درخت حوزه‌های تخصصی

هدف پژوهش حاضر بررسی جامع موانع و عوامل موثر بر اجرای بهینه قانون مالیات بر ارزش افزوده و ارائه مدل مناسب با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری است. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش، مودیان و کارشناسان امور مالیاتی استان زنجان است. با بررسی مبانی نظری مرتبط و مرور پژوهش های پیشین، موانع و عوامل موثر بر اجرای بهینه قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین شد که توسط خبرگان مورد تایید قرار گرفت. موانع موجود در اجرای بهینه قانون مالیات بر ارزش افزوده در چهار گروه اصلی موانع ساختاری، موانع اجرایی، موانع فرهنگی، موانع  اقتصادی و سیاسی و عوامل موثر بر اجرای بهینه این قانون نیز در چهار گروه اصلی عوامل منابع انسانی، عوامل مودیان مالیاتی، عوامل سیستم مالیاتی و عوامل قانونی طبقه بندی شد. سپس پرسش نامه ها بین مودیان و کارشناسان امور مالیاتی توزیع شد و داده های به دست آمده از طریق نرم افزار SPSS و Amos مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش موید این است که موانع ساختاری، موانع اجرایی، موانع فرهنگی، موانع اقتصادی و سیاسی و عوامل منابع انسانی، عوامل مودیان مالیاتی، عوامل سیستم مالیاتی و عوامل قانونی رابطه مثبت و معناداری با اجرای بهینه قانون مالیات بر ارزش افزوده دارند. بنابراین، بر اجرای بهینه قانون مالیات بر ارزش افزوده تاثیرگذار هستند. نوآوری پژوهش حاضر این است که طیف گسترده ای از موانع و عوامل موثر بر اجرای بهینه قانون مالیات بر ارزش افزوده را شناسایی و رتبه بندی می کند. در راستای اقتصاد مقاومتی و در شرایط تشدید تحریم ها، شناسایی موانع و عوامل موثر بر اجرای بهینه قانون مالیات بر ارزش افزوده می تواند گام موثری در افزایش وصولی های این مالیات و کاهش وابستگی دولت به منابع نفتی باشد.

این پژوهش با هدف کلی بررسی راهکارهای توسعۀ کارآفرینی در تعاونی های صنایع دستی استان کردستان انجام شده است. جامعۀ آماری پژوهش شامل کلیۀ اعضای تعاونی های صنایع دستی (گلیم بافان و جاجیم یافان) در استان کردستان بود (N= 140). ابزار اصلی تحقیق پرسش نامه ای بود که به شیوۀ سرشماری برای تمامی اعضا ارسال و در نهایت، 129 پرسش نامه تکمیل و عودت داده شد. روایی پرسش نامه توسط پانل متخصصان و پایایی آن توسط محاسبۀ ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد (70/0r>). تجزیه و تحلیل داده ها با کمک نرم افزار SPSS win18 انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که اعضای تعاونی های صنایع دستی اطلاعات مناسبی دربارۀ کارکردهای بخش تعاون ندارند. همچنین مهم ترین عوامل مؤثر بر بهبود عملکرد تعاونی های صنایع دستی عوامل مهارتی- ارتباطی، عوامل حمایتی و نوآوری بودند. بر پایۀ نتایج تحلیل عاملی، راهکارهای توسعۀ کارآفرینی در تعاونی های صنایع دستی در 4 عاملِ راهکار رعایت اصل تعاون، راهکار آموزش کارآفرینی، راهکار پیروی از الگوهای موفق و راهکار پژوهشی طبقه بندی شدند.   

هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر دینداری اسلامی بر ترجیحات بین زمانی فردی با استفاده از روش اقتصاد آزمایشگاهی است. این روش عمده ترین و معتبرترین روش برای تخمین ترجیحات بین زمانی فردی می باشد. به منظور سنجش دینداری برای اولین بار در ایران از روش اندازه گیری ضمنی استفاده شد که در آن امکان تظاهر، و انحراف پاسخ ها وجود ندارد. برازش تابع هذلولی بر روی داده های مربوط به ترجیحات بین زمانی نشان داد که این نوع تنزیل دارای برازش خوبی است و با پژوهش های گذشته نیز سازگار است. به منظور کنترل متغیر شخصیت از پرسشنامه معتبر هگزاکو استفاده شد. همچنین جنسیت افراد مورد آزمایش، مورد کنترل قرار گرفت. افراد مورد آزمایش 110 نفر از دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی ()، شهید بهشتی () و پیام نور بودند. به منظور سنجش تأثیر دینداری بر ترجیحات بین زمانی از روش رگرسیون حداقل مربعات معمولی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد دینداری تأثیر منفی و معنادار بر نرخ تنزیل دارد. آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره نشان داد نرخ تنزیل زنان و مردان متفاوت است. همچنین جنسیت افراد مورد آزمایش نیز در نرخ تنزیل تأثیر معنادار دارد به طوری که زنان رفتار صبورانه تری نسبت به مردان از خود نشان دادند.

سازمان های مردم نهاد (NGOs) به عنوان ساختارهای اجتماع محور با هدف منفعت رسانی به مردم جامعه و با ایجاد فضاهای کسب وکاری توسط دولت و رفع موانعی که پیش از این وجود داشت اقدام به توسعه فعالیت های خود در زمینه های تجاری و اقتصادی نموده اند. هدف مطالعه حاضر، ارایه مدل بومی توانمندسازی سازمان های مردم نهاد با تأکید بر عوامل کلیدی کسب و کار بوده است. به منظور انجام این پژوهش، محقق از روش ترکیبی (کیفی کمی) بهره گرفت. در بخش کیفی مبتنی بر روش داده بنیاد مدل پارادایمی تحقیق شامل شرایط علّی (عوامل مدیریتی و کلان سازمانی، عوامل اجتماعی و حمایتی، بازاریابی و اطلاع رسانی)؛ شرایط زمینه ای (حوزه های جامعه محور، حوزه های کسب وکارمحور)؛ شرایط مداخله گر (عوامل درون سازمانی، عوامل برون سازمانی، توانمندسازی الکترونیکی کارکنان، بسترسازی الکترونیکی)؛ و  راهبردها (توسعه تجاری سمن ها، اقدامات رسانه ای، پشتیبانی، بنیادین)؛ شناسایی و دسته بندی گردید. در بخش کمی، از طریق آزمون تحلیل عاملی اکتشافی (EFA)، شاخص های مقوله های به دست آمده را به آزمون گذاشته شد و بارهای عاملی تمامی شاخص ها برآورد گردید که نشان از تأیید آن شاخص ها و مقوله ها داشت. همچنین محقق، بر پایه ی خروجی های بخش کیفی و آزمون EFA، پیش فرض هایی طراحی نمود (8 فرضیه) و به سنجش روابط ادعاشده از طریق آزمون معادلات ساختاری در نرم افزار SmartPLS پرداخت. در پایان بر اساس ضرایب مسیر (بتا) و ضرایب معناداری (Z)، تمامی پیش فرض های ادعاشده مورد تأیید قرار گرفتند.

فعالیت های انسان قرن هاست که منجر به تخریب جنگل ها شده است. در قرن بیست و یکم، جنگل زدایی یکی از عوامل اصلی تغییرات آب وهوا بوده است؛ چراکه جنگل ها از دلایل اصلی کاهش انتشار گازهای گلخانه ای هستند. در نیم قرن گذشته کشورهای نیمه جنوبی قاره آسیا به دلیل تغییر ساختار اقتصادی، افزایش جمعیت و گسترش جهانی شدن، متحمل خسارت های عظیمی از مناطق جنگلی شده است. بر همین اساس در این پژوهش، عوامل اقتصادی اجتماعی مؤثر بر تخریب جنگل با توجه به داده های موجود در 18 کشور منتخب در نیمه جنوبی قاره آسیا بین سال های 2005 تا 2015 با استفاده از اقتصادسنجی فضایی بررسی شد. نتایج آزمون های همبستگی فضایی نشان داد که نادیده گرفتن اثرات همبستگی فضایی باعث خطای تخمین برازش می شود؛ همچنین نتایج برآورد مدل، فرضیه منحنی محیط زیستی کوزنتس برای کشورهای منتخب را با نقطه عطف 5107 دلار تأیید می کند. مطابق با یافته های تحقیق، افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه در سایر کشورها از طریق تحرک بین منطقه ای نهاده های تولید موجب افزایش جنگل زدایی در کشور مورد نظر می شود. افزایش نرخ ارز در سایر کشورها به دلیل افزایش واردات محصولات جنگلی از سایر کشورها و عدم قطع منابع جنگلی داخلی موجب کاهش جنگل زدایی در کشور مورد نظر می گردد. افزایش تراکم جمعیت و بیکاری در سایر کشورها به دلیل کاهش فرصت های شغلی در سایر کشورها و افزایش مهاجرت به کشور مورد نظر و به دنبال آن افزایش تقاضا برای غذا و افزایش تقاضای زمین باعث افزایش جنگل زدایی در کشور مورد نظر شده است. در نهایت افزایش متغیر شاخص توسعه انسانی باعث کاهش جنگل زدایی در کشور مورد نظر شده است؛ ولی تغییر این متغیر در سایر کشورها تأثیری بر جنگل زدایی کشور مورد نظر نداشته است؛ لذا در دنیایی با رشد اقتصادی فزاینده، پیشنهاد می شود به منظور تضمین جلوگیری از تخریب جنگل ها در بهبود شاخص توسعه انسانی؛ ریشه کن کردن معضل بیکاری و ریشه کن کردن فقر تلاش ها مضاعف گردد. همانطور که نتایج این مطالعه نشان داد جمعیت تأثیر مستقیم و معنی دار بر جنگل زدایی در کشورهای منتخب داشت و با توجه به افزایش رشد جمعیت در سال های مختلف، پیشنهاد می شود به مسئله جمعیت با نگاه به الزامات توسعه ی پایدار توجه بیشتری شود تا کاهش تخریب محیط زیست به خصوص جنگل زدایی را به همراه داشته باشد. چراکه بر اساس نتایج این مطالعه عدم رشد سریع جمعیت موجب کاهش جنگل زدایی در کشورهای منتخب می گردد.

در این تحقیق به بررسی عوامل موثر بر اثر بخشی تسهیلات بانک کشاورزی از دیدگاه کشاورزان در روستاهای شهرستان همدان پرداخته شده است. روش تحقیق حاضر بر حسب نحوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع پیمایشی(پیمایشی مقطعی) می باشد. در این تحقیق جامعه آماری شامل 230 نفر از کشاورزان ساکن در 12 روستای شهرستان همدان می باشند، که از بخش تسهیلات بانک کشاورزی شهرستان همدان تسهیلات دریافت کرده اند. حجم نمونه آماری 144 نفر می باشد. روش نمونه گیری تصادفی ساده است که ابزار گرد آوری اطلاعات پرسشنامه است که روایی آن روایی منطقی و پایایی آن با آلفا کرونباخ 78/0 بدست آمده است برای آزمون فرضیه از تی تک نمونه، مقایسه میانگین دو و چند جامعه، پیرسون و رگرسیون استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که از نظر کشاورزان شهرستان همدان تسهیلات بانک کشاورزی اثربخش بوده است و متغیر کیفیت خدمات ارائه شده توانسته است به میزان 83 درصد متغیر وابسته یعنی اثر بخشی تسهیلات بانک کشاورزی را تبیین نماید

اثر خصوصی سازی بر عملکرد شرکتهای واگذار شده از طریق بورس به بخش خصوصی طی از مهمترین مسائل مربوط به بخش عمومی اقتصاد، چگونگی تأمین مالی دولت ها می باشد.در اکثر سیستم های اقتصادی عمده ترین منبع تأمین مالی مخارج دولت را مالیات ها تشکیل می دهند. در این فضا سوالات کلیدی بیشماری مورد توجه  اقتصاددانان واقع شده است. از مهمترین سوالات این است که مالیات ها بایست بر روی کدام کالاها، به چه روشی و به چه میزانی تعیین و وضع شوند؟ آیا می توان از پول به عنوان یک کالا مالیات اخذ کرد؟ این مقاله از بین انبوه سوالات مطرح شده در این حوزه، با استفاده از روش های جبری و الگوهای بهینه یابی به این دو سوال به شکل خاص پاسخ داده است. برای پاسخ گویی به اولین سوال از مقاله 1927 فرانک رمزی و کتاب تئوری عمومی کینز و برای پاسخ گویی به دومین سوال از الگوی نسل های تداخلی پولی شده استفاده شده است. در این مقاله علاوه بر پاسخ گویی به این دو سوال با طراحی یک الگوی تعادل عمومی به تحلیل تاثیر یکی از مهمترین پارامترهای اقتصادی یعنی نرخ رجحان زمانی بر روی متغیرهای کلیدی اقتصادی نیز پرداخته شده است. نتایج حاصل از سناریو های طراحی شده بیان کننده این واقعیت هستندکه ترجیح مصرف زمان حال به مصرف زمان آینده (یکی از ریشه های شکل گیری نرخ بهره) باعث کوچک شدن مقیاس اقتصاد می شود.   Government financing is one of the most important issues that any economies have been faced with it. In most Economics systems, the government can only finance their expenditure from taxes. In this context, very important question have been concerned by economists.  The most important question is that Taxes could levied on which goods, with which methods and which rate? Could we tax the money as a commodity?  The main purpose of this paper is answer to mentioned two questions using algebraic and optimization methods. Frank Ramsey’s paper (1927) and Keynes’s general theory have been used for answer the first question. In order to answering the second question, a monetary overlapping generation models has been applied. In addition, based on designing the general equilibrium model, we analyses the impact of the time preference rate as a one of the very important economic parameters, on the key economic variables. The result of the designed model in different scenarios shows that the scale of economics will be small if the consumption in the present time be preferred to future time. The economic agents prefer to consume the present Disposable income rather than save and consume it in future.  

اجتناب از مالیات به هرگونه تلاش غیرقانونی برای پرداخت نکردن مالیات مانند ندادن اطلاعات لازم در مورد عواید و منافع مشمول مالیات به مقامات مسئول گفته می شود. در این پژوهش 109 شرکت در بازه زمانی سال های 1387 تا 1393 مورد آزمون قرار گرفته اند. نتایج برآورد مدل رگرسیون تحقیق نشان می دهد اندازه هیأت مدیره در سطح خطای 5% معنادار بوده و رابطه مستقیم با اجتناب از پرداخت مالیات شرکت ها داشته است. در نتیجه می توان ادعا کرد با افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره اجتناب از پرداخت مالیات افزایش می یابد. نتایج برآورد مدل رگرسیون فرضیه دوم یعنی اعضای غیرموظف هیأت مدیره در سطح خطای 5% معنادار بوده و رابطه معکوس با اجتناب از پرداخت مالیات شرکت ها داشته است. بدین معنا که با افزایش تعداد اعضای غیرموظف هیأت مدیره اجتناب از پرداخت مالیات کاهش می یابد. نتایج برآورد مدل رگرسیون فرضیه سوم یعنی جدا بودن هیأت مدیره از مدیرعامل در سطح خطای 5% معنادار بوده و رابطه مثبت و مستقیمی با اجتناب مالیاتی شرکت داشته است؛ یعنی در صورت جدا بودن هیأت مدیره از مدیرعامل اجتناب از پرداخت مالیات افزایش می یابد.

هدف اصلی پژوهش حاضر تحلیل روحیۀ کارآفرینی مدیران شرکت های تعاونی روستایی استان گیلان بود. جامعۀ آماری این پژوهش را مدیران و اعضای هیئت مدیره 170 شرکت تعاونی روستایی فعال استان گیلان تشکیل دادند (1020 = N). نمونۀ آماری مورد نیاز براساس جدول حداقل حجم نمونه بارتلت و همکاران (2001)، حدود 173 نفر تعیین شد که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای متناسب با حجم جامعه انتخاب شدند. ابزار اصلی پژوهش پرسش نامه بود که روایی صوری آن با نظر استادان و صاحب نظران و پایایی آن با آزمون آلفای کرونباخ (75/0) تأیید شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها آمار  توصیفی (جدول توزیع فراوانی، میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (ضرایب همبستگی و آزمون های t و F)، با استفاده از نرم افزار رایانه ای SPSS   به کار رفت. نتایج نشان داد 53 درصد پاسخگویان از لحاظ روحیۀ کارآفرینی در سطح خوب و عالی قرار داشتند. همچنین ویژگی های فردی و حرفه ای همچون جنسیت،تمایل به شرکت در دوره های آموزشی،سابقۀ کسب و کار و سابقۀ مدیریتی مدیران سبب ایجاد اختلاف معناداری در روحیۀ کارآفرینی آنان شده است.

در این مطالعه به بررسی دلایل تغییر سهم اشتغال بین دو بخش خدمات و صنعت- معدن طی سال های 1346-1394 با استفاده از روش خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) پرداخته شده است. با توجه به مبانی نظری از متغیرهای مهمی که بر افزایش سهم اشتغال بخش خدمات نسبت به بخش صنعت- معدن اثر گذار می باشد، می توان به پایین بودن بهره وری بخش خدمات، افزایش درآمد سرانه، بالا بودن موجودی سرمایه در بخش خدمات، افزایش جمعیت و رانت منابع طبیعی (درآمد های حاصل از نفت و گاز) اشاره کرد. نتایج بدست آمده نشان می دهد، پایین بودن بهره وری بخش خدمات نسبت به بخش صنعت- معدن و رشد جمعیت کل دو عامل اصلی افزایش سهم اشتغال بخش خدمات می باشد و درآمد های حاصل از صادرات نفت و گاز در کنار متغیر های فرعی دیگر در نظر گرفته شده همچون افزایش نرخ ارز و مخارج دولت از دیگر عوامل افزایش سهم اشتغال بخش خدمات بوده است. بر خلاف مبانی نظری متغیر های درآمد سرانه و بالا بودن موجودی سرمایه در بخش خدمات موجب فاصله گرفتن سهم اشتغال بخش خدمات نسبت به بخش صنعت- معدن در اقتصاد ایران نمی باشد.

مطالعه حاضر با استفاده از روش پژوهشی اکتشافی- پیمایشی به دنبال عوامل موثر بر تفکر استراتژیک در نظام بودجه ریزی ایران با رویکرد آینده پژوهی می پردازد. جهت جمع آوری داده های مورد نیاز از تکنیک مطالعه نیمه ساختاریافته و روش نمونه گیری گلوله برفی استفاده شده است. مصاحبه شوندگان این پژوهش را متخصصین و اساتید حسابداری، مدیریت و اقتصاد صاحب نظر در بودجه ریزی تشکیل می دهند. برای شناسایی نیروهای پیشران در 20 سال آینده، ابتدا هم اندیشی خبرگان، پرسشنامه باز و مصاحبه با خبرگان و سپس برای ایجاد اتفاق نظر نهایی، دلفی فازی اجرا شد. انتخاب خبرگان بر مبنای روش نمونه گیری نظری گلوله برفی و اشباع نظری انجام شد. برای تحلیل نتایج دلفی از آزمون دوجمله ای و دلفی فازی استفاده شد. پس از تهیه فهرست پیشران های اولیه، با نظرات اساتید متخصص دراین حوزه و همچنین خبرگان در مرحله مصاحبه، پیشران های اولیه تجمیع و تعدیل شد و سرانجام 22 پیشران انتخاب و به خبرگان مرحله دلفی ارسال شد. نتایج پژوهش نشان داد که 22 پیشران از مهم ترین پیشران تأثیرگذار در آینده تفکر استراتژیک در نظام بودجه ریزی کشور است. در این پژوهش 22 پیشران شناسایی شد که این پیشران ها مورد تایید خبرگان قرار گرفتند.

در این پژوهش، به منظور تعیین اندازه ی بهینه ی شهر اصفهان از مدل اندازه ی تعادلی استفاده شده است که براساس هزینه ها و منافع شهری اندازه ی بهینه را تعیین می کند و در آن جمعیت به عنوان عامل مهم و کلیدی مقیاس شهر مورد توجه می باشد. اساس مطالعه بر مقایسه ی هزینه ها و منافع نهایی ناشی از افزایش جمعیت در شهر بنا شده است و با توجه به دو اصل نزولی بودن منافع نهایی و صعودی بودن هزینه های نهایی افزوده شدن جمعیت، اندازه ی بهینه ی شهر از برابری این دو به دست می آید. در پژوهش حاضر هزینه های شهری شامل هزینه ی خانوار شهری، آلودگی هوا، زمان انتظار یا ترافیک، مالیات محلی و هزینه ی اجاره مسکن در نظر گرفته شده و هم چنین منافع شهری نیز در قالب افزایش بهره وری و درآمد شهر دیده شده است. در همین راستا توابع هزینه و منفعت کل شهر اصفهان در دوره ی 1361-1391 برآورد و با برابر قراردادن هزینه ی نهایی شهر با منفعت نهایی شهر، اندازه ی بهینه ی آن برابر با 537017 نفر تخمین زده شده است که به دلیل عدم پرداخت هزینه ها به صورت  مستقیم با جمعیت فعلی شهر اصفهان فاصله ی زیادی دارد. طبقه بندی JEL : H75, P42:R12, R23

بانک ها نیز مانند سایر اشخاص، به دنبال بهینه کردن تخصیص منابع خود با توجه به دو معیار اصلی بازدهی و ریسک ناشی از آن می باشند. بنابراین برای بهینه سازی تخصیص منابع بانک ها، می توان تسهیلات اعطایی بانک ها به فعالیت ها و بخش های مختلف اقتصادی را به عنوان پرتفوی آن درنظر گرفته و سپس با توجه به ریسک و مخاطره موجود در هر یک از این بخش ها، اقدام به بهینه سازی آن کنیم. این بخش ها، شامل ۸ بخش کلی صنعت و معدن، بازرگانی، خدمات، مسکن، لیزینگ، کشاورزی، ارزی و سایر درنظر گرفته شده اند. برای این منظور، از یکی از ابزارهای پرکاربرد در بازار سهام، یعنی مدل مارکوئیتز استفاده خواهیم کرد. لذا در مطالعه حاضر، در چارچوب نظری مدل مارکوئیتز، از الگوی درآمد مورد انتظار- واریانس، برای تعیین پرتفوی بهینه بانک و بررسی عملکرد آن استفاده گردیده تا بتوان به گونه ای روشن تر، ترکیب بهینه سرمایه گذاری بانک در بخش های مختلف اقتصادی را مشخص کرد. در نهایت پس از مقایسه میان وزن های واقعی تسهیلات اعطایی در هر یک از بخش ها در سال ۹۲ و وزن های بهینه در این سال، اختلاف قابل توجه میان آن ها مشهود است. بر این اساس، بیش ترین شکاف و اختلاف میان وزن های واقعی و مقادیر بهینه در بین بخش های اقتصادی مربوط به بخش کشارزی است که با اختلاف ۱۳۴ درصدی همراه است. این رقم نشان دهنده ضعف شدید این بخش در بازگردانی تسهیلات دریافتی از بانک هاست که همین امر لزوم توجه بیشتر دولت و بانک مرکزی در حمایت از این بخش را نشان می دهد.  

پدیده تورم به عنوان یکی از مهم ترین مشکلات اقتصاد ایران همواره در مرکز توجه محققین بوده است. در این بین، عوامل مسبب این پدیده و راه های کنترل آن، از جمله حوزه های مورد مطالعه در مباحث تورم است. تحقیق حاضر با تکیه بر داده های دوره زمانی (1352 تا 1394) به بررسی عوامل مؤثر بر تورم، به عنوان یکی از مهم ترین چالش های حال حاضر اقتصاد ایران، پرداخته است. در این راستا با توجه به اینکه حداقل دو متغیر صادرات نفت و متغیر نهادی به عنوان متغیرهای برون زای الگو هستند؛ لذا از الگوهای VARX استفاده شده و با استفاده از مدل کلان برآورد شده، به پیش بینی تورم تحت دو سناریو (سناریو رشد 30 درصدی پایه پولی و سناریوی رشد 10 درصدی پایه پولی) برای پایه پولی پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد، اختلاف تورم تحت این دو سناریو در سال های 97-1395 به ترتیب برابر 3/6، 4/7 و 9 درصد خواهد بود؛ یعنی با کنترل رشد پایه پولی می توان قسمتی از تورم را کنترل نمود. البته سیاست های پولی انقباضی شدید نیز می تواند رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد. لذا بایستی کنترل پایه پولی، همگام با تثبیت هم زمان تولید و تورم باشد.

سرمایه انسانی باعث افزایش بهره وری عوامل تولید می شود و از این طریق، به صورت غیرمستقیم بر رشد اقتصادی اثر مثبت می گذارد. در این تحقیق، برآنیم که از طریق استخراج نوع و نحوه تأثیرگذاری متغیر هزینه-های آموزشی بر رشد اقتصادی کشور، به بررسی اثر سرمایه انسانی بر ارزش افزوده اقتصادی در ایران بپردازیم و راهکارهای مناسبی جهت ارتقاء این نقش در اقتصاد ارائه کنیم . روش انجام این تحقیق، توصیفی- تحلیلی است. به منظور بررسی رابطه تعادلی کوتاه مدت بین متغیرهای تحقیق، از روش خودهمبسته با وقفه های توزیعی ARDL استفاده شده، و بر اساس نتایج به دست آمده، در کوتاه مدت، شاخص های سرمایه انسانی، تأثیر مثبتی بر رشد ارزش افزوده اقتصادی داشته است. نتایج به دست آمده در بلند مدت نیز بیانگر آن است که متغیرهای نسبت ثبت نام ناخالص متوسطه و دانشگاهی، رشد واردات کالاها، خدمات و درآمد، درصد مخارج آموزش عمومی به GDP، درصد هزینه های بهداشتی خصوصی به GDP، نرخ مشارکت نیروی کار جمعیت 15 سال و بالاتر، رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی، کارآیی دولت، کیفیت قوانین و رشد سالانه تشکیل سرمایه ناخالص، تأثیر مثبت و معنی داری بر رشد ارزش افزوده اقتصادی دارند. ضریب تصحیح خطا برای معادله، 78/0- است که نشان می دهد که در هر دوره، 78 درصد شوک وارده کوتاه مدّت، به سمت مقادیر بلندمدت تعدیل می یابد. نتایج این تحقیق، از این جهت مورد استفاده سیاستگذاران است که شناسایی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی، می تواند برنامه ریزان اقتصادی را از دو جنبه مهم، اول، لحاظ کردن متغیرهای جدید در برنامه ریزی ها و درنتیجه، تخصیص بهینه منابع و دوم، کاهش خطاهای ناشی از تحلیل نادرست سهم عوامل مؤثر در رشد اقتصادی، آگاه گرداند. شماره ی مقاله: ۶

هرچند رفتارهای خیرخواهانه بخش مهمی از فعالیت های اقتصادی را به خود اختصاص می دهند، رفتار مطلوب در این بخش کمتر مورد مطالعه قرار می گیرد. با توجه به نقش بخش خیریه در ترمیم نواقص عملکرد بازار و دولت و همچنین مشکلات خاص فعالیت های خیرخواهانه، این مقاله با مراجعه به نصوص قرآنی و روایی به روش توصیفی تحلیلی، به کشف و ارائه اصول اخلاقی حاکم بر رفتارهای پرداخت کنندگان و دریافت کنندگان وجوه خیریه می پردازد. بر اساس یافته های تحقیق، قاعده کلی در رفتارهای خیرخواهانه «بیشینه کردن کمک به دیگران با اکتفاء به مقدار کم برای خود» است. قواعد فرعی حاکم بر بخشش به دیگران به عنوان جزئی از برنامه تخصیص درآمد فرد مسلمان شامل مواردی همچون اهتمام به تأمین نیازهای دیگران به جای ارضاء خواسته ها، رعایت اعتدال در تخصیص درآمد میان تکافل اجتماعی، مصارف شخصی فعلی و پس انداز برای آینده، قصد رضایت الهی در انفاق، رعایت اولویت گیرندگان کمک به ترتیب الأقرب فالأقرب، رعایت اولویت نیازها به ترتیب الأهم فالأهم، رعایت اعتدال و میانه روی، رعایت عزت نفس و کرامت گیرندگان، مباشرت در اعطاء و پرهیز از ذخیره سازی و تسریع در تخصیص وجوه خیریه نام برد. رعایت قواعد و اصول مزبور در رفتارهای بخش خیریه، موجب بهبود عملکرد این بخش و ایجاد نهادی مناسب تر برای تکمیل عملکرد بازار و دولت خواهد گردید.

بالا بردن کارآیی آنها و توانمندسازی بخش خصوصی است. پژوهش حاضر از طریق اندازه گیری مقایسه ای نسبت های پرمعنی مالی به دنبال ارزیابی اثر خصوصی سازی بر عملکرد شرکتهای واگذار شده از طریق بورس به بخش خصوصی طی سالهای 85 -1380  در ایران است . برای بررسی این امر سه نسبت ارزش افزوده اقتصادی ، ارزش افزوده بازار و نسبت Q توبین استخراج گردیده و با توجه به شاخصهای تعریف شده عملکرد شرکتهای واگذار شده با استفاده از طرح پیش آزمون - پس آزمون برای 2 یا 3 سال قبل و بعد از خصوصی شدن اندازه گیری و  درکنارآنها یک گروه کنترل (شرکتهای دولتی) که از نظر صنعت مشابه شرکت های خصوصی بودند انتخاب شد. بابررسی تطبیقی تجربه کشورهای مختلف در امر خصوصی سازی در سه گروه: کشورهای پیشرفته سرمایه داری، کشورهای با اقتصاد متمرکز وکشورهای جهان سوم ،نتایج حاصل از آزمون فرضیات وسطح معنی داری بالا در هریک از شاخصها در این تحقیق نشان میدهدکه تفاوت معنی داری بین میانگین شاخصها قبل و بعد از واگذاری وجود ندارد. لذا با اطمینان زیادی می توان بیان نمود که تغییرات قابل توجهی در عملکرد مالی شرکتهای واگذار شده رخ نداده و خصوصی سازی بلحاظ بهبود شاخص های مالی موفق نبوده است. به طور مشابه آزمون فرضیات برای گروه کنترل نیز سطح معنی داری بیشتر از 5 درصد  را نشان داده لذا برای شرکت های کنترل نیز نمی توان فرضیه اصلی مورد ادعادر خصوص شرکت های دولتی(فرض بهبود عملکرد دردوره زمانی منطبق بر دوره بعد از خصوصی سازی  در مقایسه با قبل از آن) را پذیرفت Abstract In this study ، survey effective factors of health in Iran via estimation health production function .In this study have been supposed to effecting health via  socioeconomic factors & health care & comprehensive factors & style life.morbidity index (having a set number of contagious and infectious diseases)For measuring health as output has been used.In outset for quantifying factors that influence the health have been used of the variables as per capita health expenditures & per capita income & percent married &percent urban population& the number of workers in industry & style nutrition & smoking & per capita physician & per capita nurse&hospital beds per capita &Literacy percent & Unemployment percent until identify most important effective factors.the data used in this study is panel data in 28 provinces during the years (1380-1385). The function estimation result showed that the increase health spending per capita on improving thecountry health status wil have  unmeaning  impact but the increase per capita income and also increase per capita physician & percent married and style nutritionimprovement will have positive impact on improving the health status in Iran. Meanwhile married production percent and style nutrition have most positive effect in health.