درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از این مطالعه بکارگیری یک مدل ترکیبی جهت تخمین تراز سرانه گازطبیعی کل کشور و همچنین پیش بینی آن برای دوره 1396 - 1415 می باشد. در این مطالعه با استفاده از مدل پویای خودتوضیح با وقفه های توزیعی (ARDL)، کشش های بلندمدت و کوتاه مدت عرضه و تقاضای سرانه گاز طبیعی کل کشور برای دوره 1360-1395 برآورد شده است. سپس با قرار دادن مقادیر پیش بینی شده هر یک از متغیرهای مورد نظر که از مدل ARIMA بدست آمده در مدل ترکیبی ARDL، مقدار تراز سرانه گاز طبیعی تا سال 1415 پیش بینی گردیده است. نتایج پیش بینی بیانگر این است که مقدار تقاضای سرانه گاز طبیعی تا سال 1415 به میزان 36/4177 میلیون مترمکعب خواهد رسید، همچنین در همین سال مقدار عرضه سرانه گاز طبیعی برابر با میزان 26/3417 میلیون مترمکعب خواهد بود. جهت پاسخگویی به این میزان مازاد تقاضا باید سیاست هایی در جهت افزایش تولید یا محدودیت تقاضا اتخاذ گردد.

امروزه ارائه بهترین عملکرد، به اساسی ترین دغدغه ی مدیران شرکت های تولیدی مبدل شده است و می کوشند تا با بهره گیری از تکنیک های مختلف، به عملکرد برتر دست یابند. از جمله الزامات یک شرکت تولیدی پذیرش نوعی از استراتژی های زنجیره تأمین به نام "استراتژی زنجیره تأمین چابک" است. هدف اصلی از مقاله حاضر بررسی تاثیر استراتژی چابک بر بهبود عملکرد شرکت می باشد. این پژوهش بر اساس طرح تحقیق توصیفی-پیمایشی و از نظر هدف کاربردی می باشد. جامعة آماری پژوهش را مدیران و کارشناسان شرکت های صنایع غذایی و آشامیدنی شهرستان شیراز تشکیل می دهند که نمونه گیری در آن به صورت تصادفی انجام شده است. داده های مورد نیاز برای سنجش و اندازه گیری به وسیله پرسشنامه و به صورت میدانی صورت گرفته است که در این راستا تعداد 178 پرسشنامه جمع آوری گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تبیین مدل معادلات ساختاری در نرم افزار لیزرل انجام شده است. پس از تجزیه و تحلیل حاصل از آزمون فرضیات این نتیجه حاصل شد که کاربرد و اجرای استراتژی زنجیره تأمین چابک بر روی بهبود عملکرد شرکت های تولیدی تاثیر گذار است. شرکت های مذکور با استفاده از استراتژی چابک می توانند با مدیریت جریان کالا، اطلاعات و یا هر نوع منابع دیگر مانند انرژی یا انسان بین محل تولید و یا محل موجودی تا نقطه مصرف یا مورد نیاز، برای برآورده کردن نیازهای مصرفی در خصوص توانایی اعضای زنجیره تأمین برای پاسخگویی اقدام نمایند.

در نتیجه واگذاری مدیریت و مالکیت شرکت‌های دولتی به بخش غیردولتی پیش‌بینی می‌شد که کارایی شرکت‌های مذکور افزایش یابد. در این مقاله سعی شده، آثار خصوصی‌سازی تعداد 52 شرکت نمونه از 195 شرکت وابسته به یک سازمان مادرتخصصی دولتی ارزیابی شود، که طی ارائه و تدوین مدلی مفهومی و عملیاتی، سنجش کارایی نسبی شرکت‌های واگذارشده به بخش غیردولتی در سال‌های قبل و پس از واگذاری، تبیین گردیده است. با اجرای مدل تدوین‌شده، عملکرد 52 شرکت نمونه مورد بررسی، سنجش و تحلیل قرار گرفته است تا آثار اجرای قانون خصوصی‌سازی، مورد سنجش قرار گیرد. مدل استفاده‌شده، تحلیل پوششی داده‌ها است که رویکردی ناپارامتری برای تعیین کارایی نسبی واحدهای تصمیم‌گیری است و ورودی‌ها و خروجی‌های مختلفی دارد. که با بهره‌گیری از این روش، کارایی نسبی واحدها مشخص گردیده است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که کارایی نسبی هفت واحد از 52 واحد مورد بررسی نسبت به قبل از واگذاری، کاهش یافته و کارایی نسبی 45 واحد دیگر بهبود یافته است، به منظور بررسی آماری تاثیر واگذاری‌ها بر میزان کارایی واحدهای اقتصادی، از روش آزمون فرض برابری میانگین دو جامعه استفاده گردید و با توجه به داده‌های بدست آمده می‌توان در سطح اطمینان 95 درصد بیان نمود که فرآیند خصوصی‌سازی در واحدهای صنعتی مورد مطالعه، موفق بوده است.

اجتناب مالیاتی را استفاده قانونی از نظام مالیاتی برای منافع شخصی به منظور کاهش مقدار مالیات قابل پرداخت به وسیله ابزارهایی که در قانون وجود دارد، تعریف می کنند. اجتناب از پرداخت مالیات، فعالیتی ارزش زا است و یک جریان نقدی را به درون شرکت ایجاد می کند و معنای مشابهی با فعالیت های جسورانه مالیاتی، برنامه ریزی مالیاتی و مدیریت مالیات دارد. در این راستا هدف اصلی این مقاله بررسی میزان تأثیرگذاری اجتناب مالیاتی بر تأخیر در گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نتایج حاصل از برآورد مدل با استفاده از روش اثرات ثابت در 48 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1392-1388 نشان می دهد نرخ مؤثر مالیاتی به عنوان شاخص اجتناب مالیاتی تأثیر مثبت و معناداری بر کیفیت اقلام تعهدی به عنوان شاخص تأخیر گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارد. با افزایش نرخ مؤثر مالیاتی، شرکت ها تأخیر بیشتری در گزارشگری مالی خواهند داشت.

امروزه شاغلان غیررسمی، سهم بزرگی از کل اشتغال در کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران را به خود اختصاص داده اند. گسترش بخش غیررسمی، یا به دلیل پنهان ماندن از نظارت های دولتی، و یا عدم مقابله دولت با این بخش به سبب اهمیت آن در ایجاد فرصت های شغلی برای جویندگان کار، در کاهش منابع تأمین اجتماعی تأثیر بسزایی داشته است. از آنجایی که عمده منابع تأمین اجتماعی در ایران بر دریافت حق بیمه استوار است، هر چه سهم بخش غیررسمی در یک منطقه بیشتر باشد، از شمار بیمه پردازان کاسته شده و درآمدهای سازمان تأمین اجتماعی کاهش می یابد. بنابراین، اگر گروهی از شاغلان بخش غیررسمی از این ویژگی برخوردار باشند که در صورت حمایت دولتی به بخش رسمی منتقل شوند، تأثیر مثبتی بر منابع تأمین اجتماعی خواهد داشت. این مقاله با بررسی سهم بخش غیررسمیِ قابل تبدیل به بخش رسمی در مناطق شهری استان کردستان، تأثیر این انتقال را بر افزایش منابع مالی تأمین اجتماعی این استان بررسی می کند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بیشترین منابع از دست رفته تأمین اجتماعی در مناطق شهری استان کردستان در فعالیت های ساختمانی، صنعت، عمده فروشی و خرده فروشی است و با تبدیل اشتغال غیررسمی به رسمی در این بخش ها، منابع درآمدی تأمین اجتماعی در استان به نحو چشمگیری افزایش خواهد یافت.

این پژوهش با هدف شناسایی و بررسی وضع موجود بازار کار و تحلیل زوایای آشکار و پنهان بیکاری و توسعه اشتغال با روش کمی در استان تهران انجام شده است. ابتدا با استفاده از اطلاعات آماری و از طریق تعیین سهم بخش های اقتصادی از بازار کار و میزان دادوستد نیروی کار بین بخشی، برای تمامی شهرستان های استان تهران، میزان کمی جذب و مازاد نیروی کار مشخص شد و سپس در افق چشم انداز ایران 1404، اندازه واقعی تقاضای نیروی کار برآورد گردید. در این تحقیق، از روش های مبتنی بر داده- ستانده به بازار کار استفاده شده است که عبارتند از: روش اول، مبتنی بر آمار شاغلان بخش های اقتصادی که شامل روش تغییر سهم و روش ضریب مکانی است. روش دوم، روش داده- ستانده مبتنی بر ارزش افزوده تولید است که برای ارزیابی جذب یا صدور نیروی کار در سه بخش عمده اقتصادی، کشاورزی، خدمات و صنعت در هر شهرستان استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهند که سهم اشتغال در بخش کشاورزی از سال 1385 تا سال 1394، با 1/0 درصد کاهش مواجه بود و از سال 1395 تا سال 1404، با 1/0 درصد افزایش روبه رو خواهد شد. سهم اشتغال در بخش صنعت از سال 1385 تا سال 1394، 3/0 درصد افزایش داشته و سپس تا سال 1404 با کاهش تقریباً پنج درصدی همراه خواهد بود. سهم بخش خدمات از سال 1385 تا سال 1394 تقریباً ثابت بوده (2/0 درصد کم شده) و سپس از سال 1394 تا سال 1404 به روند افزایشی خود ادامه می دهد و تقریباً به رشد 5 درصدی خواهد رسید. بیشترین تغییر در اشتغال مربوط به سهم بخش خدمات می باشد، بیشترین ضریب مکانی با روش اشتغال، مربوط به شهر تهران در بخش خدمات و پایین ترین نیز مربوط به شهر تهران در بخش کشاورزی و صنعت می باشد.

هدف اصلی در این پژوهش تعیین سطح آمادگی کسب و کار الکترونیکی در میان شرکتهای کوچک و متوسط صنعتی غرب کشور و بررسی میزان توانمندی آنها برای حضور در بازارهای اینترنتی است. روش تحقیق مطالعه حاضر از نوع توصیفی است. جامعه آماری پژوهش مشتمل بر تمامی شرکتهای کوچک و متوسط در استانهای کردستان، همدان و کرمانشاه است که از طریق نمونه گیری تصادفی طبقه ای تعداد 156 شرکت انتخاب شده اند. بنا بر نتایج تحقیق، میزان آمادگی الکترونیک شرکتهای مذکور بر اساس آزمون تفاوت میانگین ها، 8/2/0 بود که پایین تر از حد انتظار است. دیگر یافته ها حاکی از این است که 60/0 شرکتها در سطح آمادگی اطلاعاتی و درصدی نیز در همین حدود(57/0) دارای سطح بروشوری در کسب وکار الکترونیکی هستند. یافته های رگرسیونی نشان می دهد زیرساختهای فناوری با 87/0و عامل منابع انسانی با 62/0، بیشترین سهم را دارا بوده اند.

تأمین مالی خدمات عمومی شهری در ایران به عهده شهرداری هاست؛ ولی سرعت بالای توسعه شهری از یک سو و ضعف ساختار مالی و نبود درآمدهای پایدار از سوی دیگر، سبب عمیق تر شدن روزافزون شکاف میان رشد نیازها و توسعه شهری شده است. یکی از ابزارهای تأمین مالی خصوصی کالاهای عمومی در اقتصاد اسلامی و جوامع اسلامی از سال ها قبل، استفاده از وقف بوده است. جهت مشارکت افراد در وقف اگرچه داشتن انگیزه و ایمان و فرهنگ وقف مهم است ولی توان مالی واقفان تعیین کننده است. از این رو به تازگی راهکارهایی برای وقف مشارکتی افراد طراحی شده که در آن افراد با هر میزان توان مالی امکان ورود به وقف و تأمین مالی یک پروژه وقفی را دارند. این شیوه با عنوان اوراق وقفی است که هدف این مقاله بررسی امکان پذیری استفاده از این اوراق در تأمین مالی کالاهای عمومی شهری است. در این مقاله راهکاری با عنوان «استفاده و انتشار اوراق وقفی توسط شهرداری ها» برای تأمین مالی پروژه های شهری ارائه و سپس تمایل به پرداخت افراد برای اوراق وقفی شهرداری اندازه گیری شده است. نتایج نشان می دهد که عوامل مختلفی در تصمیم گیری افراد در جهت خرید اوراق وقفی برای کمک به شهرداری در راستای ارائه خدمات عمومی نقش دارند که از جمله میزان اطمینان آنها به شهرداری، مفید دانستن اجرای اوراق وقفی در تأمین مالی پروژه های شهری، وظیفه دانستن پرداخت عوارض و میزان عوارض پرداختی است.

هدف این پژوهش، ارزیابی مؤلفه های رقابت پذیری سرزمینی در استان های کشور است. در این راستا ۲۴ متغیر در ابعاد گوناگون از متون نظری و تجربی استخراج شد و با روش اسنادی و استفاده از داده-های ثانویه جمع آوری گردید و با روش کمی (تحلیل عاملی و فرآیند تحلیل شبکه ای) مورد تحلیل واقع شدند. با انجام تحلیل عاملی، ۷ عامل (۱) دانش، فناوری و سرمایه فرهنگی و انسانی (۲) ارتباطات ملی و بین المللی، (۳) عملکرد اقتصادی، (۴) پتانسیل مشارکت اقتصادی، (۵) سرمایه کالبدی و زیرساختی، (۶) سرانه آموزش عالی و درمان و (۷) شرایط زیست محیطی با ۷۹.۹% واریانس تجمعی شناسایی شد. به-منظور ارزیابی رقابت پذیری استان ها از رهیافت موقعیت یابی استفاده گردید و رتبه بندی از طریق فرآیند تحلیل شبکه ای، صورت گرفت. نتایج نشان داد که تهران، یزد و بوشهر به ترتیب رقابت پذیرترین استان-های کشور بوده و لرستان، خراسان شمالی و سیستان و بلوچستان به ترتیب در جایگاه ۲۹، ۳۰ و ۳۱ ام قرار دارند. از سوی دیگر، در نظر گرفتن وضعیت استان ها از حیث عامل های جداگانه از اهمیت برخوردار است تا با اتخاذ راهبردهای مناسب و تقویت عامل موردنظر، بتوان رقابت پذیری استان را تقویت نمود. پراکنش فضایی رقابت پذیری سرزمینی در کشور نیز تابع الگوی مشخصی نبود ولی نشان می داد که استان تهران با سایر استان های کشور به لحاظ رقابت پذیری تفاوت بارزی دارد.

اطلاعات محرمانه، سرمایه گذاری و خط مشی تقسیم سود شرکت را تحت تأثیر قرار می دهد؛ سرمایه گذاران به خرید اوراق بهادار شرکت هایی که اطلاعات محرمانه در آن ها زیاد است، تمایل نشان نمی دهند، همچنین تقاضا برای توزیع سود افزایش می یابد. این پژوهش درصدد است شواهدی فراهم سازد که نشان دهد سرمایه گذاری و پرداخت سود چگونه تحت تأثیر اطلاعات محرمانه قرار می گیرد، برای این منظور اطلاعات 692 سال-شرکت مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است. یافته ها نشان می دهد که بین اطلاعات محرمانه و سرمایه گذاری شرکت رابطه مثبت وجود دارد که برخلاف انتظار است. اگرچه این شواهد از طریق فرصت های رشد توجیه می شود. همچنین بین اطلاعات محرمانه و سیاست تقسیم سود شرکت رابطه مستقیمی مشاهده نشده است.

امروزه الگوهای عملیاتی متعددی در زمینه بانکداری اسلامی در کشورهای مسلمان و غیرمسلمان به مرحله اجرا در آمده  است که حاوی تجربیات ارزشمندی برای سایر فعالان این صنعت می باشد. از جمله این کشورها، اندونزی می باشد که بیشترین جمعیت مسلمان را در خود جای داده است. در این کشور نظام بانکی حاکم از نوع دوگانه می باشد، به این صورت که هم بانک های اسلامی و هم متعارف با هم فعالیت می کنند. بنابراین معرفی، نقد و بررسی آن می تواند برای کشورمان که در مرحله اصلاح و تجدیدنظر در قوانین بانکی است، نکات در تحلیل توجه ای داشته باشد. تحقیق حاضر با روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی به بررسی این فرضیه می پردازد که «نظام بانکداری اسلامی اندونزی از جامعیت، مشروعیت و کارایی نسبی برخوردار است». در عین حال نتایج نشان می دهد از لحاظ جامعیت در بخش تجهیز، نظام بانکی نواقصی دارد و قادر به پاسخ گویی به نیازهای کسانی که به قصد امر خیر و کسانی که برای دریافت سود ثابت سپرده گذاری می کنند، نمی باشد. در بخش تخصیص نیز قادر به تأمین نیاز بنگاه هایی که برای خرید خدمات و همچنین خرید دارایی های غیرمشهود چون سهام و غیره به بانک مراجعه می کنند، نمی باشد. از لحاظ مشروعیت نظام بانکداری اسلامی اندونزی به صورت گسترده در تمامی بخش های اقتصادی از قرارداد مضاربه استفاده می کند که به اعتقاد مشهور فقیهان امامیه و برخی از عالمان اهل سنت، این امر محل اشکال است، زیرا تنها در صورت استفاده در بخش تجارت و بازرگانی عقد مضاربه صحیح می باشد. علاوه بر این استفاده از عقد قرض در تسویه حساب مربوط به ضمانت نامه های بانکی است که با روح فعالیت بانکی که به دنبال دستیابی به سود اقتصادی، است سازگار نمی باشد. این تحقیق با استفاده از تجربیات بانکداری اسلامی اندونزی، نکات مهمی را برای اصلاح قوانین و مقررات نظام بانکداری ایران پیشنهاد می دهد.

پژوهش حاضر با هدف نیازسنجی آموزشی دوره های تک پودمانی مهارتی علمی - کاربردی کشاورزی در تعاونی های روستایی زنان استان تهران به روش پیمایشی انجام گرفت. تحقیق از نوع توصیفی بود و جامعۀ آماری آن را اعضای تعاونی های روستایی زنان استان تهران و کارشناسان مربوطه تشکیل دادند. با بهره گیری از جدول کرجسی و مورگان (1970) و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب تعداد 150 نفر از زنان دارای حداقل مدرک دیپلم عضو تعاونی انتخاب شدند. با توجه به محدودیت تعداد کارشناسان، همه 30 کارشناس در مطالعه شرکت داده شدند. این پژوهش در دو مرحله انجام گرفت: نخست نیازهای آموزشی زنان از دیدگاه خودشان با استفاده از پرسش نامه مبتنی بر مدل بوریچ مشخص شد که نتایج نشان داد 17 نیاز آموزشی بالاترین اولویت را داشتند و سه اولویت اول به ترتیب، رایانه و اینترنت، شیوه های نوین بسته بندی و کارآفرینی و خوداشتغالی بودند. در مرحلۀ دوم به منظور تعیین سطح توافق زنان عضو تعاونی و کارشناسان در خصوص نیاز های آموزشی زنان، از مدل کوادرانت استفاده شد که نتایج نشان داد اکثر نیازهای آموزشی از دیدگاه زنان و کارشناسان با یکدیگر تطابق دارد. به منظور اثربخشی برنامه های آموزشی، توجه به دیدگاه زنان روستایی و کارشناسان ترویج امری ضروری و این مسئله با استفاده از مدل نیازسنجی بوریچ و کوادرانت امکان پذیر است. پژوهش حاضر با هدف نیازسنجی آموزشی دوره های تک پودمانی مهارتی علمی - کاربردی کشاورزی در تعاونی های روستایی زنان استان تهران به روش پیمایشی انجام گرفت. تحقیق از نوع توصیفی بود و جامعۀ آماری آن را اعضای تعاونی های روستایی زنان استان تهران و کارشناسان مربوطه تشکیل دادند. با بهره گیری از جدول کرجسی و مورگان (1970) و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب تعداد 150 نفر از زنان دارای حداقل مدرک دیپلم عضو تعاونی انتخاب شدند. با توجه به محدودیت تعداد کارشناسان، همه 30 کارشناس در مطالعه شرکت داده شدند. این پژوهش در دو مرحله انجام گرفت: نخست نیازهای آموزشی زنان از دیدگاه خودشان با استفاده از پرسش نامه مبتنی بر مدل بوریچ مشخص شد که نتایج نشان داد 17 نیاز آموزشی بالاترین اولویت را داشتند و سه اولویت اول به ترتیب، رایانه و اینترنت، شیوه های نوین بسته بندی و کارآفرینی و خوداشتغالی بودند. در مرحلۀ دوم به منظور تعیین سطح توافق زنان عضو تعاونی و کارشناسان در خصوص نیاز های آموزشی زنان، از مدل کوادرانت استفاده شد که نتایج نشان داد اکثر نیازهای آموزشی از دیدگاه زنان و کارشناسان با یکدیگر تطابق دارد. به منظور اثربخشی برنامه های آموزشی، توجه به دیدگاه زنان روستایی و کارشناسان ترویج امری ضروری و این مسئله با استفاده از مدل نیازسنجی بوریچ و کوادرانت امکان پذیر است.

در مطالعه ی حاضر به بررسی اثر توسعه ی مالی بر حجم اقتصاد سایه ای در ایران طی دوره ی زمانی 1392-1353، پرداخته شده است. در این راستا از آزمون زیوت- اندریوز، برای بررسی ایستایی متغیرها و از آزمون سیکنن- لوتکیپول، برای آزمون هم انباشتگی بین متغیرهای مدل استفاده شده است، که هر دو آزمون شکست ساختاری در متغیرها را در نظر می گیرند. با توجه به وجود رابطه هم انباشتگی بین متغیرهای مدل، روش حداقل مربعات پویا ( DOLS ) به منظور برآورد رابطه ی مذکور مورد استفاده قرار گرفته و نتایج نشان داده است که شاخص توسعه ی مالی (شامل دو شاخص عمق مالی و شاخص کارایی مالی)، تأثیر منفی بر حجم اقتصاد سایه ای در ایران دارد. هم چنین متغیرهای لگاریتم تولید حقیقی سرانه و درجه ی باز بودن تجاری در هر سه مدل، تأثیر منفی و معنی داری بر حجم اقتصاد سایه ای داشته اند. تأثیر متغیر لگاریتم جمعیت و نرخ تورم بر حجم اقتصاد سایه ای نیز مثبت بوده است که نشان می دهد افزایش جمعیت و سطح عمومی قیمت ها از کانال قاچاق کالا و سایر فعالیت های غیرقانونی بر حجم اقتصاد سایه ای می افزاید،لذا می توان این طور استدلال کرد که در اقتصاد ایران، توسعه ی بخش مالی از مهم ترین عوامل مؤثر بر کاهش حجم اقتصاد سایه ای و زیرزمینی تلقی می شود و برنامه ریزان و سیاست گذاران اقتصادی بهتر است در تصمیم گیری های خود این موضوع را مورد توجه قرار دهند. طبقه بندی JEL : C32 ، E26 ،  G32

یارانه با تحریف قیمت ها، مانع تخصیص بهینه منابع، کاهش رشد اقتصادی و کسری بودجه، بر بخش های اقتصادی آثار جبران ناپذیری بر جای می گذارد، اجرای سیاست هدفمندی سازی یارانه ه ا ، با تعیین روند متغیر های کلان اقتصادی (تغیرات تولید، تغیرات قیمت و....)، سیاست گذاران اقتصادی را به اهداف اقتصادی نزدیک تر می کند. در این پژوهش با استفاده از جدول داده–ستانده جدول داده–ستانده 65 (RAS) 65 بخشی سال 1392 که تعدیل و به روزآوری شده به روش بخشی سال 1385 است، اثر افزایش قیمت حامل های انرژی (بنزین، نفت سفید، گازوئیل، نفت کوره گاز مایع، برق و گاز طبیعی) در فازهای نخست ( 1389 ) و دوم ( 1393 ) هدفمندی یارانه ها بر نرخ رشد تولیدات بخش کشاورزی بررسی شده به گونه ای که میانگین نرخ رشد تولیدات زیربخش های -2/ 0 افزایش و دامداری را 12 / 0 و جنگل داری 01 / 1 درصد، ماهیگیری 27 / زراعت و باغداری 52 0) درصد، / کاهش می دهد و میانگین قیمت های نسبی زیر بخش های زراعت و باغداری ( 54 0) درصد پس از اجرای دو / 1) درصد و جنگلداری ( 11 / 0) درصد، ماهیگیری ( 01 / دامداری ( 89 شوک می باشد. با توجه به مثبت بودن نرخ رشد تولید زیر بخش زراعت و باغداری و نقشی که این زیر بخش در امنیت غذایی کشور دارد، این امر نقطه امید بخشی برای رساندن قیمت حامل های انرژی به سطح قیمت های جهانی است. Q27, Q43, E20:JEL طبقه بندی

در مطالعه حاضر، رشد تولید و تورم در اقتصاد ایران در دوره زمانی 93-1350، با استفاده از یک مدل پویای عرضه کل- تقاضای کل، مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور ابتدا روابط بین سری های زمانی ارزیابی شد. در ادامه و جهت تحلیل بیشتر، از ساختار اقتصاد کلان ایران جهت مدل سازی در چهارچوب VAR ساختاری استفاده گردید. نتایج تجربی نشان داد که شوک های وارده از طرف سیاست های پولی و مالی و نرخ مبادله، اثر مثبتی در ایجاد تورم خواهند داشت. همچنین محصول نهایی، تا حد زیادی تحت تأثیر شوک های طرف عرضه اقتصاد و شوک های مالی قرار دارد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نیز بیانگر این مطلب بود که اثر سیاست های مالی انبساطی در ایجاد تورم در مقایسه با افزایش تولید، به مراتب شدیدتر خواهد بود. همچنین نتایج حاصل از محاسبه تورم هسته ای نیز نمایانگر این مطلب بود که تورم در ایران بیشتر ریشه در طرف تقاضای اقتصاد دارد. از این رو و با استفاده از یافته های مطالعه حاضر، مدیریت سیاست های طرف تقاضای اقتصاد از طریق سیاست های انقباظی پولی و مالی به نحوی که رشد تولید و کاهش تورم را تضمین نماید، پیشنهاد می گردد.

مخارج نظامی در کشورهای مختلف یکی از مخارج ضروری است که هر کشوری در  جهت حفظ امنیت و  دفاع از مرزهای خود باید به آن توجه کند.  عوامل متعددی بر میزان مخارج کشورهای مختلف اثر دارد که از این جمله می توان به درآمد، جمعیت، وضعیت استراتژیکی و مخارج نظامی کشورهای همسایه اشاره کرد. در این راستا با استفاده از یک مدل، رشد تابع تقاضای مخارج نظامی برای ایران مدنظر قرار گرفت که عوامل موثر بر آن شامل تولیدناخالص داخلی، درآمد نفتی، مخارج نظامی کشورهای عربستان، ترکیه، اسراییل و پاکستان، جمعیت و متغیر مجازی ورود نظامی آمریکا به منطقه با حمله به افغانستان بود. دوره زمانی مورد بررسی از سال 1980 تا 2015 مورد بررسی قرار گرفت که با روش خودرگرسیون با وقفه های توزیع شده این تابع تقاضا برآورد گردید. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که اثرمخارج کشورهای همسایه بر مخارج نظامی ایران به ترتیب پاکستان و ترکیه منفی و اسراییل و عربستان مثبت است و درآمد نفتی بر مخارج نظامی دارای اثر مثبتی است. تولیدناخالص داخلی دارای اثر منفی است. اثر جمعیت نیز بر مخارج نظامی دارای اثر مثبتی بوده است. متغیر مجازی وارد شده یعنی حمله نظامی امریکا به افغانستان نیز دارای اثر مثبتی بر مخارج نظامی ایران بوده است.

نفوذ اینترنت و فناوری های نوین در دهه گذشته بر بسیاری از صنایع بخصوص موسیقی اثرگذار بوده است. هدف این مقاله ارزیابی اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) بر درآمد کسب و کار موسیقی صنعتی بود. بدین منظور داده های درآمد موسیقی صنعتی برای 20 کشور موجود در دوره 2004 تا 2012 استخراج و سپس آزمون های تشخیص شامل آزمون های وابستگی مقطعی، ناهمسانی واریانس و F لیمر و هاسمن انجام شد. نتایج برآورد اثرات ثابت مدل داده های تلفیقی پویا برای دو گروه شاخص کلان و انفرادی فاوا حاکی از آن است موسیقی در زمره کالاهای لوکس بوده و با گسترش فرهنگ (کسب و کار موسیقی با یک وقفه) و بهبود وضع رفاهی مردم(درآمد سرانه)، درآمد کسب و کار موسیقی بهبود می یابد. شاخص های کلان (مخارج سخت افزار، نرم افزار و خدمات فناوری اطلاعات) و  انفرادی (ضریب نفوذ اینترنت و تلفن همراه) فاوا اثر منفی و معنادار بر درآمد موسیقی دارند.