درخت حوزه‌های تخصصی

ایران از جمله صادرکنندگان بزرگ نفت در جهان است که وابستگی زیادی به درآمدهای نفتی دارد. بنابراین اقتصاد ایران تحت تأثیر شوک های قیمت نفت قرار می گیرد که این شوک ها نفت می تواند بخش های مختلف اقتصاد ایران از جمله بازار بورس اوراق بهادار را تحت تأثیر قرار دهد. با توجه به اهمیت تغییرات قیمت نفت برای اقتصاد ایران، هدف این مقاله بررسی آثار نامتقارن شوک های قیمت نفت بر شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار ایران است. در این تحقیق رابطه بین قیمت نفت و تغییرات آن با شاخص کل قیمت سهام بورس اوراق بهادار ایران در دوره زمانی تیر ماه 1379 تا آذر ماه 1389 بررسی شده و برای این منظور از روش خودرگرسیون برداری VAR ، توابع واکنش به ضربه و تجزیه واریانس خطای پیش بینی با سه متغیر کنترل نقدینگی، شاخص قیمت مسکن و قیمت سکه استفاده شد. بررسی آثار نامتقارن نوسانات قیمت نفت بر شاخص قیمت سهام نیز با استفاده از تعاریف مورک (1989) و همیلتون (1996) نشان دهنده این است که نوسانات قیمت نفت آثار نامتقارن بر شاخص قیمت سهام دارد و در هر دو تعریف، کاهش قیمت نفت نسبت به افزایش قیمت نفت، سهم بیشتری را در توضیح واریانس خطای پیش بینی شاخص کل قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران دارد.

بررسی کارایی بانک ها به عنوان یکی از مهمترین ارکان بازارهای مالی هر کشور، ازجمله اقدامات ضروری جهت دستیابی به رشد و توسعه ی اقتصادی کشورها به شمار می رود. بنابراین در این تحقیق سعی شده کارایی شعب بانک ملت استان خراسان شمالی برای سال های 1388-1386 اندازه گیری و بررسی شود. انواع کارایی محاسبه شده در این پژوهش شامل کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی می باشد که با دو فرض بازده ثابت نسبت به مقیاس(CRS) و بازده متغیر نسبت به مقیاس(VRS) بررسی شده است. متغیرهای تحقیق براساس نگرش واسطه ای تعیین شده اند بنابراین متغیرهای نهاده شامل سپردهها، دارایی های ثابت و پرسنل می باشند و متغیرهای ستانده شامل تسهیلات قرض الحسنه و تسهیلات در قالب عقود مبادله ای می باشند.نتایج تحقیق نشان می دهد که میانگین سه ساله ی کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی در حالت CRSبه ترتیب، 0.747، 0.79، 0.59بوده و در حالت VRS به ترتیب، 0.91، 0.88 و 0.80 می باشد. همچنین، در سال های 86 تا 88 به ترتیب 0.33 ، 0.27 و 0.4 درصد از شعب در هر دو حالت CRS و VRS کارا هستند. بعلاوه، میانگین کارایی اقتصادی در هردو حالت CRS و VRS تغییرات چندانی نداشته است.

بخش نفت در بیشتر کشورهای صادرکننده، دولتی بوده و درآمدهای نفتی متعلق به دولت است. فرضیه اصلی این پژوهش آن است که وابستگی دولت به درآمدهای نفتی، باعث بروز پدیده انفعال سیاستی در اقتصاد ایران شده است. به عبارت دیگر، اجرای سیاست های پولی بانک مرکزی و سیاست های مالی دولت در ایران، وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی دارد و بودجه ریزی و تغییرات پولی، به جای برخورداری از جنبه فعال و اثرگذار، ماهیتی منفعل و اثرپذیر دارند و تابع شوک های درآمدهای نفتی هستند. در این پژوهش به منظور بررسی این فرضیه، از داده های فصلی دوره 1369:1 الی 1389:4 متغیرهای درآمدهای نفتی، مخارج دولت (به عنوان نماینده سیاست مالی)، پایه پولی (به عنوان نماینده سیاست پولی)، تولیدناخالص داخلی، نرخ ارز و شاخص تعدیل کننده تولید ناخالص داخلی(به عنوان شاخص قیمت) در چارچوب یک مدل خودتوضیحی برداری اصلاح شده عاملی بیزین استفاده شده است. نتایج توابع عکس العمل آنی و تجزیه واریانس به وضوح فرضیه وجود انفعال پولی و مالی در اقتصاد ایران را تایید می کنند. به عبارت دیگر، در میان متغیرهای مدل، بیشترین تاثیرپذیری از شوک درآمدهای نفتی به ترتیب متعلق به پایه پولی و مخارج دولت بوده است. به عقیده نویسندگان، دو راهکار اساسی برای مقابله با انفعال سیاستی در ایران، عقیم سازی و باثبات سازی درآمدهای نفتی از طریق مدیریت صحیح صندوق های تثبیت کننده و تنوع بخشی به صادرات است.

حضور در بازارهای جهانی وحتی باقی ماندن دربازارهای داخلی مستلزم رقابت با رقبای قدرتمند است. در این راستا سازمان هایی می توانند به بقای خود ادامه دهند که نسبت به خواسته ها وانتظارات مشتریان و ذی نفعان پاسخگو باشند، هم چنین به سود آوری و ثروت آفرینی به عنوان شاخص های کلیدی و برتر سازمانی توجه کنند. از جمله اقدامات مهمی که به تحقق این هدف کمک شایانی می کند، برپایی و برقراری بایدهای عملیاتی در حوزه های مختلف عملیات از جمله حوزه مالی است که این بایدها تحت عنوان کلی (الزامات) از سوی شرکت های بزرگ برای شرکت های زنجیره تأمین مقرر می گردد. این مقاله الزامات مرتبط با امور مالی شرکت های زنجیره تامین، تعیین شده از سوی ایران خودرو که شامل: الزام واحد مالی به مشارکت در تهیه امکان سنجی جهت سرمایه گذاری ها، الزام واحد مالی به طراحی و پیاده سازی سیستم بهایابی کیفیت، الزام واحد مالی به طراحی و پیاده سازی سیستم بهایابی لجستیک و الزام مدیریت و پرسنل به ارائه پیشنهاد به منظور دستیابی به قیمت هدف محصولات در حیطه کاری مربوطه، الزام مشارکت واحد مالی در انجام فعالیت های مدیریت هزینه در راستای قیمت هدف، الزام واحد مالی به تهیه گزارشات نسبت های مالی و پایش نسبت ها و انجام اقدامات بهبودی لازم با توجه به نتیجه این پایش، الزام شرکت های قطعه ساز به برقراری سیستم بودجه بندی هزینه و کنترل آن و تهیه گزارشات دوره ای انحرافات لازم، الزام شرکت های قطعه ساز به برقراری سیستم مکانیزه یکپارچه مالی جهت محاسبه قیمت تمام شده و ارائه گزارشات اقدامات لازم الاجرا به منظور بهبود بهای تمام شده محصولات، جهت بررسی افزایش در سودآوری شرکت های قطعه ساز مورد ارزیابی قرار گرفته است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که الزامات مالی تعیین شده از سوی ایران خودرو علاوه بر تامین نیاز کیفی شرکت ایران خودرو، به طور همزمان باعث افزایش سودآوری شرکت های قطعه ساز نیز گردیده است.

توانمندسازی، فرایندی است که طی آن، فرد از نیازها، خواسته های درونی و قابلیت های خود، آگاه می شود و با هدف رسیدن به خواسته ها، به کسب توانایی های لازم می پردازد. در پژوهش حاضر، درک بومی از توانمندی اجتماعی و اقتصادی، عوامل مؤثر بر رشد و موانع آن، با دو روش کیفی (نظریه بنیانی) و کمّی (تحلیل همسبتگی)، بررسی شده اند. برای جمع آوری اطلاعات کیفی، از فنون مصاحبه عمیق، بحث گروهی متمرکز و مشاهده مشارکتی و مستقیم و برای جمع آوری اطلاعات کمّی نیز از پرسشنامه اسکات و جیف برای صد و یازده نمونه استفاده شد تا از این طریق، موانع توانمندسازی زنان براساس سه عامل نگرش و میزان (شدت) تجربه، آموزش و پایگاه اجتماعی- اقتصادی (اشتغال) زنان در قالب 33 گویه، بررسی شوند. نتایج حاصل از پژوهش کیفی نشان می دهند که اشتغال، متوازن سازی درآمد و هزینه، پس انداز و کارآفرینی، در تداوم بخشی و پایدار سازی توانمندی اقتصادی افراد، نقش تعیین کننده و بسزایی داشته اند. نتایج کلی تحقیق کیفی، نشان می دهند که برخی از عوامل مؤثر در رشد توانمندی عبارتند از: زندگی چند خویشاوند در کنار هم، خانواد ه گرایی، سرمایه اجتماعی، همیاری ، همبستگی اجتماعی و حمایت از یکدیگر. نتایج حاصل از تحقیق کمّی نیز نشان می دهند که دو عامل آموزش و اشتغال، از جمله مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر توانمندسازی زنان آسیب پذیر ستاد توانمندسازی شهرداری تهران، محسوب می شوند.

اثر تغییرات نرخ ارز بر زنجیره قیمت ها یکی از مباحث بحث برانگیز اقتصادی است که هم اکنون توجه محافل اقتصادی کشور را به خود جلب کرده است. تغییرات نرخ ارز براساس میزان اثرپذیری هریک از قیمت ها از واردکننده تا مصرف کننده، اثراتی بر قیمت های نسبی دارد. مقاله حاضر پس از مرور مختصر مبانی نظری موجود و بررسی مطالعات قبلی در این زمینه، به بررسی اثر تغییر نرخ ارز بر زنجیره قیمت ها در کشور می پردازد. برای این منظور، از داده های فصلی دوره زمانی 1386-1370برای برآورد در الگوی خودرگرسیونی برداری استفاده شده است. نتایج مطالعه نشانگر آن است که اثر تغییرات نرخ ارز در زنجیره قیمت ها ناقص بوده و همچنین هرچه در زنجیره قیمت ها از طرف واردکننده به سوی مصرف کننده پیش می رویم، این اثر کم تر می شود که نشانگر اثرگذاری مثبت افزایش نرخ ارز بر تراز تجاری و جایگزینی کالاهای تولید داخل به جای کالاهای وارداتی در ایران است. براساس نتایج این مقاله، در پی افزایش نرخ ارز در ایران، قیمت های نسبی به گونه ای تغییر می کنند که قیمت کالای وارداتی نسبت به کالای ساخت داخل افزایش بیش تری می یابد. همچنین، تقریباً کم تر از نیمی از افزایش نرخ ارز در قیمت های تولیدکننده و مصرف کننده منتقل می شود؛ بنابراین، هزینه های تولید داخلی به میزان کم تری از افزایش قیمت های وارداتی و افزایش نرخ های ارز به ویژه در بلندمدت متأثر می شوند.

جهانی شدن و افزایش نگرانی های عمومی درباره پیامدهای زیست محیطی فعالیت های اقتصادی، دو موضوع بسیار مهم در عرصه روابط بین الملل است که از دهه 1980 در کانون توجه پژوهشگران قرار گرفته است. این مقاله با استفاده از روش داده های تابلویی به مقایسه اثر جهانی شدن اقتصاد بر پایداری زیست محیطی کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه در دوره زمانی 2011-2005 پرداخته و از شاخص جدید KOF برای معرفی جهانی شدن و از شاخص ترکیبی و جدید پایداری زیست محیطی FEEM به عنوان شاخص زیست محیطی استفاده می کند. همچنین، نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد جهانی شدن اقتصاد بر پایداری زیست محیطی کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته اثر منفی و معناداری دارد.

هدف از انجام این مطالعه بررسی موانع بکارگیری انرژی های تجدید پذیر در بخش کشاورزی ایران بود. در این مطالعه به بررسی میزان تاثیر عوامل آموزشی، فنی، اقتصادی، اجتماعی و قوانین و مقررات به عنوان موانع پیش روی کشاورزان در استفاده از انرژی های نو پرداخته شد. پژوهش حاضر به روش میدانی انجام و بعد از مطالعه اسناد کتابخانه ای، مصاحبه با کارشناسان و اساتید دانشگاه و همچنین برخی از کشاورزان با استفاده از پرسشنامه به جمع آوری اطلاعات پرداخته شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از روش تحلیل عاملی استفاده شد. بر اساس نتایج بدست آمده از روش تحلیل عاملی، عواملی چون موانع فناوری های مرتبط، اقتصادی و اجتماعی به صورت مستقیم و عواملی چون موانع آموزشی و قوانین به صورت غیر مستقیم بر بکارگیری انرژی های تجدیدپذیر توسط کشاورزان تاثیر گذار می باشند.

غیر از عوامل اقتصادی مؤثر بر رشد اقتصادی یک کشور، برخی مؤلفه های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی نیز بر رشد و توسعه اقتصادی مؤثر می باشند که در این خصوص مؤلفه های اجتماعی حائز اهمیت هستند. بی ثباتی اجتماعی ناشی از آسیب ها و تهدیدات اجتماعی در زمره مهمترین مؤلفه های اجتماعی مؤثر بر رشد اقتصادی یک جامعه است. مقاله حاضر، با استفاده از مدل ARDL و بهره برداری از نرم افزارهای Eviews 5 و Microfit 4.1 ، در پی یافتن تأثیرات و پیامدهای بی ثباتی اجتماعی بر رشد اقتصادی ایران در دوره 1390- 1360 می باشد. به کمک روش تحلیل مؤلفه های اساسی، که یکی از انواع روشهای تحلیل داده های چند متغیره است، شاخصی برای بی ثباتی اجتماعی (فقدان سرمایه اجتماعی) ساخته شد. یافته ها حاکی از آن است که بیشترین میزان اثرگذاری بر رشد اقتصادی را متغیر سرمایه فیزیکی دارد. بعد از آن، متغیر نیروی کار و متغیر شاخص فقدان سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادی مؤثر هستند. توجه خاص دولتمردان به بهبود شرایط اجتماعی و کاهش انواع آسیب های اجتماعی در جامعه می تواند به افزایش رشد اقتصادی کمک شایانی نماید.

یکی از حوزه های بسیار اساسی و مبنایی در هر علمی، حوزه روش شناسی آن است به گونه ای که می توان ادعا کرد قوام هر علم به روش شناسی آن است. البته روش شناسی را نمی توان کاملاً و دقیقاً از معرفت شناسی علم جدا کرد و این دو تکمیل کننده یکدیگر هستند. متأسفانه آنچه در اقتصاد اسلامی آن طور که باید و شاید، مطمح نظر دانشمندان قرار نگرفته است، همین حوزه روش شناسی است. عمده رویکردهای رایج در اقتصاد اسلامی، همان روش شناسی اقتصاد متعارف است و اقتصاددانان اسلامی کمتر در این زمینه نوآوری داشته اند. در این مقاله سعی می شود پس از تبیین حوزه روش شناسی، درباره رابطه آن با معرفت شناسی، رابطه عینیت و ذهنیت و نیز جایگاه تجربه، عقل و ارزش از نگاه اقتصاددانان غربی و اسلامی بحث شود. سپس روش کشف نظریه های اقتصاد اسلامی را با تأکید بر نظریات شهید مطهری و شهید صدر بررسی می کنیم. نهایتاً با معرفی عدالت به مثابه مبنای معرفت شناسی و روش شناسی در علوم انسانی اسلامی و خصوصاً اقتصاد اسلامی، تلاش می کنیم چارچوب نوآورانه ای در حوزه روش شناسی مبتنی بر تلقی اسلامی از عدالت تحت عنوان «توازن حق مدار» ارائه کنیم.

ایران طی دهه های اخیر همواره درچارچوب سیاست رشد وتوسعه اقتصادی در پی افزودن سهم خود از تجارت جهانی بوده است. از این رو برقراری همپیوندی های جدید و بررسی امکان توسعه روابط تجاری دو یا چندجانبه ایران با سایر کشورها و شناسایی فرصت ها و تعیین اولویت ها برای گسترش روابط تجاری با این کشورها مورد هدف می باشد. هدف از این مطالعه بررسی امکان پذیری گسترش روابط تجاری با کشورهای جنوب آسیا است. این کشورها شامل افغانستان، پاکستان، بنگلادش، سریلانکا، هند، مالدیو، بوتان و نپال می باشد. از اینرو در مطالعه حاضر با استفاده از شاخص مزیت نسبی آشکارشده امکان پذیری توسعه تجارت و با استفاده از روش ساده تعیین پتانسیل تجاری در سطح کدهای 6 رقمی HS میزان پتانسیل تجاری ایران به این کشورها مورد توجه قرار می گیرد. همچنین فهرست کالاهای درخواستی ایران از هر یک از کشورها جهت اخذ ترجیحات تجاری تعیین می گردد. در پی محاسبه شاخص مزیت نسبی در سطح کدهای دو رقمی HS این نتایج حاصل گشت: ایران در زمینه صادرات 14 فصل دارای مزیت نسبی صادراتی است. ظرفیت وارداتی هر یک از کشورهای عضو سارک در ارتباط با کالاهایی که ایران در آن ها دارای مزیت نسبی صادراتی است مشخص گردید. همچنین فهرست کالاهای درخواستی ایران برای دریافت تعرفه ترجیحی از هر یک از کشورهای عضو سارک"" که برای هر کشور شامل سه فهرست می باشد، ارائه شد. با توجه به عدم وجود اطلاعات مربوط به تعرفه کشورهای افغانستان، بنگلادش و بوتان بر صادرات ایران ارائه فهرست کالاهای ترجیحی در رابطه با این کشورها امکان پذیر نبود. همچنین از آنجایی که حجم مبادلات تجاری ایران با برخی از کشورهای عضو سارک از جمله سریلانکا، مالدیو و نپال چندان قابل ملاحظه نمی باشد لذا فهرست کالاهای ترجیحی نیز بسیار محدود گردید.

ایران روزانه معادل 30 میلیون مترمکعب گاز طبیعی فلر را در میادین نفتی می سوزاند. با توجه به اهمیت استراتژیک این حوزه به دلیل عدم بهره برداری بهینه از حجم عظیمی از سرمایه ملی و شناخت منافع حاصل از سرمایه گذاری در آن، در این مطالعه، با استفاده از اطلاعات سری زمانی، متوسط تولید گازهای همراه نفت در 44 میدان نفتی واقع در خشکی کشور و با استفاده از مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، فرصت های عمده سرمایه گذاری شامل گروه طرح های سرمایه گذاری (تزریق مجدد گاز به میادین نفتی، تولید برق در داخل و مصارف نهایی داخل) و گروه طرح های رقابتی سرمایه گذاری (تزریق مجدد گاز به میادین نفتی، تولید برق صادراتی، مصارف نهایی صادراتی) ارائه شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که در دامنه تولید گازهای همراه کمتر از 3 میلیون مترمکعب در روز، اولویت سرمایه گذاری به ترتیب با تزریق مجدد به میادین نفتی، تولید برق و مصارف نهایی است در حالی که در دامنه های بیش از 3 میلیون مترمکعب تولید گاز همراه در روز، تولید برق به عنوان اولویت سرمایه گذاری نسبت به سایر گزینه های ممکن بشمار می رود.

تغییرات گسترده روابط و مناسبات اقتصادی، شیوه های سنتی وقف را در جذب حداکثری مشارکت های مردمی، ناکارآمد کرده و از همین رو نوآوری های زیادی در شیوه های وقف شکل گرفته است. مؤسسات وقفی یکی از این نوآوری هاست که با هدف فراهم کردن امکان مشارکت افراد با توان اقتصادی متفاوت در امر خیر وقف معرفی شده است. مؤسسه وقفی با جمع آوری سپرده های افراد جامعه و سرمایه گذاری این وجوه تشکیل می شود و منافع این مؤسسه ها صرف فعالیت هایی مانند آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، تأمین اجتماعی و مددکاری اجتماعی می شود. از آنجا که مؤسسه های وقفی در ایران پیشینه چندانی ندارند، لازم است تمایل به پرداخت افراد برای ایجاد چنین مؤسساتی اندازه گیری شود. در این مقاله میزان تمایل به پرداخت سرپرستان خانوارهای شهر اصفهان برای تأسیس مؤسسه های وقفی جهت تأمین مالی آموزش و پرورش با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط محاسبه شده است. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه دوگانه یک بعدی جمع آوری گردیده است. پارامترهای مدل لوجیت عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت، از روش حداکثر درست نمایی برآورد شده است. نتایج نشان می دهد که متوسط تمایل به پرداخت ماهانه هر خانواده برای تأسیس مؤسسه های وقفی 622570 ریال است. بر پایه نتایج مدل رگرسیونی، مبلغ پیشنهادی، درآمد خانوار، سطح تحصیلات، شغل و سن مهم ترین عوامل مؤثر بر میزان تمایل به پرداخت خانوارها جهت تأسیس مؤسسه های وقفی هستند.

مصرف گاز طبیعی به عنوان یکی از مهم ترین حامل های انرژی، طی سالیان اخیر روند صعودی را داشته و مدیریت مصرف و برنامه ریزی جهت تأمین نیازهای آن، نیازمند شناخت وضعیت مصرف کنونی و پیش بینی روند آتی آن می باشد. با معرفی و کاربرد گسترده مدل های مختلف همچون شبکه های عصبی مصنوعی جهت برآورد روند آتی مصرف و از طرفی تصادفی بودن آن ها، آگاهی از دقت این مدل ها جهت نیل به هدف پیش بینی دقیق تر، اهمیت بیشتری یافته است. پژوهش حاضر سعی دارد با به کارگیری شبکه های عصبی مصنوعی به عنوان مدلی غیرخطی و مدل خطی ARIMA در پیش بینی مصرف ماهانه گاز طبیعی در بخش خانگی ایران به عنوان عمده ترین بخش مصرف کننده، به مقایسه دقیق تر این پیش بینی ها با استفاده از باز نمونه گیری از نمونه ها بپردازد. بدین منظور ابتدا آموزش شبکه با استفاده از الگوریتم های ژنتیک و ازدحام ذرات صورت گرفته و مقایسه آن ها با استفاده از روش «10-fold» حاکی از عملکرد بهتر الگوریتم ازدحام ذرات جهت آموزش شبکه بود. در ادامه شبکه عصبی با استفاده از باز نمونه گیری با جایگذاری از داده های اردیبهشت ماه 1381 تا اسفندماه 1388 به تعداد 2000 بار توسط الگوریتم ازدحام ذرات آموزش داده شد و مصرف ماهانه گاز طبیعی در بخش خانگی طی سال های 1389 و 1390 توسط آن ها پیش بینی و فاصله اطمینان 95 درصدی برای پیش بینی ها محاسبه شد. نتایج بررسی معنی داری اختلاف پیش بینی مدل ترکیبی شبکه عصبی با مدل ARIMA و همچنین مقادیر واقعی، بر اساس فاصله اطمینان به دست آمده حاکی از عملکرد بهتر شبکه عصبی ترکیبی نسبت به مدل ARIMA در اغلب ماه ها بود.

یکی از مسائلی که در فقه جایگاه مهم و البته مبهم دارد، مسئله «شأن» است. این مسئله به دلایلی از جمله قرابت مفهومی بسیار با عرف چندان مورد بررسی قرار نگرفته است. مسئله «شأن» با توجه به کاربرد گسترده ای که در مسائل فقهی به ویژه خمس، نفقه، زکات، حج و دیون دارد می تواند یکی از مهمترین و تعیین کننده ترین عوامل در استخراج الگوی مصرف و هزینه کرد انسان مسلمان باشد. همچنین نظریه مصرف تظاهری که نخستین بار توسط جان را مطرح و توسط وبلن نظریه پردازی شد با مفهوم شأن که روی دیگر آن موقعیت اجتماعی و اعتبار فرد می باشد، ارتباط تنگاتنگ دارد. از اینرو مقاله درصددگویی به این سؤال است که چه ارتباطی بین این دو نظریه که یکی در ادبیات فقهی اقتصاد اسلامی و دیگری در نظریات اقتصاد متعارف مطرح است تا با بررسی نقاط قوت و ضعف هر یک به الگوی روشن تر و کارآمدتری از مصرف اسلامی نائل شویم. این تحقیق با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی و با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی هر یک از این دو دیدگاه و مقایسه آنها پرداخته و از آنجا که بصورت اکتشافی به دنبال رسیدن به پاسخ مسئله تحقیق است فرضیه ای برای آن وجود ندارد. یافته های تحقیق نشان می دهد مصرف متظاهرانه با وجود دارابودن نقاط مثبتی چون تسریع رشد اقتصادی و بیان منزلت اجتماعی فرد، دارای آثار سوء اقتصادی، اجتماعی و حتی روانی می باشد که سبب مصرف گرایی شدید در جوامع غربی شده است. اما مصرف منطبق بر شأن در اقتصاد اسلامی نه تنها نقاط مثبت مصرف متظاهرانه را داراست بلکه دارای نقاط مثبت بیشتری همچون کاهش شکاف طبقاتی بوده و فاقد نقاط ضعف و آثار مخرب مصرف متظاهرانه می باشد؛ بنابراین الگوی بهینه ای برای مصرف فرد مسلمان می باشد.

در این تحقیق با روشی توصیفی- تحلیلی و اسنادی، در بخش نخست به مفاهیم تبدیل به اوراق بهادارسازی دارایی ها و صکوک پرداخته می شود و سپس مدل عملیاتی صکوک بانکی تبدیل شونده به سهام به همراه تشریح ابعاد فقهی این اوراق ارائه می گردد. در ادامه پنج کارکرد مالی اوراق آورده شده است. تبدیل به اوراق بهادارسازی تسهیلات بانکی یکی از روش های حذف ریسک های اعتباری و کاهش ریسک نقدینگی در بانکداری متعارف است. بسیاری از بانک ها برای افزایش قدرت و کیفیت وام دهی از این تکنیک استفاده می کنند. بنگاه های اقتصادی و شرکت های سهامی، حجم قابل توجهی از این تسهیلات را در قالب عقود مختلف بانکی به خود اختصاص داده اند. در کنار سایر روش های تبدیل به اوراق بهادارسازی، تشکیل سبدی از تسهیلات و یا یک نوع خاص از تسهیلات بر اساس دیون یک شرکت خاص و با قابلیت تبدیل شوندگی این اوراق به سهام راهکار مناسبی برای تجدید منابع بانکی است. از طرف دیگر بوسیله تبدیل اوراق به سهام، شرکت در استرداد دیون خود به صاحبان اوراق کمک خواهد شد.

نابرابری درآمدیکی از شاخص های مهم توسعه اقتصادی محسوب می شود که از عوامل متعددی تأثیر می پذیرد. یکی از متغیرهای اثر گذار بر توزیع درآمد که کمتر مورد توجه مطالعات تجربی بوده است، حقوق مالکیت فکری است. حقوق مالکیت از یکسو با تشویق نوآوری منجر به افزایش بهره وری و تولید شده و موجب کاهش نابرابری درآمد می شود و از سویی دیگر می تواند زمینه ایجاد انحصار و افزایش قیمت کالاها، خدمات و فناوری ها را فراهم نموده و موجب بدتر شدن توزیع درآمد شود. برای تشخیص اثر نهایی، مطالعه حاضر به ارزیابی تأثیر حقوق مالکیت فکری بر نابرابری درآمد در میان کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته منتخب در دوره زمانی 2011- 1990پرداخته است. نتایج نشان می دهد، حقوق مالکیت فکری بر شاخص جینی کشورهای درحال توسعه اثر مثبت و معنی دار دارد، حال آنکه این اثر در کشورهای توسعه یافته منفی و معنی دار است. همچنین براساس نتایج تخمین، متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه و درجه باز بودن اقتصاد در هر دو گروه کشورهای مورد مطالعه بر شاخص جینی اثر منفی و معنی دار دارند. علامت ضریب مجذور تولید ناخالص داخلی سرانه در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته منفی است و برای کشورهای توسعه یافته متغیر مذکور معنی دار نیست. اثر سرمایه انسانی بر شاخص جینی در کل کشورها منفی است اما فقط در کشورهای توسعه یافته معنی دار است.

در این بررسی به منظور ارزیابی عوامل مؤثر بر انتخاب مصرف کنندگان شهر اصفهان برای خیار معمولی، سالم و ارگانیک از روش انتخاب تجربی و مدل لاجیت چند گانه استفاده گردید. در مدل انتخاب تجربی جهت طراحی سناریو از روش رتبه بندی مشروط استفاده شد. داده ها و اطلاعات مورد نیاز از طریق پیمایش های میدانی، با طراحی و تکمیل پرسش نامه پژوهش گر ساخته به روش نمونه گیری انتساب متناسب طبقه ای از 230 مصرف کننده در سال 1392 جمع آوری شد که به منظور آزمون پایایی ابزار پژوهش، تعداد 30 پرسشنامه برای انجام آزمون مقدماتی در منطقه مورد مطالعه توزیع گردید و با میانگین آلفای کرونباخ 74/0 به دست آمده، اعتبار آن تایید شد. اولویت بندی ترجیحات مصرف کنندگان نشان می دهد که به ترتیب 1/77 درصد محصول سالم، 4/12 درصد محصول ارگانیک و 1/10 درصد محصول معمولی را اولویت نخست انتخاب خود می دانند. نتایج حاصل از مدل رگرسیونی نشان داد که عواملی چون درآمد، اطلاع از ویژگی های محصولات سالم، اهمیت به سلامتی و حفظ محیط محیط زیست و وجود فرد سالمند و بیمار در خانواده، اثر مثبت و معنادار بر انتخاب محصول سالم و ارگانیک دارند. باارتقاء سطح آگاهی مصرف کنندگان از مزایای مصرف محصولات سالم و همچنین تغییر نگرش آنان در زمینه اهمیت حفظ سلامتی شان می توان در جهت بهبود سلامت جامعه و محیط زیست گام برداشت.

در انواع مدل های خودرگرسیون و تصحیح خطای برداری، واکنش های آنی ابزار مناسبی در حسابداری اختلالات هستند. توابع واکنش آنی بر اساس ضرایب برآورد شده مدل ساخته می شوند. از آنجا که این ضرایب خود به نحو غیر دقیق برآورد شده اند، واکنش های آنی نیز با خطا برآورد می شوند، بنابراین لازم است فواصل اطمینان حول واکنش های آنی ایجاد و از آن طریق نااطمینانی موجود در ضرایب برآورد شده لحاظ گردد. این مطالعه به مقایسه فواصل اطمینان خودگردان در توابع واکنش آنی در مدل تصحیح خطای برداری کامل غیر مقید و مقید با اعمال قیود صفر، با استفاده از روش های مختلف تک معادله و سیستمی در یک تحلیل تجربی برای سیستم پولی ایران می پردازد. نتایج کلی مطالعه نشان می دهد استراتژی های مختلف تصریح مدل به کار گرفته شده می توانند ابزار مدلسازی مناسبی در تحلیل واکنش های آنی باشند. مطابق نتایج حاصل از تجزیه واریانس خطای پیش بینی و توابع واکنش های آنی رسم شده و همچنین فواصل اطمینان تشکیل شده در مدل Subset VEC و مقایسه آنها در مدل اصلی VEC می توان بیان داشت کاربرد استراتژی های آماری تصریح مدل نااطمینانی برآوردها را کاهش می دهد چرا که پهنای فواصل اطمینان مدل های محدود شده از فاصله اطمینان مدل کامل کمتر شده است و نتایج حاصل از تجزیه واریانس خطای پیش بینی و توابع واکنش آنی نیز در جهت بهبود مدل اصلی بوده اند.