درخت حوزه‌های تخصصی

در این پژوهش اثرات حذف یارانه ی کودهای شیمیایی بر کشت محصولات زراعی شهرستان ری مورد بررسی قرار گرفته است. داده ایم. بدین منظور به وسیله روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 105 پرسشنامه از کشاورزان شهرستان ری در سال زراعی 1389-1388 تکمیل و مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت با رهیافت حداکثر آنتروپی مورد استفاده قرار گرفت. بر اساس سطح زیرکشت، کشاورزان به چهار گروه همگن تقسیم شدند و اثر حذف یارانه ی کودهای شیمیایی از طریق تغییرات قیمت کودهای فسفر، ازت و پتاس مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که میزان سطح زیرکشت همه محصولات در گروه های اول و دوم کاهش یافت. در گروه سوم فقط سطح زیرکشت گندم و گل کلم به ترتیب در حدود 569/8 و520/6% افزایش پیدا کرد. در نهایت در گروه چهارم، سطح زیرکشت جو در حدود 818/0% افزایش یافت. همچنین میزان استفاده از نهاده ها کم شد و میزان بازده برنامه ای هر یک از گروه های اول، دوم، سوم و چهارم به اندازه 825/4، 402/5، 928/8 و512/1% کاهش یافت.

هدف این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر افزایش مسئولیت پذیری اجتماعی در تعاونی های روستایی شهرستان های سنندج و کامیاران است. این پژوهش بر اساس هدف کاربردی و بر اساس ارتباط میان متغیرها پژوهشی توصیفی -  پیمایشی می باشد و ابزار مورد استفاده برای جمع آوری اطلاعات پرسشنامه است. جامعه ی آماری این پژوهش 50 نفر از کارکنان تعاونی های روستایی در شهرستان های سنندج و کامیاران است و از این جامعه ی آماری 45 نفر با استفاده از جدول مورگان مورد بررسی قرار گرفتند. تکنیک های آماری مورد استفاده آزمون های ضریب همبستگی و رگرسیون می باشند. اطلاعات بدست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل شد. نتایج بدست آمده از ضرایب همبستگی پیرسون با ضریب (779/0) و ضریب رگرسیون (625/0) نشان داد که تأثیر مشارکت بر مسئولیت پذیری اجتماعی مثبت و مستقیم است. همچنین آموزش با ضریب همبستگی (631/0) و ضریب رگرسیون (417/0) و مأموریت سازمان نیز با ضریب همبستگی (418/0) و ضریب رگرسیون (635/0) دارای تأثیر مستقیم بر مسئولیت پذیری اجتماعی هستند. سرانجام پیشنهاداتی جهت تقویت تأثیر متغیرهای تأثیر گذار بر مسئولیت پذیری اجتماعی مطرح گردید.

در خودروهای الکتریکی هیبریدی، ترکیب پیل سوختی با باتری و ابرخازن مزیت هایی مانند چگالی توان بالا، راه اندازی سریع و بهبود پاسخ دینامیکی مجموعه را به ارمغان خواهد آورد. در چنین ترکیبی، کیفیت عملکرد قوای محرکه به نحوه ی کنترل و توزیع توان بین منابع انرژی وابسته است. در این مقاله با ارائه ی راهبردی هوشمند، مدیریت بهینه ی انرژی در منابع توان خودروی هیبرید پیل سوختی موردبررسی قرار می گیرد. برای این ترکیب، یک راهبرد مدیریت انرژی بر مبنای منطق فازی مدل سازی، بهینه سازی و شبیه سازی شده است. نتایج این مطالعه تأیید می کند که راهبرد این مقاله، در میزان صرفه جوییِ سوخت، حفظ وضعیت شارژ منبع تغذیه، بهبود عملکرد دینامیکی و افزایش کارایی منابع توان اثر قابل توجهی دارد.

پیچیدگی مسائل شهری و نیاز به اطلاعات مرتبط با ویژگی های سازمانی و شغلی کارکنان جهت مدیریت و برنامه ریزی صحیح شهری و تنوع این اطلاعات، از جمله موارد مهم برای کارایی و اثربخشی مدیریت شهری می باشد. با توجه به ضرورت این موضوع، هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین حمایت سازمانی ادراک شده با مسئولیت پذیری اجتماعی و عملکرد شغلی کارکنان اداره کل شهرداری استان همدان بوده است. جامعه آماری، شامل کلیه کارکنان شهرداری همدان بود که با استفاده از نمونه گیری تصادفی طبقه ای- نسبی، تعداد140 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. جهت تجزیه و تحلیل یافته ها، از روش های آمار استنباطی؛ نظیر ضریب همبستگی پیرسون، آزمون t و تحلیل رگرسیون چندمتغیره، استفاده گردید. یافته ها نشان داد میزان حمایت سازمانی، مسئولیت پذیری اجتماعی و عملکرد شغلی کارکنان، بالاتر از حد متوسط بود و بین میزان حمایت سازمانی و مسئولیت پذیری اجتماعی و عملکرد شغلی در اداره کل شهرداری همدان، رابطه مثبت و معنادار وجود دارد؛ بر این اساس حمایت سازمانی، توان پیش بینی مسئولیت پذیری اجتماعی و عملکرد شغلی را دارا می باشد.

در این مقاله با معرفی اختیارهای حقیقی، به ارزشگذاری پروژه های سرمایه گذاری می پردازیم. با توجه به اینکه یکی از کاربردهای اختیارهای حقیقی، ارزشگذاری پروژه های توسعه نفت و گاز با درجه عدم اطمینان بالا و هزینه های سرمایه گذاری قابل ملاحظه می باشد، در این پژوهش توسعه فازهای منتخب میدان گازی ""پارس جنوبی"" به عنوان بزرگترین منبع مستقل گازی جهان که حدود نیمی از ذخایر گازی ایران را تشکیل می دهد و بین ایران و قطر مشترک است ارزشگذاری می گردد. بر اساس نتایج حاصل از مدل، ارزش پروژه با استفاده از رویکرد اختیارهای حقیقی در مقایسه با روش های سنتی از جمله روش جریان نقدی تنزیل شده بیشتر است. ضمن اینکه در این رویکرد، امکان تعیین زمان بهینه انجام توسعه وجود دارد.

در این تحقیق اثر سیاستهای آزاد سازی قیمت تمام شده انرژی در مقرون به صرفه شدن نیروگاه های بادی نسبت به نیروگاه های گازی مورد بررسی قرار گرفته است. برای محاسبه هزینه تمام شده تولید برق از منابع مختلف شامل انرژی باد و سوخت های فسیلی از روش «هزینه همتراز شده» به عنوان مقبول ترین روش اقتصادی برای مقایسهبین انواع فناوری های تولید برق استفاده شده است. به علاوه در محاسبات مربوط به هزینه تمام شده برق، نرخهای مختلف ارز، فناوری های مختلف نیروگاه های بادی و قیمت های متفاوت انواع سوخت در نظر گرفته شده است. براساس نتایج این تحقیق مشخص شد که با هدفمند کردن قیمت سوخت در کشور، نیروگاه های بادی کاملا مقرون به صرفه بوده و با توجه به هزینه فرصت استفاده از گازوییل در کشور، احداث این نیروگاه ها می تواند امکان صادرات این سوخت را فراهم کند. همچنین این صرفه با تولید تجهیزات ارزبر در داخل کشور افزایش پیدا می کند. نکته مهم آن که با توجه به تغییرات نرخ ارز، سیاست کلان بایستی به سمت بومی سازی صنعت توربین بادی با اولویت قطعات و بخش های ارزبر آن باشد. این سیاست باعث تداوم مقرون به صرفه بودن این نوع از نیروگاه ها در کشور و همچنین اشتغال متخصصین در کشور می شود.

در این تحقیق با استفاده از نگرش سیستمی، اثرات تغییر قیمت برق کشاورزی و سوخت ناشی از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها طی دوره 1389 تا 1404 بر کشت پسته در دشت رفسنجان بررسی شده و فرضیه تحقیق که عبارت است از مثبت و معنی دار بودن اثرات اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها بر نسبت سود به هزینه کشت پسته مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد به دلیل سهم 85 درصدی صادرات پسته از فروش آن (در صورت تداوم سیاست کنترل نرخ ارز) اثرات تورمی قابل توجه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها منجر به کاهش سود حاصل از کشت پسته و حتی ضررده شدن این فعالیت خواهد شد؛ بنابراین پیشنهاد می شود برای حفظ مزیت رقابتی پسته در بازارهای جهانی و حمایت از فعالیت های اقتصادی ارزآور در مقابل اثرات غیرقابل اجتناب اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، سیاست های حمایتی دولت برای پسته کاران در خصوص نرخ ارز با رعایت جوانب مربوطه در دستور کار قرار گیرد.

بنزین و گازوئیل دارای مصرف بالایی در اقتصاد ایران به ویژه بخش حمل و نقل هستند از این رو ضروری است تا تمهیدات جدی برای ارتقای بخط کارایی مصرف این دو فرآورده نفتی در رشته فعالیت های مختلف (به خصوص حمل و نقل و زیربخش های آن) به قصد کنترل مصرف آنها اندیشیده شود. بحث مربوط به بهبود کارایی مصرف بنزین و گازوئیل با دغدغه ای به نام اثرات بازگشتی همراه است که طی آن، کاهش اولیه مصرف بنزین و گازوئیل در نتیجه بهبود کارایی تا اندازه ای خنثی می شود. طبیعی است بی توجهی به اثرات بازگشتی باعث ناکارآمدی سیاست های بهینه سازی مصرف بنزین و گازوئیل خواهد شد. وجود اثرات بازگشتی و اندازه گیری این اثرات همچنین میزان تغییرات در سطح فعالیت زیربخش های حمل و نقل در اثر بهبود 10 درصدی کارایی مصرف بنزین و گازوئیل موضوعات مورد بررسی پیش رو است. با توجه به اثرگذاری بهبود کارایی بر کل اقتصاد، برای نیل به اهداف مدنظر از مدل CGE استفاده شده که با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی 1385 شبیه سازی شده است. نتایج اجرای مدل نشان می دهد به دنبال بهبود 10 درصدی کارایی مصرف بنزین و گازوئیل، اثرات بازگشتی در رشته فعالیت های مختلف وجود دارد به طوری که در مورد بنزین و گازوئیل در رشته فعالیت «حمل و نقل جاده ای» به ترتیب با 45/27 درصد و 21/25 درصد بیشترین اثرات بازگشتی حاصل می آید. همچنین متوسط کل اثرات بازگشتی در مورد بنزین برابر با 95/12 درصد و در مورد گازوئیل برابر با 79/13 درصد بوده است. 95/12 درصد بدین معنی است که 95/12 درصد از کاهش اولیه تقاضای بنزین -در نتیجه بهبود کارایی- با توجه به اثرات بازگشتی خنثی شده است. نکته قابل توجه آن است که در نتیجه بهبود 10 درصدی کارایی مصرف بنزین و گازوئیل، حمل و نقل ریلی (به عنوان یکی از زیربخش های حمل و نقل) دارای بیشترین افزایش در سطح فعالیت (4/13 درصد) بوده است.

هدف اصلی این مطالعه بررسی تاثیر کیفیت زیر ساخت اجتماعی بر رشد اقتصادی تعادلی در یک اقتصاد غنی از منابع طبیعی در چارچوب یک الگوی رشد درون زا می باشد. الگوی طراحی شده این امکان را فراهم می سازد که تاثیر منابع طبیعی تجدیدناپذیر بر کیفیت زیرساخت اجتماعی و در نتیجه بر رشد اقتصادی را مورد بررسی قرار دهیم. نتایج حل الگو با کمک نظریه کنترل بهینه نشان می دهد که تاثیر منابع طبیعی تجدیدناپذیر بر رشد اقتصادی در وضعیت پایدار به پارامترهای الگو بستگی دارد. به گونه ای که اگر منابع طبیعی تجدیدناپذیر موجب تخریب زیرساخت اجتماعی گردد، تاثیر مثبت منابع بر رشد اقتصادی کاهش خواهد یافت و حتی تحت شرایطی می تواند تاثیر منفی بر رشد اقتصادی داشته باشد. در مرحله بعد الگو برای اقتصاد ایران به عنوان یک کشور غنی از منابع انرژی کالیبره گردیده است. نتایج بیانگر آن است که برای رسیدن به متوسط نرخ رشد تعادلی اقتصادی 8 درصد (مطابق برآورد الگو و هدف افق 1404) لازم است که کیفیت زیرساخت اجتماعی در ایران به طور متوسط با نرخ 3/4 درصد بهبود یابد. پس از کالیبره کردن الگو بدون لحاظ زیرساخت اجتماعی، متوسط نرخ رشد تعادلی برابر با 6 درصد می گردد. این نتیجه نشان می دهد که عدم توجه به نقش کلیدی زیر ساخت اجتماعی در الگوهای رشد برای اقتصاد ایران می تواند منجر به برآورد نادرست از نرخ رشد بلند مدت گردد. تحلیل حساسیت بیانگر این است که یک درصد بهبود در شاخص کیفیت زیر ساخت اجتماعی می تواند منجر به افزایش نرخ رشد تعادلی به میزان 42/0 درصد گردد. بنابراین توجه به نفش زیر ساخت اجتماعی در رشد اقتصادی برای برنامه ریزان و سیاست گذاران اقتصادی- اجتماعی از اهمیّت ویژه ای برخوردار است.

دو سازمان OPEC و OECD به عنوان خریداران و فروشندگان اصلی و موثر در بازار جهانی نفت خام هستند که برای تغییر قیمت ها به نفع خود تلاش می کنند. در این مقاله به بررسی یک مدل تئوری بازی ها برای نحوه رفتار دو سازمان مدنظر در بازار نفت در مقابل یکدیگر پرداخته شده است. سپس با استفاده از روش جوهانسون جوسیلیوس یک مدل اقتصادسنجی ارائه شده است که در آن عوامل و میزان اثرگذاری هر یک از دو سازمان بر قیمت نفت خام بررسی خواهد شد. نتایج نشان می دهد سازمان OPEC با میزان عرضه نفت خام و سازمان OECD با ذخایر نفتی تحت کنترل بر قیمت نفت خام موثر هستند. حساسیت قیمت نفت خام نسبت به عرضه OPEC بیشتر از ذخایر تحت کنترل OECD است، بنابراین سازمان OPEC می تواند از آن به عنوان ابزاری جهت افزایش قدرت چانه زنی استفاده کند. سایر متغیرهای موثر بر قیمت نفت خام که در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد رشد اقتصاد جهانی و نرخ ارز موثر حقیقی آمریکا است که نتیجه می شود رشد اقتصاد جهانی اثری مستقیم و نرخ دلار حقیقی اثری معکوس بر قیمت نفت خام می گذارد.

هدف محوری این مقاله سنجش ضریب ناکارایی فنی در 23 صنعت فعال در کد دو رقمی ISIC طی سال های 1374 تا 1388 و شناسایی عوامل مؤثر بر ضریب ناکارایی فنی در این صنایع است. در این مقاله، ناکارایی تکنیکی برمبنای رویکرد باتیس و کولی و با استفاده از تابع تولید ترانسلوگ در صنایع کارخانه ای ایران محاسبه شده است. یافته های این مقاله مؤید آن است که 1- روند کارایی در صنایع کارخانه ای ایران روند رو به رشدی بوده و در تمام صنایع کارخانه ای طی سال های 1374 تا 1388 ضریب کارایی فنی افزایش یافته است. در صنایع کد دو رقمی ISIC، بیشترین ضریب ناکارایی فنی مربوط به صنایع «تولید پوشاک و عمل آوردن و رنگ کردن پوست خزدار»، «انتشار و چاپ و تکثیر رسانه های ضبط شده» و «ساخت منسوجات» و «بازیافت» و بیشترین کارایی فنی مربوط به صنعت «ساخت مواد و محصولات شیمیایی» بوده است. با توجه به محاسبات تحقیق، متوسط ضریب ناکارایی فنی در صنایع مورد مطالعه برابر 47/0 است. براساس یافته های تحقیق می توان نتیجه گرفت که هرچه ضریب تمرکز در صنایع افزایش یابد، میزان ناکارایی افزایش می یابد. به عبارت دیگر، صنایعی که از ساختار متمرکزتری برخوردار بوده اند و میزان انحصار مؤثر در آنها بالاتر بوده، میزان ناکارایی بالاتری داشته اند. براساس مدل تحقیق در صنایعی که ضریب نیروی کار متخصص بالاتر بوده است و بنگاه ها از صرفه های مقیاس بهره مند بوده اند، میزان ناکارایی کاهش یافته است. همچنین یافته های تحقیق نشان می دهد، هزینه تحقیق و توسعه تأثیر چندانی بر کاهش ناکارایی در بخش صنعت کشور نداشته و از نظر آماری بی معنا بوده است.

تقارن یا عدم تقارن سیکل تجاری، مبحث مهمی است که به منظور انتخاب الگوهای رفتاری و پیش بینی نوسانات کلان اقتصادی استفاده می شود. عواملی همچون قیمت نفت، بحرانهای مالی، نااطمینانی، تاخیر در یادگیری و... می تواند باعث عدم تقارن در سیکل ها شود. از طرفی تجزیه ادوار تجاری بوسیله تبدیل موجک که ابزاری توانمند در پردازش داده هاست، و بررسی وجود یا عدم وجود تقارن هرکدام از سطوح تجزیه شده، این امکان را می دهد تا اطلاعات بیشتری در خصوص بسامدهای مختلف ادوار تجاری بدست بیاید. این امر به تصمیم گیرندگان کلان اقتصادی کشور جهت اتخاذ سیاست ضد ادواری مناسب کمک می کند. تحلیل موجک ما را قادر ساخت تا با تجزیه سیکل تجاری تولید ناخالص داخلی فصلی طی سالهای1367-1390 به مولفه های بسامد بالا و پایین، تقارن آنها را بررسی کنیم. با استفاده از موجک سیملت، مشاهده شد که حداقل در مولفه های بسامد پایین، عدم تقارن وجود دارد. دیگر مزیت تحقیق حاضر این است که هر کدام از مولفه ها جداگانه بررسی می شود تا برای آنها مدل جداگانه برای پیش بینی انتخاب شود. این امر خطای پیش بینی را کاهش می دهد.

بندهای 14 و 15 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بر دو اصل «افزایش ذخایر راهبردی نفت و گاز کشور ... و توسعه ظرفیت های تولید ...» و «برداشت صیانتی از منابع» تأکید دارد. از این رو، قراردادهای نفتی به شرطی بهینه است که مبتنی بر این دو اصل باشد. علاوه بر این، در مقدمه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر ضرورت «اقتصاد متکی به دانش و فناوری، عدالت بنیان، درون زا و برون گرا، پویا و پیشرو» تأکید شده است. به کارگیری این ضرورت های چهارگانه در طراحی قراردادهای بهینه نفتی چهار اصل دیگر را به ترتیب ذیل مشخص می کند: توان فزایی فنی- مدیریتی شرکت ملی نفت، رعایت منافع بین نسلی در بهره برداری از منابع نفتی، تبدیل شرکت ملی نفت به شرکت ملی- بین المللی و رسیدن به جایگاه رقابتی در بازار جهانی نفت. در این مقاله، از بین شروط شش گانه فوق در قراردادهای بهینه نفتی، فقط تولید صیانتی و ازدیاد برداشت را بررسی کرده ایم هرچند که به توان فزایی فنی- مدیریتی شرکت ملی نفت نیز اجمالاً اشاره شده است. نشان داده ایم که تعارض های ساختاری بین اهداف شرکت های نفتی بین المللی و شرکت ملی نفت ایران، که اولی مبتنی بر حداکثرسازی سود در چارچوب اصول بنگاهداری و دومی مبتنی بر حداکثرسازی ارزش اقتصادی مخازن در چارچوب تأمین منافع ملی در بلندمدت است، موجب می شود که هیچ گاه نتوان قرارداد بهینه ای با شرکت های بزرگ نفتی منعقد کرد که متضمن الزامات اقتصاد مقاومتی باشد. نتیجه گرفته ایم که فقط قراردادهای حمایتی و همکاری های فنی و مدیریتی با شرکت های خدمات نفتی می تواند با اصول اقتصاد مقاومتی هماهنگ باشد.

زکات یکی از واجبات شرعی در اسلام است که در ایران توسط نهادهای دولتی جمع آوری و توزیع می شود. دریافت و توزیع زکات دارای آثار مختلفی است، به ویژه بر مصرف جامعه اثر می گذارد و می تواند موجب حل مسأله فقر، تأمین نیازهای اساسی نیازمندان و رشد و توسعه اقتصادی شود. بنابراین، در این تحقیق به بررسی اثر توزیع زکات روی مصرف عمومی در ایران پرداخته می شود. در این تحقیق از داده های ترکیبی در سطح کشور شامل 30 استان از سال 1383 تا سال 1390 استفاده شده و تحلیل داده ها نیز با استفاده از مدل اثر ثابت انجام شده است. این تحقیق نشان می دهد که توزیع زکات اثر مثبتی روی مصرف عمومی دارد. با این وجود، اثر آن کم و کوتاه مدت است. بر اساس تحقیق حاضر توصیه می شود که توزیع زکات نباید به نیازهای مصرفی محدود شود بلکه باید شامل انواع کمک های مالی باشد که بتواند جریان مستمر درآمد را برای دریافت کنندگان زکات ایجاد کند.

سیاست گذاری اقتصادی به مجموعه اقدامات و دخالت های دولت در اقتصاد به منظور تحقق اهداف اقتصادی- اجتماعی معین برای عبور از وضع موجود و رسیدن به وضع مطلوب اطلاق می شود. سیاست مالی، از جمله مواردی است که نظام مالی دولت را از نظر درآمدها و هزینه ها تحت تأثیر قرار می دهد تا با استفاده از ابزار آن، دولت بر متغیرهای کلان اثر گذار باشد. با توجه به اینکه بخش کشاورزی در ایران، از جمله بخش های اقتصادی مهم کشور ایران است و اتخاذ سیاست های مالی می-تواند بر تولید و به تبع آن صادرات و واردات این بخش مؤثر باشد. این پژوهش حاضر به بررسی اثر سیاست های مالی دولت طی دوره(1388-1350) بر تجارت بخش کشاورزی پرداخته است. برای این منظور با استفاده از مدل های اقتصاد سنجی، رابطه بین مخارج دولت و شاخص مالیاتی و تجارت محصولات در بخش کشاورزی، در کوتاه مدت و بلندمدت، ارزیابی شد. نتایج نشان داد که در کوتاه-مدت، مخارج دولت و شاخص مالیاتی اثر مثبت بر ارزش صادرات و واردات بخش کشاوری داشته اند، اما در بلند مدت، فقط مخارج دولت، اثر مثبتی بر ارزش صادرات و واردات بخش کشاورزی داشته است و شاخص مالیاتی اثر منفی را از خود نشان داده است و اثر آن در بلند مدت بیش تر از کوتاه مدت است. بنابراین، پیشنهاد می شود نظام مالیاتی، با استفاده از کاهش نرخ مالیات بر سرمایه گذاری اصلاح شود تا از این طریق، زمینه لازم برای سرمایه گذاری و تولید بیش تر در بخش کشاورزی و به تبع آن افزایش اشتغال در این بخش فراهم شود.

هدف از این مقاله، برآورد و بررسی انواع تجارت درون صنعت متقابل ایران و اعضای گروه جی هشت است.برای این منظور، میزان تجارت درون صنعت ایران با گروه جی هشت براساس شاخص های مهم گروبل و لوید،فونتانوفردنبرگ و شاخص اظهر و الیوتدرسطح4رقم نظام هماهنگ توصیف و کدگذاری کالاها (HS) برای دوره زمانی 1388-1380 محاسبه شده است. براساس نتایج به دست آمده، میزان تجارت درون صنعت متقابل ایران و اعضای گروه جی هشت، در سطح پایین، اما طی زمان در حال افزایش است. همچنین سهم قابل ملاحظه ای از تجارت درون صنعت متقابل ایران و گروه جی هشت به تجارت درون صنعت عمودی اختصاص دارد. این موضوع از یک سو، نشان می دهد، فشار رقابتی بر کالاهای ایرانی اندک بوده و از سوی دیگر، با توجه به شاخص اظهر و الیوت سهم عمده تجارت درون صنعت از کالاهای با کیفیت پایین تشکیل شده است. به عبارت دیگر، تجارت خارجی ایران با اعضای گروه جی هشت بیشتر از نوع تجارت بین صنعتی است.

اهداف هر مکتب اقتصادی، محور تمام سیاست ها، قانون گذاری ها و توصیه های اخلاقی آن مکتب و نظام است. اهداف، هم از لحاظ جهت دهی و نظم بخشیدن به فعالیت اجزای نظام و هم از آن جنبه که وجه افتراق مکاتب اقتصادی از یکدیگر است، بسیار مهم و قابل توجه می باشد. تحقیق حاضر می کوشد تا براساس روش عقلی و نقلی به تبیین اهداف نظام اقتصادی اسلام پرداخته و در ادامه با طراحی شاخص اهداف اقتصادی اسلام، میزان تحقق آن ها را در اقتصاد ایران، پس از انقلاب اسلامی سنجش نماید. فرضیه تحقیق عبارت است از اینکه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، وضعیت اقتصادی کشور به تحقق هر چه بیشتر اهداف نظام اقتصادی اسلام نزدیکتر شده است. یافته های تحقیق علاوه بر تایید فرضیه فوق، مؤید این مطلب است که براساس شاخص های بدست آمده، اقتصاد ایران علیرغم برخی نوسانات قابل توجه در برخی از سال ها، توانسته وضعیت خود را در طول زمان بهبود بخشد و به تحقق هر چه بیشتر اهداف نظام اقتصادی اسلام نزدیک تر گردد.