درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه گردشگری روستایی به یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی در بسیاری از کشورهای جهان تبدیل شده است و دولت ها سیاست های مختلفی را به منظور توسعه ی گردشگری روستایی در مقیاس های گوناگون، از سطوح محلی تا سطح ملی به کار گرفته اند. در دهه های گذشته به ویژه از دهه ی 1990، به دلیل رکود بخش کشاورزی و مشکلات فراروی جوامع روستایی، همواره متخصصان و برنامه ریزان بر اهمیت توسعه ی گردشگری روستایی تأکید کرده اند. در این راستا کشور ایران با برخورداری از جاذبه های فراوان در مناطق روستایی می تواند از این پتانسیل عظیم در راستای بهبود وضع اقتصادی خود بهره برد. به همین منظور در مقاله حاضر با استفاده از انجام مراحل کیفی وکمّی(QSPM) در تکنیکSWOT به تعیین نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای موجود برای توسعه گردشگری روستایی ایران و به طور خاص در روستای دلفارد پرداخته شد. روش مورد استفاده در این پژوهش، روش پیمایش و مطالعات میدانی(نمونه 130نفری از جامعه آماری گردشگران و ساکنین روستا) است. این پژوهش قادر است راهبردهای مطلوبی در جهت توسعه گردشگری منطقه دلفارد ارائه دهد و از آنجا که بسیاری از روستاها در سطح کشور از لحاظ ویژگی های طبیعی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی شباهت بسیاری با این منطقه دارند، می توان نتایج آن را به سایر روستاهای کشور تعمیم داد. نتایج حاکی از آن است که نقاط قوت این منطقه بیش از نقاط ضعف آن بوده که با به کارگیری راهبرد ارائه شده، می توان به توسعه گردشگری منطقه امیدوار بود . راهبرد کلان مطلوب پیشنهادشده توسط تحقیق، راهبرد رقابتی است(با جمع امتیاز عوامل داخلی و خارجی 36/2 و 51/2). همچنین نتیجه ماتریس کمّی نیز، راهبرد فرعی سوم (با امتیاز 55/7) است که بر ترکیبی از حضور فعال دولت برای تقویت حضور بخش های خصوصی و Ngoها تاکید دارد.

جانشینی پول به پدیده ای اطلاق می شود که مردم یک کشور در پرتفوی دارایی خود، ترجیح می دهند به جای پول داخلی، پول خارجی نگهداری کنند. این امر دلایل متعددی دارد که مهمترین آنها کاهش مداوم ارزش پول ملی، تداوم تورم شدید داخلی، بی ثباتی اقتصادی، منفی بودن نرخ های واقعی بهره، خروج سرمایه به علت مهاجرت های قانونی و غیرقانونی و گسترش فعالیت های قاچاق کالا است. این پدیده هم در کشورهای پیشرفته و هم در کشورهای در حال توسعه مشاهده شده است. در کشورهای پیشرفته جانشینی پول به صورت متقارن و دو طرفه است. ولی در کشورهای در حال توسعه به صورت یک طرفه است و بر سیاست های پولی این کشورها تاثیر گذاشته و اثربخشی سیاست ها را کاهش داده است.این مقاله از طریق تخمین توابع تقاضای پول داخلی و خارجی به مقایسه درجه دلاری شدن ایران و کانادا می پردازد. برای مقایسه درجه دلاری شدن دو کشور، توابع تقاضای پول داخلی و تقاضای پول خارجی توسط ساکنین دو کشور برآورده شده است. در این تحقیق از روش اقتصادسنجی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که دلاری شدن اقتصاد ایران یک طرفه است یعنی پول خارجی جانشین پول داخلی شده ولی در خارج ایران تقاضایی برای پول داخلی (ریال ایران) وجود ندارد. در حالی که دلاری شدن اقتصاد کانادا دو طرفه است یعنی پول خارجی جانشین پول داخلی شده و در خارج کانادا هم تقاضا برای پول داخلی (دلار کانادا) وجود دارد.

برنامه ریزی اقتصادی ومدلسازی در بازار نفت با توجه به مفهوم ""تجدید ناپذیری"" و قریب الوقوع بودن ورود تکنولوژی رقیب نفت و""تخلیه اقتصادی"" آن اهمیت روز افزون دارد. با توجه به لزوم سیاستگذاری بهینه در تولید نفت، این بررسی با هدف دستیابی به مسیر بهینه تولید نفت  حوزه نقتی  مورد نظر از یک مدل ماکزیمم سازی منافع با قیود و ملاحظات فنی تولید استفاده می کند. مساله بهینه یابی تصریح شده با استفاده از برنامه رایانه ای طراحی شده  در نرم افزارMATLAB  و شرایط اولیه متغیرها و سطوح توسعه مورد انتظار تولید برای  حوزه نفتی حل شده و مسیر های بهینه  حاصل در چند سناریو  برای دوره 1365-1425 شبیه سازی و تحلیل شده است. نتایج بررسی حاکی است، صرف نظر از تفاوت در سناریوها به لحاظ نرخ تنزیل یا دوره برنامه ریزی، مسیرهای بهینه تولید نفت و تزریق گاز فاصله قابل توجهی با مقادیر تحقق یافته دارد. این نتایج را می توان فقدان برنامه ریزی اقتصادی در تولید نفت میدان و استفاده بهینه از منابع گازی در تولید صیانتی آن قلمداد کرد.

فساد اداری- مالی از شاخص ترین مظاهر رفتارهای برهم زننده نظم اداری و مدیریتی است. در پرتو این رفتارهای مجرمانه چالش های متعددی در جامعه پدید می آید. بی اعتماد شدن شهروندان نسبت به نظام اداری و مدیریتی و ایجاد نوسان های شدید در فرآیند امور اداری و مالی از بارزترین پیامدهای زیان بار آن به شمار می روند. به همین جهت، چه در گستره سیاست جنایی بین المللی و چه در عرصه سیاست جنایی ملی برای مهار این پدیده تدابیر متعدد غیر کیفری/ کنشی و کیفری/ واکنشی اتخاذ و اجرا شده اند. چنان که؛ در پرتو این هماهنگ شدن ها می توان از «جهانی شدن سیاست جنایی در برابر فساد اداری- مالی» سخن به میان آورد. در قلمرو سیاست جنایی ایران پیش و پس از پیوستن کشور ایران به پیمان مبارزه با فساد (2003) سیاست ها و مقررات متعددی برای کنترل این پدیده به تصویب رسیده اند که سیاست های کلی نظام اداری (1389) از برجسته ترین آنهاست. باوجود این، «آیین نامه پیشگیری و مقابله نظام مند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه (1392)» تازه ترین سیاست اتخاذشده در این زمینه و در راستای ماده 33 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (1390) به شمار می رود. در پرتو این آیین نامه به پیش بینی تدابیر ماهوی و شکلی ناظر به پیشگیری از فساد اداری- مالی مبادرت شده است تا از این رهگذر از میزان ارتکاب این جرم ها دست کم در پهنه دستگاه های اجرایی کاسته شود. در این نوشتار، از جنبه های ماهوی (الف) و جنبه های شکلی (ب) پیشگیری از فساد اداری- مالی در پرتو آیین نامه مذکور سخن به میان می آید

در این مقاله با استفاده از مدل سیستم تقاضای دیفرانسیلی CBS و با توجه به سهم مصرفی گروه های مختلف کالایی، به ارزیابی تقاضا در ایران پرداخته شده است. نتایج این تحقیق بیانگر آن است که کشش مخارج گروه های کالایی ""مبلمان و اثاثه"" و گروه ""حمل و نقل و ارتباطات"" بیش از یک بوده و کشش مخارج گروه ""پوشاک و کفش""، گروه ""بهداشت و درمان"" و گروه ""مسکن"" کمتر از یک می باشد. یافته های این مقاله موید آن است که بر مبنای کشش قیمتی جبرانی و کشش قیمتی غیرجبرانی محاسبه شده از مدلCBS ، کمترین کشش قیمتی به ترتیب مربوط به گروه خوراک و گروه ""پوشاک و کفش"" بوده است. همچنین کشش متقاطع جبرانی برآورده شده، نشان می دهد که اکثر گروه های کالایی، مکمل هیکس- آلن یکدیگر می باشند اما میزان کشش ها چندان بزرگ نمی باشد

هدف اصلی این تحقیق بررسی آثار آزادسازی نرخ سود بر اقتصاد ایران است که چالش اساسی در بخش مالی در اقتصاد کشور می باشد . بر این اساس سوال اصلی پژوهش عبارت است از چگونگی تاثیر آزادسازی نرخ بهره بر متغیرهای کلان اقتصاد کشور در دوره مورد مطالعه (81-1345) . برای این منظور ابتدا مروری بر مطالعات انجام شده در این زمینه داشته و به نتایج تحقیقات ماکسول (1980) ، گوپتا (1984) ، روبینی و مارتی (1992) ، وارمن و ترل وال (1994) و وستد و استوری (1997) اشاره می کنیم و ...

بخش‌ صنعت‌ و معدن‌، در ایجاد اشتغال‌ نقش‌ شایانی‌ دارد. تقاضای‌ نیروی‌ کار در هربخش‌ تولیدی‌ را می‌توان‌ با استفاده‌ از تابع‌ هزینه‌ تولیدکننده‌ و لم‌شپارد به‌ دست‌ آورد. براین‌اساس‌، تقاضای‌ نیروی‌ کار تابعی‌ از سطح‌ تولید و قیمتهای‌ نیروی‌ کار و سرمایه‌ خواهد بود. بااستفاده‌ از خاصیت‌ همگنی‌ درجه‌ صفر، تابع‌ تقاضای‌ نیروی‌ کار برحسب‌ سطح‌ تولید و قیمت‌نسبی‌ نیروی‌ کار تعریف‌ شده‌ است‌. در این‌ مطالعه‌، با توجه‌ به‌ واقعیتهای‌ موجود در اقتصادایران‌، از یک‌ مدل‌ تجربی‌ نیز که‌ در آن‌ موجودی‌ سرمایه‌ و بهره‌وری‌ سرمایه‌ به‌ عنوان‌شاخصهای‌ ظرفیت‌ تولیدی‌ و میزان‌ به‌کارگیری‌ آن‌ جایگزین‌ متغیر تولید شده‌، سود جسته‌ایم‌.در سالهای‌ اخیر، به‌ دلیل‌ وجود ظرفیت‌ بیکار واحدهای‌ تولیدی‌ و افزایش‌ سریع‌ قیمت‌ نسبی‌نیروی‌ کار، تقاضای‌ نیروی‌ کار رشد چندانی‌ نداشته‌ است‌. بنابراین‌، بر رفع‌ ظرفیت‌ بیکارواحدهای‌ تولیدی‌ و به‌ کارگیری‌ سیاستهای‌ مناسب‌ برای‌ کاهش‌ رشد سریع‌ قیمت‌ نسبی‌ نیروی‌کار، تأکید ورزیده‌ایم‌. بدین‌ ترتیب‌، افزایش‌ سرمایه‌گذاری‌ و ارتقای‌ ظرفیت‌ تولیدی‌، به‌ تنهایی‌،افزایش‌ تقاضای‌ نیروی‌ کار را در پی‌ نخواهد داشت‌ و باید اقدامات‌ اساسی‌ برای‌ رفع‌ این‌ مشکل‌انجام‌ شود. سیاستها و اقدامات‌ مناسب‌ در این‌ زمینه‌ را در پایان‌ مقاله‌ می‌خوانید.

رقابت پذیری که در سیر تکوینی نظریات مزیت و تحول در مفهوم رقابت ارائه می شود به رشد مستمر بهره وری و درآمد سرانه در فرایند رقابت بین المللی تأکید دارد. برآورد میزان رقابت پذیری در این مطالعه براساس اطلاعات مجمع جهانی اقتصاد که درقالب سه محور برخورداری از نیازمندی های اساسی، کارایی و نوآوری ارائه می شود با منظور نمودن متغیرهای مؤثر برای کشورهای منطقه جنوب غرب آسیا (حوزه مورد نظر در سند چشم انداز بیست ساله) و بکارگیری تکنیک پانل دیتا صورت گرفت. براساس برآورد مذکور، رتبه رقابت پذیری ایران بین کشورهای مورد بررسی ۷ می باشدکه نسبت به رقم ۱۰ اعلام شده توسط مجمع جهانی اقتصاد وضعیت بهتری را نشان می دهد. نتایج حاکی از آن است که تأثیر درآمدهای نفتی در کشورهای نفت خیز بر رقابت پذیری تنها از طریق محور برخورداری از نیازمندی های اساسی بوده و کشورهای غیرنفتی با اتکاء بر محور کارایی به افزایش رقابت پذیری پرداخته اند. تحلیل رابطه بین عناصر تشکیل دهنده محور برخورداری از نیازمندی ها اساسی و محورهای کارایی و نوآوری نشان می دهد، علیرغم اینکه امتیاز برخورداری از نیازمندی ها برای ایران نسبت به کشورهای مورد بررسی در وضعیت بهتری قرار دارد، اما ایران عناصری از محور نیازمندی ها (از جمله آموزش اولیه و بهداشت) را داراست که تأثیر کمتری بر محور کارایی و نوآوری دارند.

اسلام علاوه بر بعد فردی عدالت به بعد اجتماعی عدالت توجه ویژه ای معطوف داشته است و هدف اصلی ارسال رسل الهی را تحقق عدالت اجتماعی بیان میکند. عدالت اجتماعی بر دو پایه استوار است: تأمین اجتماعی، توازن اجتماعی. دین اسلام نه تنها بدنبال ریشهکن نمودن فقر از جامعه اسلامی است بلکه وجود احساس فقر را در جامعه اسلامی مذموم میدارد و بدنبال رفع آن میباشد. اسلام برای اجرای عدالت اجتماعی ابزارهای کارامد و مناسبی را در دو بخش قرار داده است. بخش اول مربوط به ابزارها و دستورات لازم الاجراست مثل ارث و خمس و زکات و مالیات و... . و بخش دوم مربوط به ابزارها و دستورات اخلاقی است که بطور کلی با مفهوم احسان از آن یاد میکند که با رعایت این دو دسته از دستورات، سلامت و رشد آرمانی جامعه اسلامی را تضمین مینماید.

در مقاله حاضر، فرم نظری تابع مطلوبیت «استون ـ گری» و الگوی آماری خود توضیح برداری هم انباشته به منظور برآورد تابع تقاضای خانگی شهر تهران مورد استفاده قرار گرفته است. بر اساس تابع تقاضای برآورد شده برای دوره 1361-1379، در دو حالت نقطه ای و میانگین دوره، کشش قیمتی تقاضا، 8- درصد و 12- درصد و کشش درآمدی تقاضا، 13 درصد و 20 درصد حاصل شدند و درمجموع، کم کشش بودن تقاضای آب خانگی شهر تهران تایید شد. نتیجه دیگر برآورد تابع تقاضا، به دست آوردن حداقل مصرف آب خانگی شهروندان تهرانی است. این عدد، 92 لیتر در روز برای هر شهروند محاسبه شده است که در دامنه الگوی استاندارد مصرف آب قرار دارد.

نقش بازار سهام برای رونق بخشیدن به اقتصاد کشور هایی همچون ایران که از یک سو با حجم عظیم سرمایه های سرگردان و از سوی دیگر با کمبود منابع سرمایه گذاری مواجه اند، قابل توجه است. لذا شناخت عوامل تاثیر گذار بر رفتار بازار سهام می تواند گام موثری در جهت دهی سرمایه در اقتصاد ایران محسوب شود. لذا اهمیت آن در اقتصاد کشور روزبه روز بیشتر شده و از این رو مورد توجه مقامات اقتصادی قرار گرفته است. بنابراین تبیین ارتباط بین سیاست های پولی و مالی که در توضیح تحولات بازار سهام از اهمیت خاصی برخوردار است، برای سیاست گذاری های بهتر ضروری خواهد بود. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تاثیر شوک های سیاست پولی و مالی بر بازار سهام ایران است. برای تخمین مدل از الگوی خود رگرسیون ساختاری و داده های فصلی 1389:4-1370:1 استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل بیانگر این است که در کوتاه مدت شوک مخارج دولت تاثیر مثبت و در بلند مدت، اثر منفی بر رشد شاخص قیمت سهام دارد. اثر شوک عرضه پول بر رشد شاخص قیمت سهام در کوتاه مدت و بلندمدت مثبت است. البته در کوتاه مدت این تاثیر گذاری بیشتر از بلند مدت است، به عبارتی اثر گذاری سیاست پولی بر شاخص قیمت سهام سریع تر از اثر گذاری سیاست مالی است. همان طور که نتایج تجزیه واریانس خطای پیش بینی نشان می دهد، در بلند مدت بیشترین نوسانات شاخص قیمت سهام توسط شوک سیاست مالی توضیح داده می شود. با توجه به این امر، تلاش برای ایجاد انظباط مالی در دولت و پرهیز از اعمال سیاست های مالی غیر منتظره و پیش بینی نشده از اهمیت زیادی در بازار سهام ایران برخوردار است.

تلفن ثابت همانند تلفن همراه، اینترنت، فاکس و ایمیل، یک وسیله ارتباطی، یا به‎عبارتی کالای شبکه‎ای است که اثرات خارجی شبکه به آن مرتبت است، یعنی با افزایش تعداد استفاده کنندگان، مطلوبیت استفاده کننده افزایش پیدا می‎کند و محرکی برای افزایش ضریب نفوذ است، از این‎رو هر چه ضریب نفوذ بالاتر باشد، اثرات شبکه‎ای تقویت می‎شود. در این مقاله، به بررسی عوامل تاثیرگذار روی ضریب اثرات شبکه‎ای می‎پردازیم. نتایج نشان می‎دهد که عوامل و متغیرهای فنی و اقتصادی در آن مؤثرند. منحنی s شکل نفوذ آن در ایران کامل نیست و ضریب اثرات خارجی شبکه‎ای ضعیف است، لذا گسترش شبکه تلفن ثابت با توجه به منحنی تقاضا، نقش عمده‎ای در افزایش تمایل به پرداخت مردم به تلفن ثابت دارد.

In this paper, we first consider the role of rational expectations, the Lucas critique and the policy ineffectiveness debate in economic applications of optimal control theory. The problem of time-inconsistency in optimal control of macro- economic models with rational expectations will then be analyzed. The impact of reputation and the stochastic environment on the problem of inconsistency in dynamic choice together with the question of how can the developments in optimal control of macroeconomic models with forward-looking expectations contribute to the practice of econometric model building are the other topics which are discussed in this paper. We have adopted a historical approach in this paper, and the scope of our analysis is confined to the basic contributions made in the 20th century.