درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از مهم ترین موضوعاتی که در نظام بانکی مطرح است و می​تواند کارکرد این نظام را به اختلال بکشاند، ریسک است. ازآنجایی که حجم منابع سرمایه​ای معتبر موجب کاهش ریسک​ ورشکستگی بانک​ها می​گردد؛ لذا یکی از شاخص​های مهم ارزیابی عملکرد و سلامت بانک​ها، نسبت کفایت سرمایه است. در این پژوهش پس از بررسی مبانی نظری نسبت کفایت سرمایه در بانکداری متعارف و تبیین ماهیت بانکداری بدون ربا (مدل قراردادهای موازی) و اصول حاکم بر آن در گام نخست، با روش تحلیلی توصیفی به تبیین ریسک های مورد ابتلای چنین بانکداری پرداخته و سپس نقش نسبت کفایت سرمایه در مدیریت ریسک آن بررسی خواهد شد. در گام بعد یافته های نظری تحقیق به روش پیمایشی مورد ارزیابی و اعتبارسنجی خبرگان قرار می گیرد. نتیجه پژوهش حاکی از آن است که نوعاً میزان ریسک پذیری در نظام بانکی بدون ربا نسبت به بانکداری متعارف کمتر است که دلالت بر کاهش اهمیت نسبت کفایت سرمایه برای مدیریت ریسک در چنین بانکداری در مقایسه با بانکداری متعارف می​کند.

رابطه ی انتقالی نرخ ارز به دلیل اثرات آن بر تراز تجاری و قیمت های صادراتی، موضوعی است که همواره مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه ی میان نرخ ارز و قیمت صادراتی پسته ایران به صورت تجربی می باشد. در این مقاله با استفاده از داده های تابلویی مربوط به 23 بازار مقصد در طول دوره ی 89-1371، از مدل رگرسیونی اثرات ثابت جهت آزمون این رابطه استفاده شد. نتایج برآورد مدل با ضریب نرخ ارز مشترک برای کل بازارهای مقصد نشان داد که صادرکنندگان ایرانی بخشی از تغییرات نرخ ارز را جذب می کنند و بنابراین رابطه ی انتقالی نرخ ارز ناقص می باشد. نتیجه ی مهم دیگر این مقاله، این است که شرایط رقابتی در هیچ یک از بازارهای مقصد برقرار نمی باشد. با توجه به الگوی تقاضا در بازارهای مقصد و درجه بالای رابطه ی انتقالی نرخ ارز برای پسته، نتیجه گرفته می شود که صادرکنندگان ایرانی برای افزایش سهم بازار باید روی رقابت غیر- قیمتی تمرکز داشته باشند.

امروزه بسیاری از کشورها برای داشتن رشد باثبات و پایدار، صنعت گردشگری را در اولویت قرار داده اند. در میان شکل های مختلف گردشگری، گردشگری کشاورزی می تواند به عنوان فعالیتی مکمل کشاورزی، یکی از روش های کاهش خطر پذیری کشاورزان باشد زیرا کشاورزی تحت تاثیر عامل های غیر قابل مدیریت و مهار زیادی قرار دارد. اما برای جلوگیری از اثر گذاری های منفی توسعه گردشگری کشاورزی، باید تعاملی قوی بین ابعاد مختلف گردشگری کشاورزی برقرار کرد. هدف این بررسی پتانسیل سنجی پایداری گردشگری کشاورزی از طریق شاخص های پایداری در سه بعد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی می باشد. برای دستیابی به این هدف، داده ها و اطلاعات مورد نیاز با استفاده از روش اسنادی و پرسشنامه ای و نظرسنجی از خبرگان حوزه گردشگری و کشاورزی به روش دلفی، در شش شهرستان برتر گردشگری- کشاورزی استان کرمان در سال 1396 گرد آوری شده اند. سپس با استفاده از مدل برنامه ریزی ریاضی و با کمک نرم افزارهای Spss، Excel و Gams سطح پایداری گردشگری کشاورزی به صورت عملی در شهرستان های منتخب تعیین شده است. نتایج بررسی گویای آن است که با توجه به امکانات موجود و عدم وجود زیرساخت های مناسب، بعد زیست محیطی گردشگری کشاورزی سطح پایداری قابل قبولی نداشته و نسبت به دیگر ابعاد گردشگری کشاورزی وضعیت نامناسب تری دارد به طوری که سطح پایداری این بعد در شهرستان های کرمان، بم، جیرفت، رفسنجان، سیرجان و زرند به ترتیب، 191/0، 269/0، 182/0، 112/0، 132/0 و 109/0 به دست آمده است. بنابراین لازم است برای توسعه گردشگری کشاورزی، بیش از پیش به اصول پایداری و حفاظت محیط زیست توجه شود تا ضمن دستیابی به سودمندی های گردشگری کشاورزی از آسیب و زیان رسانی های زیست محیطی آن در راستای توسعه پایدار جلوگیری شود.

توسعه مالی نقش کلیدی در رشد اقتصادی کشورها ایفا می کند؛ بنابراین شناخت عوامل تأثیرگذار بر توسعه مالی ضروری است. فراوانی منابع یکی از عواملی است که می تواند بر توسعه مالی کشورها اثرگذار باشد. بیماری هلندی، کاهش اتکا به درآمدهای مالیاتی، فساد و رانت جویی، کاهش سرمایه اجتماعی و انسانی، عدم شکل گیری احزاب مستقل سیاسی و کاهش سطح دموکراسی مکانیسم هایی هستند که فراوانی منابع از طریق آن ها زمینه را برای تضعیف و کاهش سطح توسعه مالی فراهم می نماید؛ اما با توجه به ادبیات اقتصاد نهادی، فراوانی منابع در کشورهایی سطح توسعه مالی را کاهش می دهد که کیفیت نهادی در آن جامعه ضعیف باشد، در غیر این صورت فراوانی منابع نمی تواند اثر منفی بر توسعه مالی بگذارد؛ چراکه مکانیسم های تعریف شده در کشورهای با کیفیت نهادی بالا کارکرد خود را از دست می دهند. در این مطالعه با استفاده از داده های تابلویی برای ۲۲ کشور منتخب صادرکننده نفت، که براساس شاخص حکمرانی تفکیک شده اند، طی دوره زمانی ۱۹۹۶-۲۰۰۹ به آزمون تجربی فرضیات تحقیق پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است در کشورهایی که از نظر شاخص حکمرانی وضعیت نامطلوبی دارند، ارتباط منفی و معنی داری بین فراوانی منابع و توسعه مالی وجود دارد. درحالی که، در کشورهایی که از نظر شاخص حکمرانی سطح متوسطی دارند، این ارتباط معنی دار نیست و در کشورهایی که از نظر شاخص حکمرانی وضعیت مناسب و مطلوبی دارند، این ارتباط کاملاً مثبت و معنی دار است؛ بنابراین بهبود و اصلاح کیفیت نهادی در اقتصادهای نفتی ضروری به نظر می رسد تا بدین وسیله سطح توسعه مالی ارتقا یابد.

توسعه مالی و رشد اقتصادی، از موضوعات مهم اقتصادی در دهه های اخیر بوده است. افزایش قابلیت دسترسی به اطلاعات مالی و کاهش هزینه های دسترسی به خدمات مالی، از مؤلفه های اصلی توسعه یافتگی یک ساختار مالی مناسب است. در خصوص رابطه توسعه واسطه های مالی و رشد اقتصادی دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. برخی از اقتصاددانان معتقدند که توسعه مالی، نتیجه رشد اقتصادی است و جهت علیت از رشد اقتصادی به توسعه مالی است و نظام مالی نقش اساسی را در تخصیص منابع به سمت طرح هایی با بهره وری بالاتر ایفا می کند. مطالعه حاضر بر آن است تا رابطه بین رشد اقتصادی و توسعه مالی در کشور های در حال توسعه و توسعه یافته را براساس دو شاخص عملکرد اقتصادی و تجارت بین الملل بررسی نماید. این پژوهش براساس اهداف پژوهش در دسته تحقیقات کاربردی و براساس نوع بررسی متغیرها از نوع علّی و از لحاظ روش نحوه گردآوری داده ها و طرح پژوهش آن از نوع نیمه تجربی و با استفاده از رویکرد پس رویدادی (از طریق اطلاعات گذشته) می باشد. نمونه آماری پژوهش در ۵۲ کشور در حال توسعه و ۵۰ کشور توسعه یافته طی سال های ۲۰۱۸-۲۰۰۱ بررسی شده است. داده ها بر اساس مدل پنل دیتا، اثرات ثابت و GLS تخمین زده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهندکه شاخص های توسعه مالی و رشد اقتصادی دارای اثرات معنی داری بر متغیر های تولید ناخالص داخلی و حجم تجارت بین الملل می باشد.