درخت حوزه‌های تخصصی

این تحقیق تلاش می کند تا آثار پذیرش فقهی شخصیت حقوقی در مفهوم شناسی ربا در نظام بانکی را مورد تحلیل قرار دهد. یافته های پژوهش که به روش تحلیلی- توصیفی بدست آمده اند نشان دهنده آن است که مشهور فقهای شیعه شخصیت حقوقی را مشابه شخصیت حقیقی، مشمول مالکیت و احکامی که بر مالکیت بار می شود (مانند حرمت ربا) می دانند. این امر ثمرات قابل توجهی در مفهوم شناسی ربا در بانکداری به همراه دارد؛ از جمله اینکه: اولاً، در تمامی حالت هایی که عقد قرض بین شخصیت های حقیقی شکل می گیرد (رابطه مردم با مردم) و یا حالت هایی که یک طرف آن شخصیت حقیقی است (مانند رابطه مردم با بانک ها)، قرض قابل تصور بوده و لذا حکم حرمت ربا وجود دارد. ثانیاً، در روابط شخصیت های حقوقی خصوصی با یکدیگر (مانند رابطه بانک های خصوصی با هم) و یا شخصیت های حقوقی خصوصی با شخصیت های حقوقی دولتی (مانند رابطه بانک های خصوصی با بانک مرکزی)، عقد قرض وجود داشته و طبعاً حرمت ربا وجود دارد. ثالثاً، در روابط شخصیت های حقوقی دولتی با یکدیگر (مانند رابطه وزارتخانه ها با بانک مرکزی) به دلیل اتحاد مالکیت، متعاملین معامله واحد بوده و عملاً عقد قرض شکل نمی گیرد که ربا بر روی آن تعریف شود. از این رو، انتقال موقت بخشی از منابع از یک مجموعه دولتی به مجموعه دیگر به شرط بازگرداندن مقدار بیشتر در آینده، اشکال فقهی نداشته و در زمره حکم حرمت ربا قرار نمی گیرد. نهایتاً اینکه هر چند دریافت وام قرضی از مؤسسات مالی فعال در کشورهای غیر اسلامی و پرداخت ربا به آنها اشکال فقهی دارد، اما پرداخت قرض ربوی به این دست از مؤسسات اشکالی نداشته و این مسأله مشمول جواز دریافت ربا از کفار است.

یکی از عمده ترین راهکارهای بومی سازی فناوری در صنعت نفت، قراردادهای مشروط بر، انتقال فناوری از شرکت های نفتی بین المللی، می باشد. البته طی سالیان گذشته صنعت نفت ایران در این مورد توفیق چندانی نداشته و اکنون در قرارداد جدید نفتی ایران IPC) ( به عنوان جایگزین قراردادهای بیع متقابل، با ایجاد تغییراتی در نوع، شروط و ماهیت قرارداد، سعی در کسب و انتقال فناوری های مدرن و بومی سازی آن از طریق همکاری شرکت های نفتی بین المللی با شرکت های داخلی مورد تائید شرکت ملی نفت ایران را دارد. ولی آنچه که از انتقال فناوری مهم تر می باشد، توجه به نتایج حاصل در قبال تصمیمات اتخاذ شده در بخش انتقال فناوری قرارداد است؛ بنابراین ارزیابی ریسک انتقال فناوری در توسعه پایدار آتی صنعت نفت ایران نقش بارز و برجسته ای خواهد داشت. در این مقاله ضمن بررسی قرارداد بیع متقابل و قرارداد IPC از زاویه انتقال فناوری، ریسک های انتقال فناوری در قرارداد IPC شناسایی و با نقد و نظر نخبگان مورد کنکاش قرار گرفته، سپس با استفاده از پارامترهای روش FMEA ریسک های شناسایی شده، نمره دهی و برای هر یک، RPN محاسبه و در نهایت اولویت بندی می گردند. بالاترین اولویت ریسک به ترتیب نتایج منفی حاصل از جدا شدن مهندسان و کارشناسان نفتی از شرکت ملی نفت ایران (576= RPN ) و تأثیر حضور شرکت های نفتی بین المللی بر نابودی رشد درون زای صنعت نفت ایران (448= RPN ) تعیین گردید. با توجه به بالا بودن خطر در اکثر ریسک های شناسایی شده، اقدامات کنترلی بر اساس نظرات خبرگان در جهت کاهش سطح ریسک ها، ارائه گردید.

در این تحقیق به منظور برآورد اثر بازگشتی مستقیم بهبود کارایی مصرف برق در بخش خانگی مناطق شهری ایران از روش کشش قیمتی تقاضای انرژی برق و فرم تبعی سیستم معادلات تقاضای تقریبا ایده-ال با لحاظ مشخصات اقتصادی و اجتماعی خانوارها استفاده گردیده است. این مدل با استفاده از داده-های تلفیقی و روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط و بکارگیری اطلاعات نزدیک به 180 هزار خانوار شهری در کشور طی سال های 1394-1385 تخمین زده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که اثر بازگشتی مستقیم بهبود کارایی مصرف برق در بخش خانگی مناطق شهری ایران برابر با 81 درصد است که در مقایسه با اثر بازگشتی بهبود کارایی سایر انرژی های مورد استفاده خانوار رقم بسیار بالایی می باشد. همچنین محاسبه اثر بازگشتی در بین گروه های درآمدی نشان دهنده بالا بودن این اثر در بین خانوارهای ثروتمند می باشد بدین معنی که بهبود کارایی مصرف برق، اثر صرفه جویی کمتری در گروه بالای درآمدی در مقایسه با گروه های پایین و متوسط درآمدی دارد.

قدرت بازاری به توانایی تاثیرگذاری بر بازار اطلاق می شود. بنگاه در بازار انحصاری دارای قدرت قیمت گذاری است. یکی از انواع انحصار ها، کارتل است. دو ویژگی مهم رفتار کارتلی، تاثیر بر میزان تولید و تاثیر بر قیمت است. در زمینه مقدار تولید، کارتل با هماهنگی میان اعضاء، میزان تولید را کنترل می کند و در زمینه اثر بر قیمت بدین صورت است که با کنترل میزان تولید، بر قیمت بازار تاثیر می گذارد. در این پژوهش برای بررسی قدرت بازاری سازمان اوپک، به این مساله پرداخته می شود که آیا سازمان اوپک همانند یک کارتل رفتار کرده است؟ ازاین رو برای سنجش قدرت بازاری اوپک، رفتار و هماهنگی تصمیمات تولیدی اعضای اوپک مطالعه می شود. فرضیه های پژوهش بدین صورت است که میان تولید کل اوپک و تولید اعضای اوپک هماهنگی در رفتار و تصمیمات تولیدی وجود دارد و نیز تولید کل اوپک تعیین کننده قیمت های نفت در بازارهای جهانی نفت است. برای اثبات فرضیه اول از تکنیک هم انباشتگی در قالب مدل ARDL و آزمون کرانه ها و برای فرضیه دوم از آزمون علیت تودا-یاماموتو استفاده شده. داده های مورد استفاده در این پژوهش شامل تولید اعضای اوپک، قیمت های جهانی نفت برنت و دُبی و وست تگزاس اینترمدیت در بازه زمانی 1994-2016 به صورت فصلی و ماهانه و 1980-2016 به صورت سالانه می باشد. نتایج بیانگر عدم وجود رابطه بلندمدت میان تولید اعضای اوپک و تولید کل اوپک بوده و نیز جهت علیت از قیمت های نفت به تولید اوپک است

تردیدی نیست که ارتقای سطح رفاه اجتماعی، تأمین نیازهای افراد جامعه و دستیابی به سطوح بالای رشد اقتصادی از جمله اهداف اصلی سیاست گذاران و برنامه ریزان است. مقارن بودن با سالی که در آن تدوین و تصویب برنامه ششم توسعه اقتصادی در دستور کار دولت و مجلس قرار دارد از یک سو و کمبود منابع مالی از سوی دیگر سبب شده است تا سیاست گذاران برای تحقق اهداف مذکور با موضوع شناسایی بخش های کلیدی و سنجش اهمیت هر یک از بخش های اقتصادی رو به رو گردند. در این مقاله برای نخستین بار با استفاده از روش حذف فرضی جزئی دیازنباخر و لهر (2013) و در قالب مدل تعادل عمومی داده-ستانده، به بررسی آثار و تبعات حذف 10 درصدی عرضه بخش سلامت و زیربخش های آن بر ارزش افزوده و ستانده سایر بخش های اقتصادی پرداخته شده است. همچنین به منظور سنجش وابستگی بخش سلامت به سایر بخش های اقتصادی، آثار حذف 10 درصدی عرضه سایر بخش ها روی ارزش افزوده بخش سلامت مورد مطالعه قرار گرفته است. در این راستا جدول بهنگام شده داده-ستانده سال 1390، پس از تفکیک واردات و تجمیع در قالب 19 بخش اقتصادی مبنای محاسبات قرار گرفته است. یافته های مقاله حاضر نشان می دهند که اولاً در پی حذف جزئی 10 درصدی عرضه بخش سلامت، ارزش افزوده کل اقتصاد به میزان 43/0 درصد کاهش می یابد. ثانیاً، بخش بهداشت و درمان خصوصی و دولتی در مقایسه با دو زیربخش دیگر سلامت، از اهمیت بیشتری برخوردار می باشند زیرا با حذف 10 درصدی در عرضه آنها، ارزش افزوده کل اقتصاد به ترتیب به میزان 03/0 و 02/0 درصد کاهش می یابد. ثالثاً بخش ساخت ابزار پزشکی و اپتیکی، آب و برق و گاز، سایر خدمات و واسطه گری های مالی، بیشترین کاهش نسبی در ارزش افزوده را در پی حذف 10 درصدی بخش سلامت و زیربخش های آن تجربه می کنند حال آنکه بخش های امور عمومی و دفاعی، آموزش و نفت خام و گازطبیعی، کمترین تعامل و وابستگی را از منظر تغییر در ارزش افزوده با بخش سلامت دارند. رابعاً بخش سلامت بیشترین وابستگی را به بخش صنعت دارد و در پی حذف 10 درصدی عرضه بخش صنعت، ارزش افزوده بخش سلامت به میزان 3/0 درصد کاهش می یابد.

این مطالعه با هدف بهره مندی آحاد جامعه از خدمات بهداشتی و درمانی مکفی به الگوسازی مخارج سلامت در سطح خانوار پرداخته است. به این منظور ابتدا شیوه های اقتصادسنجی مناسب برای داده های حوزه سلامت را بررسی نموده و سپس اصلی ترین تعیین کننده های مخارج سلامت خانوار را با استفاده مدل انتخاب نمونه معرفی کرده است. برازش مدل مبتنی بر اطلاعات اقتصادی، اجتماعی و جمعیت شناختی 38513 خانوار ایرانی است، که از طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار در سال 1390 استخراج شده اند. نتایج به دست آمده نشان می دهد افزایش تعداد افراد خانوار (کودکان، جوانان و سالمندان) و نسبت زنان از کل اعضای آن، متأهل بودن سرپرست خانوار و استعمال دخانیات در آن، بهره مندی از پوشش بیمه درمانی و زندگی در مناطق شهری و توسعه یافته تر سبب ترغیب خانوار به خرید کالاها و خدمات سلامت و ورود به بازار مربوطه می شود. از سوی دیگر هرچه میزان استعمال دخانیات در خانواده بالاتر بوده، تعداد افراد خانوار علی الخصوص از نوع سالمندان بیش تر باشد و نسبت بزرگ تری از اعضا را زنان تشکیل دهند مخارج سلامت خانوار افزایش می یابد. همچنین خانوارهایی که متعلق به گروه های درآمدی میانی بوده، از پوشش بیمه درمانی بهره مند هستند و توسط افراد متأهلی که همراه همسر خود زندگی می کنند اداره می شوند مبالغ بیش تری را به خرید کالاها و خدمات سلامت اختصاص می دهند. این نتیجه در مورد خانوارهایی که مالک منزل مسکونی خود می باشند، افراد تحصیل کرده تر در آنان حضور دارند و در مناطق شهری و در استان هایی که به لحاظ امکانات سلامت توسعه یافته تر هستند، زندگی می کنند نیز صادق است .

هدف اصلی این پژوهش شناسایی شاخصها و مؤلفه های تأثیرگذار بر توانمندسازی مدیران نمایندگیهای فروش بیمه و تبیین این عوامل در قالب الگوست. در این مطالعه به روش ترکیبی اکتشافی از هر دو رهیافت کمی و کیفی استفاده شد تا الگوی نهایی تدوین و ارائه شود. بدین منظور، ابتدا با انجام مطالعات نظری، مؤلفه ها و شاخصهای اولیه مرتبط با مفهوم توانمندسازی جمع آوری و تعیین شد تا در ادامه، توافق نهایی گروه خبرگان روی هر یک از آنها از طریق روش اصلاح شده دلفی و ضریب توافق کندال حاصل شود. روایی و پایایی الگوی پیشنهادی به وسیله تحلیل عاملی و آلفای کرونباخ صورت گرفت. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که الگوی نهایی توانمندسازی مدیران نمایندگیهای فروش بیمه از پنج مؤلفه تشکیل شده است که عبارت اند از: احساس موثربودن، اعتماد به نفس، شایستگی، خوداثربخشی، و معنا داربودن. معادلات ساختاری مبین این مهم بود که در سطح اطمینان 95 درصد، دو مؤلفه احساس موثربودن و اعتماد به نفس بیشترین ارتباط را با مقوله توانمندسازی در صنعت بیمه دارند. بنابراین نمایندگیهای بیمه می توانند از طریق ایجاد احساس مؤثربودن، اعتماد به نفس، شایستگی، خوداثربخشی، و معنا داربودن در رویارویی با تغییرات مستمر به سمت توانمندسازی حرکت کنند. همچنین باید در این نمایندگیها برای ایجاد و حفظ توانمندیهای مدیران، به ترویج احساس مؤثربودن مبادرت شود.

بیمه صادراتی با کاهش و جبران ریسکهای بازرگانی، سیاسی و اقتصادی به تسهیل صادرات و رشد اقتصاد جهانی کمک می کند. البته دیدگاه های متفاوتی در خصوص اثر بیمه صادراتی بر صادرات وجود دارد. علی رغم این موضوع و با توجه به اینکه بیمه صادراتی هزینه های صادرات کالا را افزایش می دهد، معنی داری اثر بیمه صادراتی بر صادرات جای تأمل دارد. در این راستا، پژوهش حاضر این فرضیه را آزمون می کند که بیمه صادراتی اثر مثبت و معنی دار بر صادرات دارد. بدین منظور از الگوی اقتصادسنجی داده های تابلویی برای 40 کشور منتخب شامل 20 کشور توسعه یافته و 20 کشور درحال توسعه طی دوره زمانی سالهای 2005 تا 2013 استفاده شده است. نتایج به دست آمده از الگوی داده های تابلویی نشان دهنده اثر مثبت و معنی دار بیمه صادراتی بر صادرات کشورهای منتخب است. بر این اساس توصیه می شود که سیاست گذاران و صادرکنندگان به بیمه صادراتی توجه ویژه داشته باشند.

نهاد بیمه به منظور افزایش امنیت ذهنی و اطمینان خاطر و نیز توزیع عادلانه اثرات سوء مخاطره ها، نقش مهمی در بهسازی بستر اقتصادی جامعه فراهم می کند . اما دیگر کشورهای مسلمان (اهل سنت) از زمان تزریق این صنعت به اقتصاد اسلامی، با مردود اعلام کردن بیمه های متعارف، برای جایگزینی بیمه تلاش زیادی کردند. آنها این مسئله را در کنفرانسهای مختلف مورد ارزیابی قرار داده و الگوی تکافل را پیشنهاد دادند. مهم ترین عاملی که باعث گرایش هر چه بیشتر مردم کشورهای مختلف به فعالیت در بیمه تکافل شده است مشارکت مردم هم به عنوان بیمه گذار و هم به عنوان بیمه گر بوده است که صندوق تکافل را تشکیل می دهند که علاوه بر دستیابی به چنین هدفی، بیمه گذاران در سود حاصل از سرمایه گذاریهای سودآور صندوق تکافل شریک می شوند. مسئله اصلی این پژوهش، بررسی مجازبودن مشروعیت مازاد و مبنای مشروعیت حقوقی آن است. روش تحقیق حاضر در این پژوهش اسنادی کتابخانه ای است که با استنادات و مطالعات انجام گرفته سعی بر تحلیل این موضوع داریم که سودی که از فعالیتهای بیمه ای نصیب مشارکت کنندکان می شود بر اساس گنجاندن بیمه تکافل در قالب هبه معوضه و همچنین ماده 10 قانون مدنی، در دیدگاه حقوق جمهوری اسلامی ایران دارای مبنایی شرعی است.

اغلب سیاست های مالیاتی مبتنی بر نحوه تصمیم گیری مالیات دهندگان براساس مدل های اقتصادی کلاسیک بنا نهاده شده است. اما بررسی ها نشان می دهد مدل های تصمیم گیری متعارف که فارغ از بنیان های روان شناسی- اجتماعی و تنها براساس مولفه های اقتصادی طراحی شده اند، نمی تواند تحولات و نحوه دقیق عملکرد تصمیم گیران را تبیین کنند. بنابراین امروزه ادبیات گسترده ای درخصوص رفتارهای مالیاتی مبتنی بر اقتصاد رفتاری شکل گرفته است. بر این اساس در این مقاله به اختصار به بنیان های نظری اقتصاد رفتاری پرداخته و مطالعات نظری و تجربی صورت پذیرفته در این خصوص را مورد بررسی قرار می دهیم. بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که میزان فرار مالیاتی در کشور ما با وجود اقدامات صورت پذیرفته روند روبه رشدی داشته و میزان قابل توجهی را به خود اختصاص می دهد. بنابراین، به نظر می رسد، بررسی مولفه های مطرح شده در اقتصاد رفتاری در خصوص عوامل موثر بر فرار مالیاتی و همچنین بهره گیری از ظرفیت های سیاست گذاری مطرح شده در این رویکرد می تواند در کاهش فرار مالیاتی در کشور و همچنین افزایش کارایی نظام مالیاتی موثر باشد.

مقاله حاضر به بررسی آثار ناشی از اصلاح قیمت سوخت نیروگاهی بر روند تغییر در ترکیب تکنولوژی تولید نیروگاهی و دیگر خروجی های بازار برق ایران اختصاص دارد. در این راستا ابتدا بازار برق ایران با استفاده از رویکرد عامل بنیان برای یک دوره بلندمدت شبیه سازی شده است. سپس تغییرات در خروجی های نهایی بازار برق شامل متوسط قیمت بازار برق، متوسط راندمان نیروگاه ها، میزان ظرفیت نیروگاهی و ترکیب تکنولوژی نیروگاهی در نتیجه اصلاح قیمت سوخت موردبررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصله از بررسی های انجام شده حاکی از آن است که در وضعیت کنونی ترکیب تکنولوژی موجود در بازار برق ایران از شرایط بهینه فاصله دارد. بر این اساس اصلاح قیمت سوخت نیروگاهی می تواند بازدهی و انگیزه های سرمایه گذاری در تکنولوژی های مختلف را به گونه ای تغییر دهد که ترکیب تکنولوژی نیروگاهی در کشور با تغییرات اساسی روبه رو شده و با افزایش سهم نیروگاه های کاراتری چون نیروگاه های سیکل ترکیبی، منجر به افزایش راندمان تولید برق در ایران از حدود 36 درصد کنونی تا بیش از 55 درصد شود.

در این مقاله الگویی برای بانکداری مبتنی بر صکوک در چارچوب «قانون عملیات بانکی بدون ربا» پیشنهاد شده است. بر مبنای الگوی پیشنهادی، بانک نمونه اسلامی باید در اعطای تسهیلات به ویژه تسهیلات کلان به جای ارائه تسهیلات بر مبنای عقود اسلامی، با بهره برداری از ابزار صکوک به اعطای تسهیلات بپردازد. کاهش ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی، ارتقای توانایی بانک برای تغییر ترکیب دارایی های بانک، ایجاد کانال جدید برای تجهیز منابع بانک و ارتقای حجم تأمین مالی صورت گرفته از کانال بانک، می توانند به عنوان دلالت های مستقیم این الگو شناسایی شوند. برای مقایسه عملکرد «الگوی پیشنهادی بر مبنای صکوک» با «الگوی مرسوم بانکداری اسلامی بر مبنای قانون عملیات بانکی بدون ربا» با بهره برداری از الگوی «کملز» این گونه استدلال شد که انتظار می رود با کاربرد الگوی پیشنهادی، بانک نمونه عملکرد مناسب تری داشته باشد. در سطح کلان نیز انتظار می رود که با پیگیری این الگو فرصت هایی برای ارتقای عملکرد بازارهای پول و سرمایه فراهم شود و قابلیت سیاست گذاری مؤثرتر پولی برای بانک مرکزی ایجاد گردد. کاهش نسبی خلق پول در ازای هر ریال تسهیلات اعطایی توسط سیستم بانکی، فراهم شدن امکان عملیات بازار باز مؤثر توسط بانک مرکزی، فراهم شدن فرصت ایجاد بازار بین بانکی مبتنی بر صکوک، امکان پذیر شدن شکل گیری ارتباط بین سیستم بانکی و بانک مرکزی بر مبنای صکوک، واقعی تر شدن تضمین ها و گسترش بازار سرمایه از موارد مهم قابل اشاره در این ارتباط هستند. همچنین تلاش شد تا کارکردهای «الگوی پیشنهادی» با الگوی پیشنهادی در مطالعات قبلی مبتنی بر «تبدیل به اوراق کردن دارایی های بانک» مقایسه شوند. بررسی نشان می دهد که الگوی پیشنهادی می تواند با رعایت ملاحظه هایی عملکرد انتظاری مطلوب تر در قالب یک بانک کردن داشته باشد.

This study attempted to investigate the effects of corporate social responsibility on firm performance. It also tried to identify the mediating role of corporate image on the relationship between corporate social responsibility and firm performance. This research collected data on latent constructs through a questionnaire administered survey of managers across a spectrum of industries in Bangladesh. The proposed model has been empirically tested by using SmartPls 2.0 software. Empirical results, based on a sample of 125 firms, suggest that corporate social responsibility can improve corporate image by establishing good controls and monitoring and thereby improve overall firm performance. The results of this study also suggest that executives should not dismiss corporate social responsibility and also need to take into account the mediating role of corporate image. A more comprehensive model can be developed considering some other context specific variables. This study also highlights the implications of the model.

در اغلب کشورهای در حال توسعه برای بهره مندی بنگاه های خرد، کوچک و متوسط از منابع مالی بخش رسمی اقتصاد محدودیت های عدیده ای وجود دارد. این معضل که عموماً تحت عنوان «تجزیه اقتصادی» مورد تحلیل واقع می شود، ناشی از آن است که بنگاه های بزرگ صنعتی و تجار بزرگ، پس از دولت عمده ترین سهم منابع مالی نظام بانکی را به خود اختصاص می دهند. لذا بانک ها ناچارند برای حفظ بنیه مالی خود، منابع مالی باقی مانده را در بالاترین نرخ ها و با پایین ترین ریسک ممکن و در قبال وثایق ملکی اعطا کنند که بالتبع این شرایط سبب می شود صنایع کوچک تا حد زیادی از امکانات بخش مالی رسمی محروم شوند. نظر به این که، برخورداری از راهبرد مشخص در تأمین مالی صنایع به ویژه صنایع خرد و کوچک و لحاظ تدابیر سنجیده در تأمین وثایق مورد نیاز این دسته واحدها، می تواند در توسعه صنعتی مؤثر واقع شود، این مقاله به دنبال کسب رهیافت های نوین در این حوزه تهیه و تدوین شده است.

امروزه، عملکرد سیستم های قانونی و منظم در ایجاد بازارهای اقتصادی تأثیرگذار به طرز وسیعی پذیرفته شده است. یکی از پروژه های مهم که عملکرد محیط کسب وکار کشورها را در سطح جهان بررسی می کند پروژه کسب وکار بانک جهانی است که از سال ۲۰۰۲ شروع شده است. این پروژه داده های کمّی را به منظور مقایسه قوانین و مقرراتی که بنگاه های کوچک و متوسط در کشورهای مختلف در طول زمان با آن مواجه اند، جمع آوری می کند. مهم ترین بخش پروژه، گزارش سالیانه کسب وکار است. اولین گزارش منتشرشده در سال 2003 با مجموعه ای از پنج شاخص برای 133 کشور منتشر شد و گزارش اخیر آن با 11 شاخص برای 189 کشور منتشر شده است. این گزارش دربرگیرنده جداولی است که هر کشور را طبق امتیازش در شاخص های موردبررسی رتبه بندی کرده است. بر این اساس پروژه کسب وکار تبدیل به منبعی مهم برای دانشگاهیان، روزنامه نگاران و سیاست گذاران شده است. همچنین این پروژه با سالانه نزدیک به ده میلیون بازخورد در وب سایت بانک جهانی، از موقعیت برجسته ای در بین عموم برخوردار است. با چنین توجهی از سوی کاربران جای تعجب نیست که گزارش کسب وکار مورد بررسی های دقیق قرار گیرد. در این مقاله در ابتدا چگونگی انجام پروژه کسب وکار با توجه به تعدادی از یافته های کلیدی در گزارش ۲۰۱۵ شرح داده خواهد شد و سپس نکات مهم در ارتباط با این پروژه، انتقادهای وارد بر آن و پاره ای مسائل سیاسی- اقتصادی مرتبط با پروژه بیان خواهد شد.

گردشگری مذهبی چه در داخل کشور و چه در سطح بین الملل از اهمیت فراوانی برخوردار است. در این مطالعه با استفاده از روش سیستم تقاضای تقریباً ایده آل خطی پویا و فرمول های کشش قیمتی و درآمدی به برآورد و بررسی تقاضای سفرهای مذهبی پرداخته شده است. بدین منظور از داده های خرد بودجه خانوار در سال های 1370 تا 1390 ارائه شده توسط مرکز آمار ایران استفاده گردیده است. با توجه به نتایج به دست آمده، کشش درآمدی سفرهای مذهبی در حدود 42/0 است، بدین معنا که هر یک درصد افزایش درآمد منجر به افزایش ۴/0 درصدی تقاضا برای سفرهای مذهبی می گردد. همچنین کشش قیمتی تقاضا در تمامی گروه های کالایی منفی بوده و کشش قیمتی سفرهای مذهبی در حدود 98/0- است

در این مطالعه به بررسی وجود همگرایی تصادفی و همگرایی بتا در مصرف سرانه انرژی کشورهای عضو اوپک طی دوره زمانی 2011–1971 پرداخته می شود. بدین منظور برای آزمون وجود یا عدم وجود همگرایی تصادفی از آزمون ریشه واحد ارائه شده توسط لی و استرازیسیچ(2003) و همچنین جهت آزمون همگرایی بتا از مدل ارائه شده توسط پرون و یابو(2009) استفاده می شود. نتایج حاصل از روش پرون و یابو نسبت به وجود یا عدم وجود ریشه واحد حساس نبوده و به این دلیل نتایج حاصله قابل استنادتر از نتایج سایر روش ها می باشد. نتایج آزمون ها بطور کلی نشان می دهد که در بین مصرف سرانه انرژی تک تک کشورها، همگرایی تصادفی وجود دارد. بر اساس نتایج روش پرون و یابو، می توان اذعان داشت که همگرایی بتا برای مصرف سرانه ی انرژی کشورهای آنگولا، اکوادور، ایران، نیجریه، قطر و ونزوئلا در رژیم اول (دوره قبل از شکست ساختاری) و برای کشورهای الجزایر، آنگولا، عربستان، اکوادور، امارات، ایران، عراق، لیبی و قطر در رژیم دوم (دوره ی بعد از شکست ساختاری) برقرار است گرچه برای کشورهای نیجریه و ونزوئلا نتایج حاکی از واگرایی مصرف سرانه انرژی می باشد. تاریخ شکست های ساختاری برآورد شده از این روش ها به شکل خوشه ای در سال های 1977-1974، 1984-1979، 1994-1989 و 1998-1996 متمرکز شده اند که دلیل آن، وقوع شوک های بزرگ انرژی یا اقتصادی در این سال ها می باشد.

کیفیت محیط زیست و سلامت در یک کشور، نقش مهمی بر بهره   وری نیروی کار، تولید و رفاه خانوار دارد. آلودگی از طریق کاهش کیفیت زندگی و افزایش هزینه   های سلامت، منجر به کاهش بهره   وری نیروی کار، تولید و رفاه خانوار و نیز باعث نارسایی مکانیزم بازار   می   شود. در این شرایط، یک روش دولت برای درونی کردن پیامدهای جانبی منفی، اعمال قوانین و مقررات به منظور ممانعت از انتشار آلاینده   ها است. در این تحقیق، اثرات هزینه   های تخصیصی دولت در حوزه سلامت و جلوگیری از انتشار آلاینده   ها در چارچوب یک الگوی رشد درونزا بررسی شده است. نتایج نظری و تجربی حاصل از حل الگو در وضعیت یکنواخت و تحلیل حساسیت صورت گرفته، بیانگر این است که اختصاص بخش بیشتری از مخارج تخصیصی دولت به حوزه سلامت و ممانعت از انتشار آلاینده   ها، به جای پرداخت   های انتقالی به خانوار، باعث افزایش نرخ رشد اقتصادی شده است. همچنین، از لحاظ نظری، افزایش در مخارج تخصیصی دولت در حوزه سلامت به جای مخارج ممانعت از انتشار آلاینده   ها، اثر مبهمی بر نرخ رشد اقتصادی دارد، اما از لحاظ تجربی باعث افزایش نرخ رشد اقتصادی شده است.

در این پژوهش، فرضیه همگرایی درآمد و مصرف سرانه میان استان های ایران با استفاده از تحلیل خوشه ای در دوره زمانی 93-1379 مطالعه شده و برای تجزیه و تحلیل بهتر این موضوع، در گام اول با استفاده از روش تاکسونومی، استان   های کشور به سه دسته استان   های توسعه نیافته (5 استان)، در حال توسعه (13 استان) و توسعه یافته (13 استان) تقسیم گردیده و سپس امکان شکل   گیری خوشه   های همگرا از منظر درآمد و مصرف سرانه در هر گروه با استفاده از تحلیل خوشه   ای مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می   دهد در استان   های توسعه یافته، برای درآمد سرانه دو خوشه همگرا (هر خوشه شامل فقط دو استان) مشاهده می   گردد و در بررسی وضعیت همگرایی استان   های مذکور از منظر مصرف سرانه نیز دو خوشه (هر خوشه شامل دو استان) شناسایی، و در استان   های درحال توسعه نیز از منظر درآمد سرانه، دو خوشه (یک خوشه شامل 8 استان و خوشه دیگر شامل دو استان) و از  منظر مصرف سرانه نیز دو خوشه (هر خوشه شامل سه استان) مشاهده می   گردد. در استان های توسعه نیافته نیز خوشه  همگرا مشاهده نمی   شود. بنابراین،  به   طور کلی می   توان گفت: نتایج از واگرایی درآمد و مصرف سرانه میان تمام استان   های توسعه نیافته و اکثر استان   های توسعه یافته حکایت دارد و فقط در استان   های در حال توسعه، نشانه   هایی از همگرایی درآمد سرانه در بلندمدت مشاهده می گردد.