درخت حوزه‌های تخصصی

اقتصاد

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
ارزیابی اقتصادی پروژه ها اقتصاد اسلامی اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد بین الملل اقتصاد خرد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی اقتصاد مالی اقتصاد مدیریت اقتصاد منطقه ای، شهری، روستایی اقتصاد و مذهب، اقتصاد و اخلاق توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد روش شناسی علم اقتصاد روش های ریاضی و کمی سایر قانون و اقتصاد مکاتب اقتصادی نقد و بررسی کتاب نقش علم اقتصاد، نقش اقتصاد دانان، رابطه علم اقتصاد با سایر علوم نوبلیست ها
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۳٬۲۲۱ تا ۲۳٬۲۴۰ مورد از کل ۳۹٬۳۵۱ مورد.
۲۳۲۳۱.

بررسی تطبیقی عملکرد مالی دستگاه های اجرایی مشمول مقررات مالی و معاملاتی خاص و دستگاه های اجرایی مشمول قانون محاسبات عمومی کشور

نویسنده:
منبع: مجله اقتصادی سال چهاردهم مهر و آبان ۱۳۹۳ شماره ۷ و ۸
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۷
نظام نظارت مالی کشور ما در قالب منشوری تحت عنوان ""قانون محاسبات عمومی کشور یا مقررات مالی و محاسباتی"" تدوین و تنظیم گردیده است. منشوری که هم رویکرد حاکم بر آن اهمیت فراوانی دارد و هم شکل، ساختار و فرایندهایی که برای کنترل و نظارت بر تصمیمات و رفتارهای مالی در آن تعریف می شوند واجد اهمیت و درخور توجه خاص می باشند 2 موضوعی که ارتباط و تأثیر آنها بر هم غیرقابل انکار است. رویکرد نخست نظام نظارت مالی ذیحساب محور است و آن نظامی است که ذیحساب در مرکز ثقل آن قرار دارد که به عنوان عامل اصلی عموماً از بین مستخدمین وزارت امور اقتصادی و دارایی انتخاب و با حکم وزارت مذکور منصوب و در محل دستگاه اجرایی مستقر شده و زیرنظر رئیس دستگاه اجرایی انجام وظیفه نموده و به اداره امور مالی دستگاه اجرایی محل استقرار خود می پردازد. رویکرد دوم نظارت مالی را می توان رئیس دستگاه اجرایی محور نامید که در آن مسئولیت های پاسخگویی مربوط به مصرف اعتبارات به وزیر یا رئیس مؤسسه محول می شود. در این شیوه و سیاق نظارت مالی، وظایف مالی از وظایف خزانه داری تفکیک شده و تنها وظیفه ای که برای ذیحساب منصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی باقی می ماند عاملیت خزانه داری (تحویل و تحول وجوه) خواهد بود. در مطالعه ای که پیش رو دارید عملکرد این 2 نظام نظارت مالی و 2 رویکرد مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است.
۲۳۲۳۶.

سنجش تأثیر اینترنت بر تجارت خدمات

نویسنده:
منبع: سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی سال دوم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۴ (پیاپی ۵)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۷ تعداد دانلود : ۸۵۰
هدف این پژوهش، بررسی نوع و میزان اثرگذاری اینترنت بر حجم تجارت خدمات در کشورهای گروه D8(شامل ایران) در دوره 1995-2013 است. بدین منظور از یک مدل جاذبه اصلاح شده در قالب داده های ترکیبی و روش برآورد گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (SGMM) استفاده کرده ایم. نتایج نشان می دهد که نفوذ اینترنت تأثیر مثبت و معناداری بر حجم تجارت خدمات در کشورهای مورد مطالعه داشته است؛ به گونه ای که با افزایش 10 درصدی در تعداد کاربران اینترنت در هر 100 نفر (به عنوان شاخص اندازه گیری نفوذ اینترنت)، نسبت حجم تجارت خدمات به تولید ناخالص داخلی به میزان 18/0 درصد افزایش یافته است. نتایج آزمون های تشخیصی مدل نیز به همراه برآورده شدن علامت انتظاری ضرایب متغیرهای کنترل، برآورد درست مدل اقتصادسنجی را نشان می دهد.
۲۳۲۳۷.

تبیین مدل مفهومی ارزش آفرینی بافت های تاریخی با رویکرد رقابت پذیری شهری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و مدیریت شهری سال هشتم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳۱ ۳۵-۵۸
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۸ تعداد دانلود : ۷۱۲
بافت ها و ابنیه تاریخی با برخورداری از ارزش های ذاتی و ابزاری متعدد، در زمره سرمایه های فرهنگی مکان هستند که در عصر جهانی شدن می توانند به عنوان یکی از عناصر شاخص در ایجاد مزیت رقابتی جوامع ایفای نقش کنند و سهم تأثیرگذاری بر جذابیت شهر داشته باشند؛ بدین سبب حفاظت از آنها با رویکرد بازآفرینی همگام با رویکردهای توسعه شهری، از ضرورت های برنامه های شهری است. این پژوهش با نگاه دارایی مبنا به بافت تاریخی، به دنبال یک مدل مفهومی از ارتباط مقوله هایی است که در فرایند بازآفرینی، باعث می شود تا بافت، توانایی ایجاد ارزش و کسب ویژگی های مزیت رقابتی شهر را به دست آورد. برای حصول به این هدف، از روش تحلیل کیفی تماتیک بهره گرفته شده است تا با استخراج مفاهیم از متون، مقوله بندی، سازماندهی و الگوسازی موضوعی، ارتباط بین مفاهیم تدقیق شود و با روش زاویه بندی تحلیلی، اعتمادپذیری مدل ارزیابی گردید. مدل مفهومی پژوهش نشان می دهد هدف محوری بازآفرینی با رویکرد رقابت پذیری شهری مبتنی بر ارزش آفرینی منحصر به فرد است که راهبرد دستیابی به آن، برندسازی شهری با دو رویکرد هم زمان اجتماع محوری و بازارمحوری است و ابزار مناسب آن، برخورداری نسبی از سرمایه های شهری اعم از سرمایه اقتصادی، کالبدی، طبیعی، انسانی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، ساختاری و نمادین به انضمام خلاقیت می باشد. در تجدید ساختار اجتماعی، اقتصادی و کالبدی بافت، حصول به مزیت رقابتی شهر، دستیابی به سرمایه خلاق و ایجاد تمایز در تصویر ذهنی ذی نفعان براساس هویت رقابتی مکان نسبت به سایر مکان ها از تعامل دو به دو و هماهنگ سرمایه های شهری، خلاقیت و برندسازی شهری به دست می آید.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان