بیمة وقفه در کار: محاسبه دوره استقرار مجدد باید با توجه به چالش های پس از خسارت انجام شود
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۸٬۵۸۱ تا ۱۸٬۶۰۰ مورد از کل ۳۹٬۳۵۱ مورد.
ضرورت بررسی و اصلاح ساختار سازمانی شرکت های بیمه پس از آزادسازی در صنعت بیمه ایران
حوزههای تخصصی:
ازآنجاییکه ساختار سازمانی، تعیینکنندة نحوة ارتباطات، جایگاه تصمیمگیری، نحوه گزارشدهی و سلسله مراتب اختیارات است، شناسایی آن منعکسکنندة شمای کلی سازمان است. باتوجه به مواردی که ساختار تعیین میکند، وجود ساختاری مناسب با اهداف و نیازهای سازمان ضرورت دارد چرا که در نهایت همه تصمیمات مدیریت در زمینة برنامهریزی، سازماندهی، هماهنگی و کنترل روی ساختار پیاده میشود و ساختار باید قدرت این تصمیمات را به نحو شایسته داشته باشد. اگر ساختار سازمانی دچار ایراد باشد طبیعتاً آن سازمان نمیتواند کارآمدی و اثربخشی لازم را داشته باشد. بررسی و مطالعه در زمینة ساختار سازمانی و بهویژه ساختار سازمانی شرکتهای بیمه در آستانة ورود به قرن بیستویکم و چالشهای مطرحشدة این قرن و باتوجه به اینکه آزادسازی در صنعت بیمه در حال رخدادن است، یک امر ضروری بهنظرمیآید.
بررسی نقش میانجی یادگیری سازمانی بر رابطه میان رهبری معنوی و کارآفرینی سازمانی (مورد مطالعه: نمایندگی های یک شرکت بیمه در شهر ساوه)
حوزههای تخصصی:
هدف این تحقیق بررسی نقش میانجی یادگیری سازمانی بر رابطة میان رهبری معنوی و کارآفرینی سازمانی در صنعت بیمه است. جامعة آماری پژوهش شامل 74 نفر از مدیران و کارکنان یک شرکت بیمه در شهر ساوه است که از این میان با استفاده از جدول مورگان و روش نمونهگیری تصادفی 63 نفر به عنوان حجم نمونه درنظرگرفتهشد. تحلیل پرسشنامه های جمع آوریشده از جامعة تحقیق و آزمودن فرضیه ها با استفاده از روش مدلسازی معادلات ساختاری و به کمک نرمافزار Smart PLS 2 در دو بخش مدل اندازه گیری و بخش ساختاری انجام پذیرفت. پایایی، روایی همگرا و روایی واگرای پرسشنامه در بخش مدل اندازه گیری بررسی گشت و در بخش دوم، ضرایب معناداری نرم افزار برای بررسی فرضیه های پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج پژوهش نقش معنادار رهبری معنوی بر کارآفرینی سازمانی و همچنین نقش میانجی یادگیری سازمانی در رابطة میان این دو را در جامعة پژوهش تأیید ساخته است.
کاربرد رویکرد کل نگر در تعیین حدود ریسک براساس مدیریت ریسک سازمان- قسمت اول
حوزههای تخصصی:
مدیریت ریسک سازمان با رویکرد کل نگر، پیوسته به عنوان بهترین روش در مدیریت ریسک شناخته می شود. در این بررسی کاربرد حدود ریسک هایی که تا کنون به طور جداگانه تعیین می شده اند و به طور سازمانی مورد بررسی قرار نگرفته اند، برای بیمه گر بیان شده اند. هنوز مشاهده می شود که بیمه گران برای مدیریت ریسک خود از حدود ریسک استفاده می کنند که بطور مجزا تعیین شده و در ترکیب آنها در سطح سازمان آزمون نشده است. دراین مقاله از مدل عام تحلیل مالی پویا (داینامو 4) برای مدل سازی حدود ریسک فعلی یک شرکت بیمه تعاونی چند رشته ای فرضی با اندازه متوسط، استفاده می شود. در گذشته، حدود ریسک شرکت به طور جداگانه و با هدف حفظ سرمایه تعیین می شد. حدود ریسک مورد بررسی شامل نرخ های رشد، حفظ طرح بیمه اتکایی شرکت و حدود بیانیه خط مشی سرمایه گذاری می شوند. از مدل داینامو 4 برای آزمون کردن و پیشنهاد بهسازی در حدود ریسک فعلی از دیدگاه حفظ سرمایه در عرصه سازمانی استفاده می شود. همچنین فرضیات ریسک مورد بررسی، به وسیله مدل داینامو 4 آزمون می شوند.
بررسی ساختار مدیریت بازاریابی برنج درایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
سیاست های پولی، مالی و تولید بخش کشاورزی
حوزههای تخصصی:
علاوه بر اهمیت بخش کشاورزی به عنوان بخشی محوری در رشد و توسعه اقتصادی و بخشی راهبردی در جهت تأمین نیازهای غذایی سیاست های کشور در جهت رهایی از وابستگی به درآمدهای نفتی، توسعه صادرات غیرنفتی و همچنین تولید محصولات استراتژیک ایجاب می نماید که عوامل مؤثر جهت رشد تولید بخش کشاورزی مورد بررسی قرار گیرند. از جمله سیاست هایی که به طور گسترده در اقتصاد کلان برای دستیابی به رشد اقتصادی مطرحند سیاست های پولی و مالی می باشند. در این تحقیق، رابطه بین سیاست های پولی و مالی و ارزش افزوده واقعی بخش کشاورزی در طول برنامه های پنج ساله توسعه پس از انقلاب و مطالعات پیشین بررسی شده است. نتایج حاکی از آن است که در طول برنامه های توسعه هر زمان با سیاست های پولی و مالی انبساطی تری مواجه بودیم، ارزش افزوده بخش کشاورزی نیز رشد بیشتری داشته است. در مطالعات پیشین بررسی شده نیز اگرچه سیاست پولی بر ارزش افزوده این بخش تأثیر متفاوت نشان داد، اما سیاست مالی انبساطی همواره تأثیر مثبت بر آن داشته است.
تخمین اقتصاد سایه ای و بررسی اثرات آن روی آلودگی هوا مطالعه موردی: اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اقتصاد سایهای، بخش مهم و انکارناپذیر اقتصاد تمام کشورها بخصوص کشورهای در حال توسعه است. اکثر واحدهای فعال در این بخش از اقتصاد، دارای اثرات جانبی منفی زیستمحیطی می باشند. با توجه به طرح مباحث توسعه پایدار و فشارهای جهانی رو به رشد به منظور اتخاذ سیاست هایی در جهت حفظ و حمایت از محیطزیست، توجه به عواملی که سلامت محیطزیست را در معرض تهدید قرار می دهد، از اهمیت جدی برخوردار می باشد.
مقاله حاضر ضمن اینکه برای نخستین بار به بررسی تأثیر متغیرهای شاخص سیاسی و نسبت جمعیت فعال به کل جمعیت بر متغیر پنهان اقتصاد سایهای میپردازد، اولین مطالعهای است که علاوه بر بررسی اثرات مستقیم متغیرهای علی اقتصاد سایهای، به بررسی اثر برهمکنش این متغیرها بر روی متغیر پنهان اقتصاد سایهای به منظور تخمین روند و حجم آن با کاربرد نرمافزار مدلسازی لیزرل میپردازد؛ و با توجه به اینکه در ایران، موضوع اثرات منفی فعالیتهای اقتصاد سایهای روی محیطزیست تا کنون مورد توجه قرار نگرفته و در سایر کشورها نیز ادبیات موجود در این حوزه بسیار محدود بوده و عمدتاً مباحث به صورت کلی و نظری مطرح شده است، برای اولین بار به بررسی ارتباط اقتصاد سایهای و آلودگی هوا پرداخته است.
نتایج حاصل از مطالعه حاضر مبین این است که میانگین نسبت حجم اقتصاد سایهای به تولید ناخالص داخلی طی دوره مورد بررسی (1386-1354) معادل 25/12 درصد بوده و به طور متوسط، به ازای هر یک واحد افزایش در اندازه اقتصاد سایهای، آلودگی هوا به مقدار 17/0 درصد افزایش مییابد.
مدل یابی شاخص های توانمندسازی روان شناختی کشاورزان استان مازندران ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در سال های اخیر، مفهوم توانمندسازی کشاورزان بخش جدائی ناپذیر سیاست های سازمان های غیردولتی وتوسعه برای حمایت از توسعه روستایی و کشاورزی شده است. هدف کلی این تحقیق، مدل یابی شاخص های توانمندسازی روان شناختی کشاورزان استان مازندران ایران بود. برای دست یابی به این هدف، شاخص های توانمندسازی روان شناختی کشاورزان و عوامل تاثیرگذار بر آن شناسایی شدند. جامعه آماری تحقیق شامل 1368233 کشاورز استان مازندران بود. برآورد حجم نمونه بااستفاده از فرمول کوکران انجام شد. نمونه گیری طبقه ای با اختصاص متناسب در این مطالعه به کاربرده شد. روش شناسی تحقیق، ترکیبی از روش های کمی و توصیفی- استنباطی بود. برای تجزیه تحلیل داده ها ازSPSS 16 وLISREL استفاده شد. مقدار آلفای کرونباخ و تتای ترتیبی هردو 91/0 به دست آمد. میانگین سن و سابقه کار کشاورزی کشاورزان به ترتیب 31/49 و58/25 سال بوده است. همچنین22 درصد واریانس توانمندسازی روان شناختی کشاورزان استان مازندران توسط چهار عامل منابع وام-گیری، راهکارها(عوامل مثبت)، روش های آموزشی و موانع تبیین شد. بانک در رتبه اول منابع وام گیری کشاورزان استان مازندران بود. دادن وام واعتبارات به کشاورزان در رتبه اول راهکارها (عوامل مثبت) برای توانمندسازی روان شناختی کشاورزان استان مازندران بود. سطح سواد پایین مهمترین مانع در توانمندسازی روان شناختی کشاورزان استان مازندران بود. همچنین مناسب ترین روش از دیدگاه کشاورزان، شرکت در مدرسه در مزرعه کشاورز تشخیص داده شد.
عوامل مؤثر بر تقاضای بالفعل و بالقوه اعتبارات کشاورزی استان خراسان رضوی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای اعتبارات کشاورزی در شهرستان بویراحمد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
براورد ارزش اقتصادی حفاظت از تالاب استیل استان گیلان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
امکان بهره گیری از آثار تمدن اسلامی در طراحی و تدوین الگوی اسلامی ـ ایرانی فرهنگ اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بدون شک توجه به وضعیت فرهنگ اقتصادی و ارائة الگو برای ارتقای آن بر اساس مبانی اسلامی نقشی بی بدیل در پیشرفت ایران اسلامی دارد. در این تحقیق به منظور بررسی چگونگی ارتقاء فرهنگ اقتصادی جامعه در راستای وضعیت مطلوب، این فرضیه را مطرح می کنیم که تامل در آموزه های اسلامی و همچنین میراث تمدنی ایران اسلامی می تواند ما را در شکل دهی به الگوی مطلوب فرهنگ سازی و تربیت اقتصادی امروز جامعه یاری دهد. برای بررسی این فرضیه از روش کتابخانه ای به منظور بررسی اسناد استفاده شده و اطلاعات آن به روش توصیفی تحلیل شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که آثار تمدنی در سه حوزة اصلی آثار حکما، متون اندرزنامه ای و شریعت نامه ها، می توانند راهگشای تدوین الگوی اسلامی-ایرانی فرهنگ اقتصادی باشند.
هدف اصلی سیاست پولی و نهاد تعیین کننده آن در نظام اقتصادی اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اقتصاددانان ضرورت سیاستگذاری به منظور ثبات قیمت ها را با اشاره به آثار ناگوار تورم بر اقتصاد تعلیل می کنند. در این تحقیق، به منظور بررسی رویکرد اسلامی نسبت به سیاست های پولی و نهاد تعیین کننده آن، این سؤال مطرح می شود که آیا دولت اسلامی یا بانک مرکزی تعهدی نسبت به ثبات قیمت ها دارد؟ این بررسی، به روش تحلیلی، توصیفی و اجتهادی صورت می گیرد. فرضیة اساسی مقاله این است که چون پول نوعی پیمان و قرارداد اجتماعی است، حفظ ارزش آن توسط دولت اسلامی به مقتضای آیة «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و همچنین آثار منفی سیاست های انبساطی پولی ضروری است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که حکم اولی اسلام، لزوم پایبندی دولت به تعهد حفظ ارزش پول ملی است. عدول از آن تنها به اقتضای حکم ثانوی و در صورت تحقق مصلحت نظام، آن هم تا زمان وجود مصلحت، مجاز است. در این زمینه، استقلال بانک مرکزی و بازنگری قانون پولی کشور، ضرورتی اساسی برای حفظ ارزش پول در کشور است.
ارزیابی اثرات ناکارایی اقتصادی بر عرضه ستانده و تقاضای نهاده ، مطالعه موردی گندم آبی در بخش زراعت ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تخمین توابع عرضه ستانده و تقاضای نهاده های آن ها در بخش تولید کشاورزی با فرض وجود کارایی کامل اقتصادی، نتایج گمراه کننده ای را برای سیاست گذاری به همراه دارد. از این رو، در مقاله حاضر به ارزیابی اثرات ناکارایی اقتصادی استان های کشور بر ستانده و تقاضای نهاده گندم کاران آبی در دوره زمانی 88-1379 پرداخته می شود. به این منظور، ابتدا ناکارایی اقتصادی با استفاده از مدل های تولید و هزینه مرزی(دوگان) تصادفی بدست آمده و سپس اثرات این ناکارایی در قالب دو سناریو، بر عرضه ستانده و تقاضای نهاده گندم آبی بدست می آید. سناریوی اول بدون لحاظ ناکارایی و سناریوی دوم با لحاظ ناکارایی تعریف شده است. داده های مورد استفاده در تحقیق عبارتند از: تولید گندم آبی و هزینه های تولید آن، مقدار استفاده از سطح زیرکشت، بذر، نیروی کار، سموم، کودحیوانی وشیمیایی و قیمت های این نهاده ها. نتایج نشان می دهد که ناکارایی فنی، تخصیصی و اقتصادیِ گندم کاران آبی در استان های کشور در این دوره به ترتیب معادل 21، 23 و 38 درصد بوده است. علاوه بر این، با لحاظ ناکارایی اقتصادی در تابع سود گندم کاران، شیب تابع عرضه ستانده به شدت متأثر شده است. ناکارایی همچنین، ضرایب تقاضای نهاده را نیز تغییر داده است. به این ترتیب می توان نتیجه گرفت که جزء ناکارایی فنی در قیاس با ناکارایی تخصیصی، اثرات بیشتری بر تقاضای نهاده دارد
ارتباط بین ساز و کار های حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت پس از عرضه اولیه: شواهدی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این پژوهش ارتباط بین برخی از ساز و کار های حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی شرکت ها پس از عرضه عمومی اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران، بر اساس داده های 70 شرکت طی سال 1381 تا 1387 بررسی شده است. ساز و کار های حاکمیت شرکتی شامل ساختار مالکیت (به عنوان مثال، مالکیت نهادی، و مالکیت مدیریتی) و ترکیب هیئت مدیره (به عنوان مثال، درصد اعضای غیر موظف یا استقلال هیئت مدیره، و نقش دوگانه مدیر عامل) می باشد. عملکرد مالی با معیارهای نسبت بازده دارایی ها و Q توبین اندازه گیری می شود. روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه های مطرح شده در این پژوهش داده های تابلویی است.
یافته های پژوهش نشان می دهد که مالکیت نهادی و مالکیت مدیریتی رابطه مثبتی با عملکرد شرکت ها پس از انتشار اولیه دارند. به علاوه حضور مدیران غیر اجرایی(غیر موظف) عملکرد شرکت را بهبود می بخشد. با این حال، هیچ رابطه ای بین نقش دوگانه مدیر عامل و عملکرد شرکت مشاهده نشد.
امکان سنجی صحت مبادله اوراق منفعت در قالب قرارداد اجاره(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اوراق منفعت، ابزاری جدید برای بازار سرمایه اسلامی است که برای انتقال منافع و خدمات به خصوص خدمات و تسهیلات عمومی قابل استفاده است. یکی از مشکلات پیش روی این اوراق، مشکلات فقهی مرتبط با امکان مبادله این اوراق است. در این مقاله، برای تصحیح مبادله این اوراق، به بررسی امکان تصحیح مبادله این اوراق با استفاده از قرارداد اجاره در طراحی آنها می پردازیم. فرضیه مطرح شده این است که اوراق منفعت را می توان به روش های متعددی در قالب عقد اجاره در بازارهای اولیه و ثانویه خرید و فروش کرد. یافته های این پژوهش که به روش فقهی و تحلیلی سامان یافته نشان می دهد که استفاده از قالب اجاره می تواند به تصحیح فقهی نقل و انتقال اوراق منفعت بینجامد. از جمله راه های پیشنهادی برای تصحیح مبادله می توان به مواردی چون تبعیض مورد اجاره، انتقال اوراق در بازار ثانویه به غیر اجاره، اجاره موازی، واگذاری وکالتی، حق سرقفلی، صلح مورد اجاره، بیع العقد، بدل الخلو و اجاره و بیع اشاره کرد.
امکان سنجی پیاده سازی سیستم هزینهیابی برمبنای فعالیت در مؤسسات مالی:شرکت تعاونی اعتبارگروه صنعتی ایران خودرو
حوزههای تخصصی:
امروزه حسابداری بهای تمام شده نقش بسزایی در عملکرد سازمان ها به ویژه سازمان های خدماتی در بازارهای رقابتی دارد. هزینه های سربار در سازمان های خدماتی حجم نسبتاً بالایی از هزینه ها را تشکیل می دهند و تخصیص دادن صحیح این هزینه ها به خدمات ارائه شده توسط این سازمان ها بسیار حائز اهمیت می باشد. تخصیص هزینه های سربار به روش های سنتی به ویژه در مواردی که حجم هزینه های سربار بالا باشد می تواند باعث گمراهی مدیران و تصمیم گیران گردد. سیستم هزینهیابی برمبنای فعالیت از جمله روش های نسبتاً جدیدی می باشد که از دهه 1980 در سازمان ها مورد استفاده قرار گرفت و با استفاده از تخصیص هزینه ها در دو مرحله توانست میزان بهای تمام شده کالاها و خدمات سازمان ها را بصورت دقیق محاسبه نماید. این پژوهش با مطالعه عوامل مختلف به بررسی امکان پیاده سازی سیستم هزینهیابی برمبنای فعالیت در شرکت تعاونی اعتبار گروه صنعتی ایران خودرو می پردازد. مجموعه کارشناسان مالی و بانکی سطوح مختلف سازمانی به تعداد 34 نفر به عنوان جامعه آماری انتخاب شدند که بررسی ها نشان می دهند امکان پیاده سازی سیستم هزینهیابی برمبنای فعالیت در شرکت تعاونی اعتبار گروه صنعتی ایران خودرو وجود دارد و امکان شناسایی اجزای سیستم هزینهیابی برمبنای فعالیت یعنی خدمات، محرک های منابع، مخازن فعالیت و محرک های فعالیت جهت پیاده سازی این سیستم در سازمان مورد نظر وجود دارد.
رابطه علیت بین سرمایه بانک و سودآوری؛ با تاکید بر جنبه نظارتی ساختار سرمایه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
رابطه بین ساختار سرمایه و بازده سرمایه به طور قابل ملاحظهای برای بانکها و بنگاههای اقتصادی مهم است. صنعت بانکداری نسبت به تغییر در اهرمهای مالی به خاطر سطح پایین کفایت سرمایه به کل داراییها حساس میباشد. علاوه بر این ساختار بانکها به شدت تحت کنترل و مقررات میباشد.
در این مقاله رابطه بین ساختار سرمایه و بازده سرمایه برای هجده مورد از بانکهای ایران در دوره 1382 تا 1388 بررسی شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل به وسیله مدلهای رگرسیونی با داده های تابلویی نشاندهنده آن است که یک رابطه مثبت بین اهرمهای مالی و بازده سرمایه وجود دارد. همچنین تحلیل برای تعیین رابطه بین بازده دارایی و ساختار سرمایه نیز گسترش پیدا کرده است. شواهد از این فرضیه که رابطه مثبت بین بازده دارایی و ساختار سرمایه وجود دارد، حمایت میکند.
همچنین از دیگر نتایج تحقیق رابطه مثبت بین نسبت بدهی و معیارهای سودآوری میباشد. شایان ذکر است که سودآوری به صورت دو معیار بازده دارایی و بازده سرمایه تعریف شده است.
نگاهی به مفاد قوانین برنامه های چهارم و پنجم توسعه اقتصادی در بخش نفت
حوزههای تخصصی:
بخش نفت و گاز به عنوان یکی از ارکان اصلی تأمین انرژی مورد نیاز سایر بخش های تولیدی و هم به لحاظ جایگاه آن در تولید ناخالص داخلی، سهم درآمدهای نفتی در بودجه دولت و نیز نقش آن در تأمین منابع ارزی کشور حائز اهمیت بسیار است، به طوری که علیرغم رشد صادرات غیر نفتی در دهه اخیر نمی توان سهم 28 درصدی صنعت نفت در تولید ناخالص داخلی کشور، سهم 84 درصدی آن در تأمین درآمدهای ارزی و سهم بالغ بر 95 درصدی آن در تأمین انرژی اولیه مورد نیاز کشور را نادیده گرفت. بر این اساس، سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز واجد اهمیت بسیار است، زیرا رشد و توسعه این بخش تأثیر بسیاری در فرایند توسعه کشور و سایر بخش های اقتصادی خواهد داشت. بر این اساس، کل میزان سرمایه گذاری بخش های مختلف صنعت نفت در برنامه های توسعه اقتصادی کشور تا افق سال 1404 بیش از 500 میلیارد دلار برآورد و سهم برنامه پنجم از این میزان سرمایه گذاری معادل 150 میلیارد دلار پیش بینی شده است، لذا با توجه به اهمیت موضوع در این گزارش وضعیت بخش نفت و گاز در مفاد قوانین برنامه توسعه چهارم و پنجم اقتصادی کشور مورد بررسی قرار می گیرد.
بررسی روند تولیدی و تجاری کشاورزی ایران و کشورهای منتخب با توجه به آزادسازی تجاری دهه اخیر
حوزههای تخصصی:
هر چند ارزیابی کامل اثرات آزادسازی در بخش کشاورزی میسر نیست اما می توان روند تجاری را که تا حد زیادی تحت تاثیر آزادسازی های انجام شده است مورد مقایسه قرار داد. بر این اساس در این مقاله روند تولیدی و تجاری کشورهای منتخب مقایسه شده است. مقایسه آزادسازی های انجام شده، شاخص های تجاری و بالاخره اقدامات حمایتی (جبرانی و تکمیلی) می تواند موفقیت یا عدم موفقیت نسبی آزادسازیهای انجام شده در کشاورزی را منعکس نماید و براساس این تحقیق مشخص شد در میان 7 کشور منتخب ایران در گروه کشورهای با درآمد کمتر از متوسط، ویتنام در گروه کشورهای با درآمد کم و کره در گروه کشورهای با درآمد بالا بهترین عملکرد صادراتی را دارند ضمن آنکه در مجموع ویتنام بهترین عملکرد و ژاپن بدترین عملکرد صادراتی را داشته است. در رابطه با واردات، در گروه کشورهای با درآمد کمتر از متوسط فیلیپین و در گروه کشورهای کم درآمد و ویتنام بیشترین عملکرد واردات را داشته است. کره و ژاپن هم در گروه کشورهای با درآمد بالا روند مشابهی را داشته اند. در مجموع کمترین عملکرد وارداتی متعلق به ایران و بیشترین عملکرد وارداتی متعلق به ویتنام است.