درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به نقش عملکرد عملیاتی در بنگاه های اقتصادی و تحت تاثیر بودن آن،از منابع فیزیکی،مالی و فکری و نیز اهمیت اثرات سرمایه فکری و سرمایه به کارگیری شده در ایجاد ارزش افزوده،هدف این پژوهش بررسی تاثیر سرمایه فکری و دارایی مشهود بر عملکرد مالی،عملیاتی و بازار سهام شرکتهاست.در این پژوهش،تاثیر شاخص های سرمایه فکری(کارایی سرمایه انسانی و ساختاری) و سرمایه به کارگرفته شده(فیزیکی و مالی) بر عملکرد عملیاتی(بررسی شده از طریق نسبت درآمد عملیاتی به فروش خالص)،عملکرد مالی(بررسی شده از طریق بازده دارایی ها) و عملکرد بازار سهام(بررسی شده از طریق نسبت نسبت ارزش بازار شرکت به ارزش دفتری خالص دارایی ها) با استفاده از رگرسیون چند متغیره با روش پسرو و برای سالهای 1388-1384 بررسی شده است.در این پژوهش،از مدل ضریب افزوده فکری پالیک برای اندازه گیری سرمایه فکری شرکتها-به دلیل معتبر و مستند بودن اطلاعات - استفاده شده است.نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری و سرمایه به کار گرفته شده،تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد مالی،فیزیکی و بازار سهام شرکتها دارد.این نتایج،از نقش با اهمیت سرمایه فکری در خلق ارزش برای سهامداران را تقویت می کند. نتایج همچنین بیانگر آن است که سرمایه فکری تاثیری بیشتز از سرمایه به کار گرفته شده بر عملکرد بازار سهام شرکتها دارد،هرچند که تاثیر سرمایه به کار گرفته شده در عملکرد مالی و عملیاتی شرکتها بیشتر است.

با وجود افزایش محبوبیت بازار یابی ویروسی ،عوامل کلیدی اثرگذار بر این استراتژی نوپای بازار یابی همچنان ناشناخته باقی مانده است.پژوهش حاضر از میان این عوامل حیاتی،بر روی انگیزه مخاطبان شرکتها از ارسال پیامهای الکترونیکی دریافتی برای دیگران متمرکز شده است.در این پژوهش،ضمن مطالعه پیشینه و مبانی نظری این حوزه بازار یابی،اثر عوامل بالقوه1-نیاز به بخشی از یک گروه بودن،2-نیاز به متفاوت بودن3-نوع دوستی4-نیاز به رشد شخصی،بر روی تعداد ارسال های پیامهای الکترونیکی برای دیگران بررسی شده است.همچنین در این باره بحث شده است که آیا داشتن خصوصیت کنجکاوی بالا می تواند از طریق افزایش استفاده از پیامهای الکترونیکی بر تعداد ارسا لهای این افراد اثر گذارد.نتیجه پژوهش حاضر،که بر روی نمونه ای بالغ بر 300 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی صورت گرفته است،نشان می دهد افرادی با نیاز به تعلق بیشتر ،نوع دوستی بیشتر،نیاز به رشد شخصی بیشتر و نیز خصوصیت کنجکاوی بیشتر از دیگران به ارسال پیامهای الکترونیکی تمایل دارند.

هدف مقاله، تحلیل تأثیر تجمیع فعالیت های صنعتی بر رشد منطقه ای اقتصاد در چارچوب مدل جغرافیای اقتصادی جدید است که در دو بخش عمده نظری و تجربی بدان پرداخته شده است. در بخش نظری، مدلی در چارچوب مدل های جدید جغرافیای اقتصادی جدید ارائه شده و در چارچوب این مدل نشان داده شده است که تجمیع فعالیت های صنعتی و رشد منطقه و رشد دارای تأثیر متقابل بر یکدیگر هستند. سپس براساس روابط رشد به دست آمده در بخش نظری، الگوی اقتصادسنجی طراحی شده است. این الگو نوعی دستگاه معادلات هم زمان است که برای 28 استان ایران، طی دوره 1379 تا ۱۳۸۵ با روش داده های تابلویی بر مبنای روش حداقل مربعات دو مرحله ای برآورد شده است. نتایج حاصل از برآورد الگوی اقتصادسنجی، تأثیر مثبت رشد اقتصادی، نیروی کار، هزینه حمل کالا، مخارج خانوار و هزینه تحرک سرمایه انسانی بر تجمیع فعالیت های صنعتی را نشان می دهد. همچنین تأثیر مثبت تجمیع فعالیت های صنعتی و سطح دانش منطقه از یک سو و تأثیر منفی هزینه تحرک سرمایه انسانی و تولید سرانه سال 1379 بر رشد اقتصادی منطقه را از سوی دیگر بیان می کند.

علم اقتصاد همچون سایر علوم انسانی دچار عدم قطعیت در برآوردها است. این امر می تواند به علت از قلم افتادن متغیرهای مؤثر باشد. در عین حال بازنگری در اصول موضوع این علم و توجه به رفتار خیرخواهانه می تواند با توجه کردن به زوایای دیگری از رفتار اقتصادی انسان، بر دقت علم بیافزاید. علاوه بر آن، مطالعات پیشین نشان داده است، رفتار خیرخواهانه باعث بهبود بهره وری، اشتغال، آموزش، محیط زیست و ... می گردد. این تحقیق، تلاشی به منظور بررسی رفتار خیرخواهانه است. بدین منظور با تفکیک رفتار خودخواهانه، رفتار خیرخواهانه درون خانوار و رفتار خیرخواهانه بیرون خانوار، شاخص های کمی برای آنان معرفی، و سپس میزان تأثیر متغیرهای مختلف بر این شاخص ها را برآورد کرده است. اطلاعات لازم از بودجه خانوار طی سال های 1383 تا 1387 تهیه شده است. محاسبات وتخمین مدل ها به روش پنل دیتا (داده های ترکیبی) انجام شده و نتایج حاصله فرضیه های تحقیق را تأیید می کنند.

با عرض سلام وصبح بخیر خدمت همکاران و میهمانان گرامی بحث امروز در مورد تورم پایه است که خاستگاه این موضوع، در هدف گذاری و پیش بینی تورم می باشد. به دنبال افزایش نرخ تورم در اوایل دهه هشتاد (که از متوسط 12 درصد در سال های 1379 و 1380 به 8/15 درصد در سال 1381 رسید)، با توجه به حساسیت های مسئولان نظام، در آن زمان وزیر بازرگانی وقت، آقای شریعتمداری، به نمایندگی از دولت، به طور ماهانه گزارشی از وضعیت تورم به مقام معظم رهبری ارائه می دادند. در این راستا آقای تشکینی (سخنران اصلی ما) در تهیه گزارش های مربوط از سال 1382 با وزارت بازرگانی همکاری داشتند. این همکاری موجب شد که رساله دکتری خود را در موضوع تورم پایه انتخاب کنند. ایشان همچنین در حوزه اقتصادسنجی کتاب های مؤثری نوشته اند که از آن جمله می توان به ""اقتصادسنجی کاربردی به کمک مایکروفیت"" و ""اقتصادسنجی کاربردی پیشرفته"" به اتفاق آقای دکتر حسین عباسی نژاد اشاره کرد. در این جلسه از بحث های تکمیلی آقایان سیدمحمود علوی از کارشناسان بانک مرکزی که در این موضوع مطالعاتی داشته اند و جناب آقای دکتر محمدرضا منجذب عضو هیأت علمی دانشگاه علوم اقتصادی که در خصوص تورم پیش بینی شده و پیش بینی نشده در چارچوب انتظارات عقلایی کار کرده اند، بهره مند خواهیم شد. توجه شود که با توجه به مفاهیم متعددی از تورم که در هدفگذاری تورم در نظر قرار می گیرند، به نظر می رسد واژه تورم پایه، معادل فارسی خوبی برای Core Inflation نباشد. قضاوت در این خصوص را به مباحث میهمانان موکول می کنیم.

از سال 1363 قانون عملیات بانکی بدون ربا در سیستم بانک داری ایران اجرا شد. یکی از مهم ترین اهداف این قانون، حذف ربا در سیستم بانکی و اثرگذاری اعتبارات بر رشد اقتصادی از طریق برتری مشارکت پول در سرمایه است. این مقاله با استفاده از داده های 1363 تا 1386 از طریق شاخص هرفیندال – هیرشمن، درجه ی تمرکز اعتبارات در عقود بانکی را ارزیابی و رتبه بندی کرده است. نتایج نشان می دهد تمرکز در اعتبارات، بیش تر به سمت عقود مبادله ای با نرخ ثابت است و عقود مشارکتی در اهمیت دوم و کم تر قراردارد. با توجه به این که یکی از اهداف سیاست های پولی در حذف بهره اثرگذاری بر رشد است، در بررسی علیت گرنجری، رابطه ی میان اعتبارات بانکی عقود مبادله ای بر رشد معنی دار نبوده و نیاز است برای اهداف رشد، تمرکز اعتبارات به سمت عقود مشارکتی هدایت شود. طبقه بندی JEL : O42, E52

مقررات ملی ساختمان مجموعه ای از ضوابط فنی، اجرایی و حقوقی لازم الاجرا در طراحی، نظارت و اجرای عملیات ساختمانی اعم از تخریب، نوسازی، توسعة بنا، تعمیر و مرمت اساسی، تغییر کاربری و بهره برداری از ساختمان است که به منظور تأمین ایمنی، بهره دهی مناسب، آسایش، بهداشت و صرفه اقتصادی تهیه شده است. وزارت راه و شهرسازی، طبق ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، وظیفه تدوین مقررات ملی ساختمان را به عهده دارد (دفتر امور مقررات ملّی ساختمان، 1389). این وزارت خانه با تشکیل شورایی تحت عنوان «شورای تدوین مقررات ملی ساختمان» با عضویت استادان و صاحب نظران برجسته کشور به منظور نظارت بر تهیه و هماهنگی بین مباحث از حیث شکل، ادبیات، واژه پردازی، حدود و دامنه کاربرد و همچنین با تشکیل دادن «کمیته های تخصصی»، شرایط لازم را برای تدوین این مقررات به وجودآورده است. از نظر سلسله مراتب تنظیم مقررات ملی ساختمان، پس از تهیه پیش نویس مقدماتی مبحث مورد نظر، کمیته های تخصصی مربوط به هر مبحث پیش نویس مذکور را مورد بررسی و تبادل نظر قرار داده و با انجام نظرخواهی از مراجع ذی صلاح آخرین اصلاحات و تغییرات لازم را اعمال می کنند. متن نهایی پس از تأیید شورای تدوین مقررات ملی ساختمان برای تصویب به وزیر مسکن و شهرسازی پیشنهاد می شود.

   با توجه به اهمیت قانون اوکان در سیاست گذاری اقتصادی، بررسی رابطه ی نرخ بیکاری و تولید واقعی در سطح استان ها، سیاست های اقتصادی کاراتر و کاهش بیکاری در سطوح استانی و ملی را در پی خواهد داشت. هدف از این تحقیق تخمین ضریب اوکان برای استان های مختلف کشور و تعیین تفاوت های استانی رابطه ی بین تولید واقعی و نرخ بیکاری است. در این پژوهش با استفاده از داده های استانی طی دوره ی 86-1380 و روش داده های پانل، ضرایب اوکان 28 استان کشور برآورد شده است. بر اساس برخی از نتایج، قانون اوکان در 10 استان کشور برقرار و نسبتا با ثبات بوده است. در 12 استان کشور قانون اوکان برقرار نبوده است. در بقیه ی استان ها برقراری آن از استحکام کافی برخوردار نبوده است. همچنین، نتایج آزمون والد بیانگر تفاوت معنی دار ضرایب اوکان در استان های مختلف از لحاظ آماری بوده است. طبقه بندی JEL: C13 ،C22 ،E24

بررسی فضای کسب وکار و تعیین شاخص و رتبه سهولت کسب وکار به عواملی می پردازد که به رغم اینکه بر عملکرد اقتصادی بنگاه ها مؤثر است، مدیران بنگاه ها در خصوص تغییر یا بهبود آنها نقشی ندارند. سه شرط لازم برای فعالیت اقتصادی بخش خصوصی و کارا بودن اقتصاد، آزادبودن و شفافیت قیمت ها، رقابتی بودن بازار و حفظ حقوق مالکیت معنوی است و نقش دولت در بهبود این فضا و فراهم آوردن شرایط مناسب جهت جذب فعالیت بخش خصوصی بسیار مهم می باشد. تجربه جهان نشان می دهد که در کشورهای توسعه یافته و پیشرفته که شرایط مساعدتری بر فضای کسب وکار حاکم است، بنگاه های اقتصادی به صورت کاراتر و بهینه تر عمل می کنند.

اتحادیه پولی و اقتصادی اروپا (EMU) در ابتدا موفق به ادغام مالی و اقتصادی قدرتمندی میان اعضایش شد. کشورهای ضعیف تر در حاشیه جغرافیایی اروپا از طریق انتقال سرمایه از سوی کشورهای ثروتمند اروپایی حمایت شدند. موفقیت حوزه یورو در ابتدا بسیاری از سوءظن ها را از میان برد. اما عدم تعادل خارجی در کشورها به شدت افزایش پیدا کرد و دولت ها بدون توجه به تعهدات خود در پیمان ماستریخت شروع به استقراض کردند. کسری در حساب جاری کشورهای عضو موضوع مهمی بود که مورد غفلت مقامات اقتصادی قرار گرفت. بحران آغاز شد و تلاش سیاستمداران برای رسیدگی به مشکلات کمتر جواب داد. در حال حاضر، براساس پیمان مالی بین الدولی اروپا که در دوم مارس سال 2012 در بروکسل به امضا رسید، مقررات سختگیرانه ای برای عملکرد کشورهای عضو در نظر گرفته شده است. اما اروپا به یک تحول اساسی در سیاستگذاری نیاز دارد.

امروزه نه تنها توسعه، بلکه ادامه زندگی نیز نیازمند انرژی است. در جهان امروز تأمین انرژی از طریق حامل های متنوع چون نفت، گاز، فراورده های حاصل آن و انرژی های تجدیدپذیر صورت می گیرد؛ بنابراین با توجه به نقش مؤثر انرژی در توسعه و رفاه اقتصادی و افزایش مصرف انرژی به موازات رشد و توسعه کشور و عنایت به محدود بودن منابع، به ویژه گاز طبیعی و به منظور پیشگیری از مواجه شدن با بحران در آینده، لزوم مدیریت صحیح مصرف انرژی (گاز) را ضروری کرده است. در این مطالعه ضمن نگاهی به آخرین وضعیت ذخایر، میزان تولید و مصرف گاز طبیعی در ایران و جهان، تأثیر عوامل قیمت، درآمد، تعداد مشترکین مصرف گاز را مورد بررسی قرار می دهیم. به این منظور از داده های سری زمانی سالانه طی دوره 1360 تا 1387 و روش حداقل مربعات معمولی استفاده شده است. نتایج این مدل نشان می دهد که گاز طبیعی در سبد مصرف خانوار یک کالای ضروری است؛ به طوری که کشش درآمدی مصرف گاز در حدود 32/0 و کشش قیمتی 057/0 می باشد. همچنین با افزایش یک درصدی تعداد مشترکین، مصرف، 68/0 درصد افزایش خواهد یافت. براساس نتایج به دست آمده، درصورتی که مدیریت و کنترل صحیحی بر مصرف گاز طبیعی صورت نگیرد، در آینده نه چندان دور، کشور با مشکلات غیرقابل تصوری مواجه خواهد شد و ازاین رو ضرورت مصرف بهینه گاز، الزامی به نظر می رسد. مقاله حاضر ضمن تبیین این ضرورت، سیاست اصلاح قیمتی و راهکار های فرهنگی و تشویقی را توصیه می نماید.

از نظر اغلب اقتصاددانان، تجارت بین الملل دارای نقش با اهمیتی در توسعه ی انسانی است. تجارت از طریق مستقیم و غیرمستقیم بر توسعه ی انسانی تأثیر گذار است. بررسی نظریات توسعه نشانگر رابطه ی مثبت میان تجارت خارجی و توسعه ی اقتصادی است. بر اساس برخی از نظریات علی رغم اثر مثبت تجارت بر توسعه، این عامل دارای تأثیر منفی بر فرهنگ بومی و اقتدار ملی به خصوص در کشور های در حال توسعه بوده است. در این تحقیق اثر رشد تجارت بر توسعه با استفاده از رشد شاخص توسعه ی انسانی برای کشورهای منتخب آسیایی بررسی شده است. بدین منظور، از الگوی داده های تابلویی و روش GMM سیستمی برای بررسی رابطه بین رشد تجارت و رشد شاخص توسعه ی انسانی استفاده شده است. نمونه مورد مطالعه شامل 16 کشور منتخب طی دوره ی 2009- 1975 بوده است.  بر اساس برخی از نتایج، رشد تجارت بر ارتقای شاخص توسعه انسانی و در نتیجه رفاه اجتماعی تأثیر مثبت و معنادار داشته است. طبقه بندی JEL: F1 ،O47

پرداخت کارمزد شیوه ای است که به منظور اعطای پاداش و ایجاد اشتغال توسط بیمه گران ایجاد شده است. اما تهدیدات موجود در مورد کارمزدها موجب سرعت بخشیدن به برخی بازارهای بیمة زندگی میشود. تقریباً در تمام بازارهای بیمة زندگی در سراسر دنیا کارمزدها اصلیترین روش کسب درآمد مشاوران و فروشندگان است. کارمزدها کلید فروش در صنایعی هستند که اغلب نیاز به تلاش زیاد در زمینة فروش، به منظور پیداکردن و تشویق مشتریان به خرید بیمه نامه دارند. برای شرکت هایی که در بازارهای نوظهور و با رشد بالا فعالیت می کنند ایجاد ارتباط مستقیم بین کارمزدها و حجم فروش، ساختاری با هزینة متغیر به وجود می آورد که این ساختار به مدیریت هزینه ها کمک می کند. کارمزدها در این گونه بازارها به تقسیم ریسک و پاداش بین شرکت های بیمه زندگی و توزیع کنندگان کمک می کند و در جهت تسهیل تشکیل هزینة سیستم های توزیع کارا مؤثر است. در بسیاری شیوه ها این سیستم تأثیر مثبتی داشته است. اگرچه کارمزدها رواج پیدا کرده اند اما از سویی توسط قانون گذاران در بازار بیمة زندگی بزرگسالان مورد انتقاد قرار گرفته اند.

بهره وری از جمله متغیرهای مهمی است که در جهت دادن به روش های اصولی اقتصادی برای سیاستگذاران در کشور نقش مهمی را ایفاء می کند. هدف از این مطالعه، برآورد بهره وری نیروی کار در سطح صنایع بزرگ استان فارس می باشد. برای این منظور مدل مورد بررسی توابع صریح C.E.S و کاپ - داگلاس را در برگرفته و از متغیرهای مستقل موجودی سرمایه، شکاف تولید و هزینه های تحقیق و توسعه استفاده شده و به دلیل نبود داده های مربوط به موجودی سرمایه خالص با استفاده از روش نمایی، داده های موجودی سرمایه خالص در استان فارس تخمین زده شده است. نتایج نشان میدهد که میزان بهره وری نیروی کار با موجودی سرمایه و هزینه های تحقیق و توسعه رابطه مثبت و با شکاف تولید رابطه منفی دارد. ضریب کشش برآورد شده متغیرهای فوق نسبت به بهره وری نیروی کار به ترتیب 43/0 ، 59/0 و 26/0- می باشد. همچنین، نتایج نشان داده که بهره وری در استان فارس همواره روندی نزولی داشته و رقم بهره وری در سال 1389 نسبت به سال 1364، 66 درصد کاهش یافته است. پایین بودن نرخ بهره وری در استان فارس به ساختار نامناسب سرمایه گذاری، عدم آگاهی از پدیده بهره وری و نبودن برنامه ریزی صحیح بهره وری در تولید برمی گردد.

از جمله تبعات قابل توجه تغییرات مخارج مصرفی خانوارها، تأثیرگذاری آن بر مصرف انرژی در بخش های مختلف اقتصادی و از جمله بخش کشاورزی می باشد. هدف اصلی این مطالعه بررسی تغییرات مصرف انرژی در بخش کشاورزی و تولید آلاینده های زیست محیطی استان خراسان رضوی ناشی از افزایش مخارج خانوارهای شهری و روستایی است. برای دست¬یابی به اهداف مورد نظر از جدول داده-ستانده استفاده شد که در این خصوص، با استفاده از جدول داده-ستانده پایه سال 1380 و بکارگیری روش راس (RAS)، جدول داده-ستانده استان خراسان رضوی برای سال 1386 بهنگام شد. در این مطالعه، بررسی تبعات افزایش مخارج خانوارهای شهری و روستایی در شش سناریوی مختلف بر مصرف انرژی در بخش کشاورزی و همچنین تولید آلاینده های زیست محیطی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که در شرایط ثابت افزایش 10 درصدی مخارج خانوارهای شهری باعث افزایش مصرف انرژی به میزان 74/2 درصد در بخش کشاورزی و 32/7 درصد در سایر بخش ها می شود و این در حالی است که در شرایط ثابت افزایش 10 درصدی مخارج خانوارهای روستایی باعث افزایش 92/0 درصدی مصرف انرژی در بخش کشاورزی و 12/2 درصدی در سایر بخش ها می شود. همچنین در شرایط ثابت افزایش 10 درصدی مخارج مصرفی خانوارهای شهری در خصوص محصولات کشاورزی باعث افزایش مصرف انرژی در بخش کشاورزی به میزان 07/1 درصد و در سایر بخش ها 02/0 درصد می شود، در حالی که در مورد خانوارهای روستایی باعث افزایش 43/0 درصدی مصرف انرژی در بخش کشاورزی و 01/0 درصدی در سایر بخش ها می شود. نتایج حاصله نشان داد که به طور کلی واکنش مصرف انرژی در بخش کشاورزی نسبت به مخارج خانوارهای شهری بیشتر از روستایی است. همچنین افزایش مخارج مصرفی خانوارها در خصوص محصولات کشاورزی تأثیر ناچیزی بر مصرف انرژی کل استان دارد. از دیگر نتایج حائز اهمیت، تأثیر افزایش مخارج خانوارهای استان بر میزان تولید آلاینده CO2 است که میزان آن اختلاف قابل توجهی با سایر آلاینده های زیست محیطی دارد. همچنین میزان تولید آلاینده های SO3 و CH4 بسیار اندک است که این امر به دلیل نوع انرژی های مصرفی در بخش کشاورزی نسبت به سایر بخش ها است.

هدف اصلی در این پژوهش، بررسی و تعیین ساختار واقعی تابع تقاضا، از طریق سیستم تقاضای کالاهای مصرفی باکس- کاکس که شکل­های مختلفی از توابع تقاضا را در بر می گیرد می­باشد. تخمین تابع تقاضای مصرفی با استفاده از آزمون آشیانه ای و غیرآشیانه ای از طریق روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط غیرخطی در دوره 1386- 1361 از طریق آمار ادغام شده گروه های درآمدی در مناطق شهری انجام گرفته و کشش های قیمتی جبران نشده و مخارج مرتبط با برآورد تابع تقاضا نیز محاسبه می گردد. نتایج آزمون­های آشیانه ای و غیرآشیانه ای نشان داد که کارآیی مدل های BCDS و AIDS نزدیک به هم است. کشش های محاسبه شده، نشان داد که گروه خوراک، کالایی ضروری، گروه امور اجتماعی (پوشاک، بهداشت، تفریح و تحصیل) کالاهایی تقریباً لوکس و گروه متفرقه (حمل و نقل و متفرقه) کالاهایی کاملاً لوکس، اما گروه مسکن (مسکن و اثاثه)، در مدل BCDS کالایی تقریباً لوکس و در مدل AIDS کالایی ضروری است. کشش تقاضا، قانون تقاضا را مورد تأیید قرار داد و کشش متقاطع تقاضا، نشان داد که گروه خوراک نسبت به گروه امور اجتماعی، کالایی مکمل و نسبت به گروه مسکن و گروه متفرقه، کالایی جانشین می­باشد. گروه امور اجتماعی، نسبت به گروه متفرقه، مکمل و نسبت به گروه مسکن، جانشین و در نهایت، گروه متفرقه نسبت به گروه مسکن نیز جانشین می­باشد.