درخت حوزه‌های تخصصی

صندوقهای تعاون بخش عمده ای از نظام مالی محسوب و در برخی از کشورها،بزرگترین نهاد مالی به حساب می آیند.تامین مالی شرکتهای تعاونی،حفظ اشتغال موجود و ایجاد فرصتهای شغلی جدید یکی از علل اصلی تاسیس صندوقهای تعاون به شما ر می روند.این تحقیق به بررسی میزان همبستگی تسهیلات صندوق تعاون و اشتغالزایی در بخش تعاون می پردازد.اینکه آیا بین تسهیلات صندوق تعاون و اشتغالزایی در بخش تعاون رابطه معنی داری وجود دارد؟و اثر بخشی تسهیلات در اشتغالزایی از محل منابع داخلی بیشتر می باشد یا از محل منابع تبصره ای؟جهت پاسخ گویی به این سوالات نمونه ای مشتمل بر 45 داده-سال شعب صندوق تعاون در استان اردبیل طی دوره زمانی 84 تا88انتخاب گردید که برابر با کل جامعه آماری تحقیق می باشد.فرضیات تحقیق با روش آماری ضریب همبستگی پیرسون مورد آزمون قرار گرفت.نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی اول نشان می دهد که بین تسهیلات صندوق عاون(به تفکیک مراحل پرداخت)و اشتغالزایی رابطه معنی داری وجود ندارد،همچنین نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی دوم نشان می دهد که بین تسهیلات صندوق تعاون از محل منابع داخلی و اشتغالزایی رابطه معنی داری وجود دارد در حالیکه بین تسهیلات صندوق تعاون از محل منابع تبصره ای و اشتغالزایی رابطه معنی داری وجود ندارد و نیز می توان نتیجه گرفت که اثربخشی تسهیلات صندوق تعاون از محل منابع داخلی بیشتر از منابع تبصره ای می باشد.

در این مطالعه به بررسی تاثیر گسترش بازارهای مالی بر رشد اقتصادی در دو گروه از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه خواهیم پرداخت و بررسی خواهد شد که آیا شاخص های توسعه مالی اثر مثبتی بر رشد اقتصادی دارند و آیا این اثر در دو گروه کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه متفاوت است یا نه؟ مطالعات آماری در خصوص 120کشور در سه گروه انجام شده است. ابتدامحاسبات برای کل120 کشورانجام شده و سپس کشورها به دو دسته تقسیم شده است. 53 کشور با درآمد بالا (از جمله آمریکا، آلمان فرانسه و...) و متوسط به بالا و 67 کشور با درآمد پایین و متوسط به پایین (از جمله پاکستان، هند، ایران و...) برای سالهای 2008-1975 صورت گرفته است. همچنین از شاخصهای توسعه بازارهای سهام نیز به عنوان شاخصهای توسعه مالی سود خواهیم جست. دادها به صورت Panel (تلفیقی ) و از تکنیک GMM استفاده شده است. نتایج مدل حاکی از آن است که رابطه مثبتی بین توسعه بخش مالی و رشد اقتصادی در دو گروه از کشورهای با درآمد بالا و متوسط به بالا و درآمد پایین و متوسط به پایین وجود دارد و این اثر در مورد کشورهای با درآمد بالا و متوسط به بالا قوی تر است.

با توجه به اهمیت انرژی الکتریکی و گازوئیل به عنوان دو نهاده مهم در بخش کشاورزی، در این مطالعه با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری، توابع تقاضای گازوئیل و برق در بخش کشاورزی طی دوره زمانی 86-1353 و 86-1365 برآورد شده و عوامل مؤثر بر تقاضای آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج مطالعه نشان می دهند که مهم ترین عوامل اثرگذار برتقاضای گازوئیل در بخش کشاورزی، سطح زیر کشت محصولات و قیمت هستند. مهم ترین عوامل اثرگذار بر تقاضای برق در بخش، ارزش افزوده بخش، درجه حرارت هوا و قیمت برق می باشند. از آنجا که شرط اساسی افزایش کارایی انرژی، قیمت گذاری مناسب کلیه حامل های انرژی و هدفمند کردن یارانه ها می باشد، بنابراین باید حامل های انرژی به شکل مناسبی قیمت گذاری شوند تا زمینه شکوفایی تکنولوژی های جدید در بخش ها و از جمله بخش کشاورزی فراهم شود.

ساختار صادراتی یک کشور با گذر از مراحل مختلف توسعهیافتگی به تدریج متنوع تر می شود و طی زمان در برخی بخش های اقتصادی تمرکز بیشتر و تنوع کمتری مییابد. بر این اساس، متنوع ساختن ساختار تولید یک کشور برای تنوع بخشی به امر صادرات و سپس رسیدن به مرحله تخصص صادراتی امری ضروری است. مطالعه حاضر برای بررسی روند تنوع پذیری صادرات غیرنفتی کشور ضمن بررسی و محاسبه شانزده شاخص تنوع پذیری سه نقطه ضعف اصلی آنها شامل عدم رعایت شروط سازگاری، یکنواختی و همسازی را برشمرده شاخص جدیدی را تحت عنوان شاخص تنوع پذیری ترکیبی برای رفع این نقاط ضعف معرفی کرده و مورد محاسبه قرار می دهد. نتایج محاسبه شاخص تنوع پذیری ترکیبی نشان می دهد که روند صادرات غیرنفتی کشور به لحاظ تنوع پذیری به سه دوره روند صعودی شدید طی سال های (۱۳۷۳-۱۳۸۰) روند صعودی آرام و رسیدن به نقطه حداکثری طی دوره (۱۳۸۰-۱۳۸۴) و روند نزولی طی سال های (۱۳۸۴-۱۳۸۷) با یک رشد آرام در سال 1388 تقسیم بندی می شود.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) یکی از بهترین روش های مطرح در زمینه ی تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری است.  به کارگیری این نوع سرمایه گذاری به جز تأمین مالی، اهداف دیگری چون ارتقاء فن آوری، توسعه ی مهارت و مدیریت برای ارتقاء کیفی نیروی کار داخلی، توسعه ی بازارهای صادراتی، افزایش استاندارد تولید داخلی، افزایش رشد اقتصاد و بهبود رفاه مردم، و نیز حرکت به سوی اقتصاد بازار را دنبال می کند.  هدف اصلی این تحقیق، بررسی رابطه بین نااطمینانی نرخ ارز واقعی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) در ایران طی دوره ی زمانی 86-1360 است.  در این ارتباط، ابتدا شاخص نا اطمینانی نرخ ارز ناشی از نوسان پذیری نرخ ارز واقعی را از طریق الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیون تعمیم یافته (GARCH) محاسبه گردید و به عنوان متغیر جایگزین نا اطمینانی نرخ ارز واقعی در نظر گرفته شد.  آنگاه برای به دست آوردن رابطه بین نا اطمینانی نرخ ارز واقعی و FDI از روش خود بازگشتی با وقفه های توزیعی (ARDL) با معیار تعیین شوارتز- بیزین استفاده شده است.  بر اساس برخی از نتایج این مطالعه نوسانات نرخ ارز بر FDI بی تأثیر بوده است.  همچنین  FDI با تورم، نرخ ارز با وقفه و موجودی سرمایه با وقفه رابطه ی معکوس و با شاخص حکمرانی خوب و نیروی انسانی رابطه ی مستقیم داشته است. همچنین وجود رابطه ی تعادلی بلند مدت برای FDI تایید شده است. طبقه بندی JEL: C13، C22، C51، E31، F31، F39، G38، H11، H2، H54

ایران از جمله کشورهایی است که علی رغم در اختیار داشتن منابع و امکانات طبیعی ارزشمند هنوز از نظر اقتصادی در زمره کشورهای توسعه یافته جهان به شمار نمی رود. گسترش صادرات محصولات کشاورزی از طریق توسعه مناطق روستایی، کاهش فقر و محرومیت مناطق، نقش اساسی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی کشور ایفا می نماید. همچنین صادرات محصولات باغی می تواند تاثیر مثبتی بر توسعه بخش کشاورزی داشته باشد. در این مطالعه مزیت نسبی صادرات سیزده محصول باغی ایران (پسته، انگور، خرما، سیب، بادام، گردو، پرتقال، هلو، زرد الو، گیلاس، نارنگی، کیوی و لیمو) در دوره زمانی 86-1340 با استفاده از اطلاعات موجود در سایت سازمان خوار و بار کشاورزی (فائو) با استفاده از شاخصهایRCA ،RSCA و X2 محاسبه شده و سپس پیش بینی تغییرات این شاخص ها برای 4 دوره زمانی انجام شده است. نتایج بدست آمده حاکی از وجود و عدم وجود مزیت نسبی برای محصولات مختلف در دوره زمانی مورد مطالعه می باشد. مثلاً پسته و خرما دارای مزیت نسبی هستند در حالی که انگور، پرتقال، هلو و زردآلو فاقد مزیت نسبی می باشند. همچنین نتایج حاصل از پیش بینی این شاخص ها طی دوره زمانی 1390-1387 نشان دهنده تداوم وجود مزیت نسبی در مورد پسته و خرما و عدم مزیت در مورد محصولات انگور، پرتقال، هلو و زردآلو می باشد.

شرکتهای تعاونی سازمانهایی مشارکتی هستند و نشانه بارز در آنها دخالت دموکراتیک اعضا در برنامه ریزی ها و تصمیم گیری های مربوط به اداره امور شرکت است. تحقیق حاضر با این هدف و به منظور بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت هیئت مدیره شرکتهای تعاونی صنعتی در تصمیم گیری های مربوط به اداره امور شرکت تعاونیها در سطح شهرستان خرم آباد صورت گرفته است. نوع تحقیق کاربردی ، توصیفی از نوع پیمایشی است. این تحقیق به شیوه میدانی و با استفاده از پرسشنامه صورت گرفته و جامعه آماری آن شامل تعاونیهای صنعتی فعال حوزه اداره تعاون شهرستان خرم آباد در سال 1389به تعداد 211 تعاونی است. در این پژوهش از روش نمونه گیری سیستماتیک (منظم) با شروع تصادفی استفاده شد که تعداد 136 تعاونی با توجه به روش مذکور انتخاب گردیدند و یک پرسشنامه به هر تعاونی منتخب ارائه شد که پس از تکمیل آن توسط مدیر عامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره، پرسشنامه ها جمع آوری شد. برای تعیین پایایی پرسشنامه تحقیق حاضر از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده های آماری استخراج شده از پرسشنامه ها با استفاده از بستۀ نرم افزاری SPSS، هم از شاخصهای آمار توصیفی و هم از آزمونهای آمار استنباطی استفاده شد. نتایج به دست آمده از تحقیق نشان می دهد که عوامل حس مسئولیت پذیری، افزایش کارایی، کسب اعتبار، احساس منزلت و انگیزه کاری به میزان زیادی بر مشارکت هیئت مدیره در تصمیم گیری تعاونیها مؤثرند. 

در طول دو دهۀ پیش، صادرات یکی از فعالیتهای اقتصادی محسوب شده که نسبت به دیگر فعالیتها رشد بیشتری داشته است. همچنین در سطح شرکت، صادرات به عنوان امکانی برای فروش بیشتر، سودآوری بیشتر و استفاده از اقتصاد مقیاس برای کاهش هزینه های توسعۀ محصول و در نهایت، افزایش استاندارد زندگی برای مشتریان و بهبود کیفیت زندگی کاری کارکنان تلقی می شود. بنگاه های صادراتی پس از بازاریابی و تولید و آماده سازی محصول (بازرگانی محصول)، از راه تعامل با دستگاه های دولتی و خصوصی مختلف (نظیر گمرک، سازمان استاندارد، سازمان بازرگانی، اتاق بازرگانی، شرکتهای حمل و نقل و ...) فرایند صادرات و خروج محصول از کشور را طی می کنند. این بخش از فعالیتهای مربوط به صدور کالا از کشور را  می توان تحت عنوان عوامل «اداری- خدماتی» صادرات نام برد. در این راستا در پژوهش حاضر به تحلیل اثر تغییر «تجربۀ صادراتی» و «اندازۀ بنگاه» بر موانع فعالیتهای مختلف «اداری- خدماتی صادرات» از نگاه صادرکننده پرداخته خواهد شد؛ به عبارت دیگر ارزیابی صادرکننده از مجموع هزینه های مربوط به هر یک از فعالیتهای اداری- خدماتی صادرات اعم از هزینه های مربوط به نیروی کار، زمان و هزینه های مالی و این مسئله که آیا با تغییر تجربه و اندازۀ بنگاه تفاوت معناداری در موانع ادراک شده از هر یک از این فعالیتها حاصل می شود یا خیر، بررسی و آزمون خواهد شد. جامعۀ آماری این پژوهش کلیۀ بنگاه های تعاونی صادراتی مستقر در استانهای خراسان رضوی و خراسان شمالی را در بر می گیرد. روش پژوهش حاضر توصیفی و تحلیلی- پیمایشی است. به کمک نمونه گیری، داده های مورد نیاز به صورت میدانی جهت آزمون فرضیه و دستیابی به هدف پژوهش، از تعداد 54 بنگاه صادراتی از کل حجم جامعۀ آماری (350 بنگاه) جمع آوری شد. بدین منظور پرسشنامه ای با رجوع به منابع کتابخانه ای، سازمانهای متولی امور اداری- خدماتی صادرات، صادرکنندگان خبره و استادان دانشگاهی تدوین شد که ضریب آلفای کرونباخ آن به میزان 84/0 محاسبه گردید. ابزارهای مختلف آمار توصیفی و آمار استنباطی (ناپارامتریک)، به منظور آزمون فرضیات در نرم افزار آماری SPSS به کارگرفته شد. آزمون «کروسکال والیس»  برای بررسی اثر «سابقۀ صادراتی» بر موانع فعالیتهای فرایند «اداری- خدماتی» و آزمون «من-ویتنی» نیز برای سنجش اثر «اندازۀ بنگاه» بر فرایند مذکور مورد استفاده قرار گرفت. نتایج آزمونهای مختلف نشان می دهند موانع ادراک شده از دو فعالیت «انتقال ارز به کمک صرافیها و ارتباطات شخصی» و «حل و فصل دعاوی» با افزایش سابقۀ صادراتی تغییر کرده و کاهش پیدا می کند. از سوی دیگر «اندازۀ بنگاه» در تغییر موانع ادراک شده از فعالیتهای اداری- خدماتی صادرات بی تأثیر است.

توسعه ی اقتصادی ایران تاکنون براساس وابستگی به درآمدهای ارزی نفت و گاز بوده است.  این در حالی است که حجم صادرات غیر نفتی ایران در چند سال اخیر افزایش یافته و سهم کالاهای صنعتی در صادرات بالا رفته است.  توسعه ی صادرات غیر نفتی و کاهش اتکای دولت به درآمدهای ارزی حاصل از نفت، همواره مورد تأکید برنامه ریزان کشور قرار داشته است.  با توجه به افزایش اهمیت صادرات غیرنفتی برای جبران کاهش صدور نفت در آینده، عدم ثبات درآمدهای ارزی حاصل از آن می تواند مشکلاتی در امر برنامه ریزی توسعه ی کشور ایجاد کند. بر همین اساس، در این تحقیق به بررسی عوامل مؤثر بر نوسانات درآمدهای صادرات غیرنفتی ایران در طی دوره ی 86- 1350 با استفاده از روش خودبازگشتی با وقفه های توزیعی (ARDL) پرداخته شده است.  نتایج تحقیق نشان داد که در بلند مدت و کوتاه رابطه ی مثبتی بین تمرکز جغرافیایی، بی ثباتی نرخ ارز موثر واقعی و بی ثباتی درآمدهای ارزی صادرات نفت با بی ثباتی درآمدهای ارزی صادرات غیر نفتی ایران وجود دارد.  کشش درآمدهای ارزی صادرات غیرنفتی نسبت به متغیرهای مذکور در بلندمدت به ترتیب، 99/7، 2/15 و 83/0 و در کوتاه مدت نیز به ترتیب 44/2، 64/4 و 25/0 است. طبقه بندی JEL: C13 ،C51 ،F14 ،F31 <br clear="all" /> [1] Auto regressive distribiuted lag

یکی از مسیرهای انتقال تصمیم سازی سیاستی پولی بر بخش حقیقی اقتصاد در کوتاه مدت کانال نرخ بهره است. بررسی ادبیات تحقیقات پولی نشانگر ارتباط بین نرخ تورم، شکاف تولید و نرخ بهره است. علاوه بر اختلاف نظر در زمینه ی رابطه ی علت و معلولی نرخ بهره و تورم، درباره چگونگی و میزان اثر تغییر نرخ بهره بر سایر متغیرهای اقتصادی نظرات گوناگونی وجود دارد. در این تحقیق با استفاده از نظریه کنترل و مدل تعادل عمومی پویای تصادفی، قاعده ی کنترل همزمان تورم و شکاف تولید با انتخاب یک نرخ بهره ی حداقل سازگار با اهداف اقتصاد اسلامی و شرایط لازم برای تحقق آن شبیه سازی شده است. شبیه سازی و برآورد با استفاده از نرم افزار داینر تحت متلب و رابطه ی کنترلی با استفاده از برنامه نویسی الگوریتم کنترل متلب انجام شده است. براساس برخی از نتایج این تحقیق، پیش نیاز کنترل نرخ بهره در حداقل ممکن، کاهش نرخ تورم به سطح 3 درصد در مدت 6 سال است. طبقه بندی JEL: C01 ،E12 ،E52

رهیافت 3D که در سال 2009 توسط بانک جهانی مطرح شد، اشاره به تأثیر سه متغیر چگالی، فاصله و ناهمگونی که سه خصوصیت فضایی اثر گذار بر رشد اقتصادی مناطق هستند، دارد. چگالی به عنوان فشردگی جمعیت در هر واحد زمین تعریف شده است. فاصله اشاره به سهولت و سختی انتقال کالاها، خدمات، نیروی کار، سرمایه، اطلاعات و ایده بین مناطق دارد. ناهمگونی در بعد ملی شامل ناهمگونی مذهبی و قومیتی می باشد. از آنجا که یکی از محورهای برنامه های توسعه اقتصادی در ایران، گرایش از برنامه ریزی بخشی به سمت برنامه-ریزی منطقه ای است، شناسایی عوامل مؤثر در رشد اقتصادی هر منطقه، یکی از مواردی است که می تواند به برنامه ریزان اقتصادی و منطقه ای در تنظیم برنامه های توسعه اقتصادی کمک کند. هدف این مقاله، ارزیابی تأثیر سه متغیر چگالی جمعیت، فاصله و ناهمگونی جمعیت بر رشد اقتصادی استان های ایران می باشد که با استفاده از چارچوب یک مدل رشد درونزا، تأثیر این سه متغیر بر رشد اقتصادی منطقه در 28 استان ایران طی سالهای 84 - 1380 به روش داده های تابلویی برآورد شده است. نتایج حاصل از این تحقیق، بیان کننده اثر مثبت چگالی جمعیت و اثر منفی فاصله اقتصادی، ناهمگونی مذهبی و پراکندگی قومیتی جمعیت بر رشد منطقه ای در ایران است.

بخش کشاورزی ، نقش مهمی در کسب درآمدهای ارزی را دارد. همچنین ورود به عرصه تجارت بین المللی نیاز به دارا بودن شرایط لازم جهت پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO) و نیز رقابت پذیری محصولات زراعی است. این مطالعه به بررسی امکانات تولیدی و مزیت نسبی بخش زراعی استان مازندران بعنوان یکی از قطب های مهم کشاورزی کشور، در سال زراعی 86-1385 با استفاده از شاخص های معمول و رهیافت برنامه ریزی خطی می پردازد. برای این منظور از دو نرخ ارز یورو و دلار استفاده شد. با بکارگیری نرخ ارز یورو، برآورد شاخص های مزیت نسبی با استفاده از مدل های برنامه ریزی خطی نشان داد که از میان محصولاتی که دارای مزیت نسبی بوده اند، عمدتاً محصولات انواع برنج، سیب زمینی آبی، جو آبی و دیم، سویا بهاره دیم، لوبیا چیتی آبی، گوجه فرنگی آبی و عدس دیم وارد الگوی بهینه کشت شده اند. محدودکننده ترین عامل تولید محصولات فوق ، زمین می باشد. بطوریکه با اضافه شدن هر هکتار به زمین های موجود آبی و دیم، سود خالص اجتماعی در شهرستان ها می تواند بترتیب به میزان 25 و 5/18 میلیون ریال به کل شهرستان افزوده شود. تحلیل حساسیت برای هر یک از محصولات و نهاده ها انجام گرفت. در نهایت برآورد مدل با استفاده از نرخ ارز دلار نتایج مشابهی با نرخ ارز یورو بدست داد. باتوجه به نتایج بدست آمده در الگوی برنامه ریزی بر مبنای مزیت نسبی توسعه کشت برنج و دانه های روغنی در استان توصیه می شود.

هدف اصلی این تحقیق، بررسی جایگاه ایران در صادرات رازیانه، در بین ده کشور عمده صادرکننده ی این محصول می باشد. بدین منظور شاخص های مزیت نسبی آشکار شده(RCA)، مزیت نسبی آشکار شده ی متقارن(RSCA)، میچلی(MI)، کای دو(χ2) و سهم در تراز تجاری(CTB) محاسبه شده اند. آمار و اطلاعات لازم جهت محاسبه ی شاخص ها به صورت سری زمانی طی سال های ٢٠٠8-١٩٩9 برای ده کشور افغانستان، بلغارستان، چین، مصر، آلمان، هند، ایران، سنگاپور، سوریه و ترکیه از سایت FAO جمع آوری گردیده است. بر اساس نتایج حاصل از شاخص های RCA و RSCA، ایران در صادرات رازیانه به ترتیب مقام هفتم و ششم را داراست و نتایج حاصل از سایر شاخص ها نشان می دهد که ایران از مزیت نسبی در صادرات رازیانه برخوردار می باشد و این محصول قدرت رقابتی در سطح بین المللی را دارد. اما با توجه به وجود نوساناتی در این شاخص ها و از آنجایی که واردات رازیانه به داخل کشور وجود ندارد؛ می توان با استفاده از سیاست ها و راهکارهای حساب شده، به بهبود این وضعیت پرداخت. بدین ترتیب در راستای افزایش صادرات غیرنفتی و بهبود جایگاه صادراتی؛ تدوین نظام جامع مدیریت کشت و بهره برداری گیاهان دارویی از جمله رازیانه، حمایت و برنامه ریزی جهت افزایش سطح زیر کشت، شناسایی و معرفی بازارهای هدف رازیانه در سطح ملی و بین المللی، تدوین قوانین و ضوابط جمع آوری، تولید، فرآوری، بازاریابی و صادرات رازیانه توصیه می گردد.