درخت حوزه‌های تخصصی

نهادهای دموکراتیک قوی و بهبود کیفیت حکمرانی دولت، از طریق تغییر ساختار مخارج دولت و کاهش رانت دولتی می تواند باعث تسهیل روند تغییرات تکنولوژی، افزایش رشد اقتصادی و در نهایت بهبود عملکرد اقتصاد -شود. بنابراین، در بررسی رابطه بین سیاست های مالی و رشد اقتصادی در الگوهای رشد درون زا توجه به اندازه، نقش و کیفیت حکمرانی دولت از اهمیت بالایی برخوردار است. در این راستا، هدف این پژوهش تحلیل تأثیر کیفیت حکمرانی و ترکیب مخارج دولت بر پویایی های سرمایه، مصرف و رشد اقتصادی در چارچوب یک الگوی رشد درون زا در اقتصاد ایران است. بنابراین، پس از تصریح رفتار پویای موجودی سرمایه سرانه، تولید سرانه و مصرف سرانه، کالیبره کردن و تحلیل حساسیت نسبت به کیفیت حکمرانی صورت گرفته است. نتایج بیانگر این است که افزایش کیفیت حکمرانی از طریق اثرگذاری بر ساختار مخارج دولت و کاهش رانت دولتی باعث افزایش ذخیره سرمایه سرانه، تولید سرانه، مصرف سرانه و سطح رفاه در وضعیت یکنواخت شده است.

در اقتصاد متعارف مناقشاتی پیرامون تفکیک اقتصاد هنجاری و اثباتی وجود دارد. در این مقاله به بررسی این سؤال می پردازیم که آیا در اقتصاد اسلامی نیز می توان تفکیک مشابهی انجام داد و در صورت امکان، رابطه بین آن دو چیست؟ بنا به فرضیه مقاله، اقتصاد اسلامی را می توان دانشی ترکیبی از دو بدنه نظری پیوسته اقتصاد اسلامی اثباتی و هنجاری دانست. یافته های این پژوهش که به روش تحلیلی سامان یافته، نشان می دهد اقتصاد اسلامی چگونگی ساماندهی فعالیت های اقتصادی به منظور دستیابی به اهداف نظام اقتصادی اسلام و حل مشکلات اقتصادی پیش رو (اقتصاد اسلامی هنجاری) را بر پایه واقعیت های اقتصادی (اقتصاد اسلامی اثباتی) تجزیه و تحلیل می کند. بر این اساس اقتصاد اسلامی هنجاری، عهده دار ارزیابی وضعیت ها و توصیه ساختارها و سیاست های اقتصادی است؛ اقتصاد اسلامی اثباتی نیز به تبیین و پیش بینی اقتصادی می پردازد. در عمل، نوعی رفت و برگشت بین اقتصاد اسلامی هنجاری و اثباتی وجود دارد. اقتصاد اسلامی هنجاری با تعیین ساختارهای نهادی زمینه تحلیل علمی را فراهم می کند. تحلیل های اقتصاد اسلامی اثباتی می تواند مباحث اقتصاد هنجاری در حوزه منطقهالفراغ را بهبود بخشد.

برنامه تحول سلامت با توجه سند چشم انداز20 ساله و سیاست های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری از اردیبهشت ماه 1393 آغاز شد. هدف از اجرای طرح تحول سلامت برقراری عدالت در تأمین مالی و بهره مندی از سیستم مراقبت های بهداشتی و درمانی، بهبود کیفیت خدمات، حفظ شان و کرامت بیماران و نهایتا کاهش سهم مردم در پرداخت مستقیم هزینه های خدمات بهداشتی درمانی است. هدف مطالعه حاضر بررسی روند انواع هزینه های بهداشت و درمان طی سال های 94-1381 و تعیین میزان مواجهه خانوارها با هزینه های کمرشکن در سال 1393 می باشد. نتایج نشان می دهند که با اجرای طرح تحول سلامت علی رغم کاهش سهم خانوارها در تأمین مالی هزینه های بهداشت و درمان و بیمه به 46 درصد، میزان پرداخت از جیب واقعی خانوار حدود 16 درصد افزایش یافته است. در سال 1393، به طور متوسط 5 درصد از خانوارهای شهری و 8 درصد از خانوارهای روستایی، با هزینه های کمرشکن مواجه شده اند. همچنین در خانوارهای شهری و روستایی میزان مواجهه دهک اول تقریبا دو برابر کل کشور و به ترتیب برابر 9 و 13درصد می باشد.

در این مقاله یک مساله قدیمی مورد بازاندیشی قرار گرفته و آن این که دین تاریخی چه رابطه ای با توسعه وجود داشته است؟ با استفاده از روش های تحلیل تاریخی به نقش و رابطه دین در امر توسعه پرداخته شده و ضمن نقد دیدگاه های حدی، این نتیجه حاصل شده که ادیان فی ذاته واجد توسعه ستیزی یا توسعه گریزی و یا توسعه پذیری نیستند و این به قرائت ما از دین با توجه به پارادایم های حاکم به این تفسیر در هر عصر بستگی دارد.

شاخص پیچیدگی اقتصادی بیانگر میزان و تنوع سبد صادراتی یک کشور است. بررسی ها نشان داده است کشورهایی که علاوه بر داشتن تنوع محصولات، دارای محصولات پیچیده تولیدی نیز میباشند، معمولاً از لحاظ اقتصادی پیشرفته تر هستند و انتظار میرود رشد اقتصادی سریعتری داشته باشند. همچنین تأثیر مؤلفه های اقتصاد دانش بر پیچیدگی اقتصادی در قالب شبکه های بزرگ و پیچیده، این توانایی را به آنها خواهد داد تا مجموعه ای از کالاهای دانش بر را تولید نمایند. از اینرو، مطالعه حاضر به بررسی تأثیر مؤلفه های اقتصاد دانش بر پیچیدگی اقتصادی کشور ایران با استفاده از روش خود رگرسیونی برداری(VAR) طی دوره 1395-1354 پرداخته است. نتایج نشان میدهد مؤلفه های اقتصاد دانش از جمله متغیرهای بازبودن تجارت، فناوری اطلاعات وارتباطات و ابداع و اختراع، اثرات مثبت و معنی دار بر پیچیدگی اقتصادی ایران دارند. از اینرو توصیه میشود در جهت ارتباط هرچه بیشتر دانشگاه ها و صنعت و ارائه آموزشهای عملی و کاربردی در راستای آماده سازی دانشجویان برای ورود به صنعت و تولید کشور اقدامات جدی صورت پذیرد.

کاهش شدید سود هر سهم و قیمت سهام بانک ها، اخیراً موجب ناکامی مدیران شرکت های سرمایه پذیر و سرمایه گذار در این حوزه شده است. لذا این تحقیق درصدد پاسخ به این سوال است که آیا تقویت سازوکار های حاکمیت شرکتی، باعث افزایش اثربخشی عملکرد مالی بانک ها می شود یا خیر. نظام راهبری شرکتی در تلاش است با ابزارهایی که در اختیار دارد، حقوق ذی نفعان را حفظ نماید و ارزش شرکت ها را بیشینه کند. هدف اصلی تحقیق حاضر ارزیابی و محاسبه میزان تأثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر عملکرد نظام بانکی با تأکید بر نقش تعدیل کنندگی کیفیت افشاء می باشد. برای رسیدن به این هدف، از مدل های رگرسیونی با داده های ترکیبی برای دوره زمانی 1389 تا 1395 و همچنین از کلیه بانک های خصوصی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه آماری، استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق نشان می دهد که کیفیت حاکمیت شرکتی بر عملکرد مالی تأثیر مثبت و معنی داری دارد، ولی کیفیت افشاء تأثیر معنی داری بر تعامل بین کیفیت حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی بانک ها ندارد.

این مقاله به دنبال ردیابی مبادی فلسفی نگرش به مسئله ارزش در تاریخ اندیشه اقتصادی است. تطورات تاریخی اندیشه اقتصادی حاکی از این است که در سنت ارسطویی و اسکولاستیکی به دلیل عدم انفکاک سوژه / ابژه وجوه عینی و ذهنی ارزش درهم تنیده و وجوه طبیعی ارزش با وجوه اجتماعی ارزش گره خورده بود، اما پس از رنسانس و با شکل گیری تفکیک سوژه/ ابژه در عالم تفکر فلسفی و شکل گیری نظام اقتصادی سرمایه داری مبادله ای مبتنی بر نفع طلبی شخصی ابتدا در دوره کلاسیک بر ابعاد ابژکتیو و عینی ارزش تأکید شد. نظریه ارزش مبتنی بر کار در بین اقتصاددانان کلاسیک و مارکس در این بستر ظهور کرد، اما در مرحله بعد متعاقب انقلاب مارژینالیسم بر ابعاد سوبژکتیو ارزش تأکید شد. در این دوره به دلیل سیطره رویکرد کمّی ریاضی و نگرش ارزش خنثایی پوزیتیویستی مسئله ارزش منحل و به جای آن به نظریه قیمت توجه شد. درنهایت، جریانات هترودوکس در اقتصاد سعی کردند با تمرکز بر دیالکتیک ابژکتیو/ سوبژکتیو (رئالیسم انتقادی) و ابعاد اخلاقی و ارزشی اقتصاد (رویکرد قابلیت آمارتیا سن) مجدداً مسئله ارزش را احیا کنند.

یکی از شروط صحیح بودن قراردادها وجود قصد جدی بر تحقق عقد همراه با ابراز صریح آن از سوی طرفین عقد است. این شرط در عقود حضورى پس از احراز عقل و بلوغ دو طرف قرارداد از قرائن موجود و بر اساس اصول عقلایى احراز مى گردد؛ ولی تحقق و احراز این شرط در قراردادهای الکترونیکی مشکل و با سؤال های زیادی مواجه است؛ از قبیل اینکه با توجه به بی خبری یک طرف ایجاب از انشای قبول توسط طرف دیگر و غیرحضوری بودن آن، چگونه قصد انشای ایجاب در زمان قبول تحقق می گردد و آیا اساساً دلیل شرطیت قصد شامل قرارداد الکترونیکی می شود و در فرض شمول چگونه می توان آن را احراز کرد؟ هر طرف عقد چگونه باید آن را ابراز کند؟ علاوه بر اینها آگهی های الکترونیکی در این زمینه تا چه حدّ اعتبار دارد؟ این همه در حالی است که بررسی فقهی شرط قصد در قراردادهای الکترونیکی در نوشتارهای موجود کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این مقاله در چارچوب فقهی و بر اساس تحلیل عرفی، شرطیت قصد و امکان تحقق آن را در قرارداد الکترونیکی بررسی کرده و پس از ارائه راه احراز قصد در این نوع قراردادها و بررسی شروط اجرای اصالت قصد در موارد عدم احراز آن و ضمن بررسی شرطیت صراحت عقد و لزوم ابراز صریح قصد توانسته است جایگاه فقهی فراخوان الکترونیکی و آگهی های بازرگانی را در قرارداد الکترونیکی بیان کند.

نرخ سود بانکی از جمله متغیرهایی است ک نقش بسیار مهم و کلیدی در سیاست های پولی و روابط اقتصادی جوامع ایفا می نماید. طی سال های گذشته لزوم انجام بررسی های فراگیر و نگاهی جامع و همه جانبه در زمینه نظری و عملی، در خصوص مبحث نرخ های سود بانکی همواره احساس شده است. در اوایل سال 1378 پس از طرح پیشنهادهایی در زمینه تعدیل نرخ های سود بانکی از سوی برخی کارشناسان و سیاست گذاران اقتصادی و طرح مباحث بعضاً غیرکارشناسی و آمیختگی تحلیل های تخصصی و غیرتخصصی در برخی جراید، لازم دیده شد که به منظور پیش گیری از اتخاذ هر گونه تصمیم قبل از انجام بررسی های همه جانبه مطالعاتی در این زمینه آغاز گردد. با توجه به جوانب امر ابتدا در زمینه نظری موضوع مطالعاتی انجام شد. پس از این مراحل با جهت گیری به سمت جوانب کاربردی امر و امعان نظر به الزامات قانون عملیات بانکی بدون ربا و شرایط اقتصاد ایران، مطالعات ادامه یافت و به این منظور سعی گردید تا جهت تعیین نرخ های سود از برخی شاخص ها و معیارهای اقتصادی استفاده گردد. در ضمن جهت آگاهی هر چه بیشتر از تبعات تصمیمات متخذه مطالعات وسیعی در خصوص تاثیر تغییر نرخ های سود بر واحدهای تولید و نیز ساختار مالی بانک ها صورت پذیرفت و نهایتا در طول سال های برنامه سوم توسعه، با توجه به شرایط اقتصاد کشور و خطوط کلی سیاست های اقتصادی، شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی تغییراتی را در نرخ های سود سپرده های و تسهیلات اعمال نمودند.

انتخاب پرتفولیوی مناسب برای سرمایه گذاری، همواره یکی از مسائلی است که هر سرمایه گذار در بازارهای مالی با آن مواجه است. به این منظور سهامداران باید علاوه بر در نظر گرفتن شاخص های مالی موثر بر کارایی بازار سرمایه، عوامل کلان اقتصادی و همچنین شرایط و قوانین حاکم بر بازار سرمایه را در نظر بگیرند. از این رو بررسی شرکت های مختلف متناسب با صنعتی که در آن مشغول به فعالیت هستند و اولویت بندی صنایع، می تواند الگویی را در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهد. هدف اصلی این پژوهش مطالعه ی تطبیقی اولویت صنایع فعال در بورس اوراق بهادار تهران در دو دوره ی قبل و بعد از آزادسازی مالی در راستای سرمایه گذاری پرتفولیوی خارجی است. در این پژوهش به منظور اولویت بندی و تعیین کارایی صنایع از روش فرایند تحلیل شبکه ای (ANP) استفاده شده است. الگوی طراحی شده در برگیرنده ی معیارهای کلان اقتصادی (نرخ تورم، نرخ بهره، نرخ ارز)، ابعاد آزادسازی اقتصادی (عرض، عمق، کارایی) و نسبت های مالی شرکت ها (نقدینگی، اهرمی، فعالیت، سودآوری) می باشد. در این راستا 35 صنعت در گروه های دارای ویژگی های مشابه طبقه بندی گردیدند و در نهایت 18 گروه حاصله در دو دوره ی مورد بررسی، به ترتیب اولویت، رتبه بندی شدند. اولویت بندی صورت پذیرفته بوسیله ی نرم افزار Super Decision صورت پذیرفته است.

روش رتبه بندی چارچوب گسترده ای است که شرکت مودیز از آن در مقیاس بین المللی در رابطه با منابع در معرض ریسک ریز خط ترازنامه استفاده می کند. تجزیه وتحلیل منابع در معرض ریسک زیر خط یک بخش از طرح های شرکت مودیز برای بهبود ارزیابی اعتباری شرکت است که خود منجر به افزایش پشتوانه در چهار حوزه کیفیت گزارشگری مالی؛ کیفیت حاکمیت شرکتی؛ کیفیت شیوه های مدیریت ریسک و آسیب ناشی از عدم دسترسی ناگهانی به بازار. نیز می شود. اتفاقات سال های اخیر، به خصوص در آمریکا و اروپا، نشانگر حجم بالای اعتبارات نکول شده، از بین رفتن یا زوال اعتبارات، اغلب ناشی از حاکمیت شرکتی نامناسب، گزارشگری ضعیف مالی، مدیریت ریسک ناکافی (ناکارآمد)، کمبود نقدینگی و یا استفاده های نابجا (سو استفاده) از اقلام زیر خط ترازنامه بوده است. ارزیابی ریسک ناشی از اقلام زیر خط ترازنامه نیز جزئی جدایی ناپذیر از تجزیه وتحلیل بنیادی اعتبارات است و می تواند تأثیر مستقیمی به لحاظ اندازه و ماهیت منابع در معرض ریسک بر رتبه ناشر (اوراق) بگذارد. همچنین این نوع تجزیه وتحلیل، ارتباط تنگاتنگی با شیوه های مدیریت ریسک شرکت دارد زیرا شرکت ها اغلب تلاش می کنند اقدام به مدیریت ریسک از طریق استفاده از ساختار متنوع اقلام زیر خط ترازنامه نمایند. با این وجود، در حالی که تجزیه وتحلیل شیوه های مدیریت ریسک شرکت بر فرآیندهای مدیریت ریسک کل متمرکز است، تجزیه وتحلیل ریسک اقلام زیر خط ترازنامه بر منابع در معرض ریسک زیر خط مشخصی و اینکه چطور آن ها می توانند مشخصه های ریسکی کل شرکت را تحت تأثیر قرار دهند تمرکز دارد. اهداف شرکت مودیز در رابطه با منابع در معرض ریسک زیر خط ترازنامه شامل انطباق بیشتر با شیوه های رتبه بندی جهانی؛ افزایش پتانسیل اصلاح روش های موجود، در صورت نیاز و توسعه و ایجاد روش های جدید برای استنتاج بهتر منابع در معرض ریسک زیر خط ترازنامه به عنوان مثال ساختارهای انتقال ریسک است. با دستیابی به این اهداف، می توانیم اقدام به پیش بینی شفاف تری برای استفاده ناشران، سرمایه گذاران و تحلیلگران نماییم. تحلیلگران مودیز همچنان منابع در معرض ریسک زیر خط ترازنامه را در رتبه بندی ناشران محاسبه خواهند نمود. به علاوه نظرات ویژه ای در مواجه با انواع منابع در معرض ریسک زیر خط ترازنامه مرتبط با صنایع خاص نیز می تواند مطرح باشد. این نظریات می تواند منجر به بحث هایی در مورد ریسک هایی که ممکن است بر شرکت هایی که در صنعتی خاص اشتغال دارند و دارای منابع در معرض ریسک زیر خط ترازنامه هستند، شود. واژگان کلیدی: ترازنامه، ریسک، مودیز.

. یکی از اهداف کلان اقتصادی کشورها، ایجاد شرایط لازم جهت ارتقای رشد اقتصادی مستمر و باثبات است. ازجمله عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی آزادی اقتصادی است. به این صورت که آزادی اقتصاد از طریق به کارگیری مجموعه ای از راه کارها به دنبال دست یابی به برخی اهداف است که از طریق این اهداف رشد اقتصادی افزایش یابد. ازجمله این اهداف؛ اشتغال کامل عوامل تولید، حصول به ثبات قیمت ها، موازنه تراز پرداخت ها و ارتقای رفاه اجتماعی است. لذا هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی با رویکرد اقتصاد مقاومتی در ایران طی دوره 1396-1380 است. روش مورد استفاده در این مطالعه پانل است. نتایج تجربی به دست آمده نشان می دهد که سطح آزادی اقتصادی، تورم و شاخص اقتصاد مقاومتی بر رشد اقتصادی اثر مثبت و معنادار داشته است، اما نرخ اشتغال اثر منفی بر آزادی اقتصادی دارد و دلیل این رابطه معکوس نیز وجود مشاغل کاذب و خدماتی است که طی چند سال گذشته در اقتصاد ایران رشد کرده اند. این مشاغل نه تنها چیزی را به تولید ناخالص داخلی اضافه نکرده اند، بلکه در برخی از زمینه ها سبب کاهش تولید ناخالص هم شده اند.

هدف اصلی مطالعه بررسی اثر پاداش بر رفتار بازیکنان در یک فعالیت تیمی است. در این چارچوب با انجام 12 بازی متوالی و همزمان در محیطی آزمایشگاهی اثر پاداش بر رفتار بازیکنان بررسی می شود. دانشجویان دانشگاه های یزد، جامعه مورد بررسی است و نمونه مورد بررسی 182 نفر از دانشجویان در قالب گروه های 2 نفره است که با توجه به انجام 12 بازی در مجموع 2184 مشاهده جمع آوری شده است. نتایج نشان می دهد که افزایش در پاداش های بازی، منجر به کاهش تلاش بازیکن اول در بازی می شود. همچنین ساختار بازی مبنی بر همزمان یا متوالی بودن تصمیم گیری، اثری بر تصمیم بازیکن اول ندارد؛ اما تصمیم بازیکن دوم را تحت تأثیر قرار می دهد. علاوه بر این اثرات متقابل پاداش و ساختار فقط بر تصمیم بازیکن دوم اثرگذار است. نتایج این مطالعه، رخداد چرخش انگیزه ها به ازای افزایش پاداش های پولی را تأیید کرد.

شیوع بحران های مالی در دو دهه اخیر، به بانک ها و مؤسسات مالی متعدد آسیب رسانده و موجب ورشکستگی برخی از آن ها شده است. بنابراین شناسایی منابع بروز بحران در جهت تصمیم گیری برای کاهش شدت و اثرات آن، اهمیت پیدا می کند. هدف این مطالعه، بررسی تأثیر متغیرهای اقتصاد خرد و کلان بر شکنندگی سیستم بانکی ایران طی دوره زمانی 1393:4-1381:1 در چارچوب مدل مارکوف سوئیچینگ می باشد. برای این منظور، ابتدا شاخص شکنندگی سیستم بانکی ایران طی دوره زمانی مورد بررسی ساخته می شود و در مرحله بعد به منظور بررسی تأثیر متغیرهای اقتصاد خرد و کلان بر شاخص شکنندگی سیستم بانکی، مدل رگرسیون مارکوف سوئیچینگ سه رژیمی مورد استفاده قرار می گیرد. نتایج حاصل از محاسبه شاخص شکنندگی سیستم بانکی ایران نشان می دهد طی دوره مورد بررسی سه دوره اصلی ریسک پذیری بیش از حد، دو دوره با شکنندگی بالا و در بقیه دوره ها ثبات وجود دارد. همچنین، یافته های مبتنی بر رگرسیون مارکوف سوئیچینگ نشان می دهند که متغیرهای اقتصاد خرد مانند پایین بودن کفایت سرمایه، پایین بودن کیفیت دارایی ها و پایین بودن نقدینگی بانک ها در کنار متغیرهای اقتصاد کلان همچون کاهش رشد تولید ناخالص داخلی واقعی، تورم بالا و افزایش کسری بودجه دولت از عوامل مهم شکنندگی سیستم بانکی ایران می باشند.

مقاله حاضر به بررسی تعیین کنندگان قوی هزینه های نظامی در کشورهای منطقه MENA (شامل ایران) با تاکید بر منابع طبیعی طی سال های 2014-1995 پرداخته است. به این منظور از 22 متغیر در سه دسته: 1- متغیرهای اقتصادی و اجتماعی، 2- متغیرهای سیاسی، استراتژیک و نظامی و 3- منابع طبیعی، استفاده شده است. روش مورد استفاده نیز رویکرد میانگین گیری مدل بیزی (BMA) به دلیل ویژگی های مناسب برای در نظر گرفتن فرض عدم اطمینان مدل است. با برآورد 100 هزار رگرسیون و میانگین گیری بیزی از ضرایب، تعیین کنندگان قوی هزینه های نظامی در کشورهای منطقه MENA مشخص شده اند. براساس نتایج به دست آمده، سهم درآمدهای منابع طبیعی از GDp و سهم صادرات سوخت از صادرات کالایی با علائم مثبت، دارای اثر بااهمیت بر هزینه های نظامی هستند. در بین منابع طبیعی، سهم درآمدهای نفتی از GDp با احتمالی حدود 99/0، تاثیری مثبت و حتمی (قوی) بر هزینه های نظامی داشته است. براساس سایر نتایج، در بین متغیرهای سیاسی، استراتژیک و نظامی، متغیرهای حوادث تروریستی، امتیاز جنگ آوری و متوسط هزینه های نظامی کل کشورهای منطقه MENA به ترتیب با اثرگذاری حتمی، بااهمیت و بااهمیت، اثر مثبتی بر هزینه های نظامی داشته اند. همچنین هیچ یک از متغیرهای اقتصادی و اجتماعی، معناداری و سطح احتمال لازم را برای اثرگذاری بر هزینه های نظامی نداشته اند. بر این اساس می توان گفت عوامل تعیین کننده هزینه های نظامی در کشورهای منطقه MENA، عوامل استراتژیک (تهدیدات جنگی و امنیتی) و رانت حاصل از منابع طبیعی (بالاخص نفت) هستند.

کاهش نرخ باروری در سال های اخیر، یکی از دغدغه های مهم کشور بوده است که می تواند از دلایل متعدد اقتصادی و اجتماعی نشات گرفته باشد. یکی از مهم ترین متغیرهای مؤثر بر باروری، درآمد انتظاری آینده افراد می باشد که ارتباط مستقیمی با میزان اطمینان آنان از دستیابی به شغل پایدار و پایدار ماندن شغل کنونی آنان خواهد داشت. این پژوهش، به دنبال بررسی تأثیر نااطمینانی بازارکار بر نرخ موالید در استان های ایران در دوره 1392-1384 بوده است. به منظور بررسی این تأثیر، از داده های تابلوی استفاده شده است. از آنجایی که شاخصی مجزا برای نااطمینانی بازارکار وجود ندارد، در این پژوهش، ابتدا شاخصی برای نااطمینانی شغلی زنان و مردان برای هر یک از استان ها در دوره مورد بررسی محاسبه شد. نتایج برآورد، نشان از آن دارد که نااطمینانی شغلی در بین زنان و مردان تأثیر مهمی بر تمایل به فرزندآوری و باروری در استان های ایران داشته است؛ به گونه ای که افزایش نااطمینانی شغلی بین مردان، سبب کاهش نرخ باروری و در مقابل، تشدید نااطمینانی شغلی و ناامیدی از یافتن شغل در بین زنان، سبب بهبود نرخ باروری در استان های ایران شده است. با توجه به نتایج پژوهش، ساختار بازارکار و نگرش های انتظاری به بازارکار، در بین زنان و مردان، با تأثیری که بر انتظارات درآمدی آتی آنان خواهد داشت، متغیر مهمی در تعیین تمایل به فرزندآوری در درون خانواده است. از این رو، نیاز است تا برنامه ریزان اقتصادی و اجتماعی در کشور، توجهی ویژه به این مساله داشته باشند. به عبارت دیگر، نظام برنامه ریزی می تواند به صورت غیرمستقیم با بهبود ساختار بازارکار، سبب بهبود نرخ باروری در استان های ایران شود.

با توجه به اهمیت اجرای سیاست پولی در هر اقتصادی، نحوه تأثیرگذاری آن بر متغیرهای مهم اقتصادی از جمله تولید بسیار حائز اهمیت است. مقاله حاضر تلاش کرده است اثرات شوک های مثبت و منفی پولی را بر تولید در ایران با استفاده از مدل MS-DSGE طی دوره زمانی 1393-1358 مورد آزمون و تحلیل قرار دهد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که سیاست های مثبت و منفی پولی در دوره رکود و همچنین در دوره رونق اقتصادی دارای اثرات نامتقارن بر رشد تولیدات داخلی بوده و میزان اثرگذاری شوک های پولی مثبت و منفی بر تولید، در دوران رکود نسبت به دوران رونق بیش تر است. با توجه به نتایج حاصل از مطالعه پیشنهاد می گردد به منظور تحقق اهداف اقتصادی، در صورت اعمال شوک های پولی ترجیحاً سیاست مورد نظر خود را در دوره های رکود اقتصادی اعمال کنند.

امروزه سیاست مداران و برنامه ریزان اقتصادی به دنبال برقراری چندین هدف به طور هم زمان، مانند برقراری توسعه ی پایدار با اهداف اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و انرژی هستند ، در این صورت  به ابزاری تحلیلی نیاز دارند  تا  بتوانند مسائل را از ابعاد مختلف ارزیابی کنند. این مقاله برای اولین بار با ترکیب تحلیل داده – ستانده با مدل برنامه ریزی آرمانی چند هدفه به ارائه ی مدلی جهت تحلیل آثار اجرای هم زمان اهداف اسناد بالا دستی بر عمده فعالیت های اقتصادی در ایران پرداخته است که می تواند به عنوان یک مبنای ارزش مند برای سیاست گذاری و برنامه ریزی در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد.در این پژوهش از داده های جدول داده – ستانده سال 1390 استفاده شده و داده های مربوط به مقادیر دی اکسید کربن و مصرف انرژی از ترازنامه هیدروکربوری سال 1390 و آمارهای اشتغال نیز از سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1390 مرکز آمار ایران به دست آمده است. اهداف مدل بر اساس اسناد بالا دستی، مانند قانون برنامه ی پنجم توسعه ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و توافق زیست محیطی پاریس تدوین شد. نتایج پژوهش نشان می دهد  که علی رغم دست یابی به اهداف اقتصادی، اجرای هم زمان سیاست ها موجب رشد نامتوازن فعالیت های اقتصادی می شود و اهداف انرژی و زیست محیطی نیز محقق نمی شوند؛ بنابراین برای تحقق اهداف انرژی و زیست محیطی باید تغییراتی اساسی در برخی از بخش ها از جمله برق صورت گیرد.

شناسایی بازار مسکن شهر تهران در سیاست گذاری بخش مسکن شهری کشور و کمک به تصمیم گیری های به موقع و اثربخش نقش بسزایی دارد. این مطالعه به تحلیل بازار و پیش بینی قیمت مسکن تا سال 1405 در تهران با استفاده از روش سیستم دینامیک پرداخته است. در این تحقیق ابتدا مدل علّی- حلقوی، برای بررسی دینامیک مسکن تهران ایجاد شده است و سپس جهت شبیه سازی مدل علّی- حلقوی، مدل حالت - جریان طراحی شده است. نتایج حاصل از مدل، افزایش قیمت مسکن به صورت الگوی رشد نمایی تا 1405 را پیش بینی می نماید. با افزایش قیمت زمین، قیمت مسکن به صورت نمایی افزایش می یابد. همچنین قیمت مسکن از تقاضای سرمایه ای تبعیت می کند و به صورت نمایی افزایش می یابد. با کنترل تقاضای سرمایه ای مسکن می توان نوسانات تقاضای مسکن را کاهش داد که سبب کاهش قیمت مسکن می شود. پس از تائید اعتبار مدل، سناریوهایی در بخش تقاضا و عرضه مسکن طراحی شده است.