درخت حوزه‌های تخصصی

مقاله حاضر با هدف تعیین نوع ساختار تولید و تجارت جهانی و ساختار صادرات خرمای ایران و شناسایی بازارهای هدف خرمای صادراتی ایران طی دوره 2010-1989 تدوین یافته است. نتایج حاصل از مقاله نشان می دهد که ساختار تولید جهانی خرما با انحصار چندجانبه با نوساناتی در طی دوره 2010-1989 مواجه بوده و سهم ایران از تولید جهانی تا سال 2000 رو به افزایش بوده و در مقابل سهم تولید عراق کاهش یافته است. اما در سال های 2010-2000 عربستان با پیشی گرفتن از ایران، بعد از مصر بزرگترین رقیب ایران در تولید جهانی خرما است. ساختار تجارت جهانی خرما گویای آن است که ساختار صادرات جهانی خرما از انحصار چندجانبه بسته به انحصار چندجانبه باز تغییر یافته و از قدرت انحصاری صادرکنندگان اصلی جهانی کاسته شده و در مقابل ساختار واردات جهانی خرما از انحصار چندجانبه پیروی کرده و بر قدرت انحصاری واردکنندگان جهانی خرما افزوده شده است. مقایسه ساختار صادرات و واردات جهانی خرما نشان می دهد که انحصار از آنِ خریداران (واردکنندگان) خرما است تا صادرکنندگان آن. مطالعه ساختار صادرات خرمای ایران گویای آن است که واردکنندگان خرما از ایران از ثبات نسبی برخوردار نبوده اند و طی سال های 68-1358 پیوسته از قدرت چانه زنی ایران در بازار صادرات خرما کاسته شده، اما در سال های 90-1368با ورود تعداد زیادی کشور به جمع واردکنندگان از قدرت انحصاری واردکنندگان خرما از ایران کاسته شده است لکن همچنان از وضعیت مطلوب فاصله است و غالباً عمده واردکنندگان خرما از ایران، کشورهایی هستندکه به صادرات مجدد آن اقدام می کنند. مضافاً، 20 کشوری که ویژگی های بازار هدف خرمای ایران را دارند، به عنوان بازارهای هدف خرمای صادراتی ایران معرفی شده است.

پیش بینی دقیق قیمت های نقدی گاز طبیعی از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا می تواند در تصمیم گیری های نظارتی هر دو جانب عرضه و تقاضای گاز طبیعی مفید واقع شود. لذا در این مطالعه، آزمون گاما جهت قیمت های گاز، به عنوان یک ابزار غیرخطی و ناپارامتریک استفاده شد تا بتوان بهترین ترکیب ورودی ها را قبل از کالیبراسیون و آزمون مدل انتخاب نمود. آزمون گاما دارای مدل های غیرخطی متعددی مانند رگرسیون خطی موضعی (LLR)، رگرسیون خطی موضعی پویا (DLLR) و شبکه های عصبی مصنوعی (ANN) می باشند. بدین منظور از قیمت های نقدی روزانه، هفتگی و ماهانه ی گاز هنری هاب از 7/11997 تا 20/3/ 2012 استفاده شد. مقایسه ی نتایج نشان داد که مدل DLLR از ضریب همبستگی بالاتر و میانگین مربعات خطای پایین تر از LLR برخوردار بوده و پیش بینی های بهتری را بدست می دهد. مدل ANN نشان می دهد که هرچه دوره ی پیش بینی کوتاه تر باشد نتایج دقیق تری را داراست. بنابراین، مدل پیش بینی قیمت های نقدی روزانه با روش ANN می تواند به عنوان یک مدل مناسب درنظر گرفته شود. بعلاوه، مدل های ANN در مقایسه با مدل های LLR و DLLR دارای عملکرد بالاتری است و دقت بالاتری را جهت پیش بینی روند قیمت های گاز در مقیاس های زمانی متفاوت بدست می دهد اما این دسته از مدل ها از توانایی لازم جهت پیش بینی شوک های قیمتی بازار برخوردار نمی باشند

هدف اصلی مقاله حاضر ارزیابی وضعیت فعلی صنعت گاز ایران و تدوین سیاست های مناسب برای رسیدن به اهداف سند چشم انداز(ایران 1404) بوده است. برای رسیدن به این هدف یک مدل دینامیکی(شامل سه زیر سیستم اکتشاف، تولید و مصرف و تقاضا) براساس رهیافت پویایی شناسی سیستم طراحی و برای دوره ی 1389-1404 شبیه سازی صورت گرفته است. در این مدل عوامل موثر بر اکتشاف گاز طبیعی، میزان تقاضا و مصرف گاز و همچنین عوامل موثر بر تولید، صادرات، واردات، سهم سایر سوختها در عرضه انرژی شناسایی و روابط متقابل دینامیکی بین آنها بررسی شد. نتایج حاصل از حل مدل پایه نشان داد که با ادامه سیاست های فعلی، به هیچکدام از اهداف سند چشم انداز( به جز هدف 75 درصدی سهم مصرف گاز) نخواهیم رسید. بر این اساس، سیاست های جدیدی طراحی و در قالب پیش نوشته هایی در مدل لحاظ شد. نتایج حاصل از شبیه سازی پیش نوشته ها نشان می دهد که جهت رسیدن به اهداف در نظر گرفته شده در صنعت گاز بایستی علاوه بر هماهنگی در زیر بخش های صنعت گاز، نرخ تولید و اکتشاف افزایش یافته و پیشرفت های تکنولوژیکی چشم گیری در زمینه ی اکتشاف و تولید صورت پذیرد. هم چنین بایستی استفاده از منابع انرژی های پاک مانند منابع آبی و بادی و خورشیدی جهت تامین بخشی از مصرف داخلی افزایش یابد. نتایج حاصل از آزمون های اعتبار سنجی مدل نیز بیانگر این مطلب بوده که مدل از اعتبار قابل قبولی برخوردار است.

در برنامه خصوصی سازی، سهام شرکتهای متعلق به دولت عرضه می شود. در صورتی که عرضه سهام تحت یک بازار کارا و با وجود اطلاعات کامل صورت پذیرد، انتظار می رود قیمت سهام عرضه شده در بازار به درستی کشف شود. اعمال سیاست هائی مانند تغییر ناگهانی نرخ ارز یا قیمت نهاده ها (مانند سوخت نیروگاهی) و ... در آینده که آثار آن در صورت های مالی مبتنی بر اطلاعات تاریخی قابل مشاهده نیست، کارائی بازار در تعیین قیمت سهام را تحت تاثیر قرار می دهد. در این مطالعه، رویکرد جامع طراحی و بکارگیری فیلترهای تصحیح کننده، برای شناسائی عوامل منحرف کننده قیمت سهام و دارائی های مشمول واگذاری بکار گرفته شده است. برای این منظور یک مدل محاسباتی طراحی شده به گونه ای که مقدار متغیرهای منحرف را دریافت و با اصلاح و تعدیل لازم، مقادیر اصلاح شده را بدست می دهد. بر اساس این مدل می توان تاثیر طیف گسترده ای از این عوامل را بررسی کرد. نتایج حاصل از بکارگیری این روش برای شرکت برق منطقه ای تهران نشان می دهد با اعمال فیلترهای طراحی شده، سود شرکت و ارزش سهام آن افزایش یافته و شاخص های مالی بهبود یافته اند. به طوری که با تصحیح همزمان متغیرهای مورد بررسی، ارزش سهام شرکت، از یک مقدار منفی (در شرایط بدون اعمال فیلتر)، به 2445 میلیارد ریال افزایش می یابد.

سیاست گذاری اقتصادی از جهات گوناگون، از جمله تعیین اهداف و گزینه ها، مستلزم ارزش داوری بر مبنای معیارهای انتخاب شده است. اقتصاد متعارف براساس معیارهای پارتویی و فنون هزینه و فایده در خصوص وضعیت های بدیل تصمیم گیری می کند که خود مبتنی بر نظریة «اصالت فایده» (مطلوبیت گرایی) در اخلاق است. هرچند اتخاذ این مبنا در سیاست گذاری، مزایایی برای اقتصاد متعارف ایجاد کرده، اما مشکلاتی نیز بر جای گذاشته است. این مقاله با «روش توصیفی تحلیلی» به بررسی رابطة بین سیاست گذاری در اقتصاد متعارف و مبانی اخلاق هنجاری آن پرداخته و لوازم آن برای سیاست گذاری در اقتصاد اسلامی را بررسی می کند. یافته های مقاله نشان می دهد که به کارگیری نظریة «اصالت فایده» (مطلوبیت گرایی) به عنوان تنها مبنا برای سیاست گذاری در اقتصاد اسلامی، با وجود نقاط قوتش، موجب بروز کاستی های زیادی می شود. هرچند مقاله درصدد ارائة نظریة «اخلاق هنجاری اسلام» به عنوان مبنای سیاست گذاری اقتصادی نیست، اما مشکلات ابتنای سیاست ها بر تک مبنای مطلوبیت گرایی را تنقیح می نماید.

بررسی اخلاق مالیه عمومی نقشی اساسی در فهم تأثیر اخلاق بر رفتار کارگزاران بخش عمومی، مشاوران دولتی و نهادهای رسمی و غیر رسمی حکومت و بهبود سیاستگذاری های عمومی دارد. این مقاله با استفاده از سبک تحلیل محتوا، روش های تاریخی- تطبیقی و با عنایت به اصول پژوهشی اقتصاد بخش عمومی به تحلیل چارچوب ها و استانداردهای اخلاق مالیه عمومی می پردازد. یافته های تحقیق نشان می دهد نهادینه شدن اخلاق در مالیه عمومی مستلزم تحقق اندازه بهینه دولت است. دولت بهینه، براساس خصلت هایی چون شایسته سالاری در انتخاب کادر ارشد دولت، تأمین هزینه ها از طریق مالیات، فعالیت در دورة محدود و وجود مکانیزم برکناری کارگزاران ناتوان بدون تحمیل هزینه قابل شناسایی است. وجود شکاف بین آموزه های اخلاقی در مالیه عمومی و عملکرد حکمرانان بخش دولتی کشور از دیگر یافته های این پژوهش است.

فقر مسئله ای است که از سالیان دور وجود داشته است و علی رغم رشد اقتصادی کشورهای جهان و اجرای سیاست های گوناگون مبارزه با فقر، همچنان زندگی افراد زیادی را احاطه کرده است و کاهش آن به یکی از اهداف بسیار مهم سیاست گذاران اقتصادی کشورهای جهان تبدیل شده است. بخش مالی به دلیل ارتباط با سایر بخش های متفاوت هر جامعه، نقش مهمی ایفا می کند و از راه هایی مانند تسهیل مبادلات، اعطای اعتبارات، کاهش ریسک و ارایه سایر خدمات مالی می تواند فقر را تغییر دهد. هدف این مقاله بررسی تأثیر توسعه مالی بر کاهش فقر در کشورهای اسلامی عضو گروه دی هشت طی دوره 1990 تا 2010 با استفاده از روش داده های ترکیبی نامتوازن است. به دلیل ساختار اقتصادی کشورهای مورد بررسی که تکیه بر ثروت های حاصل از فروش منابع طبیعی دارند و اینکه توسعه مالی در این کشورها در راستای بسط بازارهای عوامل جدید تولید و نوآوری نیست، نتایج نشان دهنده تأثیر بی معنی توسعه مالی بر فقر است. نتایج همچنین تأثیر منفی و معنی دار متغیر رشد درآمد بر فقر را نشان می-دهد. همچنین به دلیل اینکه متغیر سرمایه انسانی در جریان رشد اقتصادی دارای سهم بسیار اندک می باشد (به دلیل عدم هماهنگی سیاست های کلان اقتصادی با سیاست های آموزشی)، سرمایه انسانی نیز تأثیر منفی و بی معنی بر فقر دارد. همچنین متغیرهای تورم و آزادی اقتصادی نیز تأثیر مثبت و معنی دار بر فقر دارد. دلیل چنین نتیجه ای برای متغیر آزادی اقتصادی نیز به ساختار متکی بر منابع طبیعی کشورهای مورد بررسی بر می گردد که با توجه به سهم پایین سرمایه انسانی در جریان تولید، بهبود آزادی اقتصادی تنها در آزادی تجارت بین الملل و قوانین بازارهای مالی و تجاری است و حال آنکه بهبود قوانین بازار کار، ساختار قضایی و امنیت، حقوق مالکیت و غیره که موجب بهبود منافع اقشار ضعیف است، مشاهده نمی گردد.

انباشت سرمایه یکی از اولین ضروریات حرکت در مسیر توسعه صنعتی در کشورهای در حال توسعه است. ساختار نهاد دولت بر شیوه فراهم آوردن انباشت سرمایه مؤثر است و در مقابل سازوکار فراهم آوردن این انباشت، بر مسیر طی شده به وسیله دولت ها و شکل ساختارهای نهادی نقش تعیین کننده دارد. با اینکه جهانی شدن اقتصاد تاثیر مثبتی بر رشد اقتصاد و اشتغال جهان داشته و بخش بزرگی از این اثر در کشورهای در حال توسعه و به ویژه در صنایع نساجی و پوشاک و چرم به روز یافته است، اما تمامی کشورهای در حال توسعه قادر به حضور فعال در بازارهای شدیداً رقابتی نبوده اند. طی سه دهه گذشته، ترکیه در تولید و صادرات نساجی و پوشاک جهان سهمی فزاینده یافته، در حالی که ایران بخش بزرگی از تولید و اشتغال خود را در این بخش از دست داده است. در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل نهادی- تطبیقی، مشخص شد که قابلیت رقابت در صنعت نساجی، تحت تاثیر زنجیره ای از علل ساختاری در طول زمان کسب شده است. شیوه تامین مالی انباشت سرمایه و مسیر طی شده برای توسعه صنعتی در ایران و ترکیه تحت تاثیر مسیرهای تاریخی و به تبع آن سیاست های صنعتی متفاوتی قرار داشته و سطح متفاوتی از کارآیی و ظرفیت نهادی را در دو کشور ایجاد نموده است. پیامد این فرآیند در عملکرد صنعت نساجی دو کشور قابل مشاهده است. وابستگی به درآمد نفت و بازتوزیع رانت های نفتی در ایران مانع از شکل گیری صنایع رقابتی شده، اما در ترکیه تلاش برای حضور فزآینده در بازارهای جهانی به تقویت توان رقابتی، به ویژه در صنایع نساجی و پوشاک منجر شده است

عدالت بحث برانگیزترین پدیده، در اندیشه بشری و یک حقیقت چند بعدی است. توزیع درآمد، انصاف و استحقاق از شاخص ترین ابعاد عدالت هستند. برداشت هر جامعه از این مفهوم ها آثار مهمی بر بازارهای کار، کالا و خدمات و همچنین بر توزیع درآمد و ثروت و سیاست های توزیع مجدد و انتظارات جامعه از دولت خواهد داشت. این مقاله سعی دارد تا مفاهیم یاد شده را در رفتار مشارکت کنندگان در چهار آزمایش اقتصادی (نمونه تصادفی از میان دانشجویان دانشگاه مازندران) بررسی کند. نتایج نشان از تبانی برای افزایش سهم خواهی از حساب مشترک در حالت تصمیم های گروهی است. منتفع نبودن تصمیم گیرنده باعث توجه بیشتر به کارآیی می شود. تأیید وجود عرض از مبدأ مثبت در تابع توزیعی نشان دهنده در نظر گرفتن حقوق اولیه برای افراد بدون استحقاق است. تخصیص درآمد در موقعیت شناخت متقابل و هم فکری با افزایش سهم در تولید افزایش پیدا می کند؛ اما رابطه یاد شده رابطه یک به یک نیست. افزون بر تأیید تأثیر استحقاق بر تصمیم های توزیعی، نتایج نشان می دهد که متغیرهای مهم دیگری غیر از موقعیت تصمیم گیری (شرایط بازی) مانند میزان درآمد خانوار، جنسیت، درآمد واقعی بر تصمیم های بازیکنان مؤثر هستند.

سهامداران جهت گرفتن تصمیم های سرمایه گذاری مناسب، نیازمند اطلاعاتی هستند که آنها را در گرفتن بهترین تصمیم یاری رساند. در میان اطلاعات موجود، اطلاعات مربوط به سود پیش بینی شده هر سهم از نظر استفاده کنندگان با اهمیت تلقی می شود. از طرفی شرکت ها برای جذب سرمایه گذاران سعی می کنند سود هر سهم را با بیشترین دقت پیش بینی کنند. بنابراین، مقاله حاضر به دنبال ارائه مدلی جهت بهبود پیش بینی سود هر سهم شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکرد های نوین هوش مصنوعی است. برای این منظور ابتدا عوامل مؤثر بر سود هر سهم سال آتی از پژوهش های داخلی و خارجی استخراج شد، سپس با استفاده از اطلاعات مالی شرکت های نمونه در بازه زمانی سال های 1384 تا 1391 و به کارگیری روش ماشین بردار پشتیبان و شبکه های عصبی مصنوعی، مدلی هایی جهت پیش بینی سود هر سهم طراحی گردید. مدل ماشین بردار پشتیبان توانست سود هر سهم سال آتی شرکت های نمونه را با میزان خطای مطلوب 5 درصد پیش بینی کند. این مدل سود هر سهم سال جاری را با ضریب تأثیر 25 درصد به عنوان مؤثرترین متغیر برای پیش بینی سود هر سهم آتی معرفی می کند. همچنین نتایج نشان می دهد که مدل ماشین بردار پشتیبان در مقایسه با مدل شبکه های عصبی مصنوعی عملکرد مشابهی دارد.

مقاله حاضر به شناسایی زنجیره های تولید[1] با استفاده از شاخص میانگین طول انتشار[2]برای اقتصاد ایران با استفاده از جدول داده ستانده سال 1380 می پردازد. ابتدا به اندازه گیری پیوند های پسین و پیشین فعالیت ها می پردازیم و سپس، ماتریس شاخص میانگین طول انتشار و در نهایت، شناسایی زنجیره های تولیدی را با استفاده از جدول داده ستانده تجمیع شده شش بخشی و بیست وهشت بخشی به دست می آوریم. نتایج حاکی از آن است که با بررسی پیوندهای پسین و پیشین فعالیت های اقتصادی، بخش های صنعت و آب،برق و گاز به عنوان بخش های کلیدی شناسایی شدند.همچنین با مقایسه میانگین طول انتشارهای پسین و پیشین نتایج نشان می دهند که بزرگ ترین میانگین طول انتشار پیشین متعلق به بخش کشاورزی و سپس، بخش معدن و کوچک ترین مقادیر متعلق به بخش خدمات و ساختمان است. بزرگ ترین میانگین طول انتشارهای پسین نیز متعلق به بخش ساختمان و کشاورزی و کوچک ترین مقادیر متعلق به بخش معدن و خدمات است. نکته و نتیجه مهم این بوده که در هر دو مورد جدول 6 بخشی و جدول 28 بخشی بخش معدن در بین فعالیت های اقتصادی در ابتدای چرخه تولید اقتصاد ایران قرار می گیرد.