درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه مقابله با تورم یکی از اهداف عمده و مهم اقتصاد کلان برای پیشرفت و توسعه اقتصاد هر کشوری میباشد؛ به طوری که برای مبارزه با این پدیده، اجماع وسیعی بین اقتصاددانان و سیاستگذاران اقتصادی در کشورهای مختلف وجود دارد. در مطالعه حاضر، هدف بررسی تاثیر هدفگذاری تورم بر ریسک حاکمیت در کشورهای منتخب عضو MENA میباشد. جهت انجام برآورد از روش دادههای ترکیبی استفاده شده است. با استفاده از آزمونهای F لیمر و همسانی واریانس، مدل با استفاده از روش پول دیتا و GLS برآورد گردید. دوره زمانی مورد مطالعه سالهای 2016-2000 می باشد و تعداد مقاطع مورد بررسی 4 مقطع شامل کشورهای منتخب عضو MENA است. جهت ارزیابی ریسک حاکمیتی مطابق مدل تورنتون و واسیلاکیس (2016) از متغیرهای رشد اقتصادی، درجه باز بودن تجاری، توسعه مالی و نرخ ارز استفاده شده است. مهمترین یافته های تحقیق حکایت از آن دارد که هدفگذاری تورم تاثیر کاهشی و نه چندان زیاد بر ریسک حاکمیتی کشورها دارد. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که از هدفگذاری تورم میشود به عنوان ابزاری جهت کاهش ریسک حاکمیتی استفاده نمود.

هوش هیجانی (EI) از جمله ابزارهایی است که به وسیله آن می توان ضمن استفاده کارا از هیجانات مثبت، هیجانات منفی را حذف و یا تعدیل نمود تا از این طریق با تمرکز بر مؤثرترین مؤلفه ها بتوان با صرف زمان و هزینه کمتر به نتیجه مطلوب دست یافت. هدف مطالعه حاضر، شناسایی مؤلفه های هوش هیجانی مؤثر بر عملکرد منابع انسانی وزارت تعاون و رتبه بندی آنهاست. در این مطالعه با عنایت به جامعیت مدل هوش هیجانی دانیل گلمن، از این مدل برای بررسی مؤثرترین مؤلفه های هوش هیجانی استفاده شده است. اصلی ترین سؤال مطرح در این پژوهش عبارت است از: ترتیب اولویت مؤلفه های مؤثر هوش هیجانی بر عملکرد کارکنان چگونه است؟ جهت پاسخگویی به این پرسش  دو فرضیه اصلی مطرح شده است.در مطالعه حاضر از طریق عملیاتی کردن مفهوم انتزاعی هوش هیجانی به طراحی سؤالات پرسشنامه، که اصلی ترین ابزار جمع آوری داده های پژوهش بوده، پرداخته شده و  سپس نمونه ای متشکل از 175 نفر از کارکنان حوزه ستادی وزارت تعاون انتخاب گردیده است. پس از انجام آزمون همبستگی و رگرسیون و آزمون رتبه بندی فریدمن روی داده های جمع آوری شده از این گروه نمونه، فرضیه های این تحقیق تجزیه و تحلیل شده است که براساس نتایج به دست آمده از مؤلفه های هوش هیجانی به ترتیب سه مؤلفۀ مدیریت بر خود، مدیریت روابط و خودآگاهیِ هوش هیجانی بر عملکرد منابع انسانی وزارت تعاون مؤثر هستند. سپس زیرمؤلفه های هریک از این مؤلفه ها رتبه بندی شدند و در نهایت با توجه به پژوهشهای انجام شده در این زمینه و نتایج آزمون فرضیات پژوهش حاضر نتیجه گیری به عمل آمد و پیشنهادهایی به وزارت تعاون ارائه شد. 

وجود درآمد پایدار یکی از مهم ترین موضوعات در انجام فعالیت های سازمان ها و پیگیری اهداف آنها می باشد. در ادبیات مدیریت و اقتصاد از جریان مالی و درآمدی به عنوان گردش خون داخل کالبد سازمان، یاد شده است. مسلماً هیچ سازمانی حتی سازمان های خیریه نیز بدون وجود درآمدهای پایدار نمی توانند به فعالیت موثر خود ادامه دهند. لذا پرداختن به موضوع ایجاد درآمدهای پایدار در سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد نیز حائز اهمیت و ضرورت است. هدف از پژوهش حاضر تدوین راهکارهای ایجاد درآمدهای پایدار در سازمان حمل و نقل و ترافیک شهر مشهد می باشد. در انجام این پژوهش، از روش تحقیق کیفی استفاده شده است. برای جمع آوره داده ها، مصاحبه های عمیق با کارشناسان و متخصصان داخلی در شهرهای مشهد، تهران و اصفهان و متخصصان ایرانی فعال در سازمان های ترافیک خارجی در کشورهای آمریکا، کانادا، دانمارک که در رشته های اقتصاد، مدیریت شهری و حمل و نقل و ترافیک تخصص داشتند انجام گردید. علاوه بر این، از جستجوهای گسترده اینترنتی در تهیه ادبیات و مبانی نظری و به ویژه در شناسایی و الگوبرداری از روش های مورد استفاده ایجاد درآمد پایدار در سازمان های ترافیک سایر شهرهای جهان و فعالیت های پارک ترافیک در کشورهای فنلاند، ترکیه، چین و هند بهره گرفته شد. همچنین در این پژوهش از روش مشاهده در بازدیدهای انجام شده از پارک ترافیک و برگزاری جلسات طوفان فکری در تولید ایده ها و راهکارهای جدید استفاده شد. تجزیه و تحیل داده ها با استفاده از تحلیل محتوای مصاحبه ها و طبقه بندی و تحلیل داده های جمع آوری شده از اینترنت انجام شد. همچنین جلسات متعددی با هدف بررسی دقیق، امتیازدهی و اولویت بندی ایده ها و راهکارها برگزار و هشت ایده و راهکار دارای اولویت شناسایی شدند. برای یکی از راهکارها، محاسبات اقتصادی لازم انجام شد.

در این مطالعه ابتدا جریان تجارت منطقه خلیج فارس با داده های تابلویی سالهای 2000-2015 تخمین زده شد و سپس الگوی اقتصاد سنجی برای شبیه سازی جریان تجارت ساخته شد. بر اساس نتایج تخمین، قیمت نفت خام، تولید ناخالص داخلی کشورها و صادرات نقتی نقش مهمتر و نقش متغیرهایی نظیر نرخ ارز، جمعیت و تولیدات کشورهای شریک تجاری منطقه در توضیح جریان تجارت کمتر بوده است. بر اساس نتایج شبیه سازی الگو تا افق 1404 در سناریوهای مختلف حجم تجارت منطقه خلیج فارس بین 1500 تا 1900 میلیارد دلار شبیه سازی می شود. از سوی دیگر تراز تجاری منطقه در این سال بین 450 تا 650 میلیارد دلار مثبت می باشد و بین 44 تا 58 درصد کل صاردات نفتی خواهد بود. نتیجه کلی تحقیق وابستگی جریان تجاری منطقه را به وضعیت صادرات نفت نشان می دهد و هر گونه تغییری در جایگاه نفت در بازار جهانی توسعه تجاری منطقه را متأثر می کند. از سوی دیگر وجود این حجم گردش تجاری در منطقه می تواند مبنایی برای برنامه ریزی های لجستیکی برای ایجاد فعالیت و اشتغال و درآمد اقتصادی تلقی شود.

اهمیت بیمه های زندگی در توسعه ی صنعت بیمه، رشد اقتصادی، تأمین مالی، توسعه ی انسانی و شاخص های رفاه از منظر پارادایم های مختلف اقتصادی از یک سو و مواجهه ی کشورهای توسعه یافته و نوظهور برای سیاست گذاری های تحول گرا از سوی دیگر، بر کسی پوشیده نیست. این مهم در تبیین وجوه قدرت مند و اثرگذار بیمه ی زندگی در رشد معنادار ضریب نفوذ بیمه در کشورهای پیشرفته و نوظهور پیشران است که می تواند نقشه ی راهی برای نیل به یک نتیجه ی عملی در تحقق یک تحول معنی دار در توسعه ی بیمه های زندگی در کشور، ترسیم نماید. بررسی تجربه بازارهای نوظهور، که موتور پیشران اقتصاد دنیا هستند و تبیین وجوه توسعه ای بیمه های زندگی که نگرش های جامع نگر، چندبعدی و توسعه گرا را برای یک تغییر معنی دار رقم خواهد زد، اساس تحقیق حاضر را شکل داده است. براساس نتایج تحقیق با اطمینان می توان گفت که بسترها و نهادهای زیرساختی توسعه ای برای یک تحول بنیادی در توسعه ی بیمه های زندگی، که بنیان رشد و گسترش صنعت بیمه می باشد، فراهم آمده و حلقه ی نهایی که این کنش جمعی را به سرانجام عمل می رساند، تغییر نگرش نهاد حاکمیت به منظور ارائه ی سیاست ها و طرح های تحول گرا در حوزه ی بیمه های زندگی است.

توسعه صنعت از یک طرف به افزایش رشد اقتصادی منجر می شود و از طرف دیگر به دلیل ضرایب آلایندگی بالاتر باعث کاهش کیفیت محیط زیست می شود. پس ایجاد ساختاری بهینه از صنعت برای کاهش اثرات جانبی منفی از اهمیت بالایی برخوردار است. بر اساس این، پژوهش حاضر با استفاده از شواهد آماری کشورهای منتخب منا برای دوره زمانی 2017-2010 و کاربست رهیافت اقتصادسنجی فضایی به بررسی اثر تراکم صنعتی بر تراکم آلودگی با شاخص آنتروپی می پردازد. نتایج حاصل نشان می دهد که نوعی اثرات فضایی انتشار آلاینده ها در میان کشورهای مورد بررسی وجود دارد. همچنین، تراکم صنعت به دلیل امکان بهره برداری از مزایای سرریز دانش و فناوری، و تطابق بین مهارت با مشاغل، باعث کاهش تراکم آلاینده ها می شود. علاوه بر این، شدت مصرف انرژی باعث افزایش در تراکم آلودگی می شود. منحنی کوزنتس نیز در رابطه بین تولید ناخالص داخلی و تراکم آلودگی مبنی بر رابطه غیرخطی بین دو متغیر تایید شده است. در نهایت، باز بودن اقتصاد در کشورهای همجوار به واسطه اثرات سرریز فضایی به کاهش تراکم آلودگی منجر می شود.

پس از بروز بحران های مالی در سال های گذشته، قواعد بازخوردی اسمی موردتوجه بسیاری از سیاست گذاران پولی قرار گرفت. نوآوری این قواعد، مکانیسم بازخوردی است که تعدیلات صریحی را برای ابزار سیاست پولی زمانی که متغیر هدف از مسیر مطلوب خود منحرف می شود، درنظر می گیرد. قاعده مک کالم را می توان یکی از معروف ترین انواع مدل های بازخوردی برشمرد. در این مطالعه، بررسی تجربی رفتار سیاست گذاری بانک مرکزی ایران در قالب قاعده مک کالم غیرخطی و در دوره ی زمانی 1368:4 الی 1396:4 با استفاده از مدل های مارکوف سوئیچینگ انجام می شود. با توجه به این که بانک مرکزی اهداف تولید و اهداف تورمی مشخص و صریحی را اعلام نمی کند، برآورد مدل با فرض تورم هدف و تولید هدف غیر قابل مشاهده انجام می شود. در این راستا، برای تخمین و برآورد متغیرهای غیرقابل مشاهده شامل تورم و رشد تولید اسمی از روش فیلتر کالمن بیزی استفاده شده و سپس با استفاده از برآورد متغیرهای حالت، مدل سازی در چارچوب مدل مارکوف سوئیچینگ با درنظر گرفتن رژیم های رونق و رکود صورت گرفت. بررسی قدر مطلق ضرایب مدل برآوردی نشان می دهد که بانک مرکزی در دوران رکود، وزن بیشتری به متغیر شکاف رشد تولید اسمی و در دوران رونق، وزن بیشتری به متغیر شکاف تورم اختصاص داده است. این مسأله مبیّن عکس العمل صحیح بانک مرکزی در مواجه با متغیرهای مزبور است. ازاین رو رفتار نامتقارن سیاست گذار پولی با توجه به تابع عکس العمل آن تأیید می شود.

یکی از اساسی ترین مشکلات شرکت های دانش بنیان در ایران عدم دسترسی به منابع مالی مناسب است. با محور قرار دادن این مسأله، پژوهش حاضر به دنبال ارائه شواهد تجربی تأثیر منابع مالی مورد استفاده این شرکت ها بر میزان رشد شرکت بر اساس آمار و اطلاعات منتشر شده آن ها طی سال های 1395-1401 است. در این تحقیق اطلاعات 98 شرکت در قالب 4 صنعت شیمیایی، دارویی، صنایع غذایی و فناوری مورد بررسی قرار گرفتند. برای این منظور از مدل های پانل پویا با رویکرد گشتاورهای عمومی تعمیم یافته جهت مدل سازی استفاده شده است. نتایج بیانگر این واقعیت است که به ترتیب تأمین مالی از طریق بدهی، منابع داخلی و عرضه سهام بالاترین تأثیر را بر ارزش افزوده اقتصادی دارند. بر اساس نتایج رویکرد تأمین مالی از کانال بدهی عموماً تأثیر قوی تری نسبت به سایر رویکردها بر ارزش افزوده اقتصادی دارد. البته شایان ذکر است این تأثیر از نوع منفی است، اما رویکردهای تأمین مالی از کانال منابع داخلی و عرضه سهام تأثیر مثبتی بر ارزش افزوده اقتصادی دارند. بر این اساس پیشنهاد می گردد این شرکت ها در توسعه و بهره گیری هر چه بیش تر از ظرفیت های خود و با رعایت شرایط محیطی اقدام به تأمین مالی از طریق بدهی نمایند.

در ایران نیز با توجه به پیشرفت های صورت گرفته در زمینه ی کشاورزی و در نتیجه با افزایش سهم عرضه ی محصول های کشاورزی به بازار مصرف از کل محصول های تولیدی، شناخت بازار محصول های کشاورزی در ایران و تلاش برای ارایه ی راهکارهای مناسب و اصلاح ساختار بازار محصول های کشاورزی امری ضروری می باشد. همچنین با توجه به اهمیت خرما در سبد صادرات غیرنفتی و سبد هزینه ای خانوارها و نیز مجموعه زمینه ها و مسئله های مربوط به بازاریابی از جمله رابطه های زیاد، زیاد بودن فاصله میان تولید کننده و مصرف کننده ، نسبی بودن فرآیند بازار و صنعت شبکه توزیع به لحاظ ساختاری، هدایتی و ارتباطی ضرورت دارد مجموعه این نظام در چارچوبی علمی تجزیه و تحلیل شود. لذا هدف این پژوهش، بررسی ساختارها، هدایت و کارکردهای بازارخرما در ایران  با استفاده از رهیافت حداقل مربعات سه مرحله ای جزء خطا (G3SLS) مبتنی بر داده های تابلویی در طی دوره زمانی 1390 تا 1399 است. بنابر فرضیه ساختار بازار، در معادله سهم کل خرما (MS)؛ متغیرهای میزان سرمایه گذاری در گردش، سرمایه کل، نسبت گردش دارایی، سود نهایی و کارایی سرمایه دارای اثر مثبت و معنی داری بر سهم کل خرما دارند. بر مبنای فرضیه رفتار بازار، در معادله هزینه تحقیق در توسعه (RD)؛ متغیرهای سهم خرمای مضافتی، میزان فروش محصول خرمای مضافتی در داخل کشور، میزان هزینه ماشین ها وارده است ثابت و میزان مالیات بر سفارش دارای اثر مثبت و معنی داری بر هزینه تحقیق در توسعه دارند و همچنین بر مبنای فرضیه عملکرد بازار، در معادله نسبت بازده دارایی (PF)؛ متغیرهای مقدار خرمای فراوری شده مضافتی، خرمای مضافتی بسته بندی شده، میزان سرمایه گذاری در گردش، نسبت گردش دارایی و سود نهایی دارای اثر مثبت و معناداری بر نسبت بازده دارایی دارند. بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده از پژوهش، پیشنهاد و تأکید بر این است که، با توجه به رابطه منفی مزیت رقابتی ایران با مزیت وارداتی کشورهای اروپایی، راهکارها و سیاست ها و راهکارهای مناسبی برای حفظ سهم، نفوذ و رقابت در بازار پردرآمد اروپا که هزینه حمل و نقل کمتری نیز دارد، تدوین، برنامه ریزی و اعمال شود.

با گذشت زمان و بسط تئوری ها و الگو های مختلف در رابطه با رشد اقتصادی ، متغیر های جدیدی به عنوان منشا رشد مطرح می شوند و نظر اقتصاد دانان را به خود جلب می کنند . در این میان نقش و جایگاهی که سرمایه و سرمایه گذاری در الگوهای رشد و توسعه به خود اختصاص داده است به لحاظ پیچیده تر شدن و تنوع سرمایه گذاری و جریانات آن به طور مداوم مورد بازنگری و بررسی قرار می گیرد.نظر به اهمیت خاص سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی کشورها،  محققان زیادی به بررسی اثر آن بر رشد و نیز بررسی عوامل موثر بر ایجاد وجذب آن پرداختند. در این مقاله به بررسی تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی برخی کشورهای منطقه منا (ایران ،مصر،عربستان ، مراکش، اردن، تونس، ترکیه ،یمن) طی سال های 2010-1992 میلادی می پردازیم و به این منظور از روش اقتصاد سنجی داده های ادغام شده استفاده شده است.نتایج برآورد این مدل نشان می دهد تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو ، طی دوره مورد بررسی ،مثبت و معنی دار می باشد .همچنین اثر درجه آزادی تجارت و موجودی سرمایه نیز بر رشد اقتصادی کشورهای عضو طی دوره مورد بررسی  مثبت و معنی دار می باشد.   Abstract Over time , and by the expansion of theories and different models related to economic growth , new variables are proposed as growth origin and attract the attention of economists. Amongst, the position and the role that is allocated to capital and investment in growth and development models is continuously reviewed and investigated in terms of complexity and investment diversity and its streams. Regarding to the importance of foreign direct investment on economic growth of countries , many researchers investigate the effect of FDI on growth and affecting factors on establishment and attraction of FDI. In this article , we investigate the effect of foreign direct investment on economic growth of MENA region countries ( Iran , Egypt , Saudi Arabia , Morocco , Jordan , Tennessee , Turkey , and Yemen) within 1992 to 2010 . For this purpose , econometrics of integrated data method has been used . The results of the estimation of the model show that the effects of foreign direct investment on economic growth of member countries , within the given years , are positive and significant. The effect of openness of the economy and capital inventory has also positive and significant effect on economic growth of member countries , within the given years

افزایش جمعیت زنان با تحصیلات عالی و تغییرات نسبت جنسیتی در ساختار جمعیت سبب تحولات وسیعی در بازار کار ایرانشده است. در این تحقیق تابع عرضه ی نیروی کار فردی اعضای خانوار (زن و شوهر) با استفاده از رویکرد مدل جمعی ارایه شده در نظریه ی بازی ها برآورد شده و تأثیر تغییرات نسبت جنسیتی، در کنار سایر عوامل تعیین کننده ی آن، با استفاده از روش اقتصادسنجی داده های پانل در حضور متغیرهای توضیحی درون زا، مورد بررسی قرار می گیرد. برای این بررسی از داده های طرح اقتصادی- اجتماعی خانوار برای سال های1380 تا 1382 استفاده می شود. یافته ها نشان می دهند که نسبت جنسیتی بر عرضه ی نیروی کار زنان، تأثیر منفی و بر عرضه ی نیروی کار مردان تأثیر مثبت دارد. علاوه بر این تعداد فرزندان زیر 6 سال، عامل محدود کننده ای در عرضه ی نیروی کار زنان است، در حالی که با افزیش سن فرزندان به بالای 6 سال ساعات عرضه کار زنان افزایش پیدا می کند. هم چنین مشاهده شد که زنان و مردان با افزایش نرخ دستمزد فرد، تخصیص ساعت کار خود را افزایش می دهند، اما ضریب دستمزد خود فرد، در تابع عرضه ی نیروی کار زنان بزرگ تر از ضریب دستمزد شوهر است و ضریب دستمزد شوهر در معادله ی عرضه ی نیروی کار فردی زنان منفی است. طبقه بندی JEL : J22 و D13

این مقاله اثرات شوک های نفتی بر عملکرد اقتصاد کلان و وقوع بیماری هلندی در ایران را مورد بررسی قرار می دهد. بدین منظور با استفاده از رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی، یک مدل اقتصاد باز کوچک شامل دو بخش تولیدی مبادله ای و غیرمبادله ای طراحی گردید. تخمین پارامترهای این مدل بر اساس روش بیزین و با استفاده از داده های فصلی دوره زمانی 1389-1367 انجام گرفت. به منظور بررسی وجود پدیده بیماری هلندی در اقتصاد کشور بر اساس پارامترهای برآورد شده الگو، اثرات یک شوک نفتی بر روی متغیرهای کلان اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج شبیه سازی علائم بیماری هلندی از قبیل تورم بالا و پایدار، رشد بخش غیرمبادله ای و تقویت نرخ ارز حقیقی را در نتیجه یک شوک نفتی نشان می دهد. در مرحله بعد ، اثر کاهش دسترسی دولت به درآمدهای نفتی و انتقال آن به صندوق توسعه ملی بر کاهش اثرات منفی شوک نفتی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج شبیه سازی نشان داد که کاهش سهم دولت از درآمدهای نفتی می تواند باعث کاهش تورم و پایداری آن و علائم بیماری هلندی شود.

مسأله احساس امنیت همواره مورد توجه جوامع بوده است، به همین دلیل، به اشکال مختلف به دنبال تأمین این نیاز خود رفته اند. این پژوهش به دنبال بررسی ارتباط بین عوامل اقتصادی-اجتماعی و ارتکاب جرم با تأکید بر مهاجرت است. عوامل متعددی بر میزان جرائم مؤثرند که با کنترل آن ها می توان وقوع جرائم را کاهش داد. در این پژوهش بدلیل داشتن بعد مکانی در داده ها، از تکنیک اقتصادسنجی فضایی استفاده شده است. مدل در قالب مدل داده های پانل دوربین فضایی تصریح و با دو متغیر سرقت و قتل عمد به عنوان پراکسی جرم شهری برای 30 استان ایران طی سال های 90-1385 برآورد شده است. اثرات فضایی از طریق تصریح فضایی مدل و نیز وقفه فضایی مهاجرت مورد بررسی قرار می گیرد. در مدل I متغیرهای بیکاری، نرخ شهرنشینی و درآمد سرانه اثر مثبت و معنی داری بر سرقت و متغیرهای صنعتی شدن و ضریب جینی رابطه عکسی با نرخ سرقت داشته اند. در مدل دوم، نرخ رشد اقتصادی رابطه مستقیم و درآمد سرانه تأثیر معکوس و معنی داری بر نرخ قتل عمد داشته اند. ضریب متغیر دوربین فضایی در مدل ها معنی دار نیست. همچنین ضرایب وقفه و خطای فضایی مثبت و معنی دار بدست آمده است که این نتیجه با آزمون های وابستگی فضایی تأیید شده و تأثیرپذیری مثبت جرم از استان های مجاور را نشان می دهد.

نظام تعاونی در بسیاری از کشورها یکی از بخشهای اساسی ساختارهای اقتصادی و اجتماعی محسوب می شود. مقاله حاضر مستخرج از تحقیقی توصیفی مربوط به سال 87 است و به لحاظ هدفی که دارد می توان آن را "کاربردی" نیز دانست. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه دست اندرکاران بخش تعاون در استان سیستان و بلوچستان است که از میان آنها 132 نفر به عنوان نمونه به شیوه کاملاً تصادفی مورد مطالعه قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات علاوه بر آمار توصیفی، از ضریب تغییرات (C.V.) برای اولویت بندی متغیرهای مؤثر بر ترویج و توسعه فرهنگ تعاون استفاده شد.نتیجه مطالعه نشان داد که بیشتر افراد مورد بررسی تحصیلات فوق دیپلم دارند و بیش از 81 درصد از پاسخگویان مردند. از نظر پاسخگویان، از بین متغیرهای اقتصادی مؤثر بر توسعه فرهنگ تعاون، سیاستهای اقتصادی دول ت و از بین متغیرهای آموزشی، وجود برنامه های رسانه ملی (تلویزیون) در اولویت اول و مورد تأکید و تأیید قرار گرفتند. در این راستا برنامه ها و اه داف دول ت مؤث رت ری ن متغی ر ب رن امه ری زی و سی است گذاری دولت در امر توسعه فرهنگ بوده است. اولویت بندی متغیرهای اجتماعی نیز نشان داد که از دیدگاه افراد مورد مطالعه، نظام آموزش رسمی جامعه در اولویت اول تأثیرگذاری بر توسعه فرهنگ تعاون قرار دارد. از بین پنج متغیر نگرشی مورد بررسی، از نظر پاسخگویان، دیدگاه مسئولان دولتی متغیری است که در تأثیرگذاری بر توسعه فرهنگ تعاون در این منطقه مؤثرتر از سایر متغیرها تشخیص داده شد

این مطالعه به بررسی رابطه ی اندازه با رشد بنگاه های حاضر در صنایع مواد غذائی و آشامیدنی ایران می پردازد. در این مطالعه داده های خام طرح جامع آمارگیری کارگاه های صنایع کارخانه ای مرکز آمار ایران مورد استفاده قرار گفته است. اعتبار فرضیه ی گیبرات برای بنگاه های حاضر در این صنایع در دو زیر گروه بنگاه های کوچک و بزرگ مورد آزمون قرار گرفته است. آزمون اعتبار این فرضیه با استفاده از روش برآورد مدل به صورت پانل به شکل اثرات ثابت انجام شده است. و نیز برای بالا بردن اعتبار نتایج مطالعه از آزمون وجود توزیع نرمال لگاریتمی برای اندازه ی بنگاه های حاضر در این صنایع استفاده شده است. نتایج به دست آمده حکایت از رد این فرضیه در میان این بنگاه ها دارد. نتایج نشان می دهد بنگاه های کوچک به طور متوسط دارای نرخ رشد بیش تری نسبت به بنگاه های بزرگ هستند. طبقه بندی JEL : L25, D92, C23, L11, L66

استراتژی کسب وکار شرکت ها در دستیابی به اهداف شرکت، نقش اساسی را بر عهده دارد و استراتژی ها می بایست بر اساس توانایی، منابع و اهداف شرکت اتخاذ گردد. انتخاب استراتژی اشتباه می تواند منافع ذینفعان و شرکت را به خطر بیندازد؛ ازاین رو باید بر اتخاذ استراتژی توسط مدیران، نظارت شود. دراین بین حاکمیت شرکتی با دو بازوی مدیران غیرموظف و کمیته حسابرسی به عنوان ابزارهای نظارت بر عملکرد مدیران و عملکرد کلی شرکت ها، احتمالاً در اتخاذ استراتژی کسب وکار مؤثر است؛ بنابراین هدف این مطالعه ارائه شواهدی جدید، در مورد رابطه بین حاکمیت هیئت مدیره و کمیته حسابرسی به عنوان دو رکن اساسی حاکمیت شرکتی، نسبت به استراتژی تهاجمی کسب و کار واحد های تجاری است. پژوهش حاضر بنیادی و از بعد روش شناسی، همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) است. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از غربالگری، 131 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده و در دوره زمانی 10 ساله بین سال های 1390 الی 1399 موردبررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد در فرضیه اول کیفیت هیئت مدیره تأثیر مستقیم بر استراتژی تهاجمی کسب وکار شرکت ها دارد. نتایج فرضیه دوم نیز نشان داد کیفیت کمیته حسابرسی تأثیری بر استراتژی تهاجمی کسب وکار شرکت ها ندارد. شرکت هایی که خواستار پیشرفت و پیشی گرفتن از رقبا در بازار می باشند با انتخاب استراتژی تهاجمی و استفاده از برنامه های عملیاتی نوین و فناوری های جدید، درواقع نوعی ریسک و مخاطره را قبول می نمایند که می بایست در سایه برنامه ریزی اصولی و دقیق باشد؛ بنابراین این گونه شرکت ها نیازمند کنترل های دقیق داخلی که نتیجه نظارت مدیران به صورت دقیق و داشتن حاکمیت شرکتی قوی و با کیفیت است، هستند و گواه این امر نیز نتایج به دست آمده است که نشان می دهد ارتقای کیفیت هیئت مدیره می تواند بر انتخاب استراتژی تهاجمی کسب وکار تأثیر مستقیم داشته باشد.

مرابحه از اقسام عقد بیع است که به فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 الحاق شده است. با لحاظ قراردادهای مرابحه بانک ها و شروط تحمیلی مندرج در آن، درخصوص امکان استیفای حقوق اشخاص مرتبط با آن، ابهامات جدی مطرح است که آیا با توجه به شروط تحمیلی مزبور، این عقد کارکرد واقعی خود را خواهد داشت؟ جایگاه محاکم قضایی و رویه جاری در راستای تضمین کارکرد اقتصادی آن چگونه است؟ تحقیق پیش رو با روش توصیفی تحلیلی و گردآوری اسنادی اطلاعات به این نتایج انجامید که به واسطه شروط تحمیلی یادشده، محاکم بر مبنای اصول حاکم بر قراردادها و آزادی اراده تصمیم می گیرند؛ هرچند قرارداد مورد اختلاف، نسبت به یک طرف ناعادلانه باشد. لذا در راستای جلوگیری از انحراف کارکرد و تضمین اجرای آن در پرتو عدالت قضایی، اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا، ابلاغ شیوه نامه اجرایی تنظیم قرارداد مرابحه و بازنگری در شروط تحمیلی مندرج در آن ضروری است. طبقه بندی G21, D63:JEL

یکی از روش های مطالعۀ رفتار حفاظتی انسان و عوامل پیش بینی کنندۀ آن، کاربرد مدل های اجتماعی- روان شناختی است. هدف از این پژوهش به کارگیری و مقایسۀ دو نظریۀ رفتار برنامه ریزی شده و مدل فعال سازی هنجار در پیش بینی رفتار نخل داران عضو تعاونی تولید شهرستان دشتستان در زمینۀ حفاظت از آب و تعیین عوامل مؤثر بر آن بود. در پژوهش حاضر، داده ها با فن پیمایش و از طریق پرسش نامه جمع آوری شد. روایی صوری پرسش نامه با بهره گیری از نظر استادان و متخصصان امر و پایایی آن از طریق محاسبۀ ضریب آلفای کرونباخ (70/0 تا 86/0) برای متغیرهای مختلف تحقیق به تأیید رسید. جامعۀ مورد مطالعه شامل نخل داران عضو تعاونی تولید شهرستان دشتستان به تعداد 1400 نفر بود که با استفاده از روش نمونه گیری چندمرحله ای، 300 نفر از آنها انتخاب شدند. یافته ها نشان داد در نظریۀ رفتار برنامه ریزی شده متغیرهای نگرش، هنجار ذهنی، خودکارآمدی و هنجار اخلاقی بر نیت نخل داران در زمینۀ حفاظت از آب تأثیر گذارند و نیت در نهایت قادر است 45 درصد از تغییرات رفتار نخل داران نسب به حفاظت از آب را   پیش بینی کند. همچنین بر اساس مدل فعال سازی هنجار، متغیرهای آگاهی از پیامدها، آگاهی از نیاز، انتساب مسئولیت، خودکارآمدی و کارآمدی نتیجه بر هنجار اخلاقی نخل داران در زمینۀ حفاظت از آب تأثیر گذارند و در نهایت، 3 متغیر هنجار اخلاقی، احساس گناه و احساس غرور در مجموع قادرند 24 درصد از تغییرات رفتار نخل داران نسبت به حفاظت از آب را پیش بینی کنند. نتایج همچنین نشان داد که هر دو نظریه پتانسیل پیش بینی رفتار نخل داران را دارند، اما قدرت پیش بینی نظریۀ رفتار برنامه ریزی شده بالاتر از مدل فعال سازی هنجار است. از دیدگاه سیاست گذاری، مطالعۀ حاضر توجیهی برای استفاده از سازه های این مدل ها در سیاست و تصمیم گیری ای است که منجر به تشویق کشاورزان به حفظ و مصرف بهتر آب شود.

پژوهش حاضر به بررسیتجربی تأثیر ﺭﯾﺴﮏﻓﻀﺎﯼﮐﺴﺐوﮐﺎﺭﺑﺮﺭﺍﺑﻄﻪبین ریسک اعتباری و عملکرد مالی ﺑﺎنک ها در صنعت بانکداری ایران پرداخته است. روش تحقیق از حیث هدف کاربردی و از نوع همبستگی است. قلمرو زمانی تحقیق سالهای 1385 الی 1395 می باشد. داده های تحقیق بصورت سالانه از صورت های مالی بانک های فعال در صنعت بانکداری ایران گردآوری و استخراج شده است. برای تحلیل داده های تحقیق و آزمون فرضیه ها از دو مدل رگرسیون ترکیبی با اثرات تصادفی و ثابت استفاده شده است. بر پایه نتیجه فرضیه اول تحقیق، ریسک اعتباری بر عملکرد مالی در صنعت بانکداری ایراناثرمعکوس و معنی داری دارد. بر پایه نتیجه فرضیه دوم تحقیق، ﺭﯾﺴﮏﻓﻀﺎﯼﮐﺴﺐوﮐﺎﺭﺑﺮعملکرد مالی در صنعت بانکداری ایراناثر معکوس و معنی داری دارد. بر پایه نتیجه فرضیه سوم تحقیق، ﺭﯾﺴﮏﻓﻀﺎﯼﮐﺴﺐوﮐﺎﺭﺑﺮﺭﺍﺑﻄﻪبین ریسک اعتباری و عملکرد مالی در صنعت بانکداری ایراناثر معکوس و معنی داری دارد. سایر یافته های پژوهش، حاکی است که تسهیلات اعطایی، اهرم مالی و اندازه بانک ها بر عملکرد مالیدر صنعت بانکداری ایران اثر مستقیم و معنی دار دارد.