درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه استفاده از ابزارهای نوین و کارا، جهت تأمین مالی بنگاه های اقتصادی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد. از آنجایی که عمده ابزارهای نوین تأمین مالی از طریق بازارهای مالی عرضه و منتشر می شوند، لذا در به گردش درآوردن چرخ های پیشرفت اقتصادی نقش مهمی را ایفا می کنند. به این صورت که توسعه و عملکرد صحیح آن ها می تواند اثرات قابل ملاحظه ای را بر توسعه بازارهای مالی و رشد اقتصادی داشته باشد. مقاله حاضر با روش تحلیلی و مطالعه میدانی از طریق توزیع پرسشنامه و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی، ضمن ارائه روش های تأمین مالی بانک ها از بازار سرمایه و تحلیل آن ها، با بکارگیری روش تحلیل سلسله مراتبی و انجام مطالعات میدانی به رتبه بندی این روش ها براساس دو معیار «میزان تأثیر آن ها بر بازار سرمایه» و «میزان سهولت استفاده» از آن ها پرداخته است. طبق نتایج حاصل از نظرسنجی، با توجه به وزن نهایی روش های تأمین مالی موردنظر، به ترتیب روش های گواهی سپرده، خرید دین، صندوق سرمایه گذاری مشترک، صکوک، خرید اوراق، ضمانت و عاملیت و سهام موقت دارای بیشترین وزن از دید خبرگان می باشند. البته تکمیل این نتایج نیازمند بررسی اقتصادی آثار کلان این ابزارهای تأمین مالی از بعد کارایی هزینه تأمین مالی برای متقاضیان و عدم گسترش معاملات سفته گرایانه (کسب درآمد بدون تولید) می باشد.

برنامه پنجم توسعه که به عنوان قانون برنامه توسعه بعداز انقلاب اسلامی و در دوره چشم انداز بیست ساله نظام به تصویب مجلس رسیده است و از طرف دیگر با توجه به الگوهای توسعه اسلامی-ایرانی در همه ابعاد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و با رویکرد پیشرفت عدالت محور طراحی شده است، آیا در تدوین اسلامی بوده است و با اهداف دولت اسلامی همخوانی داشته است؟ یافته ها نشان می دهد که در برنامه پنجم توسعه 61 هدف تعیین و برای دستیابی به آنها حجم وسیعی از سیاست ها و اقدامات آورده شده است «دولت» بیشترین مخاطب از حیث اجرای مفاد برنامه و «معاونت» از منظر حاکمیتی و نظارتی بوده است. در مقابل دولت اسلامی هدف نهایی خود را پیگیری و تحقق حق تکامل افراد قرار داده است که در حوزه اقتصاد از طریق زیر اهداف مبتنی بر عدالت و امنیت و رفاه قابلیت تحقق دارد. یافته ها حاکی از آن است که اهداف برنامه در حوزه اقتصادی تا حدودی همخوانی با اهداف دولت اسلامی دارد هرچند که در این بین توجه به الزامی اساسی ضروری است و آن نگاه کارشناسی حاکم بر اهداف برنامه می باشد تا برنامه خوب را اجرایی نماید. وجود اشکلاتی چون تعدد اهداف و فقدان همگرایی بین اهداف، فقدان بازه زمانی ، کلی گویی و تفسیربردار بودن اهداف، فقدان و عدم ارائه اسناد پشتیبان و تحلیل کارشناسی درباره چگونگی و نحوه تعیین اهداف، فقدان نظام تشویق و تنبیه شفاف و صریح ازجمله نکاتی است که در بررسی این اهداف محرز می شود و اجرای برنامه را با تردید مواجه می نماید.

در حالی که از آرمان های اصلی انقلاب اسلامی و بنیان گذار آن یعنی حضرت امام خمینی(ره)، برقراری نظامی مبتنی بر آموزه ها و احکام اسلامی بویژه در ابعاد اقتصادی است. اما بررسی های صورت گرفته از برنامه های توسعه ای طراحی و تدوین شده در نظام جمهوری اسلامی نشان می دهد که طراحان و تدوین کنندگان این برنامه ها (سوم و چهارم) با تاثیر پذیری از الگوهای مسلطی همچون الگوی نئوکلاسیکی، و بدون توجه به شرایط جامعه و با مقدم دانستن رشد بر توزیع به ویژه در برنامه چهارم، به انتخاب گزینه رشد مبادرت ورزیده اند. زیرا که معتقد ند با حاکمیت رشد اقتصادی و تداوم آن، مشکل بیکاری و فقر حل شده و عدالت نیز بطور خودکار شکل می گیرد. متاسفانه این نگرش غالب در نظام برنامه ریزی، نگرشی است که درست در نقطه مقابل نگاه بنیان گذار انقلاب اسلامی قرار دارد. درحالیکه در نگاه توسعه ای امام، عدالت از جایگاه ویژه ای برخوردار است. همچنین از دیدگاه اعتقادی و انسانی ایشان، تمامی تلاش ها بایستی در جهت رفع استضعاف اقشار محروم و مستضعف، متمرکز شود در غیر این صورت هرگونه تلاشی بی ثمر و ناتمام است. در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل محتوا، به بررسی برنامه های توسعه ای پنج ساله(برنامه های سوم و چهارم) با استفاده از نظریه توسعه ای استخراج شده از دیدگاه امام خمینی(ره) می پردازیم.

زمین به مثابه موهبت الهی برای همه نسل ها و دوره ها است. در واقع تصور حیات بدون بهره برداری از زمین ممکن نیست. بهره برداری از زمین، ماهیت بین دوره ای و لذا بین نسلی دارد و چارچوب اقتصاد رفاه ایستا نمی تواند تمام ابعاد رفاهی آن را بیان کند. این مقاله با شیوه مروری و کتابخانه ای تنظیم شده است. نظریه های بهره برداری از زمین در قالب نظام های بهره برداری سرمایه داری، اشتراکی مورد بحث قرار گرفته و سپس اهمیت زمین وشیوه بهره برداری از آن از دیدگاه اقتصاد اسلامی مورد مطالعه واقع می شود. سپس قوانین موجود در خصوص زمین در ایران بیان شده و عملکرد اقتصاد معاصر ایران در بهره برداری از زمین به استناد آمار حداقلی پرونده های زمین خواری بررسی می شود. سپس راهکارهایی برای رفع زمین خواری (استثمار ظالمانه زمین) از جمله مساحی اراضی و پایش مستمر آنها، شفاف سازی اطلاعاتی در صدور مجوزهای بهره برداری و بهنگام سازی جرایم و مجازات های زمین خواری پیشنهاد می شود.

با گذشت چند دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، تألیف یک کتاب درسی اقتصاد ایران متناسب با ویژگی ها و اهداف نظام اقتصاد اسلامی ضرورت دارد. برای شروع این کار می توان از بهبود نزدیک ترین کتاب به فضای اقتصاد اسلامی استفاده کرد. مقاله حاضر به عنوان گامی اولیه، به نقد محتوایی کتب اقتصاد ایران بر اساس اهداف این نظام می پردازد. نتایج تحلیل 14 کتاب اقتصاد ایران نشان داد: (1) عمده کتاب ها با رویکرد بخشی توصیفی نوشته شده اند؛ (2) کتب تحلیلی اندک بوده و لحنی تلخ و ناامید کننده دارند؛ (3) امتیاز کلی کتب کمتر از نصف است که نشان دهنده وضعیت نامطلوب آنها است؛ (4) اشتغال و رشد اقتصادی بیشتر از سایر اهداف مورد توجه بوده و حفظ محیط زیست و استقلال اقتصادی کمتر از همه مورد توجه هستند؛ (5) تنها یک کتاب دارای نظریه متمایز است که آن هم وجه سلبی داشته و مربوط به شرایط قبل از انقلاب یعنی استبداد نفتی شاه است؛ (6) تمام کتاب ها فاقد یک الگوی مفهومی در خصوص اقتصاد ایران هستند؛ به طوری که این الگو نشان دهد اولاً چرخه موجود فعالیت اقتصادی در ایران چگونه است و ثانیاً زمینه ها و بسترهای خروج از این چرخه و ورود به یک چرخه متعالی اقتصادی چیست. بدین ترتیب مبنا قرار دادن هیچ کتابی برای تدوین یک کتاب اقتصاد ایران اسلامی مناسب نیست. با مطرح شدن ایده اقتصاد مقاومتی در سال های اخیر لازم است تحلیل اقتصاد ایران برخاسته از این زاویه و با استفاده از رویکرد ترکیبی تاریخی بخشی نهادی صورت گرفته و کتابی درسی تألیف شود.

رشد سریع پیشرفت های تکنولوژیکی دیدگاه های مختلف و رقابت بیشتر را برای بخش بانکی در کشورهای پیشرفته به ارمغان آورده است. واضح است که کشورها و موسساتی که قادر نیستند با این پیشرفت های تکنولوژیکی بانکداری الکترونیکی خود را بهبود بخشند با خطراتی مواجه می شوند که نمی توانند با آن رقابت نمایند.بعبارت دیگر بانکداری الکترونیکی در محیط های رقابتی برای افزایش آسودگی در رفع نیازهای مشتریان در هر زمان و مکان تغیر شکل یافته است.بنابراین بانکداری الکترونیکی کلید به دست آوردن مزیت رقابتی در بخش بانکداری شده است.کارت های اعتباری بخش مهمی از بانکداری الکترونیکی می باشد. هدف اصلی این پژوهش در بخش اول بررسی وضعیت کارت های اعتباری در ایران و مقایسه آن با برخی از کشورهای اروپایی بوده، در بخش دوم با توجه به جامعه آماری انتخاب شده که شامل دارندگان کارت های اعتباری بانک ها در شهر تهران بوده به شناسایی عوامل انگیزشی موثر بر مالکیت کارت های اعتباری پرداخته(تعیین فاکتورهای چگونگی تبدیل شدن به صاحب یک کارت اعتباری)، در بخش سوم چالش ها و مشکلات اساسی در خصوص توسعه این کارت ها در کشور ایران معرفی و در نهایت جمع بندی پژوهش ارایه می گردد. همچنین در بخش اول اطلاعات و آمار برگرفته از سایت بانک مرکزی و سایر کشورها مبنای تحلیل بوده، در بخش دوم اطلاعات دریافتی از پرسشنامه جامعه آماری براساس نرم افزار spss و با توجه به آزمون های تی استیودنت،KMO تحلیل گردید. در بخش سوم براساس روش فراترکیب و بر مبنای مصاحبه از خبرگان سیستم بانکی مهمترین دلایل عدم توسعه کارت های اعتباری شناسایی گردید. نتایج حاصل از این پژوهش در بخش اول به عدم کارآمدی و رقابت این ابزار در مقایسه با سایر کشورها اشاره داشته در بخش دوم 5 فاکتور اساسی که استفاده کنندگان کارت های اعتباری براساس پرسشنامه به آن توجه اساسی داشته به ترتیب اولویت معرفی(راحتی و رفاه، امنیت و سهولت،اجتماعی و مدرنیزه شدن،رضایت و خرید) و در بخش پایانی موانع اساسی بر سر راه توسعه این کارت ها با ضریب اهمیت بالا ارایه ، تجمیع و راه کارهایی در این خصوص اشاره ذکر گردید

در این مقاله، با استفاده از یک مدل DSGE چند بخشی اثر درآمدهای بادآورده نفتی بر اقتصاد ایران تحت یکی از سناریوهای سیاست پولی یعنی جذب کامل درآمد نفت در ذخایر و سیاست مالی (خرج کامل درآمد نفتی) با تأکید بر دو بخش کالاهای قابل تجارت و غیرقابل تجارت، تحلیل می شود. برای این منظور کانال انتقال شوک درآمد نفتی متناسب با ساختار اقتصاد ایران تصریح گردیده است. مقایسه گشتاورهای داده های واقعی با مقادیر شبیه سازی شده بیانگر موفقیت نسبی مدل ارائه شده برای شبیه سازی اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1391-1357 است. نتایج بیانگر افزایش موقتی تقاضا و افزایش ارزش نرخ ارز واقعی است.

در این مطالعه تلاش می شود با طراحی یک الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا جهت بررسی شوک قیمت انرژی بر اقتصاد کلان ایران، واکنش بهینه بانک مرکزی در برابر این شوک بررسی شود. در این راستا یک الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا برای اقتصاد ایران طراحی می شود که مهمترین ویژگی آن در نظر گرفتن مصرف انرژی در سبد مصرفی خانوار به عنوان یک کالای مصرفی و در بخش تولید به عنوان یک نهاده تولید می باشد. جهت بررسی نقش سیاستگذار پولی، نخست در الگو برای بانک مرکزی از یک تابع واکنش استفاده می شود که بیانگر رفتار صلاحدیدی بانک مرکزی می باشد. با کالیبره و حل الگو، اثرات شوک قیمت انرژی بر متغیرهای کلان مورد بررسی قرار می گیرد. سپس جهت بررسی واکنش بهینه بانک مرکزی در برابر شوک قیمت انرژی، قاعده پولی بهینه با استفاده از روش کنترل بهینه تصادفی به دست می آید. نهایتا با جایگذاری قاعده بهینه در الگو به جای تابع واکنش بانک مرکزی، تاثیر شوک قیمت انرژی مورد بررسی و مقایسه قرار می گیرد. نتایج حاکی از آن است که بانک مرکزی میتواند با استفاده از قاعده سیاست پولی بهینه واکنش بهتری نسبت به شوک قیمت انرژی داشته باشد و از اثر رکودتورمی آن بکاهد.

تنوع روش های سرمایه گذاری و پیچیدگی تصمیم های مزبور در چند دهه اخیر، افزایش چشم گیری داشته است. این رشد گسترده، نیاز فزاینده ای به مدل های فراگیر و یکپارچه ایجاد کرد که برای پاسخگویی به این نیاز، مدل سازی مالی از پیوند رویکرد مالی و برنامه ریزی ریاضی به وجود آمده است. این مدل ها، از پیشرفت های برنامه ریزی ریاضی و مباحث مالی به موازات هم استفاده می کنند. هدف این پژوهش، ایجاد مدلی هوشمند برای انتخاب سبد بهینه سهام با استفاده از الگوریتم تکامل تفاضلی مقید بهبودیافته است. به این منظور، ریسک و بازده مورد انتظار شرکت های دارویی و سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، به صورت ماهیانه بررسی شده است. نمونه آماری پژوهش، شامل داده های مالی 32 شرکت دارویی و 28 شرکت سرمایه گذاری بورس ایران، طی سال های 1389 تا 1393 است. نتایج پژوهش نشان می دهد که الگوریتم به کاررفته، توانایی انتخاب سبد بهینه سهام را با درنظرگرفتن تعاملات بین ریسک و بازده دارد. ضمن آنکه براساس نتایج مکتسبه، تشکیل پرتفوی سهام متشکل از شرکت های دارویی، نسبت به شرکت های سرمایه گذاری، بهینه تر بوده است.

استانداردهای حسابداری، مقررات حاکم بر چگونگی انجام کار حسابداری هستند. استانداردهای حسابداری بیان می کنند که چه اطلاعاتی باید در گزارشگری مالی تهیه شوند. استانداردهای حسابداری با کیفیت بالا برای عمل و کارکرد کارآی بازارهای سرمایه ضروری هستند،؛ چراکه تصمیمات مربوط به تخصیص سرمایه به طور فزاینده ای بر اطلاعات مالی قابل فهم و معتبر اتکا می کنند. از این رو، هدف اصلی این پژوهش، بررسی جایگزینی استانداردهای حسابداری بین المللی به جای استانداردهای حسابداری ایران و نظر خواهی از حسابرسان برای جلوگیری از ارائه صورت های مالی نادرست است. جامعه آماری این پژوهش را مؤسسات عضو جامعه حسابداران تشکیل داده اند که در طی سال 1394، اقدام به گردآوری اطلاعات لازم شده است. برای جمع آوری مبانی نظری پژوهش، از روش کتابخانه ای و برای جمع آوری اطلاعات آماری از پرسشنامه استفاده شده است. از ضریب آلفای کرونباخ برای روایی و پایایی پرسشنامه، و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون فریدمن و برای تجزیه و تحلیل از نرم افزار SPSS21 استفاده شد. در پژوهش حاضر، استانداردهای حسابداری ایران و استاندارد بین المللی درباره اجاره ها را با هم مقایسه کردیم که فرضیه های ما مبنی بر قابل اتکا نبودن ، قابل فهم نبودن ، قابلیت مناسب نبودن استاندارد حسابداری ایران نسبت به استاندارد بین المللی رد شد. نتیجه می گیریم که استاندارد حسابداری ایران، نسبت به استاندارد بین المللی از دیدگاه قضاوت حسابرسان، دارای درجه قابلیت اتکا، قابل فهم بودن، قابلیت مناسب بودن بیشتری است و از ارائه صورت های مالی نادرست جلوگیری خواهد کرد.

بحران اقتصادی اخیر در جهان غرب، اهمیت ارتباط بین سهم عوامل تولید و رشد اقتصادی را پراهمیت ساخته است. در سال های اخیر به علت شواهد بسیار در مورد بی ثباتی سهم عوامل در تولید، موضوع «توزیع درآمد عواملی» جایگاه فراموش شده خویش را باز یافته است. بسیاری از تحلیل گران رابطه رشد اقتصادی و نابرابری را از دیدگاه «توزیع درآمد شخصی» بررسی کرده اند، ولی ارزیابی اثر سهم عامل کار بر رشد اقتصادی کمتر مورد توجه واقع شده است. در این مقاله با استفاده از تابع تولید کشش جانشینی ثابت (CES) اثر تغییر در سهم عوامل تولید بر رشد اقتصادی هم به صورت نظری و هم به صورت تجربی تحلیل شده است. از دیدگاه نظری در چارچوب بحث کشش جانشینی میان عوامل تولید استدلال شده است که افزایش سهم عامل سرمایه و در پی آن کاهش سهم نیروی کار موجب کاهش نرخ رشد اقتصادی می شود. از سوی دیگر، می توان گفت که در جوامع مصرف گرا، افزایش سهم سرمایه در تولید از طریق تأثیر بر نرخ بهره، موجب افت نرخ پس انداز می شود و این امر با کاهش نرخ رشد اقتصادی همراه است. براساس این مطالعه تجربی بر پایه مشاهدات اقتصاد ایران در دوره زمانی 1370 تا 1390، فرضیه های مذکور رد نشده است. طبقه بندی JEL : D33 ، E21 ، E22 ، O40 ، O47  

استفاده می کنند. در این مدل معمولا ضرایب تابع تولید با برآوردگر حداقل مربعات تخمین زده می شود، اما چون این برآوردگر تورش ناشی از همزمانی انتخاب نهاده های تولید و شوک بهره وری را در نظر نمی گیرد، ضرایب تابع تولید تورش دار شده و در نتیجه تخمین درستی از بهره وری ارائه نمی دهد. مطالعات انجام شده بر اساس تخمین ساده بهره وری نشان می دهد اولا بنگاه های کوچکتر بهره ورتر هستند و میانگین بهره وری در بخش دولتی بیش تر از بخش صنعتی است. در ثانی ادعا می کند که سهم نیروی کار در تابع تولید کم تر از 40% است. ما در این مقاله ادعا می کنیم بهره وری سولو علامت های غلط به سیاست گذار می دهد. در این تحقیق ضمن بررسی روش شناسی تخمین بهره وری، بهره وری را در 6 رشته فعالیت بخش صنعت ایران طی سال های 90-1384 برآورد می کنیم. پارامترهای تابع تولید را که با روش حداقل مربعات معمولی،گشتاورهای تعمیم یافته و روش های نیمه پارامتریک برآورد شده، مقایسه کرده و با انتخاب روش لوینسون و پترین (2003) به عنوان مناسب ترین روش، بهره وری را در سطح بنگاه برآورد کرده ایم. . نتایج این تحقیق نشان می دهد سهم نیروی کار از تولید در سطح داده های خرد برای این 6 رشته فعالیت بین 6/0 تا 8/0 و سهم سرمایه کم تر از 2/0 است. همچنین بر خلاف نتایج مطالعات پیشین. پس از بررسی رابطه اندازه بنگاه با بهره وری دریافتیم که این دو متغیر رابطه مستقیم با یکدیگر دارند، علاوه بر آن بهره وری بنگاه های بزرگ با مالکیت خصوصی و دولتی تقریبا یکسان است

هدف اصلی این مقاله ارزیابی قدرت انحصاری و کارایی هزینه صنعت بانکداری ایران در طی دو دوره قبل و بعد از اعمال تحریم های بانکی براساس رویکرد تغییرات حدسی می باشد. جهت سنجش قدرت بازاری از الگوی تعمیم یافته آزام و لوپز (2002) بر پایه مدل سازمان صنعتی تجربی نو ( NEIO ) استفاده شد و معادلات عرضه و تقاضای وام با استفاده از داده پانل به روش حداقل مربعات دومرحله ا ی با اثرات ثابت ( FE2SLS )، مورد آزمون قرار گرفتند. به منظور  برآورد مدل انتخابی، متغیرهای کلان اقتصادی و داده های ترازنامه ای 33 بانک از شبکه بانکی کشور، طی سال های 1380 تا ۱۳۹ 3 ش، به کارگرفته شده اند. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که شاخص قدرت بازاری پس از اعمال تحریم ها از 05/0 به 02/0کاهش یافته است و رفتار مبتنی بر همکاری بین بانک ها نیز نسبت به قبل از تحریم کاهش داشته است. از طرفی یافته های تحقیق مؤید آن است که کشش قیمتی تقاضای تسهیلات در دوره قبل از تحریم برابر 81/0 بوده و پس از اعمال تحریم به دلیل کاهش کارایی بازارهای مالی جانشین سیستم بانکی به 16/0 رسید که نشانگر کشش ناپذیر شدن بیشتر تقاضای تسهیلات بانکی است. همچنین پس از اعمال تحریم ها قدر مطلق کارایی هزینه نظام بانکی کاهش یافته است

در نظام مالی متعارف تعاونی های اعتبار به منظور کاهش فقر و تأمین نیازهای خرد خانوارها کاربرد گسترده ای دارند. در ایران نیز این تعاونی ها فعالیت می کنند اما از بُعدهای گوناگون با آسیب هایی روبه رو هستند، وجود تعاونی های آزاد، نبود قوانین مناسب بر نظارت تعاونی های اعتبار، نرخ های نامتعارف سپرده ها و تسهیلات، نبود ساختار مدیریتی مناسب و نداشتن پایگاه فقهی شفاف برخی از این آسیب هاست. مقاله پیش رو در صدد حل این آسیب هاست و برای حل آنها افزون بر بهره گیری از تجربه ایران و دیگر کشورها به روش مصاحبه با خبرگان و تحلیل نتیجه های ایده ها، مدل مطلوبی را برای تعاونی های اعتبار ایران متناسب با فقه امامیه طراحی می کند. در این مدل، تعاونی های اعتبار با سرمایه اعضایی که در یک ویژگی معیّن مشترک هستند بر اساس عقد شرکت تشکیل می شود و جهت تقویت و امکان عضویت اعضای بیشتر در تعاونی می توان از پیوند مشترک چندگانه بهره جست. در این مدل تعاونی های اعتبار افزون بر حق عضویت اعضا از سپرده های اعضا به عنوان منابع مکمل بهره می گیرد و به وسیله قراردادهای قرض الحسنه، مرابحه، استصناع، اجاره به شرط تملیک و خرید دین تسهیلات می پردازد و به وسیله نهادی ملی و تخصصی به نام بانک مرکزی نظارت می شود. بر اساس یافته های این مدل، تعاونی های اعتبار در عین حال که با نرخ های پایین تری نسبت به بانک ها تسهیلات می دهند با نرخ های منطقی سپرده می پذیرند.

در پی جدایی مالکیت از مدیریت و ایجاد تضاد منافع و عدم تقارن اطلاعاتی بین مالکان و مدیران، اهمیت معاملات با اشخاص وابسته و افشای کامل و منصفانه این معاملات دوچندان شده است. در نتیجه، با توجه به اهمیت معاملات با اشخاص وابسته و امکان تاثیرگذاری سهامداران کنترل کننده نهایی بر میزان و محتوای این نوع معاملات، پژوهش حاضر درصدد است رابطه بین شکاف حق کنترل و حق مالکیت مربوط به سهامدار کنترل کننده نهایی و معاملات با اشخاص وابسته را مورد بررسی قرار دهد. به این منظور، اطلاعات مربوط به 75 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1388 تا 1393 مطالعه شده است. فرضیه پژوهش با استفاده از نرم افزار ایویوز7 مورد آزمون قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که شکاف بین حق کنترل و حق مالکیت مربوط به سهامدار کنترل کننده نهایی با معاملات با اشخاص وابسته رابطه منفی و معناداری دارد. این نتیجه منطبق با تئوری منافع شخصی است.

امروزه ارزشگذاری اقتصادی منابع طبیعی، ابزارمدیریتی مؤثر برای مدیران جهت تصمیم گیری در زمینه برنامه ریزی طرح های توسعه ای است. هدف از مدیریت ارزشگذاری اقتصادی محیط زیست و منابع طبیعی، فراهم نمودن چارچوبی برای حفاظت از محیط زیست و واکنش به تغییرات شرایط زیست محیطی در عین توازن با نیازهای اقتصادی و اجتماعی جامعه است. دراین مطالعه، به مقایسه روش های ارزشگذاری مشروط و هزینه سفر جهت برآورد ارزش تفریحی پارک کوهستان واقع در شهر یزد پرداخته شده است. درروش ارزشگذاری مشروط، از مدل logit و بر اساس روش حداکثر درست نمایی، و در روش هزینه سفر از طریق تخمین تابع تقاضای گردشگری و با روش رگرسیون حداقل مربعات، به برآورد پارامترهای مدل پرداخته شد. نتایج نشان می دهد میزانWTP ، 2400 ریال برای هر بازدیدکننده و ارزش تفریحی این پارک،7680 ریال برای هرخانوار می باشد. ارزش تفریحی سالانه این پارک 3360 میلیارد ریال در ارزشگذاری مشروط و نزدیک به 10 هزار میلیارد ریال در روش هزینه سفر برآورد شده است. همان طورکه مشاهده می گردد، ارزش تفریحی پارک در روش هزینه سفر بیشتر برآورد شده، به این دلیل که استفاده از خدمات پارک کوهستان از دید بازدیدکنندگان، به عنوان یک کالای همگانی خالص قلمداد می گردد و افراد تمایلات خود نسبت به پرداخت از آن را به درستی بیان نمی کنند؛ به طوری که هزینه صرف شده برای هرخانوار جهت تفرج در این مکان، به مراتب بالاتر از تمایلات اظهارشده می باشد. بنابراین، از نتیجه بیان شده می توان در تعیین قیمت های ورودی مناسب استفاده کرد؛ همین طور مقادیر بالای ارزش های برآورد شده لزوم حفاظت، توسعه و بهبود کیفیت و امکانات پارک را آشکارمی کند

قیمت نفت می تواند اثر مستقیم و به دنبال آن اثر غیرمستقیم، از طریق نرخ ارز بر قیمت محصولات کشاورزی داشته باشد. در این مقاله تأثیر شوک های قیمت جهانی نفت و نرخ ارز بر قیمت محصولات کشاورزی خاصی از جمله گندم، ذرت، سویا و آفتابگردان در ایران بررسی می شود. بدین منظور مدل خودرگرسیون برداری (VAR) با داده های ماهانه طی دوره زمانی 1994-2010، استفاده می شود. پس از برآورد این الگو، می توان با محاسبه توابع واکنش تکانه و تجزیه واریانس، واکنش قیمت محصولات کشاورزی منتخب به شوک های قیمت نفت و نرخ ارز و همچنین سهم هر یک از این شوک ها را در واریانس خطای پیش بینی این متغیرها بررسی کرد. بر اساس نتایج به دست آمده از توابع واکنش تکانه مشاهده می شود که واکنش قیمت های ذرت و سویا در مقابل شوک های قیمت نفت و نرخ ارز منفی خواهد بود. همچنین با وارد آمدن شوک های قیمت نفت و نرخ ارز به قیمت گندم و آفتابگردان نیز این نتیجه حاصل می شود که گندم و آفتابگردان به شوک های قیمت نفت و نرخ ارز واکنش مثبتی نشان خواهند داد. نتایج تجزیه واریانس نیز نشان می دهد که اهمیت نسبی شوک قیمت نفت برای سه محصول منتخب سویا، ذرت و آفتابگردان نسبت به نرخ ارز بیشتر است و فقط برای محصول گندم این امر متفاوت است و نرخ ارز در این محصول تقریباً درصد توضیح دهندگی بیشتری نسبت به قیمت نفت دارد. طبقه بندی JEL: Q4، C01، O13  

هدف از این مقاله، بررسی کمی شوک های وارد بر اقتصاد ایران و اندازه گیری اهمیت هر یک از آن ها در رکود ۱۳۹2-۱۳۹1 است. برای این منظور، از مفهوم شکاف[1] که توسط چاری، کهو و مک گراتن[2] (۲۰۰۷) مطرح شده است استفاده می شود. در این پژوهش علاوه بر چهار شکاف متداول که توسط چاری، کهو و مک گراتن (۲۰۰۷) معرفی شده است، شکاف دیگری- شکاف تجارت - تعریف می شود. هدف از معرفی این شکاف ، مدل کردن اصطکاک های موجود در مسیر تأمین مواد واسطه ای وارداتی توسط بنگاه هاست که در سال های اخیر به دلیل تحریم های بین المللی و ممنوعیت های تجاری و نوسانات ارزی افزایش یافته است. یافته های مقاله نشان می دهد، شکاف بهره وری بیشترین توانایی را در توضیح چرخه های تجاری ایران داشته و شکاف تجارت نقشی در توضیح  رکود ۱۳۹2-۱۳۹1 نداشته است. اما زمانی که اثر نرخ ارز از شکاف تجارت خارج می شود و تنها اثر تحریم ها در شکاف تجارت باقی می ماند، شکاف تجارت، بخشی از کاهش تولید در سال ۱۳۹۲ را توضیح می دهد. همچنین افزایش موانع تجارت در سال ۱۳۹۱ به طور عمده ناشی از افزایش نرخ ارز و در سال ۱۳۹۲ ناشی از تحریم ها است.

هدف این مقاله بررسی آثار شوک های پولی و بودجه ی دولت و درآمدهای نفتی بر برخی متغیرهای بخش حقیقی و اسمی اقتصاد در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی از نوع مدل کینری جدید است که در آن سیاست گذاری پولی با رویکرد های قاعده و صلاحدیدی لحاظ شده است. نتایج شبیه سازی مدل حاکی از آن است که شوک های پولی نقش مهمی در ایجاد تورم داشته است، ولی میزان اثرگذاری شوک پولی بر متغیرها در سیاست گذاری به روش قاعده و صلاحدیدی تا حدودی متفاوت است. شوک های مالی متغیرهای بخش حقیقی اقتصاد را تحریک می کنند، ولی نکته قابل آن است که بودجه ی عمرانی دولت سرمایه گذاری بخش خصوصی به صورت آنی افزایش نداده است، ولی با وقفه ی سرمایه گذاری خصوصی تحریک می شود که این امر ممکن است به دلایل مختلفی نظیر طولانی بودن اجرای پروژه های عمرانی و کم دقتی در انتخاب پروژه ها اتفاق بیافتد. شوک های نفتی به دلیل وابستگی ساختار اقتصادی کشور به درآمدهای ارزی حاصل از نفت کلیه متغیرها در نتیجه این شوک متأثر می شوند. جزئیات میزان اثرگذاری هر کدام از شوک در متن مقاله ارایه شده است.