درخت حوزه‌های تخصصی

شناسایی متغیرهای تأثیر گذار بر رشد اقتصادی، از اهمیت زیادی برای سیاست گذاران و اقتصاددانان برخوردار است. در پژوهش حاضر اثر دو متغیر اندازه و کیفیت دولت را بر رشد اقتصادی گروهی از کشورهای در حال توسعه با استفاده از رویکرد میانگین گیری مدل بیزینی(BMA) بررسی می نماییم. نتایج حاصله نشان می دهد که متغیر اندازه دولت اثر با اهمیتی بر رشد اقتصادی کشورهای مورد نظر نداشته است. اما اثر متغیر کیفیت دولت بر رشد اقتصادی این کشورها در بلند مدت معنی دار و مثبت بوده است. با این حال بهبود یک طرفه در یکی از شاخص های حکمرانی خوب مانند حق اعتراض و پاسخگویی در غیاب ارتقای سطح کیفیت دولت، حتی ممکن است رشد اقتصادی بلندمدت را کاهش دهد.

نقش و جایگاه کلیدی صنعت نفت در اقتصاد ایران موجب شده که تکانه های وارد بر این صنعت، بر کل اقتصاد اثرگذار باشد. از این رو، در این مطالعه سعی شده که با طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)، اثرات تکانه های قیمت نفت و ارتقای تکنولوژی تولید آن، بر متغیرهای کلان اقتصادی بررسی شود. دراین راستا، برای برآورد پارامترها از داده های سال های 1352-1396 استفاده شده است. طبق نتایج به دست آمده، هر دو تکانه ، اثر مثبت و معنی داری بر سرمایه گذاری نفتی، اشتغال، مخارج دولت، مصرف و اثر منفی بر سرمایه گذاری و GDP غیرنفتی دارد. تکانه مثبت قیمت نفت، بر تولید و صادرات نفت و GDP کل، اثر منفی دارد، اما اثر تکانه تکنولوژی بر این متغیرها مثبت است. با توجه به نقش مهم تکانه های تکنولوژی بر صنعت نفت و اقتصاد کلان، ارتقای تکنولوژی و توجه به جنبه های توسعه توان علمی و فنی این صنعت باید در دستور کار قرار گیرد. همچنین به دلیل اینکه هر دو تکانه، اثر منفی بر تولید و سرمایه گذاری بخش غیرنفتی دارند، می توان گفت که درآمدهای نفتی نه تنها در جهت تقویت بخش غیرنفتی نبوده، بلکه موجب تضعیف آن شده است. بنابراین بازنگری اساسی در مدیریت منابع صندوق و اختصاص سهم بیش تری از تسهیلات به بخش غیرنفتی، ضروری است.

هدف پژوهش حاضر، شناسایی پیکربندی مالکیت خانوادگی- غیرخانوادگی و عملکرد شرکت های بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد فرهنگ سازمانی است. در این پژوهش با استفاده از اطلاعات حاصل از مصاحبه، پرسش نامه و اسناد کاوی (آرشیوی) شرکت ها، فرضیه ها در قالب مدل پیکربندی و با استفاده از روش کیفی فازی، تحلیل شده و مدل سازی صورت می گیرد. این مرحله از پژوهش با مراجعه به ادبیات موضوع و بررسی الگوهای موجود در مطالعات داخلی و خارجی تا حد امکان، نظرهای صاحب نظران مختلف در رابطه با مؤلفه های مرتبط استخراج شد و به موازات آن، اقدامات لازم برای جمع آوری داده های موردنیاز در خصوص تعریف پیکربندی برمبنای فرهنگ سازمانی، مالکیت خانوادگی- غیرخانوادگی و عملکرد شرکت های بورس اوراق بهادار تهران انجام شد. جامعه آماری پژوهش حاضر، کارشناسان و خبرگان حوزه بورس اوراق بهادار هستند. در بخش کیفی با استفاده از تکنیک گلوله برفی، ۱۰ نفر از خبرگان و در قسمت کمی براساس قواعد انتخاب نمونه در مدل معادلات ساختاری ۲۲۰ نفر به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند. همچنین تکنیک های دلفی و تحلیل عامل اکتشافی در نرم افزاری EXCEL و SPSS مورداستفاده قرار گرفتند. نتایج نهایی نشان داد که ۲۷ شاخص این پژوهش در هفت عامل کلی قابل تلخیص هستند؛ یا به عبارتی بر هفت عامل فرهنگ بازاری، فرهنگ باشگاهی، فرهنگ کار و بازی، فرهنگ انطباق پذیری، فرهنگ مأموریتی، فرهنگ مشارکتی و فرهنگ بوروکراتیک، بارگذاری شده است.

این مقاله اثرات تغییر قیمت انرژی خانگی و سوخت حمل و نقل را بر تقاضای خانوارها در ده کوانتایل مجزا طی سال های 83-96 از طریق رگرسیون کوانتایل بررسی می کند. نتایج حاکی از آن است که، علامت کشش های قیمتی خودی بر اساس انتظار نظری مورد تأیید می باشند. دو گروه  مذکور در تمامی کوانتایل های مصرفی، جانشین هیکس آلن می باشند و در صورتی که قیمت یکی از این دو گروه  افزایش یابد و نیز اگر این افزایش قیمت با جبران مصرف کننده همراه شود، انتظار می رود که تقاضا برای گروه دیگر کالایی افزایش یابد. به علاوه، دو گروه کالایی انرژی خانگی و سوخت های حمل و نقل برای همه کوانتایل های مصرفی به صورت کالای لوکس ظاهر شده اند. همچنین، بیشترین درصد کاهش مصرف در اثر افزایش یک درصدی قیمت سوخت، پس از جبران مصرف کننده،، مربوط به کوانتایل 1 یعنی آنها کم مصرف ترین خانوارها بوده اند و کمترین آن مربوط به کوانتایل 8  یعنی کوانتایل با بیشترین مصرف می باشد. لیکن کمترین درصد کاهش مصرف انرژی خانگی در اثر افزایش یک درصدی قیمت آن، پس از جبران مصرف کننده،، در کوانتایل کم مصرف 2 و بیشترین آن در کوانتایل پرمصرف 7  اتفاق افتاده است.

اتحادیه اقتصادی اوراسیا از سال 2015 فعالیت خود را به طور رسمی آغاز کرده است. انعقاد موافقتنامه ترجیحی با این اتحادیه، فرصت های مناسبی را برای همکاری های اقتصادی از جمله تأمین کالاهای اساسی در شرایط تحریم و دوران نامساعد کرونایی، برای ایران فراهم کرده است. کشورهای عضو این اتحادیه به طور عمده صادرکننده انرژی، کود، کالاهای مصرفی مانند گوشت و غلات، محصولات کشاورزی مانند پنبه، کالاهای واسطه ای مانند آهن و فولاد، آلومینیوم، ماشین آلات، تجهیزات الکترونیکی و وسایل نقلیه هستند. ایران می تواند برای تسهیل شرایط دشوار تحریم و تأمین اقلام مورد نیاز مصرفی و صنعتی برای تقویت تولید داخلی در قالب موافقتنامه ترجیحی، همکاری خود را با اتحادیه اقتصادی اوراسیا گسترش دهد تا شرایط برای انعقاد موافقتنامه آزاد تجاری با این اتحادیه فراهم شود. در این ارتباط راهکارهایی مانند ایجاد هماهنگی بین نهادهای دخیل در حوزه تجارت، حمایت از تولید داخلی در راستای تولید کالاهای باکیفیت و رقابتی، تکمیل زیرساخت های ضروری برای تسریع فرآیند تجارت، واردات کالاهای اساسی در قالب موافقتنامه ترجیحی برای تقویت امنیت اقتصادی و گسترش همکاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا پیشنهاد می شوند.

ازآنجا که ارائه الگویی اثربخش که بتواند با جلب مشارکت عمومی باعث جهش تولید شود، از طریق شناخت چالش ها و موانع امکان پذیر است، در این گزارش ابتدا ابعاد و زوایای مختلف چالش هایی که مانع شکل گیری و حتی تخریب مشارکت عمومی در اقتصاد ایران شده، مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی موانع نشان می دهد که الگو و مدلی که بتواند با جلب مشارکت عمومی باعث جهش تولید شود، باید در گام نخست به دنبال احیای اعتماد عمومی باشد. این مهم از طریق مبارزه قاطع با فساد، اثربخش کردن مجازات و پرهیز از شعارزدگی، عمل به وعده های مسئولان، صداقت و شفاف بودن مسئولان با مردم، تقویت مسئولیت پذیری و تقویت فرهنگ پاسخ گویی در میان مسئولان امکان پذیر است. در کنار نخستین گام یعنی احیای اعتماد عمومی، در این الگو و مدل پیشنهادی گام های دیگری مانند تلاش برای ایجاد ثبات در اقتصاد کلان با توجه جدی به خرد جمعی خبرگان و نخبگان اقتصادی و تصمیم گیری دولتمردان با در نظر گرفتن اصول و قوانین اقتصادی، بهره گیری از فرصت های نوظهور اقتصاد دیجیتال، بهبود وضعیت تدبیر امور صندوق توسعه ملی و درنتیجه، تلاش برای افزایش پس انداز و سرمایه گذاری، تلاش برای کوچک و چابک سازی دولت و افزایش بهره وری با کاهش فشارهای داخلی بر تولیدکنندگان و بخش خصوصی مورد بررسی قرار گرفته است.

هدف مقاله حاضر پیش بینی احتمال وقوع بحران های بانکی سیستماتیک در کشورهای منتخب در حال توسعه است، تا بدین وسیله سیاست گذاران اقتصادی کشورها توان بررسی و مقابله با این بحران را پیدا کرده و احتمال وقوع آن را کاهش دهند. بدین منظور 37 کشور در حال توسعه انتخاب و با استفاده از مدل لاجیت دوگانه و چندگانه به برآورد احتمال وقوع بحران بانکی برای کشورهای منتخب طی سال های 2018-1994 پرداخته شد. نتایج حاصل از برآوردها حاکی از آن بود که در مدل لاجیت چندگانه نسبت به لاجیت دوگانه، درصد دوره های بحرانی پیش بینی شده صحیح بیشتر است و مدل لاجیت چندگانه مناسبت تر می باشد. نتایج حاصل از مدل لاجیت چندگانه حاکی از اثر مثبت متغیرهای نرخ تورم، نرخ بهره واقعی و روابط تجاری  و اثر منفی متغیرهای نرخ رشد اقتصادی، تولید سرانه و جریان سرمایه و نسبت اعتبارات بانک ها به بخش خصوصی به تولید بر احتمال وقوع بحران بانکی در کشورهای مورد بررسی می باشد. از طرفی نسبت پول گسترده به ذخایر، پیش بینی کننده خوبی برای احتمال وقوع بحران بانکی در کشورهای مورد بررسی نبوده است.

هدف از این پژوهش بررسی اثرات مالیات های مستقیم بر متغیرهای کلان اقتصادی تولید و تورم بوده است. برای این منظور، از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی استفاده شده است. نتایج نشان داد که ایجاد یک شوک به میزان یک انحراف معیار در مالیات بر شرکت ها می تواند سبب کاهش 13/0 درصدی در تولید ناخالص داخلی و کاهش 01/0 واحد درصدی در تورم شود. در واقع افزایش مالیات بر شرکت ها، سرمایه گذاری بنگاهها را تحت تأثیر قرار داده و سبب کاهش 5/1 درصدی در سرمایه گذاری می شود. همچنین ایجاد یک شوک در مالیات بر درآمد نیروی کار به میزان یک انحراف معیار باعث می شود تولید ناخالص داخلی به میزان 0074/0 درصد کاهش یابد که دلیل آن در کاهش عرضه نیروی کار می باشد. با بروز شوک مالیات بر درآمد، مقدار عرضه نیروی کار 012/0 درصد کاهش می یابد اثر شوک بر تولید ناخالص داخلی پس از 10 دوره از بین می رود. در کوتاه مدت تورم به میزان 025/0 درصد افزایش یافته و سپس کاهش یافته و در کمتر از یک سال به مقدار باثبات خود باز می گردد The aim of this study was to investigate the effects of direct taxes on macroeconomic variables, such as GDP and inflation. For this purpose, a dynamic stochastic general equilibrium model has been developed. The results showed that a shock of standard deviation in corporate taxes could reduce the GDP by 0.13% and reduce the inflation rate by 0.01%. In fact, raising taxes on companies reduces investment by 1.5 percent. Also, the creation of a shock in the income tax of the labor force to the extent of a standard deviation causes the GDP to decrease by 0.0074%, which is due to the decrease in the supply of labor. By applying income tax shock, the supply of labor will be reduced by 0.012%. The effect of shock on GDP is eliminated after 10 periods. inflation rises to 0.025 percent, then decreases to a stable level in less than a year.

استاد موسویان عمر پژوهشی خود در عرصه اقتصاد اسلامی را که از حدود سال 1373 به صورت جدی آغاز شد، در موضوع ربا، بانکداری و بازارهای مالی اسلامی صرف کرد و در سایر موضوعات اقتصاد اسلامی کمتر پژوهش کرده و قلم زده است. روش علمی ایشان در پرداختن به مباحث بانکداری و مالی اسلامی از اولین کتاب ها و مقالاتی که در این زمینه نوشته تا آخرین آثاری که از ایشان به جا مانده است، دچار تحولاتی گشته است. در این مقاله به بررسی این تحولات به روش تحلیل متن درباره مقالات و کتاب های ایشان پرداخته می شود و با مروری بر آثار استاد موسویان نشان داده می شود که ایشان در روش مطالعاتی خود در عرصه بانکداری و بازارهای مالی از روش فقه محور به سمت روش اسلام محور حرکت کرده است. در روش فقه محور نیز دو مرحله روش فقهی سازی و روش تأسیس فقهی را پشت سر گذاشته و در روش اسلام محور نیز می توان دو مرحله اسلامی سازی و تأسیس بر اساس ثابتات اسلام را در آثار ایشان مشاهده کرد. در نهایت نیز به نقد و بررسی روش ایشان پرداخته شده است.

در این مطالعه یک مدل مبتنی بر روش کوانتایل با استفاده از داده های فصلی دوره زمانی 1380 تا 1399 برآورد شد. متغیر نشان دهنده سیاست پولی در این مطالعه نرخ سود تسهیلات بانکی و نرخ ذخیره قانونی بوده و متغیرهای وابسته نیز نرخ رشد شاخص قیمت خوراکی ها، آشامیدنی و دخانیات است. نتایج مبتنی بر برآورد مدل های کوانتایل نشان داد که در همه کوانتایل ها نرخ بهره اثر مثبت و معنی داری بر تورم مواد غذایی داشته است. بنابراین می توان نتیجه گرفت با افزایش نرخ بهره، هزینه سرمایه و همچنین ذخیره سازی با افزایش مواجه خواهد شد؛ همین امر بر قیمت مواد غذایی اثر مثبت گذاشته و در نتیجه آن تورم مواد غذایی را تحت تاثیر قرار خواهد داد و زمانی که در تورم بالا، نرخ بهره افزایش پیدا کند، به دلیل افزایش هزینه سرمایه و علاوه بر آن تقاضای سود بیشتر سوداگران (به دلیل افزایش هزینه فرصت) اثر آن بر تورم بیشتر خواهد بود.

بیکاری پدیده ای معمول و در عین حال نگران کننده برای اقتصاد کشور است که آسیب های اجتماعی و اقتصادی زیادی را به همراه دارد. در این مقاله سعی شده یکی از آسیب های اقتصادی بیکاری که کمتر مورد توجه قرار گرفته است، بررسی شود. چنین به نظر می رسد که نه تنها بیکاری بر مصرف خانوارهای بیکار اثر می گذارد، بلکه خانوارهای شاغل را نیز متأثر می کند. به این صورت که بیکاری به عنوان عامل تغییر دهنده انتظارات درآمدی، مصرف خانوارها را تحت تأثیر قرار می دهد. برای بررسی این موضوع، مقاله به تصریح رابطه ای برای مصرف بر اساس مبانی نظری اقتصادی پرداخته و ضرایب آن را به کمک داده های هزینه -درآمد خانوار ارائه شده توسط مرکز آمار ایران و استفاده از روش داده های عرضی - طولی زمانی (داده های پانل) برآورد کرده است. نتایج نشان می دهد خانوارهای شاغل در مواجه با افزایش بیکاری در سطح جامعه، به ازای یک درصد تغییر در نرخ بیکاری، مصرف خود را به اندازه 1.5% کاهش می دهند. افزون بر این امر، سهم مصرف آن ها نیز از مصرف غیر خوراکی به سمت مصرف خوراکی تغییر جهت پیدا می کند. طبقه بندی JEL : D12، D82، J64، D84، C23

هدف اصلی این تحقیق بررسی چالش های کاربرد فناوری آبیاری تحت فشار از دیدگاه اعضای تعاونی های تولید کشاورزی شهرستان های اردبیل و بیله سوار بود. جامعۀ آماری این پژوهش شامل 900 کشاورز گندمکار شهرستان های اردبیل و بیله سوار بود که سیستم آبیاری تحت فشار را در اراضی خود در قالب تعاونی اجرا کرده بودند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 130 نفر تعیین شد که از طریق نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب و به وسیلۀ پرسش نامه مورد مصاحبه قرار گرفتند.  روایی ظاهری و محتوایی پرسش نامه با نظر استادان دانشگاه تهران و تعدادی از کارشناسان جهاد کشاورزی و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ (72/0=α) تأیید گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری  SPSSاستفاده شد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که بین میزان گندم تولیدی هر هکتار زمین زراعی قبل و بعد از اجرای سیستم آبیاری تحت فشار و نیز میزان درآمد خالص سالانۀ هر هکتار گندم قبل و بعد از اجرای این سیستم در سطح 1درصد تفاوت معنی داری وجود دارد.همچنین بر اساس نتایج تحلیل عاملی چالش های کاربرد فناوری آبیاری تحت فشار از دیدگاه کشاورزان مورد مطالعه، این چالش ها در چهار گروه (عوامل فنی، اجتماعی، طبیعی و اقتصادی) دسته بندی شدند. این چهار عامل در مجموع 21/64 درصد از واریانس کل را تبیین کردند. بازنگری در فرایند طراحی و اجرای این سیستم ها در منطقۀ مورد مطالعه از جمله پیشنهادهای این تحقیق بود.  

امروزه میزان مشارکت اطلاعات و دانش در فرایندهای اقتصادی آن چنان افزایش یافته است که موجب تغییرات ساختاری اساسی در نحوه سازماندهی و عملکرد توزیع عادلانه درآمد کشورها شده است که در یک جامعه اسلامی زمینه را برای تحقق اهداف عالیه دین مبین اسلام و عدالت اسلامی فراهم می آورد؛ ازاین رو، با توجه به اهمیت به کارگیری دانش در بهبود نابرابری درآمد، هدف اصلی مقاله حاضر بررسی تأثیر متغیرهای فناوری اطلاعات و ارتباطات و هزینه های آموزشی دولت به عنوان مؤلفه های اقتصاد دانش بنیان بر نابرابری درآمد در کشور ایران است. بر این اساس از داده های آماری دوره 1980-2017 و مدل خودتوضیحی با وقفه های گسترده(ARDL)، روابط کوتاه مدت و بلندمدت بین متغیرهای موجود برآورد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان می دهد که هزینه های آموزشی دولت، فناوری اطلاعات و ارتباطات تأثیر معنادار و منفی بر نابرابری درآمد در کشور ایران دارد. با توجه به متغیر تصحیح – خطا (ECM)، در صورت خروج متغیر وابسته از تعادل طی یک ونیم دوره به حالت تعادل باز خواهد گشت. با توجه به نتایج مدل، تقویت مؤلفه های اقتصاد دانش بنیان در کشور ایران بر کاهش نابرابری درآمد مؤثر است.

پژوهش حاضر با هدف اولویت بندی موانع توسعه کشاورزی روستایی شهرستان سراوان در استان سیستان و بلوچستان انجام شده است. برای اولویت بندی موانع توسعه کشاورزی روستایی از رویکرد تصمیم گیری چند معیاره مبتنی بر روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) استفاده شد. 20 نفر از صاحب نظران اجرایی و دانشگاهی فعال در حوزه کشاورزی و توسعه روستایی به صورت هدفمند انتخاب شدند و نظر آنان در قالب پرسش نامه جمع آوری شد. براساس نتایج بدست آمده از این پژوهش، مهم ترین موانع موثر بر توسعه کشاورزی روستایی در سراوان به ترتیب ضعف و عدم حمایت مناسب از کشاورزان، موانع اقتصادی، موانع محیطی، موانع زیرساختی و ساختاری، موانع انگیزشی و نگرشی و موانع اطلاعات و دانش کشاورزان بودند. موانع ضعف و عدم حمایت مناسب از کشاورزان با بیشترین اهمیت و موانع اطلاعات و دانش کشاورزان با کمترین اهمیت بر توسعه کشاورزی روستایی شهرستان تاثیر گذار بوده اند.

هدف: هدف اصلی تحقیق مقایسه اثرات رشد عرضه پول بر تورم کشورهای درحال توسعه نفتی و کشورهای توسعه یافته است.   روش: در جهت دستیابی به اهداف تحقیق از دو رگوه اقتصاد کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نفتی در بازه زمانی 2019 - 2001 و از روش اقتصاد سنجی GMM استفاده شده است.   یافته ها: تأثیر رشد عرضه پول بر تورم کشورهای در حال توسعه نفتی بیشتر از کشورهای توسعه یافته است و مهمترین دلیل این امر می تواند بالا بودن انتظارات تورمی در این گروه از کشورها باشد؛ بطوریکه انتظارات تورمی بیشترین اثرگذاری را بر تورم کشورهای نفتی دارد در حالیکه بر تورم کشورهای توسعه یافته از لحاظ آماری اثرگذار نیست.   نتیجه گیری: سه عامل انتظارات تورمی، رضد عرضه پول و رشد اقتصادی اندک مهمترین علت تورم در کشورهای در حال توسعه نفتی است. در این راستا این مطالعه پیشنهاد می دهد جهت کنترل تورم کشورهای در حال توسعه نفتی تنها بر صادرات نفت تمرکز نکنند و با تنوع سازی سبد صادراتی ضمن افزایش رشد اقتصادی، انتظارات تورمی و تغییرات نقدینگی حاصل از تغییرات درآمد نفتی را که از طریق تغییرات بودجه منجر می شوند را کنترل کرده و تورم را مهار نمایند.

یکی از مهم ترین کارکردهای بانکداری اسلامی و نظام بانکداری بدون ربا، ایجاد فرصت بهره برداری از سپرده های قرض الحسنه و به کارگیری این سپرده ها در ارائه تسهیلات در راستای اهداف معینی است که قانون عملیات بانکی بدون ربا و دستورالعمل ها و آیین نامه های مرتبط، حدود آن را مشخص نموده است؛ اما فرایند عملیاتی و اجرایی وجوه قرض الحسنه، همواره با چالش های انگیزشی در تجهیز منابع و انحرافات متعددی در تخصیص منابع و تأمین اغراض سپرده گذار و قانون گذار همراه بوده است. در این مقاله، فرایند ایجاد اتحادیه ای شفاف برای ارائه تسهیلات قرض الحسنه در سه فاز اول) تشکیل اتحادیه قرض الحسنه، دوم) فرایند ارزیابی و کنترل و سوم) ایجاد ضمانت در اتحادیه قرض الحسنه و نهایی سازی فرایند ارائه تسهیلات در اتحادیه قرض الحسنه طراحی شده است. در این فرایند از فناوری های نوین مالی شامل زنجیره بلوکی، قراردادهای هوشمند خودکار، ایجاد هویت دیجیتال، فعالیت های احراز هویت (KYC) (Know Your Customer) و احراز هویت مشتریانِ طرف معامله با دریافت کننده وجوه (KYCC) (KnowYour Customer’s Customer) در فرایند ثبت رکوردهای معاملاتی، گردش شفاف اطلاعات تحت نظارت رگلاتور، بازبینی جزئیات مالی در راستای رویه های قانونی و قوانین ضدپولشویی (AML) (AntiMoneyLaundering) استفاده شده است و سازوکاری مؤثر، تخلف ناپذیر و هوشمند جهت تخصیص منابع قرض الحسنه معرفی شده است.

واکنش هزینه ها به تغییرات افزایشی یا کاهشی درآمد فروش به صورت متقارن اتفاق نمی افتد. معمولاً واکنش هزینه ها در شرایط کاهش فروش، کمتر و کندتر از افزایش فروش صورت می پذیرد. به این رفتار هزینه ها، چسبندگی هزینه ها اطلاق می شود. پدیده چسبندگی هزینه ها ریشه در تصمیمات آگاهانه مدیران دارد. از لحاظ نظری، مدیران در تصمیمات خود در مورد تعدیل منابع به عوامل مختلفی توجه می کنند که یکی از آنها مساله نااطمینانی است. انتخابات ریاست جمهوری رویدادی است که نااطمینانی از نوع سیاسی را افزایش می دهد، بنابراین انتظار می رود که رویداد مذکور عامل موثری در چسبندگی هزینه ها باشد. هدف این پژوهش بررسی تأثیر انتخابات بر چسبندگی هزینه ها است. بدین منظور اطلاعات مورد نیاز 108 شرکت برای بازه زمانی 1380 تا 1394 جمع آوری و مورد آزمون قرار گرفته اند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که در سال های برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، رفتار هزینه ها چسبنده نیست، اما در سایر سال ها رفتار هزینه ها چسبنده است. همچنین، واکنش هزینه ها به افزایش فروش در سال های انتخابات کمتر از سال هایی است که انتخابات برگزار نشده و نااطمینانی سیاسی کمتر است. Abstract The cost response does not occur symmetrically to increasing or decreasing of sale revenue. Usually, the cost response to sales decline is lower and slower than sales growth. Asymmetric cost behavior may be rooted in deliberate managerial decisions. Theoretically, when there is uncertainty about future, managers will delay the adjustment of costs. The presidential election is an event that increases political uncertainty. Given the current research gap, the purpose of this study is to investigate the effect of presidential elections on the asymmetric cost behavior. For this purpose, the required information for 108 companies for the period 1380 to 1394 has been collected and tested. Research findings suggest that cost behavior is not sticky in the years of the presidential election, but in other years cost behavior is sticky. Also, the cost response to the increase in sales in the election years is lower than in the years when elections are not held and political uncertainty is lower.

هدف اصلی این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونی های دامداران شهرستان کوهدشت بود . جامعۀ آماری 600 نفر از اعضای تعاونی های دامداران شهرستان کوهدشت را تشکیل داد که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و با روش نمونه گیری خوشه ای 234 نفر از اعضای این تعاونی ها به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسش نامه محقق ساخته بود که روایی آن توسط جمعی از استادان گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ برای همۀ قسمت های پرسش نامه بالاتر از 76/0 به دست آمد و در نتیجه تأیید گردید. برای سنجش عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونی های دامداران از تحلیل عاملی استفاده شد. نتایج این تحلیل نشان داد که مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر موفقیت تعاونی های دامداران شامل پنج عاملِ دانشی- انگیزشی، حمایتی، توانمندی اقتصادی، ارتباطی و آموزشی و مقدار واریانس تجمعی تبیین شده توسط این پنج عامل برابر 84/55 درصد است.

پیشینه و اهداف: در محیط پررقابت و پرریسک صنعت بیمه، شرکت ها نیاز دارند تا برای اتخاذ تصمیم های مناسب به گردآوری اطلاعات و دانش مبادرت ورزند و این اطلاعات را در تصمیم های خود به کار گیرند. تصمیم هایی که تأثیرات زیادی بر ساختار، فرایندها و اعضای سازمان دارند و به طور اساسی بر پیش بینی بقای سازمان ها، سوددهی و ماهیت آن ها اثر می گذارند. دسترسی به اطلاعات صحیح، تأثیرگذار و به روز در فضای شدیداً رقابتی کسب وکار امروز، یکی از ابزارهای قدرت هر شرکتی برای تصمیم گیری و اتخاذ راهبرد های رقابتی آن است؛ بنابراین، استقرار کارآمد نظام های هوشمندی کسب وکار در صنعت بیمه کشور حیاتی به نظر می رسد. در این بین عدم استقرار یا استقرا ناکارآمد نظام هوشمندی، بسیاری از شرکت ها را با چالش هایی مواجه کرده است، موضوعی که رقابت پذیری این شرکت ها را کاهش داده است و نیاز به بررسی بیشتری دارد. هدف پژوهش حاضر، مفهوم پردازی هوشمندی کسب وکارها با رویکرد راهبردی و ارائه الگوی سنجش هوشمندی کسب وکار در صنعت بیمه از طریق رویکرد پژوهش کیفی است. روش شناسی: در این پژوهش کیفی از روش تحلیل محتوا و مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته با متخصصان، مدیران و مشاوران صنعت بیمه استفاده شد. تحلیل محتوای کیفی را می توان روش پژوهشی برای تفسیر ذهنی محتوایی داده های متنی از راه فرایندهای طبقه بندی نظام مند، کدبندی و تم سازی یا طراحی الگوهای شناخته شده دانست. به منظور استخراج کُدها با استفاده از روش نمونه گیری نظری تا رسیدن به اشباع نظری در مجموع 8 مصاحبه انجام شد. برای دستیابی به روایی و پایایی داده های کیفی معیارهای اعتبار، قابلیت وابستگی یا اعتماد، مقبولیت یا تأییدپذیری و قابلیت انتقال مورد توجه بود. برای رسیدن به این معیارها، پژوهشگران با دقت در انتخاب مشارکت کنندگان کلیدی، تلفیق روش های جمع آوری داده ها (مانند مصاحبه و یادداشت برداری)، تخصیص زمان کافی برای انجام مصاحبه، بررسی مداوم داده ها و طبقات از نظر تشابهات و تفاوت ها، بازنگری تحلیل های انجام شده توسط همکاران طرح، سعی در تأمین این معیارها نمودند. یافته ها: 43 کُد به عنوان مفاهیم مرتبط با هوشمندی استخراج شد که در 6 مؤلفه و در دو بعد کلی هوشمندی نسبت به محیط تخصصی کسب وکار و هوشمندی نسبت به محیط عمومی کسب وکار مقوله بندی و دسته بندی شدند؛ این مؤلفه ها عبارت است از: هوشمندی نسبت به محیط داخلی کسب وکار، هوشمندی نسبت به بازار کسب وکار، هوشمندی در قبال رقبای کسب وکار، هوشمندی کسب وکار در تأمین، هوشمندی نسبت به محیط خرد کسب وکار و هوشمندی نسبت به محیط کلان کسب وکار. نتیجه گیری: خلق عملکرد نوآورانه مستلزم اتخاذ تصمیم های سریع راهبردی بر پایه اطلاعات و داده های حاصل از هوشمندی است. شرکت هایی موفق هستند که هوشمندانه عمل نمایند و بتوانند از داده ها و اطلاعات محیط درونی و بیرونی خودآگاهی داشته و آنان را به دانش و هوش سازمانی تبدیل کنند. بهبود هوشمندی موجب می شود شرکت ها اطلاعات محیط اطراف خود را سریع تر و با دقت بیشتری تجزیه وتحلیل کنند و نتایج حاصل را ذخیره کرده و در مواقع مقتضی در دسترس تصمیم گیرندگان قرار دهند. این امر جریان تبادل داده ها، اطلاعات و دانش را در شرکت تسریع می کند و اثربخشی تفکر و تصمیم گیری را بهبود می بخشد. پیشنهاد می شود مدیران از مفاهیم شناسایی شده برای ایجاد و توسعه شرکت های بیمه ای و افزایش هوشمندی آن برای کمک به تحقق اهداف استفاده کنند.