درخت حوزه‌های تخصصی

  هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر نااطمینانی نرخ تورم بر ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور نمونه ای مشتمل بر ۱۸۶ شرکت تولیدی عضو بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی ۱۳۹۲-۱۳۸۵ مورد بررسی قرار گرفت. از مدلGARCH نمایی (EGARCH) برای محاسبه نااطمینانی نرخ تورم استفاده شد و جهت برآورد مدل اصلی، رگرسیون داده های تابلویی با اثرات ثابت مورد استفاده قرار گرفت. در این تحقیق تأثیر نااطمینانی نرخ تورم بر ساختار سرمایه تمام شرکت های عضو نمونه آماری به صورت جداگانه و همزمان و در قالب یک رگرسیون مورد بررسی قرار گرفت.  نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می دهد که نااطمینانی نرخ تورم بر ساختار سرمایه  ۵۵٪ از شرکتهای عضو نمونه تأثیر منفی و بر  ساختار سرمایه ۴۱٪ از شرکتهای مورد بررسی تأثیر مثبت دارد. Abstract Abstract The study of capital structure attempts to explain the mix of securities and financing sources used by corporations to finance real investments. Most of the research on capital structure has focused on the internal variables in order to describe firm specific characteristics influencing their preferences between debt and equity. Recent researches in this area has shown that macroeconomic condition has a significant effect on financing decisions. To our knowledge there is no study which has considered the effect of macroeconomic uncertainty on Iranian firms’ leverage. As inflation affects economies in various positive and negative ways, we tried to shed light on the effect of uncertainty over future inflation on the capital structure of non-financial firms listed in Tehran Stock Exchange. We used a sample of 186 manufacturing firms for the period from 2007 to 2014 with applying an EGARCH model to proxy for uncertainty. In this paper we used a fixed effect regression and the effect of inflation uncertainty on every firm in the sample was estimated separately. The results revealed that inflation uncertainty had a negative effect on the leverage of more than 50 percent of the firms in the sample, while others were positively affected by this type of uncertainty.

در این مقاله یک روش شناسایی جدید برای تخمین پارامترهای مجهول در سیستم های فوتوولتائیک ارائه شده است. مدل تک دیودی با پنج پارامتر مجهول به عنوان مدل سیستم فوتوولتائیک در نظر گرفته شده است. با استفاده از اطلاعات سیستم در شرایط تست استاندارد، یک مدل کاهش یافته که در آن سه پارامتر مجهول به صورت تابعی از دو پارامتر دیگر در نظر گرفته شده اند استخراج شده است. با لحاظ کردن محدودیت های فیزیکی سیستم، یک تابع هدف و مجموعه ای از قیود نامساوی برای مدل کاهش یافته تعریف شده اند. نشان داده شده است که مساله بهینه سازی غیر محدب سیستم های فوتوولتائیک، به یک مساله بهینه سازی مقید و محدب تبدیل می شود. قیود مساله به کمک یک تابع مانع که یک تابع هدف تکمیل شده را تولید می کند لحاظ شده اند. یک روش شناسایی تطبیقی برای یافتن مقادیر بهینه تابع هدف تکمیل شده مورد استفاده قرار گرفته است. بر خلاف غالب روش های شناسایی، الگوریتم پیشنهادی دارای پاسخ دقیق و منحصر به فرد و پیاده سازی آن بسیار آسان است. کارایی روش پیشنهادی با استفاده از نتایج شبیه سازی و عملی به اثبات رسیده است.

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر حمایت های اجتماعی و سطح کیفیت زندگی کاری در توانمندسازی روانی کارکنان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شهر کرمان انجام گرفت.در این تحقیق، برای گردآوری اطلاعات، روش کتابخانه ای و میدانی به کار رفت. در بخش کتابخانه ای، با مطالعه منابع دقیق و به روز و در قسمت میدانی با مراجعه مستقیم به افراد جامعه مورد بررسی و توزیع پرسش نامه در میان آنها و جمع آوری داده ها، تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده صورت گرفت. جامعۀ آماری این پژوهش را کلیۀ کارکنان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهر کرمان تشکیل دادند. ابزار گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر پرسش نامه استاندارد بود که برای بررسی روایی آن از روایی سازه و برای بررسی پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. مدل مورد مطالعه با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار لیزرل بررسی شد. یافته ها نشان داد که حمایت اجتماعی تأثیر مثبت معناداری در سطح کیفیت زندگی و توانمندسازی روانی کارکنان دارد. همچنین حمایت اجتماعی، به واسطۀ داشتن نقش میانجی در کیفیت زندگی کاری، در توانمندسازی روانی کارکنان دارای تأثیر مثبت و معناداری است.

گرایش کارآفرینانۀ سازمانی یکی از ضرورت های افزایش عملک رد تعاونی ها و تابعی از میزان توسعۀ کارآفرینی سازمانی است.  بنابراین، بررسی آثار بازدارنده های توسعۀ کارآفرینی سازمانی بر این گرایش برای کنترل، تعدیل و یا حتی حذف این آثار، به خصوص در تعاونی های کشاورزی، امری ضروری است. هدف از این پژوهش نیز بررسی تأثیر مؤلفه های بازدارندۀ توسعۀ کارآفرینی سازمانی بر گرایش کارآفرینانۀ سازمانی در تعاونی های کشاورزی بود. جامعۀ آماری تحقیق را 1012 نفر از اعضای تعاونی های مرغ داران گوشتی فعال استان کرمانشاه تشکیل دادند. با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه 220 نفر تعیین شد که این افراد به روش نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات در این تحقیق، پرسش نامۀ محقق ساخته بود. روایی محتوایی پرسش نامه توسط پنل متخصصان تأیید شد و از ضریب آلفای کرونباخ برای سنجش و تأیید پایایی استفاده گردید. به منظور تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی با بهره گیری از نرم افزارSPSS20  استفاده شد. نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد که بازدارنده های روان شناختی، مهارتی- مدیریتی، آموزشی و حمایتی- پشتیبانی اثر منفی معنی داری را در پیش بینی متغیر وابسته دارند و 29 درصد تغییرات این متغیر را تبیین کرده اند. لذا بر اساس یافته ها، افزایش آگاهی مدیران و اعضا جهت کاهش این آثار از طریق برگزاری کلاس های آموزشی پیشنهاد شد.

این پژوهش به بررسی چالش های رشد اقتصادی دوره 1400-1396، بر اساس تصریح و برآورد یک الگوی اقتصادسنجی کلان می پردازد. یافته های گزینه پایه نشان می دهد که حتی در شرایط عدم تحریم و با فرض افزایش تدریجی تولید و صادرات نفت، میانگین سالانه رشد اقتصادی برای دوره اشاره شده حدود 3 درصد خواهد بود. بنابراین، اجرای مجموعه ای از سیاست های اصلاحی با هدف ثبات اقتصادی و افزایش بهره وری ضروری است. بر اساس نتایج شبیه سازی الگوی پژوهش، با اجرای سیاست های معطوف به ارتقای درون زایی اقتصاد، از راه اصلاح فضای سیاست گذاری اقتصاد کلان با تعریف قواعد مالی، پولی، نرخ ارز و قیمت انرژی، با تاکید بر نقش جدید صندوق توسعه ملی در راستای ثبات سازی بودجه، می توان رشد پایین گزینه پایه را به رشد متوسط سالانه 5 درصدی افزایش داد. این در حالی است که برای تحقق رشدهای بالای اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری، اجرای سیاست های معطوف به برون گرایی به همراه بهبود فضای کسب وکار و توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی الزامی است.

مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه قیمت محصولات با رضایت مندی مشتریان در شرکت به پخش تبریز در سال 64 انجام شد. روش پژوهش توصیفی است و بر مبنای هدف تحقیق کاربردی می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان شرکت به پخش تبریز می باشد که از بین آنها 10 نفر به صورت تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. برای به دست آوردن اطلاعات، از پرسشنامه 21 سوالی ارزیابی رضایت از قیمت دکتر مقیمی و همکاران و پرسشنامه 70 سوالی ارزیابی رضایت مشتری استفاده شد. اطلاعات به دست آمده با استفاده از آزمونهای مستقل تحلیل شد. نتایج بدست آمده پیش بینی میکند که بین ارزیابی میزان t آماری همبستگی پیرسون و آزمون قیمت محصولات در همه ابعاد )بعد اطمینان از قیمت، بعد شفافیت قیمت، بعد قیمت نسبی، بعد نرخ کیفیت-قیمت، بعد منطقی بودن قیمت( به جز بعد قابلیت اعتماد با رضایتمندی مشتریان رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. و بالاخره در بررسی تفاوت میزان رضایت مندی مشتریان بر حسب جنسیت، تفاوت معنی داری بدست آمد.

یکی از مهم ترین کارکردهای خوشه های صنعتی فراهم نمودن شرایط ارتقای رقابت پذیری و بالطبع افزایش توان صادراتی بنگاه های عضو خوشه است. در مقاله حاضر با بهره گیری از رویکرد رگرسیون پانل پویا و به روش گشتاورهای تعمیم یافته، و همچنین با استفاده از داده های آماری مربوط به بنگاه های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر در ایران، نقش و تأثیر خوشه های صنعتی در ارتقای صادرات بنگاه های صنعتی مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است. بدین منظور توابع ایستا و پویای عرضه صادرات بنگاه های صنعتی با لحاظ  متغیر خوشه های صنعتی به عنوان یکی از متغیرهای مستقل اثرگذار بر صادرات، برآورد گشته است. یافته های حاصل از برآورد توابع ایستا و پویای عرضه صادرات صنعتی مؤید این امر است که خوشه های صنعتی و تمرکز بنگاه های صنعتی در قالب خوشه ای، نقش مثبت و معنی داری در افزایش توان صادراتی بنگاه های صنعتی دارد. مبتنی بر تخمین تابع پویای عرضه صادرات ، کشش عرضه صادرات صنعتی نسبت به متغیر خوشه های صنعتی 0.6 به دست آمده است و مؤید این امر است که به ازای یک درصد رشد در متغیر خوشه های صنعتی، صادرات صنعتی به اندازه 0.6 درصد افزایش می باید. همچنین یافته ها نشان می دهد که صادرات صنعتی کشور ارتباط مثبت معنی دار با تولید و نرخ ارز دارد درحالی که شاخص قیمت صادراتی تأثیر منفی بر صادرات صنعتی دارد. 

بانک ها وظایف مهمی را در اقتصاد به عهده دارند که شامل تجهیز پس اندازهای مردم و واسطه گری، تسهیل جریانات پرداخت، تخصیص اعتبارات و برقراری نظم مالی است. در این مقاله به بررسی عوامل مؤثر برجذب سپرده در سیستم بانکی پرداخته شده است و برخلاف مطالعات گذشته بررسی بر روی کل سیستم بانکی می باشد و محدود به یک بانک یا موسسه خاص نمی باشد همچنین منبع کلیه اطلاعات آمارهای بانک مرکزی ج.ا.ا می باشد و مقطع مطالعه دوره زمانی سال های 1389-1363 بوده است. در این پژوهش با استفاده از روش خودرگرسیون برداری(ARDL) به بررسی رابطه میان منابع سیستم بانکی و عوامل موثر نظیر نرخ تورم، درآمد سرانه ملی، نرخ ارز در بازار آزاد، قیمت سکه، شاخص مسکن اجاره ای میزان جمعیت پرداخته شده است و نتایج نشان داد که همه عوامل تاثیر معنا دار داشته واولویت تأثیرگذاری بر حجم سپرده های بانکی به ترتیب مربوط به نرخ ارز، سکه، درآمد سرانه، جمعیت و نرخ تورم می باشد.

یک قرارداد در فضای مجازی پس از برقراری ارتباط مؤثر تجاری و توافق کلی بین فروشنده و خریدار شکل می گیرد، در مسیر انعقاد قرارداد الکترونیکی، برخی از مسائل فقهی وحقوقی چون شیوه انحلال آن، که اصطلاحاً حق فسخ یا خیار نامیده می شود، مطرح می گردد. بنابراین صحبت از نظام قرارداد در بستر الکترونیک و اصلاح آن منوط است به پیاده سازی نظام گسترده ترِ فقه اسلامی و اجرای حق خیارات، و تا زمانی که زیرساخت های فضای مجازی در قالب فقهی اصلاح و بازنگری نشوند، مشکلات باقی خواهند ماند. یکی از مسایلی که در قانون تجارت الکترونیکی مورد بی مهری قرار گرفته و با وجود کاربردهای ارزنده آن در زمینه فقه و قانون مدنی در این قانون لحاظ نشده است، مسائل مربوط به مبحث خیارات می باشد و از آن جا که قراردادهای الکترونیکی در فضای مجازی منعقد می گردد، شاید در وهله اول به نظر آید که شیوه ظهور خیارات از نظر ماهوی با خیارات فقهی متفاوت است، ولی پس از بررسی و مطالعه در این تحقیق به این نتیجه رهنمود می گردیم که تنها تفاوت خیارات مطرح در فضای مجازی و خیارات فقهی، از نظر شکلی بوده و تأثیری بر نحوه اعمال خیارات و احکام کلی آن ندارد.

هر چند بانکداری اسلامی در تئوری دارای مزیت های فراوانی است ولی این گونه اظهار می شود که در عمل نتوانسته به مزیت های خود دست یابد. یکی از مهم ترین دلایلی که برای عدم دست یابی بانکداری اسلامی به این مزیت ها عنوان می شود، هزینه های بالای نظارت و کنترل مرتبط با قراردادهای مشارکتی است. با این استدلال که این هزینه ها ناشی از وجود پدیده اطلاعات نامتقارن در این گونه قراردادها است، که اجرای آن ها را برای بانک با بی صرفگی همراه می کند. در این مقاله، ضمن تبیین چگونکی کارکرد اطلاعات نامتقارن در عقود مشارکتی مفید و مقرون به صرفه بودن استفاده از قراردادهای مشارکتی برای بانک ها؛ علی رغم هزینه بر بودن اجرای آن ها؛ بر محورهای چهارگانه؛ وجود فعالیت های نظارت محور مشابه، محدودیت قراردادهای وامی یا قرض با بهره، مزیت های قراردادهای مشارکتی، امکان کاهش اطلاعات نامتقارن مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه گیری شده است که هزینه های نظارت بر قراردادهای مشارکتی در بانکداری اسلامی قابل توجیه است و لذا اجرا و توسعه این نوع عقود، بانکداری اسلامی را با موانع عمده ای مواجه نمی سازد.

به دلیل سهم بالای ارزش افزوده صنعت سیمان در تولید ملی و نقش آن در پروژه های عمرانی، تحلیل نوع روابط نهاده ها در تولید آن دارای اهمیت است. در این مقاله با استفاده از تابع هزینه ترکیبی و رهیافت دوگانه هزینه،  بازدهی نسبت به مقیاس، کشش های جانشینی، ضرایب تابع و صرفه های ناشی از مقیاس در شرکت سیمان فارس برآورد و تحلیل شده است. برای برآورد تابع هزینه از روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط تکراری غیرخطی (NLSUR) در دوره 91:12-1381:1 و داده های فصلی استفاده شده است. مطابق نتایج کشش های جزئی متقاطع آلن هر جفت از نهاده ها، نیروی کار جانشین سرمایه و سایر خدمات است و نهاده سرمایه و سایر خدمات مکمل یکدیگر هستند. به علاوه ، توابع تقاضای تمامی عوامل تولید نسبت به قیمت آنها بی کشش هستند. نتایج دیگر تحقیق بیانگر این است که تولید سیمان در شرکت سیمان فارس دارای صرفه های ناشی از مقیاس و بازدهی صعودی نسبت به مقیاس بوده ااست.

با توجه به نقش و اهمیت مصرف آبزیان در سلامت جامعه، در این مطالعه عوامل مؤثر بر مصرف ماهی در دو شهر ساری و مشهد بررسی شده است. به این منظور، از طریق مصاحبه حضوری و تکمیل پرسش نامه از ۱۸۰ خانوار مشهدی و ۱۲۰ خانوار ساروی در سال ۱۳۹۴ و با استفاده از الگوی لاجیت ترتیبی، مهمترین عوامل مؤثر بر مصرف ماهی در این دو شهر شناسایی شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، متغیرهای تعداد افراد زیر ۱۰ سال و منطقه مسکونی بر مصرف ماهی در خانوارهای مشهدی تأثیر مثبت و معنی دار داشته و عوامل مرتبط با سلیقه، تهیه و طبخ آبزیان و سلامت و بهداشت آبزیان بر مصرف ماهی در خانوارهای مشهدی تأثیر منفی و معنی دار داشته است. در خانوارهای ساروی، متغیرهای تعداد افراد زیر ده سال، تعداد افراد با بیماری خاص، تعداد سالمندان و سطح درآمد، بر مصرف ماهی تأثیر مثبت و معنی دار داشته و سن بر مصرف ماهی تأثیر منفی و معنی دار داشته است. مقایسه عوامل مؤثر بر مصرف آبزیان در شهرهای مشهد و ساری نشان می دهد، هیچ یک از متغیرهای نامطلوب مرتبط با آبزیان بر مصرف آبزیان خانوارهای ساروی مؤثر نبوده اند. از آنجا که خانوارهای ساروی (ساحلی) به آبزیان تازه و با قیمت پایین تری نسبت به خانوارهای مشهدی (غیرساحلی) دسترسی دارند؛ این امر در سطح مصرف ماهی این خانوارها تأثیرگذار بوده است. لذا بر اساس نتایج به دست آمده، برگزاری کلاس های آموزشی طبخ آبزیان برای علاقه مندان و ایجاد بازارچه های آبزیان جهت عرضه انواع آبزیان پیشنهاد می گردد.

چکيده با افزايش مساعدت های آبزی پروی در تأمين غذاهای دريايی مورد نياز، انتظار می رود که آثار متقابل ميان بازارهای توليد آبزی پروری و صيد پررنگ تر شود. بنابراين، هدف از اين مطالعه بررسی همگرايی بازار ميان ماهيان دريايی پرفروش در استان شامل شير، قباد و سنگسر با ماهی پرورشی قزل آلاست. به اين منظور از قيمت ماهانه چهار نوع ماهی مذکور در سال های 1386:1 تا 1391:12 در استان فارس استفاده و آزمون ايستايی و همگرايی فصلی با در نظر گرفتن ماهيت ماهانه بودن داده ها به کار گرفته شد. نتايج اين مطالعه نشان داد که در بسياری از ريشه های فصلی اکثراً عليت دو طرفه ميان ماهی های شير، قباد و سنگسر و قزل آلا برقرار است. سه نوع ماهی دريايی شامل شير، سنگسر و قباد با بازار ماهی پرورشی قزل آلا در استان يکپارچه بوده و همگرايی قيمت ها در آنها قابل مشاهده است. لذا سياست گذاری در هر بازار بر رفتار قيمتی در ساير بازارها اثرگذار خواهد بود. طبقه بندی JEL: Q13, C32

این مطالعه وضعیت سهم عوامل بازار از قیمت نهایی محصولات کشاورزی را با تأکید بر صادرات در استان فارس بررسی کرد. بدین منظور، شاخص های سهم عوامل بازاریابی، انواع حاشیه و انواع کارایی در دو بازار داخلی و بازار صادراتی محاسبه شد. بخشی از آمار و اطلاعات از طریق مراجعه به ادارات و سازمان های ذی ربط به دست آمد. بخشی دیگر از داده ها با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی و انجام مصاحبه و تکمیل پرسش نامه از 11 صادرکننده و 28 عمده-فروش محصولات کشاورزی جمع آوری شد. نتایج نشان داد در کلیه گروه های کالایی محصولات کشاورزی (به جز گروه کالایی گیاهان دارویی و صنعتی)، تولیدکنندگان بیشترین سهم از قیمت نهایی را به خود اختصاص داده اند و به ترتیب، عمده فروشان، خرده فروشان و صادرکنندگان در رده های بعدی این تخصیص قرار دارند. نتایج این مطالعه در راستای توسعه بازار محصولات کشاورزی، بر بازار صادراتی تأکید دارد. در عین حال نتایج نشان داد با ورود اغلب گروه های کالایی محصولات کشاورزی به بازار صادراتی، سهم تولیدکنندگان از قیمت نهایی کاهش می یابد. لذا به منظور مقابله با این کاهش و در راستای تقویت سهم تولیدکنندگان از قیمت نهایی در بازار صادراتی، تشکیل تعاونی های بازاریابی تولیدکنندگان توصیه می شود.طبقه بندی JEL: M31، Q13

کمبود بودجه های دولتی،بالابودن هزینه ی ت أ مین مالی پروژه های انتقال انرژی و ریسک های سرمایه گذاری سبب بروز مشکلات زیادی در توسعه شبکه های قدرتشده است.راه حل اساسی برای فایق آمدن بر این مشکلات جذب سرمایه های خصوصی برای ت أ مین مالی این پروژه هاست.لازمه ی مشارکت بخش خصوصی سودآور بودن پروژه ها و در عین حال معقول بودن ریسک آن هاست.در این مقاله چارچوبی برای حداکثر سازی جذب سرمایه گذاری خصوصی برای ت أ مین مالی پروژه های انتقال برق ارائه شده است که با اعمال تغییراتی قابل تعمیم به سایر زیرساختهای انرژی است.در الگوریتم ارائه شده حداکثرسازی جذب سرمایه خصوصی به عنوان یک تابع هدف در مسئله ی توسعه ی شبکه انتقال برق مدلسازی شده و نیازمندی های بخش خصوصی از نظر سودآوری و ریسک مورد توجه قرار گرفته است. توابع هدف و قیودی از جمله حداقل سازی هزینه ساخت خطوط انتقال، حداکثرسازی جذب سرمایه خصوصی،جریمه ی عدم تامین بار و ریسک سرمایه گذاری برای مدل سازی مسئله استفاده شده است.از سناریو سازی برای مدل سازی عدم قطعیت ها،از الگوریتمNSGA II برای به دست آوردن پاسخ ها و برای انتخاب بهترین پاسخ از روش رضایت مندی فازی استفاده شده است .نتایج نهایی بر روی شبکه ی 24 باسهIEEE نشان داده شده است. به کمک روش ارائه شده می توان ت أ مین مالی تعداد زیادی از پروژه های انتقال انرژی را به بخش خصوصی واگذار کرد و در عین حال در مورد سودآور بودن و معقول بودن ریسک این پروژه ها به بخش خصوصی اطمینان داد.

عملکرد بهینه هر نظام اقتصادی منوط به وجود دو بخش حقیقی و پولی کاراست. نظام پولی− مالی در اقتصاد متعارف به دلیل استوار شدن بر خلق اعتبار و ایجاد بدهی، منجر به تورم، ناکارآمدی، بی ثباتی و ایجاد رکود اقتصادی می شود. بنابراین، طراحی نظام پولی ایده ال بر اساس مبانی اسلامی نیازمند واکاوی نظام پولی مسلط در اقتصاد متعارف است تا امکان برون رفت از سلطه نظام پولی مبتنی بر مبانی سرمایه داری و استوار شدن آن بر اساس اصول اسلامی فراهم شود. در نظام پولی متعارف، بانکداری مبتنی بر اصل ذخیره جزئی بر اساس تفاوت های سررسیدی میان سپرده پذیری و وام دهی، خلق پول از هیچ می کند. در این مقاله بر اساس الگوی سیدراسکی (1967)، تأثیر خلق اعتبار در بانکداری مبتنی بر اصل ذخیره جزئی در مقایسه با بانکداری ذخیره 100 درصد، بر متغیرهای کلان تحلیل می شود. سپس، با حل الگو، به تحلیل تجربی و کالیبره کردن آن در وضعیت یکنواخت پرداخته می شود. نتایج نظری و تجربی بیانگر این است که بانکداری مبتنی بر اصل ذخیره جزئی از طریق قاعده تعدیل شده انباشت طلایی سرمایه منجر به کاهش انباشت سرمایه سرانه، تولید سرانه، مصرف سرانه و مانده های واقعی سرانه در وضعیت یکنواخت شده است.

از منظر رویکرد نهادگرا، محیط نهادی که اقتصاد را شکل می دهد، تعیین کنند ه های اساسی رفتار اقتصادی هستند و بر پویایی های کارآفرینی در درون هر کشور نقش کلیدی دارند. این مقاله به بررسی اثر محیط سیاسی به عنوان یکی از ابعاد چارچوب نهادی کشورها بر فعالیت های کارآفرینانه می پردازد. ریسک سیاسی اثر منفی بر شفافیت و قابل پیش بینی بودن محیط کلان اقتصادی و اجتماعی، نرخ سرمایه گذاری، مدت زمان روی کار ماندن سیاست گذار و قابلیت دوام سیاست های عمومی می گذارد که مجموع این عوامل مانع رشد خلاقیت، کارآفرینی و تصمیمات بلند مدت سرمایه گذاری می شوند. در پژوهش حاضر اثر شاخص ریسک سیاسی بر توسعه کارآفرینی (به تفکیک فرصت های کارآفرینی و ضرورت کارآفرینی ) در45 کشور در حال توسعه و توسعه یافته طی دوره 2008-2015 با استفاده از روش پانل دیتا بررسی می شود. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که ریسک سیاسی تاثیری منفی و معنی دار بر فرصت کارآفرینی داشته است در حالی که این متغیر تاثیری مثبت و معنی دار بر ضرورت کارآفرینی داشته است.

پژوهش های کمی نقش تغییر نسل (اثر کوهورت) را، به عنوان متغیر مهم جمعیتی، در قالب دستگاه تقاضا مطالعه کرده اند، در حالی که تغییرات نسلی می تواند بر کششها، سهم مخارج و همچنین سطح مخارج تاثیر بگذارد. از این رو، این مطالعه از دستگاه تقاضای تقریبا ایده آل درجه دوم (QAIDS) سانسور شده با متغیرهای سن-دوره-کوهورت (Age-Period-Cohort) استفاده می کند تا تاثیر متغیرهای جمعیتی در کنار متغیرهای اقتصادی و اجتماعی بر خرید و مصرف نه گروه خوراکی بررسی شوند. بدین منظور از داده های تلفیقی 337094 خانوار شهری و 330391 خانوار روستایی در سالهای 93-1363 استفاده می شود. نتایج نشان می دهد سن (پیری جمعیت)، تغییرات نسلی و شوک های دوره ای هم بر پذیرش و هم میزان مصرف مواد خوراکی تاثیر دارند. پژوهش های کمی نقش تغییر نسل (اثر کوهورت) را، به عنوان متغیر مهم جمعیتی، در قالب دستگاه تقاضا مطالعه کرده اند، در حالی که تغییرات نسلی می تواند بر کششها، سهم مخارج و همچنین سطح مخارج تاثیر بگذارد. از این رو، این مطالعه از دستگاه تقاضای تقریبا ایده آل درجه دوم (QAIDS) سانسور شده با متغیرهای سن-دوره-کوهورت (Age-Period-Cohort) استفاده می کند تا تاثیر متغیرهای جمعیتی در کنار متغیرهای اقتصادی و اجتماعی بر خرید و مصرف نه گروه خوراکی بررسی شوند. بدین منظور از داده های تلفیقی 337094 خانوار شهری و 330391 خانوار روستایی در سالهای 93-1363 استفاده می شود. نتایج نشان می دهد سن (پیری جمعیت)، تغییرات نسلی و شوک های دوره ای هم بر پذیرش و هم میزان مصرف مواد خوراکی تاثیر دارند.

در این مقاله به مقایسه بخش کشاورزی با سایر بخش های اقتصادی ایران در ایجاد چرخه های تجاری با استفاده از روش سیستم معادلات هم زمان و برآوردگر SLS پرداخته شد. بر اساس نتایج به دست آمده، چرخه های تجاری کشاورزی، نفت و خدمات، اثر مثبت و معنی دار بر چرخه های تجاری تولید ناخالص داخلی دارند. همچنین بین نوسان های بخش کشاورزی و چرخه های تجاری تولید ناخالص داخلی، رابطه بلند مدت وجود دارد. افزون بر این، تأثیر نوسان های تولید بخش کشاورزی نسبت به دیگر بخش ها، بر چرخه تجاری تولید ناخالص داخلی بیشتراست. با عنایت به یافته های پژوهش، اتخاذ سیاست هایی نظیر توسعه بیمه محصولات کشاورزی و کنترل بهینه واردات محصولات کشاورزی می تواند در کاهش نوسان های تولید در این بخش و نیز دستیابی به رشد اقتصادی با ثبات نقش مهمی ایفا کنند.طبقه بندی JEL: E, Q, C