن از جمله پیدایش بازار غیر متشکل (غیر رسمی) با نرخ سود بسیار متفاوت از نرخ سود رسمی است. جدایی این دو بازار از یکدیگر موجب می گردد کاهش میزان سود در بازار رسمی به ضرورت منجر به کاهش سود در بازار غیر رسمی نگردد و در مجموع، سیاستهای کاهش میزان سود آثار مطلوب و متصور در بازارهای مالی باز و آزاد معمول را در پی نداشته باشد. این مهم با کمک برداشت خاصی از نظریه وجوه وام دادنی حاصل می شود که با شرایط بازارهای مالی ایران تطبیق داده شده است. برآورد اثر تغییرات میزان تسهیلات در بازار رسمی بر نرخ سود در بازار غیر رسمی، برآورد تابع سرمایه گذاری، ضریب همبستگی میان دو نرخ سود و آزمون گرانجر موید نتایج الگوی نظری ارائه شده است. محاسبه میزان یارانه های مالی در بخش بانکی به سبب وجود این دو نرخ نیز از نتایج ضمنی مقاله است. راهکار مورد توصیه، ادغام بازار غیر رسمی در بازار رسمی است.

بهره وری کل عوامل (TFP)، معیاری برای محاسبه ‎میزان بهره وری در یک سازمان است. این شاخص توصیف‎کننده روند تبدیل هزینه کل به درآمد کل است و لذا افزایش آن در یک سازمان می‎تواند منجر به پیشرفت در بازار رقابتی، بهبود عملکرد بخش‎های مختلف، نزدیک شدن هر چه بیشتر به اهداف برنامه ریزی شده، کاهش هزینه ‎ها، افزایش درآمد، بهبود کیفیت تولید یا خدمات و غیره گردد. در برنامه چهارم توسعه آمده است که همه دستگاه ‎های اجرائی مکلفند سهم ارتقای بهره وری در رشد تولید مربوطه را تعیین کرده و الزامات و راهکار‎های لازم برای تحقق آن‎ها را برای تحول کشور از یک اقتصاد نهاده محور به یک اقتصاد بهره‎ور محور مشخص نمایند، به‎طوری که سهم بهره وری کل عوامل در رشد تولید ناخالص داخلی(GDP) حداقل به 3/31 درصد و متوسط رشد سالیانه بهره وری نیروی کار، سرمایه و کل عوامل تولید به‎ترتیب به مقادیر حداقل، 5/3، 1 و 5/2 درصد برسد. لذا لزوم تعیین رشد بهره‎وری کل عوامل و عوامل تأثیرگذار بر آن، به منظور برنامه ریزی و ارائه راهکارهایی در جهت ارتقای بهره وری، با توجه به این قانون و موارد ذکر شده، کاملاً مشخص می‎شود. این مقاله به جهت پوشش اهداف مذکور، روشی را با تلفیق مدل‎های ناپارامتری تحلیل پوششی داده ‎ها (DEA) و شاخص رشد بهره وری تورنکوئیست ارائه می‎دهد که علاوه بر محاسبه رشد TFP، میزان تأثیر تغییرات کارایی و تغییرات تکنولوژی را در رشد مربوطه، در طول زمان و با وجود تنها یک واحد تصمیم‎گیرنده (DMU)، محاسبه می نماید. این مقاله همچنین، به منظور بررسی دقیق تر موارد شرح داده شده، در یک مطالعه موردی در صنعت برق، به بررسی رشد TFP و عوامل موثر در رشد آن در طی سال‎های 1347 تا 1383 می پردازد.