درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از جنبههای مهم توسعهی پایدار، کشاورزی پایدار بوده که نهتنها نیازهای آتی مربوط به افزایش تولید، بلکه کیفیت محیطزیست، آب و خاک رانیز حفظ میکند. از اینرو، در این مطالعه پایداری زیستمحیطی، اقتصادی و اجتماعی سیستمهای کشاورزی در منطقه کوهدشتت بتا استتفاده از متدبرنامهریزی توافقی مورد ارزیابی قرار گرفته است. اطلاعات مورد نیاز از 252 کشاورز نمونه در سا زراعی 5965 69 جمعآوری شد. نتایج نشان داد کته -بر اساس دیدگاه زیستمحیطی و در مقادیر حداقل و حداکثر وزن انحرافات ) 5 π = و 511 π = (، به ترتیب سیستمهای گندم با عملکترد بتا ی 4 تتن وچغندر قند با عملکرد با ی 91 تن در هکتار، با ترین سطح پایداری را در منطقه دارا میباشند. اما سیستم کشاورزی چغندرقندبا عملکرد زیر 91 تتن درهکتار، براساس تمامی مقادیر π ، ناپایدارترین سیستم منطقه است. همچنین استفاده بیش از حد از آب زیرزمینی جهت آبیاری کشاورزی و مصرف بیرویهکودها و سموم شیمیایی موجب ناپایداری بیشتر کشاورزی در برخی از مناطق شده است. همچنین نتتایج نشتان داد کته در 5 π = ، دهستتان کوهنتانی وطرهان شرقی به ترتیب پایدارترین و ناپایدارین مناطق هستند. عدم پایداری سیستمهای کشاورزی دهستان طرهان شرقی، ناشی از عملکترد اقتصت ادیضعیف در برخی مناطق روستایی دهستان است. با این حا ، در سطح با ی حساسیت نسبت به انحراف از سطح ایدهآ ، دهستان بلوران و طرهان غربی،ناپایدارترین دهستانها و کوهدشت شمالی و جنوبی، گلگل، دربگنبد و زیر تنگ، پایدارترین دهستانهای منطقه هستند. بنابراین از نتایج این مطالعته،استنباط میشود که در زمینه پایداری کشاورزی تفاوتهای منطقهای در کوهدشت وجود دارد، در نتیجه توصیه متی شتود کته سیاستت هتای کشتاورزیمنطقهای موثر بر اساس تحقیقات محلی تدوین شوند.

استارتآپ یک کمپانی نوپا است که که راه حلی نوین را برای یک مساله ارائه می کند، در حالی که تضمینی برای موفقیت کمپانی از طریق راه حل ارائه شده وجود ندارد اما شناسایی عوامل موثر بر موفقیت این گونه شرکتهای نوپا میتواند تضمین کننده موفقیت آنها باشد. از عوامل تاثیر گذار در موفقیت استارتآپها میتوان به ایده سنجی و تایمینگ اشاره نمود. طبیعتا داشتن ایده مناسب و تشخیص زمان ورود و خروج به بازار می تواند نقش تعیین کننده ای در موفقیت استارتآپها داشته باشد. همچنین نمیتوان نقش منابع مالی و سرمایهگذاری در این حوزه را نادیده گرفت. بنابراین با عنایت به نقش ایده سنجی و تایمینگ در موفقیت استارت آپ ها، پژوهش حاضر در پی شناسایی میزان اهمیت ایده سنجی و تایمینگ در موفقیت استارتآپها با تاکید بر منابع مالی و سرمایه گذاری است. این پژوهش در چارچوب رویکرد کیفی و با به کارگیری روش تحقیق داده بنیاد انجام گرفته است. ابزار جمع آوری داده  ها، مصاحبه های نیمه ساختار یافته بوده و به منظور گردآوری اطلاعات، با بهکارگیری روش نمونهگیری هدفمند با 25 نفر از خبرگان شامل اساتید دانشگاه، دست اندرکاران فضای استارتآپی(مثل منتور ها، سرمایه گذاران ،مربیها و مشاورین) ، شتابدهندهها، استارتآپهای موفق , استارتآپهای شکستخورده مصاحبه انجام شد. تجزیه و تحلیل دادهها در سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی انجام گرفت. بر اساس آن، مدل کیفی پژوهش طراحی شد. نتایج پژوهش حاضر، نشان دهنده استخراج بالغ بر 91کد یا مفهوم اولیه از مصاحبهها و نیز احصاء 20 مفهوم و 7 مقوله است که در قالب مدل پارادیمی شامل ایده سنجی و تایمینگ به عنوان مقوله محوری و شرایط علی، ICT به عنوان عوامل زمینه ای، برنامهریزیمنابع مالی و سرمایه گذاری به عنوان شرایط مداخله گر، مدل کسب و کار و محصول اولیه به عنوان راهبردها و ایجاد ارزش به عنوان پیامد قرار گرفت.

در این مطالعه از روش ارزش در معرض ریسک برای محاسبه ریسک سرمایه گذاری در یک سبد دارایی نوعی خانوار شامل سپرده های بانکی، اوراق مشارکت، سهام، ارز، سکه، مسکن و زمین استفاده شده است. بدین منظور، از داده های مربوط به قیمت دارایی های مذکور طی دوره زمانی 1376 1390 استفاده شد. پس از محاسبه بازدهی، انحراف معیار بازدهی و ضرایب همبستگی بین بازدهی دارایی ها و همچنین ارزش در معرض ریسک هر دارایی، با به کارگیری الگوی میانگین- واریانس ترکیب بهینه دارایی ها استخراج شد. ریسک سبد دارایی ها به روش ارزش در معرض ریسک در سطوح اطمینان 90 درصد، 95 درصد و 99 درصد در افق های زمانی یک ساله و چهارده ساله محاسبه شد. نتایج نشان می دهد در افق زمانی چهارده ساله بیشترین ریسک پورتفوی 77 / 43 درصد با احتمال 99 درصد برای افراد با درجه ریسک پذیری بالاست و افراد با درجه ریسک پذیری پایین ریسکی را در این دوره در هیچ سطح اطمینانی متحمل نمی شوند. همچنین، در افق زمانی یک ساله بیشترین ریسک پورتفوی 92 / 16 درصد با احتمال 99 درصد برای افراد با درجه ریسک پذیری بالا و کمترین ریسک 13 / 0 درصد با احتمال 90 درصد برای افراد با درجه ریسک پذیری پایین است.

در سال های اخیر اقتصادسنجی بیزینی راه حل های مناسبی را برای غلبه بر نااطمینانی در خصوص انتخاب پارامترها و مدل ها ارائه داده است. تحقیق حاضر به دنبال شناسایی و اولویت بندی متغیرهای موثر بر تجارت خارجی ایران با تأکید بر شاخص های تحریم و ریسک ژئوپلتیک است. بدین منظور از مدل سازی های میانگین گیری بیزین، پویا و انتخابی با بکارگیری 45 متغیر موثر بر تجارت خارجی در بازه سال های 1370 تا 1400 صورت گرفته است. مطابق نتایج از میان مدل هایBMA، TVP-DMA و TVP-DMS، BVAR و OLS مدل BMA به عنوان کاراترین مدل تعیین گردید. بر اساس مدل BMA، 11 متغیر غیر شکننده موثر بر تجارت خارجی شناسایی شدند که عبارتند از: تحریم ها، شاخص نهادی ساختاری، نرخ ارز موثر حقیقی، پیچیدگی صادرات، نرخ بهره، فضای کسب و کار، باز بودن اقتصاد، نرخ رشد اقتصادی، ریسک ژئوپلیتک، تورم و شاخص ادغام تجاری (شاخص گروبل و لوید). با توجه به نتایج متغیرهای تحریم، ریسک ژئوپلوتیک، نرخ بهره، بر تجارت خارجی تأثیر منفی و سایر متغیرها تأثیر مثبتی بر تجارت خارجی داشتند. حجم تجارت خارجی ایران با توجه به بالا بودن سطح احتمال وقوع متغیرهای غیر شکننده با نوسان بالایی روبرو است. با توجه به تأثیرگذاری ریسک های ژئوپلتیک و تحریم بر تجارت خارجی کشور، بهبود سیاست های انعطاف پذیری و تاب آوری اقتصادی باید در دستور سیاست گذاران قرار گیرد. :JEL طبقه بندی E60، C01،A10 ،F10

امروزه موافقتنامه های تجارت ترجیحی و آزاد، نقش مؤثری در گسترش تجارت کالاها و خدمات در سطح بین المللی دارند و به عنوان ابزاری متداول در برنامه ریزی های تجاری و ایجاد تسهیل تجارت مورد استفاده قرار می گیرند. هدف این مقاله بررسی آثار تجاری و رفاهی پیمان آزاد تجاری ایران با کشورهای ترکیه، هند و پاکستان است. بدین منظور، با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) و نسخه 10 پروژه تحلیل تجارت جهانی (GTAP) سه وضعیت انعقاد پیمان آزاد تجاری با هر یک از این کشورها شبیه سازی شد. نتایج نشان می دهد بیشترین آثار رفاهی پیمان آزاد تجاری کشورهای ایران با ترکیه 2027 میلیون دلار و کشور هند 1311 میلیون دلار و کشور پاکستان محدود و معادل 38 میلیون دلار برای دو کشور است. بر این اساس پیشنهاد شد که دولت ایران با کشور ترکیه نخست محصولات معدنی، کشاورزی و خدمات را در انعقاد پیمان آزاد تجاری قراردهد و با کشور هند محور محصولات صنعتی، معدنی، صنایع غذایی و خدمات باشد و در محصولات برنج و غلات با حذف تعرفه های گمرکی به صورت محدودتر و در طول زمان اقدام شود. در خصوص کشور پاکستان ضرورت دارد ضمن مذاکره تجاری زمینه تجاری بین دو کشور شناسایی شده و با افزایش مبادلات تجاری دو جانبه زمینه برای موفقیت پیمان آزاد تجاری دو جانبه بین دو کشور فراهم شود.

هدف از مطالعه حاضر بررسی تطبیقی تاثیر وابستگی متقابل فرصت های سرمایه گذای با شرکت های رقیب بر ارزش بازار سهام شرکت های محدود مالی و نامحدود است. جامعه آماری مطالعه حاضر شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1395-1391 می باشد. حجم نمونه با استفاده از حذف سامانمند بالغ بر 113 شرکت انتخاب شد. شرکت های دارای محدودیت از قرار 6032 سال-شرکت شناسایی شد. شناسایی محدودیت های مالی شرکت ها به صورت فصلی به پیروی از پژوهش بخردی نسب (1393) و بخردی نسب (1399) بر اساس پنج شاخص اهرم خالص، جریانات نقدی آزاد، جریانات نقدی عملیاتی، اندازه و عمر شرکت، سود تقسیمی و یک شاخص تجمعی تحت عنوان امتیاز محدودیت که بر گرفته از پنج معیار پیش گفته است، انجام شد. روش اجرای پژوهش مبتنی بر داده های تابلویی برای آزمون فرضیه اول و دوم و داده های مقطعی برای آزمون فرضیه سوم است. شواهد پژوهش حاکی از آن است که رقابت در بازار محصولات، تصمیم های مهم بنیادی شرکت ها را تحت تاثیر قرار داده است و وابستگی متقابل فرصت های سرمایه گذاری شرکت با شرکت های رقیب به عنوان عامل محرکی در بین مدیران، منجر به بالا بردن ارزش نگهداشت وجه نقد خواهد شد. ولی هنگامی که شرکت ها در بازار با تهدیدات و رفتارهای تهاجمی شرکت های رقیب مواجه شوند، ارزش نگهداشت وجه نقد کاهش یافته ولی در بین شرکت هایی که دارای محدودیت های مالی هستند، وابستگی متقابل فرصت های سرمایه گذاری شرکت با شرکت های رقیب، منجر به کاهش ارزش نگهداشت وجه نقد می شود.

هدف اصلی پژوهش حاضر، تعیین هم راستایی استراتژی های منابع انسانی با استراتژی های سازمانی و سنجش تأثیر این همسویی، بر عملکرد سازمان های آموزش وپرورش استان های کشور است. پیش فرض اساسی این بحث، آن است که در سازمان هایی که اقدامات منابع انسانی، با راهبرد سازمان، هماهنگ نشده باشد، اُفت عملکرد در کل سازمان به وجود می آید. ابزار جمع آوری داده ها در کار میدانی، پرسش نامه است. جامعه آماری پژوهش، ادارات کل آموزش وپرورش استان های کشور است که به روش نمونه گیریِ خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. برای بررسی هم ترازی استراتژی های منابع انسانی، با استراتژی های سازمانی، از مدل نقطه مرجع استراتژیک، برای آزمون سؤالات پژوهش از آماره T تک نمونه ای و آزمون تحلیل واریانس استفاده شده است. اطلاعات به دست آمده و تفسیر آنها نشان می دهد که در ادارات کل آموزش وپرورش، گونه غالب استراتژی سازمان، واکنشی و گونه غالب استراتژی منابع انسانی، استراتژی ثانویه است. بین استراتژی های سازمان و استراتژی های منابع انسانی، در برخی از ادارات کل آموزش وپرورش، هم ترازی وجود دارد. آن دسته از اداراتی که بین استراتژی های سازمان و عناصر سازمانی، هم ترازی بیشتری دارند، عملکرد آنها نیز بهتر است.

عدم تقارن اطلاعاتی بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت های نفتی بین المللی زمینه ساز بروز پدیده های انتخاب نامناسب (در زمان انتخاب پیمانکار) و مخاطرات اخلاقی (در مراحل انعقاد و اجرای قرارداد) در قراردادهای تأمین مالی توسعه میادین نفت و گاز کشور است. اگر در قراردادهای منعقده چاره ای برای مخاطرات اخلاقی شرکت نفتی اندیشیده نشود، فارغ از این که کدام قالب قراردادی انتخاب شود، منافع مورد انتظار شرکت ملی نفت ایران تأمین نخواهد شد. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، یافته های علم اقتصاد در حوزه نظریه قراردادها برای تدوین قراردادی کامل تر در جهت مدیریت مخاطرات اخلاقی ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی به کار گرفته شده است. بدین منظور ظرفیت شروط حقوقی برای کاهش زمینه های بروز مخاطرات اخلاقی به کار گرفته شده است. مهم ترین حوزه های عدم تقارن اطلاعاتی در قراردادهای موردنظر عبارتنداز: ویژگی های فنی و طراحی پایه و تفصیلی پروژه، تعیین سقف هزینه ها و منابع مالی پروژه، برنامه تأمین منابع مالی موردنیاز و برنامه بازپرداخت منابع مالی. به کارگیری هدفمند شروط قراردادی در راستای کاهش تضاد منافع و هم سوسازی منافع طرفین قرارداد، تعیین شاخص های عملکرد مطلوب در قرارداد، ارائه ابزارهای کارا جهت کنترل و نظارت بر عملکرد پیمانکار و پرداخت معوق در جبران خدمات عمده ترین راهکارهای مدیریت ریسک های شرکت ملی نفت ایران هستند.

وابستگی روزافزون صنعت دام و طیور کشور به کنجاله سویا، موجب شده است تا هرگونه نوسان قیمت این محصول از نگاه فعالان بازار آن به دقت و حساسیت پی گیری شود. این نوسان ها در برخی مقاطع، دغدغه ها و نگرانی های جدی در خصوص وضعیت تأمین کنجاله سویا و قیمت آن به وجود آورده است.به منظور دست یابی به پیش بینی های بهتر در بازار بورس کنجاله سویا، قواعد موجود در آن شناسایی شود. در این مطالعه با استفاده از داده های قیمت ماهانه و هفتگی کنجاله سویا در بازار بورس، ضمن بررسی جایگاه کنجاله سویا در معاملات بورس کالا، قیمت کنجاله سویا با رهیافت شبکه عصبی مبتنی بر الگوریتم GMDH[i]  پیش بینی و نتایج با پیش بینی های مدل خودرگرسیو میانگین متحرک مقایسه می گردد. نتایج نشان می دهد الگوریتم شبکه عصبیGMDH، توانایی و دقت بالاتری در پیش بینی قیمت نسبت به روش خودرگرسیو میانگین متحرک داشته است.   <br clear="all" /> [i].Group Method of Data Handling(GMDH)

توسعه پایدار توریسم ساحلی در جزایر مرجانی، نیازمند رعایت ملاحظات زیست محیطی، کاهش هزینه ها در تأمین انرژی و ایجاد شرایط آسایش برای گردشگران است. از آنجا که در توسعه کالبدی سواحل توریستی، ساختمان ها، بیشترین مصرف کننده انرژی و نیز تولیدکننده ذباله، فاضلاب و آلودگی های محیطی هستند، ارایه راهکارهای مناسب در جهت اصلاح الگوی مصرف و کاهش آلایندگی ضروری می باشد. در این پژوهش با بررسی زیست بوم جزیره مرجانی هندورابی و توجه به پارامترهای اقلیمی و محیطی آن، الگویی بهینه برای طراحی ساختمان های اقامتی و عمومی با رویکرد کاهش هزینه های انرژی مصرفی و آلاینده ها ارایه شده است. روش تحقیق براساس تحلیل زیست اقلیمی و انرژی و نیز رابطه ساختمان و محیط براساس مشاهدات میدانی و شبیه سازی بوده است. با استفاده از نرم افزار تحلیل گر محیطی Design Builder در شرایط غیر پویا میزان نیاز به انرژی در داخل و خارج بررسی و تحلیل گردیده است. نتیجه این پژوهش نشان داده که روش های غیر فعال، می تواند بخش مهمی از میزان انرژی مورد نیاز را از طریق تعامل با محیط تأمین کند و مقادیر آن را کاهش دهد. همچنین با استفاده از سایبان های ترکیبی افقی و عمودی، ایجاد حفاظ های تهویه پذیر بر روی پنجره ها، رواق ها پیوسته، مصالح سبک، و عایق های همگن و پلیمری، بهره گیری از آترویم و چرخش به سمت بادهای ساحلی،    می توان هزینه تولید انرژی را تا 75 کیلووات ساعت بر مترمربع در سال کاهش داد و همچنین بار سرمایشی مورد نیاز را به طور قابل ملاحظه ای کم کرد. در نتایج تحقیق مشخص شده است که اجرای راهبردهای ارایه شده به طور غیر مستقیم منجر به کاهش تولید گازهای گلخانه ای تا 126 تن در سال برای نمونه شبیه سازی شده می گردد.

تعاون به معنای عام آن در طول زندگی بشر و مفهوم خاص آن در نظام های اقتصادی، در تقویت بخش مردمی و قدرت بخشی جمعی و کاستن آثار زیان بار گسترش سرمایه داری بی قیدوشرط، نقش تعیین کننده ای دارد. نادیده انگاشتن ماهیت مستقل تعاونی ها و استفاده از آن به شکل ابزاری، مولد چالش های جبران ناپذیری است که این مطالعه به بخشی از آن ها می پردازد. مجموعه ای از فقدان ها که با بررسی پرونده ها و روند تحول مصوبات مراجع قانون گذار به دست آمد، مولد وضعیت موجود است که عبارت اند از: فقدان آگاهی از ماهیت تعاونی، فقدان وفاق در خصوص وجود بخش تعاونی در میان سیاست گذاران، فقدان آشنایی با قواعد و قوانین تعاونی در سطح اعضا و مدیران در خصوص اهمیت موضوع مشارکت حداکثری در اداره تعاونی، فقدان استقلال و ماهیت وابسته تعاونی های دستوری، فقدان نظارت اثربخش بر رویه ها و کنشگران مؤثر بخش تعاون، فقدان هماهنگی میان نهادهای درگیر که توصیه می شود ضمن بازنگری در روند موجود و استفاده نکردن از تعاونی ها در راستای اجرای دیگر سیاست ها، از رانت پروری در این حوزه جلوگیری شود و بخش تعاون با اندیشه ورزی صاحب نظران در راستای گفتمان تعاونی حقیقی در مسیر درست قرار گیرد.

بررسی اثرگذاری سیاست پولی بر اقتصاد کلان جایگاه ویژه ای در مطالعات اقتصاد پولی دارد. در این میان، پس از بحران مالی جهانی، بخشی از مطالعات به اهمیت نااطمینانی در اثرگذاری سیاست پولی پرداختند. با توجه به این که اقتصاد ایران در معرض تکانه های درونی و بیرونی متعددی قرار دارد، آگاهی از نقش نااطمینانی در اثرگذاری سیاست پولی حائز اهمیت است. بر این اساس، پژوهش حاضر از رهیافت خودرگرسیون برداری آستانه ای استفاده می کند تا اثربخشی سیاست پولی بر تورم و رشد اقتصادی در ایران را با در نظر گرفتن نااطمینانی طی سال های 1397 – 1383 بررسی نماید. نتایج تحقیق نشان داد اثر سیاست پولی بر رشد اقتصادی وابستگی شدیدی به نااطمینانی سیاست پولی دارد. به طوری که با شدت یافتن نااطمینانی اثرگذاری سیاست پولی کاهش یافته و قابل پیش بینی نیست. در عین حال، تأثیرپذیری تورم به وضعیت نااطمینانی سیاستی وابستگی ندارد. تحلیل نتایج به دست آمده دلالت های سیاستی مهمی را ارائه کرده است

در سال های اخیر رشد بیکاری و بروز پدیده ای به نام رشد بدون اشتغال در بسیاری از کشورها یک مشکل اساسی بوده است، هرچند که ریشه ایجاد آن در هر کشوری می تواند متفاوت باشد، بررسی آمارهای اقتصادی ایران نشان می دهد تغییرات اشتغال از دهه 1380 تا سال 1395 در اغلب سال ها هم سو با رشد اقتصادی نبوده است. از این رو در این پژوهش به بررسی این فرضیه پرداخته شده است که آیا رابطه رشد اقتصادی و اشتغال در اقتصاد ایران رو به کاهش است؛ به عبارت دیگر آیا می توان ادعا کرد که اقتصاد ایران از مشکل رشدهای اقتصادی ناتوان در ایجاد اشتغال رنج می برد. برای این بررسی با استفاده از مدل تغییرات زمانی در قالب الگوی فضا-حالت و تصریح رابطه اشتغال با کمک متغیرهای توضیحی رشد اقتصادی، جمعیت فعال، دستمزد واقعی، درآمد نفتی و تورم، طی سال های 1395-1357 به بررسی پدیده رشد بدون اشتغال پرداخته شد. طی تخمین الگو میزان و جهت اثرگذاری متغیرهای توضیحی بر اشتغال و همچنین ضریب اثرگذاری رشد اقتصادی بر اشتغال برآورد شده است. نتایج حاکی از آن است که رابطه رشد اقتصادی و اشتغال طی دوره مورد بررسی ثابت نبوده و در دهه 1390 رابطه این دو متغیر منفی شده است.

  در برنامه چهارم توسعه اجتماعی- اقتصادی کشور شرایط بازار به گونه ای بوده است که همه ساله به طور متوسط می بایست حدود 900 هزار فرصت شغلی ایجاد می گردید و این در حالی است که طی بیست سال گذشته، متوسط فرصت های شغلی ایجاد شده در هر سال فراتر از سیصد هزار مورد نرفته است. در این تحقیق با توجه به تاکید بیش از پیش دولتمردان بر اشتغال زایی در کوتاه ترین زمان، به بررسی تاثیر وام های اشتغال زایی در بخش صنعت و در بنگاه های کوچک و متوسط پرداخته می شود تا ارتباط این وام ها با اشتغال زایی و تقسیم بندی تاثیرگذاری های آن مورد بررسی قرار گیرد. این تحقیق با روش توصیفی– تحلیلی در میان ۱۶۱ بنگاه صنعتی کوچک و متوسط که به دریافت تسهیلات بیش از صد میلیون ریال به منظور ایجاد اشتغال در دورره زمانی 1384 تا 1388 پرداخته اند، صورت گرفته است. نتایج از رابطه وام دریافتی و میزان اشتغال ایجاد شده با ضریب ۳۷۲/۰ خبر می دهد. نکته نهایی اینکه نحوه مصرف، میزان دریافت وام و هدفی که دریافت کننده از دریافت تسهیلات دارد تفاوت معناداری در میانگین ایجاد اشتغال فراهم نمی آورد. پیشنهاد می گردد برای اثربخشی بیشتر تسهیلات رویکرد بلندمدت و کاهش دخالت دولت مورد توجه قرار گیرد Abstract In the fourth socio-economic development program the market conditions was designed to the creation of about 900,000 new jobs opportunities each year. But in the past 20 years, the average opportunities created each year exceed no more than 300,000.Considering the increasing emphasis of politicians on creating employment in the shortest time possible, this study look in to job creation related loans, granted to industry sector and small and medium size enterprises, explores the relation between these loans and job creation, and sees into various effects they have. With a descriptive- analytic approach this study has surveyed 161 industrial enterprises of small and medium size, which have received loans of bigger than a 100 million Rials, during the period of 1384-87 in order to create jobs. The results show a relationship ratio of 0.۳۷۲ between the loans granted and the jobs created. Most employment is created where the loan is used as working capital. The final point is that how the loans is used the amount of the loan, and the intension the payee has for taking the loan, make no making for difference in average job creation. It is suggested for more effectiveness loans consideration on long-term approach and decrease in government interference is required.  

ارزیابی توان محیطی سرزمین به عنوان یکی از ابزارهای حرکت درراستای توسعۀ پایدار، به دنبال شناسایی و معرفی روش های عقلایی و نظام مند در جهت مدیریت منابع و استفاده بهینه از پتانسیل های سرزمین است. بر این اساس، هدف مطالعۀ حاضربررسی نقش توان های محیطی کشت تعاونی دریاچۀ هامون بر توسعۀ نواحی روستایی سیستان است. این پژوهش ازحیث روش، به صورت کمی،ازنظرهدف، کاربردی و ازنظرشیوه گرد آوری داده ها، ازنوع پیمایشی است.برای تعیین حجم نمونه از روش نمونه گیری کوکران (با خطای 8/0) استفاده شد و از بین 600 خانوارروستایی،تعداد120نفرازسرپرستان به طورتصافی ساده موردپرسشگری قرار گرفتند.همچنین 15 نفر از کارشناسان کشاورزی منطقه، به صورت نمونه گیری دردسترس مورد پرسشگری قرارگرفتند.روایی صوری و محتوایی سازه های پرسشنامه براساس نظر کارشناسان سازمان جهادکشاورزی و اعضای هیأت علمی دانشگاه (11 نفر) ارزیابی و تأییدشد.همچنین پایایی سازه ها و همسانی درونی گویه های هرسازه نیزازطریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ موردارزیابی و برای بعد اقتصادی-معیشتی، اجتماعی، کالبدی وزیست محیطی به ترتیب 515/0، 640/، 730/ و 660/0 درصد محاسبه شد.نتایج آزمون تی تک نمونه ای نشان دادتوان های محیطی کشت تعاونی دریاچۀ هامون نقش بسزایی برپایداری اقتصادی واجتماعی روستاهای موردمطالعه داردبطوری که تمامی ابعاد،میانگین ابعادبالاترازمیانه نظری (3) می باشد.در این بین،عوامل اقتصادی و اجتماعی به ترتیب بامیانگین (4 درصد) و (89/3 درصد) بیشترین امتیازرا کسب نمودند.باتوجه به نتایج تکنیک رتبه بندی تحلیل رابطۀخاکستری، روستای لورگ باغ با ضریب (Q= 0/909)، بهترین روستا جهت استفاده ازتوان های محیطی می باشد. نتایج حاصل از تکنیک اِی اِچ پی فازی نشان می دهد که در بین توانمندی های شناخته شده، سطح آب زیر زمینی بالا با وزن (48/0) درصد،مهمترین توان محیطی و عامل عدم نیازبه کوددهی با وزن (3/0)درصد، کم اهمیت ترین عامل شناخته شد.

امروزه، این پروژه ها صورت می گیرد. در ارزیابی اقتصادی، هر دو پروژه بادی اقتصادی بوده، و براساس چهارسناریوی موجود در این پژوهش که شامل یارانه خرید تضمینی، سرمایه گذاری، تحقیق و توسعه و نسبت درآمد به مخارج برای کاهش انتشارات می باشد، بهترین سناریوی منتخب براساس کاهش هزینه سطح بندی مربوط به ابزار مالی تولید یا خرید تضمینی است. برای تعیین مناسب ترین کانال های تأمین مالی از روش سلسله مراتبی AHP <span lang="FA" style="line-height: 120%; font-family:; font-size: 12pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt;" new="" b="" roman";mso-bidi-language:fa"="" mitra";mso-ascii-font-family:"times="" "times=""> استفاده شده است که براساس آن بهترین کانال ها به ترتیب مؤسسات پولی خارجی، فاینانس خارجی، بورس، صندوق توسعه ملی، بانک و صندوق بازنشستگی بدست آمده است.

در این مقاله سعی شده است، در چارچوب مدل های رشد درون زای نئوکلاسیکی و با استفاده از روش بهینه یابی پویا، نظریه رشد بلندمدت بسط داده شود. برای این منظور، ضمن تصریح ارتباط بین بودجه دولت و درآمدهای نفتی، نقش کارایی سرمایه گذاری های دولت در یک اقتصاد نفتی در مسیر رشد بلندمدت مصرف کالاهای داخلی، رشد بلندمدت مصرف کالاهای وارداتی و رشد بلندمدت مخارج مصرفی و سرمایه ای دولت بررسی شده است. همچنین، در نرخ رشد بهینه مخارج دولتی، بر اساس نتایج این مقاله، هر چه کارایی بخش نفت در استفاده بهینه از سرمایه گذاری های دولت در این بخش بیشتر باشد، رشد بهینه مخارج دولتی نیز بیشتر خواهد بود. همچنین، هر چه سهمی از درآمدهای نفتی دولت که وارد بودجه دولت می شود بیشتر باشد، نرخ رشد بهینه مخارج دولتی نیز بیشتر می شود. به علاوه، میزان اثرگذاری تزریق درآمدهای نفتی در نرخ رشد بلندمدت مخارج جاری دولت نیز وابستگی شدید به کارایی سرمایه های دولتی در بخش نفت دارد. به عبارت دیگر، در صورتی که سرمایه گذاری در بخش نفت به میزان لازم انجام نگیرد و بازدهی نهایی سرمایه های دولت در بخش نفت بسیار پایین باشد، آنگاه انتظار می رود که مخارج جاری دولت نیز نتواند در بلندمدت از نرخ رشد بالایی برخوردار باشد. طبقه بندی JEL: H54, H27, O4, O38.

برخی از اقتصاددانان معتقدند که مخارج عمرانی تاثیر مثبت و مخارج جاری تاثیر منفی برتولیدداخلی دارد و از سویی دیگر برخی نیز معتقدند که مخارج دولتی صرف نظر از نوع جاری و عمرانی آثار زیان باری در اقتصاد دارد، این مقاله در این همین راستا به بررسی رابطه مخارج عمرانی و جاری دولت با تولید ناخالص داخلی در ایران با بکارگیری الگوی خود رگرسیون با وقفه-های توزیعی با استفاده از داده های سالانه دوره (1393-1346) می پردازد. نتایج این تحقیق نشان می دهدکه مخارج دولت چه به صورت جاری و چه به صورت عمرانی در کوتاه مدت، پس از یک دوره تاخیر تاثیر منفی و معنی داری بر تولید ناخالص داخلی دارد، این در حالی است که در بلندمدت هر دو نوع مخارج، تاثیر مثبت و معنی داری بر تولید ناخالص داخلی دارد. بر مبنای ضرایب برآورد شده در تحقیق، مخارج عمرانی در بلند مدت تقریبا دو برابر بزرگتر از مخارج جاری تولید ناخالص داخلی را تحت تاثیر قرار می دهد. جهت پوشش شکست های ساختاری از آزمون لامزداین پاپل استفاده شد و متغیر موهومی شوک نفتی سال 52 ( سال وقوع اولین شوک نفتی و افزایش درآمدهای نفتی که منجر به افزایش مخارج دولت و در نتیجه افزایش شدید تورم شد) به مدل اضافه گردید. بر مبنای مدل حاصل شده بعد از اعمال شکست ساختاری نشان دادیم زمانی هر دو نوع مخارج دولت اثر منفی بر تولید ناخالص داخلی دارند که افزایش شدید مخارج دولت همراه با تورم باشد.

همزمان با رشد جهانی سازی ترتیبات تجاری منطقه ای در سطح وسیعی گسترش یافت.اهمیت ایم موافقت نامه های منطقه ای به اندازه ای بود که حتی مناطق در حال توسعه نیز،ترتیبات منطقه ای را به عنوان راه حلی برای تجارت خارجی و روشی برای حفظ منافع مشترک گروه های منطقه ای در مقابل دشواریهای ناشی از پیوستن به اقتصاد جهانی بر می شمردند.هدف از تشکیل موافقت نامه های تجاری منطقه ای کاهش موانع تعرفه ای در راستای افزایش رفاه می باید.اما مذاکراتی که در این میان مطرح است بیان کننده ان است که آیا شکل گیری این اتحادیه ها با لاخص در مناطق در حال توسعه در راستای هدف افزایش تجارت بین کشورهای عضو انها بوده است و همچنین آیا افزایش تجارت بین اعضا باعث افزایش تجارت با کشورهای غیر عضو ان منطقه می شود یا خیر؟چنانچه موافقت نانه های تجاری باعث افزایش تجارت بین کشورهای عضو شود ،پدیده"ایجاد تجارت"شکل میگیرد و چنانچه افزایش تجارت به هزینه کاهش ان برای برای کشورهای غیر عضو باشد پدیده "انحراف تجارت"شکل می گیرد.ایجاد تجارت بر بهبود رفاه و انحراف تجارت بر کاهش رفاه دلالت پیدا میکند.در این مقاله برای بررسی ایجاد و انحراف تجارت سازمانهای منطقه آسیا را به عنوان نمونه یک منطقه در حال توسعه در نظر میگیریم و با بررسی سه موافقت نامه تجاری اکو،آ سه آن و جی سی سی ،که به نظر می رسد کشورهای عضو انها ترکیب اقتصادی مشابهی با کل کشورهای منطقه آسیا دارند،روند تجارت در این سازمانها را مورد بحث و تجزیه - تحیلی قرار می دهیم.نهایتا با استفاده از یک مدل جاذبه تعمیم یافته داده های مورد استفاده در این تحقیق را که شامل 26 کشور عضو این سه سازمان می باشند و دوره زمانی 2002-2006 را در بر میگیرند،تخمین می زنیم.نتایج نشان می دهد که در این دوره زمانی هر سه سازمان منتخب منطقه آسیا ،با انحراف تجاری روبرو بوده اند.