درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: هدف این تحقیق طراحی الگوی بهینه توسعه سرمایه گذاری ریسک پذیردربورس اوراق بهادارتهران با استفاده از تئوری زمینه بنیان و فرایند تحلیل سلسله مراتبی  AHP فازی است . روش: برای دستیابی به هدف تحقیق از رویکرد آمیخته کیفی و کمی استفاده شده است. برای این منظور در مرحله اول با استفاده از رویکرد کیفی زمینه بنیان الگوی پارادایمی پژوهش شامل شرایط علی، شرایط مداخله گر، شرایط زمینه ای، راهبردها، پیامدها و مقوله محوری سرمایه گذاری ریسک پذیر  استخراج شده و در مرحله کمی هر یک از مقوله های استخراجی با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی بررسی و تأیید شده است. جامعه اماری مرحله اول شامل خبرگان صندوق های سرمایه گذاری و جامعه آماری بخش کمی شامل مدیران شرکت های بورسی بوده است. حجم نمونه مرحله کیفی بر اساس اشباع نظری و حجم نمونه بخش کمی بر اساس توصیه های مدل های تأییدی تعیین شده است. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه و در بخش کمی پرسشنامه بوده ونهایتا بااستفاده ازمدل AHP فازی رتبه بندی گردیده است. یافته ها: سوالی که این تحقیق به دنبال پاسخ به آن است. محقق از طرفی با این موضوع روبرو بوده که در کشور ما به جهت رشد دانش و تخصص افراد، هر روز بر تعداد شرکت های نوپا اضافه می شود که این شرکت ها برای تأمین مالی نیازمند سرمایه های ریسک پذیر هستند. نتیجه گیری:  بر همین اساس این تحقیق در هدف اول شرایط شکل گیری سرمایه گذاری ریسک پذیر را بررسی کرده و در گام و هدف بعدی به این موضوع توجه کند که برای موفقیت سرمایه گذاری ریسک پذیر دربورس اوراق بهادارتهران نیازمند توجه به چه عواملی هستیم. .نتایج نشان دهنده 67 مفهوم در قالب 15 مقوله فرعی به منظور توسعه سرمایه گذاری ریسک پذیر بوده است.

در این مطالعه کارایی های فنی، تخصیصی، هزینه و سود زراعت سیب زمینی و نهاده های مورد استفاده با رهیافت تحلیل پوششی داده ها و اطلاعات منتشر شده وزارت جهاد کشاورزی برای سال زراعی 94-1393 در ۲۳ استان کشور محاسبه و اهمیت هر یک از نظر صرفه جویی در منابع، کاهش هزینه و بهبود سودآوری بررسی گردید. بر اساس یافته ها در رویکرد نهاده گرا و بازده ثابت نسبت به مقیاس، میانگین کارایی فنی تولید سیب زمینی برابر با 917/0 و در رویکرد نهاده گرا با بازده متغیر نسبت به مقیاس، برابر با 970/0 می باشد. در شرایط بازده متغیر نسبت به مقیاس در رویکرد ستانده گرا، توانایی الگو در تفکیک استان ها نسبت به بقیه الگوها کمتر بوده ولی میانگین کارایی گزارش شده بیشتر و 973/0 می باشد. طبق یافته ها امکان افزایش کارایی فنی در مقادیر میانگین به میزان 083/0، 03/0، 083/0 و 056/0 با کاهش درصدی به همین میزان در مصرف نهاده ها (رویکرد نهاده گرا) یا افزایش تولید (رویکرد ستانده گرا) وجود دارد. ب

سیاست مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یکی از روش هایاصلاحساختارمالیاتیکشورجایگزینسیاستمالیاتیموسوم به تجمیع عوارض کالا و خدمات (مالیاتغیرمستقیم) شدهاست. اجراییشدناینسیاستجایگزین در طییکفرآیند بلندمدت، پس از عبور از مراجع قانونی در نیمه دوم سال 1387 رخ داد. تاکنونآثار سیاست های فوق و بحث جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده، از ابعاد مختلفی مورد ارزیابی قرارگرفته است. به دلیل اهمیت تغییر در سیاست های مالیاتی کشور اینمقاله تلاش دارد از زاویه دیگری به این مهم بپردازد. برای این منظور، باهدف سنجش و مقایسه آثار سیاست های فوق بر صنایع کشور از تکنیک داده – ستانده استفاده شده است و در قالب دو سناریو،اجرایسیاستمالیاتیموسومبهتجمیععوارضو اجرائی شدن سیاستمالیات بر ارزش افزوده، تلاش شده آثار این دو روش بر روی صنایعموردارزیابیقرارگیرد. یکی از مهم ترین آثار قابل اندازه گیری ناشی از اجرایی شدن سیاست های فوق، تعیین آثار تورمی و تأثیر این سیاست ها بر تغییرات قیمتمحصولات صنعتی است. نتایج محاسبات نشان می دهد که سیاست مالیات بر ارزش افزوده بر بخش های مختلف صنعت آثار تورمی کمتری بر این بخش ها داشته و حداکثر آثارتورمیبرهربخش درست به میزان نرخ مالیات بر ارزش افزوده مصوب در آن دوره می باشد. به طوری کهطبقسناریو وضع مالیات بر ارزش افزوده به میزان 9 درصد بر صنایع مختلف، افزایش 9 درصدی در قیمت محصولات فوق مشاهده شده است درحالی که سیاست موسوم به تجمیع نتایج متفاوتی بر صنایع مختلف دارد.

فقر و توسعه نیافتگی، یکی از معضلات اصلی کشورهای جهان اسلام در دوره حاضر می باشد. عوامل گوناگون سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در پیدایش این پدیده مؤثر بوده است. در میان عوامل اقتصادی، حاکمیت نظام بهره نقش تعیین کننده ای در تشدید فقر داشته است. در دهه های اخیر، این معضل، دانشمندان مسلمان را به ترسیم الگوهای بانکداری بدون ربا بر اساس دیدگاه مشارکت واداشته است. در این مقاله، عوامل اقتصادی پیدایش فقر و راه کارها و چالش های اجرایی نمودن آن را در چارچوب یک الگوی تعادل عمومی که سیستم مالی آن مبتنی بر بانکداری مشارکت است، مورد بررسی مروری قرار خواهد گرفت. بانکداری مشارکتی، به علت تخصیص بهینه منابع مالی بر اساس هزینه های فرصت، موجب می گردد میزان بهره وری سرمایه افزایش یابد؛ که این امر می تواند سطح سرمایه گذاری را افزایش داده و به تبع آن رشد اقتصادی را کاهش دهد؛ که در صورت توزیع عادلانه درآمد امکان کاهش سطح فقر وجود خواهد داشت. تحقیق حاضر بسط جامعی از نظریات مختلف در زمینه تعادل بازار سرمایه در یک سیستم بانکداری اسلامی است.

در مطالعات اقتصاد کلان، رفاه اجتماعی تابعی از تورم و بیکاری فرض می شود. اگرچه در حوزه تئوری های اقتصاد کلان از تابع رفاه اجتماعی، که به متغیرهای بیکاری و تورم وابسته است، فراوان استفاده شده، فرض موجود در آن نیازمند بررسی از طریق مشاهدات تجربی است. در این پژوهش در زمینه حوزه اقتصاد شادکامی و با استفاده از داده های رفاهِ ذهنیِ 44 کشور در حال توسعه، با درنظرگرفتنِ عوامل فردی، تأثیر منفیِ افزایش متغیرهای نرخ بیکاری کل و نرخ تورم بر رفاه ذهنی مردمِ این کشورها نشان داده شد. همچنین، نشان داده شد که یک درصد افزایش نرخ بیکاری کل در مقایسه با یک درصد افزایش نرخ تورم تأثیر بسیار زیادی در کاهش رفاه کل دارد. طبقه بندی JEL: E24, E31, I38, J68, O11

هدف: نابرابری در توزیع درآمد، موضوعی چالش برانگیز در تمامی اقتصادهای در حال توسعه و توسعه یافته است. دستیابی واقعی به سطح قابل قبولی از توزیع درآمد، ارزیابی پیامدهای سیاست های توسعه ای در عرصه توزیع، اطلاع از موقعیت و رفاه افراد جامعه و در نهایت برنامه ریزی به منظور ارتقاء عدالت اجتماعی همگی در گرو شناخت وضعیت توزیع درآمد جامعه و اطلاع از موقعیت افراد در گروه های درآمدی مختلف است. روش: با توجه به این موضوع هدف این مطالعه به بررسی عوامل مؤثر بر نابرابری درآمد در ایران با استفاده از تجزیه و تحلیل همگروهی ترکیبی طی دوره زمانی 1400-1370 با روش ARDL بود. یافته ها: نتایج نشان داد یک رابطه U شکل بین نابرابری درآمدی و درآمد وجود دارد. نتیجه گیری: سایر نتایج نشان داد میانگین لگاریتم تعداد شاغلین و میانگین لگاریتم درآمد خانوارها تأثیر منفی و معناداری بر نابرابری درآمد داشته اند. همچنین واریانس تعداد افراد خانوار و لگاریتم تعداد افراد خانوار نیز تأثیر مثبت و معنادار بر نابرابری داشته اند.

تقاضای پول در اقتصادهای دلاری شده بسیار ناپایدار و ساخت مدل برای پیش بینی آن بسیار دشوار به نظر می رسد. در این مقاله با بهره گیری از تحلیل هم جمعی و کاربرد روش «خودرگرسیون با وقفه های گسترده» (ARDL)، تابع تقاضای پول در صورت دلاری شدن اقتصاد ایران ارزیابی شده است. یافته های مطالعه، بیانگر رابطه تعادلی بلند مدت باثبات بین تقاضای واقعی پول و متغیرهای GDP، نرخ ارز در بازار غیررسمی، نرخ تورم و متغیر چرخ دنده ای است. نتایج این پژوهش نشان دهنده وقوع دلاری شدن و برگشت ناپذیری آن در اقتصاد ایران است، زیرا ضرایب برآوردی برای نرخ ارز و متغیر چرخ دنده ای در تابع تقاضای پول منفی و معنی دار شده است.

افزایش مصرف انرژی در بخش کشاورزی باعث انتشار آلاینده های هوا شده که سبب تخریب محیط زیست می گردد و هزینه هائی را بر جامعه وارد می کند که به آنها هزینه تخریب می گویند. یکی از راه های کاهش انتشار آلاینده های هوا و هزینه تخریب آنها، افزایش قیمت حاملهای انرژی می باشد. چون این سیاست، اثرات اقتصادی را نیز به دنبال دارد، لذا هدف این تحقیق بررسی این اثرات بر بخش کشاورزی ایران با استفاده از یک مدل CGE می باشد. پایه آماری مدل CGE ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1385 می باشد. نتایج نشان می دهند که با اعمال این سناریو، مصرف حامل های انرژی، سطح تولید، تقاضای داخلی، اشتغال، صادرات کاهش ولی قیمت فعالیت برای فعالیتهای کشاورزی و میزان واردات این محصولات افزایش خواهد یافت. از طرف دیگر میزان انتشار آلاینده های هوا کمتر شده و هزینه تخریب در فعالیت های سایر کشاورزی و زراعت و باغداری به ترتیب 251.9 و 748 میلیارد ریال (به قیمت ثابت سال 1381) کاهش می یابد. در مجموع هزینه تخریب در بخش کشاورزی حدود هزار میلیارد ریال کاهش می یابد و از 5 درصد به حدود 3.2 درصد ارزش افزوده این بخش می رسد.

Failure to timely identify the occurrence of various shocks in the foreign exchange market due to the close relationship with the monetary, macroeconomic, and financial uncertainty can lead to crises and imbalances. In this paper, the effect of exchange rate and investor confidence on monetary and economic uncertainty in Iran is investigated, specifying a Multivariate GARCH model and the Granger-causality method over 2001-2018. The research findings have shown a significant positive correlation between exchange rate and macroeconomic uncertainty in the short run. But, there is no two-way Granger relationship between the real exchange rate, investor confidence in financial markets, and money growth uncertainty. Exchange rate uncertainty affects the real economy through a channel other than the capital market. Also, there is a significant effect of Investor confidence on monetary uncertainty in the short run. As a result, monetary uncertainty is affected by investor confidence uncertainty just through movements in money growth

با گذر از اقتصاد سنتی و شدت یافتن رقابت در ابعاد نوین، مشتری به صورت رکن اصلی و محور تمام فعالیت های سازمان ها درآمده است؛ به نحوی که از دیدگاه رقابتی، بقا و تداوم حیات سازمان ها در گرو شناسایی و جذب مشتریان جدید و حفظ مشتریان موجود است. همچنین هزینه های جذب مشتریان جدید پنج برابر بیشتر از حفظ مشتریان موجود است. این امر به این معنا است که به جای متمایز ساختن محصولات، سازمان ها باید مشتریان را بشناسند و از تأکید بر افزایش سهم بازار به افزایش سهم مشتری تغییر جهت دهند. با توجه به قانون 20/80، 20 درصد از مشتریان در 80 درصد از فروش سازمان سهیم هستند. این امر نشانگر لزوم حفظ روابط بلندمدت با مشتریان سودآور به منظور حداکثرسازی سود است .هدف از این تحقیق، سنجش کیفیت مدیریت ارتباط با مشتری برای توسعه استراتژی های بازاریابی دیجیتال در بانک شهر است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارشناسان و مدیران ارشد ستاد مرکزی بانک شهر و ذینفعان بوده است. با استفاده از فرمول کوکران، 125 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. نمونه گیری به صورت خوشه ای تصادفی انجام شد. داده های جمع آوری شده با نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد که متغیرهای زیرساخت، محیط سازمانی، مشتری مداری، منابع انسانی، مدیریت ارتباط، کیفیت خدمات، مدیریت و برنامه ریزی، مدیریت استراتژیک، بازاریابی و عملکرد در بانک شهر در وضعیت مطلوبی قرار دارند. استفاده از فناوری های به روز و پیاده سازی ساختار سازمانی مناسب برای مدیریت ارتباط با مشتریان، از دلایل این مطلوبیت شناسایی شد.

سوال از وجود و چگونگی رابطه میان فرد و نهاد و نحوه تأثیرگذاری هر یک در دیگری از پرسش های مهمی است که مرتبط با مبانی انسان شناختی و جامعه شناختی اقتصاد می باشد. اهمیت آن تا بدان جاست که می توان نحوه پاسخ به این پرسش را نقطه افتراق مکتب نهادگرایی قدیم از نهادگرایی جدید و اقتصاد نئوکلاسیک دانست. در این مقاله سعی بر آن است تا بدواً از منظر قرآن به این پرسش که «آیا رابطه میان فرد و نهاد رابطه ای تک سویه است یا رابطه ای تعاملی و دو سویه؟» پاسخ داده شود و در ادامه با روش توصیفی-تحلیلی نحوه ارتباط میان فرد و نهاد مبتنی بر توالی خطی ذکر شده برای انتخاب در حکمت اسلامی تبیین گردد. دستاورد این پژوهش آن است که اولا؛ً از منظر قرآن رابطه میان فرد و نهادهای اجتماعی یک رابطه دو سویه بوده و در کنار تأثیرگذاری افراد بر شکل گیری و ایجاد تحول در نهادهای اجتماعی، نهادها نیز بر ارزش ها و ترجیحات ذهنی کنش گران تأثیر دارند. ثانیاً؛ افعال انسان متشکل از سه لایه بینشی، گرایشی و کنشی است که هر یک از این لایه ها، مراحل مختلفی را شامل می شوند. تقریباً در تمامی مراحل پیشینی یک انتخاب، بجز ساحت اراده، تعامل دو سویه میان فرد و اجتماع در جریان بوده و بر هم تأثیر می گذارند.

بازار مالی در هر نظام اقتصادی نقش موتور محرک اقتصاد را از طریق تامین مالی بخش واقعی ایفا می نماید. نظر به سهم عمده بازار اعتبارات از کل تامین مالی کشور بدیهی است ناکارآمدی و مخاطرات بازار پول می تواند به طرز محسوسی بخش واقعی را تحت تاثیر قرار دهد. در اقتصاد ایران، در سالهای اخیر به دلایل عدیده ای تنگنای اعتباری رخ داده است. هدف کلی این مقاله بررسی مهمترین دلایل تنگنای اعتباری در شبکه بانکی ایران و اثرات آنها بر تسهیلات دهی بانکها و متغیرهای کلان اقتصادی می باشد، بنابراین سعی شده سیستم بانکی ایران در چارچوب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی، بر پایه آموزه های مکتب کینزین های جدید، سازماندهی شود تا بتواند افق جدیدی برای بررسی اثر سیاستگذاری ها ایجاد نماید. نتایج نشان می دهد که شوک تسهیلات غیرجاری به شبکه بانکی در مقایسه با سایر شوکها اثر بیشتری در تنگنای اعتباری دارد و مدت زمانی که این اثر از بین رود طولانی تر است.

روش سناریونویسی که ازجمله روش های «مبتنی بر فرضیات» می باشد، یکی از کارآمدترین روش های موجود برای پیش بینی آینده های دور و در شرایطی که عدم قطعیت های زیادی در سیستم وجود دارد است. در روش سناریونویسی، فضاهایی از آینده که ممکن و محتمل هستند به تصویر کشیده می شود. هدف مقاله حاضر نیز آینده پژوهی نهاد خانواده درایران با رویکرد سناریونویسی است. باتوجه به اینکه این تحقیق سعی دارد با تجزیه و تحلیل های محیطی، برنامه ریزی مناسبی برای آینده های بالقوه ارائه دهد؛ بنابراین روش این تحقیق، آینده پژوهی بوده که با استفاده ترکیبی از مدل های کمی و کیفی انجام شده است. همچنین این تحقیق از نظر نوع جمع آوری داده ها، ترکیبی از روش های اسنادی و پیمایشی است. 20 نفر از اعضای هیأت علمی برجسته دانشگاه ها در رشته های مرتبط با حوزه های فرهنگی و برخی مسئولین اجرایی در حوزه خانواده ازطریق نمونه گیری هدفمند به عنوان نمونه پژوهش برای شناسایی پیشرانها انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از روش پرسشنامه و تکنیک های تحلیل اثرات متقاطع استفاده شده است. در مرحله اول تحقیق حاضر پس از مطالعه اولیه، بررسی پیشینه تحقیق در کشورمان و سایر تحقیقات مرتبط و مصاحبه نیمه باز، 39 عوامل کلیدی یا پیشران در نظر گرفته شد که در مرحله بعدی این پیشرانها با یکردیگر ادغام و به 13 پیشران تقلبل پیدا کرد. روابط و تعاملات میان این 13 عامل ازطریق نرم افزار میک مک مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد دو عامل کلیدی مصرف گرایی و تعدد کانون های مرجعیت در خانواده ها عوامل اصلی تغییر خانواده ایرانی در دهه آتی هستند که می تواند نقطه شروع این تحولات باشد. پس از شناسایی دو عامل کلیدی مصرف گرایی و تعدد کانون های مرجعیت در خانواده های ایرانی، 4 سناریو براساس مدل سناریونویسی چرماک تدوین شد. از این میان، سناریوی شماره 4 یعنی کاهش هم زمان مصرف گرایی و کاهش کانونهای مرجعیت در خانواده برای نظام جمهوری اسلامی ایران و به تبع آن خانواده ایرانی بسیار مطلوب است که البته رسیدن به آن نیز براساس نظر خبرگان دشوار است.

شیوع گسترده بیماری کووید19 باعث شده است هزینه های گسترده ای به دولت و مردم تحمیل شود که لازم است جوانب و آثار آن بررسی شود. از این رو این پژوهش سعی دارد در قالب تئوری بازی ها، استراتژی دولت و مردم کشور ایران را با توجه به محدودیت های ایجاد شده در پی شیوع بیماری کروناویروس طی دوره زمانی 30/11/1398 تا 30/01/1400 بررسی نماید. نتایج نشان داد زمانی که دولت هر کدام از دو استراتژی دخالت و عدم دخالت را انتخاب کند، مردم بین استراتژی در خانه ماندن و استراتژی نقض محدودیت ها، استراتژی نقض محدودیت ها را انتخاب می کنند. این موضوع بیانگر این است که هزینه از دست رفتن درآمد در نتیجه در خانه ماندن برای افراد بیشتر از هزینه نقض محدودیت ها است و کمک هزینه های دولت چندان مؤثر نبوده اند. همچنین، در صورت انتخاب هر کدام از دو استراتژی در خانه ماندن و نقض محدودیت ها توسط مردم، دولت بین استراتژی دخالت و عدم دخالت، استراتژی دخالت را انتخاب می کند. علت این انتخاب بدین خاطر هست که در صورت عدم ورود دولت جهت کنترل و پیش گیری این بیماری، جامعه با هزینه های سرسام آور اجتماعی ناشی از شیوع گسترده این اپیدمی رو به رو می شود. بنابراین تعادل نش بازی بین دولت و مردم در پی محدودیت های اجتماعی به صورت انتخاب استراتژی دخالت توسط دولت برای حفظ اقتدار و حاکمیت و عدم شکاف میان سیاست اعلامی و اعمالی و استراتژی نقض محدودیت ها توسط مردم بوده است. بر این اساس ضرورت ایجاب می کند دولت اقدامات ضروری را در جهت ترغیب افراد برای پذیرش محدودیت ها از طریق کاهش هزینه فرصت ماندن در خانه، انجام دهد.

کتاب روانشناسی مالی رفتاری در حوزه مالی رفتاری قرار دارد که یکی از شاخه های جدید در حوزه مدیریت مالی است. در سالهای اخیر، مطالعات رفتاری در حوزه های مختلف مدیریت و اقتصاد در سراسر دنیا و همچنین در داخل ایران رواج فراوان یافته است و به یکی از شاخه های اصلی مطالعاتی و تحقیقاتی در مدیریت و اقتصاد مبدل گشته است. مطالعات رفتاری یکی از ابعاد اصلی در حوزه هایی از مدیریت نظیر مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی، بازاریابی و رفتار مصرف کننده بوده است و از دیرباز نقش محوری داشته است. با این وجود، در دیگر حوزه های مدیریت نظیر مدیریت مالی، مدیریت استراتژیک و مدیریت عملیات و همچنین اقتصاد این مطالعات جدیدتر بوده و به تازگی مورد استقبال صاحبنظران و محققان قرار گرفته است. بر این اساس، شاخه هایی از دانش در مدیریت با عنوان مدیریت مالی رفتاری، مدیریت استراتژیک رفتاری و مدیریت عملیات رفتاری و در اقتصاد با عنوان اقتصاد رفتاری شکل گرفته اند. در مقایسه با رویکرد کلاسیک به تصمیم گیری و رفتار که بر پیش فرض عقلانیت محض استوارند و انسان را موجودی کاملا عقلانی و دارای تمایلات مبتنی بر منافع شخصی صرف تصویر می کنند، این حوزه ها انسان را موجودی با عقلانیت و توانایی ذهنی محدود در نظر می گیرند که در تصمیم گیری و رفتار لزوما بر اساس منافع شخصی و در راستای آن عمل نمی کنند. بر این اساس، عوامل مختلف نظیر سوگیریهای ادارکی[1]، میانبرهای ذهنی[2] و احساسات[3] بر تصمیمات اثرگذار هستند. این ویژگی وجه مشترک حوزه های رفتاری جدید در مدیریت و اقتصاد است که آن را از رویکرد کلاسیک متمایز می سازد. کتاب مورد نقد به بررسی زیربناهای روانشناسی حوزه مدیریت مالی رفتاری می پردازد. این نوشته نقدی بر کتاب روانشناسی مالی رفتاری است و آن را از جنبه نگارشی، محتوایی و ساختاری مورد ارزیابی قرار می دهد. [1] Cognitive biases [2] Heuristics [3]

شوک های سیاست پولی از جمله عواملی هستند که می توانند بر قیمت کالاهای صنعتی اثرگذار باشند. بنابراین شناسایی هر چه دقیق تر عوامل موثر بر تغییرات قیمتی می تواند کمک بسزایی به سیاست گذاران نماید. با توجه به این مهم، هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر شوک های سیاست پولی بر پویایی قیمت کالاهای صنعتی منتخب در ایران با استفاده از بیزین ور در باز ه ی زمانی 1387-1 تا 1396-4 است. به دلیل محدودیت آماری کالاهای صنعتی منتخب شامل آلومینیوم، مس، طلا، تیرآهن و روی می باشند. نتایج بررسی ها نشان داد که در بلندمدت نرخ ارز بیش ترین اثرگذاری را در قیمت کالاهای آلومینیوم، طلا و تیرآهن، داشته است و کالاهای مس و روی بیشترین اثر را از قیمت های خود پذیرفته اند. کم ترین میزان اثرگذاری بر روی همه کالاها به جز تیرآهن، از طریق قیمت تیرآهن و کم ترین میزان تاثیر قیمت تیرآهن از قیمت روی صورت پذیرفت.