درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این پژوهش، ارزیابی مؤلفه های رقابت پذیری سرزمینی در استان های کشور است. در این راستا ۲۴ متغیر در ابعاد گوناگون از متون نظری و تجربی استخراج شد و با روش اسنادی و استفاده از داده-های ثانویه جمع آوری گردید و با روش کمی (تحلیل عاملی و فرآیند تحلیل شبکه ای) مورد تحلیل واقع شدند. با انجام تحلیل عاملی، ۷ عامل (۱) دانش، فناوری و سرمایه فرهنگی و انسانی (۲) ارتباطات ملی و بین المللی، (۳) عملکرد اقتصادی، (۴) پتانسیل مشارکت اقتصادی، (۵) سرمایه کالبدی و زیرساختی، (۶) سرانه آموزش عالی و درمان و (۷) شرایط زیست محیطی با ۷۹.۹% واریانس تجمعی شناسایی شد. به-منظور ارزیابی رقابت پذیری استان ها از رهیافت موقعیت یابی استفاده گردید و رتبه بندی از طریق فرآیند تحلیل شبکه ای، صورت گرفت. نتایج نشان داد که تهران، یزد و بوشهر به ترتیب رقابت پذیرترین استان-های کشور بوده و لرستان، خراسان شمالی و سیستان و بلوچستان به ترتیب در جایگاه ۲۹، ۳۰ و ۳۱ ام قرار دارند. از سوی دیگر، در نظر گرفتن وضعیت استان ها از حیث عامل های جداگانه از اهمیت برخوردار است تا با اتخاذ راهبردهای مناسب و تقویت عامل موردنظر، بتوان رقابت پذیری استان را تقویت نمود. پراکنش فضایی رقابت پذیری سرزمینی در کشور نیز تابع الگوی مشخصی نبود ولی نشان می داد که استان تهران با سایر استان های کشور به لحاظ رقابت پذیری تفاوت بارزی دارد.

بشر در اعصار تاریخ و از زمانی که زندگی جمعی را برای ادامه حیات خود برگزید، به صورت تلویحی و ناخودآگاه از سرمایه اجتماعی در پیشبرد بهتر اهدافش بهره برده است. اما امروزه اهمیت مفهوم سرمایه اجتماعی در بطن اقتصاد و اجتماع قرار گرفته است و جوامع برای پیشرفت و بعضاً جلوگیری از انحطاط، ناگزیر به شناخت چارچوب سرمایه اجتماعی و اثراتش در جامعه و استفاده از آن به عنوان راهکاری برای خروج از انحطاط و رکود هستند. در این میان، یکی از مهمترین اثرات و برهمکنش ها حاصل از سرمایه اجتماعی، ارتباطی است که میان آن و شاخصهای توسعه اقتصادی -اجتماعی وجود دارد. در این پژوهش، به دنبال آن خواهیم بود تا نوع تأثیر متقابلی را که سرمایه اجتماعی و توسعه انسانی در استان های ایران برهم خواهند داشت، شناسایی کنیم. برای رسیدن به این هدف، از روش خودرگرسیون برداری پانل دیتا (PVAR) برای دوره سالهای 1388-1379 استفاده کرده ایم. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که سرمایه اجتماعی دارای اثرات مثبتی بر توسعه انسانی در استان های ایران بوده و از سوی دیگر، توسعه انسانی نیز سبب خواهد شد تا لایه های سرمایه اجتماعی در استان ها شکل گرفته و تقویت شود.

عدم خریداری بیمه نامه مسئولیت و جبران خسارت مدیران و کارکنان توسط اعضای هیئت مدیره، سرمایه گذاران و مدیران ارشد، باعث ایجاد اختلال در فعالیت کارکنان و بروز سردرگمی و نااطمینانی می شود. ترکیب زبان قانونی ضوابط درآمدهای داخلی (که اغلب غیرقابل درک هستند)، با عبارات به شدت ثقیل بیمه نامه ها، عامل ایجاد زمینه های بالقوه ای از سردرگمی و ابهام هستند. آنچه به این شرایط دامن می زند، عدم ثبات قوانین است. قوانین ایالتی تغییر می کنند، مقررات خزانه داری در حال تغییرند و زبان بیمه نامه ها نیز مرتباً تعدیل می شوند. پس از طی سال ها، اعضای شورای سیاست گذاری سؤالات متعددی را پیرامون مسئولیت بالقوه، جبران خسارت و خرید بیمه مسئولیت مدیران و مسئولان مطرح کردند. از زمانی که تحقیقات مدیران مؤسسات انتفاعی، بسیاری از تنظیم کنندگان مقررات ایالتی و دولتی را برآن داشته که دقت بیشتری بر رفتار واحدهای غیرانتفاعی داشته باشند، این سؤالات اهمیت و ضرورت بیشتری یافته اند. مدیران پایه بیش از پیش به این نکته پی برده اند که هدایت یک مجموعه، ریسک های متعددی را در بر می گیرد، لذا متمایل به شناخت شیوه هایی هستند که بتوانند خود و مجموعه ای را که در آن خدمت می کنند، محفوظ دارند. هدف این مقاله، برطرف کردن این نگرانی هاست. این مقاله اطلاعات اساسی مرتبط در قوانین ایالتی، صنعت بیمه و مقررات ساختار خزانه داری را برای افرادی که برای اولین بار به این موضوع می پردازند و نیز کسانی که قصد به روزکردن و بیشترکردن اطلاعات خود را دارند، در کنار یکدیگر قرار می دهد.

مقاله حاضر با توجه به این موضوع که ایران در فرآیند الحاق به سازمان جهانی تجارت (WTO) قرار دارد، به بررسی تجربه کشورهای ملحق شده به این سازمان در زمینه تعهدات بخش خدمات مخابرات می پردازد. به این منظور این مقاله علاوه بر بررسی وضعیت جدول تعهدات خاص بخش خدمات مخابرات کشورهای منتخب ملحق شده، به شناسایی درجه تعهدات آزادسازی تجارت خدمات مخابرات آنها می پردازد. با توجه به تجارب کشورهای مذکور این مهم استنباط می شود که سناریوهای کاملاً متفاوتی در قبول تعهدات آزادسازی تجاری، فراروی بخش خدمات مخابرات ایران قرار خواهند داشت

طی دهه های اخیر منابع آب های زیر زمینی در دشت های استان کرمان به دلیل تقاضای رو به افزایش آن ها به شدت تحت فشار بوده اند. از این رو، مدیریت هوشمندانه و تخصیص بهینه ی منابع آب از اهمیت روزافزونی در بین سیاست گذاران و کشاورزان برخوردار شده است. بدون تردید یکی از مهم ترین ابزارهای تخصیص بهینه ی منابع آب، ارزش اقتصادی این نهاده است که راهبرد توسعه ی بلندمدت کشور نیز بر آن تأکید دارد. با این حال سؤال اصلی مورد بحث اینجاست که آیا سیاست های کشاورزی مختلفی که دولت عموماً جهت نیل به خودکفایی در تولید محصولات اساسی اتخاذ می کند، هم راستا با مدیریت منابع آبی هستند؟ با این رویکرد و جهت ایجاد چهارچوبی تحلیلی برای پاسخ گویی به مسئله ی فوق، در مطالعه ی حاضر اثر سیاست خرید تضمینی گندم به عنوان یکی از مهمترین سیاست های حمایتی دولت در بازار این محصول بر ارزش اقتصادی منابع آب زیر زمینی دشت ارزوئیه با استفاده از روش برنامه ریزی ریاضی چند دوره ای مورد ارزیابی قرار گرفت. اطلاعات مورد نیاز در این مطالعه برای سال زراعی 91-90 با استفاده از اطلاعات پرسشنامه ای از کشاورزان منطقه ارزوئیه، همچنین از سازمان آب منطقهای و سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان جمع آوری گردید. نتایج نشان داد که سیاست خرید تضمینی گندم هر چند سود ناخالص کشاورزان را افزایش می دهد ولی با مدیریت اقتصادی منابع آبی دشت سازگار نیست. لذا می بایست سیاست گذاران در زمان وضع سیاست های حمایت از تولید، اثرات جنبی آن ها بر منابع آبی را مد نظر قرار دهند تا علاوه بر تشویق به تولید بیشتر به حفظ منابع آب نیز اهمیت داده شود. همچنین به منظور کاهش و کنترل بهره برداری از منابع آب، همگام با سیاست های حمایت از تولید سیاست دریافت آب بهای تدریجی، بسط تکنولوژیهای جدید و آب اندوز، ترویج ارقام مقاوم به خشکی و البته استراتژی کم آبیاری بهینه نیز می تواند اجرا شود.