درخت حوزه‌های تخصصی

در سال 1390 بازارهای بین المللی با تحولات بسیاری مواجه شدند. کاهش رشد اقتصاد جهانی، تشدید بحران بدهی های خارجی در کشورهای حوزه یورو و کاهش رتبه اعتباری آمریکا از مهم ترین تحولات تأثیرگذار بر بازارهای بین المللی طی سال 1390 بود. در این سال قیمت هر بشکه سبد نفتی اوپک و قیمت هر اونس طلا در بازار لندن با افزایش مواجه شد و نرخ برابری دلار در برابر یورو تضعیف گردید. بازار داخلی نیز از تحولات بازارهای بین المللی متأثر شد به این ترتیب نرخ ارز در بازار غیررسمی افزایش قابل توجهی را تجربه نمود و تفاوت نرخ ارز رسمی و غیررسمی به ویژه در ماه های آخر سال کشور را به سمت نظام چند نرخی سوق داد. اما اقدامات صورت گرفته جهت کنترل بازار ارز و سکه موجب برقراری ثبات نسبی در این بازارها گردید.

توسعه اقتصادی نیازمند سرمایه گذاری در بخش ها و فعالیت های مختلف اقتصادی است. بدون سرمایه گذاری در طرح های زیربنایی و روبنایی نمی توان انتظار گسترش اشتغال، تولید و رفاه اقتصادی را داشت. امروزه بسیاری از کشورهای جهان تمایل شدیدی به جذب سرمایه های خارجی پیدا کرده اند. بدین منظور یکی از راه های مفید و مناسب، ایجاد مناطق آزاد تجاری – صنعتی است. شناخت تنگناها و موانع جذب و گسترش سرمایه گذاری درمناطق آزاد، چشم انداز روشنی از عوامل مؤثر بر جذب و گسترش سرمایه گذاری داخلی و خارجی ارائه می کند. براین اساس، در این مطالعه کاربردی با توجه به ویژگی های مناطق آزاد تجاری – صنعتی ابتدا ادبیات نظری تحقیق مبتنی بر مبانی نظری (شامل تئوری های اقتصادی مرتبط، دیدگاه های نظری ایجاد مناطق آزاد و...) و مطالعات داخلی وخارجی مرتبط ارائه شد. سپس، عوامل مؤثر بر جذب سرمایه گذاری درمنطقه آزاد اروند در دوره زمانی (1388-1384) با توجه به روش پژوهش و متدولوژی مقاله مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی صحت و سقم فرضیات مطرح شده در قالب پنج فرض شامل امکانات زیربنایی اولیه وخدمات عمومی، سرمایه گذاری سازمان ها و دستگاه های دولتی، صراحت های قانونی، قوانین و مقرارات، اطلاع رسانی مناسب در زمینه مزایای سرمایه گذاری و همچنین مکانیابی صحیح در انتخاب محدوده جغرافیایی منطقه آزاد اروند مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت، باتوجه به نتایج آمار استنباطی نتایج تحقیق مبین این نکته است که عدم وجود امکانات زیربنایی، عدم سرمایه گذاری مناسب دستگاه های دولتی، نارسایی قوانین و مقررات ازموانع عمده جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد اروند به شمار می روند.

عدمخریداری بیمهنامه مسئولیت و جبران خسارت مدیران و کارکنان توسط اعضای هیئت مدیره، سرمایهگذاران و مدیران ارشد، باعث ایجاد اختلال در فعالیت کارکنان و بروز سردرگمی و نااطمینانی میشود. ترکیب زبان قانونی ضوابط درآمدهای داخلی (که اغلب غیرقابل درک هستند)، با عبارات بهشدت ثقیل بیمهنامهها، عامل ایجاد زمینههای بالقوهای از سردرگمی و ابهام هستند. آنچه به این شرایط دامن میزند، عدمثبات قوانین است. قوانین ایالتی تغییر میکنند، مقررات خزانهداری در حال تغییرند و زبان بیمهنامهها نیز مرتباً تعدیل میشوند. پس از طی سالها، اعضای شورای سیاستگذاری سؤالات متعددی را پیرامون مسئولیت بالقوه، جبران خسارت و خرید بیمه مسئولیت مدیران و مسئولان مطرح کردند. از زمانیکه تحقیقات مدیران مؤسسات انتفاعی، بسیاری از تنظیمکنندگان مقررات ایالتی و دولتی را برآن داشته که دقت بیشتری بر رفتار واحدهای غیرانتفاعی داشته باشند، این سؤالات اهمیت و ضرورت بیشتری یافتهاند. مدیران پایه بیشازپیش به این نکته پیبردهاند که هدایت یک مجموعه، ریسکهای متعددی را دربرمیگیرد، لذا متمایل به شناخت شیوههایی هستند که بتوانند خود و مجموعهای را که در آن خدمت میکنند، محفوظ دارند. هدف این مقاله، برطرفکردن این نگرانیهاست. این مقاله اطلاعات اساسی مرتبط در قوانین ایالتی، صنعت بیمه و مقررات ساختار خزانهداری را برای افرادی که برای اولین بار به این موضوع میپردازند و نیز کسانیکه قصد بهروزکردن و بیشترکردن اطلاعات خود را دارند، در کنار یکدیگر قرار میدهد.

در این مقاله مزیت نسبی صادرات گیاهان دارویی رازیانه، بادیان، انیسون و گشنیز ایران و یازده کشور عمده صادرکننده با شاخص RSCA در دوره زمانی 2008-1995 بررسی شد. شاخص مزبور طبق آمار سایت خوار و بار جهانی (فائو) محاسبه گردید. طبق نتایج، کشورهای سوریه، ایران، هند، ترکیه، سنگاپور، مصر، مراکش، بلغارستان و ویتنام دارای مزیت نسبی و کشورهای کانادا و آلمان فاقد مزیت نسبی صادراتی است. هم چنین کشور چین در برخی سال ها دارای مزیت نسبی صادراتی است. کشور ایران هر چند در صادرات گیاهان دارویی منتخب دارای مزیت نسبی است، ولی قدرت رقابت صادراتی آن دارای روند نوسانی و نزولی است. از سوی دیگر تحلیل جایگاه رقابتی ایران در مزیت نسبی صادرات این گیاهان دارویی در مقایسه با سایر کشورهای عمده صادرکننده بیانگر تنزل جایگاه از رتبه سوم به ششم جهانی است.

هدف اصلی این تحقیق، طراحی الگویی مناسب برای تعیین سهم بهینه انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر در مسیر رشد پایدار و محاسبه این سهم ها برای اقتصاد ایران است. در این راستا، ابتدا انرژی های فسیلی و تجدیدپذیر به عنوان نهاده های تولید به یک الگوی رشد درونزا اضافه شده است. الگوی مورد نظر در قالب یک مسئله کنترل بهینه طراحی گردیده است. در مرحله بعد، مسیرهای بهینه مصرف، تولید و سهم انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر با ملاحظات زیست محیطی و بدون ملاحظات زیست محیطی تعیین گردیده است. نتایج بیانگر فاصله قابل توجه اقتصاد ایران از مسیر بهینه رشد پایدار است. براساس حل عددی الگو، در سال 1389، سهم بهینه انرژی تجدیدپذیر بایستی 8/0 درصد از کل انرژی باشد. امّا در عمل این سهم در این سال تنها 4/0 درصد بوده است.. همچنین با توجه به پیش بینی الگو، برای اینکه اقتصاد ایران تا سال 1400 بر مسیر رشد پایدار قرار گیرد بایستی 1/2 درصد از کل انرژی به وسیله انرژی های تجدیدپذیر تولید شود. دستیابی به این مهم، مستلزم رشد متوسط سالانه 26 درصدی تولید انرژی های تجدیدپذیر در دوره 1389 تا 1400 است.

حجم بالای یارانه انرژی در اقتصاد کشور به همراه سایر انحرافات قیمتی با بر هم زدن قیمت های نسبی نهاده ها موجب تخصیص غیربهینه منابع گردیده و از این جهت هزینه های قابل توجهی را بر اقتصاد کشور وارد می کند. این مطالعه با هدف ارزیابی بخشی از این هزینه ها، به دنبال برآورد هزینه های عدم کارایی تخصیصی، ناشی از انحراف در قیمت حامل های انرژی در بخش صنعت است. در این مطالعه با لحاظ انحرافات قیمتی در یک سیستم معادلات غیرخطی و با استفاده از رویکرد تابع هزینه سایه ای، عدم کارایی تخصیصی محاسبه شده است. مدل مورد نظر برای داده ها و نمونه های مورد نظر و صنایع منتخب به روش ISUR برآورد شد. طبق نتایج به دست آمده به صورت متوسط و در سطح کل صنعت، هزینه های عدم کارایی تخصیصی ناشی از انحراف در قیمت همه نهاده های تولید به میزان 45 درصد هزینه های تولید بنگاه هاست. اندازه عدم کارایی تخصیصی که فقط از انحراف قیمت انرژی ناشی می شود معادل 34 درصد هزینه های تولید است. ضمن اینکه با لحاظ روابط جانشینی و مکملی بین نهاده ها پس از حذف کامل انحراف قیمتی نهاده انرژی، سهم انرژی در هزینه های تولید از 7/5 درصد به 10 درصد افزایش می یابد.

هدف مقاله حاضر، بررسی عوامل مؤثر بر شکاف دستمزد صنعتی صنایع بیش از 10 نفر کارکن میان استان های ایران در قالب مدل جغرافیای جدید اقتصادی می باشد. برای این منظور، با استفاده از روش داده های تابلویی و با بکارگیری 2175 مشاهده (435 شکاف میان استانی طی دوره زمانی 1386-1382) ساختار فضایی دستمزد ایران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده از این پژوهش بیانگر این موضوع مهم است که جغرافیای جدید اقتصادی فراهم کننده توضیح مناسبی برای ساختار فضایی دستمزد در استان های ایران می باشد. با توجه به اینکه اندازه بازار و معکوس فاصله وزنی اثر مثبت و قیمت کالاهای مسکن اثر منفی بر ساختار دستمزد دارد، از این رو ساختار دستمزد بیش از آنکه متأثر از ویژگی های نیروی کار یا بهره وری باشد تحت تأثیر شرایط حاکم بر بازارکار می باشد. با عنایب به نتایج این پژوهش می بایست توجه روزافزونی در برنامه های توسعه اقتصادی به منافع ناشی از تراکم و اثرگذاری آن بر دستمزد شود. همچنین، شناخت استان های دارای دستمزد نابرابرتر و متغبرهای اثرگذار بر این نابرابری اعمال سیاست های اقتصادی خردمندانه در راستای متعادل نمودن توزیع درآمد ضروری است.

با وجود سرمایه گذاری بسیاری از شرکت های بیمه در فناوری اطلاعات از طریق ارتقای سطح آمادگی الکترونیکی، توانایی محدودی در توضیح این امر وجود دارد که چگونه و تا چه حدی آمادگی الکترونیکی بر موفقیت بیمة الکترونیکی تأثیر می گذارد. در این پژوهش یک چهارچوب مفهومی از آمادگی الکترونیکی و رابطة آنها با موفقیت بیمة الکترونیکی ارائه می شود. سپس وضعیت موجود 16 شرکت بیمه در ایران ارزیابی می شود. نتایج نشان می دهد که در وضعیت موجود، آمادگی سازمانی با ساختارهای موفقیت بیمة الکترونیکی رابطه مثبت و معناداری دارد و آمادگی شبکة بین سازمانی بر میزان بهره گیری از مزایای بیمة الکترونیکی و آمادگی محیط عمومی از طریق اثرگذاری بر سازمان و شبکة بین سازمانی بر موفقیت تأثیر می گذارند. درنهایت، پیشنهادهایی برای ارتقای سطح آمادگی بیمة الکترونیکی و حضور توانمند در این عرصه ارائه شده است.

پدیده تغییر اقلیم یکی از مهم ترین چالش های زیست محیطی جهان است که با انتشار روز افزون گازهای گلخانه ای و پدیده های ارتباط از راه دور بر سرعت آن افزوده شده است. از پیامدهای شناخته شده ناشی از تغییر اقلیم، تغییر در میزان بارش باران، افزایش وقوع خشک سالی و مناطق بیابانی و تغییر در سطح منابع آب سطحی و زیر زمینی می باشد. در مطالعه حاضر جهت بررسی آثار پدیده تغییر اقلیم بر تولیدات کشاورزی شهرستان شیراز، 3 حلقه چاه واقع در دشت شیراز انتخاب گردید. آمار میانگین سطح آب این چاه ها طی سال های 1357- 1387 بر روی متغیر سال رگرس شد. با استفاده از آمار سالیانه بارندگی طی سال های 1337- 1387 و شاخص بارندگی استاندارد، احتمال وقوع سال خشک در شهرستان شیراز تعیین؛ سپس با استفاده از برنامه ریزی ریاضی تصادفی دومرحله ای و آمار زراعی شهرستان شیراز طی سال های 1357- 1387، آثار اعمال 5 سناریو پمپاژ با احتمال وقوع سال خشک بررسی شد. نتایج بخش اول مطالعه نشان داد که سطح آب چاه های کشاورزی مورد نظر در سطح (034/0p=) کاهش معناداری به میزان 4/0- یافته اند. همچنین، محاسبه شاخص بارندگی استاندارد در شهرستان شیراز نشان داد که احتمال وقوع سال خشک، 2/0 است. نتایج حل مدل نشان داد که کاهش بلندمدت درآمد و سود کشاورزی تحت تغییر اقلیم ملایم در سال خشک به ترتیب 5/4 و 4/6 درصد و در مقابل کاهش کوتاه مدت درآمد و سود کشاورزی در سناریوی مشابه به ترتیب از 54 و 30 درصد تا 74 و 85 درصد برآورد شد. آب مورد استفاده کشاورزی در کوتاه مدت و بلند مدت کمتر از وضعیت موجود به دست آمد. کاهش در مصرف آب باعث کاهش در عملکرد و درنتیجه درآمد کشاورزی منطقه خواهد شد اما، از وارد آمدن خسارات بلندمدت به سطح تولید محصولات زراعی و منابع آب زیرزمینی جلوگیری می کند. در پایان با توجه به نتایج به دست آمده از سناریوهای مختلف اقلیمی و امکان وقوع حالات مختلف تغییر در سطح منابع آب زیرزمینی، اتخاذ سیاست های حمایتی در جهت افزایش انگیزه زارعین در استفاده بهینه از منابع آب پیشنهاد می گردد.

بر اساس تئوری­های موجود، ورود بنگاه­های جدید به صنعت، زمینه را برای شکل­گیری رقابت، سیر تکاملی، رشد و نوآوری فراهم نموده و در نتیجه، رشد و توسعه اقتصادی را موجب می­گردد. با این وجود، تنها در صورتی این مهم به واقعیت تبدیل خواهد شد که بنگاه­های جدیدالورود توانایی ماندگاری در فعالیت اقتصادی را تا مدتی معقول دارا بوده و به عبارتی، در سال­های اولیه پس از ورود، از صنعت خارج نگردند. در ادبیات اقتصاد صنعتی، دلایل متعددی برای خروج بنگاه­های صنعتی مورد مطالعه قرار گرفته و در این میان سطح تکنولوژی صنعتی که بنگاه با آن فعالیت خود را آغاز نموده است، به عنوان عاملی اساسی و تأثیرگذار بر خروج آن تلقی می­گردد. از این رو، هدف از تحقیق حاضر، بررسی تأثیر سطح تکنولوژی بر احتمال خروج بنگاه­های جدیدالورود صنایع تولیدی ایران طی دوره 1384-1380 می­باشد. داده­های بنگاه­های صنایع تولیدی از سرشماری­های انجام شده توسط مرکز آمار ایران تهیه گردیده و سطح تکنولوژی نیز بر اساس طبقه­بندی OECD تعیین شده است. مدل مورد استفاده در این پژوهش برای تعیین احتمال خروج، مدل مخاطره کاکس می­باشد. نتایج به دست آمده از این مطالعه، نشان دهنده آن است که سطح تکنولوژی صنعت، تأثیر منفی و معنی­داری بر احتمال خروج بنگاه­های جدیدالورود داشته و به عبارتی، بنگاه­های وارد شده در صنایع با تکنولوژی متوسط و بالا، از احتمال خروج پایین­تری برخوردارند.

هدف تحقیق حاضر برآورد ارزش تفریحی منطقه جاجرود و تعیین عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان به روش ارزش گذاری مشروط می باشد، بدین منظور اطلاعات موردنیاز ازطریق پرسشنامه انتخاب دوگانه و روش نمونه گیری تصادفی ساده گردآوری شد. سپس نقش و سهم هریک از عوامل فردی، اجتماعی و اقتصادی و میزان تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط و مدل لاجیت بررسی و براساس روش حداکثر راستنمایی، پارامترهای مدل برآورد گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد که بیش از 70 درصد افراد موردبررسی تمایل خود را جهت پرداخت مبلغی برای بازدید از منطقه جاجرود اعلام داشته اند. نتایج مدل لاجیت نشان داد که متغیر قیمت، سن افراد و بعدخانوار اثر منفی معنادار و سطح تحصیلات، درآمد ماهیانه، جذابیت منطقه و نگرش افراد اثر معنادار و مثبت بر تمایل افراد برای پرداخت مبلغی برای بازدید از منطقه تفریحی جاجرود دارد. همچنین قیمت بهینه برای هر بازدید،5700 ریال و ارزش تفریحی سالانه منطقه، حدود 4595 میلیون ریال برآورد گردید.

در فرایند جهانی شدن روابط تجاری و سرمایه گذاری بین کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه در قالب یکپارچگی های منطقه ای و جهانی گسترش یافته که اثرات متفاوتی در مناطق محتلف جهان حاصل شده است. هدف مقاله حاضر بررسی تاثیر یکپارچگی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای حوزه خلیج فارس بوده که عمدتا نفت خیز هستند. بدین لحاظ یک الگوی اقتصاد سنجی سرمایه گذاری خارجی در محیط داده های تابلویی تصریح شده است که در برآورد آن از داده های اقتصادی این کشورها طی دوره 2008-2001 استفاده شده است. نتایج تجربی نشان می-دهند که یکپارچگی های منطقه ای سبب افزایش جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای حوزه خلیج فارس می شود. همچنین نتایج حاکی از اثرگذاری منفی تفاوت های فرهنگی و زبانی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای حوزه خلیج فارس است.

بروز پیامدهای منفی ناشی از تأکید بر رشد اقتصادی در فرایند توسعه موجب شد تا از اواسط دهه 1970 میلادی، موضوع توسعه پایدار مورد توجه صاحب نظران و سیاست گذاران قرار گیرد. در این جهت مطرح شدن بحث ها و مضمون های «اجتماعی» بر شیوه، اهداف و گستره برنامه ریزی تأثیر گذاشت و این مسئله با نوعی تحول پارادایمی در سیاست گزاری توسعه همراه شد. سابقه برنامه ریزی در ایران بیش از 60 سال است و در این مدت 11 برنامه ملی توسعه تدوین شده است. این برنامه ها مبتنی بر الگوها و نظریه هایی است که علاوه بر شرایط و زمینه های بیرونی، دیدگاه سیاست گذاران را نیز درباره توسعه بازتاب می دهد. از این رو، بررسی و تحلیل این برنامه ها می تواند به شناخت روند نظری توسعه در ایران کمک کند. در مقاله حاضر تلاش شده است تا شیوه، اهداف و گستره برنامه ریزی در ایران مورد بررسی و تفسیر قرار گیرد. اینکه چه مجموعه ای از کنشگران در تدوین برنامه نقش داشته اند، مؤلفه های محیطی تا چه اندازه بر محتوای برنامه ها تأثیر گذاشته اند و حوزه های اجتماعی نظیر آموزش، بهداشت و درمان، مسکن، رفاه و تأمین اجتماعی چه جایگاهی در برنامه های داشته اند. بدین منظور قوانین مربوط به برنامه های عمرانی قبل از انقلاب (برنامه های اول تا ششم) و برنامه های توسعه بعد از انقلاب (برنامه های اول تا پنجم) به روش تحلیل محتوای مضمونی و با استفاده از مدل بسط یافته جعبه سیاه ایستن مورد بررسی قرار گرفته اند. بنابریافته ها، متغیرهای زمینه ای محیط سیاست گزاری، تأثیر اساسی بر متغیرهای ماهیتی و ساختاری دارند. همچنین، برنامه ریزی در ایران به لحاظ روش و فرایند تدوین، اجتماعی نشده است و اهداف اجتماعی نیز یا به عنوان ابزار رشد اقتصادی و یا به عنوان ابزاری برای کاهش پیامدهای منفی ناشی از سیاست های مبتنی بر رشد اقتصادی مدنظر قرار داشته اند

محدودیت منابع آبی کشور و مصرف بی رویه در آبیاری به ویژه در کشت برنج، لزوم افزایش بهره وری مصرف نهاده ی ارزشمند آب در کشت این محصول را آشکار کرده است. تحقیق حاضر با هدف محاسبه و تحلیل شاخص های ناپارامتری بهره وری جز یی نهاده ی آب مصرفی در کشت برنج استان مازندران انجام پذیرفت. بد ین منظور از داده های مربوط به سال زراعی 89-1388 هزینه ی تولید برنج 690 کشاورز موجود در بانک اطلاعات جهادکشاورزی استان مازندران که به صورت نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند، استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که در ا ین استان با افزایش سطح زیر کشت، بهره وری مصرف آب افزایش می یابد. همچنین رقم برنج دانه بلند پرمحصول نسبت به سایر ارقام برنج در شاخص های ناپارامتری بهره وری جز یی بیشترین مقدار را به خود اختصاص داده است. مقایسه ی این شاخص ها می تواند کارشناسان، مدیران و تصمیم گیرندگان را برای شناخت مسائل و مشکلات موجود در راه ارتقای بهره وری آب یاری نماید.

در چارچوب نظریات تجارت بین الملل، اختلاف در بهره مندی از عوامل تولید یکی از اصلی ترین علل شکل گیری تجارت است. در واقع، کشورها به تولید و صادرات کالاهایی می پردازند که عوامل تولید مورد نیاز برای آنها را به وفور در اختیار داشته باشند. انرژی نیز به عنوان یکی از اساسی ترین نهاده های تولید از این قاعده مستثنی نمی باشد. انتظار می رود به دلیل برخورداری نسبتاً فراوان ایران از منابع انرژی بسیاری از کالاهای صادراتی ایران انرژی بر باشند. هدف از مقاله حاضر بررسی ارتباط کوتاه مدت و بلندمدت میان مصرف انرژی در بخش صنعت و میزان صادرات صنعتی برای دوره (1386-1349) با استفاده از روش هم انباشتگی یوهانسن و جوسلیوس می باشد. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که در بلندمدت در کنار سایر عوامل یک ارتباط قوی میان مصرف انرژی در بخش صنعت و عرضه صادرات صنعتی وجود دارد، اما در کوتاه مدت این متغیر تأثیر معناداری بر عرضه صادرات صنعتی ندارد.