درخت حوزه‌های تخصصی

پیامدهای نامطلوب اقتصادی، اجتماعی و سیاسی فقر، دولت ها را بر آن داشته تا بهبود وضعیت فقرا را در صدر اولویت های خود قرار دهند. ازاین رو شناخت مناسب فقر و عوامل اثرگذار بر آن، از اهمیت بالایی برخوردار است؛ اما مسئله حائز اهمیت در این راستا تعاریف متنوع مربوط به فقر است که بسته به رویکردهای مختلف، از جمله منطقه ای بودن آن، متفاوت می باشد و همین مسئله، این ذهنیت را ایجاد می کند که آیا پدیده فقر (برای نمونه بر اساس این رویکرد)، به واقع یک مقوله منطقه ای و جغرافیایی است به عبارتی آیا عوامل اثرگذار بر فقر در مناطق مختلف توسعه یافته و درحال توسعه (بسته به وضعیت جغرافیای آن منطقه)، متفاوت است یا فقر یک پدیده بین المللی است و عوامل اثرگذار بر آن در همه جا، یکسان می باشد؟ به این منظور و برای پاسخگویی به سؤالات مذکور در تحقیق حاضر به بررسی و مدل سازی فقر در دو گروه کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته بر اساس شرایط جغرافیایی، در دوره زمانی 1990 تا 2017، پرداخته شد. یافته های تحقیق حاکی از این است که متغیرهای رشد اقتصادی، تجارت بین المللی، تورم، بیکاری و توسعه مالی، مهم ترین عوامل اثرگذار بر شاخص فقر در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته می باشند. منتها، شاخص های تورم و بیکاری، میزان فقر را افزایش داده و بهبود توسعه مالی، رشد اقتصادی و تجارت بین الملل، فقر را کاهش می دهد؛ همچنین، ضریب رشد اقتصادی بر فقر، در هر دو گروه کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته، اثر منفی داشته که این امر حاکی از تأیید تئوری اثر قطره چکانی استیگلیتز است که توسعه اقتصادی موجب کاهش فقر می شود؛ بعلاوه، فقر در مناطق مختلف، بیشتر یک مقوله اقتصادی است و سایر رویکردهای مختلف در ارتباط با فقر، در درجات بعدی اهمیت قرار می گیرد.

هدف تحقیق حاضر، بررسی عوامل موثر بر قدرت بازاری در سیستم بانکداری ایران، طی دوره زمانی1391-1380 می باشد.  برای این منظور پس از برآورد سطح کارایی هزینه سیستم بانکی و سطح قدرت بازاری صنعت بانکداری، عوامل موثر بر سطح تمرکز در سیستم بانکی ایران بررسی شده است. در مجموع نتایج تحقیق نشان می دهد که قدرت بازاری و سطح ناکارایی هزینه در سیستم بانکی ایران طی زمان کاهش داشته است. همچنین، با افزایش کارایی هزینه بر سطح انحصار در سیستم بانکداری ایران افزوده می شود. که این نتایج با نظریه کارایی برتر دمستز(1973) سازگار است. از طرف دیگر، شدت موانع ورود به صنعت بانکداری با سطح تمرکز در سیستم بانکی ارتباط مستقیمی دارد.  نتایج نشان داد که با افزایش تعداد شعب  بانک ها به کاهش تمرکز در صنعت بانکداری ایران منجر شد.

پژوهش حاضر می کوشد تا با استفاده از عوامل موثر بر بهره وری صنعتی در استان های ایران که در این مطالعه به ویژگی های بنگاه، ویژگی های شاغلان و ویژگی های مخارج تقسیم شده است، تمایزات مکانی در بهره وری صنعتی را در دوره زمانی 1393-1382 بررسی نماید. در همین راستا، برای محاسبه بهره وری صنعتی استان ها از شاخص بهره وری دیویژیا و برای سنجش عوامل مؤثر بر آن از الگوی اقتصادسنجی داده های تابلویی با ضرایب تصادفی استفاده شده است. نتایج دلالت بر آن دارد که بهره وری صنعتی استان ها از ویژگی های بنگاه، ویژگی های شاغلان و ویژگی های مخارج تأثیر می پذیرد. بنابراین و از بعد سیاست گذاری، این نتایج مبین ضرورت توجه به عوامل بازدارنده و پیش برنده بهره وری صنعتی در راهبردهای توسعه صنعتی استان ها است.

استراتژی هدفگذاری تورمی، از طریق کاهش عدم اطمینان، کشورها را قادر می سازد که نرخ رشد پایدار اقتصادی را با پذیرفتن هزینه های کوتاه مدت، افزایش دهند. همچنین، این استراتژی، با آینده نگری مبتنی بر پیش بینی، که امکان بروز خطا در مورد نرخ تورم هدف را حداقل می نماید، راهبردی واقع نگرانه برای سیاست پولی محسوب شده و این امر را می توان از علل استقبال این سیاست در دهه های اخیر دانست. هدف این مقاله بررسی تأثیر استراتژی هدفگذاری تورمی بر رشد تولید ناخالص داخلی و بررسی این سوال است که تأثیر استراتژی هدفگذاری تورمی بر رشد پایدار در کشورهای هدفگذار و غیرهدفگذار چیست، لذا با استفاده از مدل های ارزیابی سیاست اقتصادی و به طور خاص مدل تفاضل در تفاضل، برای دوره ی زمانی 1980 تا 2016 فرضیه این مقاله مبنی بر تأثیر مثبت استراتژی هدفگذاری تورمی بر رشد پایدار در کشورهای منتخب آزمون می شود. گروه برنامه، شامل سه کشور توسعه یافته صنعتی و پیشگام در اتخاذ استراتژی مزبور و گروه کنترل شامل سه کشور اسلامی و دارای سطح بالای توسعه ی انسانی است. نتایج حاکی از این است که همان طور که انتظار می رفت، اثر خالص اجرای استراتژی هدفگذاری تورمی بر رشد تولید اقتصادی پایدار و بلندمدت، مثبت و از نظر آماری معنادار است . همچنین این نتایج نشان می دهد که هر چه دوره اجرای این استراتژی طولانی تر می شود، رشد اقتصادی پایدارتر است.

تلاطم معیار اندازه گیری عدم قطعیت است که در نظریه های مالی، مدیریت ریسک و قیمت گذاری اختیارات نقشی اساسی دارد. تلاطم، واریانس شرطی تغییرات قیمت های دارایی است که به طور مستقیم قابل مشاهده نیست و متغیری پنهان تلقی می شود که با استفاده از برخی تقریب ها به طور غیرمستقیم محاسبه می شود. دو رویکرد عمومی در ادبیات اقتصاد مالی جهت مدل سازی و محاسبه تلاطم ارائه شده است. در رویکرد اول، واریانس شرطی به عنوان تابعی از مربع شوک های گذشته ی بازده دارایی مدل سازی می شود. مدل های نوع GARCH در این طبقه جای می گیرند. در رویکرد جایگزین، تلاطم همچون یک متغیر تصادفی فرض می شود که با استفاده از الگوهای غیرخطی فضای حالت گوسی تحول می یابد. این نوع از مدل ها با عنوان تلاطم تصادفی (SV) شناخته می شوند. به دلیل آنکه مدل های SV شامل دو نوع فرآیند نوفه، یکی برای مشاهدات و یکی برای تلاطم پنهان، هستند در محاسبه تلاطم نسبت به الگوهای GARCH واقعی تر و منعطف تر می باشند. پژوهش حاضر به مدل سازی تلاطم در بازده سهام 50 شرکت فعال بورس تهران با استفاده از روش های متقارن و نامتقارن تلاطم تصادفی می پردازد که تفاوت آنها در وجود اثر اهرمی است. مقایسه تجربی این دو مدل با محاسبه احتمال پسین صحت هر مدل با استفاده از روش بیزی MCMC نشان دهنده برتری چشم گیر مدل نامتقارن ASV است. نتایج در هر دو مدل متقارن و نامتقارن نشان دهنده پایداری بسیار بالای امواج تلاطمی تولید شده توسط شوک های وارد آمده بر بازده سهام است. لذا، تغییرات بازده بازار بورس تهران به دلیل این پایداری بالا پیش بینی پذیر خواهد بود.

هدف مقاله حاضر بررسی شکل گیری بازار در تخصیص بهینه منابع آب است.با مطالعاتی که بر اساس کارکردهای بازار آب در ایران و جهان صورت گرفته است می توان گفت:بازار هخای آب عموما در شرایطی که مازاد تقاضا برای آب وجود داشته باشد تشکیل شده اند.ملی بودن منابع آب مانع تشکیل بازارهای آب نشده است .تفکیک مالکیت آب از زمین جز شرایط لازم تشکیل بازارهای آب می باشد.در قانون سوم توسعه اقتصادی-اجتماعی کشور ( ماده 106) و مستندات اجرایی ماده 17 قانون چهارم توسعه و ماده 142 قانون پنجم برنامه توسعه بر لزوم تقویت بازارها ی محلی آب و تسهیل مبادلات تاکید شده است.به علاوه بر اساس قانون تشویق سرمایه گذاری در طرح های آب نیز مجوز فروش آب به قیمت توافقی به سرمایه گذار داده شده است.به منظور افزایش کارایی مصرف آب،افزایش درآمد زارعین،کاهش ریسک درآمد زارعین ،افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت آب کشور ،افزایش مشارکت مردم در مدیریت منابع آب و کاهش هزینه های دولت در مدیریت و توزیع منابع آب شایسته است تشکیل و تقویت بازارها ی آب مورد توجه ساستگذاران صنعت آب و بخش کشاورزی قرار گیرد.

هدف اصلی در این تحقیق بررسی تأثیر ابعاد توسعه مالی بر نابرابری درآمد است. بررسی ها نشان می دهد که تحقیق های داخلی در زمینه توسعه مالی معمولاً از یک شاخص پولی استفاده شده است. این درحالی است که شاخص توسعه مالی یک مفهوم چندبُعدی است که هم شاخص های پولی را دربر می گیرد و هم مؤلفه های بازار سرمایه را دربر دارد. بر این اساس در این تحقیق با استفاده از داده های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و ترکیب آن با آمارهای پولی استانی، شاخص های مختلفی از توسعه مالی که دربر گیرنده مؤلفه های پولی و مالی است، ایجاد و بر توزیع درآمد آزمون شده است. بدین منظور از داده های تابلویی در دوره زمانی 1389 تا 1397 و از روش EGLS (داده های وزنی مقطعی بر پایه اثرات ثابت) استفاده می شود. شاخص های دسترسی مالی، عمق مالی، بی ثباتی مالی و آزادسازی مالی به عنوان ابعاد توسعه مالی استفاده شده اند؛ همچنین متغیرهای درآمد سرانه، تورم، تجارت آزاد، فاصله جغرافیایی و اندازه دولت به عنوان متغیر کنترلی استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که متغیرهای نسبت اعتبارات خصوصی به تولید، تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی و تعداد کارگاه های صنعتی با مالکیت خصوصی تأثیر مثبت بر ضریب جینی داشته و موجب افزایش نابرابری درآمدی می شوند و متغیرهای نسبت ارزش معاملات بورس اوراق بهادار به تولید، نرخ بهره بلندمدت و تغییرات نوسانات قیمت سهام شرکت های منتخب تأثیر منفی داشته و موجب بهبود توزیع درآمد می شوند؛ متغیر تولید سرانه، نسبت بودجه استان به تولید و تورم موجب افزایش نابرابری درآمدی و نسبت مجموع صادرات و واردات به تولید و فاصله سرانه تا مرکز باعث کاهش آن می شوند.  

مفهوم «خودگرایی» در علوم انسانی و اخلاق هنجاری به تبیین انگیزه رفتار انسان می پردازد. در دیدگاه حاکم بر ادبیات اقتصادی، انگیزه ها عمدتاً محصور در انگیزه های خودگرایانه شده و سایر انگیزه ها در طول آن دیده می شود. این رویکرد حتی در اقتصاد اسلامی نیز بسیار رایج است؛ با این تفاوت که در اقتصاد متعارف انگیزه های مزبور خودخواهانه مادی و دنیوی دانسته شده و در اقتصاد اسلامی انگیزه های معنوی و اُخروی نیز بدان افزوده شده است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی، به بررسی نگرش علامه مصباح یزدی در زمینه خودگرایی روان شناختی و تمایز آن با ادبیات اقتصادی می پردازیم. با توجه به نگرش علامه مصباح یزدی مبنی بر وجود گرایش خداگرایی و دیگرگرایی در کنار خودگرایی، تلقی انحصار انگیزه ها در انگیزه های خودخواهانه و پذیرش خودگرایی روان شناختی محل تامل است. نتایج پژوهش حاکی از عدم پذیرش انحصار انگیزه ها به انگیزه های خودخواهانه در نگرش علامه مصباح یزدی است. ایشان همچنین انگیزه های دیگرگرایی و خداگرایی را در عرض انگیزه خودخواهی و نه در طول آن می بینند. این نگرش با اقتصاد متعارف در مبانی فلسفی همچون دئیسم و اومانیسم، و با ادبیات اقتصادی در وجود گرایش های غیرخودخواهانه در عرض انگیزه های خودخواهانه و توجه به تأثیرگذاری ارزش های اخلاقی بر رفتار اقتصادی متمایز است.

به طور معمول تجزیه و تحلیل فرار مالیاتی براساس تئوری مطلوبیت انتظاری می باشد و این امر منجر به بسیاری از مسائل کمی و کیفی شده است. در ادبیات فرار مالیاتی این اعتقاد وجود دارد که با افزایش نرخ مالیات، میزان فرار مالیاتی نیز افزایش می یابد، اما دلیل اینکه مؤدیان از پرداخت مالیات فرار می کنند چیست؟ شواهد کافی برای اثبات نتایج گفته شده وجود ندارد. در این مقاله با استفاده از تئوری چشم انداز که برای اولین بار توسط کانمن و تورسکی در سال 1979 مطرح شده، به بررسی مسئله فرار مالیاتی پرداخته می شود. مقایسه ی نتایج حاصل از محاسبات در سناریوهای مختلف احتمالات ارائه شده حاکی از تفاوت بسیار زیاد جرائم مالیاتی بین تئوری چشم انداز و تئوری مطلوبیت انتظاری می باشد. جرایم به دست آمده با استفاده از تئوری مطلوبیت انتظاری بسیار بزرگ تر بوده و همچنین با افزایش احتمال حسابرسی در هر دو نظریه، نرخ جریمه ی مالیاتی کاهش می یابد. در سناریوهای ترکیبی افزایش احتمال حسابرسی شدن و افزایش وزن احتمال، محاسبات با استفاده از تئوری چشم انداز، نشان ازکاهش نرخ جرایم مالیاتی و همچنین حساسیت جرایم به وزن احتمال حسابرسی دارند. طبقه بندی JEL : D81, H26, H29

توزیع درآمد از نظر اقتصادی به دلیل آنکه سایر متغیرهای اقتصادی کلان اقتصادی به خصوص نرخ پس انداز، میزان سرمایه گذاری و تقاضای کل در بازارهای مختلف را متأثر می کند دارای اهمیت است و از نظر سیاسی نیز معیار کارآمدی دولت برای جلب نظر رأی دهندگان محسوب می گردد. هدف از این پژوهش، بررسی متغیرهای کلان اقتصادی تأثیرگذار بر روی نابرابری توزیع درآمد در دو گروه کشورهای با درآمد سرانه متوسط و کشورهای با درآمد سرانه بالا، بر اساس طبقه بندی صندوق بین المللی پول است و برای این منظور از داده های سالانه پیچیدگی اقتصادی، بهره وری علمی، ریسک سیاسی، ریسک اقتصادی و ریسک مالی و دوره زمانی 2019-2000 و روش خود رگرسیون برداری تابلویی (PVAR) استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در کشورهای با درآمد سرانه بالا افزایش پیچیدگی اقتصادی و بهره وری علمی نابرابری درآمد را کاهش می دهد؛ درحالیکه در کشورهای با درآمد سرانه متوسط افزایش بهره وری علمی نابرابری درآمد را کاهش اما افزایش پیچیدگی اقتصادی نابرابری درآمد را افزایش می دهد. کاهش ریسک سیاسی در هر دو گروه نابرابری درآمد را کاهش می دهد؛ درحالیکه کاهش ریسک مالی در کشورهای با درآمد سرانه بالا نابرابری درآمد را کاهش اما در کشورهای با درآمد سرانه متوسط نابرابری درآمد را افزایش می دهد. تأثیر ریسک اقتصادی نیز روی نابرابری درآمد در کشورهای با درآمد سرانه بالا ناچیز بوده درحالیکه در کشورهای با درآمد سرانه متوسط تأثیر ریسک اقتصادی روی نابرابری درآمد بسیار قوی بوده و کاهش ریسک اقتصادی در این گروه از کشورها، نابرابری درآمد را به شدت کاهش می دهد

هدف: حذف فقر همواره از اهداف توسعه اجتماعی است. نرخ ارز نیز متغیر کلیدی در سیاست گذاری ها محسوب می شود. در سال های اخیر نرخ واقعی ارز دارای نوسانات زیادی بوده و اطلاع از تأثیرات آن در تنظیم سیاست های اقتصادی حائز اهمیت است. روش: در پژوهش حاضر اثرات نامتقارن مثبت و منفی نرخ ارز بر فقر در اقتصاد ایران طی دوره 1364 تا 1397 بااستفاده از مدل ARDL غیرخطی موردبررسی قرارگرفته است. یافته ها: نتایج به دست آمده نشان می دهند که افزایش نرخ ارز بر فقر در بلندمدت تأثیرگذار است. در کوتاه مدت هم با یک دوره تأخیر تغییرات نرخ ارز موجب افزایش فقر گشته و کاهش نرخ واقعی ارز اثری بر کاهش فقر چه در کوتاه مدت و چه بلندمدت نداشته است. همچنین کمک های دولت در بودجه به اقشار ضعیف و کم درآمد در بلندمدت و کوتاه مدت نیز باعث کاهش فقر نگردیده است که این امر نشان می دهد که در سرفصل کمک های رفاهی دولت در بودجه سنواتی باید موردبازنگری قرار گیرد. نتیجه گیری: نتایج به دست آمده نشان می دهند که هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت، تنها افزایش نرخ ارز تأثیر مخربی بر فقر خواهد داشت، بنابراین دولت ها باید سیاست هایی اتخاذ کنند که شاهد نوسانات شدید نرخ ارز واقعی به ویژه در راستای افزایش آن نباشیم و در صورت امکان سیاست های پولی و مالی به صورتی تبیین گردد تا نوسانات نرخ ارز را به کمترین مقدار ش برساند. به علاوه باوجوداینکه نرخ ارز یک انتخاب برای سیاست گذاران نیست، اما درصورت وقوع چنین شرایطی، اثرات منفی افزایش نرخ ارز می تواند با حمایت های دولت از طریق پرداخت های انتقالی و پرداخت های غیرمستقیم به اقشار آسیب پذیر کاهش یابد.

یکی از دغدغه های مهم صادرکنندگان در بازارهای بین المللی وجود ریسک های تجاری و سیاسی است که این امر سبب افزایش ریسک عدم دریافت اعتبار صادراتی می شود. از این رو نقش موسسات اعتبار صادراتی (ECA) جهت پوشش این نوع ریسک ها از طریق ارائه و گسترش بیمه ها (و ضمانت های) اعتبار صادراتی حائز اهمیت است. هدف اصلی این مطالعه، بررسی و مقایسه تطبیقی نظام بیمه و ضمانت صادرات ایران با کشورهای منتخب مشتمل بر دو گروه کشورهای عضو OECD (شامل ایتالیا، آلمان و بلژیک) و کشورهای غیرعضو (شامل هندوستان، کره جنوبی و ترکیه) است. این بررسی ابعاد مختلفی همچون ساختار نهادی، سیاست پوشش و روش های اعتبارسنجی؛ چارچوب تعیین حق بیمه؛ سازوکار پرداخت خسارت و وصول مطالبات خارجی؛ قبولی یا واگذاری اتکایی بیمه ای (انتقال تعهدات بیمه ای به سایر شرکت های بیمه ای عموماً نهادهای بین المللی) و توانگری مالی ECAهای مذکور را در بر می گیرد. با توجه به بررسی های به عمل آمده، راه کارهای پیشنهادی در راستای توسعه خدمات بیمه و ضمانت به صادرکنندگان کشور ارائه شد که از مهم ترین آنها می توان به کاهش رویه های اجرایی و گسترش الکترونیکی کردن خدمات صندوق ضمانت صادرات ایران، ارائه خدمات پوشش نوسانات نرخ ارز در صندوق، توسعه همکاری میان صندوق ضمانت صادرات ایران با همتایان خارجی، راه اندازی دفتر اختصاصی برای ارائه خدمات بیمه ای و ضمانتی برای SMEها، توسعه برنامه های تضمین واردات مواد اولیه مورد نیاز صادرکنندگان، برنامه ریزی در انجام طرح های بیمه مجدد (اتکایی) با بیمه گران بین المللی و افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران اشاره کرد.

امروزه یکی از مشکل های اساسی بانک ها و مؤسسه های مالی و اعتباری، مشکل مطالبه های معوق و تسهیلات وصول نشده آن هاست. مطالبه های غیر جاری باعث کاهش توان مالی بانک در اعطای تسهیلات جدید، کاهش سودآوری بانک، تحمیل هزینه های وصول مطالبه ها از یک طرف و آثار سوء بر بانک ها و بخش های مختلف اقتصادی و در ابعاد وسیع تری برای مردم هر کشور از طریق بحران های پولی و مالی می شود. در این پژوهش ضمن بررسی تأثیر برخی از عوامل درون زا و برون زای مؤثر بر نسبت مطالبه های غیر جاری، متغیرهای تولید ناخالص داخلی و تورم به عنوان متغیرهای کلان اقتصادی بر مطالبه های غیر جاری بانک ها آزمون شده است. همچنین از متغیرهای کیفیت مدیریت، اندازه بانک،خطر اخلاقی، به عنوان عوامل مختص سیستم بانکی در الگو استفاده شد.

این مقاله به دنبال شناسایی مهمترین عوامل بازتوانی افراد آسیب خورده تحت پوشش بهزیستی می باشد. فرضیه این است که مهمترین عامل بازتوانی افراد آسیب دیده پرداختهای پولی مثل وام و کمک های بلاعوض نیست. به منظور تبیین عوامل موثر بر بازتوانی از الگوی اقتصادسنجی انتخاب دوتایی [1] روش علی لاجیت یعنی الگویی با متغیر وابسته دوتایی استفاده شده است. روش گردآوری اطلاعات، میدانی، کتابخانه ای است. همچنین ابزار گردآوری اطلاعات ، تعداد پرونده های موجود در سازمان بهزیستی استان گلستان است. با توجه به نتایج بدست امده از مدل لاجیت مهمترین عامل در باز توانی افراد داشتن مهارتهای حمایت شده می باشد. بنابراین فرضیه تحقیق مبنی بر اینکه مهمترین عامل بازتوانی افراد آسیب دیده پرداخت های پولی مثل وام و کمک های بلاعوض نیست تایید می شود. همچنین عواملی همچون تاهل و در امد ازاد داشتن بر روی بازتوانی افراد موثر بودند لذا فرضیه دوم تحقیق مبنی بر تنها کمک مالی برای بازتوانی افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی مهم نیست. نیز تایید می شود. از انجا که داشتن مهارتهای حمایت شده مهمترین عامل است و در اکثر موارد وام و تسهیلات اثری روی بازتوانی افراد ندارد می توان گفت که وام مهمتر از آموزش نیست. <br clear="all" /> [1]. binary Abstract The aim of this paper is to identify the rehabilitation factors in Golstan province. The main hypothesis of this paper is to investigate the financial supporting in micro-credit by govrernment is not the important factor to rehabilitation. We have chosen 1278 files as sample survey from government welfare organization in Golestan province. With using Logit model the result show that the most important factors to influence on rehabilitation is supporting skills by government welfare organazations. The other economic factors such as private income and married also have significant cofecient .

یکی از بخش هایی که همزمان با رشد و توسعه اقتصادی به شدت گسترش می یابد، بخش مالی هر اقتصادی است. اگرچه دیدگاه های مختلفی در رابطه با جهت علیت این دو ارائه شده است اما جهت علیت و نوع اثرگذاری بسته به شکل توسعه مالی و مراحل مختلف رشد اقتصادی می تواند متفاوت باشد. در این مقاله رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی با بهره گیری از رویکرد پساکینزی در دوره زمانی ۱۳۹۳-۱۳۵۳ تحلیل خواهد شد. سؤال اساسی این است، آیا توسعه مالی بر رشد اقتصادی اثرگذار است؟ با توجه به اندازه بیش از ۸۵ درصدی پول در بازار مالی، در این مقاله از شاخص عمق مالی به عنوان شاخص توسعه مالی بهره گرفته شده است. با استفاده از معادل های سیستم همزمان به روش گشتاور تعمیم یافته  و همچنین رگرسیون خود توضیح برداری ساختاری  نشان داده شده است که توسعه مالی اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد. نتایج نشان می دهند به دلیل اینکه ایران کشوری در حال توسعه است و نمی تواند منابع بیشتری را به توسعه سیستم مالی خود اختصاص دهد و بازارهای مالی کارایی مناسب را ندارند، لذا بازارهای مالی نتوانسته اند در خدمت بخش واقعی اقتصاد و سرمایه گذاری قرار بگیرند در نتیجه دیدگاه پساکینزی ها در خصوص  ارتباط میان توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران در دوره مورد بررسی از نظر آماری پذیرفته نشده است.

  سازمان های توسعه ای با چالش های عظیمی همچون دور افتادن از فضای رقابت جهانی، فاصله زیاد با رقبا و توسعه نیافتگی طرح های صنعتی روبه رویند. در چنین شرایطی، سازمان های توسعه ای جهت پیشبرد طرح ها و پیکره بندی مجدد قابلیت های سازمانی نیازمند نوسازی راهبردی هستند. درصورت انجام نشدنِ نوسازی راهبردی در سازمان ها، به طور بالقوه اعتبار و ارزش سازمان آسیب می پذیرد و منجر به کاهش سوددهی و دست نایابی به چشم اندازهای بلندمدت می شود. هدف پژوهش حاضر شناسایی و اولویت بندی اثرپذیری و اثرگذاری پیامدهای عدم نوسازی راهبردی در سازمان های توسعه ای با محوریت سیاست های کلی نظام است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ نوع شناسی پژوهش در زمره پژوهش های آمیخته با رویکرد کیفی و کمّی در پارادایم قیاسی استقرایی است. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی استادان، مدیران و سرپرستان اسبق و فعلی در شرکت های دولتی تابعه ایدرو بود. با توجه به هدف پژوهش، نمونه گیری به صورت هدفمند، با استفاده از تکنیک گلوله برفی و به تعداد 22 نفر انجام شد. جامعه آماری پژوهش در بخش کمّی مدیران میانی و ارشد شرکت های تابعه ایدرو بودند که با بهره گیری از روش نمونه گیری غیراحتمالی در دسترس، 38 نفر از مدیران این حوزه در این پژوهش مشارکت کردند. در بخش کیفی، داده های به دست آمده از مصاحبه ها به استخراج چهارده پیامد عدم نوسازی راهبردی در شرکت های تابعه ایدرو انجامید. براساس تحلیل دیمتل، ساختار سازمانی ناکارآمد، اینرسی در تسهیم دانش و تضاد کار خانواده بیشترین اثرگذاری، و تضعیف پرستیژ سازمانی، از دست دادن جایگاه شرکت در بازار و کاهش بهره وری بیشترین اثرپذیری در میان پیامدها را دارد و عوامل تردید در تصمیم گیری راهبردی، کاهش بهره وری و ساختار سازمانی ناکارآمد از پراهمیت ترین پیامدهای عدم نوسازی راهبردی به شمار می رود.