درخت حوزه‌های تخصصی

در مطالعه ی حاضر با استفاده از معیارهای برتری تصادفی به بررسی راه برد های کم آبیاری ذرت دانه یی در منطقه ی زرقان فارس پرداخته شد. نتایج نشان داد که راه برد بهینه ی کم آبیاری بر اساس عمل کرد و بازده ناخالص در مرحله ی دوم و چهارم رشد ذرت است. در شرایط محدودیت آب و زمین، کشاورز ریسک پذیر و ریسک گریز رفتار متفاوتی در انتخاب سطح زیرکشت بر اساس هر برنامه ی آبیاری از خود نشان دادند. کشاورز ریسک گریز به برنامه ی 10% کم آبیاری در مرحله ی دوم و چهارم رشد و ریسک پذیر به برنامه ی 5% کم آبیاری در چهار مرحله ی رشد ذرت، بالاترین سطح زیر کشت را اختصاص دادند.

هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطة میان وفاداری عاطفی، منافع درک شده، نگرش نسبت به خدمات ترکیبی بانک و بیمه و قصد استفاده از این خدمات بود. این پژوهش به روش توصیفی و از نوع همبستگی بوده و برای آزمون فرضیه از رگرسیون و تحلیل آزمون T استفاده شده است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود. جامعة آماری پژوهش شامل همة مشتریان شعب بانک ملت در شهر تهران بود که در آن شعب، خدمات بیمه ای نیز به صورت همزمان ارائه می شود. از جامعة حدوداً دو میلیون و هفتصد هزار نفری مشتریان بیمه‑بانک ملت در شهر تهران به روش مورگان، تعداد 400 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد که در نتیجه 400 پرسشنامه به روش نمونه گیری در دسترس، توزیع و 392 پاسخ قابل تحلیل ارجاع داده شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که به ترتیب: منافع درک شده از خدمات ترکیبی، بیشترین اثر مثبت را بر نگرش مصرف کنندگان نسبت به خدمات ترکیبی بانک و بیمه دارد، وفاداری عاطفی به شرکت بیمه در درجة دوم، و پس از آن وفاداری عاطفی به بانک، اثر مثبت بر نگرش مصرف کنندگان نسبت به خدمات ترکیبی بانک و بیمه دارند. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد که رابطة مثبت میان نگرش و قصد استفاده وجود دارد. این پژوهش به ادبیات خدمات ترکیبی با به دست آوردن درک بهتری از شرکای همکار در همکاری همزیستی کمک می کند.

مدیریت مالیه عمومی از جمله اجزاء مهم و تأثیرگذار در فرایند توسعه یک کشور محسوب می گردد. اصلاحات اثربخش در مدیریت مالیه عمومی (مشتمل بر نظارت های کلان، اولویت بندی، پاسخگویی و کارایی در مدیریت منابع عمومی و ارائه خدمات) نیل به اهداف سیاستگذاری کلان و اهداف توسعه را تسهیل می نمایند. از سوی دیگر، ضرورت وجود سیستم های کارای مدیریت مالیه عمومی از این حیث حائز اهمیت می باشند که یکی از پیش شرط ها و قیود استفاده از کمک های فنی و ظرفیت های بین المللی کشورها می باشند. هدف این گزارش، بررسی نحوه رفع چالش ها در معرفی و تبیین اصلاحات پیشرفته مدیریت مالی دولت در کشورهای جنوب شرقی اروپا می باشد. این گزارش همچنین پیشرفت های انجام شده در حوزه اصلاحات مالی طی 1۵ سال گذشته را تشریح می کند. نتیجه این مطالعه بر این اساس مطرح گردیده که استراتژی های اصلاح مدیریت مالی دولت می بایست واقع بینانه و از اهداف شفاف و افق زمانی مناسب برخوردار باشد. از میان استراتژی های پیشرفته موجود، بودجه ریزی میان مدت به دلیل برخورداری از کمترین چالش نسبت به بودجه ریزی عملیاتی مورد اولویت قرار گرفته شده است. همچنین مطرح شده است که تمرکز کشورها در ارتباط با بودجه ریزی عملیاتی می بایست صرفاً به بخش هایی معطوف باشد که از قابلیت و تناسب بیشتری برخوردار می باشند که از آن جمله می توان به بخش های بهداشت و آموزش اشاره کرد. گزارش مذکور برگرفته از مطالعات انجام شده توسط ایوندتندبرگ از مشاوران ارشد صندوق بین المللی پول در خصوص سازوکارهای اصلاحی مدیریت مالی دولت حوزه کشورهای اروپای شرقی می باشد. این بررسی می تواند به عنوان مطالعه پژوهشی در اصلاح نظام مالی ایران، مورد توجه کارشناسان و متخصصان مالیه عمومی کشور قرار گیرد.

طی چند دهه گذشته افزایش بروز بحران در بازارهای مالی و بانکی، در کنار افزایش عمق و گسترده بودن این بحران ها، موجب توجه بیشتر سیاست گذاران و ناظران مالی به این حوزه شده است. در این میان با توجه به اهمیت و نقش پررنگ بانک ها در بازارهای کشور انجام مطالعاتی در جهت افزایش تاب آوری سیستم بانکی و همچنین حفظ و تداوم ثبات و رشد اقتصادی ضروری به نظر می رسد. بر این اساس در این پژوهش نخست تاب آوری بانک های کشور مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که بانک های خصوصی درمجموع نسبت به بانک های دولتی تاب آوری بیشتری دارند. همچنین بررسی عوامل تعیین کننده تاب آوری بانک ها نشان می دهد که نسبت حقوق صاحبان سهام، سهم درآمدهای غیرمشاع از کل درآمدها و نسبت تسهیلات پرداختی به دارایی های بانک ها رابطه ای مستقیم و نسبت تسهیلات اعطایی به سپرده ها رابطه ای غیرمستقیم با تاب آوری بانک ها داشته اند. همچنین نتایج بیانگر معنی دار نبودن اثر اندازه بانک ها بر میزان تاب آوری بانک های کشور است.

گستردگی بازارهای پولی و اعتباری غیررسمی و سازمان نیافته در ایران، بسیار وسیع تر از بازارهای پولی رسمی کشور است. همین مساله باعث ایجاد تفاوت زیاد بین نرخ بهره وام ها در بازار پول رسمی و غیرسمی ایران شده است. همچنین حجم زیاد نقدینگی در بازار غیررسمی که توسط سیاست های پولی بانک مرکزی و سیاست های مالی دولت قابل هدایت نیست، توانسته به افزایش نرخ تورم در کشور کمک کند. در این مقاله ما با استفاده از روشAHP به بررسی این موضوع می پردازیم که متناسب با نهادهای پولی و مالی موجود، کدام بخش برای سرمایه گذاری و هدفمندی نقدینگی موجود در جامعه در جهت کاهش تورم و افزایش رشد صنعت مناسب تر است. نتایج بدست آمده نمایان ساخت که بهترین نهاد مالی و سرمایه گذاری در جهت کاهش تورمی که ناشی از نقدینگی بالای جامعه کنونی است، بازار بورس اوراق بهادار می باشد.

در ادبیات اقتصادی خصوصی سازی و گذار به اقتصاد مبتنی بر بازار یکی از راه های افزایش کارایی است. لذا در این تحقیق به بررسی تاثیر مالکیت خصوصی بر کارایی واحدهای صنایع غذایی و آشامیدنی کشور پرداخته شده است. در مطالعه حاضر ۱۹ زیربخش صنایع غذایی و آشامیدنی در سال مای ۱۳۹۲-۱۳۸۷ به عنوان جامعه آماری مدنظر قرارگرفته اند. در این تحقیق برای محاسبه کارایی از روش تحلیل فراگیر داده ها و برای برآورد الگوی اقتصادسنجی از رهیافت پانل دیتا پویا استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که افزایش مالکیت خصوصی در این زیربخش و حرکت در جهت خصوصی سازی می تواند عاملی در جهت افزایش کارایی این زیر بخش تلقی گردد. میانگین کارایی برای بخش صنایع غذایی و آشامیدنی کشور در حدود ۷۰ درصد حاصل شده است که نشان می دهد این بخش امکان افزایش کارایی و دستیابی به ستانده مطلوب را به میزان ۳۰ درصد دارا می باشد. نتایج حاکی از اثر مثبت و معنی دار سرمایه انسانی، صادرات، نوآوری و سیکل های تجاری بر کارایی واحدهای موردبررسی است. در مقابل متغیرهای اندازه، شاخص تمرکز و شدت مصرف انرژی اثر منفی و معنی داری بر کارایی واحدهای صنایع غذایی و آشامیدنی کشور داشته اند. با توجه به اثر مثبت خصوصی سازی بر کارایی، پیشنهاد می گردد این سیاست که درواقع یک سیاست رقابتی است به منظور افزایش کارایی در زیربخش صنایع غذایی و آشامیدنی کشور با شتاب بیشتری موردنظر قرار گیرد.

چگونگی توزیع منافع تولید میان عوامل تولید، از پرسش های بنیادی اقتصاد به شمار می رود و تا امروز در سطح الگوهای رقیب، مناقشات متعددی درباره آن وجود داشته است. در این تحقیق با فرض عقلانیت جامع که بر اساس آن، افراد هم منافع خود و هم منافع دیگران را در تصمیم گیری های اقتصادی دخالت می دهند، تابع هدف افراد تعمیم داده شده و رفتارهای عادلانه افراد در حوزه تولید در قالب یک الگوی ریاضی تحلیل می شود. بر اساس این الگو دو راهکار دستیابی به سهم عادلانه عوامل تولید تحلیل خواهد شد: نخست، نقش دولت در تعیین حداقل مزد بالاتر و دوم، نقش رفتارهای عادلانه کارفرمایان در تخصیص بخشی از سود به عنوان پاداش نیروی کار. در این میان، راهکار دوم ضمن بهبود ادراک عدالت و انصاف، وضعیت رفاهی نیروی کار را بدون اثر منفی بر تقاضای نیروی کار و اشتغال بهبود می دهد و با هر دو جنبه عدالت سازگار است. نتایج مقاله مؤید مزیت عدالت افقی و خودجوش، نسبت به راهکارهای دستوری از بالا می باشد. در این چارچوب برای افزایش تمایل کارفرمایان به اجرای روش مشارکت در سود، پیشنهاد می شود از ابزارهای ترویجی و مشوق های اقتصادی استفاده شود.