درخت حوزه‌های تخصصی

از مهم ترین تحولات مهاجرتی در کشورهای در حال توسعه، افزایش نقش زنان در جریان مهاجرت های مستقل آنان به کشورهای توسعه یافته است. با توجه به اینکه مهاجرت بی رویه زنان به عنوان نیمی از سرمایه های انسانی کشورهای در حال توسعه می تواند بر فرآیند نیل به توسعه آن ها اثر منفی بگذارد، ضرورت دارد عوامل موثر بر این پدیده، شناسایی تا امکان سیاست گذاری مناسب در این خصوص فراهم شود. در تحقیق حاضر با استفاده از داده های تجربی 28 کشور در حال توسعه و به روش گشتاورهای تعمیم یافته، تاثیر تعاملی جهانی شدن و کارآفرینی بر مهاجرت بین المللی زنان در کشورهای منتخب طی دوره 2020-2011 را بررسی و نتایج نشان داد که جهانی  شدن اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بر مهاجرت بین المللی زنان تاثیر مثبت و معناداروکارآفرینی تاثیر منفی و معناداری دارد. علاوه بر این، جهانی شدن اثر منفی کارآفرینی را تعدیل می کند. به  عبارت بهتر با کاهش مرزبندی های جغرافیایی زنان تمایل بیشتری به کارآفرینی و کسب تجربیات شغلی جدید در  مکانی متفاوت از کشور خود دارند. هر چند افزایش میزان تحصیلات زنان و شاخص فلاکت نیز بر مهاجرت بین المللی آنان تاثیر مثبت و معنادار را نشان می دهد، اما بهبود شاخص برابری جنسیتی و آزادی های فردی در کشور بر روند مهاجرت تاثیر منفی و معناداری دارد. از  این رو، شایسته است در سیاست های کلان با ارتقای شاخص های برابری جنسیتی، بازنگری قوانین و مقررات فضای کسب و کار زنان، فراهم سازی و حمایت کارآفرینی برای حضور در بازار کار و فعالیت های اقتصادی در مسیر توسعه کشور و خلق و تربیت نسلی پیشرو در علوم و فنون برتر گام برداشت.

در الگوی انتخاب عقلانی، فرد پس از محاسبه هزینه- فایده مواد مخدر تصمیم به مصرف می گیرد. از آنجا که مصرف مواد مخدر هزینه های اقتصادی و درمانی دربر دارد، سیاست های عمومی برای جلوگیری از تجربه و مصرف مواد مخدر اعمال می شود. همانطور که در حال حاضر، این سیاست ها براساس افزایش مالیات، تبلیغات هشداردهنده در مورد خطرات مرتبط با مصرف و ایجاد محدودیت اعمال می شود. به عبارت دیگر، هدف این سیاست ها افزایش هزینه های تحمیل شده به مصرف کننده و لذت ناشی از مصرف است. امروزه این سیاست ها در تلاش است تا روند صعودی مصرف مواد مخدر در نوجوانان را معکوس کند. این مقاله به روش مروری- تحلیلی به مرور مبانی نظری موجود پرداخته و با بهره مندی از تحلیل آمار مرتبط علمی که توسط صاحب نظران ارائه شده به دنبال یافتن راهکار علمی برای موضوع مورد تحقیق است. همچنین لذت واقعی و لذت مورد انتظار توسط نوجوانان مورد تحلیل قرار می گیرد. برای این منظور، از یک چارچوب نظری- تجربی برای تعریف و پیشنهاد شیوه های جدید اتخاذ سیاست های پیشگیری اولیه در مورد مصرف مواد مخدر در رده سنی نوجوانان استفاده می شود. در ادامه این نوشتار به شناسایی و اهمیت ترویج فعالیت های جایگزین مصرف مواد مخدر (همچون فعالیت های ورزشی، نوآورانه، سرگرمی و تفریح و. . . ) پرداخته شده است.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر پیشبرد کسب و کارهای کشاورزی به سمت بازارهای آنلاین از روش نقشه های شناختی فازی، که یکی از مهم ترین تکنیک های نگاشت عوامل اثرگذار بر پدیده هاست، انجام گرفت. برای تشکیل تیم خبره، از صاحبان کسب و کارهای کشاورزی و کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی مشهد استفاده شد. در ابتدا، بیست عامل مهم از پیشبردها و موانع موجود در جهت حرکت کسب و کارهای کشاورزی به سمت بازارهای آنلاین شناسایی شد، سپس با غربالگری توسط تیم خبره، از میان این عوامل ده عامل نهایی انتخاب و در فاز بعدی، این ده عامل وارد فرایند نقشۀ شناختی فازی شدند. بر اساس نتایج به دست آمده از این تکنیک، مهم ترین عوامل اثرگذار بر پیشبرد کسب و کارهای کشاورزی به سمت بازارهای اینترنتی   عبارت بودند از: نبود شبکه های استاندارد اینترنت، سیاست های تشویقی دولت، نداشتن نام تجاری مناسب و کمبود فناوری. در صورت تأمین و بهبود این عوامل، اعتماد مشتریان به خرید الکترونیکی، جذب سرمایه گذار و جهانی شدن   در کسب و کارهای کشاورزی میسر می شوند.

توزیع عادلانه درآمد در کشورها یکی از شاخصهای توسعهیافتگی هرکشور محسوب میشود. لذا ضرورت اتخاذ سیاستهای مناسب جهت بهبود آن ایجاب مینماید تا اثر عوامل موثر بر آن شناسایی گردد. در این تحقیق به لحاظ اهمیت مسئله، به تعیین نرخ تورم بهینه با هدف حداقل سازی نابرابری درآمدی به کمک روش تعادل عمومی پویای تصادفی در ایران طی سالهای 1376 تا 1399 پرداخته شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که نرخ تورم بهینه 74/3 درصد میباشد، به طوری که افزایش یا کاهش تورم از این مقدار موجب افزایش نابرابری درآمدی خواهد شد. بنابراین دولت در سیاست گذاریهای خود میبایست با هدف نیل به حداقل نابرابری، نرخ تورم را هدفگذاری نماید، لذا احتمال رخداد نوسانات (افزایش یا کاهش) در نابرابری وجود خواهد داشت.

طی سال های اخیر افزایش نرخ ارز و و وجود نااطمینانی در این نرخ مورد توجه بسیاری از برنامه ریزان اقتصادی بوده است. یکی از نتایج مهم نااطمینانی نرخ ارز، بی ثباتی در شاخص قیمت های داخلی است. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر نرخ ارز و نااطمینانی آن بر قیمت مسکن شهر تهران طی فروردین 1395 تا اسفند 1399 است. گسترش آنی شیوع ویروس کرونا به کاهش شدید فعالیت های اقتصادی از جمله بخش مسکن منجر شده است. از این رو، اثر شیوع ویروس کرونا روی بخش مسکن نیز مورد آزمون قرار می گیرد. به منظور محاسبه نااطمینانی، الگو های تغییرپذیری و برای تخمین، روش خودرگرسیون با وقفه های گسترده (ARDL) به کار گرفته شده است. براساس نتایج، اثر نرخ ارز و شاخص نااطمینانی نرخ ارز بر قیمت مسکن به عنوان اهداف این مطالعه، مثبت و معنی دار است. بر این اساس، افزایش صددرصدی قیمت نرخ ارز و شاخص نااطمینانی نرخ ارز به ترتیب باعث افزایش 14 و 6 درصدی قیمت مسکن در شهر تهران خواهد شد. بنابراین، هر اقدامی که نااطمینانی در وضعیت آتی بازار ارز را کاهش دهد، می تواند بر کاهش اثرات منفی در عرضه و تقاضای مسکن موثر باشد. همچنین نتایج برآورد الگو نشان می دهد شیوع ویروس کرونا همانند یک شوک عمل کرده و باعث افزایش قیمت مسکن در شهر تهران شده است.

نگاهی بر وابستگی متقابل بخش مالی و حقیقی اقتصاد می تواند به خوبی تأثیرگذاری مخرب وقوع بحران در هر یک از زیربخش های مالی کشور بر بخش حقیقی اقتصاد را نشان دهد. وقوع بحران مؤسسات پولی و مالی غیرمجاز نیز، به عنوان زیرمجموعه ای غیررسمی از بخش مالی کشور از کانال های مختلف ازجمله ناتوانی بانک مرکزی در تنظیم نرخ سود و اجرای موفقیت آمیز سیاست های پولی، عدم رعایت نرخ ذخیره قانونی، توانایی خلق پول مشابه بانک ها، کاهش اعتماد عمومی به سیستم مالی، فزایش پولشویی و فساد، افزایش نقدینگی و تورم وضعیت امنیت اقتصادی را شکننده کرده و آثار آن به خصوص بر نقدینگی کماکان مشهود است. ازجمله دلایل بروز بحران در این مؤسسات می توان به عدم وجود تخصص و سابقه حرفه ای در این حوزه در بین مدیران و مؤسسان، روی آوردن این مؤسسات به بازی پونزی در قالب جذب سپرده با پیشنهاد سودهای بالاتر، فساد مالی و سیاسی در شکل گیری و اداره این مؤسسات، هجوم برای برداشت سپرده ها، فعالیت در قالب نوع خاصی از بانکداری در سایه، بالا بودن ریسک اعتباری و سهل انگاری بانک مرکزی در اعمال نظارت بر فعالیت این مؤسسات اشاره کرد. بنابراین، به منظور برای جلوگیری از بروز بحران های مشابه لازم است تا اقداماتی از جمله نظارت بر رعایت قوانین و مقررات بانکی و قوانین پولشویی، اتخاذ سیاست های عملیاتی مناسب، مدیریت ریسک عملیاتی، آزمون استرس، گزارش های مالی، اثربخشی هیئت مدیره، تعیین مجازات های بازدارنده برای برخورد با متخلفین و... اجرا شود.

 هدف اصلی تحقیق حاضر شناسایی عوامل مؤثر در عدم  اجرای مهندسی مجدد تعاونی های تولید کشاورزی شهرستان اهواز بوده است. جامعۀ آماری این پژوهش را اعضای تعاونی های تولید کشاورزی شهرستان اهواز به تعداد 920 نفر تشکیل داده اند که با استفاده از فرمول کوکران 120نفر به عنوان نمونه تعیین و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. روایی ابزار تحقیق از طریق پانل متخصصان و پایایی آن از طریق محاسبۀ ضریب آلفای کرونباخ تعیین شد. این ضریب برای کلیۀ بخش ها بالاتر از 7/0 به دست آمد. به منظور سنجش موانع مهندسی مجدد، 16 گویه مطرح و بر اساس دیدگاه افراد ارزیابی شدند. بر پایۀ نتایج، گویه های کمبود منابع مالی جهت اجرای مهندسی مجدد، نبود آموزش های صحیح و درک مناسب از مهندسی مجدد و عدم پشتیبانی مدیریت در اولویت اول تا سوم قرار گرفتند. در ادامه، موانع مهندسی مجدد در تعاونی های کشاورزی شهرستان اهواز بر اساس نتایج تحلیل عاملی مشخص شدند که بر این پایه،عامل اول با مقدار ویژۀ 095/2 به تنهایی تبیین کنندۀ 093/13 درصد واریانس کل بوده است. به طور کلی، شش عامل در مجموع 466/65 درصد کل واریانس را تبیین کردند. این شش عامل عبارت اند از: عدم فعالیت های حمایتی، فقدان فعالیت های آموزشی و انگیزشی، موانع مدیریتی، فقدان برنامه محوری و مشتری مداری، موانع مالی و عدم عضویت مداری. 

مرحله اخذ اظهارنامه از مؤدیان در تمامی نظام های مدرن مالیاتی دنیا رایج است و جزو مهم ترین و اصلی ترین مراحل در بخش وصول مالیات به شمار می آید. بخش عمده مالیات در این مرحله به حیطه وصول درمی آید و بدین سبب، برنامه ریزی و رفاه اجتماعی و کاهش هزینه وصول مالیات نیز از تبعات چنین نظامی خواهد بود. یکی از مهم ترین مشکلات در سازمان امور مالیاتی در طراحی اظهارنامه به گونه ای است که فرایند راستی آزمایی را به صورت کامل اجرا کند. هدف این پژوهش شناسایی رابطه نبود فرایندهای راستی آزمایی در اظهارنامه مالیاتی با انواع مختلف صنایع در اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ است. این تحقیق که از نوع تحلیلی-علّی مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی است، با انتخاب 3625 سال شرکت در محدوده زمانی پنج ساله (1391-1395) در نظر گرفته شده و به تجزیه و تحلیل نتایج پرداخته است. نتایج نشان می دهد که از بین متغیرهای بررسی شده 13 نوع مختلف صنایع، متغیرهای صنایع بازرگانی، مالی، مستغلات و بهداشت و درمان با متغیر نبودِ مکانیسم های راستی آزمایی در فرایند اظهار مؤدیان دارای رابطه ای معنی دار است و این معنی داری صرفاً برای متغیر صنعت مالی به صورت مستقیم و برای سایر صنایع معکوس است.

زمینه و هدف: افراد جامعه بر اساس حوائج خود و در راستای رفع آن ها، روابطی را ایجاد و بر اساس آن اقدام به معاملات می کنند. با توجه به اینکه نقش حقوق دانان، شناسایی قواعد حاکم بر این روابط است، با این قید که در حکومت اسلامی نیز باید احکام شارع هم در نظر گرفته شود، بر همین اساس در مقاله حاضر، جهل از مورد معامله در قراردادهای آتی و سلف در بازار سرمایه در پرتو قاعد فقهی و حقوقی بررسی می شود. مواد و روش ها : روش تحقیق در مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی و گردآوری اطلاعات به صورت کتا ب خانه ای است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : مهم ترین ایراد و اشکال وارده به قراردادهای آتی و سلف در بازارهای مالی، شبه غرری بودن این معامله هاست. معلوم نبودن مورد معامله و جهل از مشخصات آن به لحاظ فقهی و حقوقی، مشروعیت معاملات و قراردادهای آتی و سلف در بازار سرمایه را زیر سؤال می برد؛ زیرا بر اساس فقه و حقوق ایران لازم است مورد معامله شفاف و مشخص یا حداقل وضعیت کلی آن روشن و مشخص باشد. نتیجه گیری : با مشخص شدن اوصاف و کیفیات و شرایط مورد معامله و طرفین آن در بازار سرمایه، ایراد جهل از مورد معامله در قراردادهای آتی و سلف قابل رفع است. در پرتو شفافیت در بازار سرمایه چنین امری میسر است.

هدف اصلی مقاله ی حاضر، بررسی رابطه ی غیرخطی انواع تجارت درون صنعت و نرخ تورم با استفاده از رگرسیون انتقال ملایم داده های تابلویی برای کشورهای درحال توسعه منتخب طی دوره ی زمانی 2001-2016 میلادی می باشد. در چارچوب نظریه های جدید تجارت، رابطه ی تجارت درون صنعت و نرخ تورم قطعی و مشخص نمی باشد و به ساختار بازار، تمایز محصول و صرفه های ناشی از مقیاس و سایر عوامل از جمله آزادسازی تجاری، عبور نرخ ارز، اندازه ی دولت و سرمایه ی انسانی بستگی دارد. برای بررسی رابطه انواع تجارت درون صنعت و نرخ تورم، از دو مدل تجربی در چهار حالت بررسی شده است. بطور کلی نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که افزایش تجارت درون صنعت عمودی و افقی موجب کاهش تورم می شود که این یافته در راستای نتایج مطالعات کروگمن( 1981، 1979) می باشد. افزایش نرخ تورم نیز موجب کاهش تجارت درون صنعت عمودی و افقی می گردد. بر اساس نتایج بدست آمده به نظر می رسد ارتقای تجارت درون صنعت به ویژه از نوع افقی بتواند ضمن بهبود تجارت خارجی به کنترل تورم نیز کمک کند.

شدت انرژی از شاخص های مهم ارزیابی مصرف انرژی است و کاهش آن از اهداف سیاست گذاران و برنامه ریزان کشورها است. تدوین سیاست های مؤثر بر کاهش شدت انرژی نیازمند مطالعه عوامل مؤثر بر آن است. در این مطالعه به بررسی تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر همگرایی شدت انرژی به تفکیک استان های ایران با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی فضایی و داده های پانل 30 استان کشور طی دوره 1389 تا 1394 پرداخته شده است. پس از تأیید وابستگی فضایی به وسیله آزمون های موران و Panel (robust) LM و LM همگرایی مطلق و شرطی «بتا» آزمون شده و براساس نتایج، همگرایی مطلق شدت انرژی در ایران تأیید شده است به این معنا که سرعت کاهش شدت انرژی در استان هایی با شدت انرژی بالاتر بیش از سرعت کاهش شدت انرژی در استان هایی با شدت انرژی کمتر است. برای بررسی همگرایی شرطی، متغیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی به مدل اضافه شد و نتایج، همگرایی شرطی شدت انرژی و همچنین کاهش میزان شدت انرژی با افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی را نشان داده است. سرمایه گذاری مستقیم خارجی با ورود تکنولوژی جدید تولید باعث افزایش کارایی استفاده از نهاده های تولید ازجمله انرژی شده و این مورد منجر به همگرایی شدت انرژی در بین استان های ایران می شود. اثرات سرریز سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر همگرایی شدت انرژی منفی و معنی دار نشده است که می توان پایین بودن میزان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و عدم توزیع آن در سطح استان ها را عامل آن دانست. به طور کلی افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در یک استان خاص باعث همگرایی شدت انرژی و اثر سرریز آن به صورت بالقوه باعث همگرایی شدت انرژی در استان های کشور می شود.

در این پژوهش ،به بررسی مطالعه تطبیقی جذب سرمایه گذاری خارجی در تقویت بازار سرمایه ی کشورهای منتخب در دوره زمانی 2001 تا 2010 می پردازیم . برای این منظور ضمن مطالعه روند سرمایه گذاری خارجی در کشورهای مختلف از مدل راسل کالدرون عوامل موثر بر بازدهی و توسعه بازار سرمایه در کشورهای مزبور مورد بررسی می باشد . نتایج این بررسی نشان دهنده اثر مثبت رشد اقتصادی ، میزان نقدینگی بازار ،سرمایه گذاری خارجی ،شاخص رسیک ترکیبی سیاسی ،اقتصادی ،مالی و اثر منفی سیاستهای آزادسازی بازارهای مالی بر روی شاخص بازار سرمایه می باشد . Abstract One of the specifications of developed countries is that they have efficient Capital markets and well organized institutions which are not only having an important designation in the economics of different countries but also, they create basis of economic growth and development of those countries. Whereas most of developing countries have started absorbing participation and investment of foreign countries in fundamental and producing activities for compensating lack of investment and financial resources which are needed in development process. For years, foreign investment has been one of the most important topics in international economy and it made us to have comparativeresearches in absorbing foreign investment and the effects of it in improving of selected countries economy. The present research is acomparative study between Iran and selected countries (Malaysia , Turkey , Pakistan ,Egypt , Jordan , Lebanon , Kazakhstan , South Africa , India , Brazil , Mexico , Kuwait , Oman ,Bahrain ) based on financial and economic information which was studied from 2001 to 2010.The used method in this research is the Russell Calderon model of effective factors on efficiency and development of investment market in mentioned countries. Findings show positive effect of economic growth, cash flow rate in market, foreign investment, political, economic and financial compound risk indicator and negative effect of freedom of financial markets on market investment indicator.  

قیمت گذاری بهینه پارکینگ های عمومی موجب اصلاح مدیریت پارکینگ ها می شود. این موضوع به روان و سبک شدن ترافیک و در نتیجه کاهش هزینه های شبکه حمل و نقل منجر می شود. در این مطالعه، شبکه حمل و نقلی با تعدادی مبدأ، مقصد و پارکینگ عمومی در نظر گرفته می شود. در این شبکه، رانندگانِ خودروهای شخصی با توجه به مدت زمان حرکت بین مبدأ و پارکینگ به صورت سواره؛ پارکینگ و مقصد به صورت پیاده؛ و هزینه (قیمت) پارکینگ طوری رفتار می کنند که هزینه ها کمتر شود. از طرفی، مدیران شهر در پی کم کردن هزینه های شبکه حمل و نقل اند. در این شرایط، تابعِ هدف کم کردن هزینه شبکه با درنظرگرفتن (قید) رفتار تعادلی رانندگان خودروهای شخصی است؛ در نتیجه، قیمت های بهینه برای هر پارکینگ به دست می آید. در این مطالعه، مدل سازی برای مناطق مرکزی شهر اصفهان با 6 مبدأ، 5 مقصد و 18 پارکینگ عمومی انجام یافت. بر اساس نتایجِ مدل سازی، محدوده قیمت ها از 1000 تا 10000 ریال به دست آمد؛ بیشترین قیمت مربوط به پارکینگ فرشادی است. همچنین، تعیین مقدار بهینه فضای اشغالی هر پارکینگ و تعیین الگوی بهینه جریان جستجوی جای پارک از دیگر نتایج این پژوهش است.

در مطالعه حاضر شاخص اتکینسون، زنگا و ضریب جینی برای استان های ایران به تفکیک گروه های شغلی مورد بررسی قرارگرفته؛ زیرا  کاهش نابرابری از ﻣﺴﺎﺋﻞ مهم اﻗﺘﺼﺎدی– اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ بوده و نابرابری منطقه ای از موانع مهم و مؤثر در مسیر رشد و توسعه هر منطقه است؛ بنابراین توجه به اقتصاد منطقه ای و شناخت ویژگی های جزئی هر استان، امکان برنامه ریزی بهتر را جهت تحقق اهداف توسعه فراهم می کند. در این راستا محاسبه معیارهای اندازه گیری نابرابری حائز اهمیت می باشد. با توجه به اینکه ضریب جینی و شاخص زنگا از ابزارهای آماری برای اندازه گیری نابرابری بوده و شاخص اتکینسون برگرفته از رفاه اجتماعی افراد است، آثار توزیع درآمد در دو بعد مختلف سنجیده شده است. بدین منظور از داده های طرح درآمد- هزینه خانوار مرکز آمار ایران طی دوره 1392-1398 استفاده شده است. همچنین تلاش شده است تا با بهره گیری از رویکرد اقتصاد منطقه ای ضریب مکانی تصویر واقعی تری از نقش نابرابری بین مناطق در ایجاد و تشدید نابرابری در مناطق شهری ایران ارائه شود. درنتیجه گروه شغلی هدف برای بهبود هرچه بیشتر نابرابری بر مبنای رویکرد ضریب مکانی در مناطق شهری هریک از استان ها، مشخص شده است. براین اساس در بیشتر استان ها گروه های شغلی «مدیران» و «کارمندان» نسبت به سایر گروه های شغلی از وضعیت توزیع درآمد مناسب تری برخوردار بوده و گروه های شغلی «متصدیان و مونتاژکاران ماشین آلات و رانندگان» و «کارگران ساده» در بیشتر استان ها نسبت به سایر گروه های شغلی وضعیت بغرنج تری داشته است (البته به علت بهینه نبودن داده ها در سطح استان، بهتر است نتایج با احتیاط مدنظر قرار گیرد) و برمبنای شاخص ضریب مکانی باید به عنوان گروه های شغلی هدف در اولویت بهبود وضعیت توزیع درآمد قرار بگیرند.  طبقه بندی JEL : D33، D31، D63، D30

هدف از انجام این مطالعه، بررسی رابطه بلندمدت و کوتاه مدت بین تاثیر آزادسازی تجاری بر واردات تعدادی از نهاده های بخش کشاورزی ایران طی دوره زمانی 1397- 1388 با استفاده از داده های تابلویی است. برای تعیین اثرات ثابت و تصادفی با آزمون هاسمن آماره آزمون برابر 40/ 37 بدست آمد که کاملاً معنادار بود. ، . برآورد روابط بلندمدت و کوتاه مدت متغیرهای مورد بررسی، الگوی پانل میانگین گروهی تلفیقی خودتوضیح با وقفه های گسترده (PMG) و میانگین گروهی (MG) استفاده شد. نتایج حاصل از برآورد الگوی پانل میانگین گروهی تلفیقی خودتوضیح با وقفه های گسترده و میانگین گروهی، نشان دهنده این بود که در بلندمدت شاخص آزادسازی تجاری تاثیر مثبتی بر واردات نهاده های بخش کشاورزی داشته است. شاخص آزادسازی تجاری بر مقاطع کود، سموم شیمیایی و بذرهای کشاورزی بترتیب 578/0-، 17/0 و043/0محاسبه گردید که بیانگر این بود، ایران جهت تأمین نهاده های بخش کشاورزی به واردات وابسته است.

از جمله عوامل تعیین کننده در فرایند جهانی شدن، جریان های سرمایه گذاری خارجی است. از بین عوامل موثر بر جریان های سرمایه گذار نیز نرخ ارز یکی از موارد تعیین کننده قلمداد می شود. لذا با توجه به اهمیت نقش نااطمینانی نرخ ارز در رشد و توسعه اقتصادی کشورها، در این مطالعه با استفاده از رویکرد غیرخطی مارکوف-سوئیچینگ به بررسی اثرات نااطمینانی نرخ ارز حقیقی بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور ایران طی سال های 1396-1371پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که نااطمینانی نرخ ارز حقیقی در رژیم اول اثر منفی و در رژیم دوم اثر مثبتی بر جذب FDI دارد. از طرفی درجه باز بودن تجاری و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در هر دو رژیم یک و دو، موجب افزایش جذب FDI شده اند. نرخ تورم نیز در رژیم اول اثر منفی و در رژیم دوم اثری مثبت بر جذب FDI بر جای گذاشته است. نرخ تورم و نرخ ارز نیز در رژیم اول اثر منفی و در رژیم دوم اثری مثبت بر جذب FDI بر جای گذاشته اند. نهایتاً متغیر میزان تحقق درآمدهای نفتی (نماینگر تأثیر تحریم ها) در رژیم اول اثری مثبت و در رژیم دوم اثری منفی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی کشور ایران بر جای گذاشته است.

هدف از انجام این تحقیق، ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی برگزار شده برای شرکتهای تعاونی کشاورزی و غیرکشاورزی استان آذربایجان شرقی است. جامعه آماری تحقیق را کلیه افراد شرکت کننده در کلاسهای آموزشی (7593 نفر) در برمی گیرند. با استفاده از جدول مورگان، حجم نمونه 357 نفر برآورد شد که این افراد به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساختۀ ارزیابی اثربخشی آموزشی با الگوی کرک پاتریک است که با کمک آزمون آلفای کرونباخ (94/0a =) اعتبارآن تأییدشد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون  tتک نمونه ای استفاده شد. نتایج نشان داد کیفیت برگزاری دوره های آموزشی از طرف تعاونی استان برای اعضای شرکتهای تعاونی مذکور بالاتر از حد متوسط و حدود 86/3 است و ابعاد چهارگانه اثربخشی عبارتند از: بعد واکنش با میانگین 99/3، بعد یادگیری با میانگین 84/3، بعد رفتار با میانگین72/3 و بعد نتایج با میانگین 70/3 که به ترتیب در رتبه های اول تا چهارم قرار دارند. با توجه به این نتایج می توان گفت دوره های آموزشی تعاونی در بعد انتقال مفاهیم اثربخش تر است و هر چه وارد ابعاد عملیاتی می شویم، از اثربخشی دوره ها کاسته می شود که این می تواند به دلیل تأکید بر مباحث نظری در طول دوره یا نبود انگیزه لازم در فراگیران برای کسب دانش و ایجاد تحول در خودشان باشد .

این مقاله به تحلیل اثرگذاری سیاست های پولی بر قیمت گذاری دارایی ها در ایران برای دوره زمانی ۱۳۹۲-۱۳۶۹ می پردازد. برای این منظور از آمار هایی که از بانک اطلاعات سری های زمانی اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر منابع مرتبط به دست آمده و هم چنین الگوی هم جمعی و تصحیح خطای برداری استفاده شد. نتایج حاصل نشان داد که یک رابطه کوتاه مدت و بلندمدت از اعتبارهای بانکی و یک رابطه بلندمدت از اعتبارات بانکی، نقدینگی و نرخ تورم به قیمت دارایی های فیزیکی وجود دارد. همچنین یک رابطه کوتاه مدت و بلندمدت از نرخ تورم و  یک رابطه بلندمدت از  نرخ سود سپرده های کوتامدت بانکی و نقدینگی به قیمت دارایی های مالی وجود دارد. نکته قابل توجه در نتایج به دست آمده این است که اثر سیاست های پولی به خصوص در بازارهای مالی با تأخیر نمایان می شود.  

سرمایه انسانی متغیری پنهان در اقتصاد می باشد. در مطالعات مختلف اقتصادی از پراکسی های گوناگونی مانند؛ شاخص میانگین سواد، تعداد فارغ التحصیلان یا میانگین سال های تحصیل به عنوان جایگزین سرمایه انسانی استفاده شده است. در این راستا مقاله حاضر پس از مرور ادبیات اقتصادی؛ متغیرهای آموزش، مهارت و سلامت به عنوان مولفه های تعیین کننده شاخص سرمایه انسانی در اقتصاد ایران شناسایی نموده است. سپس با استفاده از رویکرد فازی و سیستم استنتاج ممدانی، شاخص سرمایه انسانی در اقتصاد ایران طی دوره 1398- 1360 برآورد شده است. نتایج این محاسبه نشان داد که طی دوره زمانی مورد بررسی این شاخص رشد محسوسی داشته است به طوری که در سال 1360 شاخص سرمایه انسانی 0/13 در سال 1398 به 0/59 برآورد شده است. بر این اساس می توان اظهار داشت که سرمایه انسانی در اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1360 الی 1398 روند رو به رشدی را تجربه نموده است. این انباشت سرمایه انسانی می تواند به صورت صحیح در تولید به کار گرفته شود و موجبات رشد تولید و افزایش بهره وری را فراهم نماید.