درخت حوزه‌های تخصصی

هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی تخصیص منابع آموزش عالی در ایران است. برای این منظور شاخص های کلیدی تخصیص منابع استخراج و در سه گروه مولفه های سیاسی، عملکردی و مولفه رویکردی طبقه بندی شدند. پرسش نامه طراحی شده بر مبنای شاخص های موثر بر روش تخصیص منابع، میان مدیران وکارشناسان ارشد دانشگاه ها و سازمان برنامه و بودجه کشور، توزیع و داده های مورد نیاز برای بررسی و تحلیل شاخص های تخصیص منابع به دانشگاه ها گردآوری شد. روش پژوهش با استفاده از روش معادلات ساختاری و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار PLS  انجام شد. تاثیرگذاری و رابطه شاخص های کلیدی با الگوی تخصیص منابع از طریق تحلیل عاملی و آزمون t مورد بررسی قرار گرفت. سپس اولویت بندی شاخص ها از طریق آزمون فریدمن انجام و در نهایت الگوی تخصیص منابع آموزش عالی برمبنای عوامل موثر طراحی شد. براساس یافته های پژوهش، توجه به مولفه های عملکردی و رویکردی درتعامل دانشگاه و دولت منجر به ارتقا روش تخصیص منابع آموزش عالی خواهد شد The purpose of present study is to identify the components of the Higher Education Allocation Pattern in Iran. For this purpose, key indicators of resource allocation were extracted and categorized into three groups of political, functional and approach components. The designed questionnaire was compiled based on effective indicators on resource allocation methodology, among managers and experts in universities, as well as the affairs of higher education of program and budget organization of the country, distribution and needed data to study and the analysis of resource allocation indices to universities in the present and optimal situation. The effectiveness amount of the indices was evaluated using an analytical analysis. Based on research findings, making change and achieving an optimal resource allocation model requires more and deeper attention to the functional component and consideration of the importance of the approach component.   Keywords: Resources Allocation, Higher Education, Iran Classification JEL: F13, F53،M1

یکی از مباحثی که به خوبی در مبانی نظری اقتصاد مالی به آن پرداخته شده است، حساسیت هزینه های سرمایه گذاری نسبت به جریان وجه نقد است. میزان اتکای یک شرکت بر منابع داخلی از طریق حساسیت سرمایه گذاری به جریان نقدی آن شرکت تعیین می شود. بنابراین هدف از انجام این پژوهش، بررسی رابطه بین جریان وجوه نقد آزاد و حساسیت سرمایه گذاری با توجه نقش تعدیل گری محدودیت مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. شرکتهای نمونه در پژوهش حاضر مشتمل بر 125 شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1391 الی 1395 میباشد. در این راستا سه فرضیه مبنی بر وجود ارتباط معنادار بین جریان وجوه نقد آزاد و حساسیت سرمایه گذاری و همچنین بررسی نقش تعدیل گری محدودیت مالی در فرضیه بعدی وجود دارد و همچنین در شرکت هایی که پیش بینی می شود محدودیت مالی بیشتری متحمل شوند، حساسیت سرمایه گذاری کمتر از حد به جریان وجوه نقد آزاد بالاتر نیست. داده ها با استفاده از تکنیک آماری رگرسیون خطی و لجستیک با نرم افزار Eviews مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که نه تنها بین جریان وجوه نقد آزاد و حساسیت سرمایه گذاری رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد؛ همچنین محدودیت مالی رابطه بین جریان وجه نقد آزاد و حساسیت سرمایهگذاری را تعدیل میکند و همچنین در شرکت هایی که پیش بینی می شود محدودیت مالی بیشتری متحمل شوند، حساسیت سرمایه گذاری کمتر از حد به جریان وجوه نقد آزاد بالاتر نیست. One of the topics well dealt with in the theoretical foundations of financial economics is the sensitivity of investment costs to cash flow. The extent to which a company relies on internal resources is determined by the investment's sensitivity to its cash flow. Therefore, the purpose of this study was to investigate the relationship between free cash flow and investment sensitivity with respect to the moderating role of financial constraint in listed companies in Tehran Stock Exchange. The sample companies in this study included 125 companies listed in Tehran Stock Exchange during the years 2012 to 2016. In this regard, there are three hypotheses that there is a significant relationship between free cash flow and investment sensitivity as well as examining the moderating role of financial constraint in the next hypothesis and also in firms that are expected to suffer more financial constraint, investment sensitivity is less than Free cash flow is not higher. Data were analyzed using linear and logistic regression statistical techniques with Eviews software. The results show that there is not only positive and significant relationship between free cash flow and investment sensitivity; The financial constraint also moderates the relationship between free cash flow and investment sensitivity, and in firms that are expected to suffer greater financial constraints, investment sensitivity is not lower than higher free cash flow.

یکی از علل رکود وقف و موقوفات در سده های اخیر، تغییر شکل اموال و دارایی های مردم از خانه و زمین به پول، سکه و سهام است. با رونق گرفتن بازار سرمایه در سال های اخیر، بررسی امکان وقف سهام از طریق بازار سرمایه، به یکی از دغدغه های اصلی مسئولین نهادهای وقفی و مردم متدین درآمد؛ اگرچه فرازها و فرودهای بازار سهام میزان این دغدغه مندی را تحت تأثیر خود قرار می دهد. تحقیق حاضر که با روش تحلیلی وصفی انجام گرفته و مسئله تحقیق را با منطق اجتهادی پیگیری کرده، درصدد ارائه گامی نو در اندیشه وقف است. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که وقف سهام از منظر فقه امامیه و فقه اهل سنت صحیح است و سهام شرکت ها تمامی شرایط صحت وقف را دارا می باشند؛ اگرچه برخی از اهل سنت وقف سهام شرکت ها را در برخی موارد به حجت فقدان شرط افراز، صحیح نمی دانند. طبقه بندی R53, Z12:JEL

این پژوهش با هدف مدل سازی خرید آنی در صنعت خرده فروشی ایران انجام شده است. روش این پژوهش از نوع آمیخته (کیفی- کمی) است و رویکرد آن اکتشافی متوالی بوده، لذا در این پژوهش از فراترکیبی از 26 تحقیق فارسی و 41 پژوهش غیرفارسی استفاده شده و جهت ارزیابی کیفیت مطالعات از امتیازدهی CASP استفاده شده و برای انجام آن از پارادایم هفت مرحله ای سندلوفسکی و باروسو بهره گرفته شد. جامعه آماری در بخش کیفی مجموعه ای از مطالعات پیشین (سال های 1980تا2020) در نظر گرفته شده و نمونه گیری در این بخش به روش واگرا و با توجه به اعتبار منابع در نظر گرفته شد، لذا از 10 تحقیق با موضوع مشابه استفاده شد و عوامل موثر بر خرید آنی را به پنج دسته؛ (عوامل مربوط به محیط فروش، عوامل مربوط به مشتری، عوامل مربوط به محصول، عوامل اجتماعی و عوامل جمعیت شناختی) تقسیم نمود و در بخش کمی ؛ جامعه آماری شامل، کلیه مشتریان هایپر استار ارم بوده و روش نمونه گیری آن غیراحتمالی آسان بود. حجم نمونه آماری معادل 384 نفر و تعداد 499 پرسشنامه بین مشتریان توزیع شد و از روش مدل سازی معادلات ساختاری برای بررسی تأثیر مؤلفه های مستخرج به روی خرید آنی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بیشترین میزان تأثیر را محیط فروش ایجاد می کند و بعد از آن به ترتیب، مشتری، محصول، عوامل اجتماعی و جمعیت شناختی رتبه های دوم تا پنجم را به خود اختصاص دادند.

     مطالعۀ حاضر با هدف اولویت بندی نظام های بهره برداری رایج در سطح شهرستان بهبهان براساس الگوی معیشت پایدار انجام شد. براساس الزامات فرایند سلسله مراتبی، الگوی معیشت پایدار در کل در برگیرندۀ سرمایه های انسانی، اجتماعی، فیزیکی، مالی و طبیعی است که به عنوان معیارهای مقایسه و اولویت بندی در نظر گرفته شدند. زیرمعیارها در سطوح مختلف با استفاده از بررسی منابع و مبانی نظری انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از هر یک از نظام های بهره برداری خانوادگی، اجاره ای و تعاونی، 60 بهره بردار به صورت تصادفی انتخاب و داده های مورد نیاز گردآوری شدند. به منظور تعیین وزن هر یک از معیارها و زیرمعیارها در سطوح مختلف و انجام مقایسه های زوجی مربوط به فرایند سلسله مراتبی، از 5 نفر از صاحب نظران موضوع پژوهش کمک گرفته شد. داده های مورد نیاز با استفاده از نرم افزارهای Excel ، SPSS(V20) و Expert Choice تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که از بین معیارهای پنج گانه، معیار سرمایۀ انسانی، مالی، اجتماعی، فیزیکی و طبیعی به ترتیب با وزن های 360/0، 354/0، 106/0، 099/0و 081/0 بیشترین سهم را در تعیین پایداری یک نظام بهره برداری ایفا کردند. همچنین از سه نظام مورد مطالعه در این پژوهش نظام تعاونی پایدارترین نظام معرفی شد و نظام های اجاره ای و خانوادگی به ترتیب در رتبه های بعدی قرار گرفتند.

هدف این پژوهش، بررسی تاثیر ترکیبی ویژگیهای مراحل چرخه عمر شرکت بر محافظه کاری است. ابتدا پس از بررسی ادبیات چرخه عمر شرکت ، متغیرهای اندازه، سن، مخارج سرمایه ای، رشد فروش، نسبت سود تقسیمی هر سهم و اهرم مالی شرکت به عنوان ویژگیهای توصیف کننده مراحل چرخه عمر شرکت تعیین گردیدند. این متغیرها بر مبنای رویه های متداول اندازه گیری در ادبیات چرخه عمر شرکت، اندازه گیری شدند. سپس این متغیرهای اندازه گیری شده، استاندارد شده و بر مبنای تاثیر آنها بر محافظه کاری با هم ترکیب و امتیاز ترکیبی Z- SCORE را که بیانگر مرحله ای که شرکت در طی مراحل چرخه عمر خود در آن قرار دارد؛ تشکیل دادند. در نهایت با تعامل قرار دادن این امتیاز ترکیبی Z- SCORE در مدل، به بررسی هدف مذکور پرداخته شد نتایج حاصل از بررسی 135 شرکت بین سالهای 1385 تا 1395 در بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، نشان میدهد که اثر ترکیبی ویژگیهای مراحل چرخه عمر شرکت بر محافظه کاری مثبت و معنی داراست. این به این معنی است که شرکتهایی که در مراحل بعدی چرخه عمر خود )شرکتهای بالغ ( قرار دارند؛ نسبت به مراحل اولیه چرخه عمر خود ) شرکتهای در حال رشد( ؛ از محافظه کاری بیشتری برخوردار هستند.

هدف این مقاله بررسی رابطه توسعه مالی، رشد اقتصادی و مصرف انرژی در گروهی از کشورهای در حال توسعه صادر کننده ی سوخت طی سال های 2001 الی 2016 است. اینمطالعهبااستفادهازتکنیکبرآوردGMMسیستم،دردومعادلهبهصورتهمزمانبهبررسیتاثیررشداقتصادیبرمصرفانرژیومصرفانرژیبررشدبادرنظرگرفتنسایرمتغیرهایتأثیرگذاربرمصرفانرژی،ازجملهقیمتانرژیوشهرنشینی، وباتوجهبهدیگرمتغیرهایتأثیرگذاربررشداقتصادیمانندتوسعهمالی،سرمایهگذاری،اندازهدولت،درجه باز بودنتجارت، پرداختهاست. نتایج حاصل از مطالعه نشان دهنده تاثیر منفی رشد اقتصادی بر مصرف انرژی و بالعکس (تاثیر منفی مصرف انرژی بر رشد اقتصادی) است. توسعه ی مالی نیز از طریق کانال رشد اقتصادی اثر مثبت بر مصرف انرژی دارد. شهرنشینی تاثیر مثبت و قیمت انرژی اثر منفی بر مصرف انرژی دارد. باز بودن تجارت تاثیرمنفی بر رشد اقتصادی دارد و سرمایه گذاری و اندازه دولت دارای تاثیر مثبت بر رشد اقتصادی است.   This paper aims to investigate the relationship between financial development, economic growth, and energy consumption in a group of developing countries during 2001-2016.For the attainment of this aim, the effect of economic growth on energy consumption was studied using the system-generalized method of moments (GMM) estimation technique in two equations simultaneously. In addition, the other variables affecting economic growth such as financial development, investment, government size, trade openness and some more affecting factors on the energy consumption including energy prices and urbanization were studied.The results indicate the negative impact of economic growth on energy consumption and vice versa, (economic growth is negatively affected with energy consumption). Financial development also has a positive impact on energy consumption via the economic growth channel. Urbanization and energy price positively and negatively influence energy consumption, respectively. Trade openness has a negative effect on economic growth, as well as investment and government size positively affect the economic growth.   Keywords: Financial development. Economic growth. Energy consumption JEL Classification: C3. G1.O4. Q4  

بودجه نقشی مهم در مدیریت و اداره بخش عمومی ایفا می کند. یکی از مهم ترین اجزای بودجه پیش بینی درآمد است و بدون داشتن دقت لازم در پیش بینی درآمد، دولت ها در جلوگیری از کسری و آمادگی به منظور مقابله با آن ناتوان اند و مردم از کاهش خدمات ضروری و مهمی، همچون آموزش، بهداشت و ...، که دولت ارائه می کند، متحمل زیان خواهند شد. در این پژوهش فرضیه انتظارات عقلایی در پیش بینی دولت از درآمدهای مالیاتی به کار گرفته می شود. منظور از آزمون عقلانیت بررسی این موضوع است که آیا از اطلاعات در دسترس در زمان وقوع پیش بینی به شکلی کارا استفاده شده است یا نه؟ نتایج آزمون عقلانیت ضعیف، که مدل مربوط به آن را روش OLS برآورد کرده است، نشان می دهد در بین درآمدهای مالیاتی فقط برای مالیات بر اشخاص حقوقی است که نمی توان عقلانیت ضعیف را رد کرد. همچنین، نتایج آزمون عقلانیت قوی، که مدل مربوط به آن را روش  SUREبرآورد کرده است، بیانگر این است که عقلانیت قوی برای پیش بینی درآمد ناشی از مالیات بر اشخاص حقوقی تأیید می شود. این بدین مفهوم است که پیش بینی طراحان بودجه از درآمد ناشی از مالیات بر اشخاص حقوقی بدون تورش و عقلایی بوده است و آنها از اطلاعات در دسترس به شکلی کارا استفاده کرده اند. طبقه بندی JEL: F62, H30, H68, E27.

سؤال مطرح در مقاله حاضر این است که آیا روش های مختلف برآورد زیان رفاهی، رتبه بندی یکسانی از صنایع مختلف براساس میزان زیان رفاهی و درجه انحصار آن ها ارائه می کنند؟ پاسخگویی به این سؤال از منظر تدوین سیاست های ضد انحصار در صنایع مختلف بسیار با ارزش است. از این رو،  برای پاسخ به سؤال مذکور، زیان رفاهی ده صنعت منتخب در ایران، براساس سه رویکرد نظری متفاوت (مدل های ساختار- رفتار- عملکرد، رهبری قیمت و انحصار چندجانبه در سطح صنعت)، در دوره 1374 تا 1386 برآورد شده است. نتایج نشان می دهد که رتبه بندی صنایع با توجه به درجه انحصاری بودن آن ها، نوع رویکرد نظری و شاخص های مورد استفاده برای محاسبه زیان رفاهی، متفاوت از هم هستند. بنابراین، در هدف گذاری صنایع برای سیاست گذاری های ضد انحصار باید احتیاط لازم به عمل آید. در واقع،  صرف تکیه بر نتایج یک مدل، بدون توجه  به ساختار صنعت، عملکرد بنگاه ها و انطباق  مدل با شرایط صنایع، می تواند گمراه کننده باشد.

هدف مقاله بررسی میزان هم بستگی قیمت های نفت خام و شاخص بازار سهام ایران با استفاده از رویکرد هم دوسی موجک مبتنی بر تبدیل موجک پیوسته طی دوره زمانی 1388:6 - 1399:9 است. بدین منظور، وابستگی بین جفت سری بازده قیمت نفت خام برنت و شاخص کل بورس؛ قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمیدیت و شاخص کل بورس؛ قیمت نفت اوپک و شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران بررسی شد. نتایج نشان داد که شدت هم بستگی بین جفت سری های زمانی یادشده با افزایش شرایط نااطمینانی مانند افزایش تحریم ها، خروج آمریکا از برجام و پاندمی کرونا در میان مدت و بلندمدت افزایش می یابد. براساس نتایج، سرمایه گذاران براساس شرایط حاکم بر کشور و اهداف سرمایه گذاری خود می توانند در بلندمدت و میان مدت سبد سرمایه گذاری خود را تنظیم کنند.

بر اثر عواملی چون مسائل سیاسی، تغییرات فناوری و حوادث طبیعی، در کنار گسترش نگرانی های زیست محیطی و مسئولیت پذیری اجتماعی، مسائل زنجیره تأمین دیگر فقط نگاهی رو به جلو ندارد و حالت معکوس نیز مد نظر قرار گرفته است. از این رو، در مطالعه حاضر، با طراحی و مدل سازی زنجیره تأمین حلقه بسته سبز چنددوره ای و چندمحصولی در زمینه تولید زیتون، بهینه سازی سود کل زنجیره و هزینه های آلاینده های حاصل از فرآیند فرآوری این محصول با استفاده از الگوریتم ژنتیک برای داده های محصول زیتون ایران طی سال های 1395 تا 1397 بررسی شد. همچنین، با وارد کردن ریسک به مدل پیشنهادی و در نظرگرفتن تقاضای تمامی مراکز تحت شرایط ریسک، مدل به واقعیت نزدیک تر شد. نتایج مطالعه نشان داد که این زنجیره با مقدار 55417 میلیارد ریال سودآور است؛ اما با توجه به نسبت هزینه دفع به سود بازیافت پسماندها (91/431)، زنجیره تأمین زیتون و فرآورده های آن در زمینه بازیافت پسماند ضعیف عمل می کند که با اصلاح زنجیره، این نسبت 79 درصد کاهش خواهد یافت؛ همچنین، در این زنجیره، نیاز به واردات در شرایط ریسک وجود ندارد و کلیه نیازهای بازار و تقاضای مراکز صادرات، بدون هیچ گونه فروش از دست رفته از طریق زنجیره، تأمین می شود. بنابراین، با کارخانه های فرآوری زیتون و احداث کارخانه های فرآوری پسماندهای حاصل از روغن کشی بتوان با بازیابی و یا تولید مواد باارزش از پسماندها، می توان بهره وری صنایع تبدیلی زیتون را افزایش داد. از سوی دیگر، با توجه به توان و ظرفیت تولید و فرآوری زیتون، شایسته است به منظور افزایش مصرف روغن زیتون در راستای ارتقای سلامت جامعه و ایجاد ارزش افزوده، سیاست هایی در سطح کلان اتخاذ شود تا از این رهگذر، تولید محصول زیتون افزایش یابد.

یکی از موضوع های مورد علاقه اقتصاد دانان در حوزه اقتصاد کلان سیاسی،  بررسی تأثیر عوامل مختلف بر فساد مالی است. مطالعه حاضر، به ارزیابی عوامل سیاسی و اقتصادی مؤثر بر فساد مالی، رشد اقتصادی و اندازه دولت و همچنین اثرات متقابل آنها بر یکدیگر در کشورهای منتخب تولیدکننده نفت طی دوره   (2014-2003 ) می پردازد.  به منظور برآورد معادلات الگو، از روش داده های تابلویی سیستمی با رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته GMM))، استفاده شده است. نتایج حاصل از انجام پژوهش نشان می دهد که بهبود متغیرهای رشد اقتصادی، اندازه دولت، دموکراسی، حاکمیت قانون و دسترسی به پول سالم بر کاهش فساد مالی کشورهای منتخب تولیدکننده نفت مؤثر است. از سوی دیگر، بهبود متغیرهای اندازه دولت، ثبات سیاسی، دموکراسی، قوانین و مقررات و کاهش فساد مالی به افزایش رشد اقتصادی کشورهای منتخب منجر شده است. در نهایت، بهبود رشد اقتصادی، افزایشدرآمدهاینفتی و میزان شهرنشینی سبب افزایش اندازه دولت در این کشورها شده است.

  مخارج دولت در امور اقتصادی با بهبود توزیع درآمد، به عنوان ابزاری برای ایجاد و تداوم توسعه عمل می کند. از این رو، اولویت بندی و تخصیص بهینه مخارج اقتصادی دولت ها بسیار حائز اهمیت خواهد بود. در این راستا، پژوهش حاضر اثرگذاری مخارج دولت در امور اقتصادی و زیرفصول مربوطه، شامل: کشاورزی، صنعت و معدن، بازرگانی، فناوری اطلاعات، انرژی، مسکن، حمل ونقل، محیط زیست و منابع آب بر توزیع درآمد در طی ادوار تجاری در اقتصاد ایران را بررسی می کند. در این مطالعه از مدل خود رگرسیون تغییر جهت مارکوف (MSAR) جهت برآورد داده ها در سال های 1398-1352 بهره گرفته شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد افزایش مخارج دولت در امور اقتصادی، هم در دوره های رکود و هم در دوره های رونق موجب کاهش نابرابری درآمد به طور معنادار شده است. افزایش مخارج دولت در فصول «کشاورزی»، «منابع آب» و «حمل و نقل» نیز در دوره های رکود و رونق همین نتیجه را در پی داشته است. در حالی که افزایش مخارج دولت در زیر بخش های «مسکن و عمران» و «بازرگانی و تعاون»  طی دوره های رونق و زیر بخش «محیط زیست» در دوره های رکود موجب کاهش نابرابری درآمد  به طور معنادار شده است. همچنین فصول صنعت و معدن و انرژی در طی دوره های رکود و رونق و فصل فناوری اطلاعات در طی دوره های رونق موجب افزایش نابرابری درآمد به طور معنادار شده اند. در نهایت، در فصول کشاورزی، منابع آب، صنعت و معدن، بازرگانی و تعاون و حمل ونقل رژیم رکود دارای پایداری بیشتری بوده است. این در حالی است که در امور اقتصادی، فصول مسکن و عمران، فناوری اطلاعات، محیط زیست و انرژی رژیم رونق دارای پایداری بیشتری بوده است. بنابراین، اجزای مخارج دولت بر روی توزیع درآمد دارای رفتار نامتقارن بوده است.

سفته بازی (بورس بازی) فعالیتی است که طی آن یک معامله گر با خرید و فروش دارایی در افق زمانی کوتاه مدت، به دنبال کسب سود سریع ناشی از تغییرات و نوسانات قیمتی دارایی است. در طول تاریخ بازارهای مالی از یک سو، بورس بازان را مقصران اصلی ایجاد حباب های سفته بازانه و نوسانات قیمتی شدید در بازارهای مالی می دانند و از سوی دیگر نقش بورس بازان را بخاطر افزایش نقدشوندگی، کارایی و ظرفیت تحمل ریسک در بازار، مفید و ضروری می دانند. هدف نوشتار پیش رو بررسی تطبیقی بورس بازی با فرض عدم دستکاری بازار و عدم استفاده از اطلاعات نهانی با موازین شریعت اسلام است؛ از این رو ابتدا به روش اسنادی موضوع شناسی جامعی از بورس بازی ارائه شده، درگام بعد شبهات فقهی مرتبط با بورس بازی_ یعنی اکل مال به با طل، صوری، قماری، غرری و ضرری بودن_تشریح شده، سپس به روش توصیفی_ استنباطی و گروه کانونی، به این شبهات پاسخ داده شده است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که با توجه به اطلاقات و عمومات آیات شریفه قرآن و دلالت روایات مختلف، بورس بازی با فرض عدم دستکاری و عدم استفاده از اطلاعات نهانی، مصداق بیع محسوب شده و از نظر شرعی صحیح است و شبهه های مطرح شده، وارد نیست؛ البته اگر این نوع بورس بازی به شکل گسترده در بازارهای مالی رواج یابد می تواند سبب ضررهایی چون نوسانات شدید و بروز حباب های قیمتی گردد که به انسجام و یکپارچگی بازارهای مالی آسیب خواهد زد.

«عدالت» مفاهیم و معیارهای متعددی دارد. با هر مفهومی، ثمره تحقق آن کاهش شکاف طبقاتی، کاهش فقر و افزایش درآمد سرانه خواهد بود. این نقش مؤثر عدالت اقتصادی سبب شده که از ارکان اقتصاد مقاومتی قرار داده شود. این مقاله کوشیده مؤلفه های «عدالت اقتصادی» را از بطن سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی استنباط کند. سپس با استفاده از رویکرد پویایی سیستمی، روابط علّی و معلولی عوامل ایجادکننده شکاف طبقاتی را با نرم افزار «ونسیم» ترسیم کند تا با این روش آفت ها و موانع تحقق عدالت اقتصادی را مشخص کند. مقایسه مؤلفه های عدالت در اقتصاد مقاومتی با الگوهای علّی معلولی ذکرشده، نقشه راه عدالت اقتصادی را فراهم می آورد. تجزیه و تحلیل روابط علّی و معلولی نشان می دهد درآمدهای نفتی در بودجه دولت سهم بالایی داشته است. این وابستگی سبب بی توجهی دولت به بهبود فضای کسب وکار، اصلاح ساختار مالیاتی و بی انضباطی مالی دولت شده و حاصل آن افزایش بیکاری، نرخ تورم و کسری دائمی بودجه دولت است. نتایج نشان می دهد بدون اصلاح ساختار مالیاتی، انضباط مالی دولت و بهبود فضای کسب وکار نمی توان به کاهش شکاف طبقاتی در بلندمدت امیدی داشت.

پس از بحران مالی جهانی (اقتصادی و بانکی)، ارکان نظام خاص ورشکستگی نهادهای مالی (حل و فصل یا گزیر) از توجه ویژه ای برخوردار گردید. علاوه بر این، استانداردهای بین المللی بسیاری برای حل و فصل بانک های آسیب دیده (متوقف، ورشکسته) توسط هیأت ثبات مالی (FSB) به تدریج برای ارائه ویژگی های کلیدی رژیم (نظام) گزیر در مورد نهادهای مالی توسعه یافت. از سوی دیگر، بانکداری اسلامی با سرعت قابل توجهی در حال رشد است و تأثیر بالقوه آن بر ثبات مالی جهانی را نمی توان نادیده گرفت. با توجه به اهمیت موضوع، در این مقاله سعی شده است با روش تحلیلی-توصیفی، کاربرد قابلیت های کلیدی نظام گزیر برای حل وفصل بانک های اسلامی مورد بررسی قرار گیرد و سازوکار ابزارهای گزیر در نظام بانکداری اسلامی و امکان سنجی آن ها در ایران شناسایی شود. نتایج نشان می دهد در طراحی چارچوب های قانونی برای گزیر بانک های اسلامی باید مسائل خاصی از جمله ساختار نظارتی و حاکمیتی منحصربفرد و پیچیدگی های ترازنامه ای بانک های اسلامی مدنظر قرار گیرد که معمولا در مورد بانک های متعارف صدق نمی کند. علاوه بر این، تهیه برنامه بازسازی و گزیر (حل وفصل) نهادهای مالی به عنوان یک جزء کلیدی از اصلاحات بین المللی برای تسهیل فرآیند گزیر به شمار می رود و ایجاد آن در ایران و بانک هایی که منطبق بر شریعت عمل می کنند، ضروری و بایستی با حساسیت بیشتری همراه باشد. لذا لازم است بازنگری کلی در قوانین و مقررات ناظر به توقف و ناتوانی مالی بانک ها و دیگر نهادهای مالی در کشور صورت پذیرد تا سازوکار و بستر قانونی استفاده از این ابزار در نظام مالی ایران بطور کامل فراهم شود.

هدف این پژوهش، بررسی تاثیر اعتماد به نفس بیش از حد مدیریت بر رابطه بین اهرم مالی و بیش سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1398 بود. بدین منظور داده های 99 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. این پژوهش از نوع کاربردی است که به توصیف همبستگی بین متغیرهای مورد مطالعه می پردازد. برای آزمون فرضیه های پژوهش، مدل های رگرسیون بر مبنای پانل برآورد شدند. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که رابطه معناداری بین اهرم مالی و بیش سرمایه گذاری وجود ندارد. همچنین نتایج نشان داد که بین اعتماد به نفس بیش از حد مدیریت و بیش سرمایه گذاری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. اما نتایج نشان داد که اعتماد به نفس بیش از حد مدیریت بر رابطه بین اهرم مالی و بیش سرمایه گذاری تاثیر معناداری ندارد.

تحت تأثیر قرار گرفتن اقتصاد کشورها از شوک های اقتصادی دنیای خارج منشأ ظهور بحث آسیب پذیری و تاب آوری اقتصادی در ادبیات اقتصادی شد. سوالی که در اینجا به ذهن می رسد این است آیا برای کشورهای نفتی که اغلب در برابر شوک های نفتی قرار می گیرند، درجه آسیب پذیری و تاب آوری متفاوت می تواند اختلاف درآمد سرانه کشورها را توضیح دهد. مطالعه حاضر با استفاده از روش GMM برای دوره زمانی 2014-2005 و برای 18 کشور نفتی اثر تاب آوری اقتصادی و آسیب پذیری اقتصادی روی درآمد سرانه کشورها را بررسی کرده است. نتایج مطالعه نشان داد که تاب آوری اثر مثبت و آسیب پذیری اثری منفی بر درآمد سرانه کشورها دارد. این بدان معنا است که کشورهایی که از تاب آوری بالاتر و آسیب پذیری کم تر برخوردار هستند، توانسته اند درآمد سرانه های بالاتری را تجربه کنند.