درخت حوزه‌های تخصصی

این گزارش نسخه به روزشده بخش `تکافل` از گزارش شماره 5 سال 2008 سیگما است که نشان می داد چگونه شرکت های درگیر در فعالیت تکافل میتوانستند به مسلمانان در سراسر جهان بهترین خدمات را ارائه کنند. گزارش حاضر به مسائل مهم، تغییرات و پیشرفت های واقع شده از سال 2008 تاکنون می پردازد.

امروزه سازمان ها درصدد شناسایی الگوهای مؤثر ایجاد وفاداریند، تا با تأمین انتظارات مشتریان، فراتر از ارضای نیاز اولیه آنها اقدام کرده و به وفاداری از طریق ایجاد ارتباط بلندمدت، دو جانبه و سودآور دست یابند. در تحقیق حاضر مدل وفاداری مشتریان صنعت بیمه باتوجه به رابطه بین کیفیت ارائه خدمات محسوس و نامحسوس، میزان رضایت و وفاداری رفتاری و نگرشی مشتریان بررسی شده است. جامعه آماری این تحقیق را بیمه گذاران استفاده کننده از خدمات بیمه ای یک شرکت بیمه، تشکیل داده اند. لذا با استفاده از نمونه گیری تصادفی طبقه ای، 188 نفر از سه طبقه بیمه گذاران اموال، اشخاص و مسئولیت انتخاب گردید. اطلاعات به دست آمده به روش تحلیل مسیر و با استفاده از نرم افزارSmart-PLS تجزیه وتحلیل شد. نتایج تحقیق تناسب بین مدل پیشنهادی محققان و داده های آماری گردآوری شده را نشان می دهد.

عوامل زیادی بر ریسک های موجود در هریک از رشته های بیمه اثر می گذارند که به منظور تعیین حق بیمه باید به طور پیوسته ارزیابی شوند. در این مقاله، دو روش متداول در نرخ گذاری بیمه آتش سوزی - روش ضریب خسارت و روش حق بیمة خالص- برای محاسبة متوسط حق بیمة بررسی می گردد. روش محاسبة اجزای معادلة اساسی بیمه شامل خسارات، هزینه ها و حق بیمه از طریق داده های گذشته برای دوره جاری و همچنین پیش بینی این مقادیر نیز بررسی می شود. با انجام شبیه سازی در می یابیم که از میان دو روش معرفی شده، روش حق بیمة خالص، روش مناسب تری برای محاسبة نرخ های بیمة آتش سوزی براساس شرایط حاکم بر بازار این بیمه در کشور است. بااستفاده از یک مثال عددی مراحل محاسبة متوسط حق بیمه ای را نشان می دهیم که شرکت های بیمه باید دریافت کنند تا معادلة اساسی بیمه و اصل برابری آکچوئرال برقرار شود. علاوه براین، نتایج تحقیق نشان می دهد که کمبودهای بسیاری در سیستم جمع آوری داده های مربوط به حق بیمه ها، خسارات، هزینه ها و ... در روش تعیین حق بیمة خالص وجود دارد که برای رفع کاستی های موجود در جمع آوری داده ها برای اجرای روش حق بیمة خالص در کشور راه کارهای متناسب ارائه می گردد.

بررسی رابطه تورم و بهره وری موضوعی است که در دهه های اخیر مورد پژوهش بسیاری از محققان قرار گرفته است. با توجه به اینکه اقتصاد ایران در سال های گذشته با تورم های بالایی مواجه بوده و همچنین با در نظر گرفتن اهمیت بهره وری در بهبود شرایط اقتصادی و رسیدن به اهداف چشم انداز بیست ساله کشور، این موضوع در اقتصاد ایران اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. در مطالعات صورت گرفته در داخل و خارج، مبانی نظری بسیار محدودی در مورد ارتباط میان بهره وری و تورم بیان شده است. در این راستا در این مطالعه تلاش شده تا نگاه متفاوت و جامعی نسبت به سایر مطالعات در زمینه مبانی نظری داشته و بتوان بیان داشت که مقاله حاضر از غنای به مراتب بیشتری نسبت به پژوهش های گذشته برخوردار است.

سیاست خصوصی سازی از دهه 1980 به بعد به عنوان راهی در جهت کاهش فشار مالی شرکتهای دولتی بر بودجه دولت، بالا بردن کارآیی آنها و توانمندسازی بخش خصوصی است. پژوهش حاضر از طریق اندازه گیری مقایسه ای نسبت های پرمعنی مالی به دنبال ارزیابی اثر خصوصی سازی بر عملکرد شرکتهای واگذار شده از طریق بورس به بخش خصوصی طی سالهای 85 -1380  در ایران است . برای بررسی این امر سه نسبت ارزش افزوده اقتصادی ، ارزش افزوده بازار و نسبت Q توبین استخراج گردیده و با توجه به شاخصهای تعریف شده عملکرد شرکتهای واگذار شده با استفاده از طرح پیش آزمون - پس آزمون برای 2 یا 3 سال قبل و بعد از خصوصی شدن اندازه گیری و  درکنارآنها یک گروه کنترل (شرکتهای دولتی) که از نظر صنعت مشابه شرکت های خصوصی بودند انتخاب شد. بابررسی تطبیقی تجربه کشورهای مختلف در امر خصوصی سازی در سه گروه: کشورهای پیشرفته سرمایه داری، کشورهای با اقتصاد متمرکز وکشورهای جهان سوم ،نتایج حاصل از آزمون فرضیات وسطح معنی داری بالا در هریک از شاخصها در این تحقیق نشان میدهدکه تفاوت معنی داری بین میانگین شاخصها قبل و بعد از واگذاری وجود ندارد. لذا با اطمینان زیادی می توان بیان نمود که تغییرات قابل توجهی در عملکرد مالی شرکتهای واگذار شده رخ نداده و خصوصی سازی بلحاظ بهبود شاخص های مالی موفق نبوده است. به طور مشابه آزمون فرضیات برای گروه کنترل نیز سطح معنی داری بیشتر از 5 درصد  را نشان داده لذا برای شرکت های کنترل نیز نمی توان فرضیه اصلی مورد ادعادر خصوص شرکت های دولتی(فرض بهبود عملکرد دردوره زمانی منطبق بر دوره بعد از خصوصی سازی  در مقایسه با قبل از آن) را پذیرفت.   Abstract Privatization is a new Phenomenon that the world enthusiasms for delegation of activities have turned it into one of the out standing characteristics of the economic policies from 1980d on world. Privatization is a way of decreasing the financial Pressure of governmental Corporations on the budget and improving on their efficiency even distribution of incomes, mineralization of public sector and empowering the private one , extension of capital market, promoting rivalry and providing the consumers with the resources by delegation of the ownership and management of public economic firms to the private sector. The protagonist of this economic policy believes that applying this policy leads to basic improvements in the efficiency of privatized corporations. Thus, they claim that, the main goal of privatization is to improve on the efficiency of the public firms. But the experience of privatization has not proved a good solution for the governments' problems and its economic growth. This paper is to investigate the effects of privatization on the performance of the privatized corporations in Iran, and to see if the privatized corporations have performed well or not after privatization the financial information of the privatized corporations over 1380-1385 some indexes have been extracted to measure their respective performance. Considering these identified indexes, the corporations' performance over 2-3year before and after the privatization was measured empirically. Mean while some corporations of the similar industry unions with public ownership were chosen as the control group .the results of examining the theories show no improvements in the corporate performance in comparison to their pre – privatization and we see no meaningful significant difference between their performance before and after privatization

امروزه یکی از مهم ترین وظایف بانک ها در جامعه جمع آوری وجوه سرگردان و هدایت آنها در بخش های مختلف اقتصادی است. لذا با توجه به پراکندگی این وجوه در کشور، نقش جمع آوری این گونه سپرده ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از یک طرف اعطای تسهیلات در بخش های مختلف اقتصادی نیازمند شناخت دقیق این بخش هاست و از طرفی دیگر در کشور ما به لحاظ عدم وجود زیر ساخت هایی چون بانک های جامع اطلاعات اعتباری مناسب که اطلاعات صحیح و به روز را در اختیار بانک ها قرار دهند و همچنین عدم وجود موسسات رتبه بندی و اعتبارسنجی مشتریان و شرکت های مشاوره ای مالی و سرمایه گذاری و شرکت های تضمین اعتبارات و ... افزایش ریسک بانک ها را در اعطای تسهیلات شدت بخشیده است. تا آنجا که امروزه یکی از معضلات اساسی نظام بانکی کشور، مطالبات سررسید گذشته و معوق تسهیلات اعطایی و چگونگی وصول آنهاست. هدف از این تحقیق ارزیابی تأثیر نرخ سود بانکی بر نوسانات مطالبات معوق شبکه بانکی کشور طی دوره زمانی 1387- 1358 است. برای این منظور از روش "خود رگرسیون با وقفه های توزیع شونده" (ARDL) [1] استفاده شده است. نتایج مبین آن است که در بلندمدت تفاوت نرخ سود تسهیلات بانکی با نرخ بهره بازار غیرمتشکل پولی و ریسک کشوری اثر معنی دار ضعیفی بر نسبت مطالبات معوق بانک ها داشته است. تولید ناخالص داخلی اثر معکوس و معنی داری بر نسبت مطالبات معوق دارد. هم چنین برآورد مدل بلندمدت مبین پایداری ضرایب برآورد شده می باشد به نحوی که رابطه مثبت و معنی داری بین نسبت مطالبات معوق و متغیرهای مستقل مدل نظیر اندازه بانک، واردات گمرکی کشور و درآمد نفت وجود دارد. هم چنین برای حصول اطمینان از نیل عدم تعادل ها در کوتاه مدت به سمت تعادل بلند مدت از طریق مدل پویا در قالب "الگوی تصحیح-خطا" (ECM) [2] مشاهده شد که با توجه به ضریب جمله خطا در هر دوره 74/0 از عدم تعادل کوتاه مدت نسبت مطالبات معوق برای رسیدن به تعادل بلندمدت تعدیل می شود.

در پژوهش حاضر، با استفاده از تخمینهای شاخص شدت فقر، روند شدت فقر در ایران مورد بررسی و مقایسه قرار میگیرد. از مزایای شاخص شدت فقر تجزیهپذیر و جمعپذیر این است که میتوان درصد تغییرات را در شدت فقر به صورت حاصل جمع تغییرات درصدی در نرخ فقر، نسبت متوسط شکاف فقر و ضریب جینی نسبتهای شکاف فقر محاسبه کرد. نتایج محاسبه شدت فقر در ایران نشان میدهند که روند شدت فقر در نواحی شهری و روستایی، از الگوی رفتاری یکسانی پیروی میکند. علاوه بر این، مقایسه شدت فقر، بیانگر وضعیت رفاهی بهتر در روستاها تقریباً در کل دوره است. عامل نرخ فقر، بیشترین اثر را در روند شدت فقر دارد. ولی برای توجیه رفتار شدت فقر، باید تغییرات شکاف فقر را نیز مورد توجه قرار داد. اثر ضریب جینی نسبتهای شکاف، بسیار ناچیز است.

انسجام اجتماعی شکلی از ارتباط است که نشان می دهد افراد، نهادها، سازمان ها و گروه های مختلف اجرایی در سطوح مختلف، قابلیت همکاری با یکدیگر را دارند، به قوانین موجود احترام می گذارند و تصمیم های راهبردی دولت، همواره به صورت پیش فرض، برگرفته از ذهن مردم و تجلی یافته در باورها و نهادهای مردمی است که چنین وضعیتی، توزیع برابر فرصت های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و واگذاری بخشی از تصمیم گیری ها را به آحاد جامعه ایجاب می کند. بر اساس رویکرد نهادگرایان، تفاوت میزان انسجام اجتماعی، مهم ترین دلیل عملکرد متفاوت کشورها در خلق نهادهای کارآمد و دست یابی به توسعه اقتصادی محسوب می گردد. در پژوهش حاضر، شاخص انسجام اجتماعی در 82 کشور منتخب توسعه یافته و در حال توسعه، با استفاده از سرمایه اجتماعی و توزیع فرصت ها محاسبه شده و سپس اثر انسجام اجتماعی بر توسعه اقتصادی، برآورد گردیده است. برای رتبه بندی توسعه اقتصادی، از رهیاف تاکسونومی عددی و برای برآورد اثر انسجام اقتصادی بر توسعه اقتصادی از رگرسیون داده های مقطعی استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر اثر مثبت و معنادار انسجام اجتماعی بر توسعه اقتصادی است.

در این مقاله پولی بودن نوسانات نرخ ارز و ترازپرداخت ها در اقتصاد ایران بررسی می شود که به رهیافت پولی  مرسوم است؛ آگاهی از این مساله برای سیاست گذار پولی هم از لحاظ تأثیر  متقابل متغیرهای اقتصاد کلان بر بخش خارجی و هم از لحاظ تأثیر سیاست های پولی و ارزی بر بخش خارجی حائز اهمیت است.  در این راستا به منظور بررسی اعتبار فرضیه ی مذکور در اقتصاد ایران با توجه به اینکه در طول دوره ی طولانی در کشورمان نرخ های ارز رسمی و غیر رسمی با اختلاف معنی داری از یکدیگر وجود داشته اند و همچنین با توجه به تأثیر متقابل بازار رسمی و غیر رسمی ارز بر یکدیگر، از یک مدل متناسب با نظام های ارز دوگانه استفاده می شود و فرضیه ی پولی بودن نرخ ارز و ترازپراخت ها به طور همزمان با استفاده از یک سیستم معادلات همزمان آزمون می شوند.  نتایج این آزمون ها نشان می دهد رهیافت پولی نرخ ارز اگر چه درستی علامت ضرایب و معنی داری آنها را از لحاظ آماری رد نمی کند ولی به دلیل ارضاء نکردن محدودیت ضرایب مدل پولی از اعتبار قوی برخوردار نیست.  در حالیکه رهیافت پولی ترازپرداخت ها از اعتبار قابل قبولی برخوردار است.  

شاید یکی از مه مترین مباحث اقتصادی روز در سراسر دنیا بحث رقابت پذیری و ارتقای وضعیت صنایع مختلف برای بقا و رشد در عرصه متلاطم بازارهای جهانی باشد. این مسأله در کشور ما هم اخیراً با تأکید بر فرآیند توسعه صنعتی مورد توجه قرار گرفته است. فرآیند توسعه صنعتی فرآیندی است که براساس آن وضعیت موجود صنایع مختلف براساس شاخ صهای متنوع سنجیده شده و ضمن شناسایی نقاط ضع ف و قو ت و ارائه راهکارهای مناسب، درباره توسعه و جهت گیری آینده آ نها تصمیم گیری م یشود. این مسأله در ایران با شناسایی و کمک به صنایع برتر و مختلف تولیدی و خدماتی با هدف افزایش صادرات غیرنفتی دنبال می شود؛ لذا بررسی و ارزیابی صنایعی که قدرت رقابت پذیری دارند بسیار اهمیت خاصیدارد. این مقاله برای بررسی و شناسایی صنایع مختلف و انتخاب صنایع برتر از نظر معیارهای رقابت پذیری به ارائه مدلی مبتنی بر مدل رقابت پذیری پورتر براساس تکنیک های چندمعیاره فازی م یپردازد.

در این مقاله در نظر داریم بازارهای سهام و مشتقات را با ایده گرفتن از پژوهش های روز دنیا به گونه ای مدل سازی کنیم که قابل تعمیم در ایران بوده و برخی از ناکامی های بازار را تشریح بکنند. برای این منظور ابتدا با استفاده از خواص فرایند مارکوف و مفهوم رژیم های اقتصادی، رفتار قیمت دارایی پایه (سهام) را با رژیم- سوئیچینگ دینامیکی مدل سازی می کنیم. سپس با بستن یک اختیار آمریکایی روی این دارایی، یک مدل پویا و نوین در بازار مشتقات به دست می آوریم. علاوه بر این با تاثیر ثمرات رفاهی عواید نفت در دارایی پایه، یک مدل پویا با بازده تغییرپذیری تصادفی برای دارایی پایه ی نفت به دست می-آوریم که مدل قیمت اختیار وابسته به آن آتی نفت را قیمت گذاری می کند، همچنین با اعمال برخی تغییرات محیطی در مدل دارایی پایه ی نفت، مشتقات زمین های نفت خیز را مدل سازی می کنیم. از آ ن جا که هدف این مقاله معرفی مدل های نوین در بازارهای مالی بوده و نظر به اینکه این مدل ها تا کنون در ایران به کار گرفته نشده اند، لذا برخی از این مدل ها را با استفاده از روش های پیشرفته ی عددی و نرم افزار Matlab بر روی داده های چند کشور توسعه یافته اجرا می کنیم. با توجه به این که قیمت گذاری اکثر کمیت های مالی متاثر از بازارهای جهانی است، لذا برای اجتناب از تاثیر مستقیم این بازار ها بر قیمت-گذاری کمیت های مهمی مانند نفت لازم است که عنایت خاصی توسط نهادهای مسئول در این زمینه شود.