درخت حوزه‌های تخصصی

این مطالعه سعی دارد تأثیر عوامل گوناگون بر چندک های مختلف توزیعی ارزش افزوده کارگاه های صنعتی در ایران در قالب 24 کد آیسیک را برآورد نماید. در این پژوهش، اثر متغیرهای شاخص سرمایه انسانی، شاخص اجاره بها، شاخص تحقیق و توسعه، شاخص تأمین مالی، تعداد کارکنان کارگاه های صنعتی، تعداد کارگاه های صنعتی و شاخص باز بودن اقتصادی برای بازه زمانی 1381- 1398 با استفاده از رویکرد پانل کوانتایل بر ارزش افزوده صنایع کارخانه ای ایران بررسی شده است. نتایج پژوهش گویای تأثیرگذاری بیشتر شاخص تأمین مالی بر بنگاه های کوچک و متوسط بوده است؛ در حالی که باز بودن تجاری اثرگذاری کم تری بر این بنگاه ها می گذارد. همچنین، شاخص اجاره بها، سرمایه انسانی و تحقیق و توسعه بیش ترین تأثیر را بر ارزش افزوده بنگاه های بزرگ تر داشته اند. با توجه به این نتایج، تسهیل فرایند تأمین مالی به ویژه برای بنگاه های کوچک و متوسط منجر به افزایش در ارزش افزوده این بنگاه ها شده و با در نظر گرفتن تأثیر پذیری کمتر این بنگاه ها از شاخص باز بودن اقتصادی، در برابر تحریم ها و شوک های ارزی نیز تاب آوری اقتصاد را تا حدی افزایش می دهند.

از یک سو، صنعت بیمه به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی از جمله عمده ترین نهادهای اقتصادی مطرح است، و از سوی دیگر، فعالیت دیگر نهادها را پشتیبانی می کند. بنابراین ساختار، نحوه کارکرد و در نتیجه کارایی بازار بیمه کشور نقش بسزایی در رشد و توسعه این صنعت و همچنین رشد و توسعه اقتصادی کشور دارد. با توجه به اهمیت و اثرگذاری ساختار بازار بر عملکرد صنعت بیمه، این پژوهش به بررسی میزان تمرکز در بازار بیمه کشور و کشورهای منتخب و سپس تاثیر آن بر ضریب نفوذ بیمه در بازه زمانی 2018-2011 می پردازد. برای اندازه گیری تمرکز و تعیین ساختار بازار بیمه از شاخص هرفیندال-هیرشمن استفاده می شود. سپس از شاخص های آزادی اقتصادی، درآمد سرانه، و توسعه مالی به عنوان متغیرهای میانجی در بررسی رابطه تمرکز بازار با ضریب نفوذ بیمه استفاده می شود. روابط میان متغیرها از روش تجزیه وتحلیل الگوهای تلفیقی و با استفاده از ترکیب داده های مقطعی و سری زمانی مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج پژوهش نشان می دهد که شاخص تمرکز بازار رابطه منفی و معناداری با ضریب نفوذ بیمه در کشورهای منتخب دارد. علاوه بر این، تاثیر مثبت و معنادار درآمد سرانه و توسعه مالی بر ضریب نفوذ بیمه تایید می شود. با وجود این، نتایج ارتباط معناداری را بین شاخص آزادی اقتصادی و ضریب نفوذ بیمه در کشورهای منتخب نشان نمی دهند.

هدف این پژوهش تاثیر  بهبود بخش مالی و آزادسازی تجاری به صورت هم زمان  بر رشد اقتصادی در کشورهای صادر کننده نفت عضو اوپک  است. نمونه آماری  متشکل از 11 کشور عضو اوپک ( ایران، عراق، لیبی، الجزایر، آنگولا، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، نیجریه، اکوادر، کویت، ونزوئلا ) طی سالهای 2017-1995 است. گسترش مالی با سه متغیر عمق مالی، اعطای تسهیلات بانکی به بخش دولتی و اعطای تسهیلات بانکی به بخش خصوصی اندازه گیری و  طبق یافته ها، ضریب عمق مالی بر رشد اقتصادی 67/0- ،ضریب اعطای تسهیلات بانکی بر بخش دولتی 99/0- و ضریب اعطای تسهیلات بانکی بر بخش خصوصی 28/1 درصد بر رشد اقتصادی تاثیر گذار می باشند. گسترش تجارت در کشورهای عضو اوپک برابر 1/0-  بر رشد اقتصادی  دارای آثار اندکی است. گسترش مالی بر رشد اقتصادی  تنها در مورد اعطای تسهیلات بانکی  به بخش خصوصی مثبت و معنادار است.

حرکت کشورها به سمت توسعه تجارت سبب کاهش مالیات های مستقیم تجاری و جایگزینی آنها با مالیات های داخلی نظیر مالیات بر ارزش افزوده شده است. استفاده از مالیات بر ارزش افزوده با هدف کمرنگ نمودن محدودیت های تجاری موضوع اثر گذاری آن بر تجارت را دارای اهمیت نموده است. نظریات متفاوتی در رابطه با اثرگذاری مالیات ارزش افزوده بر تجارت وجود دارد که اغلب نتایج یکسانی را در بر نمی گیرند. مطالعات تجربی اندکی نیز در این رابطه انجام شده است که از نظر شمول محدود اند. از اینرو در این مقاله تأثیر مالیات ارزش افزوده بر تجارت در 52 کشور شامل 10 کشور صادرکننده نفت و 42 کشور غیرصادرکننده نفت طی دوره 2015-2000 مورد مطالعه قرار گرفته است. برای این منظور دو الگوی صادرات و حجم تجارت برای داده های کشورهای منتخب برآورد گردیده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که مالیات بر ارزش افزوده دارای اثر منفی و معنادار بر تجارت و صادرات در هر دو گروه کشورهای مورد مطالعه است. اما اثر منفی آن در کشورهای صادرکننده نفت بیشتر از کشورهای غیرصادرکننده بوده است.

انتخاب بد زمانی نمایان می شود که افراد بیمه شده اطلاعاتی درباره ی ریسکشان دارند که به وسیله بیمه گران مشاهده نمی شود، در این حالت بیمه گران توانایی تشخیص و ﺗﻤﯿ ﺰ ﺻ ﺤﯿﺢ ﻣﯿ ﺰان رﯾ ﺴﮏ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﺸﺎن را ﻧﺪارﻧﺪ و ﻣﺠﺒﻮر می شوند ﮐﻪ ﻗ ﺮارداد ﯾﮑ ﺴﺎﻧﯽ را ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ رﯾﺴﮏ ﮐﻞ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﺸﺎن اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ. واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ اراﺋﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻗ ﺮارداد ﯾﮑ ﺴﺎﻧﯽ، ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ رﯾﺴﮏﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮی دارﻧﺪ ﺟﺬابﺗﺮ ﺑﻮده و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑ ﺮای ﻣ ﺸﺘﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐ ﻪ رﯾ ﺴﮏ ﮐﻤﺘﺮی دارﻧﺪ، ﭼﻨﺪان ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ. این موضوع باعث می شود به تدریج مشتریان کم ریسک از صنعت بیمه خارج شوند. پیامد نهایی این خواهد بود که چنین شرایطی از به وجود آمدن یک تعادل باثبات در بازار جلوگیری کرده و این امکان را فراهم می سازد که بازار به کلی در هم فرو ریزد. در پژوهش حاضر وجود پدیده انتخاب بد که از آثار جانبی اطلاعات نامتقارن است، در بازار بیمه درمان پایه در ایران بررسی و آزمون شده است. برای آزمون فرضیه پژوهش، یعنی تأیید وجود انتخاب بد از داده های بودجه خانوار بین سال های 93 و 94 استفاده شده است. تلاش شد مدل ایجاد شده تحت کمترین فروض پارامتریک باشد که بتواند به خوبی انتخاب بد را در بیمه خدمات درمانی مورد آزمون قرار دهد. همچنین برخلاف تمام مدل های قبلی، عدم اطمینان از بازپرداخت و میزان آن در این مدل لحاظ شد که با واقعیت بسیار منطبق تر است. نتایج حاکی از تأیید انتخاب بد در بیمه پایه درمان بیمه سلامت، خدمات درمانی و تأمین اجتماعی در ایران است.

امروزه کسب و کارهای صنعت طیور با چالش های متعددی رو به رو می باشند؛ زیرا کسب و کارهای این صنعت، تعدادی از فرآیندها، شیوه ها و ریسک های منحصر به فرد را باید همزمان مدیریت نمایند. بنابراین، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ رﯾﺴﮏﻫﺎی کسب و کار واحدهای تولیدی طیور، ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ اﺛﺮﮔﺬاری در ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی این کسب و کارها اﯾﻔﺎء نماید. با توجه به ل زوم افزایش به ره وری صنعت طیور، یک ی از راهکارهای اساس ی، شناسایی ریسک و اندازه گیری ریسک های موجود این صنعت می باشد. شناسایی و کمی سازی ریسک می تواند هزینه ها را برای ذینفعان این صنعت کاهش دهد و کاهش ریسک منجر به برنامه ریزی بهتر برای تولید می شود. در این راستا، این مطالعه به شناسایی ریسک های کسب و کار واحدهای تولیدی طیور استان خراسان رضوی پرداخته شده است و از نظر هدف، کاربردی و از حیث ماهیت و روش، توصیفی پیمایشی و بر پایه پژوهش های آمیخته، به صورت کیفی و کمی انجام شده است. جامعه آماری مطالعه، خبرگان صنعت طیور می باشند که 18 نفر با روش نمونه گیری گلوله برفی به عنوان نمونه پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج روش دلفی فازی پنج ضلعی نشان داد که پنج ریسک اصلی و 36 ریسک فرعی از 58 ریسک شناسایی شده جزء ریسک های کسب و کار واحدهای تولیدی طیور می باشند. همچنین نتایج نشان داد که نوسانات قیمت نهاده های دامی، قیمت گذاری دستوری، نوسانات نرخ ارز، تحریم ها، نوسانات قیمت مرغ و تأخیر در دسترسی به نهاده ها جزء مهم ترین ریسک های شناسایی شده می باشند. با توجه به نوسانات قیمت نهاده های دامی و نوسانات نرخ ارز پیشنهاد می شود به تخصیص ارز و کنترل آن توسط سیاست های دولت در جهت کاهش نوسانات مذکور اقدام شود و یا به سمت متنوع نمودن مواد خوراکی طیور و فرمول بندی جیره جدید خوراک طیور پیش رفت. همچنین برای جلوگیری از نوسانات قیمت مرغ و یا تخم مرغ، پیشنهاد می شود که خرید قراردادی این محصولات توسط شرکت پشتیبانی امور دام با نرخ مصوب انجام گیرد و یا هوشمندسازی شبکه توزیع برای جلوگیری از این نوسانات انجام شود. در بازار طیور بهتر است برای هر کیلوگرم مرغ تنها یک قیمت عادلانه با توجه به هزینه های تولید مرغداران تعیین شود و یا دخالت دولت در بازار نباشد و دولت اجازه دهد قیمت براساس مکانیزم تقاضا و عرضه صورت گیرد.

در این مطالعه به بررسی اثر مداخله اعتباری دولت در نظام بانکی بر رشد بخش های اقتصادی ایران پرداخته شد. برای این منظور از روش هم انباشتگی حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده (FMOLS) استفاده شد. همچنین داده های تحقیق طی دوره 1396-1376 از مرکز آمار ایران، بانک مرکزی و بانک های تخصصی (بانک صنعت ومعدن، کشاورزی و مسکن) گردآوری شد. نتایج تخمین مدل نشان داد که متغیرهای موجودی سرمایه خالص بخش های اقتصادی و تسهیلات پرداختی بانک های تخصصی به بخش های اقتصادی از تأثیر مثبت و معنادار قوی، متغیرهای جمعیت شاغل بخش های اقتصادی و سهم هر یک از بانک های تخصصی از کل سیستم بانکی از تأثیر مثبت و معنادار متوسط، متغیرهای درجه باز بودن تجاری و شاخص مالکیت دولتی بانک ها از تأثیر مثبت و معنادار ضعیف بر ارزش افزوده بخش های اقتصادی برخوردار می باشد. همچنین، متغیر شاخص مالکیت خصوصی بانک ها از تأثیر معناداری بر ارزش افزوده بخش های اقتصادی برخوردار نمی باشد. لذا، مهمترین نتیجه مطالعه حاضر این بود که مداخله اعتباری دولت از طریق بانک های تخصصی (صنعت و معدن، کشاورزی و مسکن)، از تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی بخش های مربوطه (صنعت، کشاورزی و ساختمان) برخوردار است. لیکن ماهیت دولتی بانک ها و سهیم نبودن آن ها در سود و زیان فعالیت بنگاه های اقتصادی بویژه در شرایط رکود اقتصادی، باعث اثر ضعیف این نوع مالکیت بر ارزش افزوده بخش های اقتصادی شده است. بر این اساس، به مسئولان سیستم بانکی کشور پیشنهاد شد، به منظور رشد اقتصادی در بخش های مختلف، بانک ها را در راستای تخصصی شدن توسعه دهند. همچنین، رویکرد بانک ها را از دریافت کنندگان صرف سود بازپرداخت تسهیلات، به مشارکت کنندگان در سود و زیان بنگاه های اقتصادی اصلاح کنند.

هدف اصلی در این مقاله بررسی آثار موقعیت چرخه تجاری بر کارآیی برنامه های محرک مالی و سرمایه گذاری در ایران است. بدین منظور، در ابتدا ادوار تجاری با استفاده از روش فیلترینگ هادریک – پرسکات و داده های سال های 1338 الی 1391 استخراج شده است. سپس سال های مذکور بر حسب موقعیت چرخه تجاری به دو رژیم شامل رژیم بالا و رژیم پایین تفکیک و اثرات شوک های برنامه های محرک مالی (افزایش مخارج دولت و کاهش مالیات) بر رشد اقتصادی بررسی شده است. این بررسی از طریق برآورد یک الگوی VAR آستانه ای شامل سه متغیر تولید ناخالص داخلی، مخارج دولت و مالیات با فرض واریانس ناهمسانی جملات اختلال در دو رژیم مذکور و استخراج توابع عکس العمل آنی و تجمعی انجام شده است. نتایج بیانگر این است که کارایی برنامه های محرک مالی دولت به موقعیت چرخه تجاری وابسته است. به طوریکه، برنامه محرک مالی به صورت افزایش مخارج دولت و کاهش مالیات به ترتیب در رژیم پایین و بالا کارآتر هستند. براین اساس، بهترین برنامه محرک مالی دولت جهت تحریک رشد اقتصادی در شرایط رکودی افزایش مخارج دولت و در شرایط رونق کاهش مالیات می باشد.

فناوری اطلاعات و ارتباطات  به عنوان یکی از فناوری های با کاربردهای عام، اقتصاد کشورهای جهان را طی دهه های اخیر متحول ساخته است.  ایران نیز  به عنوان یک کشور در حال توسعه و نیمه صنعتی، سرمایه گذاری های نسبتا زیادی برای به کارگیری فاوا در بخش های مختلف اقتصادی کشور به ویژه در دهه اخیر انجام داده است، اما وضعیت شاخص های سرمایه گذاری فاوا درکشور در مقایسه با سایر کشورهای منطقه و جهان، مطلوب نبوده و  آثارآن بررشد تولید و بهره وری به طور دقیق مشخص نیست. هدف این پژوهش، برآورد آثار فاوا برتولید بخش صنعتی ایران است. برای این کار، از یک مدل اقتصادسنجی با داده های پنل، شامل داده های صنایع کارخانه ای با کدهای چهاررقمی در دوره ی 1393-1383 استفاده شده است. در مدل به کار رفته، آثار عوامل مکمل مانند کیفیت نیروی کار، با استفاده از شاخص های مختلف سطح مهارت و آموزش و نوع فعالیت و  ظرفیت جذب بنگاه ها، با استفاده از متغیر تحقیق و توسعه، نیز برآورد شده اند. هم چنین، علاوه بر اثار مستقیم فاوا، آثار غیرمستقیم یا سرریز آن  در درون صنایع و بین صنایع نیز تصریح و برآورد شده اند. نتایج برآورد نشان می دهند که سرمایه گذاری فاوا اثر مثبتی بر تولید صنایع کارخانه ای ایران داشته و اثرآن در طول زمان افزایش یافته است. افزایش میزان مهارت، سطح تحصیلات و سرمایه ی تحقیق و توسعه نیز برمیزان اثرگذاری فاوا افزوده است. هم چنین نتایج به دست آمده دلالت بر  آثار سرریز سرمایه گذاری فاوا درمیان صنایع و بین صنایع دارد. طبقه بندی JEL : O1, O3, O4

در ابتدای سال 1397 با هدف حمایت از اقشار ضعیف جامعه، سیاست ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی به ویژه مواد غذایی اجرایی شد، پس از گذشت چهار سال، در 19 اردیبهشت ماه سال 1401، با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور، دولت به منظور هدفمندی یارانه ها و اصلاح عوارض منفی ناشی از اعمال این سیاست و بهبود وضعیت اقتصادی؛ اقدام به حذف آن برای برخی اقلام از جمله گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم مرغ، لبنیات و روغن نباتی کرده است و به صورت نقد، مبلغ 400.000 تومان به دهک های اول تا سوم و 300.000 تومان به دهک های چهارم تا نهم جهت جبران میزان رفاه از دست رفته خانوار، پرداخت می کند. این مطالعه به بررسی آثار حذف ارز ترجیحی بر تقاضای گروه های خوراکی فوق و غیرخوراکی شامل پوشاک، مسکن، حمل و نقل و سایر گروه ها که ضریب اهمیت بالایی در سبد مصرفی خانوار دارند، با در نظر گرفتن برخی متغیرهای جمعیت شناختی شامل اندازه خانوار، جنسیت، سن، تحصیلات و شاغل بودن سرپرست خانوار؛ در هفته های نخست به کارگیری این سیاست پرداخته است. برای محاسبه درصد افزایش قیمت اقلام خوراکی مورد مطالعه در فاصله قبل و بعد از اجرای طرح مذکور، قیمت های رسمی اعلام شده وزارت صمت، مبنای کار قرار گرفته است، لذا با به کارگیری مدل سیستم تقاضای EASI و استخراج کشش های قیمتی و درآمدی و شبیه سازی اطلاعات هزینه ای تک تک خانوارها پس از اجرای سیاست مذکور با استفاده از معیار تغییرات جبرانی (CV) و محاسبه دوباره ضریب جینی، به بررسی تأثیر اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی بر رفاه خانوارهای شهری در ایران پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد، در صورت اجرای کامل سیاست مذکور توسط دولت و مفروض بر ثابت ماندن قیمت سایر گروه های کالایی، در کوتاه مدت، بهبود نسبی در شاخص ضریب جینی که بیانگر کاهش نابرابری است، حاصل می شود. طبقه بندی JLE : C32, E42, F37, D63  

امروزه دانشگاه ها، بعنوان مراکز تربیت نیروی انسانی متخصص کشورها، نقش مهمی در افزایش رشد و توسعه ی اقتصادی ایفا می کنند. در همین راستا، اقتصاد آموزش عالی در چند دهه ی اخیر گامهای موثری در جهت نحوه ی تخصیص بهینه منابع فیزیکی و انسانی در دانشگاه ها و افزایش کارایی آنها به عنوان واحدهای تولیدی چند ستانده ای برداشته است. با توجه به اینکه در چند سال اخیر دانشگاه های دولتی ایران قسمت اعظم منابع خود را صرف تولید آموزشی کردند، این مقاله با در نظر گرفتن دانشگاه های دولتی جامع و صنعتی به عنوان واحدهای تولیدی و بررسی ارتباط عوامل انسانی و مادی 49 دانشگاه دولتی جامع و صنعتی کشور برای دوره زمانی 1394-1393 و 93-1392، یک تابع تولید آموزشی را به روش حداقل مربعات معمولی (OLS) با دو روش توابع تولید (کاب-داگلاس و ترانسلوگ) برآورد می کند که در آن دانشجویان ثبت نامی، اساتید، درآمد اختصاصی و کارکنان به عنوان نهاده هاست. یافته های پژوهش نشان می دهد که، در سال 93-1392 با تخمین تابع تولید کاب-داگلاس نشان داد که، اعضای هیات علمی (189/0) و کارکنان (172/0) بعنوان مهمترین نهاده ها در تولید ستانده آموزشی یعنی فارغ التحصیلان موثرند و اعضای هیات علمی (19/0) بعنوان مهمترین نهاده ها در تولید ستانده آموزشی یعنی دانشجویان در حال تحصیل (جاری) دارد. دانشجویان ثبت نامی (58/0) و مخارج کل (88/0) بعنوان مهمترین نهاده ها در تولید ستانده آموزشی یعنی درآمداختصاصی موثرند و از طرفی دیگر در تخمین تابع تولید ترانسلوگ هیات علمی (24/0)، دانشجویان ثبت نامی (65/0) و کارکنان (32/0) بعنوان نهاده ها در تولید ستانده آموزشی یعنی فارغ التحصیلان موثرتر بودند. هیات علمی (18/0)، دانشجویان ثبت نامی (98/0) بعنوان نهاده ها در تولید ستانده آموزشی یعنی دانشجویان در حال تحصیل (جاری) موثرتر بودند. مخارج کل (88/0)، دانشجویان ثبت نامی (98/0) و کارکنان (84/0) بعنوان نهاده ها در تولید ستانده آموزشی یعنی درآمداختصاصی موثرتر بودند. یافته های پژوهش در سال 94-1393 با تخمین تابع تولید کاب-داگلاس نشان داد که، دانشجویان ثبت نامی (77/0) و کارکنان (312/0) بعنوان مهمترین نهاده ها در تولید ستانده آموزشی یعنی فارغ التحصیلان موثرند. مخارج کل (75/0) بعنوان مهمترین نهاده ها در تولید ستانده آموزشی یعنی درآمداختصاصی موثرند.و از طرفی دیگر در تخمین تابع تولید ترانسلوگ دانشجویان ثبت نامی (98/0) و کارکنان (95/0) بعنوان نهاده ها در تولید ستانده آموزشی یعنی فارغ التحصیلان موثرتر بودند. مخارج کل (99/0) بعنوان نهاده ها در تولید ستانده آموزشی یعنی درآمد اختصاصی موثرتر بودند.

حفظ حکمرانی پولی بانک مرکزی در برابر هجوم رمزپول های خصوصی، بسیاری از بانک های مرکزی را به سوی صدورپول دیجیتال بانک مرکزی سوق داده است. در این زمینه اما همچنان ابهاماتی مطرح است که میزان اثرگذاری صدور پول دیجیتال بانک مرکزی بر سیاست پولی را می توان از مهم ترین آن ها دانست.در پژوهش حاضر ابتدا با رویکرد توصیفی - تحلیلی بر مبنای مطالعات نظری به تجزیه وتحلیل ابعاد مختلف انتشار پول دیجیتال بانک مرکزی پرداخته شد. در ادامه پژوهش چند رویکرد اصلی طراحی CBDC را انتخاب و طبقه بندی کرده و با استفاده از ماتریس SWOT مورد ارزیابی قرار داده ایم. نتایج ماتریس SWOT حاکی از لزوم استفاده از راهبرد تهاجمی، به عنوان راهبرد اصلی در صدور CBDC است. نتایج ماتریس QSPM نیز نشان دهنده آن است که بهترین راهبرد فرعی تهاجمی جهت طراحی پول دیجیتال بانک مرکزی به نحوی که بالاترین اثرگذاری را بر سیاست گذاری پولی داشته باشد؛ راهبرد انتشار پول دیجیتال خرده فروشی بانک مرکزی مبتنی بر حساب و با بهره متنوع است.بانک مرکزی با صدور این نوع از CBDC، به یک لنگر اسمی بادوام و معتبر دست خواهد یافت. از جنبه مکانیسم انتقال سیاست پولی نیز کانال نرخ بهره بیشترین اثر را خواهد پذیرفت. همچنین کانال نرخ ارز مکانیسم انتقال سیاست پولی تنها در صورتی تحت تأثیر قرار می گیرد که افراد خارج از کشور نیز اجازه استفاده از CBDC را داشته باشند.

مدل سازی نوسانات در بازارهای مالی به دلیل اهمیت آن برای اقتصاد، مورد توجه پژوهشگران دانشگاهی است. علیرغم کارهای تجربی انجام شده، مدل سازی نوسانات در این بازارها همچنان یک چالش است. برای این منظور در مطالعه حاضر به بررسی نوسانات بازارهای مالی و بنیان های اقتصاد کلان در ایران با استفاده از روش الگوی داده های ترکیبی با تواتر متفاوت (میداس) برای بازه زمانی متفاوت فصلی و سالانه پرداخته شد. در الگوی برآورد شده از داده های سالانه درجه باز بودن تجاری، مخارج دولت، بهره وری، نرخ تورم و نرخ بهره و داده های فصلی نوسانات قیمت نفت، نوسانات نرخ ارز، حجم پول و شاخص قیمت سهام برای سال های 1397-1370 استفاده شده است. اطلاعات مربوط به سال 1398 در برآورد اولیه رابطه استفاده نشد تا بتوان قدرت پیش بینی الگو را خارج از محدوده برآورد، محک زد. براساس نتایج نرخ تورم، حجم پول، نوسانات نرخ ارز و نوسانات قیمت نفت خام تاثیر مثبت بر نوسانات بازارهای مالی دارد و به ازای یک درصد افزایش در نرخ تورم و حجم پول، نوسانات بازارهای مالی 92 و 82 درصد افزایش می یابد. بعبارتی از لحاظ ساختار اقتصادی، افزایش نرخ ارز به صورت پایدار موجب رونق اقتصادی در جامعه می شود، اما اگر این افزایش به صورت مقطعی باشد، نمی توان رونق اقتصادی را مشاهده کرد. همچنین با مقایسه مقادیر پیش بینی شده با مقادیر محقق شده و اضافه کردن فصول دوم، سوم و چهارم به مدل، دقت پیش بینی مدل بالاتر رفته و به مقادیر واقعی نزدیکتر می شود.

هدف مطالعه حاضر مطالعه تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال روستایی بخش مرکزی شهرستان علی آباد کتول است. برای این منظور از رویکرد آستانه ای (STAR)و از داده های سالانه سال های 1385-1399 استفاده گردید. در عصر حاضر این فناوری تأثیرات فراوانی بر تمام ابعاد زندگی انسان ها دارد. یکی از مهمترین آثار ICT اثر گذاری آن در حوزه اقتصاد و بخصوص اشتغال روستایی است با توجه به توسعه ICT در روستاهای کشور از ابتدای دهه 80 در این تحقیق 30 روستا از بخش مرکزی علی آباد کتول بعنوان نمونه انتخاب شده است. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که متغیر های سهم هزینه های ICT از هزینه خانوار و ضریب نفوذ اینترنت در هردو رژیم تاثیر مثبت و معناداری بر اشتغال دارد. با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می شود دولت با برگزاری دوره های آموزشی برای تببین مهارت های کاربرد این فناوری به روستاییان به منظور ایجاد شغل و درآمد ضروری به نظر می رسد.

در مطالعه حاضر در مرحله اول به محاسبه شاخص مداخله سیاستی بانک مرکزی و فشار بازار ارز پرداخته شد و در ادامه با بکارگیری رگرسیون انتقال ملایم (STR)، اثر مداخله بانک مرکزی بر سودآوری بانکهای تجاری کشور مورد بررسی قرار گرفت. مطابق با نتایج مدل؛ در 24 سال از 30 سال مورد بررسی، اقتصاد کشور با افزایش فشار بازار ارز مواجه شده است. به عبارت دیگر، در فاصله سال های 1370 تا 1399، فعالیت های مداخله ای بانک مرکزی به طور متوسط 24 درصد از فشار بازار ارز را از بین برد. همچنین نتایج برآورد مدل STR ، نشان از اثرگذاری مثبت متغیر نرخ رشد اقتصادی بر سودآوری بانکی و تاثیرات منفی مداخله بانک مرکزی، نرخ بازدهی سهام، ریسک اعتباری، نرخ تورم و نرخ بهره بر سودآوری بانکهای تجاری کشور دارند. منفی بودن ضریب شاخص مداخله بانک مرکزی می تواند نمایانگر این نکته باشد که بانک مرکزی در مواجهه با افزایش انحرافات مثبت در نرخ ارز کاهش در رشد ذخایر خارجی خود را دنبال می نماید. به عبارت دیگر با افزایش بیشتر عرضه ارز در بازار، ارزش آن کاسته شده و نرخ ارز به مسیر بلندمدت خود باز می گردد. از طرف دیگر در صورت وجود یک انحراف منفی در نرخ ارز بانک مرکزی با افزایش حجم ذخایر خارجی و کاهش میزان عرضه در بازار ارز می تواند این نرخ را افزایش داده و به مسیر بلند مدت آن نزدیک کند که این فرآیند هماهنگ با تئوری های موجود در این زمینه می باشد.

بخش برق علاوه بر اینکه یکی از مهم ترین صنایع کشور محسوب می شود، از تأثیرگذارترین ارکان رشد و توسعه اقتصادی نیز به شمار می رود. بنابراین پیش بینی تقاضای برق با توجه به نقش های مختلفی که در اقتصاد یک کشور ایفا می کند از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این راستا در مطالعه حاضر به پیش بینی تقاضای برق کشور با استفاده از رویکرد ترکیبی ARDL و ARIMA پرداخته شده است. این مطالعه در تلاش است با تأکید بر اثر دما و نرخ های متفاوت رشد اقتصادی طی 4 سناریوی مختلف کل تقاضای برق ایران در یک بازه زمانی 30 ساله (2050 تا 2021) را پیش بینی نماید. سناریوسازی مبتنی برافزایش میانگین دمای کشور و نرخ های متفاوت رشد اقتصادی است. سناریو اول و دوم مبتنی برافزایش میانگین دمای کشور به میزان 0026/0 درصد سالیانه و نرخ های رشد اقتصادی 2 و 8 درصدی است. همچنین سناریو سوم و چهارم مبتنی برافزایش میانگین دمای کشور به میزان 0045/0 درصد سالیانه و نرخ های رشد اقتصادی 2 و 8 درصدی است. نتایج حاصل از مطالعه ضمن تائید تأثیر معنادار دما و رشد اقتصادی بر مصرف برق نشان می دهد که به دنبال افزایش دما و رشد تولید ناخالص داخلی، تقاضای برق به طور چشمگیری افزایش خواهد یافت. همچنین سایر نتایج حاکی از بی کشش بودن تقاضای برق نسبت به تغییرات قیمتی است. لذا سیاست های محدودیت تقاضای برق بایستی مبتنی بر کنترل دما و انتشار گازهای گلخانه ای از طریق افزاش سهم تکنولوژی های تجدید پذیر در سبد عرضه برق کشور و سیاست های مبتنی برافزایش بهره وری انرژی باشد.

حریم شهرها محل پیوند و سازمان یابی فضایی نیروها و فرایندهای طبیعی، اجتماعی، اقتصادی و کالبدی در بستر محیط جغرافیایی و شکل دهنده روابط و جریان های مختلف و متنوع انسان و محیط بر نظام سیاسی حاکم هستند. در این بین، اقتصاد سیاسی و مؤلفه های متأثر از آن، یکی از این شاخص های تأثیرگذار بر تحولات و دگرگونی های فضاهای شهری است. تحولات کالبدی - فضایی پهنه حریم منطقه شهری تهران بیش از هر متغیری تابعی از اقتصاد سیاسی فضا است که اثرات خود را در وضعیت شاخص های کالبدی، اقتصادی و اجتماعی آن برجای می گذارد. هدف از این تحقیق نیز شناسایی مؤلفه های مؤثر اقتصاد سیاسی بر مدیریت یکپارچه حریم منطقه شهری تهران و رفع معضلات آن است. روش پژوهش، توصیفی - تحلیلی است و از تکنیک معادلات ساختاری برای شناسایی مؤلفه های اثرگذار و اثرپذیر اقتصاد سیاسی بر سازمان یابی فضایی حریم منطقه شهری تهران استفاده شده است. نتایج نشان می دهند چهار مؤلفه اقتصادی، کالبدی، سیاست گذاری، نهادی، اقتصاد سیاسی حریم پایتخت را 48/86 درصد تبیین می کنند که در بین مؤلفه های پژوهش، بیشترین تأثیرگذاری بر مدیریت یکپارچه حریم مؤلفه نهادی با ضریب 956/0 و دومین مؤلفه سیاست گذاری با ضریب 945/0 است.

ثبات مالی یکی ازموضوعات مهمی است که در دو دهه اخیر به طور فزاینده ای مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفته است. کنترل و بهبود ثبات مالی نیازمند سنجش آن است. بر این اساس هدف پژوهش حاضر «طراحی الگویی برای اندازه گیری ثبات مالی در نظام مالی ایران» است. از نظر هدف توسعه ای- کاربردی و از نظر روش شناسی دارایی رویکرد کمی، از نوع پیمایشی- دلفی است که در دو مرحله تحلیل محتوای ادبیات و دلفی انجام شد. رویکرد شاخص سازی این پژوهش از نوع ساخت شاخص های ترکیبی (CCI) است که در سه مرحله انجام شد. در مرحله اول با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا، مولفه ها و شاخص ها استخراج شده در ادامه با استفاده از تکنیک دلفی نسبت به نهایی سازی الگوی سنجش و وزن دهی اقدام شده است. جامعه آماری تحقیق شامل خبرگان و نخبگان حوزه بانکداری است که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند-قضاوتی تعداد 14 نفر به عنوان پنل خبرگان دلفی انتخاب شدند، و اجماع در دو راند دلفی حاصل گردید. یافته ها نشان داد که الگوی سنجش ثبات مالی دارای پنج بعد (کیفیت نهادی، سلامت بانکی، اقتصاد کلان، بازار سرمایه و شکنندگی مالی)، و 21 مولفه است. از میان ابعاد مورد بررسی بعد کیفیت نهادی و سلامت بانکی مهمترین ابعاد هستند.