درخت حوزه‌های تخصصی

چکیده از میانه ی سال 1389، سیاست هدفمند شدن یارانه ها در ایران اعمال به کار گرفته و قیمت های جدید برای حامل های انرژی و اقلام اساسی خوراکی بر اساس آن تعیین شد. در این مطالعه اندازه ی تغییرات در قیمت حامل های انرژی و اقلام اساسی خوراکی در شرایط آزادسازی قیمت ها در ایران بر اساس دو گزینه ی افزایش قیمت های داخلی تا سطح قیمت های مرزی (برای حامل های انرژی) و حذف یارانه های مستقیم پرداختی، و محاسبه ی قیمت های واقعی داخلی 1387، تعیین شد. با یکی کردن سیستم تقاضای خانوار در الگوی داده – ستانده ی قیمتی لیونتیف آثار آزادسازی قیمت ها بر الگوی مصرف بررسی و تحلیل شد. بر اساس نتایج، بیش ترین تغییرات قیمت پایه و خریدار مربوط به انواع آرد و دیگر محصولات از دانه های آسیاب شده است. در نتیجه ی آزادسازی قیمت ها بیش ترین افزایش در شاخص قیمت گروه خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات، و کم ترین افزایش در شاخص قیمت گروه پوشاک و کفش حاصل می شود. سهم گروه های خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات؛ مسکن، سوخت و روشنایی؛ حمل ونقل و ارتباطات و لوازم، وسایل و خدمات خانوار افزایش و سهم دیگر گروه ها کاهش می یابد. با توجه به این که بیش از 70% از مخارج خانوارها به گروه خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات؛ مسکن، سوخت و روشنایی و حمل و نقل و ارتباطات داده می شود، افزایش سهم این گروه ها و کاهش سهم دیگر گروه ها می تواند باعث کاهش بیش تر بودجه ی تخصیص داده شده ی خانوارها به موارد تفریحی، فرهنگی و بهداشتی و درمانی شود، و این می تواند تغییری ناخواسته در الگوی مصرف باشد. با توجه به این که اثر متغیر بودجه بر رفتار مصرفی از متغیرهای قیمتی بیش تر است، می توان نتیجه گرفت که اگر تغییر الگوی مصرف با افزایش درآمد و بودجه ی خانوار هم راه باشد این اثر خواسته جبران می شود. برای روی دادن آن توصیه می شود که درآمدهای دولت از آزادسازی قیمت ها در امور زیربنایی و با تاکید بر گسترش فعالیت های بخش خصوصی سرمایه گذاری شود، تا از یک سو زمینه ی تخصیص بهینه ی دریافت های مالی آزادسازی قیمت ها فراهم شود، و از سوی دیگر زمینه ی افزایش درآمد خانوارها و کاهش آثار منفی آزادسازی قیمت ها فراهم گردد. طبقه بندی JEL: C67،C51 ، D12

مکان یابی شهرک های صنعتی مبتنی بر ویژگی های توسعه پایدار یکی از موثرترین سطوح برای دستیابی به توسعه پایدار است چه آن که شهرک های صنعتی مبتنی بر ویژگی های توسعه پایدار منجر به هماهنگی اهداف گروه های مختلف برنامه ریزان توسعه اقتصادی، برنامه ریزان توسعه شهری، بنگاه های اقتصادی و اهداف زیست محیطی می شود. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف اصلی تعیین معیارهای موثر بر مکان یابی شهرک های صنعتی با توجه به شاخص های توسعه پایدار تنظیم شده است. مطالعه ادبیات موجود و نظرات خبرگان نشان دهنده آن است که معیارهای اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی، زیربنایی و برنامه ریزی از جمله معیارهای موثر بر مکان یابی شهرک های صنعتی با توجه به شاخص های توسعه پایدار به شمار می رود. اولویت بندی معیارها به روش AHP فازی و اعداد فازی مثلثی صورت گرفته است. متناسب با روش مذکور، جمع آوری داده ها با استفاده از روش دلفی فازی و با اتکا به نظر خبرگانی که در زمینه تئوری و عملی مکان یابی تخصص داشته اند صورت گرفته است.نتایج پژوهش بیانگر آن است که معیارهای اجتماعی و اقتصادی از مهم ترین عوامل تاثیر گذار برای مکان یابی شهرک های صنعتی محسوب می شود.

تحقیق حاضر با هدف اصلی تحلیل عوامل بازدارنده توسعه بکارگیری انرژی های تجدیدپذیر در نظام های بهره برداری دهقانی شهرستان تفرش صورت پذیرفت. به لحاظ شیوه گردآوری داده ها، این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری این تحقیق را تمامی کشاورزان فعال در واحدهای بهره برداری دهقانی شهرستان تفرش در چهار دهستان بازرجان، رودبار، خرازان و کوه پناه تشکیل می دهند (2470= N) که بر اساس جدول کرجسی- مورگان، تعداد 300 نفر از آنان از طریق روش نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده گردید. روایی پرسشنامه با نظر پانلی از کارشناسان و متخصصان مورد تایید قرار گرفت. برای تعیین پایایی ابزار تحقیق پیش آزمون انجام گرفت که مقدار آلفای کرونباخ محاسبه شده برای مقیاس های اصلی پرسشنامه بیشتر از 75/0 بود. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که در حدود 69/43 درصد از واریانس عوامل بازدارنده توسعه بکارگیری انرژی های تجدیدپذیر در نظام های بهره برداری دهقانی شهرستان تفرش را پنج عامل مکانی- کیفی، ویژگی های فردی، نداشتن مزیت نسبی، دانشی- مالی و فناورانه تبیین می نمایند.

سراب ها به عنوان یکی از منابع آبی تجدید شونده استان کرمانشاه از جاذبه های اکوتوریسمی به شمار می روند، آب این سراب ها بیشتر مصرف کشاورزی وگردشگری دارد. که در زمینه گردشگری دارای قابلیت هایی هم چون ماهیگیری، مشاهده گونه های گیاهی و جانوری، قایق سواری، اسکی روی آب و دیگر فعالیت های آبی می باشد. لذا هدف پژوهش حاضر ارزیابی توان منابع آبی سراب های استان کرمانشاه جهت توسعه فعالیت های اقتصادی – اکوتوریسمی، با استفاده از پیمایش داده های میدانی در مدل سیستمی جین یانگ دنگ (EP) می باشد. روش جمع آوری داده ها و تحلیل اطلاعات مورد نیاز ابتدا به صورت توصیفی- تحلیلی و سپس پیمایش مطالعات میدانی می باشد. براساس نتایج حاصل شده از این پژوهش سراب های منتخب به 6 گروه تقسیم شده است، به نحوی که سراب های بیستون، طاقبستان، نیلوفر و روانسر بیشترین امتیاز را کسب نموده و دارای بیشترین قابلیت اکوتوریسمی می باشند. بنابراین باتوجه به اینکه این سراب ها از منابع تجدید شونده محسوب می-شوند می توان ضمن رعایت اصول زیست محیطی و اکولوژیکی سرزمین با سرمایه گذاری های اقتصادی به منظور بهره برداری-های متنوع هم چون گردشگری، رفاه نسبی و در نتیجه توان اقتصادی استان را افزایش داد.

مطابق درجه توسعهیافتگی بدست آمده از استان ها در سال 1375 و 1385 میانگین و انحراف معیار درجه توسعهیافتگی استان های کشور در سال های مذکور براساس روش تاپسیس به ترتیب برابر با 33/0، 061/0، 41/0 و 053/0 و براساس روش تاکسونومی به ترتیب برابر با 15/0 و 067/0، 25/0 و 063/0 بوده است. علت بالاتربودن میانگین در روش تاپسیس نسبت به روش تاکسونومی، درنظرگرفتن حداقل شاخص ها در نتایج بدست آمده در روش تاپسیس می باشد. در مباحث علم آمار، برای قیاس دو جامعه آماری، جامعه ای مطلوبتر می باشد که دارای میانگین بالاتر و پراکندگی (انحراف معیار) کمتری باشد، از آنجایی که متوسط درجه توسعهیافتگی استان های کشور در سال 1385 نسبت به سال1375 در هر دو روش تاپسیس و تاکسونومی افزایش یافته و پراکندگی (انحراف معیار) درجه توسعه یافتگی کشور در سال 1385 نسبت به سال 1375 در هر دو روش تاپسیس وتاکسونومی کاهش یافته است، لذا وضعیت توسعه یافتگی جامعه در سال 1385 نسبت به سال 1375 بهبود یافته است، اما چنانچه مقایسه بوسیله شاخص دامنه تغییرات صورت پذیرد، می بایست اذغان داشت که اگرچه متوسط درجه توسعه یافتگی استان های کشور در سال 1385 نسبت به سال1375 در هر دو روش تاپسیس وتاکسونومی افزایش یافته، اما شکاف درجه توسعهیافتگی بین استان های کشور بیشتر شده است. پیشنهاد می شود که در راستای ماده 180 قانون برنامه پنجم توسعه که توجه به تعادل بخشی مناطق و توازن منطقه ای را مدنظر قرار داده است، مبالغی را در بودجه سالانه کشور پیش بینی نموده تا براساس نتایج بدست آمده از این مقاله در امور عمران و آبادی استان ها و مناطقی که از لحاظ شاخص های توسعهیافتگی زیر متوسط توسعه یافتگی کشورهستند، هزینه نموده و از این طریق بتوان فاصله این مناطق را با سطح متوسط توسعه یافتگی کشور کمتر نمود.

سیاست های دستمزدی اتخاذ شده از سوی دولت طی چند دهه اخیر غالباً معطوف به افزایش سالانه حقوق و دستمزد به منظور جبران قدرت خرید شاغلین همگام با افزایش سطح عمومی قیمت ها بوده است. حال آنکه افزایش حقوق و دستمزد به سبب تأثیری که بر افزایش هزینه های تولید خواهد داشت می تواند به رشد سطح عمومی قیمت ها دامن زند. از این رو، برخی کارشناسان سیاست های جایگزین افزایش حقوق را بر سیاست افزایش حقوق و دستمزد ارحج می دانند. در این گزارش، ضمن مروری بر عوامل مؤثر بر نرخ تورم در اقتصاد ایران، سیاست افزایش اسمی حقوق و دستمزد مورد مقایسه با شیوه های جایگزین جبران قدرت خرید قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که سیاست افزایش دستمزد ضمن آنکه می تواند تبعات تورمی در پی داشته باشد به تنهایی قادر به تأمین هدف اصلی سیاستگذار و حفظ قدرت خرید شاغلین نخواهد بود. از این منظر، سیاست های جایگزین جبران قدرت خرید بر سیاست افزایش دستمزد رجحان خواهد داشت، لذا با کاستی ها و محدودیت هایی در اجرا مواجه خواهد بود. از این رو، بنظر می رسد در کنار تعدیل اسمی دستمزدها به عنوان بخشی از جبران کاهش دستمزدهای واقعی اتخاذ سیاست هایی با رویکرد تأمین اجتماعی و جبران قدرت خرید به شیوه های جایگزین از ارجحیت بیشتری برخوردار باشد.

با توجه به اهمیت بخش کشاورزی برای اقتصاد ایران و استان های خراسان و همچنین ارتباط این بخش با سایر بخش ها، مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباطات متقابل و پیوند بین بخش کشاورزی با دیگر بخش های اقتصادی استان های خراسان صورت گرفته است. برای این منظور از جدول داده- ستانده استان های خراسان برای سال 1380 و روش حذف فرضی استفاده شده است. بر اساس نتایج حاصل، دو فعالیت “زراعت و باغداری” و “پرورش حیوانات، کرم ابریشم، زنبور عسل و شکار” از زیر بخش کشاورزی جز بخش های کلیدی اقتصاد استان بوده و دارای ارتباط قوی با دیگر فعالیت های اقتصادی هستند. همچنین در مجموع، ارتباط پیشین این فعالیت ها با فعالیت های “ساخت محصولات غذایی، انواع آشامیدنی ها و محصولات از توتون و تنباکو”، “ساخت منسوجات” و “محل های صرف غذا و نوشیدنی” و ارتباط پسین آنها با فعالیت های “حمل و نقل جاده ای”، “عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیرات” و “ساخت مواد و محصولات شیمیایی” بیش از فعالیت های دیگر است.

در سال های اخیر، نظام عرضه و تقاضا در حوزه گردشگری، تغییر شگرفی داشته است. این تغییر، در سطح جدیدی از اقتصاد خود را نشان می دهد که توسط پین و گیلمور (1999) تحت عنوان «اقتصاد تجربه» مطرح شده است. بر اساس نظر پین و گیلمور، اقتصاد تجربه آخرین سطح از توالی و پیشرفت اقتصاد تجربه بوده که سطح تکامل یافته تر از مواد خام (در اقتصاد کشاورزی)، کالاها (در اقتصاد صنعتی) و خدمات (در اقتصاد خدمات) است. مصرف کننده در اقتصاد تجربه، کاربر یا مشتری می باشد و به عنوان میهمان شناخته می شود. محصول قابل عرضه نیز ترکیبی از کالاها و خدمات و تجربیات است که بر مبنای ایجاد ارزش برای میهمان می باشد. پین و گیلمور در مدل 4E بر اساس دو جنبه میزان مشارکت پذیری (فعال/ غیرفعال) و میزان برقراری ارتباط میهمان با محیط (جذب/ غرق شدن)، چهار بُعد سرگرمی، آموزشی، زیبایی شناختی و رهایی را تعریف کردند. با توجه به اهمیت گردشگری کودکان و نوجوانان و ناشناخته بودن این مقوله در منابع و مطالعات دانشگاهی گردشگری ایران، پژوهشگر بر آن شد تا نمونه موردی این تحقیق را براساس مدل 4E در فضای ادراک ذهنی نوجوانان بررسی کند. داده های این تحقیق، با استفاده از روش های کتابخانه ای جهت ایجاد چارچوب نظری و میدانی و با استفاده از ابزارهای مشاهده، مصاحبه (با 25 تن از صاحب نظران و فعالان عرصه سفر کودکان) و تنظیم پرسشنامه بر اساس طیف بوگاردوس، گردآوری شدند. جامعه آماری این پژوهش 560 تن از دانش آموزان دختر و پسر مقطع دبیرستان شهر تهران بودند. دسته بندی و تجزیه و تحلیل داده ها با بهره گیری از نرم افزار های SPSS و Excel صورت پذیرفت. یافته ها حاکی از آن است که دانش آموزان، گرایش زیادی به غرق کامل در طبیعت دارند و در بافت های تاریخی، گرایش به بُعد زیبایی شناختی حاکم است.

در این مطالعه، اثرات نوسان قیمت نفت بر رفاه خانوارها در دهک های مختلف درآمدی مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به قابلیت های مدل تعادل عمومی قابل محاسبه نسبت به مدل های تک معادله ای، این روش انتخاب، و همچنین از معیار تغییرات معادل (EV) به منظور ارزیابی تغییرات رفاه خانوارها استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که اثر نوسانات قیمت نفت بر درآمد، هزینه و رفاه خانوارهای شهری، بیشتر از خانوارهای روستایی بوده و به عبارتی، وابستگی درآمد خانوارهای شهری به قیمت نفت، بیش از خانوارهای روستایی است. همچنین افزایش قیمت نفت نسبت به کاهش آن، تأثیر بیشتری بر رفاه، درآمد و هزینه خانوارها دارد. نسبت EV به کل مخارج برای ثروتمندان و فقرا تقریباً یکسان است که نشان می دهد با کاهش قیمت نفت، فشار یکسانی به فقرا و ثروتمندان وارد می شود.

در ایران گسترش صادرات غیرنفتی و رهایی از اقتصاد تک محصولی به عنوان راهکاری برای توسعه ی اقتصادی کشور شناخته شده است؛ از این رو بررسی عوامل موثر بر این متغیر اقتصادی ضرورت می­یابد. از جمله عوامل موثر بر صادرات می­توان به نرخ ارز و ریسک ناشی از نوسانات غیرمنتظره­ی آن اشاره کرد. بر این اساس، هدف این پژوهش بررسی تاثیر ریسک نرخ ارز واقعی بر صادرات غیرنفتی ایران است. در این مطالعه با استفاده از داده­های غیرجمعی مربوط به سیزده کشور طرف تجاری ایران در طی سال­های 1389-1364 و همچنین کاربرد رهیافت داده­های پنل به بررسی این موضوع پرداخته شده است. علاوه بر این، به منظور افزایش دقت مطالعه از هفت معیار متفاوت جهت سنجش نوسانات نرخ ارز استفاده شده و نتایج هر یک در مدل­های کوتاه­مدت، مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج این مطالعه حاکی از این است که ریسک نرخ ارز در کوتاه­مدت دارای تاثیری مثبت و معنی­دار بر صادرات غیرنفتی در ایران است. این نتیجه را می­توان به ماهیت مثبت نوسانات نرخ ارز در ایران نسبت داد به طوری ­که این امر باعث تغییر انتظارات کارگزاران اقتصادی به خصوص صادرکنندگان در رابطه با بهبود هرچند اندک روند کلی نرخ ارز واقعی در آینده می­گردد.

در دهه های اخیر نبود انضباط پولی و مالی در کنار وجود انواع نا اطمینانی در مدل سازی و تجزیه و تحلیل داده های آماری، عدم دست یابی به اهداف مشخص را در پی داشته است. در این تحقیق ضمن تشریح مدل تعادل عمومی پویای 21 تصادفی کینزینی جدید، اجزای مدل و توابع نهایی برای اقتصاد ایران استخراج شده است. سپس از نتایج برآورد پارامترهای مدل برای بررسی نا اطمینانی با استفاده از روش بیزینی استفاده شده است. این مدل برای اقتصاد ایران با وابستگی به درآمدهای نفتی تنظیم شده است. به دلیل انطباق با شرایط وابسته به نفت اقتصاد ایران، بخش مالی به ص ورت بخش دولت، شوک مخارج و اثرات تغییر منابع درآمدهای دولت شامل مالیات و درآمدهای نفتی در نظر گرفته شده است. برای ساده شدن مدل با فرض کوچک بودن کشور در بازار نفت، قیمت نفت برای اقتصاد داخل به صورت برون زا در نظر گرفته شده است. با توجه به تبدیل درآمد حاصل از فروش نفت خام به پول داخلی، نوسانات دلارهای نفتی و نرخ ارز بر اساس تغییرات حجم پول داخلی بررسی شده است. نتایج توابع عکس العمل آنی متغیرهای تولید غیر نفتی و تورم نشانگر مطابق انتظار بودن مدل تئوری با مشاهدات واقعی است. بر اساس نتایج تابع سیاستی با افزایش تورم، شکاف تولید و حجم نقدینگی، افزایش نرخ بهره یکی از بهترین راه ها برای کاهش بی ثباتی است. بر اساس نتایج نا اطمینانی مدل، عملکرد سیاستی و عکس العم لهای سیاست گذاران با بهبود همراهبوده است. نا اطمینانی مدل در تصریح قواعد سیاستی منطبق با شرایط تعهدی بو ده است . همچنین در حالت وجود دوره های ماندگاری تورم در اقتصاد ایران پاسخ های با وزن بیشتر در دوره اول، پاسخ های بهینه نسبت به حالت پارامترهای مطمئن بوده است.

کتاب نظریه عدالت جان رالز از جمله آثار تأثیر گذار در حوزه عدالت در قرن بیستم هست به طوری که در زمان حاضر، غالب محققان عدالت پژوه در اثر خود یا به رالز ارجاع می دهند یا برای رد آن و ارائه نظریه خود، نظریه رالز را مورد نقد و بررسی قرار می دهند. با توجه به همین اهمیت، نقد و بررسی این نظریه نقش مهمی در پیشبرد مطالعات حوزه عدالت در کشور می تواند داشته باشد. به نظر نویسندگان در بررسی هر نظریه عدالت به سه موضوع و مؤلفه باید توجه کرد: اول، نظریه مذکور مبنای عدالت را چه می داند؟ پاسخ به این سؤال روش شناسی نظریه پرداز عدالت در تبیین مفهوم مورد نظر خود از عدالت را نیز مشخص می نماید. دوم نظریه، عدالت را در چه حوزه و قلمرویی طرح می نماید؟ و در نهایت نظریه چه مفهومی از عدالت را ارائه می نماید؟ بازسازی نظریه رالز و نقدهای وارد به پاسخ های رالز به این سه پرسش نشان می دهد علیرغم تلاش و ادعای رالز برای ارائه نظریه بدیل و جایگزین عدالت فایده گرای کلاسیک، نظریه وی دستاوردی متمایز از آن نمی تواند داشته باشد.

این مطالعه با استناد به نظریه های اشتغال با هدف پاسخ به یک پرسش اساسی با عنوان اینکه چرا سهم اشتغال بخش خدمات در طول زمان در حال افزایش است؟ به بررسی اثر درآمد سرانه بر سهم اشتغال بخش خدمات که به اثر انگل معروف است، می پردازد. برای این منظور با استفاده از ادبیات عوامل مؤثر بر سهم اشتغال بخش خدمات و داده های سری زمانی سالهای 1365- 1385 نشان داده شد که اثر درآمد سرانه (اثر انگل) بر سهم اشتغال بخش خدمات در ایران منفی است اما این اثر در سطوح بالاتر درآمدی، می تواند مثبت شود. به بیان دیگر، اثر درآمد سرانه بر سهم اشتغال بخش خدمات در ایران غیرخطی است.

به دلیل مشکل بودن برآورد آثار زیست محیطی و ارزش گذاری آن، در بسیاری از طرح های کلان منطقه یی، ملی و بین المللی از اندازه ی هزینه ی آلودگی ایجاد شده چشم پوشی می شود، یا به صورت گذرا به آن ها اشاره می گردد. در این مطالعه به بررسی ارزش کاهش آلودگی رودخانه ی آجی چای تبریز در مسیل درون شهری مهران رود از دیدگاه شهروندان تبریزی پرداخته شده است.تعداد 100 خانوار تبریزی به روش تصادفی انتخاب شد و اطلاعات با استفاده از الگوی کیفی لوجیت تجزیه و تحلیل شد.نتایج این تحقیق نشان داد که هر خانوار تبریزی تمایل دارد به طور متوسط ماهانه 4500 ریال برای کاهش آلودگی در این مسیل پرداخت نماید، که برای شهروندان مختلف بسته به ویژگی های اقتصادی و اجتماعی آن ها متفاوت است. هم چونین نتایج این مطالعه نشان داد که عواملی مانند سن، جنسیت، سطح درآمد، تعداد اعضای خانوار و سطح تحصیلات آثار معنی داری بر اندازه ی تمایل به پرداخت افراد دارد.با توجه به متوسط تمایل هر خانوار به پرداخت ماهانه و بودن 423660 خانوار در استان، ارزش کاهش آلودگی رودخانه ی آجی چای در این مسیل 64/22877 میلیون ریال در سال برآورد گردید.