درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به اهمیت نقش صادرات در ارتقای بهره وری، در این تحقیق با استعانت از یک مدل پانل برای زیرگروههای بخش صنعت طی دوره زمانی 1393-1380 در اقتصاد ایران، اثرات سرریز بهره وری حاصل از صادرات کالاها مورد ارزیابی قرار می گیرد. برای این منظور بهره وری به صورت تابعی از شاخصهای سرریز افقی و عمودی صادرات و همچنین سرمایه انسانی و واردات قرارگرفته است. تاثیرپذیری بهره وری هر بخش از صادرات همان بخش، اثر سرریز افقی و اثرگذاری صادرات یک بخش بر بهره وری سایر بخشهای اقتصاد، اثر سرریز عمودی گفته می شود. نتایج نشان می دهد که صادرات می تواند موجب اثر سرریز افقی مثبت شود. اندازه سرریز افقی بستگی به میزان سرمایه انسانی دارد. اگر سطح سرمایه انسانی در زیرگروههای بخش صنعت افزایش یابد، اثر سرریز قویتر خواهد بود. همچنین شواهد حاکی است که اثر سرریز عمودی از طریق پیوندهای پیشین منفی و غیر معنی دار و از طریق پیوندهای پسین مثبت و معنی دار است. طبقه بندی JEL:O33، L60، D24، C23

به دنبال تقیسم کار و ایجاد تخصص عوامل تولید به مکانیسمی برای توزیع محصول نیاز داریم. دادو ستد به صورت پایاپای، جیره بندی دولتی و دخالت پول در اقتصاد، سیستم های مختلف و متمایز توزیع را تشکیل می دهند. در یک سیستم پایاپای محصول یک دسته از منابع اقتصادی در قبال کالاها و خدمات حاصل از منابع اقتصادی دیگر مبادله می شود. با جیره بندی دولتی مقامات مرکزی نوع کالاهائی را که هر واحد مصرف کننده دریافت خواهد کرد معین می کنند. در یک سیستم پولی، صاحبان منابع اقتصادی درآمد پولی خود را برای کالاها و خدماتی که انتخاب می کنند مصرف می نمایند.

تعارض میان معقولات توزیع درآمد و توسعه اقتصادی زمانی بالا گرفت که بلوک شرق خود را پرچمدار طبقات محروم و لذا پیشگام در توزیع عادلانه درآمد و بالاحض تجدید توزیع درآمد و به زیان سرمایه داران و مالکان معرفی کرد و بلوک غرب در سوی دیگر خود را منادی توسعه اقتصادی و رفاه نامید.در آشنایی با تحلیل های خاص نظری و شناخت آن ها به کمک تجربه کشورهای رو به توسعه است که معلوم می شود آیا توزیع درآمد در جریان توسعه اقتصادی به زیان یا به نفع گروه های کم درآمد عمل می کند و یا اینکه آیا بهبود توزیع درآمد از طریق سیاست های مالیاتی و انجام هزینه های دولتی در نهایت توسعه اقتصادی را کند یا تند می سازد. مطلب مهمتری که وجود دارد تأثیر واقعی این سیاست هاست زیرا اغلب اوقات سیاست های متوجه تعدیل درآمد به واسطه ساختارهای ناقص اقتصادی و نهادهای وابسته به گروه های پردرآمد خلاف هدف اصلی نفعی عاید گروه های کم درآمد نمی شود. در نتیجه مسیر تحقق عدالت اجتماعی یا دست کم یکی از مسیرهای آن توسعه اقتصادی است. در این راستا سیاست های مالی ( که سیاست های مالیاتی نقش مهمی از سیاست های مالی است .) از طریق تأثیر بر تخصیص عوامل تولید، توزیع درآمد و ثروت، بهبود در بازدهی نیروی کار و نهایتاً تأمین مالی سیاست های توسعه اقتصادی به تحقق این هدف کمک می کند.

هدف مقاله حاضر بررسی تأثیر شاخص های سودآوری بانکی و رشد بخش صنعت در کشور می باشد. در این مطالعه به منظور بررسی سودآوری بانکی از معیارهای بازدهی دارایی ها، بازدهی سهام و حاشیه سود خالص استفاده شده است. همچنین به منظور بررسی توسعه مالی از شاخص های نسبت اعتبارات داخلی مهیا شده توسط بخش بانکی به GDP و نسبت اعتبارات داخلی مهیا شده برای بخش خصوصی استفاده شد. به منظور آزمون رابطه بین متغیرها از مدل سری زمانی غیرخطی و روش رگرسیون انتقال ملایم برای سیستم بانکی و بخش صنعت برای دوره زمانی 1394 – 1375 استفاده شد. نتایج بیانگر این بود که رابطه غیرخطی بین متغیرهای بانکی و اقتصادی با رشد ارزش افزوده بخش صنعت وجود دارد. در بخش مدل غیرخطی برآورد شده مشاهده گردید که با افزایش رشد نرخ تورم از 135/0 درصد اثرگذاری شاخص های توسعه مالی بر رشد ارزش افزوده بخش صنعت متفاوت و معنی دار می باشد. نتایج بیانگر این بود که متغیر بازدهی سهام اثر مثبت و معنی داری بر رشد بخش صنعت داشته است، همچنین با افزایش در تفاوت بین درآمدهای بهره ای کسب شده توسط بانک و مقدار بهره پرداختی به سپرده هایشان بر مقدار دارایی هایشان منجر به افزایش در سودآوری و کارایی بانک بوده که اثرگذاری مثبتی بر رشد بخش صنعت در کشور داشته است.

انسان ها برای ارضای نیازهای مادی خود از منابعی استفاده می کنند که یکی از ویژگی های این منابع، محدود بودن آن هاست. به همین جهت اگر حد ارضای نیازها به سمت بی نهایت تحریک شود، بهره مندی بیشتر برای افراد قوی مساوی با بهره مندی کمتر افراد ضعیف خواهد بود. لذا این سؤال مطرح می شود که چگونه می توان حدّ ارضای نیاز انسان را از درون مهار کرد و به کنترل درآورد؟ بررسی این سؤال و پاسخ های آن در چارچوب اقتصاد اسلامی، هدف این مقاله است. مؤلفه های کنترلی شناسایی شده در این پژوهش که حاکم بر انگیزه و رفتار اقتصادی انسان می باشند عبارتند از: یاد مرگ، ناپایداری لذت های دنیوی، هم نشینی با فقراء، ساده زیستی مسئولان، یادآوری محرومیت های قبلی و مقایسه با برخورداری های کنونی، بیماری ها، تبدیل جهل به علم و انفاق.

تشدید ریسک اعتباری و افزایش حجم مطالبات معوق نظام بانکی در سال های اخیر، باعث ایجاد بحران بالقوه در نظام بانکداری بدون ربای ج.ا.ا شده است. لازم است پیش از بروز و بالفعل شدن بحران های اجتماعی و اقتصادی در سطح کشور برای آن چاره اندیشی لازم صورت گیرد و راهکارهای متناسب با اقتضائات بومی کشور ارائه گردد. در این پژوهش مجموعه راهکارهای موجود در سیستم بانکی که جهت مواجهه با عوامل کلان مؤثر بر تشدید ریسک اعتباری استفاده می شوند، برشماری شده و سپس با راهکارهای پیشنهادی تکمیل گردیدند. در ادامه معیارهای مورد نیاز جهت مطلوب و کاربردی بودن یک راهکار در نظام بانکداری بدون ربای ج.ا.ا تبیین شده و تمامی این راهکارها با استفاده از روش تحلیلی توصیفی بر اساس معیارهای راهکار مطلوب، یعنی شرعیت و قانونی بودن و بازدارندگی و غیره مورد بررسی قرار گرفته و درنهایت بسته مدیریتی پیشنهادی جهت استفاده در نظام بانکی کشور که از نظر معیارهای فوق مورد تأیید مدیران عامل بانک های کشور قرارگرفته است، ارائه شد؛ به گونه ای که برای هر یک از عوامل کلان یک یا چند راهکار متناسب با ماهیت آن عامل ارائه شده است.

محدودیت منابع در اقتصاد با توجه به نیازهای متفاوت انسان موضوعی است که پیشرفت فناوری توانسته است بخشی از آن را مرتفع سازد، ولی همواره در تأمین اهداف اقتصادی در مقیاس خرد و کلان موجب ایجاد رقابت یا برخورد اهداف خواهد شد. سیاست گذاران و عاملان اقتصاد در صدد یافتن راه حلی جهت کاهش اثرات این نوع محدودیت ها از راه تخصیص بهینه منابع در اختیار، بوده اند. رویکرد تحلیل سلسله مراتبی می تواند به عنوان ابزاری با روش های ریاضی در تدوین اهداف، بکار گرفته شود. از ویژگی های آن تصمیم گیری و انتخاب براساس نظر کارشناس می باشد. این مطالعه با استناد به روش بالا و استفاده از نرم افزار Expert Choice در تلاش برای رسیدن به یک الگوی کاربردی در تدوین اولویت ها و تخصیص منابع استان خراسان رضوی در بخش کشاورزی است. با توجه به نتایج پژوهش تولید زعفران به عنوان اولویت نخست و تولید غلات، تولید دام، تولید خشکبار، تولید محصولات باغی، تولید زنبور عسل و در نهایت، تولید صیفی جات به ترتیب در اولویت های بعدی بخش کشاورزی استان خراسان رضوی قرار گرفتند. این رویکرد در زمینه های گوناگون بسیار استفاده شده و یکی دیگر از دستاوردهای این پژوهش استفاده از یک روش تئوریک به صورت کاربردی است که می تواند مقدمه ای برای گام های بعدی و بکارگیری این روش در ابعاد گوناگون باشد.   طبقه بندی JEL :C6, C60, C44

فرآورده های پروتئینی به خصوص گوشت قرمز، گوشت مرغ و تخم مرغ از ضروری ترین کالاها در سبد غذایی خانوارهای ایرانی است. سال های اخیر قیمت، مقدار مصرف و عر ضه فرآورده های پروتئینی دچار تغییراتی شده است که رفاه مصرف کنندگان و تولید کنندگان را تحت تأثیر قرار داده است. از این رو مطالعه حاضر با هدف تحلیل و بررسی آثار تغییرات قیمت فرآورده های پروتئینی بر رفاه مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در ایران انجام شده است. بدین منظور توابع عرضه و تقاضای گوشت قرمز، گوشت مرغ و تخم مرغ با روش ARDL برآورد شد و با آزمون ARDL Bound یا آزمون کرانه رابطه بلند مدت بین متغیرهای توابع آزمون گردید. درنهایت تغییرات رفاهی مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در سه سناریو مختلف 5%، 10% و 20% قیمت محصولات مورد مطالعه محاسبه شدند. نتایج نشان داد که گوشت قرمز، گوشت مرغ و تخم مرغ در سبد غذایی خانوارها جزء کالاهای ضروری محسوب شده که بر نتایج کشش ها حساسیت برای گوشت قرمز در این میان بیشتر از سایر کالاها است. نتایج تغییرات رفاهی نشان داد که کاهش رفاه مصرف کنندگان در برخی سال ها بیشتر از افزایش رفاه تولیدکنندگان بوده و رفاه جامعه کاهش پیدا کرده است.

هدف اصلی این مقاله، بررسی اثرات سیاست های پولی و مالی بر ادوار تجاری در اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1395-1384 است. بدین منظور از الگوی مارکوف سوئیچینگ با احتمال انتقال متغیر در تشخیص ادوار تجاری و عوامل مؤثر بر احتمالات ماندن در دوران رکود و رونق یا گذار از وضعیتی به وضعیت دیگر استفاده شده است. نتایج حاصل از مدل ( MSIH(2)-AR(2 نشان می دهد، سیاست های پولی و مالی انبساطی (به ترتیب افزایش نقدینگی و مخارج دولت) در دوران رونق، به افزایش طول دوران رونق منجر می شود، اما مقایسه نسبی بین اثرات سیاست های پولی و مالی در دوران رونق نشان می دهد، اعمال سیاست پولی انبساطی در دوران رونق نسبت به سیاست مالی مؤثرتر است و می تواند طول عمر دوره رونق اقتصادی را افزایش دهد، در حالی که در دوران رکود اقتصادی، سیاست مالی تأثیر بیشتری نسبت به سیاست پولی در احتمال گذار از وضعیت رکود به وضعیت رونق اقتصادی دارد. همچنین یافته های تحقیق نشان می دهد، چرخه های تجاری در اقتصاد ایران تقریباً همسو و هم جهت با تغییرات درآمدهای نفتی است، اما اثر تغییرات درآمدهای نفتی در طول یا بقا چرخه های تجاری، اثر متفاوتی دارد. بدین صورت که افزایش درآمدهای نفتی در وضعیت رونق اقتصادی، احتمال بقا و تداوم وضعیت رونق اقتصادی را کاهش می دهد، اما در وضعیت رکودی، احتمال خروج از رکود را افزایش می دهد. در واقع، این نتایج بیان کننده عدم مدیریت صحیح درآمدهای نفتی در دوران رونق و مدیریت نسبتاً صحیح درآمدهای نفتی در وضعیت رکود اقتصادی است.

گسترش وسیع فناوری اطلاعات و ارتباطات و اثر آن بر انتقال داده ها و اطلاعات در کنار آموزش با کیفیت، رژیم اقتصادی مناسب و نوآوری در اقتصاد، نقشی بی بدیل در رشد و توسعه پایدار دارد. این مطالعه به دنبال تبیین نقش و تاثیر اقتصاد دانش بنیان بر رشد اقتصادی است. از این رو، با تکیه بر مبانی مطرح شده در خصوص مدل های رشد اقتصادی، پارامترهای تاثیرگذاری اقتصاد دانش بنیان بر رشد اقتصادی با استفاده از داده های 139 کشور جهان طی سال های 2010 تا 2014 میلادی در قالب مدل داده های تابلویی برآورد شد. ویژگی تحقیق حاضر در بهره گیری از سرمایه اجتماعی در کنار شاخص اقتصاد دانش بنیان، سرمایه فیزیکی و نیروی انسانی در مدل رشد مورد برآورد است که ضمن بهبود برآوردها به دلیل رفع خطای تصریح مدل، باعث تبیین جایگاه سرمایه اجتماعی در رشد اقتصادی نیز شده است. نتایج حاکی از اثر مثبت و معنی دار شاخص اقتصاد دانش بنیان، سرمایه اجتماعی، نیروی انسانی و سرمایه فیزیکی بر رشد اقتصادی کشورهای مورد بررسی است.

در این مقاله، ابتدا وضعیت انحصار محصولات پتروشیمی و افت وخیز قیمت در کشور با پرداختن به آمار معاملات محصولات پتروشیمی نمایش داده می شود. با توجه به وضعیت انحصاری موجود در بازار پتروشیمی، مقاله به دنبال ارائه مدل رگولاتوری است که قیمت و مقدار به دست آمده تحت آن به قیمت و مقدار بازار رقابت کامل نزدیک شود. از طریق حل یک مدل نظری، راه حلی با عنوان اوراق «تضمین» به منظور کنترل انحصارگر ارائه شده و طی یک بازی دومرحله ای نشان داده می شود که این راه حل می تواند مشکل کنترل انحصارگر را حل کند. در این راه حل، متقاضیان خرید محصولات پتروشیمی برای دور بعدی خود اقدام به درخواست محصول موردنظر خود می کنند و تولیدکننده ملزم به عرضه این محصول به مقدار مورد نیاز خواهد شد. در نتیجه تقاضای پیش بینی شده برای دور دوم در دور اول پاسخ داده شده و تنها شوک های وارده در دور دوم باید در بازار پاسخ داده شوند. در نهایت نشان داده می شود که در صورت عدم وجود شوک در بازار، قیمت و مقدار به دست آمده در این حالت با قیمت و مقدار بازار رقابتی یکسان خواهد شد. فرضیات این مدل با استفاده از داده های بورس کالا و اثرات فروش سلف مورد بررسی قرار گرفته و نشان داده می شود که با اضافه شدن اوراق آتی به بازار، قیمت کالا کاهش می یابد .

هدف از این مقاله، اثبات وجود پدیدة بازگشت به میانگین، برآورد مدل بازگشت به میانگین اورنشتاین-اوهلن بک (OUMRM) و پیش بینی قیمت های نقدی گاز طبیعی بر اساس داده های هنری هاب در دوره زمانی 07/01/1997 تا 20/03/2012 است. استفاده از انواع آزمون های بازگشت به میانگین مانند ریشه واحد، ضرایب خودهمبستگی و ... نشان می دهند که سری بازده مورد بررسی از یک فرآیند گام تصادفی پیروی نمی کند. همچنین مقدار میانگین بلندمدت تعادلی قیمت برابر با 16/4 دلار بر هر میلیون بی تی یو بوده و به طور متوسط 48 هفته طول می کشد تا شوک های وارد شده بر قیمت های نقدی گاز رفع شود. به دلیل شفافیت و سیالیت بیشتر اطلاعات و نیز وجود رقابت بیشتر در بازارهای گاز در سال های اخیر هر چه به دوره های اخیر تر رجوع شود سرعت بازگشت به میانگین بیشتر شده که بیانگر رفع سریع تر انحرافات ناشی از شوک های وارد شده به بازار بوده و مقدار بالاتر میانگین تعادلی بلندمدت در دوره-های اخیر نشان دهنده آن است که سرمایه گذاران و مبادله گران انتظار انتقال رو به بالای قیمت های گاز در بازار را دارند و تلاطم قیمت در قیمت های بالاتر از میانگین بیشتر از قیمت های پایین تر از میانگین است. در نهایت، مقادیر معیارهای ارزیابی عملکرد و مقایسة آن ها برای تعداد اجراهای مختلف تصادفی نشان می دهد که نتایج مربوط به میانگین 1000 اجرا دارای بهترین مقادیر است.

هدف از این مطالعه، بررسی تأثیر سرمایه در گردش بر نقدشوندگی و سودآوری شرکت های صنایع غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری پژوهش دربرگیرنده تمامی شرکت های صنایع غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1388 تا 1392 است که با استفاده از داده های ترکیبی مورد مطالعه قرار گرفته اند. در این پژوهش از متغیرهای نسبت جاری، نسبت بدهی های جاری به کل دارایی، نسبت کل بدهی به کل دارایی و نسبت دارایی جاری به کل دارایی به عنوان شاخص سرمایه در گردش استفاده شد. نتایج تجربی نشان دادند که بین نسبت دارایی جاری به بدهی جاری و سودآوری رابطه مثبت و معنی دار آماری وجود دارد، اما بین نسبت بدهی جاری به کل دارایی و نسبت کل بدهی به کل دارایی با سودآوری رابطه منفی و معنی دار آماری وجود دارد. هم چنین، بین نسبت دارایی جاری به کل دارایی ها و سودآوری رابطه معنی دار آماری وجود ندارد. بررسی رابطه بین اجزای مدیریت سرمایه در گردش و نقدینگی نشان داد که بین نسبت بدهی جاری به کل دارایی و نقدینگی رابطه منفی و معنی دار آماری وجود دارد. از سوی دیگر، بین نسبت دارایی جاری به کل دارایی ها و نقدینگی رابطه مثبت و معنی دار آماری وجود دارد. افزون بر این، بین نسبت دارایی جاری به بدهی جاری و نسبت کل بدهی به کل دارایی با نقدینگی رابطه معنی داری آماری وجود ندارد.

با توجه به معضلات فعلی شهر تهران در حوزه حمل و نقل، در این پژوهش سعی شده است نسبت به تدوین مدل ارزیابی تکنولوژی پایدار در حوزه حمل ونقل شهری تهران اقدام گردد. این تحقیق، به روش آمیخته انجام شده و در فاز کیفی با استفاده از اصول نظریه داده بنیاد نسبت به شناسایی مؤلفه های مهم در ارزیابی تکنولوژی و تدوین مدل پارادایمی اقدام شد و در فاز کمی نیز با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی، مدل تدوین شده، مورد آزمون قرار گرفت. نتایج تحقیق حاکی از آن بودند که مقوله محوری در ارزیابی تکنولوژی پایدار در حوزه حمل ونقل شهری تهران، کارکردهای مرتبط با استفاده از تکنولوژی های حمل ونقل شهری می باشد که به واسطه رشد جمعیت و به تبع آن تقاضای روزافزون سفرهای شهری، گسترش حاشیه نشینی و مهاجرت های آونگی در اطراف تهران و محدود بودن منابع طبیعی، اکولوژیکی و انرژی ایجاد می شود. راهبردهایی مانند: برنامه ریزی استراتژیک و آینده نگر در حوزه حمل و نقل شهری تهران، ظرفیت سنجی حمل و نقل متناسب با میزان تقاضای سفرهای شهری، ارزیابی انطباق با الزامات، قوانین و مقررات ملی و جهانی، ارزیابی توجیه اقتصادی تکنولوژی پایدار در حوزه حمل و نقل و امکان ایجاد سرمایه گذاری لازم با رویکرد اقتصاد مقاومتی، ارزیابی ملاحظات عملکردی کیفی و فنی تکنولوژی در حوزه حمل و نقل شهری، ارزیابی و پایش اثرات زیست محیطی و آنالیز چرخه حیات تکنولوژی های حمل و نقل، استفاده از انرژی های پاک و کم کربن در تجهیزات حمل ونقل و ... ارائه شدند. راهبردهای بیان شده تحت تأثیر ارزش ها و فرهنگ جامعه، سطح آگاهی ها و درک عمومی جامعه از مخاطرات ناشی از تکنولوژی های ناپایدار در حوزه حمل ونقل، فرهنگ شهرنشینی و رعایت قوانین و مقررات در حوزه حمل ونقل توسط مردم و ویژگی های تهران از منظر اقلیمی، جمعیتی، جغرافیایی، سیاسی، امکاناتی، زیرساختی و مهندسی و ... هستند. انتظار می رود اجرای راهبردهای بیان شده بتواند منجر به رخدادها و پیامدهایی از قبیل: ارتقای جایگاه ایران در رتبه بندی های بین المللی، ارتقای سلامت جسمی، روانی، نشاط و رفاه جامعه و بهره وری نیروی کار، استفاده بهینه از امکانات و زیرساخت های شهری و تجهیزات حمل و نقل، ارتقای سطح دانش و نگرش عمومی در زمینه استفاده از تکنولوژی های پایدار در حمل ونقل، رشد اقتصادی پایدار، کارآفرینی و اشتغال، کارآمدی و عملکرد مثبت در حوزه حمل و نقل شهری و محیط زیست شهری سالم و بهره ور گردد.

با توجه به اهمیت مدل سازی دقیق تلاطم در محاسبه ی ارزش در معرض ریسک سبد دارایی ها، برای پیش بینی تلاطم سبد دارایی ها از مدل های متنوع واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافته چند متغیره استفاده می شود که در آن، ریسک یک دارایی علاوه بر رفتار خود به رفتار دیگر دارایی های موجود در سبد نیز بستگی دارد. به همین علت نباید در برآورد سنجه ی ریسک سبد دارایی، سرایت بازده و تلاطم بین دارایی های موجود در سبد را نادیده گرفت. در این مقاله برای نشان دادن اهمیت سرایت اطلاعات،ارتباط بین بازده ی لگاریتمی دارایی های انس طلا، نرخ برابری یورو به دلار آمریکا و شاخص سهام S&P500 ، از نخستین روز کاری سال 2000 تا 1/12/2014 مورد بررسی قرار می گیرد. شناسایی سرایت بازدهی بین بازارها با بهره گیری از مدل خود همبسته برداریفراهممی شود. اثر سرایت تلاطم با استفاده ازمدل های متنوع واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافتهچندمتغیره ای امکان پذیر است که هریک از این مدل ها قادرند پویایی های واریانس شرطی بازده را با در نظر گرفتن ویژگی هایی همچونخوشه ای بودن تلاطم و متغیر بودن آن در طی زمان مدل سازی کنند، بنابراین در این مقاله در چارچوب مدل های MGARCH - VAR ، جهت و اثر سرریز اطلاعات بین بازارهایانس طلا، ارز و سهام شناسایی شده است. سپسارزش در معرض ریسک سبد مذکور با رویکرد پارامتریدر سطح اطمینان 99% برای افق پیش بینی یک روزهبرآورد شده است. در مرحله ی بعد پس از آزمون کفایت پوشش شرطی و غیرشرطی،با به کارگیریرویکردهای مقایسه ای تابع زیان لوپز، مجموع زیان انباشته و تابع زیان شنر، عملکرد روش های با کفایت در برآورد ارزش در معرض ریسک سبد داراییرا رتبه بندیمی شود. نتایج تجربی حاصل از این پژوهش نشان می دهند که سرایت اطلاعات بین بازده و تلاطم دارایی های موجود در یک سبد، برآورد سنجه ی ارزش در معرض ریسک را تحت تأثیر قرار داده و نادیده گرفتن این ویژگی سبب برآورد دست بالای ارزش در معرض ریسک سبد دارایی ها و در نتیجه، تخصیص ناکارای بخش زیادی از منابع جهت پوشش ریسک سبد دارایی ها می شود. طبقه بندی JEL : G11, G15, G19, G32, G39

یکی از مهم ترین دغدغه های مدیریت در ورزش، درآمدزایی است که بخشی از آن می تواند از فروش بلیت مسابقات تأمین شود. هدف از انجام این تحقیق ارائه ی مدل پویای تعیین سیاست درآمدی ناشی از فروش بلیت مسابقات در لیگ برتر فوتبال ایران بوده است. با انجام مصاحبه با 12 نفر از خبرگان، عوامل مؤثر بر قیمت بلیت مسابقات، شناسایی و به روش دلفی غربال و رتبه بندی شده اند. همچنین از 13 پرسشنامه برای شناسایی معادلات حاکم بر روابط استفاده شده که روایی آن ها مورد تأیید 6 تن از متخصصان قرار گرفته و پایایی هریک با آزمون آلفای کرونباخ بالای 76/0 به دست آمده است. براساس نمودارهای حلقه ی علی و نمودارهای جریان و حالت، مدل مفهومی تحقیق حاصل و طبق پیش فرض های اولیه، مدل اجرا و الگوهای رفتاری حاصل از آن ترسیم شده اند. 21 متغیر با بالاترین رتبه ها مبنای مدل سازی قرار گرفته اند. نمودارهای حلقه علی بر مبنای پیشینه ی تحقیق و مصاحبه با خبرگان، ترسیم و مبنای نمودارهای جریان و حالت قرار گرفته اند. بر این اساس سه سیاست افزایش مطلوبیت زمان برگزاری مسابقه، روش فروش بلیت و تبلیغات قبل از شروع مسابقه بررسی شده و نتایج مدل نشان داده است که تبلیغ و پس از آن، زمان مسابقه بیشترین تأثیر را بر قیمت و در نتیجه بر درآمد مسابقه دارد. طبقه بندی JEL : D40 ,C12 ,C61

پژوهش حاضر با به کارگیری تبدیل موجک پیوسته 1 [1] و تحلیل در دامنه ی زمان – فرکانس 2 [2] ، درک جدیدی از رابطه ی نقدینگی و اجزای تشکیل دهنده ی آن با تورم در ایران ارائه می دهد. طبق نتایج تحقیق: 1)، در بلندمدت یک رابطه ی باثبات، قوی و هم فاز از رشد حجم پول به تورم برقرار است، به گونه ای که افزایش در رشد حجم پول با وقفه ای حدوداً 5/2 ساله منجر به افزایش تورم می شود. 2) در مقیاس کوتاه مدت و 2 ماهه، افزایش (کاهش) در رشد شبه پول با کاهش (افزایش) در تورم همراه است، اما در میان مدت و بلندمدت جریان علّیت از تورم به رشدشبه پول می باشد. با این توضیح که متغیرهای مذکور در میان مدت خلاف جهت و در بلندمدت هم جهت حرکت کرده اند. 3) رابطه ی بین رشد نقدینگی و تورم در کوتاه مدت و میان مدت ناهمگن بوده و به رابطه ی اجزای نقدینگی با تورم بستگی دارد. در بلندمدت، رشد نقدینگی پیرو تورم می باشد و پس از گذشت 2 سال از آن تأثیر می پذیرد. طبقه بندی JEL : C49،E31، E51   1. Continuous Wavelet Transform 2. Frequency-Time Domain

اقتصاد زیرزمینی پدیده ای است که در بیشتر کشورها وجود دارد و نمی توان منکر وجود آن شد و در چهار دهه ی اخیر توجه محققان و سازمان های دولتی بسیاری را در کشورهای مختلف جهان به خود جلب کرده است که این توجه نشانگر اهمیت این مسئله است. داشتن اطلاعات از اندازه و ابعاد اقتصاد زیرزمینی اهمیت فراوانی از نظر فرار مالیاتی، اثر بخشی سیاست های پولی و مالی، رشد اقتصادی و توزیع درآمد دارد و شواهد، حاکی از افزایش سهم اقتصاد زیر زمینی در بیشتر کشورهای جهان است. در مفهوم گسترده منظور از اقتصاد زیرزمینی فعالیت هایی است که در حساب های ملی منظور نمی شود. حذف برخی از فعالیت های اقتصادی از حساب های ملی که به عنوان معیار اندازه گیری تولید کالاها و خدمات در یک کشور طی یک دوره ی حسابداری به کار می رود، مسائل گوناگونی را به وجود می آورد. هدف اصلی مقاله ی حاضر تخمین حجم اقتصاد زیرزمینی ایران در دوره ی زمانی 1355 تا 1394 با استفاده از روش تانزی و شناسایی عوامل اثرگذار بر آن با استفاده از روش یوهانسن- جوسلیوس و  (VECM) [1] می باشد. نتایج حاصل نشان می دهد که اقتصاد زیرزمینی حجم بالایی از اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده است و در دوره ی زمانی مورد مطالعه روند رو به رشدی را نشان می دهد. علاوه بر این، دو عامل حجم دولت و درآمد حاصل از منابع، رابطه ی مثبت و معناداری با حجم اقتصاد زیرزمینی دارند.

قاچاق کالا به عنوان تهدیدی در حوزه های مختلفِ سیاسی، فرهنگی، نظامی، اجتماعی و به ویژه اقتصادی، به یکی از موضوعات بحث برانگیز سال های اخیر در سرتا سر جهان تبدیل شده است، درحالی که بیشتر مطالعات اقتصادی به جنبه های نظری قاچاق و تجزیه و تحلیل اثرات رفاهی آن پرداخته اند، تنها تعداد بسیار محدودی از مطالعات به صورت تجربی با این موضوع پیچیده برخورد کرده اند. مطالعه ی حاضر به بررسی اثر قاچاق کالا و اثر درجه ی باز بودن تجاری بر رشد اقتصادی در ایران طی دوره ی 1393- 1353، با استفاده از یک الگوی خودتوضیح برداری (VAR) می پردازد. نتایج، حاکی از وجود رابطه ی منفی بین قاچاق کالا و رشد اقتصادی و رابطه ی مثبت بین درجه ی باز بودن تجاری و رشد اقتصادی در کشور ایران در بلندمدت است. همچنین نتایج حاکی از واکنش تکانه ای مثبت قاچاق کالا به بروز یک انحراف معیار شوک مثبت در شاخص درجه ی بازبودن تجاری می باشد. طبقه بندی JEL : C22 ,C87 ,E26 ,O41 ,O17

مطالعه ی حاضر با روش سیستم پویا، عرضه ی جمعیت دانش آموختگان آموزش عالی و بیکاران دارای تحصیلات دانشگاهی در ایران را در سال های 1404-1395 شبیه سازی کرده است. شبیه سازی عرضه ی آموزش عالی، بر پایه ی تغییرات جمعیتی کل کشور، روند عرضه ی جمعیت دانش آموزی و متغیرهای اقتصادی اثر گذار بر تقاضای ورود به دانشگاه ها و نسبت نیروی کار به تعداد دانشجویان انجام شده است. نتایج سناریوی پایه نشان می دهد که جمعیت دانشجویی در سال های آتی کاهش خواهد یافت. انتظار می رود جمعیت دانشجویی تا یک دهه ی آینده حدود 27 درصد کاهش را تجربه کند و از 4.8 میلیون نفر در سال 1394، به 5/3 میلیون نفر در سال 1404 برسد. حتی با فرض دستیابی به بالاترین نرخ رشد اقتصادی، تعداد بیکاران فارغ التحصیل دانشگاه ها افزایش خواهد یافت و انتظار می رود از 998 هزار نفر در سال  1394، به حداقل 4/2 میلیون نفر در سال 1404 برسد. انتظار می رود باوجود کاهش جمعیت دانشجویی، بیکاری دانش آموختگان دانشگاه ها حدود 5/2 برابر افزایش یابد. طبقه بندی JEL : I23, C61, C63