درخت حوزه‌های تخصصی

از جمله واکنش های عملی کشورها برای مقابله با پدیده جهانی شدن می توان به همگرایی اقتصادی اشاره کرد. امروزه همگرایی اقتصادی، همزمان با جهانی شدن رونق گرفته است و بنابراین، انتخاب اتحادیه یا گروه تجاری منطقه ای یکی از اهداف مهم برنامه ریزی تجاری است. این مقاله همگرایی اقتصادی میان ایران و کشورهای حوزه دریای خزر شامل آذربایجان، قزاقستان، روسیه و ترکمنستان را بررسی می کند. از این رو، از یک مدل جاذبه براساس اثبات جدید و با استفاده از تصریح ماتیاس (1997) استفاده شده و برآوردها به صورت حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل پنج کشور در دوره زمانی 2008 - 1998 است. نتایج نشان می دهد همکاری های اقتصادی ایران و کشورهای حوزه دریای خزر، به افزایش قابل ملاحظه جریانات تجاری دوجانبه منجر می شود. همچنین، در این گروه کم ترین مقاومت وارداتی به ایران تعلق دارد که از لحاظ توان صادراتی، رتبه دوم را به خود اختصاص داده است، بنابراین، اگر ایران با کشورهای منطقه، طرح تجارت آزاد ایجاد کند، ممکن است بیش ترین اثر ایجاد تجارت در بازار ایران رخ دهد. همچنین، مشخص گردید کشش بلند مدت صادرات بزرگ تر از کشش بلند مدت واردات است.

تمرکز یا تشکیل سرمایه از عوامل مهم و بنیادی در توسعه اقتصادی است. کشورهای در حال توسعه معمولاً به اقتصادهای فقیر از نظر سرمایه و یا با سرمایه گذاری پایین معروف هستند. در این کشورها، نه تنها ذخایر جاری سرمایه، بلکه نیروی تمرکز سرمایه نیز بسیار کم است. بنابراین، به دلیل نبود وجوه سرمایه داخلی کافی برای تأمین منابع مالی در کشورهای در حال توسعه، یکی از راه حل های مطرح در سطح بین المللی، واردات سرمایه به شکل وام، اعتبار و کمک های بلاعوض از کشورهای توسعه یافته است. بررسی اثر کمک های خارجی به عنوان یک جریان مالی خارجی بر ارتقای توسعه اقتصادی کشورهای درحال توسعه، می تواند به تصمیم گیری های درست در جهت استفاده بهینه از این کمک ها منجر شود. در این پژوهش، به بررسی تأثیر کمک های خارجی بر رشد درآمد سرانه با استفاده از روش داده های تابلویی [1] در کشورهای منتخب در حال توسعه از سه منطقه آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین در سال های 1983-2010 می پردازیم. یافته ها نشان دهنده اثر منفی کمک های خارجی بر رشد درآمد سرانه در کشورهای منتخب است [1] . Panel data

تبعیض جنسیتی به معنای نبود تساوی زنان و مردان در برخورداری از امکانات و فرصت هاست. نابرابری جنسیتی، زنان را به عنوان نیمی از جمعیت از فرصت ها و امکانات محروم ساخته و موجب تخصیص غیربهینه منابع می شود. یکی از ابعاد تبعیض جنسیتی، تبعیض در آموزش است، در حالی که آموزش از عوامل مهم اثرگذار بر اشتغال، رفاه افراد و سلامت جامعه است. این پژوهش، اثر تبعیض جنسیتی در آموزش بر رشد اقتصادی منتخبی از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا را در دوره 1990-2010 مورد بررسی قرار می دهد. از نسبت ثبت نام ناخالص پسران به دختران در مقاطع ابتدایی و دبیرستان به عنوان شاخص نابرابری جنسیتی استفاده شده است. نتایج برآورد با استفاده از داده های تابلویی نشان می دهد که نابرابری جنسیتی آموزشی اثر منفی و معناداری بر رشد اقتصادی داشته و این موضوع، ضرورت توجه به کاهش شکاف جنسیتی برای افزایش رشد اقتصادی را نشان می دهد.

در این پژوهش، به بررسی وضعیت ایران در قالب 21 شاخص اقتصادی در دوره 1995 تا 2007 که آخرین اطلاعات موجود محسوب می شود، می پردازیم. بدین منظور، رتبه ایران را با توجه به شاخص های مورد مطالعه درمنطقه جنوب غرب آسیا تعیین می کنیم. افزون بر این، با استفاده از روش تاکسونومی عددی، رتبه کلی کشور در منطقه مورد مطالعه را تعیین و روند آن را مورد بررسی قرار می دهیم. منابع آماری پژوهش از منابع بین المللی مانند بانک جهانی تأمین می شود. یافته های این پژوهش نشان می دهد که در مجموع، ایران به لحاظ تولید ناخالص داخلی، تشکیل سرمایه و نسبت تشکیل سرمایه و پس انداز به تولید ناخالص داخلی و خالص تجارت خارجی در موقعیت بالایی قرار دارد؛ اما به لحاظ رشد این شاخص ها و بهره وری نیروی انسانی و انرژی در موقعیت متوسط و به لحاظ تورم، توزیع درآمد و نرخ بیکاری در وضعیت پایینی قرار گرفته که موجب پایین بودن رتبه آن و تنزل موقعیت کشور در دوره مورد مطالعه در این منطقه شده است.

چگونگی مدیریت و مصرف منابع قرض الحسنه، همواره از چالش های پیش روی بانکداری بدون ربا بوده است. در این مقاله، با تعریف حساب های جدیدی به عنوان حساب های قرض الحسنه اختصاصی، راهکاری مناسب برای مدیریت بر این منابع ارائه شده است. حساب قرض الحسنه اختصاصی، حسابی است که طی آن بانک به طور اختصاصی برای بانی و به نام وی، وجوه عمومی را به صورت قرض الحسنه از عموم دریافت می کند. طبق شرایط این حساب، برای سپرده گذاران در اختیار بانی قرار می دهد تا در جهت اهداف اعلام شده مورد استفاده قرار گیرد. در این مقاله، که با استفاده از روش تحلیلی سامان یافته، ساختار و منافع این حساب ها برای ذی نفعان مختلف از جمله سپرده گذاران، بانک ها و نهاد های خیریه (بانیان) و در نهایت، ریسک های نقدینگی و اعتباری در این حساب ها مورد بررسی قرار گرفته است.

اقتصاد شراکتی با توجه به تأثیر شگرف بر کارایی و جنبه عدالت مدارانه ای که دارد، می تواند به عنوان یک رویکرد اقتصادی جدید برای جوامع مختلف به کارگرفته شود. در این تحقیق، اطلاعات گردآوری شده به صورت کتابخانه ای و اسنادی، با روش تحلیل محتوایی و با پشتوانه مبانی فقه اسلامی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. مبانی فقهی اقتصاد شراکتی که به نوعی روش شناسی بحث اقتصاد شراکتی می باشد، از چهار منظر قرآن، سیره پیامبر (ص)، روایات و قواعد فقهی (مانند قاعده عدالت، قاعده لاضرار و...) مورد بررسی قرارگرفت. فرضیه پژوهش این است که با توجه به ثمرات فراوانی که بر اقتصاد شراکتی مترتب است، در نظام اقتصادی اسلام، روش مبتنی بر تسهیم سود بر مدل اجاره نیروی کار که پرداخت دستمزد ثابت است، اولویت و برتری دارد.

بهداشت دارای اثرات خارجی مثبت اجتماعی و فردی است که مهم ترین دلیل دخالت دولت و ضرورت هزینه های مربوط توسط دولت ها در امر بهداشت عمومی جامعه را ناشی می شود. از دهه چهل به بعد دولت با برنامه ریزی های متفاوت سیاست های مختلفی را دنبال کرده که در طی آن گستره و نحوه دخالت دولت در بخش بهداشت و درمان تغییر نموده است. از زمان دولت آقای هاشمی رفسنجانی، در امتداد سیاست تعدیل اقتصادی، خصوصی سازی این بخش افزایش یافت و تعرفه سازمان های دولتی عرضه کننده خدمات بهداشت و درمان نیز آزادسازی و تعدیل گردید. هدف این مقاله بررسی چگونگی و میزان اثرگذاری اعمال سیاست تعدیل در این بخش بر رشد اقتصادی می باشد که با روش مدل خودتوضیحی انتقال ملایم لجستیکی (ال- استار) ^{^[1]} و با استفاده از داده های سری زمانی 1346-1385 انجام می شود. نتایج نهایی حاکی از این است که اجرای سیاست های تعدیل طی سال های 1370-1375 در بخش بهداشت و درمان اثر معنی داری بر نرخ رشد اقتصادی ایران نداشته است.   [1].  Logistic Smooth Transition AutoRegressive (L-STAR)

در مقاله حاضر با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی به بررسی رابطه تورم و نااطمینانی تورمی با پراکندگی قیمت های نسبی در ایران با استفاده از اطلاعات ماهانه طی دوره 1370-1391 می پردازیم. در این راستا از تکنیک GARCH به منظور مدل سازی و محاسبه متغیر نااطمینانی تورمی استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهند که افزایش نااطمینانی تورمی باعث افزایش پراکندگی قیمت های نسبی می شود. همچنین تورم غیرمنتظره فارغ از مثبت و منفی بودن، پراکندگی قیمت های نسبی را به مقدار قابل توجهی افزایش می دهد ولی تجزیه تورم غیرمنتظره به دو جزء مثبت و منفی و در نظرگرفتن آن ها در معادله نشان داد که هر دو جزء در سطح بالایی معنادار می باشند و نمی توان برای تورم غیرمنتظره مثبت و منفی اثر متقارن در نظر گرفت. بنگاه ها در برابر تورم غیرمنتظره مثبت قیمت های خود را به تناوب در پاسخ به شوک های تورمی تغییر می دهند و در نتیجه قیمت ها جهت رسیدن به تعادل به شدت نوسان می یابند، از این رو تورم غیرمنتظره مثبت باعث افزایش پراکندگی قیمت های نسبی می شود. از طرف دیگر، بنگاه ها در برابر تورم غیرمنتظره منفی انگیزه ای برای تغییر قیمت کالاها ندارند، از این رو تورم غیرمنتظره منفی پراکندگی قیمت های نسبی را کاهش می دهد. همچنین طبق نتایج به دست آمده ضرایب متغیر تورم از نظر آماری در سطح بالایی معنادار می باشند و این بدان معناست که این متغیر، پراکندگی قیمت های نسبی را به طور قابل توجهی افزایش می دهد.  

یکی از اهداف توسعه اقتصادی هر کشوری، بهبود وضعیت درآمد خانوارهای روستایی است، در این راستا از کلیدی ترین راه های دستیابی به این مهم، بهبود مؤلفه های سرمایه انسانی از جمله سلامت (بهداشت) و آموزش است. تقویت سلامت (بهداشت) و تحصیلات افراد در مناطق روستایی به دلیل آثار خود بر ارتقای بهره وری، سبب تقویت درآمد مردمان مستقر در روستا گردیده و بدین ترتیب دولت ها را به آرمان اصلی خود یعنی برابری و عدالت نزدیک می سازد. هدف کلی مطالعه حاضر، بررسی اثرات شاخص سرمایه انسانی و هزینه های زیر بنایی دولت بر نابرابری درآمدی در مناطق روستایی ایران بر طبق مدل خطی اهلووالیا - آسافو است. برای این منظور از مدل های رگرسیونی با وقفه های گسترده (ARDL) و داده های سری زمانی سال های 1358-1389 استفاده گردید. نتایج مطالعه نشان داد که سرمایه گذاری در حوزه های سلامت، آموزش و مخارج عمرانی دارای تأثیر معنی دار بر کاهش نابرابری درآمدی در مناطق روستایی و کشاورزی ایران بوده است. علاوه بر آن مدل خطی اهلووالیا - آسافو مبتنی بر رابطه بین بهره وری کل عوامل تولید کشاورزی و نابرابری درآمدی در مناطق روستایی ایران قابل ابطال نیست. واژگان کلیدی: مدل خطی اهلووالیا - آسافو، آموزش، سلامت، نابرابری درآمدی، بهره وری کل عوامل تولید یکی از اهداف توسعه اقتصادی هر کشوری، بهبود وضعیت درآمد خانوارهای روستایی است، در این راستا از کلیدی ترین راه های دستیابی به این مهم، بهبود مؤلفه های سرمایه انسانی از جمله سلامت (بهداشت) و آموزش است. تقویت سلامت (بهداشت) و تحصیلات افراد در مناطق روستایی به دلیل آثار خود بر ارتقای بهره وری، سبب تقویت درآمد مردمان مستقر در روستا گردیده و بدین ترتیب دولت ها را به آرمان اصلی خود یعنی برابری و عدالت نزدیک می سازد. هدف کلی مطالعه حاضر، بررسی اثرات شاخص سرمایه انسانی و هزینه های زیر بنایی دولت بر نابرابری درآمدی در مناطق روستایی ایران بر طبق مدل خطی اهلووالیا - آسافو است. برای این منظور از مدل های رگرسیونی با وقفه های گسترده (ARDL) و داده های سری زمانی سال های 1358-1389 استفاده گردید. نتایج مطالعه نشان داد که سرمایه گذاری در حوزه های سلامت، آموزش و مخارج عمرانی دارای تأثیر معنی دار بر کاهش نابرابری درآمدی در مناطق روستایی و کشاورزی ایران بوده است. علاوه بر آن مدل خطی اهلووالیا - آسافو مبتنی بر رابطه بین بهره وری کل عوامل تولید کشاورزی و نابرابری درآمدی در مناطق روستایی ایران قابل ابطال نیست.  

Today's the fast growth of tourism as a profitable and clean industry for each country has changes in economic, social and environment. Iran with different potential such as geographic situation, culture and historical background can be among the countries with having profitable tourism industry, of course for using the available opportunities require extensive studies regarding this issue. Since, most important factors that affect the tourism industry are security and economic security, this study tries to evaluate the relation of these factors with tourism in Iran. In this study, ARDL method was used during 1970 to 2010. Also, short and long-term relationship between country's tourism index (as a dependent variable) with macroeconomic variables (such as inflation, unemployment, trade and GDP), some indexes of economic security (such as exchange rate and production fluctuations) and money laundering (using GARCH) evaluated and analyzed. The results show that the index of money laundering can be a negative factor for attracting tourists to the country and tourism development requires the fighting against money laundering as a security and development disturbing factor.

هدف از این مطالعه بررسی روند بیماری هلندی در اقتصاد ایران و ارائه شاخصی جهت سنجش آن طی دوره 1357 تا 1387 با استفاده از روش فازی می باشد. برای این منظور مؤلفه های عمده بیماری هلندی در اقتصاد ایران از ادبیات تجربی استخراج شده و سری زمانی بیماری هلندی با استفاده از نرم افزار (MATLAB) برآورد شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد، که بعد از وقوع هر شوک نفتی بیماری هلندی در مقیاس متفاوتی در اقتصاد ایران رخ داده، به گونه ای که پس از شوک نفتی اول در دهه پنجاه به طور بی سابقه ای بیشترین مقیاس بیماری هلندی در کشور رخ داده است. در دهه شصت به دلیل رونق کمتر درآمدهای نفتی آثار بیماری هلندی در مقیاس کمتری به وقوع پیوسته است. وقوع شوک نفتی در دهه هفتاد میزان بیماری هلندی را در اواسط این دهه تشدید کرده است. همچنین با بروز شوک نفتی (1380-1385) به دلیل وجود حساب ذخیره ارزی در اوایل دهه، بیماری هلندی با شدت کمتری به وقوع می پیوندد، اما از سال 1383 به بعد به دلیل تغییر ماهیت این حساب و برداشت های بی رویه از آن میزان بیماری هلندی نیز شدت گرفته است.  

هدف مقاله پیش رو، مرور جامع گزینه های بالقوه تأمین مالی اسلامی مسکن از طریق نظام بانکی در ایران و اولویت بندی آن ها با استفاده از روش ویکور است. مقاله حاضر با تکیه بر مرور ادبیات گسترده موجود در این زمینه، قصد دارد اصول بنیادی متضمن پیاده سازی شش روش تأمین مالی اسلامی مسکن شامل مرابحه، اجاره به شرط تملیک، مشارکت کاهنده، تورق، بیع نسیه و استصناع موازی و ویژگی های متمایز کننده هر یک از آن ها را در مقایسه با سایر روش ها مشخص و تشریح نموده، سپس با استفاده از نظر خبرگان و روش ویکور، همچنین با توجه به معیارهای اتخاذ شده حقوقی- قانونی، مالی، فقهی و عمومی، آن ها را اولویت بندی کرده و در نهایت مناسب ترین روش (روش ها) را برای پیاده سازی در حوزه تأمین مالی مسکن ایران معرفی نماید. این مقاله با بهره گیری از نظرات خبرگان حوزه مالی اسلامی و تأمین مالی مسکن ادعا می کند که تکنیک های مشارکت کاهنده، مرابحه و اجاره به شرط تملیک سازگاری بیشتری با آموزه های اقتصاد اسلامی داشته و بنابراین باید بیشتر از گذشته توسط نهادهای پولی در ایران مورد استفاده قرار گیرند.

بخش کشاورزی بزرگ ترین بخش در اقتصاد کشورهای درحال توسعه بوده و می تواند به شیوه های گوناگون مانند عرضه نیروی کار و سرمایه، تأمین مواد خام و غذای ارزان، بازار برای کالاهای تولیدی در بخش صنعت و تأمین ارز خارجی، به توسعه اقتصادی کمک کند. سهم کشاورزی در تجارت جهانی همچون سهم آن در تولید ناخالص داخلی درحال کاهش است؛ باید توجه داشت که کاهش سهم کشاورزی از تجارت بین الملل به دلیل افت حجم تجارت این محصولات نیست، بلکه ناشی از رشد سریع تر تجارت غیرکشاورزی است. در این تحقیق با استفاده از مدل ECM تأثیر صادرات و واردات کشاورزی بر رشد اقتصادی ایران برای دوره 1390-1360 بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که رشد صادرات کشاورزی تأثیر مستقیمی بر رشد اقتصادی دارد؛ به این معنی که یک درصد افزایش در صادرات کشاورزی، باعث 14/0 درصد افزایش در رشد تولید ناخالص داخلی شده است و به رشد اقتصادی کمک می کند.

برای ورود به بحث قیمت گذاری قرارداد اختیار خرید در مدل بلک شولز ابتدا به بررسی روش ریاضی استخراج مدل بلک شولز و فلسفه ورود نرخ بهره در این مدل پرداخته شده است. سپس مشخص شد، فرض پوشش کامل ریسک که در این مدل درنظر گرفته شده است، توجیهی برای ورود نرخ بهره بوده است. در این تحقیق مدل های قیمت گذاری اسپرنکل و ساموئلسون در مقایسه با مدل بلک شولز مورد بررسی قرار گرفت و مشاهده شد هریک از این دو مدل می تواند بدون وجود نرخ بهره، جایگزین مناسبی برای قیمت گذاری این قرارداد در بازار مالی اسلامی باشد.

سرمایه گذاری به عنوان موتور رشد و توسعه اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. لازمه رشد اقتصادی، تولید بیشتر و سرمایه گذاری افزون تر است. در این میان بخش خصوصی و بخش دولتی به عنوان سرمایه گذاران عمده اقتصاد ایران با شرایط و رویکردهای متفاوت می توانند اثرات متفاوتی برجای بگذارند. در یک سو دولت قرار دارد که به پشتوانه درآمدهای نفتی و در اختیار داشتن زیرساخت های عمومی، در سرمایه گذاری های خود باید منافع اجتماعی را در اولویت قرار دهد و در سمت مقابل نیز بخش خصوصی قرار دارد که در رقابت با دولت بیشتر به نرخ بازدهی سرمایه گذاری توجه می کند و هرگونه سیاست غلط دولت، نسبت بازدهی این بخش را به شدت کاهش می دهد. در این تحقیق با استفاده از داده های دوره زمانی 1386-1338 و بهره گیری از یک روش توزیع تأخیری به تخمین دوره زمانی بازدهی سرمایه گذاری بخش دولتی و خصوصی ایران به منظور ارائه پیشنهادات مناسب به سرمایه گذاران و همچنین ارائه معیاری برای سنجش مدیران سرمایه گذار پرداخته ایم، که نتایج به دست آمده نشان می دهد، ضمن اینکه دوره بازدهی برای تمامی بخش ها از یک تابع درجه 2 تبعیت می کند، طول بازده سرمایه گذاری برای بخش خصوصی 7 سال و برای بخش دولتی 10 سال است. همچنین بیشترین نسبت بازدهی برای بخش خصوصی در دوره چهارم و برای بخش دولتی در دوره پنجم به دست می آید.

در این مطالعه با درنظر گرفتن دارایی های خانوارها شامل سپرده های بانکی، اوراق مشارکت، سهام، ارز، سکه و مسکن طی دوره 1390-1370 و با به کارگیری مدل میانگین واریانس، با استفاده از نرم افزار متلب ترکیب بهینه سبد دارایی ها استخراج شده است. نتایج نشان می دهد: افراد کم ریسک 68 درصد دارایی خود را به صورت اوراق مشارکت و بقیه را به صورت سهام و دارایی های دیگر نگهداری می کنند. با افزایش ریسک سبد دارایی، سهم سهام و مسکن در سبد دارایی افراد افزایش می یابد، به طوری که برای افراد پرریسک سهام 78 درصد و مسکن 22 درصد ترکیب را به خود اختصاص می دهند و بقیه دارایی ها سهمی را به خود اختصاص نمی دهند. همچنین تغییر ترکیب دارایی ها در نتیجه تغییر نرخ سود بانکی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد زمانی که نرخ سود واقعی سپرده های بانکی منفی است، بیشترین سهم در سبد دارایی افراد کم ریسک، اوراق مشارکت (77 درصد) و برای افراد پرریسک سکه (81 درصد) بوده و سهام و ارز سهمی را به خود اختصاص نمی دهند؛ و زمانی که نرخ سود واقعی سپرده های بانکی مثبت است، در سبد دارایی افراد کم ریسک، سپرده های بانکی بیشترین سهم (75 درصد) و برای افراد پرریسک سهام بیشترین سهم (76 درصد) را به خود اختصاص می دهند. در این حالت اوراق مشارکت، سکه و ارز سهمی در سبد دارایی افراد ندارند.