درخت حوزه‌های تخصصی

هدف تحقیق توصیفی- همبستگی حاضر، ارزیابی میزان موفقیت صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی و عوامل مؤثر بر آن بود. ابزار تحقیق پرسش نامه ای بود که روایی و پایایی آن با استفاده از نظر متخصصان و آزمون آلفای کرونباخ (میانگین آلفا=86/0) تأیید شد. جامعۀ آماری تحقیق شامل زنان روستایی عضو صندوق اعتبارات خرد شهرستان قائمشهر(225N=) بود که 144 نفر از میان آن ها براساس جدول کرجسی و مورگان و با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تناسبی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند (144n=). نتایج توصیفی تحقیق نشان داد که میزان موفقیت صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی از نظر بیشتر پاسخگویان در سطح خوب (متوسط به بالا) است. نتایج حاصل از یافته های استنباطی نیز نشان داد که رابطۀ مثبت و معنی داری بین عوامل اقتصادی، اجتماعی، آموزشی، حمایتی، عملکردی و ویژگی های شخصیتی پاسخگویان با میزان موفقیت این صندوق وجود دارد. در آزمون رگرسیون چندگانه خطی، عوامل عملکردی صندوق، عوامل اجتماعی، حمایتی و  ویژگی های شخصیتی پاسخگویان توانایی تبیین 1/50 درصد از تغییرات میزان موفقیت صندوق را دارا بودند. از جمله پیشنهادهای اصلی این تحقیق می توان به گسترش خدمات آموزشی برای اعضای صندوق ها و جلب مشارکت اعضای صندوق ها در اجرای سایر طرح های توسعه ای  اشاره کرد. 

این مقاله به بررسی سازگاری مدل های وابسته به زمان با شواهد ساختار قیمت گذاری در اقتصاد ایران می پردازد. از این رو، از شاخص های ماهانه قیمت مصرف کننده در دوره زمانی 1 :1390 – 8 :1396 برای مطالعه رفتار قیمت گذاری و از رهیافت تبدیل موجک برای محاسبه رفتار نوسانی این سری های زمانی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد در ساختار قیمت گذاری اقلام متمایز کالا و خدمات، ناهمگنی معناداری وجود دارد که با فرض توزیع تصادفی علامت تغییر قیمت مدل های وابسته به زمان سازگار نیست. ساختار قیمت گذاری در طول زمان تغییر می کند که با فرض توزیع یکنواخت علامت تصادفی در طول زمان مطابقت ندارد. در نتیجه، مدل های وابسته به زمان قادر به توضیح ساختار قیمت گذاری در اقتصاد ایران نیستند و مدل های جایگزین مانند قیمت گذاری وابسته به حالت یا بی اعتنایی عقلانی می تواند سودمند باشد.

اگرچه مطالعات مختلفی تاثیر نابرابری درآمد را بر کیفیت محیط زیست را بررسی نموده اند، ولی به طور محدودی تاثیر توزیع درآمد بر مصرف انرژی های تجدیدپذیر، که نقش مهمی در کاهش انتشار CO2 و بهبود کیفیت محیط زیست دارد، مورد بررسی قرار گرفته است. هدف اصلی این مقاله بررسی اثر نابرابری درآمد (ضریب جینی) بر مصرف انرژی های تجدیدپذیر در ایران است. بدین منظور، رویکرد خودرگرسیونی با وقفه توزیعی (ARDL) برای تجزیه و تحلیل داده های سری زمانی مربوط به دوره 1398-1361 به کار گرفته شده است. نتایج حاصل از آزمون هم انباشتگی نشان می دهند که توزیع عادلانه درآمد به افزایش مصرف انرژی های تجدیدپذیر منجر می شود. همچنین طبق نتایج رشد اقتصادی، درجه باز بودن اقتصاد و نرخ شهرنشینی موجب افزایش مصرف انرژی های تجدیدپذیر در ایران می شوند، در حالی که انتشار CO2 مصرف انرژی های تجدیدپذیر را در ایران کاهش می دهد. این نتایج دلالت های سیاستی مفیدی جهت مدیریت مصرف انرژی با هدف بهبود کیفیت محیط زیست و کاهش آلاینده های محیطی فراهم می کند.

در اقتصادهای در حال توسعه و صادرکننده نفت مانند ایران دو عامل محدودیت دسترسی به بازارهای مالی داخلی و بین المللی و شیوه تامین کسری بودجه که در دوره های رکود و رونق با توجه به جریان منابع ارزی حاصل از صادرات نفت تغییر می کنند در محیط سلطه بودجه ای، باعث می شود تا تکانه های پولی در دوره های رونق و رکود تاثیر نامتقارنی بر شکاف تولید و تورم داشته و سازوکار انتقال سیاست پولی وابسته به وضعیت اقتصادی باشد. در مقاله حاضر از یک الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری غیرخطی برای بررسی این موضوع استفاده شده است. در این الگو شناسایی تکانه های پولی و مالی با در نظر گرفتن وجود سلطه بودجه ای به عنوان یک مکانیزم تشدید موثر بر تغییرات ابزار سیاست پولی به صورت بلوک- عطفی انجام شده است. سپس با استفاده از روش آئورباک و گرودنیچنکو (2012) دوره های فراوانی و کمبود درآمد صادراتی نفت در بازه زمانی 1396-1369 شناسایی شد. به منظور تحلیل پویایی های ناشی از تکانه های پولی و مالی در هر یک از دوره های فراوانی و کمبود از توابع واکنش مبتنی بر روش تصویر موضعی معرفی شده توسط جوردا (2005) استفاده شده است. نتایج به دست آمده از این تحلیل تجربی نشان می دهد که تاثیر تکانه های پولی بر (شکاف) متغیرهای تولید و تورم در اقتصاد ایران در دوره های رونق و رکود نامتقارن است. تاثیر تکانه پولی بر تقویت تولید در دوره های فراوانی معنادار بوده، اما این تکانه در دوره های کمبود تاثیر معناداری بر تولید ندارند. علاوه بر این، تاثیر تکانه پولی بر تورم در دوره های کمبود بیشتر و بادوام تر از دوره های فراوانی است.

تغییر الگوی تولید به عنوان اساس تمام تحولات صورت گرفته در انقلاب های اقتصادی از ابتدای زندگی بشر تا کنون شناخته شده است. بنابراین، ریشه تمام مشکلات کشورهای در حال توسعه را می توان در الگوی تولید آن ها جست وجو نمود. انقلاب دانش بنیان طی چند دهه اخیر تمام مناسبات اقتصادی و اجتماعی را دگرگون نموده و فرصت کم نظیری را برای دستیابی به رشد و پیشرفت پیش روی جوامع در حال توسعه قرار داده است. اما هیچ انقلابی به خودی خود، همه جوامع را دربر نمی گیرد و بهره مندی از ظرفیت های ایجاد شده، نیازمند تطابق با الگوی تولید جدید است. استان کرمانشاه دارای ظرفیت های چشمگیری در بخش کشاورزی است. با این حال، به دلیل تبعیت از الگوی تولید سنتی که ناکارآمد بوده و دارای بهره وری ناچیزی است، فعالیت های کشاورزی در این استان، دارای دستاوردهای اندکی است. پژوهش حاضر به طراحی الگوی تحقق کشاورزی دانش بنیان در استان کرمانشاه، اختصاص یافته است. برای دستیابی به هدف پژوهش، از روش کیفی تئوری زمینه ای بر مبنای رویکرد نظام مند، شامل سه مرحله اصلی کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی، استفاده شد. اطلاعات مورد نیاز از طریق 31 مصا حبه ی عمیق و هدفمند با خبرگان بخش کشاورزی گردآوری شد. یافته های تحقیق نشان می دهد که توسعه فناوری در قلب کشاورزی دانش بنیان قرار دارد. نگرش نسبت به کشاورزی دانش بنیان، رویه های قانونی و فرآیندهای مدیریتی ناکارآمد از مهم ترین عوامل بازدارنده توسعه فناوری هستند. آموزش کارشناسان و کشاورزان، حمایت های مالی ویژه بنگاه های کوچک و اصلاح رژیم تجاری برای حمایت از شرکت های دانش بنیان به توسعه کشاورزی دانش بنیان در استان کرمانشاه کمک می نماید.

تعیین پرتفوی بهینه از مهم ترین تصمیمات افراد سرمایه گذار در بورس می باشد. این مطالعه به دنبال تعیین پرتفوی بهینه از سهام شرکت های صنایع غذایی با درنظر گرفتن ریسک سیستماتیک است. در این مطالعه از معیار EDH برای اندازه گیری ریسک سیستماتیک سهام هر یک از شرکت های منتخب صنایع غذایی استفاده شده ، سپس با استفاده از مدل فاکتور رابطه ای که ورود ریسک سیستماتیک به مدل را امکان پذیر نماید، تعیین شد. داده های مورد استفاده در این مطالعه شامل قیمت روزانه سهام شرکت های صنایع غذایی و شاخص بازار برای سال های 1398-1394 می باشند. همچنین متغیرهای نرخ ارز، قیمت جهانی طلا و قیمت جهانی نفت به عنوان عوامل موثر بر بازدهی سهام شرکت ها در برآوردها مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج پس از برآورد مدل با وجود ریسک سیستماتیک و مدل بدون در نظر گرفتن این ریسک نشان داد که بنابر انتظار درنظر گرفتن ریسک سیستماتیک سبب می شود پرتفوی به سمت انتخاب سهام شرکت هایی حرکت کند که کمترین تاثیرپذیری از شرایط بازار را دارند. همچنین بر اساس معیار EDH، شرکت های صنعتی بهشهر، گلوکوزان، کالبر، مارگارین، پارس مینو، پگاه فارس و سالمین، EDH مثبت دارند و شرکت های بیسکوییت گرجی، تولیدی مهرام، مینو شرق و پگاه آذربایجان، EDH منفی دارند. بر اساس نتایج پیشنهاد می گردد با توجه به اهمیت در نظر گرفتن ریسک سیستماتیک، سرمایه گذاران از معیار و مدل هایی استفاده نمایند که این بخش از ریسک را درنظر بگیرد.

ساختار اقتصادی درکشورهای وابسته به رانت نفت، متفاوت از سایر کشورها است. شاخص توسعه انسانی، ممکن است به دلیل افزایش رانت نفت و در پی آن، افزایش درآمد سرانه، فزونی یابد اما بهبود قابل توجهی در سایر معیارها (نرخ باسوادی و امید به زندگی) دیده نشود. تزریق بی رویه رانت های نفتی به بودجه بدون سرمایه گذاری کارآمد و مولد، منجر به بیماری هلندی و نفرین منابع می شود. کمک های رسمی توسعه ای دوجانبه [1] که توسط اعضای کمیته همیاری توسعه (DAC) [2] سازمان همکاری و توسعه اقتصادی [3] صورت می گیرد، می تواند بدون اثرگذاری منفی بر جنبه های مختلف اقتصادی و اجتماعی، بر توسعه انسانی تأثیر مثبت بگذارد. این پژوهش، به مطالعه تأثیر کمک های رسمی توسعه ای دوجانبه بر توسعه انسانی کشورهای منتخب (ایران، عراق، ترکیه، یمن، اردن، آذربایجان و گرجستان از جنوب غربی آسیا و اندونزی، فیلیپین، مالزی، تایلند، ویتنام و میانمار از جنوب شرقی آسیا) در دوره 2018-1999 با کمک مدل پانلی حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده می پردازد. نتایج، نشان می دهد که کمک های رسمی توسعه ای دوجانبه و مخارج بهداشتی، تأثیر مثبت و معنادار بر شاخص توسعه انسانی داشته است. همچنین یافته ها، بیانگر تأثیر منفی و معنادار رانت نفتی، نرخ رشد جمعیت و نرخ بیکاری بر شاخص توسعه انسانی می باشد. تأثیر وجوه ارسالی فردی در دو نمونه متفاوت است، به طوری که این وجوه در کشورهای جنوب غرب آسیا، تأثیر منفی و در کشورهای جنوب شرق آسیا، تأثیر مثبت بر شاخص توسعه انسانی داشته است. [1] . Bilateral Official Development Assistance (BODA) [2] . Development Assistance Committee (DAC) [3] . Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

بخش کشاورزی نقش اساسی و زیر بنایی در اقتصاد ملی هر کشوری دارد. امروزه متد هایی که برای تعیین الگوی کشت توأم با ریسک برای محصولات زراعی بکار می روند، اغلب در جهت افزایش رفاه کشاورزان و حداکثر سازی سود آنها قدم بر می دارند. در مطالعه حاضر، هدف تدوین الگوی بهینه کشت محصولات کشاورزی در شرایط ریسکی در منطقه سیستان در استان سیستان و بلوچستان براساس داده های مقطعی 96- 1395می باشد. برای این منظور، از مدل تلفیقی برنامه ریزی آرمانی چی بی شف و مدل فوکوس-لاس شد. نتایج نشان داد که در زمین های بیش از 3 هکتار مقدار درآمد ناخالص، در مناطق زابل، زهک و هیرمند به ترتیب 1954567، 1324568 و 1245751 تومان و لاس در منطقه زابل و هیرمند به ترتیب 351254 و 4/253698 تومان در هکتار می باشد و این نتایج نشان دهنده این است که با افزایش سطح زیرکشت مزارع الگوهای تولید با چند محصول محدود را انتخاب می کنند و هرچه مزرعه کوچکتر شود برای کاهش ریسک درآمدی خود تنوع محصولات کشت شده را افزایش می دهد. از طرف دیگر با افزایش سطح زیرکشت مقدار مصرف آب کمتر شده و درآمدناخالص افزایش می یابد. در همه مزارع نمونه درآمد ناخالص بدست آمده بیش از نیاز خانوار برای نیازهای اولیه بوده و با استفاده از آن می تواند سرمایه گذاری بیشتری انجام دهد. پیشنهاد می گردد که با اجرای سیاست یکپارچه سازی مزارع کوچک در منطقه سیستان، درآمد ناخالص کشاورزان را افزایش داده و همچنین موجب استفاده بهینه از نهاده ها می شود.

یکی از ملاک های مؤثر بر اقتصاد ملی، تولید ناخالص داخلی است. اما این تولید تنها ارزش بازاری کالاها و خدمات نهایی تولید شده در اقتصاد را در برمی گیرد و اثرات منفی زیست محیطی را در برنمی گیرد. از طرف دیگر در نتیجه آزاد سازی تجاری، حجم فعالیت های اقتصادی گسترش یافته و استفاده از منابع و انرژی به شکل نامناسبی افزایش می یابد. به همین دلیل از دیدگاه نظری، اثبات شده است که GDP معیار مناسبی برای اندازه گیری رفاه اقتصادی نمی باشد. همواره معیار هایی برای محاسبه درآمدملی جهت رفع این نارسایی مطرح شده است از جمله این معیارهای اندازه گیری، تولید ناخالص داخلی سبز است. در این مطالعه، به منظور ارزیابی تأثیر آزادسازی تجاری برتولید ناخالص داخلی سبز، از روش الگوریتم جستجوی گرانشی و الگوریتم کرم شب تاب در دوره زمانی 2015-1961 استفاده شده است. نتایج حاصل از ارزیابی تأثیر آزادسازی تجاری نشان می دهد،که این متغیر تأثیر مثبت و معناداری بر تولید ناخالص داخلی سبز دارد. بنابراین با توجه به تأثیر مثبت آزادسازی تجاری بر تولید ناخالص داخلی سبز، این متغیر به عنوان یک متغیر کاهش دهنده آلودگی شناخته شده است؛ بدین معنی که افزایش مراودات تجاری در ایران منجر به بهبود کیفیت زیست محیطی می شود.

هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط تنوع بخشی با ریسک ورشکستگی می باشد. جامعه آماری مطالعه حاضر شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران طی سال های 1396-1385 است. حجم نمونه بر اساس روش حذف نظام مند بالغ بر 82 شرکت می باشد. راهبردهای تنوع بخشی محصولات بر تنوع بخشی مربوط، نامربوط، کل و رقابتی تقسیم شده است. همچنین ریسک ورشکستگی بر اساس شاخص Z برآورد شده است. روش اجرای پژوهش مبتنی بر رگرسیون چندمتغیره با الگوی داده های ترکیبی به روش حداقل مربعات معمولی است. شواهد پژوهش حاکی از آن است که با اتخاذ راهبردهای تنوع بخشی محصولات، واکنش شرکت ها نسبت به ریسک ورشکستگی منفی است. به بیان دیگر شرکت ها می توانند در مواقعی که در شرایط بحرانی قرار دارند، از راهبردهای تنوع بخشی به عنوان سازوکاری جهت رهایی از شر ورشکستگی استفاده نمایند. با افزایش 1% راهبردهای تنوع بخشی به ترتیب ریسک ورشکستگی در راستای اتخاذ راهبرد تنوع بخشی مربوط 20/2%، راهبرد تنوع بخشی نامربوط 9/6%، راهبرد تنوع بخشی کل 2/4% و اتخاذ راهبرد تنوع بخشی رقابتی 15/0% کاهش می یابد.

اقتصاد ایران به دلیل اتکای بالا به درآمدهای نفتی، از نوسانات قیمتی بازار نفت تاثیر می پذیرد بنابراین پیش بینی روند حرکتی قیمت نفت هم از جهت تعیین صحیح قیمت نفت در بودجه دولت و هم از جهت مدیریت و کنترل نوسانات شدید قیمتی برای سیاست گذاران اقتصاد کلان از اهمیت زیادی برخوردار است. بنا بر اهیمت پیش بینی روند حرکتی قیمت نفت، هدف این مقاله ارائه یک الگوی هشدار پیش از وقوع برای نوسانات شدید در بازار نفت خام اوپک می باشد. این الگو می تواند با پیش بینی احتمال وقوع نوسانات شدید قیمت نفت در دوره های آتی، دیدی مناسب از روند حرکت قیمت نفت در اختیار سیاست گذار قرار دهد. بدین منظور در گام نخست با استفاده از مدل مارکوف سوئیچینگ گارچ روند حرکتی قیمت نفت به همراه نوسانات آن برای دوره 2010- 2016 مدلسازی و برآورد شد؛ سپس با استفاده از این مدل، ماتریس احتمالات انتقال که شامل احتمال ماندن در رژیم های پرنوسان و کم نوسان و احتمال تغییر از رژیم پرنوسان به کم نوسان و برعکس می باشد بدست می آید و مبتنی بر این ماتریس احتمالات شرطی قرار گرفتن در رژیم قیمت نفت کم نوسان و پرنوسان پیش بینی می گردد تا با استفاده از آن سیاست گذاران و فعالان در بازار نفت دید بهتری برای تصمیم گیری پیدا کنند تا بتوانند از اثرات مخرب ناشی از نوسانات شدید قیمت نفت جلوگیری نمایند.

قابلیت مقایسه یکی از خصوصیات کیفی است که بر مفید بودن اطلاعات مالی و اقتصادی می افزاید. متغیرهای کلان اقتصادی می توانند بر رابطه بین قابلیت مقایسه و پرداخت سود سهام شرکت تأثیر بگذارند. لذا در این مقاله به بررسی نقش تعدیل کننده متغیرهای کلان اقتصادی در رابطه بین معیارهای قابلیت مقایسه و سیاست پرداخت سود سهام پرداخته شده است. برای اندازه گیری قابلیت مقایسه از سه معیار سود خالص، جریان های نقدی عملیاتی و اقلام تعهدی اختیاری استفاده شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 119 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1396 بوده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از الگوی رگرسیون خطی چند متغیره و با استفاده از نرم افزار Eviews9استفاده شده است. نتایج نشان داد که قابلیت مقایسه سود خالص بر پرداخت سود سهام تأثیر منفی و معنی دار داشته است. تأثیر نرخ بهره بر رابطه بین قابلیت مقایسه سود خالص و پرداخت سود سهام، مثبت و معنی دار بوده است. تورم بر رابطه بین قابلیت مقایسه سود خالص و پرداخت سود سهام، تأثیر مثبت و معنی داری داشته است. نرخ ارز رسمی بر رابطه بین قابلیت مقایسه سود خالص و پرداخت سود سهام تأثیر منفی و معنی دار و همچنین بر رابطه بین قابلیت مقایسه اقلام تعهدی اختیاری و پرداخت سود سهام تأثیر منفی و معنی دار داشته است. تأثیر نرخ ارز غیررسمی بر رابطه بین قابلیت مقایسه سود خالص و پرداخت سود سهام، منفی و معنی دار بوده است.

زمینه و هدف: یکی از آسیب های مجازات حبس، به خصوص وقتی که سرپرست خانواده محکوم به حبس شود، تحمیل مشکلات اقتصادی بر خانواده هاست. هدف پژوهش حاضر این است که تأثیر توانمند سازی زندانیان را بر اقتصاد از منظر فقهی بررسی کند. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است و از روش کتاب خانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: توانمند سازی زندانیان از سازوکارهای بازپروری و اصلاح زندانیان است که برنامه های مختلفی از قبیل آموزش، اشغال و حرفه آموزی را شامل می شود. اشتغال و حرفه آموزی جدا از تأثیری که بر پیش گیری از تکرار جرم دارد می تواند از منظر اقتصادی به بهبود وضعیت اقتصادی و معیشت خانواده زندانیان، هم در دوره مجازات حبس و هم پس از آن کمک کند. مبنای فقهی توانمندسازی زندانیان در راستای حمایت از خانواده آن ها، «قاعده وزر» است که بر شخصی بودن مجازات ها و مسئولیت کیفری دلالت دارد. بر اساس قاعده مورد اشاره، مجازات صرفاً به مرتکب جرم اختصاص دارد. نتیجه گیری: با توجه به نقش توانمندسازی زندانیان در اشتغال آن ها، لازم است بیش از پیش به توانمند سازی در زندان ها توجه شود. اشتغال و حرفه آموزی زندانیان در بستر یک رویکرد اصلاح گرایانه و نگاه اقتصادی به مجازات و حبس تحقق پذیر است.

زمینه و هدف: داوری یکی از مهم ترین روش های حل و فصل اختلافات است که اهمیت فزاینده ای پیدا کرده است. در این مقاله تلاش شده است تا دلایل اقتصادی کارائی داوری در نظام حقوقی ایران و چالش های فراروی آن بررسی شود. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری مطالب از روش کتاب خانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها بر این امر دلالت دارد که کاهش هزینه های دادرسی و نقش داوری در حل وفصل اختلافات تجاری مهم ترین دلیل کارائی داوری در نظام حقوقی ایران است. اما کارائی داوری در حقوق ایران با چالش هایی مواجه است. ساختار حقوقی نهاد داوری در ایران به دلیل وجود ساختار دوگانه قوانین با ابهامات و خلأهای فراوانی رو به رو است و همین امر سبب نارسایی ها و چالش هایی درباره نهاد داوری شده است و درنتیجه رغبت عمومی برای ارجاع دعاوی به داوری را کاهش داده است. موارد زیر را می توان از مهم ترین ضعف های قانونی در باب داوری برشمرد: عدم تعیین مشخص ویژگی استقلال و بی طرفی وی درباره داور اختصاصی؛ تعارض در صلاحیت قضایی و داوری؛ خلأهای قانونی درباره قرار کارشناسی صادره از جانب داور؛ ابهام قانونی درباره صدور دستور موقت و تأمین. نتیجه گیری: در یافته ها به خلأها و ضعف های قانونی اشاره شد و به عنوان نتیجه گیری لازم است خلأ و ضعف های قانونی برطرف شود و  مهم تر از همه نگرش عمومی به داوری تغییر و جایگاه داوری ارتقا یابد.

نظر به اهمیت و جایگاه ویژه سرمایه های دانش بنیان در ادبیات اقتصادی مدرن، در تحقیق حاضر، با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی، میزان سرمایه دانش بنیان در صنایع کارخانه ای ایران اندازه گیری می شود. جامعه آماری این تحقیق، بنگاه های فعال در بخش صنعت کارخانه ای ایران است که در سطح کدهای ISIC دو رقمی قرار دارند و دوره زمانی مورد مطالعه، داده های مربوط به سال های 1381 الی 1397 را می گیرد. نتایج بررسی ها، وجود یک فاکتور (عامل) در صنایع کارخانه ای کشور را تأیید می کنند و نشان می دهند که روند کلی انباشت این نوع از سرمایه در صنایع مزبور، مثبت و رو به رشد بوده است. همچنین بررسی ها، نشان می دهند که انباشت سرمایه دانش بنیان در صنایع کارخانه ای ما، همچنان در مراحل اولیه توسعه خود قرار دارد و بسیار به نیروی انسانی باسواد متکی می باشد.

در این تحقیق رابطه پویای نرخ ارز-تورم و همچنین وجود چرخه تشدیدشونده در اقتصاد ایران در دوره زمانی 1381:01- 1395:12 با استفاده از رویکرد تغییر رژیم مارکف بیزی در مدل خودتوضیح بردای مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس وجود دو رژیم متفاوت تورمی(دارای واریانس های متفاوت) مورد تاکید قرار گرفته و نتایج توابع کنش- واکنش بیانگر وجود رابطه دوطرفه میان متغیرها در رژیم تورمی سطح پایین و یک رابطه انفجاری در رژیم تورمی سطح بالا است. در رژیم تورمی سطح پایین، واکنش تورم به شوک وارد شده به میزان یک انحراف معیار در نرخ ارز، مثبت و کمتر از یک و از طرف دیگر واکنش نرخ ارز به شوک تورمی به میزان یک انحراف معیار نیز مثبت اما برزگتر از حالت قبل است. همچنین رفتار انفجاری این توابع در رژیم تورمی سطح بالا حاکی از آن است که فرضیه چرخه تشدیدشونده در دوره موردبررسی در اقتصاد ایران صادق است.

بنگاه های کوچک و متوسط (SMEs) به دلیل داشتن ظرفیت های بسیار ارزشمندی در زمینه ایجاد اشتغال با هزینه سرمایه گذاری کم و راندمان بالا، همواره مورد توجه سیاست گذاران کشورهای مختلف قرار داشته اند. با توجه به وجود بیکاری شدید و ضرورت اشتغال زایی به عنوان یکی از مهم ترین دغدغه های سال های اخیر خط مشی گذاران در ایران، پژوهش حاضر به نقش مؤثر راهبردها و خط مشی های توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط در تسهیل فرایند راه اندازی بنگاه ها و بهبود فضای کسب و کار کشورها می پردازد. در این مقاله، تأثیر خط مشی های توسعه کسب و کارها بر توسعه عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط از دو بُعد توسعه راهبردی و توسعه عملیاتی مورد بررسی قرار گرفتند که هر دو بُعد از ضرایب بسیار بالایی برخوردار بودند و اثرگذاری و ارتباط معنی دار آن ها مورد تأیید قرار گرفت. همچنین مشاهده شد در بُعد توسعه راهبردی، متغیر «ارتقای سطح رضایت مندی ذی نفعان» و متغیر «ارتقای بهره وری کار و سرمایه» به ترتیب بالاترین و پایین ترین ضریب را کسب نمودند. در میان متغیرهای مربوط به توسعه عملیاتی هم متغیر «افزایش فروش محصولات و خدمات» بیشترین و متغیر «مدیریت ریسک و تقویت کنترل های داخلی» کمترین عدد را به خود اختصاص دادند که هر دو متغیر، بار عاملی مناسبی بر مکنون مربوط به خود را دارا هستند.

با توجه به اهمیت یکپارچه سازی اراضی در توسعه و بهبود وضعیت کشاورزی به لحاظ افزایش تولید محصولات کشاورزی، ارتقای سطوح درآمدی کشاورزان و تقویت و بهبود فعالیت های تعاونی و گروهی، شناسایی موانع و مشکلات اجرای این طرح و رفع آنها ضروری می باشد. از این رو، پژوهش حاضر با هدف تحلیل موانع و مشکلات یکپارچه سازی اراضی مزروعی و تعاونی نمودن فرآیند تولید در روستاهای شهرستان زرقان انجام گرفت. جامعه ی مورد مطالعه، کشاورزان شهرستان زرقان واقع در استان فارس بودند که ۳۸ نفر از آنان با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شدند. داده های پژوهش با استفاده از مصاحبه ی نیمه ساختارمند جمع آوری و در قالب سه مرحله: کدگذاری باز، محوری و انتخابی با کمک نرم افزار MAXQDA مورد تحلیل قرار گرفت و در قالب چهار دسته موانع اصلی طبقه بندی گردید که شامل موانع زراعی، موانع اجرایی، موانع اقتصادی و موانع اجتماعی فرهنگی بودند. در پایان با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهادهای به منظور توسعه ی این طرح ارائه شد.

   هدف این مطالعه بررسیعوامل مؤثر بر رعایت اصول زیست محیطی در تعاونیهای کشاورزی استانهای کرمانشاه و ایلام با تکیه بر نظریه رفتار برنامه ریزی شده است. حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران 141 نفر از مدیران تعاونیهای کشاورزی استانهای فوق برآورد شد. جهت گردآوری اطلاعات، از مقیاس اصلاح شده پارادایم نوین محیطی و پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. به منظور بررسی روایی محتوایی پرسشنامه از نظر استادان گروه ترویج و توسعه روستایی دانشگاه رازی و جهت سنجش پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که میانگین این ضریب برای متغیرهای مطالعه 8/0 و نشاندهنده پایایی پرسشنامه بوده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از آزمونهای مقایسه میانگین جامعه (t تک گروهی)، تحلیل همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه و رگرسیون خطی ساده بهره گرفته شد. مطابق یافته ها، میانگین متغیر رعایت اصول زیست محیطی 39/2 و پایین تر از حد متوسط محاسبه شد، در حالی که میانگین قصد رعایت اصول زیست محیطی 23/3 و بالاتر از حد متوسط برآورد گردید. همچنین متغیرهای نگرش زیست محیطی، تبعیت از الزامات قانونی، دسترسی به آموزشهای غیررسمی زیست محیطی و دانش زیست محیطی 35 درصد از تغییرات قصد رعایت اصول زیست محیطی را تبیین کردند، با این حال نگرش زیست محیطی تأثیر بیشتری داشته است و لذا می توان از طریق یک برنامه همه جانبه و کمپین آموزشی نسبت به اصلاح و ارتقای نگرش زیست محیطی مدیران تعاونیهای کشاورزی اهتمام ورزید.