درخت حوزه‌های تخصصی

انرژی به عنوان یکی از نهاده های تولید و نهاده استراتژیک همواره مورد توجه سیاستگذاران و اقتصاددانان بوده و نیاز روزافزون زندگی بشر به این نهاده غیرقابل چشم پوشی است. بنابراین دسترسی به انرژی یکی از نیازهای اساسی برای زندگی و دستیابی به سطوح بالاتر توسعه است. ازجمله حامل های مهم انرژی بنزین است و سیاستگذاری در مورد بنزین در ایران همواره موضوعی پرچالش بوده است. تبدیل شدن بنزین به کالایی شاخص در نگاه ایرانیان باعث شده قیمت گذاری آن ابعاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی گسترده ای پیدا کند. در این پژوهش به منظور مطالعه اثرات قیمت بنزین بر شاخص توسعه انسانی از روش خود رگرسیون برداری با وقفه های توزیعی استفاده شده است. دوره مورد بررسی پژوهش سال های 1398-1359 است. متغییرهای مورد استفاده در مدل شامل شاخص توسعه انسانی، ضریب جینی، نرخ تورم، بهره وری کل عوامل تولید و قیمت بنزین هستند. نتایج نشان می دهد در بلندمدت متغیرهای قیمت بنزین و ضریب جینی تأثیر منفی معنادار و متغیرهای نرخ تورم و بهره وری کل عوامل تولید تأثیر مثبت معنادار بر شاخص توسعه انسانی دارند. درنتیجه با توجه به تأثیر منفی افزایش قیمت بنزین بر شاخص توسعه انسانی باید ملاحظات لازم برای افزایش قیمت بنزین در اقتصاد ایران در نظر گرفته شود و از سیاست های دیگر مانند افزایش بهره وری عوامل تولید برای کاهش تأثیرات منفی این سیاست استفاده شود.

با توجه به نام گذاری سال به نام جهش تولید، مسئله ی قاچاق کالا در کشور به عنوان یک چالش جدی حائز اهمیت است. رواج قاچاق و تاثیر سوء آن به عنوان یک عامل بازدارنده ی توسعه، موجب اختلال در اجرای برنامه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دولت شده، در نهایت باعث رکورد اقتصادی و از بین رفتن امنیت اجتماعی می گردد. هدف پژوهش حاضر تاثیر اصول نوین بازرگانی بر کاهش قاچاق کالا در ادارات گمرک استآن های فارس و هرمزگان بوده است. این تحقیق توصیفی و پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. در این پژوهش با استفاده از دو پرسشنامه اصول نوین بازرگانی از حاجی پور و همکاران (1394) و پرسشنامه محقق ساخته قاچاق کالا، به جمع آوری اطلاعات از کارشناسان و مدیران ادارات گمرک استآن های فارس و هرمزگان بصورت تمام شمار (35 نفر) اقدام شده است. ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 89/0 و 82/0 محاسبه و روایی پرسشنامه ها نیز توسط متخصصین امر مورد تایید قرار گرفت. برای بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون های کولموگروف اسمیرنوف و بررسی مفروضات از آزمون رگرسیون چندگانه استفاده شده است. یافته ها نشان داد که هر دو مقیاس اصول نوین بازرگانی و قاچاق کالا از توزیع نرمال برخوردار بوده و با توجه به مقدار بدست آمده r همبستگی بین آن ها معنی دار بوده است. همچنین نتایج نشان داده است که بین اصول نوین بازرگانی و ابعاد آن و کاهش قاچاق کالا در ادارات گمرک استآن های فارس و هرمزگان تأثیر مثبت و معنی داری وجود دارد.

برقراری عدالت اجتماعی، تعادل و توازن در جامعه یکی از مهم ترین پیش شرط های توسعه است. از این رو کاهش روند افزایش نابرابری برای سیاست گذاران در بسیاری از کشورها به عنوان یک اولویت مطرح است. زکات یک قاعده حیاتی در سیستم کلان جامعه اسلامی است که نقش مهمی در تخصیص عادلانه درآمد ایفا می کند. هدف از این مقاله توصیف تئوری نقش زکات به عنوان یک ابزار مهم در رسیدن به کارایی و بهبود شاخص های توسعه انسانی است. برای این منظور از نرم افزار نت لوگو برای مدل سازی عامل- بنیان استفاده شده است. این مقاله به مدل سازی تأثیرات واقعی زکات در توزیع ثروت و کاهش نابرابری در یک جامعه اسلامی پرداخته و مقایسه ای بین توزیع ثروت در دو سیستم اقتصاد متداول و اقتصاد اسلامی انجام می دهد. نتایج حاکی از آن است که یک سیستم اقتصادی با الگوی اسلامی در مجموع به شاخص های بالاتر توسعه انسانی نسبت به یک سیستم با الگوی سرمایه گذاری مرسوم می انجامد. طبقه بندی    JEL : P4, C53, D630, D310, E21

هدف این مقاله بررسی رابطه بین نااطمینانی اقتصاد کلان و اندازه دولت در کشورهای منتخب درحال توسعه است. نوسانات رشد تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص نااطمینانی در اقتصاد کلان و نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی به عنوان اندازه دولت درنظر گرفته شده است. با توجه به اینکه نااطمینانی در اقتصاد کلان سبب به وجود آمدن فضایی نامطمئن در بازار می شود، دولت برای ایجاد ثبات اقتصادی از طریق سیاست های پولی یا مالی، متحمل هزینه هایی می شود که سبب بیشتر شدن مخارج دولت و در نتیجه بزرگ تر شدن اندازه دولت می شود. در این مقاله سعی شده است با استفاده از الگوی داده های تابلویی در سال های 2009-1980 و استفاده از الگوی خودرگرسیونی واریانس ناهمسانی شرطی تعمیم یافته (Garch) )برای اندازه گیری نااطمینانی، اثر نااطمینانی در اقتصاد کلان براندازه دولت بررسی شود. نتایج برآورد الگوها نشان می دهد که افزایش نااطمینانی در اقتصاد کلان سبب افزایش شدید مخارج دولت شده است، به گونه ای که اندازه دولت را نیز در کشورهای مورد نظر بزرگ تر کرده است.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر دموکراسی و فساد، بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای غرب و شرق آسیا، برای دوره زمانی 2018-2009، در قالب مدل پانل پویا و به روش گشتاورهای تعمیم یافته می باشد. نتایج تخمین ها برای 13 کشور گروه غرب آسیا، حاکی از وجود یک رابطه مثبت و معنی دار بین متغیر دموکراسی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی و وجود یک رابطه منفی و معنی دار بین فساد و شاخص قیمت مصرف کننده با سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. علاوه بر این، بر اساس نتایج به دست آمده در این گروه از کشورها، تأثیر درجه باز بودن تجارت بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی، مثبت و معنی دار، تأثیر نرخ ارز حقیقی، مثبت و معنی دار و تأثیر تولید حقیقی سرانه، مثبت و غیرمعنی دار بوده است. همچنین طبق نتایج این روش برای 15 کشور گروه شرق آسیا نیز متغیرهای دموکراسی، فساد، درجه باز بودن تجارت، تولید حقیقی سرانه و نرخ ارز حقیقی، دارای اثر مثبت و معنی دار و متغیر شاخص قیمت مصرف کننده، دارای تأثیر منفی و معنی دار بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی هستند. فلذا، درخصوص تأثیر دموکراسی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، نظریه جنسن در هر دو گروه از کشورها، تأیید شده ولی درخصوص تأثیر فساد بر FDI ، در کشورهای شرق آسیا، نظریه دست یاری دهنده فساد و در کشورهای غرب آسیا، نظریه دست مخرب یا رباینده فساد، مورد تأیید قرار گرفت. بر اساس نتایج، تأثیر این متغیرها بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی، در گروه شرق آسیا، بیشتر از گروه غرب آسیا بوده است.

از دیدگاه محققان عرصه روابط بین الملل به ویژه در سنت لیبرال، همکاری های اقتصادی نظیر تجارت و سرمایه گذاری نقشی اساسی را در گسترش صلح و ممانعت از جنگ افروزی دارد. بر این اساس مقاله حاضر ضمن اشاره به مصداق های عینی از روابط بین الملل با بهره گیری از «نظریه بازی ها» نشان می دهد که «چگونه همکاری های اقتصادی در قالب سرمایه گذاری   بین الملل می تواند ضمن حداکثرسازی منفعت سرمایه گذاران، مانع بروز جنگ و توسعه صلح شود». این مقاله با ارائه یک بازی ایستا بین بازیکنان، به مدل سازی بازی بین سرمایه گذاران و کشورها (با قدرت اقتصادی مشابه) با توجه به استراتژی های ممکن هر کدام از بازیکنان پرداخته است.  برای این منظور ابتدا حالتی در نظر گرفته شده است که دو کشور نسبت به هم بی تفاوت باشند. سپس در حالت دوم، دو کشور در نظر گرفته شده است که با هم رقیب (دشمن) هستند و در حالت سوم سه کشور فرض شده است، که یکی از آن ها رقیب و دیگری بی تفاوت است. با توجه به تعادل به دست آمده در هر سه حالت، نتیجه کلی مبنی بر این است که سرمایه گذار با تشکیل پرتفولیو و سرمایه گذاری در بازارهای مختلف و کشورها با ایجاد تعامل و صلح به بهترین پیامد (تعادل نش) دست می یابند

مقام معظم رهبری در ارتباط تصویری با جلسه هیئت دولت (2/6/1399) یکی از اصلاحات اولویت دار اقتصاد را اصلاح ساختار بودجه کشور ذکر کرده اند. همچنین با توجه به اثبات مزیت های درآمدهای مالیاتی و همچنین صراحت بیان در ماده 17 سیاست های کلی ابلاغی اقتصاد مقاومتی [1] ، یکی از مهم ترین محورهای اجرای منویات مقام معظم رهبری، ایجاد منابع درآمدی پایدار و باثبات از مالیات برای اصلاح ساختار بودجه است. درواقع مالیات نه تنها در تأمین منابع پایدار بودجه مهم است بلکه به عنوان ابزاری کارامد برای اجرای سیاست های کلان و خرد اقتصادی مانند تثبیت اقتصادی، ایجاد اشتغال، رشد اقتصادی و بهبود رفاه اجتماعی در جامعه، تأثیر زیادی خواهد داشت. عدم اتکا به درآمدهای نفتی (طبق ماده 18 سیاست های کلی ابلاغی اقتصاد مقاومتی [2] ) و حرکت به سمت درآمدهای مالیاتی در صورتی به نتیجه ای کارامد منتهی خواهد شد که بتوان بی ثباتی ها و ناپایداری های موجود در درآمدهای مالیاتی را از بین برد. به منظور دستیابی به درآمدهای مالیاتی با ثبات، راهکارهایی از جمله ایجاد شفافیت در مصارف مالیاتی، ثبات در نرخ های مالیاتی، مدیریت سیال در معافیت های مالیاتی، حذف معافیت های مالیاتی و هدفمند کردن آن ها، گسترش عدالت مالیاتی و هوشمندسازی نظام مالیات ستانی پیشنهاد می گردد. اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی. [2]. افزایش سالانه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت.

استراتژی هدفگذاری تورمی، از طریق کاهش عدم اطمینان، کشورها را قادر می سازد که نرخ رشد پایدار اقتصادی را با پذیرفتن هزینه های کوتاه مدت، افزایش دهند. همچنین، این استراتژی، با آینده نگری مبتنی بر پیش بینی، که امکان بروز خطا در مورد نرخ تورم هدف را حداقل می نماید، راهبردی واقع نگرانه برای سیاست پولی محسوب شده و این امر را می توان از علل استقبال این سیاست در دهه های اخیر دانست. هدف این مقاله بررسی تأثیر استراتژی هدفگذاری تورمی بر رشد تولید ناخالص داخلی و بررسی این سوال است که تأثیر استراتژی هدفگذاری تورمی بر رشد پایدار در کشورهای هدفگذار و غیرهدفگذار چیست، لذا با استفاده از مدل های ارزیابی سیاست اقتصادی و به طور خاص مدل تفاضل در تفاضل، برای دوره ی زمانی 1980 تا 2016 فرضیه این مقاله مبنی بر تأثیر مثبت استراتژی هدفگذاری تورمی بر رشد پایدار در کشورهای منتخب آزمون می شود. گروه برنامه، شامل سه کشور توسعه یافته صنعتی و پیشگام در اتخاذ استراتژی مزبور و گروه کنترل شامل سه کشور اسلامی و دارای سطح بالای توسعه ی انسانی است. نتایج حاکی از این است که همان طور که انتظار می رفت، اثر خالص اجرای استراتژی هدفگذاری تورمی بر رشد تولید اقتصادی پایدار و بلندمدت، مثبت و از نظر آماری معنادار است . همچنین این نتایج نشان می دهد که هر چه دوره اجرای این استراتژی طولانی تر می شود، رشد اقتصادی پایدارتر است.

بازار جهانی انرژی در حال تجربه کردن طیفی از تحولات منطقه ای و فرامنطقه ای است که تهدیدهای مختلفی را متوجه کشورمان خواهد کرد. عدم توجه به تحولات جهانی و به طور ویژه در حوزه انرژی می تواند امنیت اقتصادی کشورمان را با تهدیدهای عدیده ای در میان مدت و بلندمدت مواجه کند. در این راستا، بررسی ها نشان می دهد، مهم ترین تحولات فرامنطقه ای حوزه انرژی عبارت اند از: 1- افزایش بی سابقه تولید و صادرات نفت خام و گاز طبیعی ایالات متحده آمریکا و استقلال نسبی انرژی این کشور، 2- بازگشت ونزوئلا به بازار نفت با تکیه بر رشد تولید نفت سنگین در بلندمدت، 3- افزایش نقش محوری استرالیا در بازار ال ان جی جنوب و شرق آسیا و 4- برنامه ریزی کشورها و صنایع اساسی برای تطبیق با پدیده ناگزیر «گذار انرژی». همچنین مهم ترین تحولات منطقه ای حوزه انرژی عبارت اند از: 1- رشد تولید گاز روسیه و افزایش صادرات آن به صورت خط لوله و ال ان جی به آسیا اقیانوسیه و خاورمیانه، 2- رشد تولید گاز طبیعی و افزایش صادرات ال ان جی قطر از میدان مشترک پارس جنوبی، 3- رشد قابل توجه تولید گاز عراق در بلندمدت، 4- رشد تولید و صادرات نفت سنگین از میادین مشترک غرب کارون و کاهش قدرت چانه زنی ایران، 5- سرمایه گذاری گسترده عربستان برای افزایش صادرات محصولات پتروشیمی و 6- اکتشاف و توسعه میادین گازی جدید در شرق دریای مدیترانه و تقویت جایگاه ترکیه به عنوان کریدور انرژی منطقه در بلندمدت. در خاتمه به منظور مدیریت و کاهش تهدیدهای مترتب بر تحولات منطقه ای و فرامنطقه ای حوزه انرژی راهکارهای زیر پیشنهاد می شود: تلاش مضاعف برای صادرات محصولات نهایی و خدمات فنی و مهندسی به جای تمرکز بر صادرات گاز و برق به بازار عراق، برنامه ریزی در راستای تولید محصولات پتروشیمیایی هوشمند و با فناوری بالا متناسب با نیازهای آتی تقاضای جهانی. تلاش برای متنوع سازی بیشتر اقتصاد و کاهش وابستگی درآمدهای دولت به نفت و گاز. برنامه ریزی برای تنوع بخشی به سبد تولید و مصرف انرژی در راستای پدیده گذار انرژی و لزوم فعال سازی دیپلماسی اقتصادی به منظور حفظ مهم ترین شریک اقتصادی کشور (چین).

تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش شرکت های تعاونی کشاورزی در کاهش فقر روستایی در استان ایلام انجام شد. جامعۀ آماری تحقیق را اعضای شرکت های تعاونی کشاورزی روستاهای استان ایلام تشکیل دادند (2976 >N ). حجم نمونۀ آماری تحقیق بر اساس فرمول کوکران 196 نفر برآورد شد و نمونه گیری به روش طبقه ای تصادفی با انتساب متناسب انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش نامه ای محقق ساخته بود که روایی ظاهری و محتوایی آن توسط صاحب نظران و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد. نتایج تحلیل داده ها نشان داد   که ارائه خدمات اعتباری، آموزشی ترویجی، تأمین نهاده های تولیدی و بازاریابی محصولات کشاورزی توسط شرکت های تعاونی کشاورزی با کاهش فقر روستایی استان ایلام دارای رابطه معنی دار بوده و خدمات چهارگانه فوق به همراه متغیرهای سن و سابقۀ عضویت در تعاونی کشاورزی توانسته اند در مجموع 9/80 درصد از تغییرات متغیر وابسته کاهش فقر روستایی را تبیین کنند. از بین متغیرهای تأثیرگذار، متغیر ارائۀ خدمات بازاریابی محصولات کشاورزی بیشترین تأثیر را در تبیین واریانس کاهش فقر روستایی داشته است.

روش تحقیق پژوهش حاضر، ترکیبی (کیفی– کمی) با رویکرد اکتشافی است. در بخش کمی جامعه آماری 655 شرکت تعاونی با 19901هزار نفر عضو تعاونی در شهر زاهدان بودند که از این میان، به طور تصادفی 8 شرکت تعاونی با 300 عضو به عنوان نمونه انتخاب شدند. سپس بر اساس جدول کرجسی و مورگان 169پرسشنامه به طور تصادفی ساده و با انتساب متناسب در هر هشت تعاونی تکمیل گردید. جهت تحلیل داده ها در بخش کیفی از روش فراترکیب هفت مرحله ای سندلوسکی و باروسو استفاده شد. بر این اساس از طریق روش فراترکیب تعداد 47 مقاله در زمینه توانمندسازی تعاونی ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و شاخص های پژوهش شناسایی شد. در مرحله دوم پژوهش به منظور اعتبارسنجی مدل پژوهش از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار Smart PLS نسخه دو استفاده شد و جهت اولویت بندی شاخص های شناسایی شده از روش AHP با نرم افزار اکسپرت چویس نسخه 11 (Expert Choice) استفاده گردید. در این پژوهش ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته می باشد. روایی پرسشنامه از طریق تحلیل عاملی اکتشافی تأیید گردید. پایایی پرسشنامه ها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ 91/0 محاسبه شد که حاکی از پایایی مناسب ابزار پژوهش است. نتایج تحلیل داده های پژوهش حاکی از آن بود مدل پژوهش از برازش مناسبی برخوردار است و بر اساس نتایج AHP شاخص بازاریابی با وزن 88/0 بیشترین اولویت را در توانمندسازی تعاونی ها دارد.

یکی از مهم ترین پدیده های جمعیتی حاصل از توسعه اقتصادی و صنعتی شدن کشورها، رشد سریع شهرها و جمعیت شهرنشین است. پدیده شهرنشینی نیز آثار و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی بسیار گسترده ای دارد؛ اما مهم ترین تأثیر آن متوجه الگوی مصرف به طور عام و الگوی مصرف انرژی به طور خاص می باشد. بررسی سرشماری های انجام شده نشان می دهد که ایران در طول سال های اخیر شاهد افزایش چشمگیر شهرنشینی، از طریق افزایش تعداد شهرها و مهم تر از آن مهاجرت بی رویه روستاییان بوده است؛ به طوری که هم اکنون، ایران بالاترین درصد شهرنشینی را در خاورمیانه و غرب آسیا دارد. این امر، استفاده بیشتر از منابع انرژی، همچون گاز طبیعی، نفت و برق را موجب شده است. در این مطالعه، با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری ( (VECM)، رابطه علّیت گرنجری میان مصرف انرژی و سطح شهرنشینی، در طول سال های 1385-1352و برای دوره های کوتاه مدت و بلندمدت مورد بررسی قرار می گیرد. در ضمن، به منظور شناخت ژرف تر سازوکارهای موجودِ تغییر در مصرف انرژی، میزان اثراتِ عوامل کلیدی محرک مصرف انرژی و سهم هرکدام از این عوامل در تقاضای انرژی با استفاده از روش تجزیه عوامل ( FDM) تحلیل می شود. نتایج مربوط به رابطه علیت گرنجری نشان می دهند که در کوتاه مدت رابطه ای یک سویه از مصرف کل انرژی به شهرنشینی وجود دارد. این درحالی است که در بلندمدت، مصرف کل انرژی با سطح شهرنشینی رابطه ای دوسویه دارد. نتایج روش تجزیه، حاکی از آن است که طی دوره مورد بررسی، سطح تکنولوژی، شهرنشینی و رشد اقتصادی به ترتیب بیشترین سهم را در تغییرات مصرف کل انرژی داشته اند.

با کاربرد روش تجربه انتخاب (CE) تمایل به پرداخت نهایی خانوارهای ایرانی برای اجتناب از خاموشی برق تخمین زده شد. نتایج حاکی از این است که خانوارها طی مدت خاموشی، تعداد خاموشی و قیمت آلترناتیو پایین تری را ترجیح می دهند و روز وقوع خاموشی، زمان وقوع آن و اعلام قبلی خاموشی عوامل مهمی برای ترجیحات آنها محسوب می شود. علاوه بر این، مدل لوجیت شرطی با تأثیرات متقابل متغیرهای اقتصادی- اجتماعی توضیح ناهمگنی ساختار ترجیحات افراد را ممکن می کند. نتایج نشان می دهد که تمایل به پرداخت نهایی با افزایش مخارج خانوارها، سن سرپرستان خانوارها و همچنین، مصرف برق در آخرین دوره مصرفی آنها افزایش می یابد. آگاهی از تأثیرات رفاهی منفی خانوارها از خاموشی به تصمیم گیران کمک می کند که در تصمیم گیری قابلیت اطمینان شبکه این موضوع را مد نظر قرار دهند.

مطالعه حاضر با بکارگیری مدل گشتاور تعمیم یافته سیستمی (SGMM) و داده های تابلوئی پویا (PANEL VAR) به بررسی تاثیر شاخص های کلان بانکی، مالی، اقتصادی و بحران های اقتصادی بر ادوار تجاری کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه یافته طی دوره زمانی 2019-2013 1398_1392می پردازد. در این مقاله به تأثیر متغیرهای مستقل( ریسک نقدینگی ، نرخ بازده دارائی ها ، نرخ کفایت سرمایه و... )بر ادوار تجاری در کشورهای منتخب از طریق متغیر شکاف تولید با بکار گیری فیلتر هادریک پرسکات پرداخته شده است که نتایج حاصل از برآورد مدل ها مبین آن است که متغیر های ریسک نقدینگی ، نرخ رشد تسهیلات اعطایی و بحران های مالی تأثیر منفی بر شکاف تولید داشته ، در حالیکه نرخ بازده دارائی ها ، نرخ کفایت سرمایه ، قیمت  نفت خام ، نرخ ارز و توسعه بازارهای مالی اثرگذاری منفی بر ادوار تجاری کشورهای منتخب برجای گذاشته اند.  نتایج مطالعه از توایع عکس العمل آنی ((IRF و تجزیه واریانس برای کشورهای توسعه یافته نشان می دهد که یک انحراف معیار از ناحیه شاخص قیمت نفت و نرخ ارز بر شکاف تولید، این متغیرها تا دو دوره کاهش از خود نشان داده و این اثر با افزایش توسعه بازارهای مالی و سلامت بانکی تداوم داشته است، بعد از 2 دوره اثر شوک وارده از ناحیه قیمت نفت و نرخ ارز در طول زمان بر شکاف تولید کشورهای توسعه یافته به حداقل خود می رسد. همچنین برای کشورهای در حال توسعه؛ یک انحراف معیار از ناحیه شاخص قیمت نفت و نرخ ارز بر شکاف تولید، این متغیرها تا دو دوره افزایش از خود نشان داده و و بعد از 4 دوره، روند کاهشی یافته است، بعبارتی تاثیر قیمت نفت برروی تولید کشورهای در حال توسعه مبین آن است که در دوره های افزایش قیمت نفت، سرمایه گذاری و تولید افزایش یافته و بالعکس، وقتی درآمد نفت افت می کند، کاهش تولید را مشاهده می کنیم. بعبارتی افزایش درآمدهای نفتی عمدتاً به خوبی مدیریت نشده و به عبارت دیگر سرمایه گذاری های بلند مدت صرف مخارج کوتاه مدت گشته که نتیجه آن حاصلی جز تورم و افزایش نقدینگی برای این کشورها در بر نداشته است.

هدف این مقاله بهبود مدل سازی سیستم توربین بادی داده محور می باشد که داده های دریافتی سیگنال های دارای نویز هستند. عمدتا تمامی داده های مربوط به سیستم های صنعتی دارای نویز بوده و نویزدار بودن داده ها امری اجتناب ناپذیر و طبیعی است. روش و ایده پیشنهاد شده در این مقاله تحت عنوان مه آلودگی داده ها، باعث کاهش چشمگیر تاثیر نویز برروی مدل سازی سیستم توربین بادی داده محور می شود که اساس این روش تغییر محدوده قابل قبول داده های اندازه گیری شده می باشد و این روش باعث حذف نویز های موجود در داده های سیستم نخواهد شد، بلکه تاثیر آنها را در شناسایی، مدل سازی و عیب یابی به صورت قابل توجهی کاهش خواهد داد. در این مقاله جهت بررسی روش پیشنهاد شده از شبکه های عصبی مصنوعی جهت مدل سازی سیستم انتقال قدرت توربین بادی مربوط به نیروگاه بادی کهک، به عنوان مطالعه موردی استفاده شده است. داده های اطلاعاتی نویزدار و بدون نویز به سیستم اعمال شده، مدل سازی صورت پذیرفته ونتایج حاصل بررسی شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی که در قالب جداول و اشکال در ادامه ی مقاله آورده شده است، عملکرد بسیار مناسب و دقیق روش مه آلود کردن داده ها را در حذف تاثیر نویز برروی مدل سازی سیستم، به طور موردی سیستم توربین بادی را اثبات می کند. درواقع تاثیر این روش در آنالیز سیستم های واقعی نویزدار می باشد، چراکه نویز های موجود در سیستم های صنعتی در آنالیز و بررسی سیستم ها تاثیرات سو دارند و دقت شناسایی، مدل سازی و عیب یابی سیستم ها را بسیار تحت تاثیر قرار می دهند. انجام شبیه سازی های مربوط به روش ارائه شده در این مقاله در نرم افزار MATLAB انجام گرفته است. دلیل انتخاب این نرم افزار جهت انجام شبیه سازی، بسیار قدرتمند و قابل استناد بودن آن می باشد. در بخش پژوهشی این مقاله نخست روش و ایده بیان گردیده و تحلیل های کنترلی صورت پذیرفته است و سپس در بخش شبیه سازی نرم افزاری این مقاله روش پیشنهادی بر روی یک سیستم مطالعه ای واقعی (توربین بادی نیروگاه بادی کهک) پیاده سازی و شبیه سازی شده است.

امروزه یکی از دغدغه های اصلی حکومت ها، مسأله تأمین امنیت مناطق مرزی است. هرچه این مناطق از حیث جغرافیایی و جمعیت شناختی، گسترده تر و متنوع تر باشند، تأمین امنیت آن ها حائز اهمیت بیشتری است. از جمله فعالیت های اقتصادی- اجتماعی که می تواند به توسعه پایدار در مناطق مرزی منجر شود، فعالیت های کارآفرینانه است و پژوهش حاضر در پی پاسخ گویی به این پرسش است که آیا کارآفرینی می تواند به عنوان راهبردی اساسی در تأمین امنیت پایدار مناطق مرزی مورد توجه سیاست گذاران و برنامه ریزان قرار گیرد؟ بدین منظور با بهره گیری از یک طرح پژوهشی کیفی روایتی، پژوهش ها، مفاهیم و نظریه های مرتبط با تأمین امنیت پایدار، کارآفرینی و برنامه ریزی توسعه کارآفرینی، بررسی و با رویکردی استدلالی و تفسیری، کارکردهای پدیده کارآفرینی به عنوان راهبرد توسعه مناطق مرزی تحلیل شد. نتایج حاکی است توسعه کارآفرینی می تواند به عنوان راهبردی کارا و اثربخش در تأمین امنیت مناطق مرزی محسوب شود؛ به گونه ای که هم برای ساکنین این مناطق و هم برای حکومت ها، رابطه برد- برد ایجاد می نماید. کارآفرینی علاوه بر ایجاد مزیت های متعدد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، می تواند به افزایش امید و پویایی، شکوفایی استعدادها، توانایی ها و قابلیت های ساکنین مناطق مرزی منجر شود. نتایج در راستای سیاست های کلّی نظام از جمله سیاست های جمعیتی، آمایش سرزمینی و پدافند غیرعامل است.

در این مقاله عوامل تأثیر گذار بر تورم با استفاده از الگوی رگرسیونی سری زمانی خطی و غیرخطی (STR) در اقتصاد ایران طی دوره ی 87-1338 مورد بررسی قرار می گیرد. در تصریح مدل تورم، علاوه بر در نظر گرفتن متغیرهای مرسوم (نقدینگی، تولید و نرخ ارز) تکانه های مثبت و منفی درآمد نفت، عدم تعادل پولی، عدم تعادل بخش خارجی و شکاف تقاضا نیز مورد توجه قرار گرفته اند. نتایج حاصل شده، فرضیه ی اصلی تحقیق مبنی بر توانایی بیش تر مدل رگرسیونی سری زمانی غیر خطی نسبت به مدل خطی برای تبیین رفتار تورم در اقتصاد ایران را تأیید می کند. ضرایب الگو تابعی از تغییرات قیمت نفت هستند. در رژیم درآمدهای نفتی پایین، تکانه های مثبت نفتی، تأثیر بازدارنده ای بر تورم دارد، در حالی که اثر تکانه های مذکور در رژیم درآمدهای نفتی بالا معنی دار نیست. شکاف یا مازاد تقاضا نیز اثر معنی داری بر تورم در دوره های رکود درآمدهای نفتی ندارد؛ اما در دوره های رونق نفتی، تأثیر متغیر مذکور بر تورم (احتمالاً از کانال مخارج دولت) بسیار با اهمیت است. طبقه بندی JEL: C52، E31 و Q43