درخت حوزه‌های تخصصی

در مطالعه حاضر به همراه آزمون فرضیه ساختار کارا، نقش آفرینی کارایی سرمایه انسانی در روابط پیش بینی شده این فرضیه و همچنین به همراه آزمون فرضیه زندگی آرام، نقش آفرینی خوش بینی مدیریت در روابط پیش بینی شده در این فرضیه آزمون شد. به این منظور از داده های 136 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1389 تا 1393، رگرسیون خطی و مدل داده های ترکیبی استفاده شد. نتایج بررسی ها نشان داد که افزایش تمرکز در صنعت و به عبارتی کاهش رقابت در صنعت، بهبود شاخص کارایی شرکت را موجب خواهد شد (عدم تأیید فرضیه زندگی آرام در بازار سرمایه ایران) و افزایش کارایی سرمایه انسانی، ضمن بهبود کارایی شرکت، موجب تقویت ارتباط مستقیم بین تمرکز در صنعت و کارایی شرکت می شود (تأیید نقش آفرینی کارایی سرمایه انسانی در ارتباط بین رقابت در صنعت و کارایی شرکت). علاوه براین، کارایی شرکت، افزایش رشد شرکت را موجب خواهد شد (تأیید فرضیه ساختار کارا در بازار سرمایه ایران) و خوش بینی مدیریت، ضمن افزایش رشد شرکت، موجب تقویت ارتباط مستقیم بین کارایی و رشد شرکت می شود(تأیید نقش آفرینی خوش بینی مدیریت در فرضیه ساختار کارا).

بیکاری یکی از مشکلات بزرگ اقتصادی - اجتماعی است که عملکرد حکمرانان آن را به طور مستقیم و غیرمستقیم تحت تأثیر قرار می دهند و متقابلاً افزایش نرخ بیکاری را می توان ازجمله دلایل اصلی بروز مشکلات اقتصادی- اجتماعی دانست. هدف این مطالعه بررسی تأثیر شاخص نهادی حکمرانی بر نرخ بیکاری در کشورهای منتخب عضو جنبش عدم تعهد، طی دوره 2012-1996م، است. نتایج مطالعه مبنی بر تأثیر منفی و بی معنای شاخص نهادی حکمرانی بر نرخ بیکاری، گویای ناهماهنگی سیاست های کلان اقتصادی با راهبرد های بهبود شاخص نهادی و کاهش نرخ بیکاری و کیفیت نامناسب کیفیت قوانین و مقررات و وجود فساد و اثربخشی پایین دولت در اقتصاد در کشورهای مورد مطالعه است. پس سیاست گذاران و مسئولان اقتصادی در کشورهای مورد مطالعه باید تمهیدات لازم را درخصوص بهبود شاخص نهادی حکمرانی و به کارگیری هدفمند نیروی کار به کار گمارند. همچنین، تأثیر متغیرهای تولید ناخالص داخلی و آزادی اقتصادی بر نرخ بیکاری کشورهای مورد مطالعه منفی و معنادار است. متغیرهای هزینه های جبران خدمات نیروی کار و وفور منابع طبیعی نیز بر نرخ بیکاری به ترتیب اثرات مثبت و منفی اما بی معنی دارند.

بانک ها در تمام اقتصاد ها نقشی اساسی بر عهده دارند و شریان اصلی انتقال وجوه و تأمین مالی هستند؛ در کشور ما به دلیل اتکای بیشتر تأمین مالی به بانک، این اهمیت دو چندان است؛ این نقش برجسته بانک در اقتصاد، در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نیز مطمح نظر بوده است و بند نهم آن به این مهم اختصاص دارد. برای اینکه اقتصاد مقاومتی بتواند در عرصه عملیاتی ظهور و بروز یابد، بانکداری مقاومتی از اولویت های اصلی و از پیش نیاز های اساسی است. اینکه بانکداری مقاومتی به عنوان بانکداری اقتصاد مقاومتی چه مفهومی دارد و اساساً بهترین الگو و زمینه برای تحقق آن کدام است؟ سؤال اصلی این تحقیق است که به روش کتابخانه ای و توصیفی تلاش شده است به آن پاسخ داده شود. به همین منظور مفهوم شناسی بانکداری مقاومتی در قالب دو مفهوم «بانک مقاوم» و «بانک مقاوم ساز» تشریح شده است و مبتنی بر الگوی تفکیک در بانکداری اسلامی، الگویی تفکیکی با سه نوع بانک نیاز های اساسی، توسعه ای و تجاری طراحی شده است؛ علاوه براین به عنوان جدید ترین نوع بانک، بانک نیاز های اساسی به صورت تفصیلی در سه محور منابع، مصارف و عملیات تشریح شده و نکات اجرایی در خصوص آن مورد بحث قرار گرفته است. نتایج این تحقیق علاوه بر مفهوم شناسی بانکداری مقاومتی، الگویی عملیاتی برای بانکداری مقاومتی مبتنی بر الگوی تفکیک است که یکی از انواع آن به صورت موردی، تشریح شده است.

برای بررسی وضعیت صنعت پتروشیمی کشور از میان 30 مجتمع پتروشیمی فعال عضو بورس، 18مجتمعی که دارای سال مالی هماهنگ بوده و اطلاعات صورت های مالی حسابرسی شده 6 ماهه نخست سال های 1393 و 1394 در سامانه سازمان بورس و اوراق بهادار قرار داشت، به عنوان نمونه ای از صنعت در نظر گرفته شد. نتایج حاصل از تلفیق اطلاعات صورت های مالی حسابرسی شده نمونه منتخب حاکی از افزایش تولید، کاهش فروش و افزایش ناخواسته موجود انبار است. بخش عمده ای از سرمایه گذاری بلندمدت صورت گرفته در مجتمع ها در قالب سرمایه گذاری مالی و خرید سهام سایر مجتمع های پتروشیمی با هدف افزایش تملک صورت گرفته است. علاوه بر این، توزیع سود سهام مهم ترین کانال خروج نقدینگی از بنگاه های پتروشیمی بوده که به کاهش توان صنعت در بازپرداخت بدهی ها منجر شده است. با توجه به نتایج آزمون های آماری در خصوص رابطه بین عملکرد مالی و مقیاس، صادرات گرایی و نوع خوراک مجتمع های منتخب توصیه هایی مبنی بر اصلاح ماده 90 قانون تجارت در رابطه با با توزیع سود، اصلاح آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان وفق بند 4 ماده 34 قانون پولی و بانکی، ارائه مجوزهای تاسیس با تاکید بر مجتمع های گازی در مناطق مرزی، ارائه چارچوبی منعطف برای قیمت گذاری خوراک گاز، اصلاح بند «ب» ماده «1» قانون هدفمند کردن یارانه ها با تاکید بر حمایت از صادرات در مجتمع ها و تسریع در اجرایی شدن ماده (30) قانون «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» پیشنهاد می گردد.

از آنجا که بانک ها، از بخش های مهم اثرگذار در توسعه و پیشرفت هر کشور هستند. از این رو، ارزیابی عملکرد بانک ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از روش های ارزیابی متداول روش پوششی داده ها می باشد. با توجه به اینکه در تحقیقات انجام شده تا کنون بیشتر به ارزیابی کارایی واحدهای تصمیم گیری به طور مقطعی پرداخته شده است، این تحقیق بر آن است تا عملکرد واحدهای تصمیم گیری را در طول زمان ردیابی کند. به منظور تجزیه و تحلیل تغییرات کارایی در طی زمان از روش تجزیه و تحلیل پوششی داده ها پنجره ای مبتنی بر مدل ورودی گرا  تحت فرض بازده غیر کاهشی نسبت به مقیاس (NDRS) استفاده شده است. با استفاده از این تحقیق، کارآمدترین و ناکاراترین شعب درجه 3 بانک سپه در شهر مشهد طی سال های 87 تا 92 شناسایی می شوند. ورودی ها هزینه های کارکنان و حجم کلیه سپرده های جذب شده و خروجی ها، تسهیلات اعطایی و میزان سود ناخالص شعب می باشند. براساس نتایج تحلیل پوششی داده های پنجره ای، 6 شعبه از 39 شعبه درجه 3 بانک سپه شهر مشهد در 4 پنجره، میانگین کارایی یک داشته اند.70 در صد از شعب درجه 3 بانک سپه در شهر مشهد کارایی بالای 72/0 داشته و میانگین کارایی شان طی 6 سال 78/0 بوده است و طبق محاسبات انجام شده 70 درصد از این شعب کارایی بالای 80/0 داشته اند و میانگین کارایی آنها در 4 پنجره 87/0 بوده است.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی با نماد اختصاری(FDI)عبارت است از سرمایه گذاری که یک شرکت یا شخص حقیقی در کشوری دیگر جهت تجارت یا تولید انجام می دهد، این نوع سرمایه گذاری از جمله منابع باثبات و پایدار برای تأمین مالی خارجی است که نه تنها مشکلات استقراض خارجی را ندارد بلکه عاملی برای جبران کمبود سرمایه کشورها به حساب می آید. این نوع سرمایه گذاری، عامل مهمی در رشد و توسعه اقتصادی، رفع شکاف پس انداز – سرمایه گذاری، انتقال دانش فنی و شیوه های نوین مدیریتی است. اما سرمایه گذاران خارجی در صورتی سرمایه گذاری در کشوری را به کشور خود ترجیح می دهند که بازدهی مناسب و باثباتی را برای آن پیش بینی کنند که به عوامل متعددی بستگی دارد یکی از مهم ترین عوامل مؤثر بر بازده و امنیت سرمایه گذاری خارجی، ثبات است. بنابراین در این مطالعه به بررسی تأثیر سه نوع ریسک اقتصادی، مالی و سیاسی بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی طی دوره 2000-2014 برای هفده کشور در حال توسعه و با استفاده از Panel ECM از طریق تخمین زننده حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده پانلی می پردازد. متغیرهای مورد بررسی در این پژوهش عبارت اند از: سرمایه گذاری مستقیم خارجی، نرخ ارز واقعی، باز بودن تجاری، نرخ رشد تورم، تولید ناخالص داخلی واقعی و ریسک سیاسی، مالی و اقتصادی. نتایج نشان دهنده اثر بلندمدت منفی و معنادار هر سه ریسک مالی، اقتصادی و سیاسی بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. ریسک سیاسی و مالی در کوتاه مدت اثر معنی داری بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی ندارند، با این وجود بیشترین اثر بلندمدت، مربوط به ریسک سیاسی است. ضریب متغیرهای باز بودن تجاری، نرخ رشد تورم و تولید ناخالص داخلی واقعی مثبت و معنی دار و ضریب نرخ ارز واقعی منفی و معنی دار شده است.

اگرچه ارتباط تجارت و توسعه از دیرباز مورد توجه اقتصاددانان قرار داشته است، در پژوهش های انجام شده در این زمینه، عمدتاً از درآمد سرانه به عنوان شاخص توسعه استفاده شده و بنابراین، از سایر ابعاد توسعه و کیفیت زندگی غفلت گردیده است. در این پژوهش، با استفاده از داده های 104 کشور در دوره 2010-1994، رابطه تجارت و سه شاخص مختلفِ توسعه، یعنی درآمد سرانه، شاخص توسعه انسانی و شاخص پیشرفت انسانی مورد ارزیابی و مقایسه قرار می گیرد. هر کدام از این سه شاخص، در یک الگوی مجزا برآورد شده و در هر الگو، رشد شاخص توسعه به صورت تابعی از رشد تجارت سرانه و وقفه های آن، در کنار گروهی از متغیرهای اثرگذار بر توسعه در نظر گرفته شده است. بر اساس نتایج حاصل از تخمین، اثر مثبت رشد تجارت سرانه و وقفه های آن بر رشد هر سه شاخص، مورد تأیید قرار می گیرد. با این تفاوت که آثار باوقفه تجارت در الگوی درآمد سرانه، تا دو دوره، اما در الگوهای دیگر تا چهار دوره تأیید می شود. بنابر یافته های این پژوهش، اگرچه آثار آنی تجارت بر درآمد سرانه بزرگ تر بوده است، اما آثار مثبت رشد تجارت بر شاخص هایی که ابعاد بیش تری از توسعه یافتگی کشورها را مد نظر دارد، مدت بیش تری به طول می انجامد.

از آنجا که بیکاری و تورم دو متغیر هدف در سیاست های اقتصادی بوده و در بسیاری موارد سیاستگذار ناچار است برای رسیدن به یکی، دیگری را قربانی کند، این سوال مطرح می شود که ترجیحات جامعه بین این دو هدف چگونه است. پاسخ مناسب زمانی حاصل می شود که میزان اثرگذاری هر کدام از این دو متغیر بر رفاه جامعه برآورد و مقایسه شود. در این مقاله، اثر بیکاری و تورم بر شادی به عنوان شاخص رفاه مورد برآورد قرار می گیرد. این برآورد در دو نمونه از داده های پانل انجام می شود؛ نمونه اول شامل 146 کشور جهان است که شاخص شادی برای آن ها محاسبه شده و نمونه دوم فقط ایران و کشورهای همسایه اش را شامل می شود. نتایج حاصل از تخمینها نشان می دهد در هر دو نمونه، بیکاری نقش موثرتری در کاهش شادی و رفاه دارد. در نمونه ایران و کشورهای همسایه، قدر مطلق ضریب بیکاری تقریبا 4/2 برابر ضریب تورم است. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که در ساخت توابع زیان اجتماعی و همچنین شاخص فلاکت، وزن بیکاری بیش از تورم بوده و این وزن با توجه به گروه کشورهای تحت بررسی، می تواند متفاوت باشد.

در این تحقیق بررسی ارتباط بین مجمع عمومی سالیانه بر بازده سهام ، حجم معاملات سهام و نوسانات بازده سهام شرکتهای گروه صنعت سیمانی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از انجام این تحقیق بررسی تأثیر مجمع عمومی سالیانه بر بازده سهام، حجم معاملات سهام و نوسانات بازده سهام با تلفیقی از مدل پانل دیتا است. برای انجام تحقیق 29 شرکت از گروه صنعت سیمانی مجموعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، انتخاب شده است. روش آماری مورد استفاده از داده های تابلویی و روش رگرسیون پانل می باشد. تحقیق حاکی از آن است که برگزاری مجمع عمومی سالیانه با بازده سهام رابطه معنادار و مستقیم و همچنین برگزاری این مجمع بر حجم معاملات سهام رابطه معنا دار و مثبت وجود دارد و برگزاری مجمع عمومی سالیانه با نوسانات بازده سهام رابطه معناداری وجود ندارد به عبارتی برگزار ی مجمع تاثیری بر نوسانات بازده سهام شرکت های سیمانی ندارد.

شکر از جمله کالاهای فرآوری شده در سطح جهان می باشد که ماده اولیه آن از تولیدات بخش کشاورزی است و یک کالای استراتژیک محسوب می شود. در این تحقیق قصد بر این است که با رویکردی بر نظریه بازیها ارتباط بین واردات و صادرات شکر ایران و برزیل تحلیل شود. همچنین تاثیر تغییرات قیمت جهانی و تعرفه وارداتی ایران، روی رفاه اجتماعی ایران و برزیل بررسی گردد. داده های مورد بررسی در این تحقیق طی دوره زمانی 1391-1360 مورد استفاده قرار گرفتند که پس از انجام دادن آزمونهای مورد نیاز، توابع مورد نظر از طریق سیستم معادلات همزمان (3SLS) تخمین زده شدند. نتایج حاصل از محاسبه رفاه در چارچوب نظریه بازیها حاکی از افزایش 22 درصدی قیمت جهانی و کاهش 10 درصدی نرخ تعرفه به ترتیب برای برزیل و ایران بود که مازاد رفاهی برابر با 5/759 دلار برای برزیل و 194- دلار برای ایران به دنبال خواهد داشت.

رشد اقتصادی از فاکتورهای بسیار مهمی است که باید به منظور بررسی تغییرات برنامه ریزی شده در مصرف انرژی در نظر گرفته شود؛ بر این اساس در این تحقیق با استفاده از داده های سالیانه 1346 تا 1392، ارتباط بین مصرف انرژی و رشد ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصاد ایران بررسی شده است نتایج تحقیق حاضر بیانگر اثر مثبت رشد مصرف انرژی بر رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن و حمل نقل کشور در فاز رکود اقتصادی حاکم بر این بخش های است، از طرفی در بخش کشاورزی، در رژیم رکود شاهد اثرگذاری منفی رشد مصرف انرژی بر رشد ارزش افزوده این بخش هستیم. نتایج بیانگر این است که در فاز رونق، رشد مصرف انرژی دارای اثر معنی داری بر ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصاد کشور نمی باشد. نتایج فوق بیانگر این است که اجرای سیاست های مانند هدفمندی یارانه های انرژی، درصورتی که زمینه ساز کاهش مصرف انرژی شود، بسته به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور می تواند اثرات متفاوتی را بر روی ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصاد ایران داشته باشد، درصورتی که چنین سیاست های زمینه ساز رکود اقتصادی گردند یا در شرایط رکود حاکم بر اقتصاد کشور اجرا گردند، می توانندزمینه ساز رکود فزاینده تری در اقتصاد شوند.

با توجه به گسترش کاربردهای انرژی الکتریسیته، صرفه جویی در مصرف انرژی از اهمیت بالایی برخوردار است. صرفه جویی علاوه بر مصرف می تواند با افزایش کارایی تولید نیز رخ دهد. نیروگاه های کوچک مقیاس (مولدهای پراکنده) با کم کردن فاصله محل تولید و مصرف برق، بخش بزرگی از تلفات این صنعت که مربوط به توزیع می شود را کاهش می دهند، همچنین این مولدها قابلیت تبدیل به سیستم تولید همزمان را نیز دارا هستند، که در نتیجه آن با افزایش کارایی، صرفه جویی بزرگی در سمت تولید صنعت برق صورت می پذیرد. مسأله این مقاله تعیین اولویت مکانی احداث مولدهای پراکنده است. در این خصوص با استفاده از دو روش انحراف از اپتیمم و شاخص توسعه انسانی، بر اساس داده های منتشر شده توسط مرکز آمار ایران و وزارت نیرو، 9 استان در محدوده مرکزی کشور انتخاب شده و با 9 شاخص مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج بدست آمده حاکی از اولویت اجرای نیروگاه در استان تهران و پس از آن استان اصفهان از میان استان های منتخب می باشد.

از نقطه نظر اقتصادی افزایش وام های بد و به دنبال آن مطالبات نکول شده می تواند زنگ خطری برای بحران نظام بانکی باشد. این پژوهش عوامل موثر بر شکل گیری مطالبات جاری و الزامات کاهش آن را در اقتصاد ایران بررسی می کند. این مهم با استفاده از مبانی نظری معمول، مطالعات تجربی، تجربه حاصل از کشورها برای کاهش مطالبات جاری، شرایط خاص ایران و مدل اقتصادسنجی مناسب انجام گرفته است. برآورد مدل به تفکیک بانک ها برای سال های 1380 تا 1393 حاکی از آن است که کاهش رشد اقتصادی، افزایش نرخ تورم و نرخ ارز و همچنین رفتار پرریسک بانک ها، رشد اعتبارات و اندازه بانک از متغیرهای مهم در شکل گیری مطالبات جاری است.

موضوع ریشه کنی فقر در دهه های اخیر به نحو فزاینده ای مورد توجه قرار گرفته است. بدیهی است تحقق اهداف فقرزدایی مستلزم شناخت اصولی عوامل زمینه ساز این پدیده می باشد. این در حالی است که در خصوص علل بروز این پدیده پیچیده و چند بعدی اتفاق نظر چندانی وجود ندارد. علاوه بر آن، آنچه در مطالعات فقر به خصوص فقر روستایی نادیده انگاشته می شود این است که این پدیده حاصل مجموعه ای از شرایط علّی مختلف و در هم تنیده است. به همین دلیل در این پژوهش با بهره گیری از روش تحلیل مقایسه ای کیفی مجموعه فازی، نسبت به بررسی علل بنیادین فقر روستایی اقدام شد. داده های مورد نیاز این پژوهش پیمایشی از طریق روش نمونه گیری تصادفی ساده از میان خانوارهای روستایی شهرستان های داراب و رستم گردآوری شد. در این راستا نسبت به انجام مصاحبه حضوری و تکمیل 211 پرسش نامه در سال های 1393 و 1394 اقدام گردید. تحلیل تجربی یافته های حاصل از انجام مطالعات مقدماتی و تکرار شده در استان فارس نشان داد که برای شناسایی علل فقر روستایی، دو مسیر علّی پیچیده از بیشترین ثبات و پوشش برخوردارند. اولین مسیر علّی نشان می دهد که مجموعه ای از سازه های انسانی، اجتماعی، اقتصادی، فیزیکی و زیست محیطی به افزایش فقر روستایی منجر می شوند. این در حالی است که بر مبنای مسیر علّی دوم، سازه هایی همچون میزان منابع انسانی، اقتصادی، فیزیکی، زیست محیطی و نیز میزان رضایتمندی از زندگی زمینه افزایش فقر روستایی را فراهم می کنند. بر مبنای یافته های پژوهش، توصیه هایی برای ریشه کنی فقر روستایی ارائه شد. طبقه بندی JEL: I32

بررسی فرضیه همگرایی بین استان های ایران و اتخاذ سیاست های اقتصادی به منظور نیل به توازن منطقه ای یکی از موضوعات مهم در حوزه اقتصاد کلان ایران است . در این پژوهش، برای بررسی فرضیه همگرایی درآمد سرانه، در میان استان های ایران از روش های مختلف مانند آزمون ریشه واحد، همگرایی باشگاهی و آماره تایل و مکانیسم جدید یعنی تحلیل خوشه ای استفاده شده است. نتایج آزمون ریشه واحد نشان می دهد که بین استان های کشور همگرایی مطلق و شرطی برقرار نیست. همچنین، نتایج روش باشگاهی و آماره تایل نیز عدم برقراری همگرایی شرطی را نشان می دهند. علاوه بر این، نتایج روش خوشه ای نیز نشان می دهد که همگرایی درآمدی بین استان های ایران وجود ندارد. به طور کلی نتایج، با استفاده از تمام روش ها، واگرایی قوی از نظر درآمد سرانه، در استان های ایران را تأیید می کنند. نتایج واگرایی در درآمد سرانه ممکن است نشانه ای از توسعه نامتوازن بیشتر در استان های ایران در آینده باشد. در واقع، نتایج این پژوهش بیانگر نرخ متفاوت رشد اقتصادی در استان های ایران است.

برنامه ریزی و سیاست گذاری در زمینه ی رشد اقتصادی به عنوان یکی از اهداف کلان اقتصادی، نیازمند توجه ویژه به بخش انرژی، محیط زیست و ارتباط آن ها با تولید است. در پژوهش حاضر به منظور بررسی اثر متقابل میان مصرف انرژی، رشد اقتصادی و آلودگی محیط زیست و نوع ارتباطات فضایی 9 کشور منتخب درحال توسعه از الگوی معادلات همزمان فضایی برای داده های تابلویی با اثرات تصادفی طی دوره 2011-2000 استفاده شده است. نتایج بیانگر آن است که مصرف انرژی، رشد اقتصادی و آلودگی محیط زیست هر کشور تحت تأثیر مصرف انرژی، رشد اقتصادی و آلودگی محیط زیست کشورهای مجاور قرار دارد. همچنین بر اساس یافته های این پژوهش می توان بیان کرد یک رابطه علت و معلولی دوطرفه میان رشد اقتصادی و آلودگی محیط زیست و همچنین میان آلودگی محیط زیست و مصرف انرژی وجود دارد. بنابراین یک رابطه دوطرفه میان رشد اقتصادی و مصرف انرژی نیز برقرار است با توجه به نتایج پیشنهاد می شود به منظور دستیابی به رشد اقتصادی پایدار از ابزارهای مالیاتی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و همچنین جایگزینی انرژی های تجدید پذیر با انرژی های فسیلی استفاده کرد.