درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از تصمیم های تولیدکنندگان که به شدت بر بازده اقتصادی فعالیت شان اثرگذار است، نحوه فروش تولیدات در بازار می باشد. کشاورزان می-توانند محصولات خود را به شیوه های مختلفی به فروش برسانند. هدف از این مطالعه بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب شیوه های فروش برنج توسط کشاورزان شهرستان جویبار می باشد. داده های تحقیق از طریق تکمیل پرسشنامه در بین 149 برنجکار جمع آوری گردید. روش مورد مطالعه با توجه به آزمون هاسمن مدل لاجیت آشیانه ای انتخاب شد. مدل طراحی شده دو سطحی است که سطح اول حالت محصول فروخته شده (برنج یا شالی) و سطح دوم گزینه فروش می باشد. نتایج تخمین نشان داد که متغیرهای درصد نقد بودن، قیمت فروش و شیوه فروش غالب در منطقه در تصمیم گیری سطح اول مؤثرند. متغیرهای سن، اندازه و زمان فروش در انتخاب گزینه تأثیر می گذارند. نتایج نشان داد احتمال تغییر رفتار فروش تحت تأثیر متغیرهای مؤثر؛ وابسته به شیوه فعلی فروش دارد. افراد در انتخاب حالت محصول در هنگام فروش منفعل بوده اما در انتخاب گزینه فروش فعالند. همچنین در انتخاب حالت محصول فروخته شده، قیمت بیشترین تأثیر را داشت. بر اساس نتایج حاصله پیشنهاد می شود که برای طراحی کانال جدید بازاریابی، ابزارهای اعتباری، میزان سازگاری با شیوه های موجود و تأکید بر پذیرش و مشارکت حداکثری مورد توجه قرار گیرد.

هدف از این تحقیق تعیین عوامل ورشکستگی مالی شرکتها با استفاده از افشاگری حسابرسی بود. جامعه آماری این تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در نظر گرفته شد. برای انتخاب نمونه شرکتهای مورد آزمون، هر شرکتی که معیارهای انتخاب نمونه را دارا نبود به طور سیستماتیک از نمونه شرکتها حذف شد. در نهایت طبق محدودیتهای نمونه گیری، نمونه نهایی120 شرکت در دوره آزمون بین سالهای 1394 تا 1398 و در مجموع تعداد 600 سال- شرکت انتخاب شد. در این تحقیق عوامل مؤثر بر ورشکستگی در قالب 3 فرضیه سازماندهی و ارتباط آن با شاخص ورشکستگی از طریق الگوی رگرسیون لجستیک سنجش شد. نتایج آزمون فرضیهها نشان داد که بین افشای اطلاعات در گزارش حسابرسی در مورد بدهی ها (فرضیه 2)، نتایج عملیات در سال جاری (فرضیه 3) و شاخص ورشکستگی شرکت ارتباط معناداری وجود ندارد. این در حالی است که محتوای گزارش حسابرسی دارای افشائیات در مورد اقلام با ماهیت دارایی(فرضیه 1) با شاخص ورشکستگی ارتباط معنادار دارند. بنابر نتایج این تحقیق، دارایی-ها، به عنوان مهمترین عوامل تبیین کننده ورشکستگی شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران شناسایی شد.

تجزیه و تحلیل سیاست های کلان اقتصادی و مدیریت ریسک، مستلزم توجه به افزایش وابستگی های متقابل بین بازارها و اقتصادها است. موضوعات اقتصادی باید از دیدگاه جهانی و داخلی مورد توجه قرار گیرد و باید کانال های مختلف انتقال شوک مورد توجه قرار گیرد. این مقاله در پی بررسی اثر شوک کشورهای اثرگذار بر اقتصاد ایران است. برای نشان دادن این اثر از مدل خودرگرسیون برداری جهانی (GVAR) از فصل اول 1990 تا فصل چهارم 2019 برای 34 کشور که حدود 90 درصد از تولید جهانی را پوشش می دهند، استفاده شده است. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که تنها شوک کشورهای آمریکا، چین و شوک جهانی بر متغیرهای کلان اقتصادی سایر کشورها و قیمت نفت تاثیرگذار است و در نتیجه اثر این سه شوک بر اقتصاد ایران بررسی شد. نتایج نشان داد که با فرض ثبات سایر شرایط، شوک مثبت یک درصدی بر تولید ناخالص داخلی چین بر متغیرهای تولید ناخالص داخلی و تورم ایران اثرگذار است و با افزایش یک درصد GDP چین، GDP ایران یک دوره بعد از آن 0/08 و تورم 1/2 درصد افزایش می یابد و بر نرخ بهره تاثیری ندارد. شوک آمریکا به طور غیرمستقیم و از طریق قیمت نفت اثر دارد. با توجه به ایزوله بودن اقتصاد ایران، متغیرهای خارجی نمی توانند تاثیرات قابل توجهی بر اقتصاد کشور داشته باشند. به طور کلی، با توجه به اندازه اقتصاد و حجم مبادلات تجاری ایران، شوک های سایر شرکای تجاری از کانال تجارت خارجی بر اقتصاد ایران اثرگذار نیست.

ادبیات رشد و توسعه اقتصادی نشان می دهد که سرمایه گذاری داخلی و خارجی یکی از مهمترین ارکان رشد اقتصادی کشورها بوده است. از سوی دیگر مطالعات تجربی انجام گرفته اغلب به تاثیر مثبت سرمایه گذاری مستقیم خارجی(FDI) بر رشد اقتصادی به ویژه در کشورهای کمترتوسعه یافته اشاره می کند. این مقاله مبتنی بر رویکرد سیستم معادلات همزمان، به بررسی روابط متقابل میان رشد اقتصادی، FDI و سیاست های دولت در کنار سایر متغیرهای مهم اقتصادکلان می پردازد. نتایج نشان می دهد که ارتباط متقابل مثبت و معناداری میان تغییرات FDI و رشد اقتصادی در اقتصاد ایران طی دوره 96-1350 وجود دارد. سیاست مالی انبساطی دولت در قالب افزایش مخارج زیربنایی و کاهش درآمدهای مالیاتی بر تغییرات GDP و FDI تاثیر معنادار مثبت داشته است. شاخص سرمایه انسانی نیز تاثیر مثبت و معناداری بر تغییرات FDI می گذارد ولی افزایش نرخ ارز اسمی باعث کاهش ورود FDI به اقتصاد کشور شده است. در نهایت متغیر مجازی تحریم های سال 1391 بر تغییرات GDP و FDI تاثیر معنادار منفی گذاشته است.

در دو دهه اخیر صنعت تامین مالی خرد با هدف توانمندسازی طبقه فقرای جامعه، هم از لحاظ تعداد مشتریان، هم از لحاظ تعداد و انواع ارائه دهندگان خدمات و هم از لحاظ روش ها و فرآیندها، به صورت فزاینده ای رشد داشته است. امروزه تأمین مالی خرد متعارف عمدتا بر اساس قرارداد قرض با بهره انجام می شود. با توجه به حرمت ربا در اقتصاد اسلامی، لازم است در ارائه تأمین مالی خرد اسلامی از عقود مختلفی که در نظام مالی اسلام وجود دارد، استفاده شود. از مهم ترین و پرکاربردترین عقود برای این منظور عقود انتفاعی اعم از عقود مبادله ای و عقود مشارکتی است. سوال مهمی که در اینجا مطرح می شود آن است که کدام یک از انواع عقود انتفاعی، جهت توسعه فعالیت های تامین مالی خرد اسلامی مناسب تر از بقیه عقود هستند؟ پاسخ به این پرسش، نخست نیازمند شناسایی شاخص های عقود مناسب برای استفاده در نظام تامین مالی خرد اسلامی است. تحقیق حاضر درصدد است ضمن شناسایی شاخص های مذکور، با استفاده از روش تاپسیس فازی به عنوان یکی از روش های موجود در رویکرد تصمیم گیری چندشاخصه، به اولویت بندی عقود انتفاعی از حیث کارآمدی استفاده در نظام تامین مالی خرد اسلامی بپردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد حداقل نه شاخص برای این موضوع وجود دارد. همچنین نتیجه اولویت بندی حکایت از آن دارد که به ترتیب عقود مرابحه، جعاله و اجاره مناسب ترین عقود انتفاعی جهت استفاده در نظام تامین مالی خرد اسلامی می باشد.

گرچه معیشت اصلی کشاورزان بطور عمده از طریق فعالیت های داخل مزرعه تأمین می شود ولی با توجه به محدودیت های عوامل تولید، فرصت های اشتغال در خارج از مزرعه نیز راهکاری به منظور جلوگیری از افزایش فقر تلقی می شود. لذا در این مطالعه با استفاده از مدل چندگزینه ای لاجیت و تکمیل 153 پرسشنامه به بررسی عوامل مؤثر بر تخصیص زمان زارعین منطقه مرودشت به فعالیت های داخل مزرعه و سایر فعالیت های خارج از مزرعه پراخته شد. بر اساس نتایج در شهرستان مرودشت متغیرهای سن، تحصیلات، اشتغال به دامداری، تعداد کلاس های ترویجی، تعداد افراد تحت تکفل، مخارج خانوار، نسبت مخارج به درآمد کشاورزی، تعداد نیروی کار خانوادگی و ارزش دارایی فرد اثری معنی دار بر احتمال تخصیص زمان به فعالیت های مرتبط با کشاورزی خارج از مزرعه دارند. همچنین فعالیت های غیرکشاورزی خارج از مزرعه و فعالیت های زراعی به ترتیب کمترین و بیشترین سهم را در ایجاد نابرابری درآمدی در بین خانوارها بخود اختصاص می دهند. بنابراین، ایجاد امکانات لازم جهت افزایش سطح سواد روستائیان، تشویق به انجام فعالیت های خارج از مزرعه برای افراد با زمین اندک در کنار سرمایه گذاری در توسعه فعالیت های خارج از مزرعه در مناطق روستایی می تواند به تخصیص زمان آنان به فعالیت های غیر کشاورزی همراه با فعالیت های کشاورزی و افزایش برابری درآمدی کمک نماید.

در ادبیات مالی  وجود یک رابطه دوطرفه بین توسعه سیستم مالی و عملکرد اقتصاد ثابت شده است. در سیستم های مالی متکی بر بانک توسعه سیستم مالی با افزایش تعداد شعب بانک ها همراه است چون بانک ها برای جذب منابع و اعطای تسهیلات و کسب درآمد در مناطق مختلف شعبی را ایجاد می کنند، اما بانک ها نیز از این کانال در فرایند خلق و عرضه پول نیز قرار می گیرند. لذا این مقاله به بررسی رابطه بین عرضه پول و توسعه تعداد شعب بانک ها می پردازد. در مطالعه حاضر با استفاده از داده های دوره 89-1352 و بر اساس تجزیه و تحلیل رگرسیونی تاثیر گسترش تعداد شعب بانکی و سایر عوامل تاثیرگذار بر عرضه پول مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها نشان می دهد افزایش تعداد شعب بانک ها باعث کاهش سکه و اسکناس در دست اشخاص در مقایسه با کل عرضه پول می شود. علاوه بر آن انتظارات تورمی، تولید واقعی اقتصاد و نرخ سود واقعی سپرده های سرمایه گذاری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تجربی بدست آمده مطابق مبانی تئوریک عرضه پول است.  

این تحقیق با هدف شناسایی و ارائه راه کار عملی برای کاهش هزینه های تولید در شرکت های تعاونی تولیدی استان اردبیل در سال 1399 اجرا گردید. با استفاده از رویکرد نظریه داده بنیاد، این تحقیق به تجزیه وتحلیل داده های حاصل از مصاحبه های به عمل آمده پرداخته است. در گام اول، پروتکل های مصاحبه از مرور ادبیات تحقیق استخراج گردید. در گام دوم، داده های حاصل از مصاحبه با استفاده از برنامه MAXQDA برای مشخص کردن مقوله ها، روایی و پایایی بررسی شد. در نهایت یک مدل مفهومی از راه کارهای کاهش هزینه تعاونی های تولیدی تدوین گردید. راه کارهای کاهش هزینه تعاونی های تولید در قالب دو دسته متصور هستند که عبارت اند از: راه کارهای شرکتی (راه کارهای همکاران، راه کارهای منابع، راه کارهای فعالیت ها، راه کارهای محصول، راه کارهای کانال توزیع، راه کارهای بخش های مشتری، راه کارهای ساختار هزینه، راه کارهای جریان درآمد و راه کارهای ارتباط با مشتری) و راه کارهای دولتی کاهش هزینه (راه کارهای فرهنگی، راه کارهای نوآوری، راه کارهای سرمایه گذاری، راه کارهای مالی و پولی، راه کارهای لجستیک). طبق مدل مفهومی به دست آمده، اجرای این راه کارها می تواند ده پیامد مختلف (کاهش هزینه قیمت تمام شده، افزایش اشتغال پایدار، افزایش بهره وری عوامل تولید، افزایش توان رقابت پذیری داخلی، افزایش سودآوری، افزایش توان رقابت پذیری صادرات، توسعه و گسترش شرکت های تعاونی، بهبود کیفیت، کاهش ضایعات، کاهش مصرف انرژی) داشته باشد. شرکت ها طیف وسیعی از راه کارها را برای کاهش هزینه ها، پیش روی خود از جمله توانمندسازی کارکنان، تولید ناب، تولید انعطاف پذیر، زنجیره تأمین چابک و غیره دارند.

از دهه 1990 به این سو به تأثیر از گسترش تحولات ساختاری - نوسازی، جهانی شدن و انقلاب ارتباطات و اطلاعات، شاهد سیاسی شدن هویت ها و عاملیت های گوناگون بوده ایم و جنبش های اجتماعی به مثابه چتر بزرگی برای پوشش دادن و رهبری اعتراض ها عمل کرده اند. اعتراض های دهه 1390 نقطه عطفی در تاریخ نوین ایران به شمار می رود؛ زیرا به لحاظ شکلی و ماهوی، تفاوت زیادی با جنبش های پیشین دارند. در این اعتراض ها توده ها، کارگران، اصناف و جوانان به شکل نسبتاً خودانگیخته ای در خیابان ها برای پیش برد مطالبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خود حضور یافتند. پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش ها است: دلایل یا انگیزه های اصلی کنش گران از شرکت در اعتراض های 1396 تا 1400 چه بوده؟ و نحوه مشارکت و آگاهی آن ها از برنامه های اعتراضی (زمان و مکان و شعارها) بیشتر از چه راهی بوده است؟ این پژوهش با بهره گیری از نظریه سیاست خیابان و جامعه شبکه ای و با روش میدانی و تکنیک مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته انجام شده است. یافته های کلی این پژوهش از این قرار است: از 1396 تا 1400 سطح کنش گری اعتراضی از بدنه فکری یعنی دانشجویان به بقیه اقشار گسترش یافته است. تحلیل محتوای مصاحبه ها حاکی از جایگاه نخست مطالبات اقتصادی و در رده بعد مطالبات اجتماعی و سیاسی به عنوان انگیزه یا دلایل اصلی در کنش گری اعتراضی قرار دارند به ویژه اینکه برای جوانان و دانشجویان و دانش آموزان هم مطالبات اقتصادی در درجه نخست اهمیت بوده است. کاهش اعتماد به رسانه های داخلی به همراه ظرفیت های ارتباطی و سازمان دهی بالای شبکه های اجتماعی مجازی و ماهواره ها منجر به گرایش به آن ها برای آگاهی و مشارکت در اعتراض ها شدند.

پیش بینی تلاطم یکی از مهمترین موضوعات مورد مطالعه در بازارهای مالی دنیا است. تلاطم به عنوان یک عامل مؤثر در تعیین ریسک سرمایه گذاری، می تواند نقش مهمی در تصمیم گیری سرمایه گذاران ایفا کند. یک تخمین مناسب از تلاطم قیمت طلا یا دارایی های مالی همچون سکه طلا در یک دوره سرمایه گذاری نقطه آغازین بسیار مهمی در کنترل ریسک سرمایه گذاری است. هدف از تدوین این پژوهش مطالعه و پیش بینی تلاطم در بازدهی قیمت نقدی سکه طلا در ایران به روش ANN-GARCH است. در این پژوهش با استفاده از داده های روزانه در فاصله زمانی 1388 تا 1395 این موضوع بررسی و نتایج نشان می دهد لحاظ تلاطم بازارهای مالی دیگر ازقبیل نوسانات نرخ ارز،  تغییر قیمت نفت و  تغییر شاخص قیمت سهام در بورس باعث بهبود توانایی پیش بینی مدل برآوردی می شود. استفاده از اطلاعات بازارهای موازی و نیز افزایش دوره پیش بینی می تواند نتایج بهتری  در تبیین موضوع حاصل کند.   One of the main topics to study is the prediction of volatility in financial markets. Volatility as an effective factor in the determination of the risk of investment plays a key role in the decisions of investors. A proper estimation of the volatility of gold prices or financial assets such as gold coin over the investment period is an important starting point for controlling the risk of investment. Predicting the volatility of the cash price return of gold coins with the use of ANN-GARCH is the aim of this study.  This issue has been investigated by the daily data from 2009 to 2016. The results show that using the volatility of other financial markets such as exchange rate, oil price, and stock fluctuations, improves the ability to predict the model and the use of parallel market information; moreover, an increase in the forecast period can create better results in this terms.

بررسی رفتار تولید ناخالص داخلی و برخی متغیرهای کلان و بخشی نشان می دهد که الگوی تغییرات تولید ناخالص داخلی با الگوی تغییرات آن متغیرها هماهنگی دارد که این هماهنگی با تقدم و تأخر زمانی انعکاس می یابد. تقدم زمانی در متغیرهای مربوطه زمینه پیش بینی تغییرات تولید ناخالص داخلی را فراهم می کند. این متغیرها به شاخص های پیشرو معروف می باشند. این تحقیق به دنبال مقایسه توانایی شاخص های پیشرو مختلف در پیش بینی رشد کوتاه مدت تولید ناخالص داخلی از طریق روش مدل تک نماگر از شاخص های پیشرو می باشد. بدین منظور چهارده شاخص پیشرو طی هشت دوره زمانی مورد بررسی قرار گرفته است. لازم به ذکر است، ضمن مقایسه شاخص های پیشرو پیش بینی های حاصله با نتایج الگوی خود رگرسیونی میانگین متحرک یک متغیره نیز مقایسه گردیده است. نتایج حاکی از برتری نسبی متغیر نرخ غیر رسمی ارز می باشد هر چند بهترین شاخص پیشرو در دوره های مختلف متفاوت می باشد. آماره مورد استفاده در انجام مقایسات آماره ریشه میانگین مجذور خطاها می باشد.  

در این مطالعه، به منظور بررسی عوامل مؤثر بر ضایعات نان خانوار و تعیین جهت تأثیر این عوامل بر ضایعات و هم چنین نحوه ی تأثیر هر عامل بر احتمال قرارگرفتن هر خانوار در سه گروه خانوارهای با ضایعات کم- متوسط، با ضایعات زیاد و با ضایعات بسیار زیاد، الگوی لاجیت ترتیبی و اطلاعات 352 خانوار مصرف کننده ی نان شهر مشهد به کار گرفته شده است. بررسی اثرات نهایی الگوی لاجیت ترتیبی در بخش مصرف کنندگان نشان می دهد که دور یا متوسط بودن فاصله تا نانوایی، پیاده پیمودن مسیر نانوایی، خنک نکردن نان پس از خرید، حمل نان خریداری شده روی دست و بدون پوشش، تعداد دفعات مراجعه به نانوایی در هفته، مدت زمان معطلی در نانوایی، ارزان تلقی کردن بهای نان، درآمد ماهانه ی خانوار، نرخ متوسط مصرف نان ماهیانه، تحصیلات سرپرست و تحصیلات سایر افراد خانوار، احتمال قرار گرفتن خانوارها در زمره ی خانوارهای با ضایعات کم و متوسط را کاهش و از سوی دیگر احتمال قرار گرفتن این خانوارها در گروه خانوارهای با ضایعات زیاد و بسیار زیاد را افزایش می دهد. هم چنین بر اساس نتایج این بخش از مطالعه، همکاری در خرید نان، نگهداری نان در فریزر، خوب ارزیابی کردن کیفیت نان مصرفی از سوی خانوار، تحصیلات مادر خانوار، تعداد افراد خانوار، متوسط سن افراد خانوار، خانه دار بودن و نرخ متوسط مصرف مواد خوراکی، احتمال این که خانوار در گروه خانوارهای کم- متوسط ضایعات قرار گیرد را افزایش و از سوی دیگر احتمال قرار گرفتن خانوارها در گروه های با ضایعات زیاد و خیلی زیاد را کاهش می دهد. طبقه بندی JEL: C21,M31

هدف این مطالعه بررسی پیامدهای پیدایش ویروس کرونا بر بازار کار ایران است. برای این منظور تحولات شاخص های کلیدی بازار کار در 4 ماه نخست پس از همه گیری کرونا، تحلیل و با استفاده از یک الگوی خودرگرسیون برداری (VAR) به تخمین اثرات گسترش کووید-19 پرداخته شد. نتایج نشانگر آن است که شیوع همه گیری منجر به وقوع پدیده کارگران دلسرد شده و نرخ مشارکت نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش 3/7 درصدی داشته است. با در نظر داشتن تغییرات فصلی بازار کار، حدود 5/1 میلیون نفر شغل خود را به دلیل شیوع کرونا از دست داده اند. همچنین حدود 810 هزار نفر برای دریافت بیمه بیکاری ثبت نام کرده اند که 60 درصد از 750 هزار نفر مشمول در بخش خدمات شاغل بوده اند. بررسی توابع ضربه واکنش بیانگر آن است که در دوره مورد بررسی با افزایش در تعداد مبتلایان اعلام شده، تعداد متقاضیان بیمه بیکاری نیز افزایش و تا 6 دوره (روز) است. این یافته ها اثرگذاری سریع و شدید ویروس کرونا بر بازار کار ایران را تایید می کند و ضرورت بهبود نظام رفاه اجتماعی برای حمایت از اقشار آسیب پذیر را در بحران حاضر و بحران های آتی آشکارتر می کند. حمایت از کسب وکارها به خصوص حمایت های اعتباری، بیمه ای و... نیز می تواند مشکلات بنگاه ها را کمتر کرده و از افزایش تعداد بیکاران بکاهد.

با توجه به جایگاه مهم و اساسی صنعت بیمه در رشد و توسعه اقتصادی و تأثیر رشد اقتصادی بر گسترش صنعت بیمه، در مطالعه حاضر ارتباط بین شاخص های کلان اقتصادی و صنعت بیمه در استان های منتخب ایران بررسی گردید. بر این اساس الگویی متشکل از سه رابطه برای تبیین رابطه بین رشد اقتصادی، حق بیمه سرانه و مخارج سرمایه گذاری طراحی گردید و به روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی برآورد شد که در کنار دیگر متغیرها بر اساس مبانی نظری، رشد اقتصادی تابعی از حق بیمه سرانه و مخارج سرمایه گذاری در نظر گرفته شد. حق بیمه سرانه متأثر از رشد اقتصادی و مخارج سرمایه گذاری در نظر گرفته شد و مخارج سرمایه گذاری نیز تابعی از حق بیمه سرانه و رشد اقتصادی در نظر گرفته شد. به طور کلی نتایج حاصل از برآورد الگو حاکی از آن است که بین حق بیمه سرانه، رشد اقتصادی و مخارج سرمایه گذاری رابطه ای دوسویه و مثبت وجود دارد.

بسیاری از اندیشمندان، اقتصاد دیجیتال را موتور محرکه اقتصاد امروز می دانند و در تلاش اند تا راهکارهایی در جهت بهره برداری هر چه بیشتر از این حوزه ارائه نمایند. با توجه به اهمیت اقتصاد دیجیتال، پژوهش حاضر بر آن است تا ابتدا بررسی نماید، اقتصاد دیجیتال چه فرصت ها و تهدیداتی را برای کشور ایجاد می کند و پس از آن راهبردهایی را برای حداکثرسازی بهره برداری از فرصت های اقتصاد دیجیتال و مقابله با تهدیدات آن ارائه دهد. برای این منظور، اطلاع ات و داده های م ورد نی از، از طریق مطالع ات کتابخانه ای، بررسی اسناد و همچنین مطالعات میدانی شامل مصاحبه و پرسشنامه جمع آوری ش ده است و سپس جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات و ارائه راهبردها و استراتژی های مربوطه از روش SWOTو تکنیک دیمتل استفاده شده است. نهایتاً بر اساس نتایج پژوهش، برای اقتصاد دیجیتال تعداد 5 قوت داخلی در برابر 3 نقطه ضعف داخلی و تعداد 7 فرصت خارجی در برابر 5 تهدید خارجی شناسایی و بررسی شده است. سپس با مقایسه نقاط قوت داخلی و فرصت های خارجی، نقاط ضعف داخلی و فرصت های خارجی، نقاط قوت داخلی و تهدیدهای خارجی و نقاط ضعف داخلی و تهدیدهای خارجی با یکدیگر، 8 راهبرد جهت بهره برداری از اقتصاد دیجیتال، در فضای اقتصادی ایران ارائه شده است. نهایتاً 20 عامل داخلی و خارجی که از طریق تکنیک SWOT استخراج شده است، همچنین با استفاده از روش دیمتل از منظر درجه علیت، مورد مقایسه قرار گرفته اند که نتایج نشان داد بالاترین رتبه اثرگذاری، مربوط به عامل «افزایش و توسعه تجارت الکترونیک» و بالاترین رتبه اثرپذیری، مربوط به عامل «سرمایه گذاری عظیم» می باشد.  

در دو دهه گذشته جهان شاهد امضای روزافزون معاهدات مربوط به همگرایی های اقتصادی بوده است.هم اکنون بیش از نیمی از تجارت جهانی از این طریق صورت می گیرد و تقریبا هر کشوری عضو یک یا چند پیمان ،در یکی از اشکال هم گرایی است .در این پژوهش،اثرات کاهش موانع تعرفه ای بر جریانات تجاری و درآمد تعرفه ای و تراز تجاری ایران پس از ایجاد یک موافقتنامه ترتیبات تجاری ترجیحی(PTA) بین ایران و ونزوئلا را مورد بررسی قرار داده ایم.. برای این منظور،از مدل تعادل جزیی با عنوان اسمارت استفاده کرده و برای سال 2007 شبیه سازی کرده ایم.یافته ها نشان می دهد که این موافقت نامه باعث گسترش حجم مبادلات تجاری ایران شده و به دلیل بیشتر صادرات نسبت به واردات ،مازاد تجاری ایران با ونزوئلا ،افزایش می یابد.کاهش سراسرس تعرفه ها در دو سماریوی 30 و 100 درصد،نشان می دهد که دیگهای بخار آب گرم و راکتور هسته ای و ماشین آلات مکانیکی،وسایل نقلیه زمینی غیر از نواقل روی خط،مصنوعات آهن و استیل،محصولات گوناگون صنایع شیمیایی و میوه های خوراکی و مرکبات،بیشترین تاثیر را بر ایجاد و انحراف تجارت دارند.همچنین،این محصولات بیشترین اثر را بر افزایش صادرات ایران به ونزوئلا و از سوی دیگر،چدن و فولاد خام،بیشترین اثر رادر افزایش واردات ایران به ونزوئلا داشته است.

در این تحقیق به بررسی عوامل موثر بر اثر بخشی تسهیلات بانک کشاورزی از دیدگاه کشاورزان در روستاهای شهرستان همدان پرداخته شده است. روش تحقیق حاضر بر حسب نحوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع پیمایشی(پیمایشی مقطعی) می باشد. در این تحقیق جامعه آماری شامل 230 نفر از کشاورزان ساکن در 12 روستای شهرستان همدان می باشند، که از بخش تسهیلات بانک کشاورزی شهرستان همدان تسهیلات دریافت کرده اند. حجم نمونه آماری 144 نفر می باشد. روش نمونه گیری تصادفی ساده است که ابزار گرد آوری اطلاعات پرسشنامه است که روایی آن روایی منطقی و پایایی آن با آلفا کرونباخ 78/0 بدست آمده است برای آزمون فرضیه از تی تک نمونه، مقایسه میانگین دو و چند جامعه، پیرسون و رگرسیون استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که از نظر کشاورزان شهرستان همدان تسهیلات بانک کشاورزی اثربخش بوده است و متغیر کیفیت خدمات ارائه شده توانسته است به میزان 83 درصد متغیر وابسته یعنی اثر بخشی تسهیلات بانک کشاورزی را تبیین نماید

در دهه های اخیر اثرات قوانین زیست محیطی بر قیمت نفت و فرآورده های آن و نیز شناخت رفتار قیمتی فرآورده ها و اثرات آنها قبل از اتخاذ تصمیمات در حوزه انرژی از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است. قوانین زیست محیطی از سوی سازمان بین المللی دریانوردی موجب ایجاد محدودیت در سولفور سوخت کشتی شده است. طبق قانون جدید، که در نیمه سال 2016 در آی ام او به تصویب رسیده، کشتی ها ملزم هستند از سال 2020 از سوخت های با حداکثر نیم درصد وزنی سولفور استفاده کنند. قانون مذکور استفاده از فرآورده نفت کوره با درجه سولفور بالا را کاهش داده و از این طریق قیمت نفت خام های ترش و شیرین را تحت تأثیر قرار می دهد. درجه سولفور فرآورده های استحصالی نفت خام ترش بالا و درجه سولفور فرآورده های استحصالی نفت خام شیرین کم است. پژوهش حاضر با استفاده از روش گارچ چند متغیره و داده های سری زمانی ماهانه طی سال های 2010 تا 2019 تأثیرات قانون مذکور را بر قیمت نفت خام شاخص در بازار مدیترانه آزمون نموده است. نتایج حاکی از آن است که قانون از طریق فرآورده ها بر قیمت نفت خام شاخص شیرین (برنت) در بازار مدیترانه، اثر افزایشی دارد و بر قیمت نفت خام شاخص ترش (اورال) اثر کاهش دارد. ضمن اینکه به صورت مستقیم نیز تأثیری مشابه اثرات قانون از طریق فرآورده دارد.  

کسب فناوری در صنعت بالادستی نفت وگاز یکی از پرچالش ترین موضوعات می باشد. در مطالعه این صنعت، برای اینکه بتوان اثرات بهینه گی فناوری در بعد اقتصادی و توسعه ای اعمال گردد، باید در فرآیند تصمیم گیری کسب فناوری بین انتخاب های متعدد ترتیبی اتخاذ شود تا از تکرار رویکردهای کم اثر گذشته پرهیز گردد. البته صریح ترین و حدی ترین تقسیم بندی بین رویکردهای موجود، نگاه صرفا همکارانه با سایر بازیگران بین المللی و یا غیرهمکارانه (استقلال) با نگاه به بخش داخلی می باشد. در این پژوهش با استفاده از نظریه بازی ها، به بررسی رویکردهای حدی از طریق مدلسازی چند لایه (اطلاعات کامل و ناقص، ایستا و پویا و تکاملی) می پردازد و با تحلیل این دو رویکرد همکارانه (انتقال) و غیرهمکارانه (استقلال) در کسب و استفاده از فناوری ها برای صنعت بالادستی نفت وگاز ایران (ذیل نمونه کمی فاز 11 پارس جنوبی)، نقاط ضعف و قوت آن ها را برای تصمیم گیری در بین این دو رویکرد و چگونگی کسب فناوری بیان می کند. نتایج پژوهش نشان می دهد کسب فناوری به روش همکاری در بلندمدت با رعایت قیدهایی موجب بهبود اثرات آن در صنعت می گردد و نگاه استقلال طلبانه محض، صرفاً اثرات مفید کوتاه مدت داشته و حتی بعضا با اصل صیانت منابع نیز در تقابل می باشد. بنابراین تأکید می شود روش همکارانه به شرطی به عنوان سیاست اصلی لحاظ گردد که در نگاه داخلی نیز بر پایه استفاده درست از مزیت های طبیعی این صنعت در کشور و تلاش برای تبدیل شدن از مقلد بودن به پیشرو شدن در بخش هایی از فناوری در عرصه بین المللی به عنوان هدف نهایی تعیین شده باشد.