درخت حوزه‌های تخصصی

در این مطالعه پدیده فقر در ارتباط با رشد اقتصادی و نابرابری به تفکیک برنامه های توسعه اول تا چهارم اقتصادی، اجتماعی بررسی می شود. بدین منظور کشش های فقر نسبت به رشد اقتصادی و نابرابری محاسبه می شود و در نهایت چگونگی توزیع منافع ناشی از رشد به کمک شاخص نرخ رشد معادل فقر کاکوانی و سان (2008) موردبررسی قرار می گیرد. بررسی نرخ رشد معادل فقر می تواند ابزار بسیار مهمی برای سیاست گذاری دولت ها در جهت کاهش فقر باشد. تجزیه تغییرات فقر در مناطق شهری، روستایی و کل کشور نشان می دهد که اثر خالص رشد بر فقر منفی است اما اثر خالص نابرابری دارای نوسانات مثبت و منفی بوده است. تحولات اقتصادی و سیاسی در ایران طی دوره موردمطالعه تا حد زیادی می تواند این روند نامنظم را توجیه کند. محاسبه شاخص نرخ رشد معادل فقر و مقایسه نتایج برنامه های توسعه اول تا چهارم اقتصادی، اجتماعی ایران نیز نشان می دهد که علیرغم وجود برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی در کشور سیاست اثرگذاری برای دستیابی به رفاه و آسایش مستمر دنبال نشده است.

در پژوهش حاضر یک مدل پویای سرمایه گذاری با داده های ترکیبی مربوط به صنایع ایران با کدهای آیسیک دورقمی در طول سال های 1388 لغایت 1397 تخمین زده شده است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر قیمت حامل های انرژی و اندازه صنعت بر سطح سرمایه گذاری آن می باشد. برای این منظور از یک سیستم برنامه ریزی پویا و معادلات اولر استفاده شده است. نتایج گویای آن است که قیمت حامل های انرژی بر سطح سرمایه گذاری صنعت تأثیر منفی داشته، ولی میزان تأثیرگذاری آن بسیار اندک است؛ به عبارتی، افزایش ارزش سوخت مصرفی صنایع، باعث کاهش سرمایه گذاری در سطح آن ها می شود. افزایش فروش صنعت باعث افزایش سرمایه گذاری آن می شود. همچنین، ضریب متغیرتعاملی قیمت حامل های انرژی و اندازه صنعت معنادار بوده و اثر آن مثبت و بسیار اندک می باشد؛ به عبارتی می توان گفت که تأثیر مثبت اندازه صنعت بر تأثیر منفی قیمت حامل های انرژی غالب شده و اثرتعاملی آن ها بر سرمایه گذاری دوره فعلی مثبت شده است؛ که حاکی از آن است که سرمایه گذاری در صنایع بزرگ بیشتر از صنایع کوچک از تغییرات قیمت حامل های انرژی تأثیر نمی پذیرد. همچنین، سرمایه گذاری در بورس توسط صنایع، با وقفه اثر خود را نشان داده و این اثر مثبت بوده است.

این پژوهش به تبیین رابطه متقابل بین اعتماد سازمانی و توانایی مدیریت می پردازد. برای اندازه گیری متغیر اعتماد به پیروی از آئودی و لوگران (2016)، از رویکرد تحلیل متنی گزارش فعالیت هیات مدیره استفاده می شود. همچنین، برای اندازه گیری توانایی مدیریت از مدل دمرجیان (2012) بهره گرفته می شود. نمونه آماری این پژوهش شامل 80 شرکت پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1391 تا 1398 می باشد. یافته های حاصل از آزمون فرضیه های این پژوهش، حاکی از تاثیر متقابل اعتماد سازمانی و توانایی مدیریت می باشد. افزون بر این، یافته ها نشان می دهد که اثر گذاری توانایی مدیریت بر اعتماد سازمانی قوی تر از اثرگذاری اعتماد سازمانی بر توانایی مدیریت است. آزمون های تحلیل حساسیت نشان می دهد که این یافته ها از استحکام کافی برخوردار است.

با توجه به واسطه گری بازار سرمایه در تأمین مالی و انتقال سرمایه های مازاد مردم به سمت بخش تولیدی، رونق و ثبات در بازار سرمایه می تواند نقش پررنگی در دستیابی به رونق و جهش تولید داشته باشد. در سال های اخیر، با افزایش حجم تأمین مالی از طریق بازار سرمایه ، سهم بازار سرمایه از تأمین مالی کشور با رشد قابل ملاحظه ای همراه بوده است. با وجود این، نظام تأمین مالی در اقتصاد ایران هنوز بانک محور است و بررسی ترکیب منابع مالی برای اقتصاد ایران حاکی از آن است که بازار سرمایه در جایگاه سوم قرار دارد. بررسی نسبت فروش شرکت های بورسی به تولید ناخالص داخلی و رشد آن در سال های اخیر بیان کننده آن است که  نسبت فروش شرکت های پذیرفته شده در بورس به تولید ناخالص داخلی، در سال 1396 نسبت به سال 1395 رشد درخور توجهی داشته است. در سال 1396، ارزش فروش شرکت های بورسی به بیش از یک چهارم تولید ناخالص داخلی بدون نفت رسید. ازاین رو، در صورتی که زمینه های تعمیق بازار سرمایه و تسهیل فرآیند پذیرش شرکت ها در بورس مورد توجه قرار گیرد، بازار سرمایه می تواند سنگ بنای رونق و جهش تولید از طریق تأمین نیازهای مالی بخش تولید باشد. از سوی دیگر، با در نظر گرفتن برخی از اصلی ترین عوامل تأثیرگذار بر بازار سهام، مسیر آتی بازار سهام پررونق پیش بینی می شود و انتظار می رود در صورت فراهم کردن بسترهای لازم و مناسب برای تعمیق بازار سرمایه، در سال جاری نیز شاهد رشد و شکوفایی بازار بورس باشیم، برای این منظور راهکارهای زیر پیشنهاد می شوند: 1- ایجاد مشوق های انگیزشی برای افزایش شرکت های حاضر در بورس، 2- عمق بخشی به بازار از طریق افزایش درصد شناوری سهام، 3- کاهش نرخ مالیات بر فروش و 4- سرمایه گذاری در زمینه آموزش افراد.

هدف مقاله بررسی تأثیر سرمایه گذاری خصوصی و دولتی در رشد بخش سلامت ایران با استفاده از مدل خودتوضیح با وقفه گسترده طی سال های 1360 – 1398 است. به این منظور، تاثیر سرمایه گذاری در عملکرد دوشاخص منتخب سلامت (مخارج بهداشتی و امید به زندگی) برآورد شد. نتایج برآورد مدل نشان داد که با افزایش رشد اقتصادی، مخارج بهداشتی افزایش می یابد و با افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش سلامت، مخارج بهداشتی و با افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولتی در بخش سلامت، امید به زندگی (به عنوان شاخص بهداشتی) افزایش می یابد. همچنین، در بلندمدت میزان ابتلا به ایدز و نرخ تورم، اثرِ منفی و نرخ باسوادی، شهرنشینی، ارز حقیقی و نرخ بهره حقیقی، اثرِ مثبت بر مخارج بهداشتی و امید به زندگی دارد. تحلیل کلی نتایج آشکار کرد که تمرکز بر سرمایه گذاری هدفمند حاصل از مطالعات تجربی (نظیر این پژوهش) می تواند نرخ رشد بخش سلامت در ایران را بهبود می بخشد. یافته های این مطالعه می تواند برای اجرای سیاست کارآمدتر در نحوه و نوع سرمایه گذاری در بخش سلامت سودمند باشد.

در ادبیات اقتصادی جدید، نقش کیفیت نهادها در توسعه اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. نحوه توزیع سرمایه گذاری مستقیم خارجی و نیز چگونگی جذب و تأثیر آن بر اقتصاد کشورها به شدت تحت تأثیر کیفیت نهادها و شرایط اقتصادی، سیاسی و موقعیت کشور میزبان است. مقاله حاضر به بررسی موضوع تأثیرگذاری متغیرهای نهادی و ساختاری بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی با روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) پانل پویا، با استفاده از داده های ۳۰ کشور جهان، طی دوره زمانی 2011 - 1998 می پردازد. روشGMM  داده های تابلویی پویا، از جمله کارآمدترین روش ها برای برآورد تأثیرگذاری متغیرهای نهادی است. زیرا که مشکل درون زا بودن شاخص های نهادی را حل می کند. مقیاس مورد استفاده برای منابع طبیعی سهم صادرات سوخت و مواد معدنی در کل صادرات کالایی می باشد. نتایج تخمین ها نشان می دهد که شاخص حکمرانی خوب در تمامی مدل های آزمون شده اثر مثبت و معناداری بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشته است، درحالی که آزادی اقتصادی اثر منفی و معنی داری بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشته است. نتایج به دست آمده از برآورد مدل، حاکی از مثبت و معنی دار بودن تأثیرگذاری منابع طبیعی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در تمامی مدل های آزمون شده به غیراز گروه کشورهای غیر صادرکننده منابع طبیعی است.

هدف این پژوهش شبیه سازی مکانیسم خلق پول توسط سیستم بانکی در قالب یک سیستم پویای اقتصاد اعتباری بر مبنای پارامترهای اقتصاد کلان و خرد می باشد. به همین منظور یک شبیه سازی کامپیوتری طراحی و پیاده سازی شده است. توجه ویژه به نقش بدهی و عوامل موثر در ایجاد و از بین رفتن آن می باشد. بیان جدیدی از ضریب فزاینده پولی و سرعت گردش پول ارائه می شود. جهت نمایش نتایج از شیوه سنتی مقایسه اعداد استفاده نشده بلکه با هدف فهم عمیق و آسان، نتایج در نمودارهای دوبعدی و سه بعدی به صورت طیفی از رنگ ها نمایش داده شده است. بر اساس نتایج هرچه میل نهایی به مصرف از ثروت و درآمد بیشتر شود، منجر به افزایش مخارج برنامه ریزی شده کارگزاران، درخواست وام بیشتر و درنهایت افزایش حجم پول می گردد. میزان بدهی در سیستم با بازپرداخت های بیشتر کاهش می یابد چرا که هرچه نرخ بازپرداخت بدهی ها بیشتر باشد، کارگزاران ملزم به بازپرداخت نسبت بیشتری از بدهی های سررسید شده ی خود بوده که منجر به از بین رفتن بدهی ها و کاهش حجم پول می گردد. همچنین افزایش نرخ بازپرداخت ها به دلیل پرداخت های بیشترکارگزاران، منجر به افزایش سرعت گردش پول نیز می گردد.

مخارج نظامی جمهوری اسلامی ایران به دلیل فشار تحریم های همه جانبه استکبار جهانی و نوپا بودن نظام اقتصادی داخلی، همواره یک دغدغه مهم محسوب شده و در مقایسه با سایر کشورهای منطقه ای و دشمنان قسم خورده فرا منطقه ای نسبت بسیار کمتری را به خود اختصاص داده است. آمادوپشتیبانی در نیروهای مسلح به دلیل تنوع موضوعات و منابع با توجه به مأموریت های بسیار گسترده ای که دارد- برای مواجهه با محدودیت های موجود و فائق آمدن بر شرایط تحریم اقتصادی حاکم بر کشور مستلزم مدیریت اقتصادی کارآمد و بهره ور است. این تحقیق ضمن پرداختن به برخی مفاهیم اقتصاد دفاع و مخارج نظامی، الگویی برای تامین مالی و مدیریت اقتصادی و بهره ور منابع مالی در آمادوپشتیبانی نیروهای مسلح ارائه نموده و محدودیت و چالش های این حوزه را تا حد امکان مورد بررسی قرار می دهد. روش تحقیق از نوع آمیخته بوده و در لایه پاردایم فرا اثبات گرایی و تفسیری قرار می گیرد. راهبرد پژوهش، تحلیل مضمون است و هدف اکتشاف و تبیین الگوی تحقیق را دنبال می کند. با احصای نکات کلیدی از منابع و تعیین مضامین پایه برای هر نکته، به دسته بندی کدهای مشابه در طبقات یکسان و شکل گیری مضامین سازمان دهنده و پایه پرداخته شده است. برای اولویت بندی نتایج از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شده است. الگوی حاصل بر چندمنظوره سازی تجهیزات و زیرساخت های لجستیکی، مدیریت منابع و اعتبارات دفاعی، اصلاح فرهنگ بهره برداری و مصرف، فروش و درآمدزایی صنایع دفاعی، اتخاذ رویکرد دانش بنیان در تولید کالا/خدمات، استفاده بخش دفاعی از ظرفیت بخش خصوصی و غیره تأکید دارد.

هدف این مقاله، بررسی اثرات غیرخطی و آستانه ای متغیرهای کلان اقتصادی بر تورم در اقتصاد ایران با استفاده از داده های سری زمانی فصلی دوره 1370 تا 1397 مبتنی بر رگرسیون انتقال ملایم (STR) بود. در مدل برآورد شده، رشد نقدینگی به عنوان متغیر آستانه با مقدار تقریبی 4.5 درصد (18 درصد سالانه) به عنوان حد آستانه انتخاب شد. بر اساس نتایج به دست آمده، تقریب خطی نمی تواند اثرات غیرخطی درآمدهای نفتی و دیگر متغیرها را به صورت رضایت بخشی در رژیم های مختلف توضیح دهد. بر اساس نتایج به دست آمده، بسته به وضعیت رژیمی سایر متغیرهای کلان مانند مخارج جاری و مخارج عمرانی و رشد اقتصادی، تورم را تشدید می کنند. به علاوه در رژیم بالا انحراف سطح قیمت ها از رابطه ی تعادلی بلندمدت، عامل بسیار با اهمیتی در شتاب تورمی بوده، به طوری که تورم به این شکاف بیش از حد واکنش نشان می دهد. تولید ناخالص داخلی و وقفه ی آن در اکثر رژیم ها اثرات ضد تورمی دارد. براساس نتایج حاصله، به نظر می رسد که رشد نقدینگی مهم ترین عامل تغییر رژیم در رابطه ی میان تورم و متغیرهای کلان در اقتصاد ایران به حساب آید. سیاست گذار قادر است با کنترل رشد نقدینگی و انتقال آن به رژیم رشد پایین، اثر بسیاری از متغیرهای دیگر از جمله مخارج جاری و عمرانی را بر تورم عقیم کرده یا کاهش دهد.

طراحی سیستم ورود کالاها به انبار، چیدمان، جابه جایی و خروج کالاها از انبار بسیار حیاتی است، تا عملیات انبارها با حداکثر بهره وری انجام پذیرد. جهت سرعت بخشیدن به عملیات انبار، استفاده از انبارهای عبوری موقت ( Cross Dock ) اهمیت چشمگیری یافته است. استفاده از انبارهای عبوری موقت یک استراتژی توزیع است که نقش مهمی در بالا بردن کارایی شبکه های توزیع و کاهش زمان پاسخ گویی به نیاز مشتریان دارد. در روش تخلیه و بارگیری کالا از طریق انبارهای عبوری موقت، کالاها به وسیله کامیون های ورودی تخلیه و با اندکی وقفه زمانی و گاهی نیز  بدون هیچ گونه معطلی، در بخش انبارش موقت، به صورت مستقیم در کامیون های خروجی بارگیری می شوند. این مطالعه به مدلسازی و طراحی انبار عبوری موقت می پردازد و هدف اصلی آن، طراحی انبار عبوری موقت و تخصیص خرده فروشان مختلف به مکان های کف در دسترس انبار است، به گونه ای که مسافت نهایی طی شده در انبار و نیز فضای خالی انبار حداقل شوند و همچنین رضایت خرده فروشان، از طریق در نظر گرفتن اولویت های حمل آن ها حداکثر شود. برای حل مسأله از روش اپسیلون محدودیت تکامل یافته استفاده شده است. در نهایت جهت توسعه مدل، ایده ها و پیشنهادهایی ارائه شده است.

مقدمه و هدف: به منظور حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان مرغ گوشتی، دولت در سال های اخیر سیاست های گوناگونی در قالب تأمین و توزیع نهاده های یارانه ای، خرید حمایتی و توزیع گوشت مرغ برای تنظیم بازار را در ایران اعمال نموده است. مداخله ی دولت بر هزینه ی تمام شده و قیمت واقعی محصول اثرگذار بوده و این تحریف ها می تواند مشکلاتی را در ارزیابی اقتصادی فرآیند تولید محصول و تصمیم گیری سبب شود. این مطالعه با هدف ارزیابی وضعیت هزینه ای و درآمدی تولیدکنندگان مرغ گوشتی در ظرفیت های مختلف براساس قیمت های سایه ای و بازار در استان فارس انجام شد. مزیت نسبی تولید مرغ گوشتی با توجه به شاخص های ارزیابی مزیت بررسی و تحلیل شد. تأثیر سیاست های دولت در بازار نهاده ها، مرغ گوشتی و در کل حمایت مؤثر ارزیابی و تحلیل شد. تأثیر عواملی مانند ظرفیت مرغداری و فصل بر مزیت نسبی تولید مرغ گوشتی بررسی و تحلیل شد. مواد و روش ها: به منظور بررسی اقتصادی میزان تحریف ها و تأثیر سیاست های دولت در فرآیند تولید و مصرف مرغ گوشتی از روش ماتریس تحلیل سیاستی استفاده شد. این روش یکی از جامع ترین روش های اندازه گیری مزیت نسبی می باشد. ماتریس تحلیل سیاستی یک تکنیک حسابداری مضاعف است که اطلاعات بودجه بندی فعالیت های درون مزرعه ای و برون مزرعه ای را به طور خلاصه ارائه می نماید. این روش بر اتحاد آشنای (هزینه – درآمد = سود) تکیه دارد و در بررسی آثار مداخلات دولت در فرآیند تولید محصولات کشاورزی به منظور تصمیم گیری در مورد ادامه سیاست گذاری های موجود یا تدوین برنامه هایی جدید از اهمیت خاصی برخوردار است. یافته ها: براساس نتایج شاخص هزینه منابع داخلی کوچک تر از یک و تولید مرغ گوشتی در استان دارای مزیت نسبی است. مقدار شاخص ضریب حمایت اسمی از محصول در فصول مختلف کوچکتر از یک است. بنابراین قیمت سایه ای مرغ گوشتی بیشتر از قیمت بازاری آن بوده و تولیدکنندگان به طور غیرمستقیم مالیات پرداخت نموده اند. مقدار شاخص ضریب حمایت اسمی از نهاده کوچک تر از یک است. بنابراین قیمت سایه ای نهاده ها بیشتر از قیمت بازاری آن ها بوده و یارانه غیرمستقیمی به نهاده ها پرداخت شده است. براساس مقادیر شاخص ضریب حمایت مؤثر مداخلات هم زمان دولت در بازار نهاده و کالا به زیان تولید این محصول بوده است. با توجه به حمایت منفی، دخالت نکردن دولت گامی مثبت در جهت بهبود وضعیت تولید مرغ گوشتی می باشد. بنابراین کاهش تدریجی حمایت از نهاده ها همراه با دخالت نکردن دولت در تعیین قیمت مرغ گوشتی گامی مثبت در راستای تثبیت و بهبود وضعیت تولید می باشد. بحث و نتیجه گیری: تولید مرغ گوشتی در استان فارس دارای مریت نسبی است، اما در شرایط کنونی تولید آن به مقدار زیادی به مقادیر واردات نهاده های ذرت و کنجاله ی سویا وابسته است. با توجه به سیاست های دولت در بازار نهاده ها در سمت تولید و سیاست کنترل قیمت در سمت مصرف، در سال های اخیر مقادیر تولید و عرضه مرغ گوشتی دارای نوسانات شدیدی بوده است. به جهت جلوگیری از نوسانات تولید پیشنهاد می شود دولت با کاهش تدریجی حمایت از نهاده ها (تعدیل نرخ ارز و واقعی نمودن قیمت نهاده های وارداتی) و دخالت کمتر در تعیین قیمت گوشت مرغ در سمت مصرف زمینه ی ایجاد ثبات در بازار را فرآهم آورد. طبقه بندی JEL : O24, Q12, Q18

یکی از اهداف کلیدی نظام مالیاتی در اقتصاد ایران، رهایی از درآمدهای پرنوسان و غیرقابل اطمینان حاصل از فروش نفت خام و تأمین مالی مخارج دولت از طریق درآمدهای مالیاتی است. برای تحقق این هدف، افزایش کارایی نظام مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی می تواند به عنوان راه حلی مناسب در کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی مؤثر و کارآمد باشد. این تحقیق به بررسی عوامل مؤثر بر کوشش مالیاتی در ایران طی دوره ۱۳۵۷-۱۳۹۵ پرداخته است. برای انجام تحقیق از روش اقتصادسنجی متکی به مدل رگرسیون خطی چندمتغیره استفاده شده و برای این منظور، توابع ظرفیت مالیاتی جهت تعیین ظرفیت مالیاتی و سپس مقادیر کوشش مالیاتی برآورد شده است. نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی به عنوان متغیر وابسته و از نسبت ارزش افزوده بخش کشاورزی به تولید ناخالص داخلی، نسبت ارزش افزوده بخش خدمات به تولید ناخالص داخلی، نسبت ارزش افزوده بخش صنعت به تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، جمعیت شهری و تولید ناخالص داخلی با نفت و بدون نفت به عنوان متغیرهای مستقل الگو استفاده شده است. داده های پژوهش از سامانه ی اینترنتی بانک مرکزی، مرکز آمار ایران و سایر سایت های سازمان های بین المللی نظیر بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان ملل متحد و زیرسازمان های مربوط به آن استخراج شده است. نتایج تحقیق نشان دهنده آن است که متغیر سهم بخش کشاورزی از GDP (تولید ناخالص داخلی) با ظرفیت مالیاتی و کوشش مالیاتی رابطه منفی دارد؛ دلیل آن نیز وجود معافیت گسترده مالیاتی در این بخش است. همچنین متغیرهای سهم بخش صنعت و خدمات از GDP با ظرفیت و کوشش مالیاتی رابطه مثبت دارد.

یکی از دلایلی که همواره در بررسی علل قاچاق مورد توجه قرار می گیرد وجود تقاضا برای کالای قاچاق است. نکته قابل توجه در مقوله تقاضا این است که تقاضای کالاها ریشه در سطح و الگوی مصرف یک جامعه دارد. در ایران سطح و ترکیب تقاضا برای کالای قاچاق به عنوان جزئی از مخارج مصرفی کشور همواره در طول سال های گذشته رو به رشد بوده است که وجود این مسأله ارتباط ورود کالای قاچاق به داخل کشور را با مصرف و شکل الگوی مصرف در جامعه پیوند می زند. نگاهی به عملکرد اقتصاد ایران نشان می دهد که هم زمان با تغییر سطح و الگوی مصرف در کشور، تقاضا برای کالاهای خارجی -چه از طریق واردات رسمی و چه از طریق واردات غیررسمی- افزایش داشته است. در این مطالعه با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و یک نگاه آماری و نگاهی به تحولات الگوی مصرف در کشور در طول سال های گذشته نشان می دهد که عواملی از جمله افزایش مراوات بین المللی، افزایش مقدار و سهم درآمدهای نفتی در درآمد ناخالص داخلی و درآمدهای بودجه دولت، رشد نقدینگی، بر هم خوردن توزیع درآمد و ثروت در کشور و سیاست های ارزی و تجاری کشور، ارتباط هم سویی با شکل گیری الگوی مصرف برون زا و افزایش تقاضای کالاهای خارجی داشته است. از سوی دیگر اعمال محدودیت های تجاری از سوی دولت سبب شده است که ورود کالاهای مورد تقاضا به کشور از شیوه های رسمی با محدودیت هایی مواجه بوده، لذا ورود این کالاها به داخل کشور از کانال های غیررسمی و قاچاق صورت پذیرد.    

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش سرمایۀ اجتماعی در مشارکت کشاورزان در تعاونی های تولیدی کشاورزی انجام گرفت. روش گردآوری داده ها پیمایش بود. جامعۀ آماری را 7000 نفر از کشاورزان منطقه چهاردانگه ساری تشکیل دادند که براساس جدول نمونه گیری استاندارد کرجسی و مورگان، 364 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای دسترسی به نمونه در این تحقیق، از روش نمونه گیری سیستماتیک استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه بود که روایی آن با کسب نظر کارشناسان و پایایی آن از طریق محاسبۀ ضریب آلفای کرونباخ   برای پرسش نامۀ سرمایۀ اجتماعی برابر با 84/0 و برای پرسش نامۀ مشارکت اجتماعی معادل 81/0 به دست آمد و تأیید شد. به منظور آزمون فرضیات تحقیق از آزمون های پیرسون   و رگرسیون چندمتغیره استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که بین سرمایۀ اجتماعی و ابعاد آن (اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی، روابط اجتماعی) و مشارکت کشاورزان در تعاونی های تولیدی رابطۀ معنادار وجود دارد؛ یعنی کسانی که در   تعاونی های کشاورزی مشارکت داشتند بیشتر از کشاورزانی که مشارکت نداشتند دارای سرمایۀ اجتماعی بودند . همچنین براساس نتایج رگرسیون چندمتغیره، اعتماد اجتماعی دارای بیشترین تأثیر   بر مشارکت کشاورزان بود.

عدم امنیت، وابستگی های سیاسی، ایجاد و افزایش مشکلات زیست محیطی از مهم ترین علل تغییر رویکرد تأمین انرژی از سوخت های فسیلی به انرژی های تجدیدپذیر می باشند. اما با توجه به رشد و توسعه تکنولوژی در صنایع مختلف و هزینه های بالای تولید انرژی پاک، تلاش برای توسعه انرژی های تجدیدپذیر را به تلاش در جهت کاهش مصرف آن سوق داده است. بنابراین تأمین مالی این پروژه ها می تواند بر مصرف این انرژی اثر بگذارد. سرمایه گذاری مستقیم خارجی، سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه و توسعه بازار مالی ازجمله روش های تأمین مالی می باشند. این مطالعه با هدف ارزیابی تأثیر این روش های تأمین مالی بر میزان مصرف انرژی های تجدید پذیر 26 کشور درحال توسعه طی دوره زمانی 2019-2008 انجام شده است. یافته های حاصل از برآورد مدل پانلی حاکی از این است که سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه اثر مثبت و معناداری بر مصرف انرژی های تجدیدپذیر دارند در حالی که توسعه بازارهای مالی تأثیر معناداری بر مصرف انرژی های تجدیدپذیر ندارد. با توجه به اینکه استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر، نقش مهمی در بهبود کیفیت محیط زیست و کاهش آلودگی های محیطی دارد توصیه می شود در جهت بهبود استفاده از انرژی تجدیدپذیر، تسهیلات مالی و مالیاتی برای شرکت ها، مراکز و سازمان های مرتبط با حوزه تولید و استفاده از انرژی تجدیدپذیر فراهم آید. همچنین گسترش دانش عمومی و فرهنگسازی پایه ا ی در زمینه کاهش مصرف انرژی های تجدیدناپذیر و سوق دادن به سمت مصرف انرژی های تجدیدپذیر و فراهم آوردن زمینه ورود سرمایه گذاران خارجی و مشارکت آنها در تأمین مالی پروژه ها از دیگر توصیه های این پژوهش است.

در ایران، سیاست های کلان نظام و به خصوص سیاست های کلی نظام اداری، هم راستا با تحولات جهانی، بر رعایت اصل شفافیت به طور ویژه تأکید می کند. شفافیت مالی و اقتصادی از حوزه های مطرح در مقیاس مدیریت محلی است. نظریه بازی، به عنوان یکی از روش های پشتیبان تصمیم گیری در حل مسائل و مشکلات شهری، درحال تکامل فزاینده است. در این مقاله، برپایه بند 18 سیاست های کلی نظام اداری، شفافیت مالی شهرداری ها و مشارکت شهروندان، به عنوان دو بخش اصلی در بازی، بررسی شده است. بازی نشان می دهد شهرداری از طریق بالا بردن مشارکت می تواند شاخص های شفافیت را تحریک کند و آن ها را بهبود دهد. شاخص های شش گانه شفافیت را می توان به وسیله مشارکت و مطالبات شهروندان در امور شهری ارتقا داد. درنهایت هر دو بازی نشان می دهد  که استراتژی بهینه وقتی حاصل می شود که هم شهرداری شفافیت داشته باشد و هم شهروندان در امور مشارکت کنند که این نیز موجب ارتقای سطح شفافیت شهرداری می شود. از طرفی بهترین استراتژی برای مردم نیز در همین حالت تعریف می شود که بیشترین سود به آن ها می رسد. اما بیشترین سود وقتی نصیب شهرداری می شود که مردم در هیچ یک از مراحل درخت بازی مشارکت نکنند و به عنوان شهروندی منفعل در شهر حضور داشته باشند که در این حالت، شرایط برای ایجاد فساد ناشی از عدم شفافیت مهیا می شود.