درخت حوزه‌های تخصصی

طی سال های اخیر، پژوهشگران با به کارگیری نظریه مقدار فرین (EVT) ، ریسک بازار را به نحو دقیق تری برای وقایع نادر (شرایط بحرانی) محاسبه کرده اند. در این راستا، این مقاله، به بررسی روش های مختلف اندازه گیری ریسک بازار در سطوح مختلف اطمینان می پردازد. با توجه به اینکه برای اندازه گیری اثرات بحران های مالی بر ارزش دارایی ها، روش EVT  براساس فروض نظریه، نیازمند سری های زمانی با مشاهدات بسیاری است، ازاین رو، در این مقاله از 4 شاخص کل، صنعت، بازار اول و بازار دوم در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. نتایج پس آزمایی در این پژوهش حاکی از آن است که از بین روش های مختلف، رویکرد نیمه پارامتریک یا همان رویکرد EVT در مقایسه با رویکردهای پارامتریک ( EWMA ، MA ، GARCH ) و ناپارامتریک ( Historical Simulation ) در سطوح اطمینان بالاتر، کارآیی بالاتری دارند. همچنین روش HS در سطوح اطمینان بالا نتایج قابل قبولی را نشان می دهد. این در حالی است که روش های پارامتریک ( EWMA ، MA ، GARCH ) در محاسبه ارزش در معرض ریسک در سطوح اطمینان 90/0 و 95/0 نتایج قابل اطمینان تری را ارایه می کنند. همچنین پویایی الگوهای GARCH و EWMA نسبت به سایر الگوها بسیار بیشتر است. در بخش بعد، با ترکیب الگوهای مختلف، 3 الگوی EWMA-EVT ، GARCH-EVT و AWHS ساخته شد. پس از پس آزمایی 3 الگوی یادشده، مشخص شد که دو الگوی AWHS  و EWMA-EVT بهترین نتایج را در بین الگوهای مختلف ارایه و در تمام سطوح اطمینان کفایت قابل قبولی را در تخمین ارزش در معرض ریسک ارایه کرده اند. با این حال، الگوی GARCH-EVT تنها در سطح اطمینان 999/0 نتایج قابل قبولی را نشان می دهد.

یکی از سفارش های ویژه دین، پرداخت زکات است که در مفهوم همگانی آن به معنای هزینه در راه خداست. این هزینه به پیوند افراد با دین یعنی عوامل برانگیزاننده دینی مانند ایمان و سرمایه دینی بستگی دارد. هزینه های این جهان نیز در شرایطی از سرمایه دینی اثر می پذیرد. این مقاله در پی آن است که به بررسی اثر سرمایه دینی بر هزینه های این جهان و هزینه های در راه خدای خانوار با نگاه به نظریه های اسلامی بپردازد. بر پایه این نظریه ها و بررسی های تجربی انجام شده در این زمینه، در بررسی این نوشتار، هزینه های خانوار و نیز هزینه های در راه خدا، تابعی از متغیرهای درآمد، دارایی، پس انداز، سن، بُعد خانوار، سرمایه دینی و سرمایه گذاری کاری در جایگاه متغیرهای توضیح دهنده گرفته شده است.  در این بررسی سرمایه دینی بر پایه مولد جایگاه (ژنراتور موقعیت) که از ابزارهای جهانی است، اندازه گیری و در مدل می آید. داده های این بررسی با به کارگیری پرسشنامه گردآوری شده است. جامعه آماری، شهروندان شهر زاهدان با نمونه ای برابر با پانصد سرپرست خانوار بوده است. داده ها با روش های اقتصاد سنجی تحلیل شده اند. اصلی ترین یافته ها آن است که سرمایه دینی، سن، درآمد، دارایی، سرمایه گذاری کاری بر هزینه های دینی اثر مثبت داشته اند و سرمایه دینی هزینه های زندگی این جهان را کاهش نمی دهد.

فعالیت های کشاورزی گرچه سهم بسیار مهمی در تولید ناخالص داخلی کشور ها دارند ولی همراه با تأثیرات جانبی زیست محیطی نیز هست. در طی سال های اخیر استفاده بیش از حد و غیرمعقول از مواد شیمیایی در کشاورزی و استفاده بی رویه از آب و بکارگیری روش های نامناسب آبیاری وضعیت نگران کننده و ناپایداری را در فعالیتهای کشاورزی کشور بوجود آورده است .در این مطالعه، یک مدل برنامه ریزی ریاضی نشان دهنده ی رفتار اقتصادی زارعان و تئوری بازی ها باهم ترکیب شده است تا تصویر واقعی تری از الگو های زراعی با رعایت جنبه های کشاورزی زیست محیطی و اقتصادی فراهم آید. مطالعه ی حاضر راه حل بهینه یی برای اهداف متناقض زارعان و محیط زیست به عنوان دو مجموعه ی بازی گر را به دست می دهد. داده های مورد نیاز از بهره برداران نماینده منطقه بوانات، در سال زراعی 93-1392 و همچنین سازمان جهاد کشاورزی استان فارس جمع آوری گردید. کاربرد چهار روش برای حل مساله ی کشمکش نشان داد که دو گروه بازی گر قادر اند به منظور ایجاد تعادل میان اهداف متناقض شان به توافق برسند. علاوه بر این، نتایج نشان داد که در شرایطی که به اهداف اقتصادی و زیست محیطی وزن یکسان داده شود، میزان مصرف کود نیترات 4 درصد و بازده برنامه ای 11 درصد نسبت به زمانی که تنها هدف اقتصادی مدنظر باشد کاهش می یابند.با توجه به یافته ها، اهمیت توجه به اهداف زیست محیطی در بهینه سازی الگوی کشت لازم است و این اهداف دیگر را نسبتا پوشش می دهد و این مهم مورد توجه سیاست گزاران قرار گیرد.

اگرچه استفاده از کودها و سموم شیمیایی در فرآیند تولید محصولات کشاورزی باعث افزایش عملکرد در واحد سطح محصولات میشود؛ اما آسیبهای زیادی به منابع طبیعی و محیطزیست وارد میکند. در این مطالعه، ابتدا نهادههای کود و سموم شیمیایی بهعنوان نهاده های مطلوب در فرآیند تولید در نظر گرفته شده که به افزایش عملکرد کمک می کنند. سپس، همان نهاده ها به عنوان نهاده های مضر فرض شده که به محیط زیست آسیب می رساند. داده های مورد نیاز با استفاده از تکمیل پرسشنامه از 140 نفر از کشاورزان شالیکار در شهرستان بابلسر جمع آوری شده است. بهمنظور برآورد کارایی فنی و زیست محیطی از روش تابع مرزی تصادفی استفاده شد. نتایج نشان می دهدکه میانگین کارایی فنی و زیستمحیطی بهترتیب برابر با 87 و 77 درصد می باشد. ملاحظه میشود که کارایی زیست محیطی به مراتب کمتر از کارایی فنی میباشد. بهعبارت دیگر، بایستی بهمنظور برآورد نزدیک به واقعیت کارایی تولید، مضر بودن نهاده های شیمیایی در فرآیند تولید لحاظ شود. بررسی عوامل موثر بر کارایی فنی و زیست محیطی نشان می دهد که تحصیلات بالاتر، شرکت در کلاسهای ترویجی و یکپارچه سازی اراضی به طور معنی داری کارایی فنی و زیست محیطی را افزایش می دهد. توصیه میشود با آگاهی رساندن به کشاورزان از طریق شرکت دادن آنها در کلاس های ترویجی و نیز یکپارچه سازی اراضی به بالا رفتن کارایی در منطقه کمک شود. همچنین، در برآورد کارایی تولید، اثرات جانبی تولید در برآوردها وارد شود.

گردشگری مذهبی چه در داخل کشور و چه در سطح بین الملل از اهمیت فراوانی برخوردار است. در این مطالعه با استفاده از روش سیستم تقاضای تقریباً ایده آل خطی پویا و فرمول های کشش قیمتی و درآمدی به برآورد و بررسی تقاضای سفرهای مذهبی پرداخته شده است. بدین منظور از داده های خرد بودجه خانوار در سال های 1370 تا 1390 ارائه شده توسط مرکز آمار ایران استفاده گردیده است. با توجه به نتایج به دست آمده، کشش درآمدی سفرهای مذهبی در حدود 42/0 است، بدین معنا که هر یک درصد افزایش درآمد منجر به افزایش ۴/0 درصدی تقاضا برای سفرهای مذهبی می گردد. همچنین کشش قیمتی تقاضا در تمامی گروه های کالایی منفی بوده و کشش قیمتی سفرهای مذهبی در حدود 98/0- است

سطح نامتقارن بودن اطلاعات در بازارهای مالی به دلیل تاثیر آن در تشکیل بازار، سطح قیمت ها و تعامل آن با ریسک سرمایه گذاری از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد. همچنین تعیین قوانین بهینه از سوی سیاست گذاران و تعیین استراتژی معاملاتی از سوی سرمایه گذاران با در نظر گرفتن میزان تقارن اطلاعات در بازار صورت می گیرد. در ادبیات مالی برای اندازه گیری میزان نامتقارن بودن اطلاعات در بازار معیارهای متعددی مطرح شده است که اغلب آنها بر گستره خرید-فروش مبتنی هستند. طی سال-های اخیر معیار دیگری تحت عنوان احتمال مبادله آگاهانه(PIN) برای اندازه گیری میزان نامتقارن بودن اطلاعات معرفی شده است که مبتنی بر الگوهای اقتصادی و در چارچوب ساختار خردی بازار می باشد. مقادیر بزرگ تر PIN در دامنه 0 تا 1 بیانگر وجود اطلاعات محرمانه بیشتر یا سطح عدم تقارن اطلاعاتی بالاتر است. در این پژوهش با بهره گیری از رویکرد ایزلی و اوهارا (1992) معیار احتمال مبادله آگاهانه به عنوان معیاری از سنجش سطح نامتقارن بودن اطلاعات بازار برای 12 شرکت منتخب از شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران به تفکیک صنایع تخمین زده شده است. سپس جهت بررسی اعتبار روش مورد استفاده، پارامترهای مربوط به معیار نامتقارن بودن اطلاعات با نتایج پژوهش های مشابه در خارج از کشور مورد مقایسه قرار گرفته و سپس به تحلیل تفاوت میان شرکت ها و صنایع پرداخته شده است. نتایج تخمین در این مقاله نشان می دهد که احتمال آگاهانه در طول زمان متغیر بوده و برای صنایع مختلف متفاوت می باشد به طوری که میانگین این معیار برای شرکت های مختلف از 35/0 تا 40/0 متغیر است.

این تحقیق تلاش می کند تا آثار پذیرش فقهی شخصیت حقوقی در مفهوم شناسی ربا در نظام بانکی را مورد تحلیل قرار دهد. یافته های پژوهش که به روش تحلیلی- توصیفی بدست آمده اند نشان دهنده آن است که مشهور فقهای شیعه شخصیت حقوقی را مشابه شخصیت حقیقی، مشمول مالکیت و احکامی که بر مالکیت بار می شود (مانند حرمت ربا) می دانند. این امر ثمرات قابل توجهی در مفهوم شناسی ربا در بانکداری به همراه دارد؛ از جمله اینکه: اولاً، در تمامی حالت هایی که عقد قرض بین شخصیت های حقیقی شکل می گیرد (رابطه مردم با مردم) و یا حالت هایی که یک طرف آن شخصیت حقیقی است (مانند رابطه مردم با بانک ها)، قرض قابل تصور بوده و لذا حکم حرمت ربا وجود دارد. ثانیاً، در روابط شخصیت های حقوقی خصوصی با یکدیگر (مانند رابطه بانک های خصوصی با هم) و یا شخصیت های حقوقی خصوصی با شخصیت های حقوقی دولتی (مانند رابطه بانک های خصوصی با بانک مرکزی)، عقد قرض وجود داشته و طبعاً حرمت ربا وجود دارد. ثالثاً، در روابط شخصیت های حقوقی دولتی با یکدیگر (مانند رابطه وزارتخانه ها با بانک مرکزی) به دلیل اتحاد مالکیت، متعاملین معامله واحد بوده و عملاً عقد قرض شکل نمی گیرد که ربا بر روی آن تعریف شود. از این رو، انتقال موقت بخشی از منابع از یک مجموعه دولتی به مجموعه دیگر به شرط بازگرداندن مقدار بیشتر در آینده، اشکال فقهی نداشته و در زمره حکم حرمت ربا قرار نمی گیرد. نهایتاً اینکه هر چند دریافت وام قرضی از مؤسسات مالی فعال در کشورهای غیر اسلامی و پرداخت ربا به آنها اشکال فقهی دارد، اما پرداخت قرض ربوی به این دست از مؤسسات اشکالی نداشته و این مسأله مشمول جواز دریافت ربا از کفار است.

تردیدی نیست که ارتقای سطح رفاه اجتماعی، تأمین نیازهای افراد جامعه و دستیابی به سطوح بالای رشد اقتصادی از جمله اهداف اصلی سیاست گذاران و برنامه ریزان است. مقارن بودن با سالی که در آن تدوین و تصویب برنامه ششم توسعه اقتصادی در دستور کار دولت و مجلس قرار دارد از یک سو و کمبود منابع مالی از سوی دیگر سبب شده است تا سیاست گذاران برای تحقق اهداف مذکور با موضوع شناسایی بخش های کلیدی و سنجش اهمیت هر یک از بخش های اقتصادی رو به رو گردند. در این مقاله برای نخستین بار با استفاده از روش حذف فرضی جزئی دیازنباخر و لهر (2013) و در قالب مدل تعادل عمومی داده-ستانده، به بررسی آثار و تبعات حذف 10 درصدی عرضه بخش سلامت و زیربخش های آن بر ارزش افزوده و ستانده سایر بخش های اقتصادی پرداخته شده است. همچنین به منظور سنجش وابستگی بخش سلامت به سایر بخش های اقتصادی، آثار حذف 10 درصدی عرضه سایر بخش ها روی ارزش افزوده بخش سلامت مورد مطالعه قرار گرفته است. در این راستا جدول بهنگام شده داده-ستانده سال 1390، پس از تفکیک واردات و تجمیع در قالب 19 بخش اقتصادی مبنای محاسبات قرار گرفته است. یافته های مقاله حاضر نشان می دهند که اولاً در پی حذف جزئی 10 درصدی عرضه بخش سلامت، ارزش افزوده کل اقتصاد به میزان 43/0 درصد کاهش می یابد. ثانیاً، بخش بهداشت و درمان خصوصی و دولتی در مقایسه با دو زیربخش دیگر سلامت، از اهمیت بیشتری برخوردار می باشند زیرا با حذف 10 درصدی در عرضه آنها، ارزش افزوده کل اقتصاد به ترتیب به میزان 03/0 و 02/0 درصد کاهش می یابد. ثالثاً بخش ساخت ابزار پزشکی و اپتیکی، آب و برق و گاز، سایر خدمات و واسطه گری های مالی، بیشترین کاهش نسبی در ارزش افزوده را در پی حذف 10 درصدی بخش سلامت و زیربخش های آن تجربه می کنند حال آنکه بخش های امور عمومی و دفاعی، آموزش و نفت خام و گازطبیعی، کمترین تعامل و وابستگی را از منظر تغییر در ارزش افزوده با بخش سلامت دارند. رابعاً بخش سلامت بیشترین وابستگی را به بخش صنعت دارد و در پی حذف 10 درصدی عرضه بخش صنعت، ارزش افزوده بخش سلامت به میزان 3/0 درصد کاهش می یابد.

این مطالعه با هدف بهره مندی آحاد جامعه از خدمات بهداشتی و درمانی مکفی به الگوسازی مخارج سلامت در سطح خانوار پرداخته است. به این منظور ابتدا شیوه های اقتصادسنجی مناسب برای داده های حوزه سلامت را بررسی نموده و سپس اصلی ترین تعیین کننده های مخارج سلامت خانوار را با استفاده مدل انتخاب نمونه معرفی کرده است. برازش مدل مبتنی بر اطلاعات اقتصادی، اجتماعی و جمعیت شناختی 38513 خانوار ایرانی است، که از طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار در سال 1390 استخراج شده اند. نتایج به دست آمده نشان می دهد افزایش تعداد افراد خانوار (کودکان، جوانان و سالمندان) و نسبت زنان از کل اعضای آن، متأهل بودن سرپرست خانوار و استعمال دخانیات در آن، بهره مندی از پوشش بیمه درمانی و زندگی در مناطق شهری و توسعه یافته تر سبب ترغیب خانوار به خرید کالاها و خدمات سلامت و ورود به بازار مربوطه می شود. از سوی دیگر هرچه میزان استعمال دخانیات در خانواده بالاتر بوده، تعداد افراد خانوار علی الخصوص از نوع سالمندان بیش تر باشد و نسبت بزرگ تری از اعضا را زنان تشکیل دهند مخارج سلامت خانوار افزایش می یابد. همچنین خانوارهایی که متعلق به گروه های درآمدی میانی بوده، از پوشش بیمه درمانی بهره مند هستند و توسط افراد متأهلی که همراه همسر خود زندگی می کنند اداره می شوند مبالغ بیش تری را به خرید کالاها و خدمات سلامت اختصاص می دهند. این نتیجه در مورد خانوارهایی که مالک منزل مسکونی خود می باشند، افراد تحصیل کرده تر در آنان حضور دارند و در مناطق شهری و در استان هایی که به لحاظ امکانات سلامت توسعه یافته تر هستند، زندگی می کنند نیز صادق است .

هدف اصلی این پژوهش شناسایی شاخصها و مؤلفه های تأثیرگذار بر توانمندسازی مدیران نمایندگیهای فروش بیمه و تبیین این عوامل در قالب الگوست. در این مطالعه به روش ترکیبی اکتشافی از هر دو رهیافت کمی و کیفی استفاده شد تا الگوی نهایی تدوین و ارائه شود. بدین منظور، ابتدا با انجام مطالعات نظری، مؤلفه ها و شاخصهای اولیه مرتبط با مفهوم توانمندسازی جمع آوری و تعیین شد تا در ادامه، توافق نهایی گروه خبرگان روی هر یک از آنها از طریق روش اصلاح شده دلفی و ضریب توافق کندال حاصل شود. روایی و پایایی الگوی پیشنهادی به وسیله تحلیل عاملی و آلفای کرونباخ صورت گرفت. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که الگوی نهایی توانمندسازی مدیران نمایندگیهای فروش بیمه از پنج مؤلفه تشکیل شده است که عبارت اند از: احساس موثربودن، اعتماد به نفس، شایستگی، خوداثربخشی، و معنا داربودن. معادلات ساختاری مبین این مهم بود که در سطح اطمینان 95 درصد، دو مؤلفه احساس موثربودن و اعتماد به نفس بیشترین ارتباط را با مقوله توانمندسازی در صنعت بیمه دارند. بنابراین نمایندگیهای بیمه می توانند از طریق ایجاد احساس مؤثربودن، اعتماد به نفس، شایستگی، خوداثربخشی، و معنا داربودن در رویارویی با تغییرات مستمر به سمت توانمندسازی حرکت کنند. همچنین باید در این نمایندگیها برای ایجاد و حفظ توانمندیهای مدیران، به ترویج احساس مؤثربودن مبادرت شود.

نهاد بیمه به منظور افزایش امنیت ذهنی و اطمینان خاطر و نیز توزیع عادلانه اثرات سوء مخاطره ها، نقش مهمی در بهسازی بستر اقتصادی جامعه فراهم می کند . اما دیگر کشورهای مسلمان (اهل سنت) از زمان تزریق این صنعت به اقتصاد اسلامی، با مردود اعلام کردن بیمه های متعارف، برای جایگزینی بیمه تلاش زیادی کردند. آنها این مسئله را در کنفرانسهای مختلف مورد ارزیابی قرار داده و الگوی تکافل را پیشنهاد دادند. مهم ترین عاملی که باعث گرایش هر چه بیشتر مردم کشورهای مختلف به فعالیت در بیمه تکافل شده است مشارکت مردم هم به عنوان بیمه گذار و هم به عنوان بیمه گر بوده است که صندوق تکافل را تشکیل می دهند که علاوه بر دستیابی به چنین هدفی، بیمه گذاران در سود حاصل از سرمایه گذاریهای سودآور صندوق تکافل شریک می شوند. مسئله اصلی این پژوهش، بررسی مجازبودن مشروعیت مازاد و مبنای مشروعیت حقوقی آن است. روش تحقیق حاضر در این پژوهش اسنادی کتابخانه ای است که با استنادات و مطالعات انجام گرفته سعی بر تحلیل این موضوع داریم که سودی که از فعالیتهای بیمه ای نصیب مشارکت کنندکان می شود بر اساس گنجاندن بیمه تکافل در قالب هبه معوضه و همچنین ماده 10 قانون مدنی، در دیدگاه حقوق جمهوری اسلامی ایران دارای مبنایی شرعی است.

با توجه به اهمیت مطالعات ابعاد مختلف کلان باروری، این مقاله به دنبال بررسی تعیین کننده   های کلان اقتصادی - اجتماعی نرخ باروری کل و همچنین شناسایی شدت اثر این مؤلفه ها بر تغییرات باروری کل در ایران است. بدین منظور، ضمن شناسایی چهار معیار اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و بهداشتی(بیولوژیکی) مؤثر بر باروری کل، اثر هر یک بر متغیر وابسته با استفاده از تکنیک اقتصاد سنجی به روش ARDL و الگوی ECM ، مورد آزمون قرار می گیرد. نتایج نشان می دهد شاخص امید به زندگی زنان، در عمده مدل   های این مطالعه نه تنها رابطه مثبت و معنی داری داشته، بلکه ضرایب آن بیش از دیگر متغیرها ظاهر شده است. ضمن اینکه بجز تولید سرانه، روابط سایر متغیرهای اثرگذار بر باروری کل (در مدل های پویا و بلندمدت) مطابق انتظار و معنی دار بوده است. همچنین سرعت تعدیل الگوی باروری کل بسیار کند بوده و نوسانات کوتاه مدت به تدریج و با تاخیر زیاد به تعادل بلندمدت می رسد. از لحاظ اثر گذاری و تعیین کنندگی نیز، می توان گفت که به ترتیب، بعد بهداشتی (بیولوژیکی) بر بعدهای فرهنگی و اجتماعی مقدم می باشد. بعد اقتصادی نیز در مرتبه آخر جای گرفته است. بنابراین، توجه و تأکید بر مقوله بهداشت باروری در سیاستگذاری   ها در کنار سایر مقوله ها به خصوص تشویق ازدواج افراد در سن ازدواج با حمایت های اجتماعی خاص، می   تواند در پویایی جمعیّت و بهبود باروری کل به بیش از سطح جانشینی کمک نماید .

کیفیت محیط زیست و سلامت در یک کشور، نقش مهمی بر بهره   وری نیروی کار، تولید و رفاه خانوار دارد. آلودگی از طریق کاهش کیفیت زندگی و افزایش هزینه   های سلامت، منجر به کاهش بهره   وری نیروی کار، تولید و رفاه خانوار و نیز باعث نارسایی مکانیزم بازار   می   شود. در این شرایط، یک روش دولت برای درونی کردن پیامدهای جانبی منفی، اعمال قوانین و مقررات به منظور ممانعت از انتشار آلاینده   ها است. در این تحقیق، اثرات هزینه   های تخصیصی دولت در حوزه سلامت و جلوگیری از انتشار آلاینده   ها در چارچوب یک الگوی رشد درونزا بررسی شده است. نتایج نظری و تجربی حاصل از حل الگو در وضعیت یکنواخت و تحلیل حساسیت صورت گرفته، بیانگر این است که اختصاص بخش بیشتری از مخارج تخصیصی دولت به حوزه سلامت و ممانعت از انتشار آلاینده   ها، به جای پرداخت   های انتقالی به خانوار، باعث افزایش نرخ رشد اقتصادی شده است. همچنین، از لحاظ نظری، افزایش در مخارج تخصیصی دولت در حوزه سلامت به جای مخارج ممانعت از انتشار آلاینده   ها، اثر مبهمی بر نرخ رشد اقتصادی دارد، اما از لحاظ تجربی باعث افزایش نرخ رشد اقتصادی شده است.

در این پژوهش، فرضیه همگرایی درآمد و مصرف سرانه میان استان های ایران با استفاده از تحلیل خوشه ای در دوره زمانی 93-1379 مطالعه شده و برای تجزیه و تحلیل بهتر این موضوع، در گام اول با استفاده از روش تاکسونومی، استان   های کشور به سه دسته استان   های توسعه نیافته (5 استان)، در حال توسعه (13 استان) و توسعه یافته (13 استان) تقسیم گردیده و سپس امکان شکل   گیری خوشه   های همگرا از منظر درآمد و مصرف سرانه در هر گروه با استفاده از تحلیل خوشه   ای مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می   دهد در استان   های توسعه یافته، برای درآمد سرانه دو خوشه همگرا (هر خوشه شامل فقط دو استان) مشاهده می   گردد و در بررسی وضعیت همگرایی استان   های مذکور از منظر مصرف سرانه نیز دو خوشه (هر خوشه شامل دو استان) شناسایی، و در استان   های درحال توسعه نیز از منظر درآمد سرانه، دو خوشه (یک خوشه شامل 8 استان و خوشه دیگر شامل دو استان) و از  منظر مصرف سرانه نیز دو خوشه (هر خوشه شامل سه استان) مشاهده می   گردد. در استان های توسعه نیافته نیز خوشه  همگرا مشاهده نمی   شود. بنابراین،  به   طور کلی می   توان گفت: نتایج از واگرایی درآمد و مصرف سرانه میان تمام استان   های توسعه نیافته و اکثر استان   های توسعه یافته حکایت دارد و فقط در استان   های در حال توسعه، نشانه   هایی از همگرایی درآمد سرانه در بلندمدت مشاهده می گردد.

نابرابری رشد مناطق یکی از مباحث مهم اقتصاد شهری و منطقه ای است، در این راستا مطالعه حاضر با استفاده از داده های منطقه ای مرکز آمار در دوره زمانی 1384 تا 1392 و شاخص نابرابری تایل به اندازه گیری نابرابری و بررسی اثرات صنعتی شدن بر آن با استفاده از اقتصادسنجی فضایی می پردازد، تجزیه شاخص نابرابری تایل نشان می دهد که سهم عمده ای از نابرابری رشد بین مناطق به دلیل اثرات همسایگی بین استان ها و تفاوت در بهره وری می باشد. نتایج حاصل از اقتصادسنجی فضایی نشان می دهد، که رشد اقتصادی استان ها همگرا بوده و صنعتی شدن در استان خاص باعث واگرایی رشد اقتصادی و اثرات سرریز آن باعث همگرایی رشد اقتصادی استان ها می شود، بنابراین افزایش سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته براساس مزیت های نسبی می تواند موجبات همگرایی رشد اقتصادی استان ها را فراهم کند.

فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) می تواند از طریق کانال های متعددی مصرف انرژی را افزایش و یا کاهش دهد. از این رو، اثر کلی آن بر مصرف انرژی مبهم بوده است. در این راستا، هدف اصلی این مقاله بررسی و مقایسه تطبیقی تأثیر ICT و مؤلفه های اساسی آن بر مصرف انرژی در کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه یافته می باشد. به این منظور از شاخص توسعه یافتگی ICT (IDI) به عنوان متغیر اندازه گیری ICT استفاده شده است. هم چنین، با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (GMM-SYS) کشش های کوتاه مدت و بلندمدت بین متغیرهای مدل برآورد شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که گسترش ICT، در کوتاه مدت و بلندمدت مصرف انرژی سرانه را در کشورهای منتخب درحال توسعه افزایش و در کشورهای منتخب توسعه یافته، کاهش داده است. همچنین، مؤلفه دسترسی در کشورهای درحال توسعه، بیش ترین اثرگذاری را در افزایش مصرف انرژی و مؤلفه استفاده در کشورهای توسعه یافته، بیش ترین اثرگذاری را در کاهش مصرف انرژی داشته است.

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تأثیر توسعه مالی بر نابرابری درآمدی و فقر در ایران طی سال های 1357 تا 1394 بوده است. نتایج نشان داد که در بلندمدت، توسعه مالی، نابرابری درآمدی در اقتصاد ایران را کاهش داده است. اثر درآمد سرانه بر توزیع درآمد، مطابق با نظریه U معکوس کوزنتس است. همچنین با افزایش تورم، ضریب جینی افزایش و توزیع درآمد نابرابرتر می شود. به علاوه، نتایج نشان داد که رابطه بلندمدت مثبت، بین سهم مخارج تأمین اجتماعی از کل مخارج دولت و نابرابری درآمدی وجود دارد. همچنین با توجه به نتایج به دست آمده، در بلندمدت، توسعه مالی، افزایش درآمد سرانه، و افزایش مخارج تأمین اجتماعی، فقر را کاهش داده است؛ و دلالت بر این دارد که با توسعه مالی، نابرابری درآمدی و فقر کاهش می یابد. از این رو، توسعه مالی از طریق بالا بردن کارآیی نهادهای مالی و کاهش هزینه های بالای واسطه گری مالی، می تواند باعث کاهش نابرابری درآمدی و فقر شود

الگوی سیکل های تجاری سیاسی به بررسی رفتار متقابل بین رأی دهندگان و دولت می پردازد. طبق این نظریه، عوامل اقتصادی تأثیر قابل توجهی در الگوی رفتاری رأی دهندگان دارند. از این رو، دولت ها با اتخاذ سیاست های مختلف اقتصادی سعی می کنند به نحوی رضایت رأی دهندگان را فراهم سازند. در این مقاله، نویسندگان به برآورد سیکل های تجاری سیاسی از طریق مدل ARIMA برای اقتصاد ایران طی دوره 95-1357 پرداخته اند. نتایج پژوهش نشان می دهد که تورم طی دوران انتخابات با نوسان همراه بوده، و در سال برگزاری انتخابات، تورم کاهش و سال پس از آن، تورم افزایش یافته، همچنین قبل از انتخابات، نسبت کسر بودجه افزایش و مخارج عمرانی کاهش یافته است. مدل تخمین زده شده برای بعد از انتخابات، بی معنا می باشد. نتایج در خصوص متغیرهای پولی (حجم نقدینگی و خالص بدهی دولت به بانک مرکزی) نیز نشان می دهد که رفتار این متغیرها به شکلی بوده که وجود سیکل تجاری سیاسی را در آنها تأیید می کند. به طور متوسط، در سال های برگزاری انتخابات و سال قبل، رشد خالص بدهی دولت نسبت به سایر سال ها ، سه درصد افزایش یافته، که تأثیر این افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی، در دوره بعد به صورت افزایش در نقدینگی، خود را نشان داده است. در نهایت بر اساس نتایج، نرخ بیکاری متأثر از سیکل های تجاری سیاسی نمی باشد.

در این مقاله با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزین های جدید، آثار تکانه های پولی ناشی از ضریب فزاینده و پایه پولی بر نوسانات متغیرهای کلان اقتصاد ایران بررسی شده است. با توجه به اهمیت بخش مالی در انتقال آثار سیاست های اقتصادی، سعی شده است علاوه بر در نظر گرفتن ارکان اصلی مدل های استاندارد مانند خانوارها، بنگاه ها، دولت و مقام پولی و همچنین چسبندگی های اسمی و حقیقی، بخش بانکی کشور نیز با لحاظ واقعیت های کنونی آن مانند وجود مطالبات معوق و انباشت دارایی بانک ها در دارایی های ثابت به مدل اضافه شود. با تعیین مقادیر ورودی و پارامترهای مدل با استفاده از روش کالیبراسیون طی دوره زمانی 1393-1369، نتایج حاصل از شبیه سازی متغیرهای مدل، بیانگر اعتبار مدل در توصیف نوسانات اقتصاد ایران است. نتایج ارزیابی تکانه های پولی نیز حاکی از آن است که کاهش نسبت ذخیره قانونی باعث رشد خفیف تولید و افزایش تورم می شود. در مقابل، افزایش استقراض بانک ها از بانک مرکزی منجر به کاهش تولید و بروز تورم بیشتر می شود. به عبارت دیگر، به ازای رشدهای یکسان نقدینگی، افزایش نقدینگی از محل ضریب فزاینده نسبت به پایه پولی، ضمن تحریک تولید، دارای تورم کمتر است. برای این منظور، پیشنهاد می شود سیاست گذار پولی تا حد امکان از افزایش استقراض سیستم بانکی از بانک مرکزی که منجر به افزایش پایه پولی می شود، جلوگیری کند و در مقابل به عنوان ابزار تشویقی نسبت های ذخیره قانونی آن ها را کاهش دهد. این رویکرد، علاوه بر تلاش بانک ها برای رعایت خطوط اعتباری و عدم اضافه برداشت با ایجاد انضباط پولی منجر به ثبات بیشتر اقتصاد کلان نیز خواهد شد .