درخت حوزه‌های تخصصی

رشد اقتصادی در هر کشوری شاخص پیشرفت آن کشور محسوب شده و از اهمیت خاصی در اقتصاد برخوردار است. در نتیجه، بررسی عوامل مؤثر بر آن برای اقتصاد هر کشور، به عنوان یکی از متغیرهای مهم تلقی می شود. اقتصاد مقاومتی به معنای مجموعه اصولی است که با رعایت آنها، حتی در شرایط تحریم می توان شکوفایی اقتصاد کشور را حفظ نمود. بنابراین با توجه به اینکه بازار جهانی نفت و بازار نرخ ارز در ایران در طول تقریباً چهار دهه گذشته بسیار پرنوسان بوده و تحریم های اقتصادی یک جانبه آمریکا و غرب علیه جمهوری اسلامی ایران بر این نوسانات تأثیر بسزایی داشته، شناخت نحوه و شدت تأثیرگذاری تکانه های نفتی و ارزی بر اقتصاد ایران حائز اهمیت است. در این راستا، این مطالعه به بررسی ارتباط بین نوسانات قیمت نفت، نوسانات نرخ ارز و پیامدهای تحریم اقتصادی بر تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس داده های سری زمانی سالانه اقتصاد ایران طی دوره زمانی سال 1350 تا 1391 می پردازد. به این منظور، ابتدا شاخص نااطمینانی ناشی از نوسانات قیمت نفت و نرخ ارز با استفاده از مدل گارچ برآورد، سپس روابط متقابل متغیرهای مدل با استفاده از مدل خود توضیح برداری، بررسی، و در ادامه، رابطه بلندمدت بین متغیرها نیز با استفاده از مدل هم انباشتگی جوهانسن- جوسیلیوس استخراج شده است. نتایج تخمین نشان می دهد که در بلندمدت، نوسانات قیمت نفت و نوسانات نرخ ارز، دارای اثر منفی بر تولید ناخالص داخلی، و همگرا می باشد.

در ادبیات اقتصادی، عنوان «مبانی» و «مبانی فلسفی» دچار ابهامات مفهومی و کارکردی بسیاری است. این مقاله برای رفع این ابهام، چیستی و کارکرد مبانی فلسفی در اقتصاد و اقتصاد اسلامی را بررسی می کند. بنا به فرضیه مقاله، مبانی فلسفی علاوه بر کارکرد تولیدی، کارکرد جهت دهندگی نیز دارند و مبانی به عنوان تنها عامل در تولید نظریات اقتصاد اسلامی عمل نمی کنند. یافته های تحقیق، که به روش تحلیلی سامان یافته است، نشان می دهد فقدان شفافیت مفهومی در واژة «مبانی» موجب بروز مشکلاتی، از جمله شبهة گسست مبانی و نظریه، و صوری شدن بحث از مبانی در بخش هایی از ادبیات اقتصادی گردیده است. یافته های پژوهش حاکی از طرح دو دیدگاه «مبانی مولد» و «مبانی زمینه ساز» در ادبیات اقتصاد اسلامی است. در این مقاله، از رویکردی ترکیبی در مفهوم شناسی و کارکردشناسی مبانی در اقتصاد اسلامی دفاع می کنیم. بر اساس این رویکرد، از میان مبانی فلسفی سه گانة اقتصاد اسلامی، مبانی معرفت شناختی عمدتاً کارکرد جهت دهندگی، و مبانی هستی شناختی و ارزش شناختی کارکرد تولیدی دارند. البته پذیرش کارکرد تولیدی مبانی فلسفی به معنای تحمیل بار اضافی بر مبانی در فرایند تولید دانش اقتصاد و اقتصاد اسلامی نیست.

در این مقاله با استفاده از یک الگوی کلا ن سنجی بیزین به بررسی کانال های انتقال شوک های واقعی، مالی و اسمی به ترازنامه یکی از بانک های خصوصی کشور می پردازیم. الگوی اتورگرسیوبرداری بیزین با پارامترهای زمان وابسته ( BVARTVP )شامل متغیرهای رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز، نرخ تورم و رشد پایه پولی است. نتایج ناشی از برهم کنش تغییرات در بخش اقتصاد کلان با توجه به در نظر گرفتن مکانیزم های انتقال به صورت های مالی بانک شامل ترازنامه و سود و زیان منتقل می شود. با استخراج سناریوی بدبینانه برای یکی از متغیرهای کلان به عنوان متغیر هدف (نرخ ارز)، اثر شوک های ناشی از این متغیر را بر نرخ کفایت سرمایه بانک بررسی کردیم.

این مطالعه به محاسبه ارزش در معرض ریسک (VaR) دو صنعت استخراج کانه های فلزی و دارو در بازار بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از دو رویکرد پارامتریک (مدل های GARCH) و شبه پارامتریک (روش ترکیبی آنالیز موجک- GARCH) می پردازد.نتایج محاسبات و ارزیابی دو رویکرد فوق، تأیید کننده فرضیه تحقیق مبنی بر عملکرد بهتر و کاراتر رویکرد شبه پارامتریک نسبت به روش پارامتریک است. در واقع رویکرد شبه پارامتریک ارائه شده از نظر دقت و اطمینان در مقایسه با روش پارامتریک GARCH، در سطوح اطمینان بالا، میانگین مجذور خطا و نرخ شکست کمتر و واقعی تری را نشان می دهد. از سوی دیگر، سرمایه گذاری در صنعت دارو به دلایلی چون افزایش نیازهای بهداشتی جامعه، افزایش سن امید به زندگی و اثر آن بر سالم تر شدن جمعیت نسبت به صنعت کانه های فلزی از ریسک کمتری برخوردار است.

امروزه خرید، حدود 70 درصد از هزینه های گردشگران را به خود اختصاص می دهد و رضایتمندی گردشگران از محیط خرید، زمینه بازگشت مجدد آنها را به مقصد گردشگری، فراهم می کند. شهر مهاباد، به دلیل نزدیکی به مرز و حوزه نفوذ تجاری مناسب، به یکی از کانون های گردشگری خرید و فعالیت بازارچه های مرزی، تبدیل شده است. در این راستا هدف تحقیق حاضر، ارزیابی میزان رضایتمندی گردشگران وارد شده به شهر مهاباد مبتنی بر گردشگری خرید می باشد. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی می باشد و از روش های اسنادی و پیمایشی نیز استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش، شامل گردشگران ورودی به شهر مهاباد در نوروز سال 1393 به تعداد 58000 نفر می باشد. داده های تحقیق، براساس 120 پرسشنامه از گردشگرانی که در مهاباد اقامت داشته اند، گردآوری شدند که با نرم افزار SPSS و مدل تحلیل عاملی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. در این پرسشنامه، از پاسخ دهندگان خواسته شد تا نسبت به 46 متغیر در مورد کیفیت و میزان رضایتشان از سفر به شهر مهاباد و جاذبه های آن با استفاده از طیف لیکرت، اظهارنظر نمایند. نتایج تحقیق نشان دادند دو عامل رفتار جامعه میزبان و کیفیت اسکان و نیز کیفیت محیط و جاذبه های آن، بیش از 56 درصد واریانس کل متغیرهای مورد بررسی را تبیین کرده اند که بیشترین تأثیر را در میزان رضایت گردشگران ورودی به شهر، داشته اند. در نهایت، با توجه به رابطه بین رضایتمندی گردشگران و بازگشت مجدد به منظور خرید، راهکارهایی برای افزایش میزان رضایت گردشگران ارائه شد

در سال های اخیر، کشور ایران در کنار سایر کشورهای جهان و با ت وجه به امتی ازات وی ژه سرمایه گذاری خارجی تلاش های زی ادی برای جذب سرمایه گذاری خارجی به عمل آورده است. به رغم این تلاش ها، با ت وجه به پتانسیل های ف راوان، ظ رفیت ها و م وقعیت ژئ و استراتژیک ایران در مقایسه با کشورهای دیگر دارای پتانسیل های ضعیف و نامناسب، نتیجه شایانی حاصل نشده و میزان جذب سرمایه گذاری خارجی ایران، نسبت به توانمندی های آن، بسیار پایین بوده است . این موضوع یعنی تلاش زیاد و عدم کسب نتیجه متناسب، به چالش اساسی پیش روی تصمیم گیرندگان اقتصادی کشور تبدیل و بررسی های متعددی برای آسیب شناسی این موضوع انجام شده است. از یک سو، مطالعاتی به این نتیجه رسیده اند که با توجه به فضای سیاسی بین المللی، به ویژه تحریم های بین المللی اعمال شده در سال های اخیر باعث می شود تلاش های ایران به نتیجه درخور توجهی نایل نشود و مخالفان نظام ایران از هرگونه ابزاری استفاده می کنند تا مانع سرمایه گذاری سرمایه گذاران خارجی در ایران شوند. از سوی دیگر، عده ای معتقدند موانع و محدودیت های داخلی و بوروکراسی زای د اداری مانع جذب سرمایه گذاری خارجی می شود و چنانچه این موانع برطرف شود، جذب سرمایه گذاری خارجی ایران بیشتر می شود. نقطه اشتراک هر دو طیف صاحب نظران مذکور، این است که هیچ کدام ت اکنون به صورت میدانی بررسی نکرده-اند که وضعیت طرح های سرمایه گذاری خارجی در ایران چگونه بوده و علل عدم موفقیت آنها در چه زمینه ای است؟ این پژوهش ضمن توجه به عوامل تأثیرگذار در جذب سرمایه گذاری خارجی و، همچنین، آثار مثبت و منفی سرمایه گذاری خارجی بر کشور میزبان، بیش از 300 طرح سرمایه گذاری خارجی را یکایک و به صورت میدانی مورد بررسی قرار داده و موانع پیش روی آنها را شناسایی، بررسی، پالایش و تحلیل نموده است.

کشور ایران با تولید ۷۴ هزار و ۵۷۷ تن عسل در سال 1392 در جایگاه هشتم جهان و به لحاظ تعداد کندو در رتبه چهارم جهان قرار دارد. ارزش تولید عسل در این سال بالغ بر ۱۱۴۶ میلیارد تومان شده است. در ایران پتانسیل بالایی برای تولید عسل صددرصد خالص صادراتی وجود دارد که از محل صادرات این عسل و محصولات همزمان آن، مانند گرده گل، ژل رویال و زهر زنبور عسل سالانه بیش از 2 میلیارد دلار ارز حاصل کشور می شود. بنابراین می توان از آن به عنوان یک کالا در سبد صادرات غیرنفتی استفاده کرد. در این مقاله شاخص مزیت نسبی صادرات عسل استان های کشور در سال های 1388-1391محاسبه شده است. برای این منظور، شاخص مزیت نسبی آشکار شده (RCA)، شاخص ضریب مکانی (LQ) و شاخص هزینه منابع داخلی (DRC) محاسبه شده است. نتایج بررسی نشان می دهد که استان های اردبیل و آذربایجان غربی در بین استان های کشور از مزیت نسبی بالاتری در تولید عسل برخوردارند. طبق نتایج به دست آمده از شاخص هزینه منابع داخلی، ایران در تولید عسل از مزیت نسبی برخوردار است.

از آن جا که در ادبیات نظری و تجربی، تغییر ساختاری به دلیل امکان ایجاد بهره برداری کامل تر و بهتر از منابع، در کنار عوامل سنتی تعیین کننده رشد، مانند نیروی کار، سرمایه و فناوری، به عنوان یکی از عوامل بالقوه رشد شناخته می شود، شناخت ویژگی های تغییر ساختاری یک اقتصاد می تواند تصویر نسبتاً روشنی از امکانات رشد اقتصاد به دست دهد، به ویژه هنگامی که این شناخت در مقایسه با شاخصه های تغییر ساختاری در اقتصادهای نمونه، به عنوان معیاری تطبیقی، صورت پذیرد. در این مقاله، روند بلندمدت تغییر ساختاری در اقتصاد ایران، که بر اساس فیلتر هودریک پرسکات به دست آمده، در مقایسه با متغیرهای متناظر در کشورهای تازه صنعتی شده ارزیابی شده است. برای این کار، وضعیت متغیرهای ساختاری در دوره های قبل از جهش اول نفتی (سال های قبل از 1352)، دوره نفتی (1352 تا 1356)، دوره انقلاب و جنگ (1357 تا 1367)، دوره بازسازی (1368 تا 1377) و دوره اجرای برنامه سوم توسعه (1378 تا 1383) تجزیه و تحلیل شده است. نتایج بیان گر آن است که در دوران پیش از جهش قیمت نفت، همه متغیرهای ساختاری مورد بحث در اقتصاد ایران روندهایی مشابه کشورهای تازه صنعتی شده داشته اند ولی در دوره های نفتی و انقلاب و جنگ، با توجه به شوک های متعدد اقتصادی و سیاسی، دچار تغییرات نامناسبی شدند. در دوره های بازسازی و برنامه سوم، هرچند برخی از شاخص ها بهبودی نسبی یافتند، در مقایسه با سطح و روند خود در دهه 1340 و نیمه نخست دهه 1350 و نیز در مقایسه با سطح و روند متغیرهای متناظر در اقتصادهای تازه صنعتی شده، هم چنان در وضعیت نسبتاً نامناسبی قرار دارند.

مقدمه: بررسی توزیع شخصی درآمد طی سال های 1380 تا 1392 ش، در دو جامعه شهری و روستایی ایران، با استفاده از شاخص های جینی و اتکینسون موضوع مقاله حاضر است. این دو شاخص اصول دالتون (ویژگی-های مطلوب شاخص توزیع درآمد) را نقض نمی کنند و در مقایسه با سایر شاخص های توزیع درآمد از دقت بالاتری برخوردارند. ضریب جینی اگرچه متداول ترین شاخص اندازه گیری توزیع درآمد است ولی از آنجا که نسبت به توزیع درآمد در طبقات میانی درآمد حساس تر است، نمی تواند بین دو الگوی متفاوت توزیع درآمد مثل زمانی که دو منحنی لورنز همدیگر را قطع می کنند، تمایز قائل شود. بنابراین، استفاده از شاخص اتکینسون که برگرفته از تابع رفاه اجتماعی است و به واسطه امکان انتخاب پارامتر می تواند نابرابری را در طبقات مختلف درآمدی جامعه اندازه گیری کند، مکمل محاسبه ضریب جینی است. نتایج محاسبه دو شاخص یادشده نشان می دهد نابرابری درآمد هم در جامعه شهری و هم در جامعه روستایی ایران، در دوره بررسی شده، کاهش یافته است. البته نابرابری توزیع درآمد در جامعه شهری ایران نسبت به جامعه روستایی کمتر است و با تأکید بر طبقات درآمدی بالاتر در شهر و روستا، نابرابری بیشتر می شود. نابرابری در هر دو جامعه شهری و روستایی و همه طبقات درآمدی، از سال 1389ش، کاهش پایداری داشته است و در سال 1390 این افت محسوس تر است که با توجه به اصل افزایش یکسان درآمد (اصل سوم دالتون)، دلیل این امر می تواند پرداخت یکسان یارانه نقدی ماهیانه به میزان 455000 ریال، به صورت سرانه به خانوارهای ایرانی، پس از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها قلمداد شود.

صنایع فرآوری مواد غذایی از مهم ترین گروه های صنعتی کشورهای درحال توسعه می باشد که نقش مؤثری در توسعه اقتصادی این نوع کشورها بازی می کند. این مقاله به بررسی ساختار بازار، درجه قدرت بازاری و ضریب تبانی صنایع غذایی و آشامیدنی ایران براساس روش سازمان صنعتی نوین (NEIO) و با رویکرد برسناهان و لئو (12) می پردازد. برای این منظور از داده های کد چهار رقمی ISIC طی سال های 1390- 1374 برای بررسی 19 صنعت استفاده می شود. علاوه بر این با توجه به شاخص هرفیندال- هیرشمن نیز به بررسی ساختار بازار در صنعت مورد نظر پرداخته شده است.نتایج نشان می دهد که شرایط غیر رقابتی برای 18 صنعت معنادار شده است. درجه قدرت بازاری بین 43/0 و 24/2 است. 12 صنعت دارای بازار انحصار چندجانبه و تولید روغن و چربی دارای بازار انحصار نزدیک به کامل است.تغییرات حدسی برای دو صنعت آرد و غلات و حبوبات و چای سازی بسیار بالا و به ترتیب برابر با 24/2 و 14/2 است. به طور خلاصه, صنایع با درجه بالای تبانی شامل، عمل آوری و حفاظت میوه، تولید قند و شکر، نانوایی، کشتار دام و طیور می شود. صنایع با درجه تبانی پایین شامل: تولید روغن و چربی حیوانی و نباتی, چای سازی، تولید ماتاء و ماء الشعیر می شود. صنایع پیرو از الگوی کورنو شامل صنعت چای سازی می شود. صنایع با ضریب تبانی بین 2 تا 5 شامل، عمل آوری و حفاظت ماهی، تولید فرآورده های لبنی، تولید خوراک دام، تولید قند و شکر، نانوایی،نان شیرینی و بیسکویت، نوشابه های الکلی گازدار می شود و در نهایت در صنعت درجه بندی خرما الگوی رقابتی به چشم می خورد.بنابراین توصیه می شود ساختار و روابط بین بنگاه ها در بخش هایی که ضریب تبانی بالایی دارند به خوبی مورد بررسی قرار گیرد و در صورت لزوم از ابزار نظارتی و در بعضی موارد و موقعیت های جغرافیایی، با توجه به تمرکز بنگاه ها در آن منطقه به کنترل مستقیم از سوی شورای رقابت اقدام گردد.

با افزایش روزافزون تقاضای سفرهای شهری، یکی از اصلی ترین راهکارها برای مدیریت حمل ونقل شهرها، افزایش سهم حمل ونقل عمومی شهری می باشد. برای افزایش مطلوبیت استفاده از وسایل نقلیه عمومی، سیستم های متنوعی، طراحی و بهره برداری شده اند که سیستم حمل ونقل سریع اتوبوسی، یکی از آن هاست. در کلان شهر تبریز در سال 1387 اقدام عاجلی برای استفاده از این سیستم در خیابان اصلی شهر انجام گرفت که موجب بر هم خوردن شبکه ارتباطات شهری و مشکلات متعددی گردید. پژوهش حاضر، اهداف و راهبردهای سامانه اتوبوس های تندرو (سات) و میزان رضایت استفاده کنندگان از این سیستم در شهر تبریز را با استفاده از مطالعات میدانی و تحلیل آماری، ارزیابی کرده است. این تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی می باشد و داده ها از طریق پرسشنامه محقق ساخته، گردآوری شده اند. جامعه آماری تحقیق شامل تمام مسافران استفاده کننده از اتوبوس های تندرو است. روش نمونه گیری، خوشه ای است و پرسشنامه طراحی شده، از طریق pre-test بررسی شده و پایایی آن، با آلفای کرونباخ (727/0)، تأیید و روایی پرسشنامه از طریق ارائه به متخصصین امر و صاحب نظران، تأیید شده است. برای اثبات فرض آماری، از آماره های کندال، سامرز دی، خی دو، همبستگی پیرسون و رگرسیون رتبه ای، استفاده شده است. نتایج، نشان دهنده وجود همبستگی معکوس و معنی دار بین تحصیلات و میزان رضایت از سامانه اتوبوس های تندرو است؛ یعنی با افزایش سطح تحصیلات، میزان رضایت، پایین می آید.

زمین، یکی از منابع اصلی تولید محصول در بخش کشاورزی، همواره مورد توجه بوده است. از این منظر، تأثیری که زمین و ویژگی های آن در بهره وری عوامل تولید دارد نیز قابل تأمل است. هدف اصلی این مطالعه نیز بررسی تأثیر نابرابری توزیع زمین در بهره وری عوامل تولید کشورهای منتخب اسلامی است. به این منظور، تابع تولید با در نظر گرفتن توزیع زمین به عنوان یک عامل مؤثر بر تولید برآورد و سپس میزان تغییر در بهره وری عوامل تولید در صورت حرکت به سمت برابری در توزیع زمین بررسی شد. اطلاعات مورد نیاز تحقیق حاضر به صورت داده های سری زمانی- مقطعی (پانل) برای کشورهای اسلامی منتخب جمع آوری شد. نتایج بررسی ها نشان داد که توزیع اندازه زمین تأثیر در خور توجهی در بهره وری عوامل تولید در بخش کشاورزی دارد به گونه ای که کاهشی به میزان یک انحراف معیار در ضریب نابرابری توزیع زمین، افزایشی در حدود 12 درصد در بهره وری تولید عامل نیروی کار در بین کشورهای منتخب ایجاد می کند. طبقه بندی JEL :C23, Q1, Q15, O47

مهاجرت نیروی کار در سطح مناطق به تفاوت های منطقه ای نرخ بیکاری عکس العمل نشان می دهد و نرخ بیکاری با اجزاء بنیادی بازار مسکن در ارتباط است. در این مطالعه، ارتباط بازار نیروی کار و مسکن در 30 استان کشور و با به کارگیری مدل ورمولن و امرن (2005) و استفاده از روش داده های ترکیبی (پانل دیتا) برای مناطق و روش خودرگرسیون با وقفه های گسترده (ARDL) برای کل کشور، روابط بین متغیرها در دوره زمانی 1390-1380 تجزیه و تحلیل می شود. نتایج مشاهدات نشان می دهد که اکثر استان هایی که از میانگین بالای قیمت مسکن برخوردار هستند، میانگین و نوسان پایین بیکاری را نیز دارند. کارگران در مناطقی با بیکاری بالا از طریق بازار مسکن جبران غرامت می شوند، زیرا در این مناطق قیمت زمین و مسکن و هزینه های زندگی نسبت به مناطق با بیکاری کمتر، پایین تر می باشد. همچنین با وجود خطر بیکاری، تمایل خانوارها به دریافت وام مسکن کاهش می یابد و در نتیجه، قیمت مسکن کاهش می یابد. خطر بیکارشدن، نااطمینانی درآمدی را افزایش می دهد و بنابراین، قیمت مسکن را کاهش خواهد داد. این مساله ارتباط منفی میان قیمت مسکن و نرخ بیکاری را نشان می دهد. همچنین آزمون علیت گرنجر نیز حاکی از ارتباط دوطرفه میان قیمت مسکن و نرخ بیکاری است. مناطقی که از نرخ بیکاری بالاتری برخوردارند، توسط شرایط بهتر بازار مسکن جبران غرامت می شوند؛ یعنی سطح قیمت مسکن در این مناطق پایین تر است. از این رو، ارتباط منفی میان قیمت مسکن و نرخ بیکاری در استان های کشور وجود دارد. تحلیل های رگرسیونی ارتباط میان نرخ بیکاری و قیمت مسکن را منفی نشان می دهد و در مطالعه داده های پانلی، ضریب یاد شده در استان های مختلف متفاوت است که منعکس کننده غرامت بیکاری در سطح مناطق می باشد. در مناطقی که از میانگین قیمت مسکن پایین تری نسبت به سایر استآنهابرخوردار می باشند، تأثیر بیکاری بر قیمت مسکن بیشتر از سایر استان هامی باشد. بنابراین پایین بودن قیمت مسکن این مناطق با بازار نیروی کار آن ها ارتباط بالاتری نسبت به بقیه مناطق دارد.

انعقاد قراردادهای نفتی با شرکت های بین المللی برای انجام عملیات بالادستی و پایین دستی در صنعت نفت ایران سابقه دیرینه ای دارد. پس از کشف نفت، نخستین قرارداد نفتی در سطح بین المللی در ایران منعقد شده است. انواع مختلف قراردادهای نفتی در ایران مورد استفاده قرار گرفته اند و در اکثر دوره ها میزان کفایت قراردادهای منعقد شده، از منظر منافع اقتصادی برای کشور ایران مورد سوال و ابهام بوده است. در این مطالعه برای بررسی این موضوع، قراردادهای بیع متقابل گازی از منظر اقتصادی مورد ارزشگذاری قرار گرفته اند و به منظور ارزیابی بهتر، این قراردادها با قرارداد مشارکت در تولید مقایسه شده اند. برای این مقاله، فازهای 2 و 3 و همچنین 4 و 5 میدان گازی پارس جنوبی انتخاب شده اند و چون این پروژه ها در قالب قرارداد بیع متقابل واگذار شده اند، ضمن تعریف سناریوهای متفاوت، قالب قراردادی مشارکت در تولید برای آنها شبیه سازی شده است. پس از استخراج سناریو برتر در قالب قرارداد مشارکت در تولید برای هر دو پروژه، مشخص شد در اجرای فاز 2 و 3 پارس جنوبی، استفاده از قرارداد مشارکت در تولید و در فاز 4 و 5 پارس جنوبی، استفاده از قرارداد بیع متقابل، برای کشور ایران مطلوب تر بوده اند.

با توجه به رشد متوسط سالانه 6 درصد در مصرف برق کشور و ضرورت احداث بیش از سه هزار مگاوات نیروگاه جدید لازم است نوع نیروگاه ها براساس طیف گسترده ای از معیارها اولویت گذاری شود. در این مقاله با در نظر گرفتن معیارهای مختلف اقتصادی، زیست محیطی، سیاسی و اجتماعی، امنیت انرژی و فنی و با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی برای وزن دهی به معیارها و محاسبه میزان معیارهای کیفی و روش پرومته برای محاسبه میزان معیارهای کمی به ارزیابی و اولویت بندی گزینه های مختلف تولید برق پرداخته شده است. در بین 23 معیاری که خبرگان اوزان هر یک را تعیین کردند هزینه تمام شده برای هر کیلووات ساعت در رتبه اول، امنیت تامین منبع ورودی نیروگاه در رتبه دوم، سرمایه گذاری اولیه در رتبه سوم، تاثیر در حفظ و صرفه جویی در منابع پایان پذیر در رتبه چهارم و تاثیر در تنوع بخشی به سیستم عرضه در رتبه پنجم قرار گرفت و در انتها نیز سه معیار تاثیر گذاری بر مردم سایر کشورها (قدرت نرم)، سرریز دانشی و وسعت زمین مورد استفاده قرار دارند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد به ترتیب نیروگاه های بادی، برق آبی، فتوولتائیک، سیکل ترکیبی، هسته ای، گازی و بخاری در اولویت قرار دارند.

تحلیل اثر عبور نرخ ارز بر شاخص قیمت ها در اعمال سیاست های اقتصادی ضد تورمی برای کشورهای دارای تورم بالا، مثل ایران ضرورت دارد. پدیده عبور نرخ ارز رابطه بین تغییرات ارزش پول ملی و روابط تجارت خارجی یک کشور را توضیح می دهد. هدف این پژوهش، تحلیل اثر عبور نرخ ارز بر تورم در ایران به عنوان یکی از کشورهای مهم صادرکننده نفت است. برای این منظور، از داده های فصلی طی دوره زمانی 1370:1 تا 1391:4 استفاده شده است. رهیافت مورد استفاده در این مطالعه الگوی خودتوضیح برداری ساختاری و متغیرهای مورد استفاده در آن شامل درآمدهای نفتی، شکاف تولید، نرخ ارز بازار آزاد، شاخص قیمت واردات، شاخص قیمت تولیدکننده، شاخص قیمت مصرف کننده و حجم پول بوده است. نتایج حاصل از برآورد الگو در قالب توابع ضربه- عکس العمل و تجزیه واریانس حاکی از آن است که اگر چه عبور نرخ ارز به تورم شاخص های مختلف قیمت ناقص بوده، اما تغییرات نرخ ارز سبب نوسان در شاخص های مختلف قیمت شده و قسمتی از تغییرپذیری تورم داخلی را در دوره مورد بررسی توضیح داده است. همچنین سهم تورم وارداتی در توضیح نوسان های تورم داخلی نشان از وابستگی اقتصاد کشور به واردات داشته است.

شناخت پویایی های رفتار تورم می تواند به پیش بینی دقیق تر رفتار آتی این متغیر کمک کند. یکی از وجوه مهم پویایی های رفتار تورم در اقتصاد ایران که کمتر مورد توجه قرار گرفته است، مسئله وجود یا عدم وجود شکست های ساختاری در سری زمانی تورم و یافتن مدل مناسب برای فرموله کردن شکست در سری زمانی این متغیر است. مقاله حاضر چنین هدفی را دنبال می کند. در این مقاله با استفاده از داده های فصلی مربوط به تورم شاخص قیمت مصرف کننده از سال 1369 تا 1390، نشان داده می شود که تورم ایران دچار شکست های ساختاری شده است و در نتیجه، مدل های خطی با پارامترهای ثابت نمی توانند رفتار تورم را به خوبی توضیح دهند. سپس نشان داده می شود که مدل های خطی با پارامترهای زمان متغیر می توانند اثرات شکست های ساختاری را لحاظ کنند و توضیح دهنده خوبی برای رفتار تورم ایران هستند؛ در حالی که مدل های غیرخطی از این جهت چندان موفق نیستند. همچنین بررسی عملکرد پیش بینی برون نمونه ای نشان می دهد که پیش بینی های مدل خطی با پارامترهای زمان متغیر در تمام افق های پیش بینی نسبت به مدل پایه خودرگرسیون اندکی دقیق تر است هر چند این عملکرد بهتر به لحاظ آماری معنادار نیست. این در حالی است که عملکرد پیش بینی مدل غیرخطی TAR نسبت به مدل پایه خودرگرسیون ضعیف تر است. بنابراین هر چند مدل سازی زمان متغیر نرخ تورم ایران می تواند به توضیح رفتار این متغیر کمک کند، اما این نوع مدل سازی، بهبود قابل توجهی در پیش بینی تورم ایجاد نخواهد کرد.

اجرای سیاست آزادسازی تجاری به لحاظ آثار مثبت آن بر ارتقای بهره وری و یا کارایی استفاده از منابع مورد توجه جدی سیاست گذاران اکثر کشورهای در حال توسعه قرار گرفته است.یکی از نگرانی های کشورهای در حال توسعه از اجرای سیاست مذکور، تأثیر منفی آن بر اشتغال و افزایش نرخ بیکاری است.در این راستا، در مطالعه حاضر به این سؤال پاسخ داده شده است که آیاآزادسازی تجاری به افزایش نرخ بیکاری در کشورهای در حال توسعه منجر می شود؟ به منظور حفظ همگنی نسبی ساختار اقتصادی کشورها، هجده کشور با درآمد سرانه متوسط رو به بالا از جمله ایران انتخاب شده است. داده های آماری مورد استفاده در این مطالعه مربوط به دوره(۲۰۰۰- ۲۰۰۹)می باشد. برای آزمون تأثیر آزادسازی تجاری بر نرخ بیکاری از شاخص «آزادی تجارت بین الملل [i] » موسسه فریزر استفاده شده است. روش اقتصادسنجی مورد استفاده در این مطالعه روش تعمیم یافته گشتاورها (GMM)می باشد. متغیرهای کنترل استفاده شده در الگو عبارت اند از: تولید ناخالص داخلی، عرضه نیروی کار و سرمایه سرانه. نتایج مطالعه حاکی از تأثیر معکوس و معنی دار آزادسازی تجاری بر نرخ بیکاری است، یعنی اجرای سیاست های آزادسازی تجاری می تواند آثار مثبتی بر افزایش سطح اشتغال و به تبع آن کاهش نرخ بیکاری داشته باشد. همچنین، تولید ناخالص داخلی دارای رابطه منفی و معنی دار و متغیرهای عرضه نیروی کار و سرمایه سرانه دارای رابطه مثبت و معنی دار با نرخ بیکاری هستند که مطابق انتظار نظری است <br clear="all" /> [i]. Freedom to trade internationally

این تحقیق در پی اندازه گیری اثر تغییرات نرخ ارز بر شاخص قیمت کالا های مختلف و تورم در ایران است. بدین منظور، از مدل قیمت تعدیل جدول داده- ستانده، که در آن کالاهای وارداتی به دو دسته نهاده های واسطه ای و کالاهای نهایی تقسیم می شوند، استفاده شد. نتایج تحقیق نشان می دهد هنگامی که همه اجزای ارزش افزوده تعدیل نمی شوند، محصولات گروه «ماشین آلات و تجهیزات»، که بیشترین سهم واردات را در نهاده های کالاها دارد، بیشترین افزایش قیمت را داشته است. اما، هنگامی که همه اجزای ارزش افزوده تعدیل می شوند، اختلاف درخور توجهی بین شاخص قیمت کالا های مختلف وجود ندارد و همه آن ها به همراه شاخص قیمت تولیدکننده و مصرف کننده تقریباً با تغییراتی برابر با تغییرات نرخ ارز همراه اند.