درخت حوزه‌های تخصصی

ارزیابی کیفیت دارایی بانک ها که معمولاً مترادف با کیفیت تسهیلات اعطایی به کار می رود، به طور کلی، شامل شناسایی دقیق کلیه تسهیلات اعطا شده مشکل دار و محاسبه سهم آنها در کل تسهیلات و دستیابی به درجه سلامت دارایی های بانک می باشد. طبق آمار و ارقام منتشره از سوی بانک مرکزی در سالهای اخیر ،نسبت تسهیلات غیر جاری به کل تسهیلات شبکه بانکی کشور، رشد قابل توجهی را تجربه کرده که نشان دهنده قفل شدن بخش قابل توجهی از منابع بانکی و عدم بازگشت آن به اقتصاد است. در این تحقیق، به بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت دارایی های بانکی کشور در دو بخش عوامل درون سازمانی و عوامل برون سازمانی پرداخته شده است. به منظور برآورد مدل انتخابی، متغیرهای کلان اقتصادی و داده های ترازنامه ای بیست و پنج بانک از شبکه بانکی کشور (بانک اقتصاد نوین، پارسیان، پاسارگاد، سامان، سرمایه، سینا، کارآفرین، انصار، ایران زمین، آینده، دی، شهر، مهر، پست بانک، سپه، ملی، صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن، توسعه صادرات، توسعه تعاون، تجارت، رفاه کارگران، صادرات، و ملت) از سال 1385 تا 139۴ به کار گرفته شده اند. در این تحقیق، تلاش بر آن بوده است تا ارتباط میان کیفیت دارایی و عوامل بانکی (نسبت سرمایه به دارایی، نسبت بازده دارایی ها، اندازه بانک، نسبت سپرده به دارایی، رشد وام، نسبت وام به دارایی) مورد بررسی قرار گیرد. علاوه بر این، تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی (تورم و تولید ناخالص داخلی) بر کیفیت دارایی نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این مقاله، با استفاده از یک الگوی اقتصادسنجی شش مرحله ای و تخمین زننده خطی GMM (گشتاورهای تعمیم یافته)، این نتیجه حاصل شده است که ارتباط معنادار میان متغیرهای فوق الذکر (متغیرهای مستقل) و کیفیت دارایی در شبکه بانکی کشور وجود دارد

با توجه به نقش مهم سرمایه گذاری مستقیم خارجی و گسترش فرایند جهانی شدن، در دهه های اخیر، کشورهای جهان سعی در جذب سرمایه های خارجی کرده اند. سرمایه گذاری مستقیم خارجی به دلیل اثرات خود به عنوان یک عامل مهم و اثرگذار در سطح اشتغال کشورها محسوب می شود. سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارای اثرات مستقیم و غیرمستقیم بر اشتغال است؛ از آن جا که FDI یک منبع تامین سرمایه است، می تواند به صورت مستقیم اشتغال را افزایش دهد.هم چنین از طریق انتقال تکنولوژی های جدید، انتقال مهارت های مدیریتی و دانش روز و سرریزهای ناشی از آن ها، به افزایش قدرت رقابت، ارتقای دانش نیروی کار، افزایش بهره وری نیروی کار، افزایش تولید، بهبود تراز پرداخت ها و... منجر می شود؛ که به صورت غیرمستقیم تقاضا برای نیروی کار و در نتیجه اشتغال را افزایش می دهد. دراین تحقیق با استفاده از داده های تلفیقی(پانل) و با کمک نرم افزارهای SPSS21 و Eviews9 به بررسی اثرFDI  بر اشتغال برای 49 کشور(عضو OECD  و در حال توسعه) طی سال های2013-1990 پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که FDI  دارای اثر مثبت و معنا داری بر اشتغال در کشورهای  OECDو اثر منفی در کشورهای در حال توسعه دارد.

ذخیره سازی های نفتی در حکم شاخصی کلیدی از وضعیت بازار نفت تأثیر قابل توجهی در قیمت های جهانی نفت دارند. بنابراین در مقالة حاضر با استفاده از داده های ماهانه، در بازة زمانی ژانویة 2003 تا نوامبر 2014، ضمن استفاده از الگوهای هم انباشتگی یوهانسن، علیت گرنجر، و VECMبه طور مقایسه ایتأثیر ذخیره سازی های نفت امریکا و دیگر کشورهای عضو OECDدر قیمت تک محمولة سبد نفتی اوپک را بررسی کرده ایم. آزمون هم انباشتگی یوهانسن حاکی از وجود یک بردار هم انباشتگی و نیز ارتباط تعادلی بلند مدت بین متغیرهاست. آزمون علیت گرنجر نشان دهندة علیتی یک سویهازقیمتتک محمولةنفتاوپکبهذخیرةنفتامریکاوقیمتنفتWTIونیزعلیتی یک سویه از ذخیره سازی های دیگر کشورهای عضوOECD به قیمت تک محمولة اوپک درکوتاه مدت و بلندمدت است. توابع واکنش نشان دهندة تأثیر نامتقارن شوک های ذخیرة امریکا و دیگر کشورهای عضوOECDدر قیمت تک محمولة اوپک است؛ به طوری که این شوک ها به ترتیب تأثیر مثبت و منفی در بازار اسپات اوپک واردمی کنند. نهایتاً، در توضیح تغییرات قیمت تک محمولةاوپک، ذخیرة OECD قدرت توضیح دهندگی بالاتری در مقایسه باذخیرة امریکا دارد.

شاخص رقابت پذیری (GCI)، از ۱۱۳ نشانگر تشکیل شده است. این نشانگرها در ۱۲ رکن نهادها، زیرساخت، فضای کلان اقتصادی، بهداشت و آموزش ابتدایی، آموزش تکمیلی، کارایی بازار کالا، کارایی بازار کار، توسعه بازار مالی، آمادگی های فناوری، اندازه بازار، تکامل کسب و کار و نوآوری گروه بندی شده است. ۱۲ رکن مذکور نیز در سه زیرشاخص نیازهای اساسی، افزایش دهنده کارایی و نوآوری و عوامل تکامل که سه مرحله اصلی توسعه می باشند، قرارگرفته اند. در این مطالعه، میزان تأثیر شاخص رقابت پذیری بر رشد اقتصادی کشورهای برگزیده اندازه گیری شده است. برای این کار، داده-های ۴۲ کشور جهان در دوره ۲۰۱۴-۲۰۱۰ به صورت پانل دیتا جمع آوری و مدل ارائه شده، برآورد گردیده است. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که تأثیر نمره شاخص رقابت پذیری بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته برگزیده مثبت و معنی دار بوده و میزان آن به ازای ۱۰% افزایش در نمره شاخص رقابت پذیری ۳۲۵۸۸/۱۷ درصد از رشد اقتصادی است. این مقدار برای کشورهای در حال توسعه برگزیده و نوظهور ۴۹۵۲۲/۱۵ است.

بررسی رابطه میان ریسک و بازده و شناسایی عوامل تأثیرگذار بر بازده، موضوعی است که همواره مورد توجه پژوهشگران حوزه مالی بوده است. شارپ (۱۹۶۳م.) و لینتر (۱۹۶۵م.) از طریق مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای بیان نمودند که بازده کل بازار، تنها عامل مؤثر بر بازده اوراق بهادار است. چن، رول و راس (۱۹۸۶م.) بیان کردند که عوامل زیادی به غیر از بِتا و عوامل شرکتی بر بازده اوراق بهادار مؤثر هستند. این پژوهش، رابطه توانمندی مدل های تک عاملی و چندعاملی را در پیش بینی بازده سهام شرکت ها از طریق آزمون CAPM و مدل چندعاملی در قلمرو زمانی ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۲ مورد بررسی قرار داده است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که مدل تک عاملی، ۱۷ درصد و مدل چندعاملی، ۶۱ درصد از تغییرات بازده سهام را پیش بینی می کنند و متغیرهای قیمت نفت، نرخ سود بلندمدت بانکی، نرخ تورم و تولید ناخالص داخلی در پیش بینی بازده سهام نقشی ندارند.<span lang=""FA"" style=""font-family:;"" dir=""RTL"" fa;""="""" en-us;="""" roman"";="""" new="""" ""times="""" nazanin"";="""" ""b="""" 11.5pt;="""" b="""">

بانک ها از شکاف بین نرخ سپرده و نرخ وام اعطا شده برای ایجاد درآمد استفاده می کنند، اما از آنجا که بانک ها در خلأ فعالیت نمی کنند، رفتار وام دهی آنها در بیشتر موارد تحت تأثیر عوامل محیطی بویژه قواعد و عوامل اقتصاد کلان قرار می گیرد. از این رو، این پژوهش به دنبال بررسی این مساله است که بانک ها در واکنش به افزایش عدم اطمینان اقتصادی در سطح کلان، رفتار وام دهی خود را چگونه تغییر می دهند. بدین منظور برای محاسبه عدم اطمینان اقتصادی در سطح کلان از روش گارچ ( GARCH )  استفاده شده و واریانس شرطی مربوط به نرخ رشد اقتصادی به عنوان عدم اطمینان اقتصادی در سطح کلان وارد مدل شده است. الگوی مورد استفاده در این پژوهش، پنل بین بانکی می باشد که در آن داده های سالیانه مربوط به 10 بانک ایرانی، مربوط به دوره زمانی 93-1385 به کار برده شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که افزایش عدم اطمینان اقتصادی در سطح کلان، اثر منفی و معناداری بر نسبت وام به دارایی بانک ها دارد.

در این مطالعه، با برآورد توابع هزینه های بنگاه و تقاضای نهاده های تولید در بخش صنعت طی سال های 1384 تا 1392 در چارچوب یک مدل پویا و استخراج کشش های قیمتی و جانشینی میان نهاده ها، سعی در شناسایی رابطه جانشینی یا مکملی میان نهاده های تولید و نیز حامل های انرژی می شود. در این پژوهش با استفاده از الگویی پویا سیستم معادلات تقاضای نهاده های تولید تخمین زده و در ادامه، کشش های جانشینی و قیمتی نهاده های تولید محاسبه می شود. نتایج استخراج شده از این مطالعه بیانگر آن است که از سال 84 تا 89، نهاده های انرژی و سرمایه مکمل نیروی کار و نهاده های انرژی و نیروی کار مکمل سرمایه هستند. همچنین، سرمایه و نیروی کار، جانشین انرژی می شوند. اما این روابط در دوره سال های 90 تا 92 تغییر یافته و میان همه نهاده های تولید، رابطه جانشینی کم کشش برقرار است. همچنین، نتایج این پژوهش بیانگر این موضوع است که میان همه حامل های انرژی در بخش صنعت، رابطه جانشینی وجود دارد. به علاوه، بررسی کشش های قیمتی تقاضای حامل ها، روند کاهش تقاضای همه حامل های انرژی را بر اثر افزایش قیمت این حامل ها در مسیر کوتاه مدت به بلندمدت نشان می دهد.

شرکت ها به طور مداوم به دنبال روش های جدید عملیاتی هستند که فرصت هایی برای بهبود موقعیت رقابتی و کسب مزیت رقابتی برای شان ایجاد کند. یکی از این روش ها، بازمهندسی مدل های کسب وکار قبلی و نوآوری مدل های جدید است؛ به بیان دیگر جستجوی مزیت رقابتی بر اساس کسب ارزش از نوآوری در مدل کسب وکار. هدف اصلی این مقاله مطالعه موضوع نوآوری در مدل کسب وکار و کسب ارزش از این طریق است. مقاله ضمن مفهوم شناسی نوآوری در مدل کسب وکار و انواع آن، با بررسی ادبیات موضوعی به تاثیر فاکتورهایی همچون اندازه، سن، تجربه ائتلاف و مدت زمان ائتلاف شرکت بر نوآوری در مدل کسب وکار و کسب ارزش می پردازد. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی، از نظر نوع، کیفی و با توجه نحوه گردآوری داده ها، کتابخانه ای (مطالعات ثانویه از نوع فراترکیب) و مبتنی بر مطالعه منابع اطلاعاتی برخط است. مقاله نتیجه می گیرد شرکت های بزرگ تر برای تسخیر ارزش از نوآوری در مدل کسب وکار توانایی بیش تری داشته و شرکت های قدیمی تر به دلیل پیری، انعطاف پذیری کمتری برای نوآوری در مدل کسب وکار نشان می دهند. هم چنین تجربه بیش تر در حوزه ائتلاف و مدت زمان بیش تر آن، منجر به افزایش ایده برای نوآوری در مدل کسب وکار می شود.

بخش وسیعی از ادبیات رشد اقتصادی که به مسایل مرتبط با آموزش و توسعه می پردازند حاکی از جایگزینی تدریجی کیفیت انسانها به جای کمیت آنها در فرایند توسعه است.ارتقای آموزش زنان و نقش آن در رشد اقتصادی را باید از همین دیدگاه مورد توجه قرارداد. بسیاری از مطالعات تجربی اخیر تاثیر آموزش عالی به تفکیک جنسیتی بر رشد اقتصادی را مورد بررسی قرار داده اند. نتایج حاصل از این مطالعات بیانگر آن است که آموزش عالی زنان اثر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته است. این مطالعه به تحلیل و بررسی نقش آموزش عالی زنان در رشد اقتصادی کشورهای منتخب نفت خیز عضو اوپک و شمال آفریقا (شامل کشورهای ایران، قطر، کویت، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، ونزوئلا، الجزایر، اکوادور، مراکش و تونس) پرداخته است. روش مورد استفاده در این مقاله روش پنل دیتا ( داده های تابلویی) در دوره زمانی 1991 تا 2010 بوده و مدل مورد استفاده مدل نئوکلاسیکی منکیو-رومر-ویل است که در آن از هر سه سطح آموزش ابتدایی، دبیرستان و دانشگاهی استفاده می شود. با توجه به نتایج به دست آمده مشاهده می شود آموزش عالی زنان اثر مثبت و معنی داری بر نرخ رشد درآمد سرانه در این کشورها داشته است که بیانگر اهمیت بالای آموزش عالی زنان در تسریع رشد اقتصادی کشورهای مورد مطالعه می باشد. با توجه به توصیف نظری و آماری صورت گرفته در این مطالعه ، لازم است در این کشورها با اتخاذ سیاستهای مناسب جهت توسعه علمی به منظور رشد اقتصادی، سرمایه گذاری در زمینه آموزش عالی زنان متناسب با الگوهای ارتقای نظام آموزش عالی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد

سنتی بودن بازارهای ماهیان استخوانی، سهم پایین صیادان از فروش صید و در مقابل، وضع نامناسب بازار ماهیان و قیمت بالای ماهی در این بازارها، از مشکلات عمده بازار ماهیان در استان مازندران می باشد. در این بازار نارضایتی مصرف کننده و صیاد به طور همزمان، مشکل چالش برانگیزی را پیش روی سیاست گذاران قرار داده است. توجه به علائق مصرف کننده و حذف حلقه های زائد، یکی از مهمترین فاکتورهای کارایی بازار و بهبود سهم تولیدکننده (صیاد) خواهد بود. طراحی بازارهای ساحلی و فروش ماهیان صید شده در این بازار، علاوه بر تأمین ماهی تازه و سالم تر برای مصرف کننده، رضایت بیشتر آن را به جهت جذابیت اینگونه بازارهای کنار دریا ایجاد خواهد کرد. براین اساس، این مطالعه به امکان سنجی تشکیل بازار ساحلی انواع ماهیان استخوانی در استان مازندران در سال 1391 می پردازد. برای این منظور تعداد 684 پرسشنامه به روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای بین نواحی ساحلی و غیر ساحلی استان جمع اوری گردید. نتایج این مطالعه براساس تحلیل الگوی لوجیت نشان داد که در بازار ساحلی ماهی سفید، کفال و کپور، در بهترین حالت مصرف کننده حاضر به پرداخت به ترتیب 418/16، 657/14 و 197/13 درصد بیشتر از میانگین قیمت ها خواهند بود. همچنین در بدترین سناریو نیز مصرف کنندگان حاضر به پرداخت به ترتیب 634/7، 280/6 و 243/5 درصد می باشند. در بازار غیر ساحلی نیز نتایج نشان داد که در بهترین سناریو، مصرف کنندگان برای تشکیل بازار ساحلی حاضر به پرداخت 302/14، 590/12 و 185/11 درصد و در بدترین سناریو حاضر به پرداخت به ترتیب 243/5، 021/6 و 995/3 درصد بیشتر از میانگین قیمت ها خواهند بود. لذا براین اساس تشکیل بازار ساحلی باتوجه به کاهش هزینه های انتقال به بازارهای عمده و خرده فروشی و در راستای افزایش سهم صیادان از بازار ضروری خواهد بود.

مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان بهینه اقتصادی مصرف نهاده های شیمیایی آلاینده محیط زیست در دشت ورامین برای محصول گندم آبی با تکمیل 113 پرسش نامه از گندمکاران این منطقه به روش نمونه گیری خوشه ای دومرحله ای صورت گرفت. با تخمین تابع تولید ترانسلوگ مناسب و با هدف حداکثرکردن سود اقتصادی بهره بردار، سودآورترین میزان به کارگیری این نهاده ها محاسبه گردید. نتایج نشان داد که بهره برداران کود ازته را در ناحیه سوم تولید و به صورت غیراقتصادی و به میزان 100 کیلوگرم در هکتار بیشتر از مقدار بهینه اقتصادی و کود فسفره را در ناحیه دوم و اقتصادی تولید و به مقدار 5 کیلوگرم در هکتار بیش از حد بهینه اقتصادی مصرف می کنند. از طریق به کارگیری ابزارهای سیاستی مناسب از جمله اقدامات ترویجی و اطلاع رسانی درمورد آثار سوء مصرف بی رویه کودهای شیمیایی و ترویج مصرف کودهای آلی وبیولوژیک در میان کشاورزان می توان مدیریت کارای مصرف نهاده های آلاینده را اعمال نمود. علاوه بر این، یافته های تحقیق بهینه بودن اقتصادی کاربرد نهاده سم توسط گندمکاران این منطقه را نشان می دهد. طبقه بندی JEL: D53, Q24, Q10

امروزه استفاده بهینه از منابع آبی کمیاب بخشی از اهداف اصلی برنامه های دولت در راستای نیل به توسعه پایدار در بخش کشاورزی می باشد. در این میان افزون بر مهار آب های سطحی و بهره برداری بهینه از منابع آب زیرزمینی، انتخاب شیوه آبیاری مناسب و کارا از اهمیت بسیار زیادی برخوردار می باشد. هدف از انجام این تحقیق، بررسی تأثیر برخی سناریوهای سیاستی شامل قیمت گذاری آب آبیاری و اعطای تسهیلات مالی دولت بر پذیرش روش های نوین آبیاری توسط کشاورزان از طریق مدل سازی رفتار اقتصادی آنها با تابع هدف حداکثرسازی سود است که با استفاده از مدل سازی ریاضی با بهره گیری از رهیافت پویایی سیستم صورت پذیرفت. جمع آوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز از طریق طراحی و تکمیل پرسشنامه از نمونه ای به حجم ۳۱۶ مورد از مزارع گندم شهرستان همدان در سال زراعی ۹۵-۹۴ انجام شد. نتایج نشان داد که سیاست افزایش قیمت آب آبیاری باعث افزایش تفاوت سودآوری در مزارع با آبیاری تحت فشار و مزارع با آبیاری سنتی گردیده و این تفاوت در سود به عنوان یک عامل اقتصادی باعث افزایش گرایش به پذیرش تکنولوژی آبیاری تحت فشار می گردد. همچنین اعطای تسهیلات مالی و کاهش نرخ سود تسهیلات، برای استفاده از آبیاری تحت فشار از سوی دولت تأثیر معنی داری بر پذیرش تکنولوژی آبیاری تحت فشار دارد

در این پژوهش طراحی بهینه ی یک سیستم ترکیبی شامل کلکتور خورشیدی و پمپ حرارتی زمین گرمایی از دیدگاه فنی و اقتصادی برای تأمین بار حرارتی یک ساختمان مورد بررسی قرار گرفته است. عملکرد اجزای مختلف سیستم به گونه ای تنظیم شده است که علاوه بر پیش گرمایش سیال ورودی به اواپراتور و تنظیم این دما به مقدار ایده آل، ضریب عملکرد پمپ حرارتی نیز افزایش یابد. سیستم بهینه ابتدا از لحاظ فنی و سپس از دیدگاه اقتصادی بررسی و طرح بهینه با در نظر گرفتن ملاحظات فنی و اقتصادی انتخاب شده است. مدل انتخابی دارای ضریب عملکرد میانگین 3.9 برای پمپ حرارتی، مساحت 30.375 مترمربع برای کلکتور و طول لوله زمین گرمایی 472.5 متر (5 چاه 47.5 متری با استفاده از لوله های U شکل سری) می باشد. هزینه کلی سیستم بر اساس کمینه کردن هزینه های اقتصادی به عنوان تابع هدف و پس از انتقال هزینه ی عملیاتی به سال پایه برابر با 85680 دلار برآورد شده است.

هدف اصلی این تحقیق، شناسایی موانع بهینه سازی مصارف انرژی و رتبه بندی آن ها بر اساس نظر خبرگان، در نیروهای مسلح ایران می باشد. این پژوهش، به صورت توصیفی- پیمایشی در سال 1394 دریکی از رده های نظامی انجام شده است. حجم جامعه آماری شامل 105 نفر از مسئولین ارشد و کارشناسان معاونت های مهندسی که وظیفه امر اصلاح الگوی مصارف انرژی در نیروهای مسلح را به عهده دارند، بوده است. ابزار گردآوری داده ها شامل دو پرسشنامه می باشد و موانع بهینه سازی مصارف انرژی، با تحقیقات کتابخانه ای استخراج شد. روش مورداستفاده برای تعیین اوزان و رتبه بندی هر مانع، روش AHP بوده است. بر اساس مطالعات کتابخانه ای موانع بهینه سازی مصارف انرژی شامل موانع مدیریتی، اطلاعاتی، مالی و فرهنگی می باشد و یافته ها نشان می دهد، شاخص های موانع بی رغبتی مدیریت ارشد سازمان و عدم وجود سرمایه گذاری جهت انجام پروژه های بهینه سازی با ضرایب اهمیت 3055/0 و 2019/0 در رتبه های اول و دوم و مانع هزینه بالای شناسایی فرصت های بهینه سازی با ضریب اهمیت 0399/0 در آخرین رتبه قرار دارد. سازمان نیروهای مسلح می تواند با برنامه ریزی های دقیق فرماندهان ارشد در راستای اصلاح الگوی مصرف و تخصیص اعتبار درست جهت سرمایه گذاری پروژه های بهینه سازی و با انجام اقدامات فرهنگی و تدوین ضوابط قانونی جهت بالا بردن حس مسئولیت در کارکنان، بستری مناسب، جهت پیاده سازی سیاست های انرژی ایجاد نماید.

بخش حمل و نقل جاده ای بزرگترین بخش مصرف کننده ی بنزین در کشور است که با رشد مداوم تقاضای انرژی در طول زمان، در دهه های اخیر با چالش های بزرگی مواجه بوده است. مهم ترین این چالش ها، کمبود عرضه ی بنزین مصرفی بوده است. برای جبران این کمبود، دولت ناچار به واردات بنزین به مقدار زیاد بوده که اختلاف قیمت خرید و فروش و پرداخت یارانه فشار مالی زیادی بر دولت وارد می کرده است. در گام نخست دولت در تیر ماه سال 1386 بنزین را سهمیه بندی کرد که سرانجام پس از 8 سال و در پی فراز و نشیب بسیار در سال 1394 در عمل منتفی شد. در این مقاله با نگرش جدیدی به روش های داده کاوی به این موضوع نگاه شده است. بازه ی مورد مطالعه از سال 1384 تا 1389 بوده است. نتایج حاصل نشان می دهد که سهمیه بندی بنزین در رفتار مصرفی مصرف کنندگان تاثیر کوتاه مدت داشته است. همچنین نتایج حاکی از آن است که به عنوان سیاست های جایگزین، گسترش ناوگان تاکسیرانی یک راه حل کوتاه مدت و گسترش مترو راه حل بلند مدت برای حل معضل حمل و نقل عمومی در تهران است.

در این مقاله با توجه به اهمیت انتظارات تورمی، چگونگی شکل گیری انتظارات تورمی با در نظر گرفتن عوامل ناهمگن اقتصادی بررسی شده و با استفاده از مدل محاسباتی مبتنی بر عامل، تورم انتظاری برای سال های 1357 - 1391 در اقتصاد ایران با معیار حداقل مربعات خطای پیش بینی شبیه سازی شده است. بر اساس فروض، افراد به دو گروه با انتظارات برون گرا و بازگشت به روند، تقسیم شده اند که در طول زمان نسبت این دو گروه در جامعه می تواند تغییر نماید. نتایج مدل شبیه سازی شده نشان می دهد که عاملان اقتصادی با انتظارات تورمی برون گرا نقش مهمی در ماندگاری تورم دارند و تغییر پارامترهای رفتاری عوامل اقتصادی، انتظارات تورمی را تحت تأثیر قرار داده است. بنابراین به دلیل امکان وجود پویایی درون زا در مدل، شایسته است سیاست گذاران چگونگی تغییر انتظارات تورمی را در اتخاذ سیاست ها مورد توجه ویژه قرار دهند.

قراردادهای مشارکتی در بانکداری اسلامی به صورت بازدهی ثابت اجرا می شوند که با روح حاکم بر قوانین شریعت مطابقت ندارند. اگرچه ممکن است که عقدهاى مشارکتى موضوع اولیه قرارداد بانکى باشد، اما بانک ها در زمان انعقاد قرارداد حداقل سود مورد انتظار خود را پیش بینى و در تاریخ سررسید از مشترى مطالبه مى کنند. در این صورت عقد مشارکتی در عمل به عقدى با بازده ثابت تبدیل شده است. بانک های اسلامی تمایل به استفاده از قراردادهای بازدهی ثابت دارند و یکی از علل مهم این عدم تمایل به استفاده از انواع دیگر تأمین مالی، بحث عدم تقارن اطلاعات است. در این پژوهش قراردادهای مشارکتی و بازدهی ثابت با فرض درنظرگرفتن عدم تقارن اطلاعات با یکدیگر مقایسه و ثابت می شود که نرخ وصول در قراردادهای مشارکتی بیشتر از قراردادهای بازدهی ثابت است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که قراردادهای مشارکتی در مقایسه با قراردادهای فعلی با افزایش دسترسی به منابع مالی و افزایش نرخ وصول، سودمند است.

امنیت غذایی همواره یک مشکل جهانی بوده و توجه دولت مردان و محافل علمی را به خود جلب نموده است. از این رو، هدف اصلی این پژوهش، برآورد وضعیت امنیت غذایی و شناسایی متغیرهای مؤثر بر تقویت یا تضعیف آن در سطح استانی است. در این راستا، نخست به مطالعه وضعیت امنیت غذایی استان ها با شاخصی فرابخشی و چند ضابطه ای مبتنی بر نمایه توسعه انسانی، طی دوره 1392-1385 پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد به طور متوسط استان های سیستان و بلوچستان، هرمزگان و خراسان جنوبی از پایین ترین وضعیت امنیت غذایی و استان های آذربایجان شرقی، خراسان رضوی و فارس از بالاترین وضعیت امنیت غذایی برخوردارند. در مرحله بعد، تأثیر متغیرهای اقتصادی بر وضعیت امنیت غذایی، با روش داده های تابلویی پویا بررسی شده است. نتایج این بخش حاکی از آن است که متغیرهایی نظیر رشد اقتصادی استان ها عاملی مثبت و شاخص شهرنشینی و شاخص قیمت مواد غذایی استان ها عاملی منفی در بهبود وضعیت امنیت غذایی است. به طوری که با افزایش رشد اقتصادی، کاهش شهرنشینی و شاخص قیمت مواد غذایی وضعیت امنیت غذایی استان ها بهبود می یابد. یافته های تحلیل حساسیت، تأیید کننده این نتایج می باشد.

با توجه به جایگاه تولید در اقتصاد، نوسانات آن بر بخش ها و عاملان اقتصادی تاثیر بسزایی داشته، از این رو شناخت علل ایجاد ادوار تجاری از اهمیت بالایی برخوردار است. لذا در پژوهش حاضر به استخراج ادوار تجاری و بررسی نحوه و اندازه تاثیر چرخه های متغیرهای تقاضای کل در ایجاد ادوار تجاری در اقتصاد ایران برای دوره 1393-1338 پرداخته شده است. در این راستا ابتدا با فیلتر هودریک-پرسکات و سپس مدل مارکوف-سوئیچینگ به استخراج و بررسی ادورا تجاری پرداخته شده که نتایج حاکی از عدم تقارن در چرخه های تولید در ایران داشته، نتایج احتمالات رژیم های رونق و رکود نیز نشان از آن دارد که چرخه های رکود نسبت به چرخه های رونق هرچند با شدت کم، از احتمال بالاتر برخوردار بوده و در دوره طولانی تر اتفاق افتاده اند. در ادامه با استفاده از شاخص های مورد نظر و استفاده از آزمون علیت هیسائو به بررسی رابطه چرخه متغیرهای طرف تقاضا و ادوار تجاری پرداخته شده است. نتایج نشانگر آن است که سه متغیر مصرف، سرمایه گذاری و مخارج دولت، همگی متغیرهایی هم زمان و هم جهت با ادوار تجاری بوده و رابطه علیت هر سه متغیر با ادوار تجاری دو طرفه بوده است. اما تراز تجاری متغیری موخر و خلاف جهت ادوار تجاری بوده و علیت تنها از سمت تراز تجاری به سوی ادوار تجاری وجود دارد.

از آنجایی که بخش عمده درآمدهای نفتی در اختیار دولت قرار دارد و هزینه های جاری و عمرانی دولت را شکل می دهد، بنابراین، شناخت نحوه و شدت اثرگذاری شوک های ناشی از رشد درآمدهای نفتی بر متغیرهای کلان اقتصادی همچون تورم و بیکاری جهت سیاست-گذاری اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است. لذا مطالعه حاضر به بررسی اثرات نامتقارن شوک درآمدهای نفتی بر شاخص فلاکت (ترکیب خطی از تورم و بیکاری) در اقتصاد ایران، در دوره 1393-1350 و با استفاده از روش تصحیح خطای برداری پرداخته است نتایج به دست آمده نشان می دهد که هر دو دسته شوک های مثبت و منفی دارای اثر منفی و معناداری بر شاخص فلاکت هستند. در حالی که روند بلندمدت درآمدهای نفتی دارای رابطه مثبت و معنادار با شاخص فلاکت می باشد. از سوی دیگر، از مخارج دولت، نرخ رشد جمعیت و شاخص باز بودن تجاری نیز به عنوان متغیرهای اثرگذار بر شاخص فلاکت در مدل استفاده شده که این متغیرها دارای رابطه مثبت و معنادار با شاخص فلاکت هستند. همچنین با توجه به نتایج آزمون والد، فرضیه نامتقارن بودن اثرات شوک های مثبت و منفی درآمدهای نفتی پذیرفته نمی شود.