درخت حوزه‌های تخصصی

بانکداری اخلاقی نوعی فعالیت بانکی است که علاوه بر داشتن اهداف متعارف نظام بانکی، تلاش دارد تا با احترام به حقوق آحاد جامعه، حفظ ثبات نظام اجتماعی اقتصادی، صیانت از محیط زیست و ارتقای سطح اعتماد و اطمینان عمومی به صنعت بانکداری به بهبود کیفیت زندگی افراد جامعه کمک برساند. در این مقاله، پس از معرفی بانکداری اخلاقی و اهداف آن، راهکارهای برقراری نظام بانکداری اخلاقی در نظام بانکداری ایران در قالب سه محور «تعیین خط مشی اخلاقی»، «تدوین ضوابط اخلاقی» و «تدابیر ساختاری» پیشنهاد می گردد. محور اول شامل سه بخش موازین و اصول اسلامی، اسناد بالادستی و تجارب سایر کشورها، محور دوم شامل ضوابط اخلاقی درون بانکی، بین بانکی و فرابانکی و در نهایت محور سوم شامل اطلاع رسانی و آموزش، نظارت و بازرسی، ارزیابی و رتبه بندی و اصلاح و بهبود عملکردها می شود. در انتها مهم ترین موانع برقراری بانکداری اخلاقی در نظام بانکی تشریح می گردد

این تحقیق تلاش می کند تا سیر تطور و تکامل نظریه بانکداری اسلامی را مورد ارزیابی قرار دهد. جهت انجام این کار، رویکردهای موجود در حوزه بانکداری اسلامی در شش گروه کلی مورد تحلیل واقع می شوند که عبارت اند از: ارائه تفسیرهای جدید از ربا، ارائه تبیین حقوقی جدید از معاملات بانکی، تصحیح معاملات بانکی براساس ضرورت، بانکداری بدون ربا، بانکداری اسلامی (رعایت کلیه اصول و ضوابط اسلامی) و طراحی بانک در چارچوب نظام اقتصادی اسلام. یافته های تحقیق که با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی بدست آمده اند نشان می دهد که: اولا، هیچ یک از دیدگاه های مطرح شده نمی تواند به عنوان یک دیدگاه منتخب مورد استفاده واقع شود و نقدهای جدی به تمامی آن ها وارد است. ثانیا، هر چند تشکیل الگوی ایده آل و حداکثری نظام اقتصادی اسلام امری مطلوب و ارزشمند است، اما نباید فراموش کرد که امکان تشکیل آن نیازمند مطالعات گسترده در کشف نظامات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی اسلام و عملیاتی شدن بخش معظم آن است. البته این به معنی توقف تلاش ها نیست و اندیشمندان وظیفه دارند به صورت پیوسته در راستای استقرار الگوی ایده آل تلاش کنند. ثالثا، براساس منطق شریعت اسلامی، در عمل نمی توان به دلیل عدم دستیابی به نظام ایده آل اسلامی، اجرای جزئی و مرحله ای شریعت را تعطیل کرد. چرا که آموزه های دینی این خاصیت را دارد که هر یک در حد خود آثار مطلوبی بر جای گذارد. در نهایت به نظر می رسد بهترین راهکار، شروع از بانکداری بدون ربا و حرکت در راستای بانکداری اسلامی به معنای رعایت کلیه اصول و ضوابط اسلامی و جهت گیری به سمت تحقق الگوی ایده آل نظام اقتصادی و بانکداری اسلام است.

امروزه مفهوم اقتصاد آزمایشگاهی در ادبیات اقتصادی کشورهای جهان به عنوان ابزاری قدرتمند و قابل اطمینان برای تولید داده های قابل استناد پذیرفته شده است. اما آن چه همیشه بین اقتصاددانان کمی و آزمایشگاهی مورد بحث بوده اعتبارداده های تولیدی در آزمایشگاه یا به اصطلاح اعتبارخارجی آزمون های آزمایشگاهی است. این مقاله با استفاده از روش توصیفی و تحلیل محتوی، با مطرح ساختن تحلیلی نظری و ارائه شواهد تجربی و عملی به بررسی این فرضیه می پردازد که "نتایج به دست آمده از روش اقتصاد آزمایشگاهی قابل تعمیم به جهان واقعی است و آزمون های آزمایشگاهی اعتبار خارجی دارد". همچنین تحلیلی بومی سازی شده در باب مزایا و محدودیت های بکارگیری اقتصاد آزمایشگاهی درساختار اقتصادی ایران تبیین گردید و با توجه به ضرورت و اهمیت اجرای صحیح مفاهیم و الزامات اقتصاد اسلامی در کشور، در قالب رویکردی اسلامی- آزمایشگاهی موارد کاربرد آزمون های تجربی در مطالعات اقتصاد اسلامی بررسی گردید. شواهد تجربی حاصل از آزمایشگاه های اقتصاد نشان داد که در صورت رعایت درصد قابل توجهی از استانداردهای اقتصاد آزمایشگاهی، عکس العمل های ضبط شده، نتایج حاصل شده و داده های تولید شده قابلیت تعمیم پذیری به جهان واقعی اقتصاد را دارند و درنتیجه می توان اذعان کرد که، آزمون های تجربی انجام شده اعتبار خارجی خواهند داشت. لذا با در نظر گرفتن مزایا و محدودیت های اقتصاد آزمایشگاهی این ضرورت ایجاد می کند با بکارگیری این روش، بتوانیم دستاوردهای با ارزش، کم هزینه و مطمئنی برای پیاده سازی اقتصادی بومی اسلامی در کشور داشته باشیم.

هدف اصلی این پژوهش، پیش بینی عوامل مؤثر بر خطر سقوط آتی قیمت سهام بر اساس روش شبکه عصبی شعاع مدار در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1388 تا 1393 است؛ که برای جمع آوری مبانی نظری پژوهش از روش کتابخانه ای، از کتاب ها، پایان نامه ها و مقالات و برای جمع آوری اطلاعات آماری از صورت های مالی و یادداشت های همراه آن استفاده شده است. روش تجزیه وتحلیل در این پژوهش، روش شبکه عصبی شعاع مدار است و برای تجزیه وتحلیل از نرم افزار SPSS23 استفاده شده است. نتایج پژوهش، بیانگر آن است که پیش بینی عوامل مؤثر بر خطر سقوط آتی قیمت سهام، بر اساس روش شبکه عصبی شعاع مدار امکان پذیر است و به ترتیب، هزینه اختیاری غیرعادی در اولویت اول، فرصت رشد در اولویت دوم، جریان نقدی عملیاتی غیرعادی در اولویت سوم، ساختار سرمایه در اولویت چهارم و اندازه شرکت در اولویت پنجم بر خطر سقوط آتی قیمت سهام تأثیر دارند.

به علت کسری بودجه، دولت ها توانایی تأمین مالی پروژه های زیربنایی را ندارند؛ یا به دلایلی، تمایلی به تأمین مالی این پروژه ها از خود نشان نمی دهند؛ از این رو،به شیوه های تأمین مالی پروژه های زیربنایی ازطریق بخش خصوصی، ازجمله شیوه قراردادی بی. او تی(ساخت، بهره برداری و واگذاری) متوسل می شوند. گرچه قرارداد اصلی پروژه بی. او. تی، بین دولت سرمایه پذیر و شرکت پروژه منعقده شده است، شرکت پروژه برای اجرای پروژه با پیمانکاران و شرکت های متعدد و مؤسسات مالی و اعتباری و بانک ها، قراردادهای متعددی منعقد می کند. تعدد اطراف و قراردادها، آنهم درصورتی که طرف های قرارداد از کشورهای مختلف باشند، خطرات و ریسک های متعددی به دنبال دارد؛ ازجمله، منافع بی.او.تی برای دولت ها و انگیزه ایشان برای توسل به بی. او.تی، انتقال خطرات پروژه به شرکت پروژه است. منتها شرکت پروژه، معمولاً توان مدیریت کنترل و پذیرش تمام خطرات پروژه را نداشته وبرخی ریسک ها و خطرات را به شرکت کنندگان دیگر در پروژه، اعم از پیمانکاران ساخت، اپراتورها، تأمین کنندگانِ مواد اولیه، خریداران محصول و خدمات و... انتقال می دهد.

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر چرخه عمر بر اجتاب مالیاتی شرکت ها است. براساس مبانی نظری موجود، شرکت ها در مراحل مختلف چرخه عمر خود، دارای برنامه ریزی های منحصر به فرد و متفاوتی هستند که میزان اجتنابِ مالیاتی نیز از آن مستثنا نیست. این پژوهش کاربردی است و در آن، از شیوه پس رویدادی استفاده شده است. بررسی متغیرهای پژوهش نیز با استفاده از اطلاعات صورت های مالی انجام شد. دوره زمانی مطالعه، شامل سال های 1385 تا 1394 و نمونه برگزیده، متشکل از 95 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای بررسی فرضیه های پژوهش از رگرسیون حداقل مربعات معمولی در نرم افزار Eviews نسخه 9 و تحلیل واریانس یک طرفه در نرم افزار SPSS نسخه 22 استفاده شد. یافته ها نشان داد که بین چرخه عمر و اجتناب مالیاتی شرکت رابطه معناداری وجود دارد. همچنین، بین میزان اجتناب مالیاتی در مراحل مختلف چرخه عمر شرکت ها اختلاف معناداری از نظر آماری در سطح 99 درصد وجود دارد که این موضوع در مراحل رشد و افول، بیشتر و در مرحله بلوغ، کمتر است. نتیجه اصلی پژوهش را می توان تأییدِ نظریه منظورحسن4 و همکاران(2016) دانست. برمبنای دیدگاه آنان، اجتناب مالیاتی الگویی U شکل در مراحل چرخه عمر شرکت دارد که در مراحل رشد و افول، برجسته تر و در دوره بلوغ کمتر رایج است که یافته های پژوهش نیز این امر را تأیید می کند.

ارتباط بین کسری بودجه دولت، رشد عرضه پول و تورم، یکی از مهم ترین مباحثی است که در اقتصاد کلان مورد بررسی قرار می گیرد. در بسیاری از کشورها از سیاست کسری بودجه، به عنوان یکی از ابزارهای سیاست مالی استفاده می کنند. ارتباط بین کسری بودجه دولت و متغیرهای کلان اقتصادی که هدف این مطالعه است، تاحدی مبهم است. شواهد آماری مربوط به ارتباط متغیرهای نرخ تورم و کسری بودجه دولت و تولید ناخالص داخلی 27 کشور جهان، نشان می دهد که ارتباط بین کسری بودجه دولت و تورم برای همه کشورها یکسان نیست. برای مثال، کشورهایی مانند انگلستان، فرانسه و ایتالیا، باوجود آنکه نسبت کسری بودجه بالایی دارند، نرخ تورم در آنها بسیار پایین است. از سوی دیگر، برخی از کشورها مانند شیلی و مکزیک، دارای مازاد بودجه هستند، ولی با این حال، نرخ تورم در آنها دورقمی است. بنابراین، می توان گفت که نحوه تأمین مالی و شرایط کلان اقتصادی در چگونگی تأثیر کسری بودجه بر متغیرهای اقتصادی نقش زیادی دارد. هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین کسری بودجه، تورم و عرضه پول در ایران است. روش پژوهش حاضر، از نظر هدف، کاربردی و از نظر علّی، پس رویدادی است. در آزمون فرضیات یک دوره زمانی 10 ساله، از سال 1383 تا 1393 درنظر گرفته شده است. در آزمون های این پژوهش، از روش اقتصادسنجی که شامل آزمون های مانایی، وایت، یوهانسون و آزمون خودرگرسیون برداری(VAR) است، برای آزمون فرضیه ها استفاده شد. یافته ها نشان داد که در پژوهش حاضر، بین کسری بودجه دولت و تورم، بین کسری بودجه و رشد عرضه پول و بین تورم و رشد عرضه پول رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، و فرضیه های پژوهش همگی تأیید شدند.

رفتارهای کاهنده کیفیت حسابرسی که ناشی از اعمال حسابرسان در طیِّ دوره حسابرسی است، سبب کاهش اثربخشی در جمع آوری شواهد حسابرسی می شود. این رفتارها می تواند کیفیت حسابرسی را تحت تأثیر قرار دهد و به اعتبار حرفه نیز خدشه وارد کند.هدف از پژوهش حاضر، شناخت رفتارهای کاهنده کیفیت حسابرسی رایج بین حسابرسان اجرایی در سطح ارشد و تبیین ارتباط آنها با شخصیت حسابرسان و تعهدات سازمانی آنهااست. به همین منظور، تعداد 215 پرسشنامه به عنوان نمونه، به روش نمونه برداری بدون جای گذاری برای مؤسسات حسابرسی خصوصی سراسر ایران، ارسال و داده های مورد نیاز، با استفاده از پرسشنامهتوزیع شده در بین جامعه آماری پژوهش گردآوری شده است.بااستفاده از تحلیل های آماری، رگرسیون چندمتغیره و همبستگی پیرسون، تلاش شده است تا صحت فرضیه های پژوهش مورد آزمون قرار گیرند.یافته های پژوهش، بیانگر آن استکه بروز رفتارهای کاهنده کیفیت حسابرسی مطرح شده در پژوهش، به طور مستقیم، دارای رابطه معنادار با شخصیت حسابرسان است. همچنین، بروز رفتارهای کاهنده کیفیت حسابرسی با تعهدات سازمانی، دارای رابطه معنادار به صورت معکوس است.

مدیران شرکت ها، ممکن است با استفاده از جریان های نقدی عملیاتی غیرعادی، نوسان سود را کاهش دهند و پایداری آن را بهبود بخشند؛ عملی که پیامد آن، خلق اطلاعاتی است که ممکن است، به دور از واقعیت های اقتصادی باشد و به اخذ تصمیمات نادرست اقتصادی برای ذی نفعان منجر شود. بر این اساس، هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر جریان های نقدی عملیاتی غیرعادی بر پایداری سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به همین منظور، داده های مربوط به 93 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره 1389 تا 1394، به روش رگرسیون چندمتغیره، مبتنی بر تحلیل ترکیبی داده ها مورد بررسی قرار گرفته است. قبل از آزمون فرضیه ها، بررسی پایایی داده ها، نشان داد که کلیه متغیرهای پژوهش دارای پایایی لازم هستند. نتایج تخمین رگرسیون، نشان می دهد که جریان های نقدی عملیاتی غیرعادی بر پایداری سود، اثر مثبت و معناداری دارد. این یافته ها تأکید مجددی بر این نکته است که مدیران همچنان ازطریق فعالیت های عملیاتی بر دستکاری سود اقدام می کنند

اقتصاد ایران در شرایط کنونی در اثر تشدید تحریم های بین المللی به ویژه محدودیت های ایجاد شده در حوزه های تأمین مالی و بانکی شرایط منحصر به فردی را تجربه می کند. تأثیر تحریم ها به مثابه یک جنگ همه جانبه اقتصادی در ایجاد آشفتگی مالی ضمن این که نتوانسته است مسیر سیاست گذاری های اقتصادی را در حوزه انتشار پول و اعتبار و کارکرد نهادهای بانکی تصحیح کند؛ طیفی از نهادهای عمومی و خصوصی را در بهره گیری از فرصت های سودآور بازار آشفته، در بستر اعمال تحریم تحریض نموده است. ادامه سیاست های انبساط مالی شامل گسترش بانک ها و مؤسسات خصوصی اعتبار، تداوم سیاست های انبساطی پولی و اعتباری، اتخاذ رویکردهای متناقض در جذب و کنترل نقدینگی ایجاب می کند تا ضمن ارائه پیشنهاد ها کاربردی در حوزه بانکی در شرایط امروز کشور، با تبیین اندیشه های مخالف جهت ایجاد اقناع فکری (فارغ از مقاومت های غیرعلمی منفعت جویانه) به ارائه راهکاری مناسب برای جامعه دست پیدا کرد. در همین راستا و نیل به اهداف فوق، دلالت های وارده بر اشکالات نظام بانکداری متعارف که در نظام بانکی کشور نیز مشهود است، مورد بررسی قرار می گیرد. این دلالت ها شامل: مدل مطلوب بانکداری، بانکداری متعارف، عدم تعادل و تثبیت رکود، دارایی کمتر از حجم بدهی بانکی، سود سرشار خلق اعتبار، خلق پول و توزیع درآمد است. در ادامه به مقایسه برنامه های توسعه ای کشور درزمینه این اشکالات و تناقض های سیاست های برنامه ای با توجه به دلالت های پنج گانه آشکارشده، پرداخته می شود. در نهایت، بسته سیاستی و راهکارهای لازم برای عبور از چالش های بانکداری متعارف نیز پیشنهاد می شود.

حفظ امنیت و اقتدار ملی در سایه طراحی و اجرای پروژه های نظامی گوناگون رقم می خورد و حال اینکه با توجه به محدودیت بودجه دفاعی، برخی از پروژه های نظامی با مشکل کمبود منابع مالی لازم، مواجه می باشند. تأمین مالی سندیکایی و مشارکتی که ازجمله منابع مالی خارج از بودجه در تأمین مالی پروژه های نظامی هست تا حدی می تواند این مشکل را برطرف نماید. در تأمین مالی سندیکایی، متولی پروژه نظامی به یک بانک مراجعه و آن بانک سندیکایی از بانک ها را برای اعطای وام گرد هم می آورد و هریک از بانک های وام دهنده، در یک رابطه قراردادی مستقیم با وام گیرنده قرار می گیرند. در تأمین مالی مشارکتی، بانک اصلی به تنهایی تمامی مبلغ وام را در اختیار متقاضی قرار می دهد و متعاقباً به صورت جداگانه درصدهایی از مبلغ وام را به سایر بانک های مایل به مشارکت واگذار می کند. لذا بانک های مشارکت کننده در رابطه قراردادی مستقیم با وام گیرنده قرار نخواهند داشت. استفاده از این تسهیلات کلان بانکی، مستلزم ایجاد زیرساخت های حقوقی و اقتصادی در حوزه دفاع بوده که ناظر به تنظیم مقررات ضمانت دولتی از تسهیلات سندیکایی و مشارکتی دفاعی، تدوین برنامه راهبردی جامع در تأمین اقلام دفاعی، تنظیم نظام جامع آفست دفاع، تشکیل شرکت های پیمانکاری دفاعی، برون سپاری پروژه های نظامی و واگذاری مالکیت برخی از پیمانکاران دفاعی، می باشند.

بهبود عملکرد بخش بانکی زمینه را برای تجهیز منابع مالی، تقویت حس سپرده گذاری در بخش بانکی و هدایت وجوه اندک سپرده گذاران به سمت فعالیت های تولیدی فراهم می نماید؛ بنابراین، شناسایی عوامل مؤثر بر بهبود عملکرد بخش بانکی برای پیشبرد اهداف کلان اقتصادی ضرورت دارد. بدین منظور، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر شاخص آزادی اقتصادی، تولید ناخالص داخلی، حجم نقدینگی و عوامل تعیین کننده آن ها و نرخ سود واقعی بر عملکرد بانکی ایران، با استفاده از معادلات همزمان به روش 3SLS، طی دوره 1393-1363 می پردازد. در این پژوهش نسبت سپرده های دیداری و سپرده های غیردیداری نزد بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به تولید ناخالص داخلی و نسبت بدهی های بخش غیردولتی به مجموع بدهی های بخش دولتی و غیردولتی که از مهم ترین شاخص های ارزیابی عملکرد بانک ها و مرتبط با ساختار مالکیت بانک ها هستند و به عنوان شاخصی برای ارزیابی تسویه بدهی های دولتی و غیردولتی و کارایی سیستم بانکی در به کارگیری منابع بخش خصوصی در بخش تولید در نظر گرفته می شوند. نتایج مطالعه بیانگر، متغیرهای آزادی اقتصادی، تولید ناخالص داخلی و حجم نقدینگی رابطه مثبت و معناداری با عملکرد بانکی دارند و تأثیر متغیر نرخ سود واقعی نیز بی معنا است. همچنین متغیرهای نسبت صادرات نفت و گاز به تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم و آزادی مدنی تأثیر منفی و معنادار و سرمایه انسانی نیز تأثیر معناداری بر آزادی اقتصادی ندارد. متغیرهای سرمایه فیزیکی، انباشت مخارج تحقیق و توسعه و اشتغال تأثیر مثبت و معنادار و سرمایه انسانی نیز تأثیر معناداری بر تولید ناخالص داخلی ندارد. همچنین حجم نقدینگی نیز با افزایش داراییهای و بدهی های بانک مرکزی به ترتیب افزایش و کاهش می یابد.

توانایی و پتانسیل خانوار برای پرداخت و انتخاب مواد غذایی سالم، سنگ بنای یک جامعه توسعه یافته و عنصر اصلی سلامت فکری، روانی و جسمی آن جامعه است. ازاین رو، از یک سو، به برآورد وضعیت آن در سطح استان ها با روشی مبتنی بر شاخص توسعه انسانی و از سویی دیگر، مطالعه تأثیر متغیرهای اقتصادی بر آن با استفاده روش داده های تابلویی پویا طی دوره 1392- 1385 پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد بهترین وضعیت توان اقتصادی در تأمین و انتخاب مواد غذایی در طی دوره مورد مطالعه، متعلق به استان خراسان رضوی به عنوان قطب تولید مواد غذایی می باشد. همچنین رشد اقتصادی با مشارکت افراد فقیر در فرآیند آن، به عنوان عاملی مثبت و تقویت کننده و شاخص قیمت مواد غذایی و جمعیت با کاهش قدرت خرید، عامل منفی و بازدارنده توان مالی خرید و انتخاب مواد غذایی شناسایی می گردند.

امروزه سلامت به عنوان یکی از مهمترین شاخص های توسعه به شمار می آید. اما افزایش مرگ و میر ناشی از بیماریهای غیر مسری و افزایش هزینه های درمانی ناشی از این بیماری ها، نظام های سلامت را در اکثر کشورهای جهان به خصوص کشورهای در حال توسعه که با کمبود منابع مواجه هستند به چالش کشیده است. این امر سبب گشته تا سیاستگذاران، برای بهبود سلامت جامعه، توجه بیشتری به امر " آموزش"به عنوان یک ابزا رموثر معطوف دارند. هدف اصلی این مطالعه بررسی رابطه بلند مدت بین سلامت و آموزش در منتخبی از کشورهای عضو کنفرانس اسلامی طی دوره (2013-1998)می باشد. در این راستا، ابتدا تابع تولید سلامت بر اساس مدل گروسمن(1972) تعریف می شود. سپس، الگوی تحقیق با استفاده از تکنیک هم جمعی داده های تابلویی برآورد می گردد. پس از آن کارایی فنی تولید سلامت، با استفاده از ضرایب برآورد شده از رابطه بلند مدت و روش اثرات تصادفی برای کشورهای منتخب محاسبه می شود. نتایج حاصل از برآور د مدل نشان می دهد که یک رابطه تعادلی بلند مدت بین آموزش و سلامت وجود دارد. همچنین نتایج حاصل از محاسبه کارایی فنی برای کشورهای مختلف نشان می دهد که کشورهایی با نرخ با سوادی بالاتر، از نهاده ها در تولید سلامت بهتر استفاده می کنند.

مدیریت ریسک پدیده ای نسبتاً پویا است که پیشرفت چشم گیری از چند دهه اخیر در حوزه مالی و صنعت بانکداری به وجود آورده است. لکن در حوزه مالی اسلامی و همچنین بانکداری اسلامی علی الخصوص در کشور ایران، تلاش چندانی برای مدیریت ریسک و مواجه با خطرات احتمالی که این فعالیت ها را تهدید می کند صورت نگرفته است. صکوک هم به عنوان نماینده ابزارهای مالی اسلامی، به صورت ذاتی نسبت به دیگر ابزارهای مالی از ریسک بیشتری برخوردار است. باید اذعان نمود گرچه ابزارهای مالی اسلامی در بازارهای مالی به سرعت در حال گسترش هستند؛ ولی در حوزه مدیریت و پوشش ریسک، هنوز به رشدی مشابه با رشد صنعت مالی اسلامی دست نیافته اند. لذا ضرورت توجه به طراحی پوشش ریسک این ابزارها در بازارهای مالی اسلامی بیش از پیش احساس می شود. یکی از این ابزارهای مالی اسلامی صکوک مرابحه است که سهم قابل توجهی از کل را به خود اختصاص داده است که در صورت تنظیم سازوکار مناسب برای نقدشوندگی و مدیریت ریسک آن، می تواند ابزار مناسبی برای تامین مالی دولت و سرمایه گذاران و بنگاه های اقتصادی باشد تا در کنار پذیرش عموم سرمایه گذاران خصوصاً افراد ریسک گریز و به دنبال آن رونق بازار سرمایه کشور، آسیب های اقتصادی و یا اجتماعی انتشار این اوراق را به حداقل رسانده شود. در این پژوهش سعی شده است تا با استفاده منابع کتابخانه ای ریسک های این ورقه شناسایی و مهم تر ازآن راه های مدیریت آن در بازار سرمایه بیان گردد. این تحقیق به بررسی و اثبات این فرضیه می پردازد که پوشش ریسک اوراق مرابحه در بازار سرمایه امکان پذیر بوده و خریداران این اوراق در بازار سرمایه با ریسک بسیار کمتری نسبت به اوراق با بازدهی انتظاری مواجه خواهند ش

در دنیای معاصر با پیشرفت های شگرف علمی و فناوری، روند جهانی شدن و برخی عوارض رشد بالای صنعتی و فراصنعتی قدرت های نوظهور اقتصادی که نزدیک نیمی از جمعیت جهان را در خود جای داده اند و گرم شدن زمین، رشد مهاجران قانونی و غیر قانونی، چندی است که طراحی و اجرای برنامه های توسعه را بیش از پیش ضروری ساخته است. اگرچه ایران از کشورهایی است که برنامه ریزی را به فاصله کمی نسبت به کشورهای دیگر شروع کرده و در سال 1316 دولت، یک کمیسیون دائمی برای تهیه برنامه افزایش ظرفیت تولیدی کشور تشکیل داده و از تدوین اولین برنامه توسعه در کشور، نزدیک به 70 سال می گذرد، هنوز جزو کشورهای درحال توسعه هستیم و به ویژه چون در زمره کشورهای درحال توسعه و نیز کشور دارای منابع از نوع تک پایه ای هستیم، برنامه ریزی ضرورت می یابد. در مقاله حاضر، 5 برنامه توسعه کشور بعد از پیروزی انقلاب اسلامی که اجرای آن ها تصویب شده، به صورت بسیار کوتاه مرور و با قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی با معیار ارزش های محوری و روح حاکم بر آموزه های اقتصادی اسلام به صورت تحلیل محتوا مقایسه می گردد. این مقاله، با استفاده از داده های کتابخانه ای و اسنادی و به روش توصیفی- تحلیلی و مقایسه ای و تحلیل محتوا نگارش یافته و در پایان مقاله، پیشنهاداتی ارائه شده است.