درخت حوزه‌های تخصصی

هدف اصلی این مطالعه بررسی روند شاخص های پایداری انرژی طی دو دوره پنج ساله نخست سند چشم اندازه 20 ساله ایران (سال های 1388_1384 و 1393_1389) می باشد. جهت بررسی پایداری سیستم انرژی از شاخص ترکیبی توسعه پایدار انرژی (SEDI) استفاده شده است. ابعاد لحاظ شده در این پژوهش شامل ابعاد فنی، اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و نهادی می باشد. پس از محاسبه پایداری هر کدام از ابعاد، براساس روش محاسبه شاخص HDI پایداری بدست آمده نرمالسازی گردید، سپس شاخص SEDI که میانگین پنج بعد می باشد برای هر سال محاسبه شد. نتایج بدست آمده نشان می دهد ابعاد فنی، اقتصادی و اجتماعی در دوره 5 ساله نخست دارای نرخ پایداری مثبت بوده اند اما در دوره دوم بر خلاف بعد فنی و اقتصادی که نرخ پایداری آن ها افزایش اندکی داشته است بعد اجتماعی کاهش نرخ پایداری را تجربه کرده است. بعد زیست محیطی و نهادی و همچنین شاخص SEDI در دوره نخست نرخ پایداری منفی داشته اند. نرخ پایداری شاخص SEDI در دوره 5 ساله دوم مثبت اما ناچیز شده است و در مسیر پایداری گام برداشته است. نرخ پایداری بعد زیست محیطی در دوره دوم با بهبود اندکی همچنان منفی باقی مانده است و بر خلاف آن بعد نهادی ناپایدارتر شده است.

یکی از مؤثرترین راه های تحقق عدالت اجتماعی تأمین فرصت های یکسان برای دسترسی عموم افراد جامعه به آموزش و رسیدن به عدالت آموزشی است. یک جنبه از عدالت آموزشی در بازار کار و در انتهای فرآیند آموزش ظاهر می شود. بازار کار و فرآیند پیدا کردن شغل و تعیین دستمزد، هدایت کننده میزان تلاشی است که افراد برای کسب تحصیلات مؤثر انجام می دهند. اگر بازار کار علایم مناسبی را به بخش آموزش نفرستد، آنگاه تخصیص منابع نیز در بخش آموزش به درستی انجام نمی گیرد. در این پژوهش، رابطه بین نابرابری آموزشی و نرخ اشتغال در استان های ایران مورد بررسی قرار می گیرد. نرخ اشتغال و ضریب جینی آموزشی با استفاده از ریزداده های درآمد- هزینه خانوار مرکز آمار ایران محاسبه شده است. داده های مورد استفاده در این تحقیق از نوع داده های تابلویی و برای 28 استان کشور در دوره زمانی 1380 تا 1392 است. در تحقیق حاضر از داده های ترکیبی پویا و تخمین زن گشتاور تعمیم یافته  در برآورد الگو استفاده می شود. میانگین ضریب جینی آموزشی نشان دهنده آن است که نابرابری آموزشی در استان های محروم از استان های برخوردار بالاتر است. نتایج برآورد الگو نشان می دهد که بین نرخ اشتغال و نابرابری آموزشی رابطه منفی و معنادار وجود دارد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که در  استان های محروم و برخوردار ارتباط بین روند تغییرات نرخ اشتغال و ضریب جینی آموزشی منفی است و در همه استان های کشور با کاهش ضریب جینی آموزشی، نرخ اشتغال روندی افزایشی یافته است.

هدف این مقاله بررسی عوامل موثر بر تورم به تفکیک اقلام قابل مبادله و غیرقابل مبادله می باشد. بر این اساس، از مدل تعادل عمومی تصادفی پویا طی دوره زمانی 1370-1394 استفاده شد. نتایج توابع ضربه- واکنش نشان داد در اثر وارد شدن تکانه ها، تورمِ اقلام غیرقابل مبادله واکنش بیشتری از خود نشان می دهند؛ در میان تکانه های وارده، به لحاظ اثر اولیه و مدت ماندگاری آن، تکانه پولی بیشترین تاثیر را بر تورم اقلام غیرقابل مبادله داشته است؛ در خصوص اقلام قابل مبادله، به لحاظ اثر اولیه، تکانه نرخ ارز و در خصوص مدت ماندگاری اثر آن، تکانه پولی بیشترین تاثیر را داشته اند. بر اساس نتایج، توجه سیاست گذاران به اجزای تشکیل دهنده تورم در هنگام تصمیم گیری های اقتصادی پیشنهاد می شود.

هوش اخلاقی از عوامل اثرگذار بر عملکرد افراد در فعالیت های تیمی است که می تواند به کاهش سطح چرخش انگیزه ها در میان اعضای تیم منجر شود. در این راستا، پژوهش حاضر بر آن است تا در محیطی آزمایشگاهی و با استفاده از بازی های همزمان و متوالی، به بررسی اثرهای هوش اخلاقی بر عملکرد افراد و رخداد چرخش انگیزه ها در میان اعضای تیم بپردازد. بنابراین، 182 نمونه از دانشجویان دانشگاه های یزد انتخاب شدند که هر کدام 12 بازی (6 بازی متوالی و 6 بازی همزمان) انجام دادند، که در مجموع 2184 مشاهده جمع آوری شد. نتایج به دست آمده در دو سطح فردی و گروهی طبقه بندی شدند؛ که نتایج سطح فردی نشان دهنده اثرگذار نبودن هوش اخلاقی بر چرخش انگیزه ها، و نتایج سطح گروهی حاکی از اثرگذاری هوش اخلاقی بر چرخش انگیزه هاست. در سطح تیمی نتایج نشان می دهد که ارتباط بین هوش اخلاقی و چرخش انگیزه ها معکوس است؛ بدین معنی که با افزایش هوش اخلاقی میزان چرخش انگیزه ها در فعالیت تیمی کاهش می یابد.

هدف محوری این مطالعه اندازه گیری درجه تبانی و بررسی اثرات آن بر سودآوری و تمرکز در صنعت تولید مواد و محصولات شیمیایی ایران است. بدین منظور از داده های نه زیربخش فعال کد چهاررقمی (ISIC) این صنعت در بازه زمانی 1393-1375 استفاده شده است. در این تحقیق ضمن اندازه گیری درجه تبانی با بهره گیری از روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی دو مرحله ای ( SYS-GMM ) اثرات متقابل همکاری و ائتلاف بین بنگاه ها با سودآوری و تمرکز مورد تحلیل قرار می گیرد. نتایج پژوهش با استناد به متوسط ضریب تبانی نشان می دهد که بنگاه ها در خصوص قیمت و مقدار به همکاری با یکدیگر می پردازند. با افزایش تمرکز علاوه بر آن که میزان تبانی و ائتلاف بین بنگاه ها افزایش می یابد رابطه غیرخطی بین تمرکز و تبانی نیز تأیید می شود. از سوی دیگر، هرچند نتایج این مطالعه گویای اثرات مثبت همکاری، تمرکز و کارایی بر سودآوری است، اما در این میان، تمرکز و تبانی نقش مؤثر و برجسته تری دارند. همچنین نتایج بررسی آزمون علیت گرنجری دمیترسکیو- هارلین نیز مؤید آن است که در صنعت تولید مواد و محصولات شیمیایی عملکرد بازار هم متأثر از ساختار بازار (تمرکز) و تبانی (رفتار) بوده و هم از کارایی هزینه ای نشات گرفته است؛ بنابراین در این صنعت هر دو فرضیه تبانی و ساختار کارایی هزینه تأیید می شود.

هدف اصلی این تحقیق بررسی روابط علت و معلولی کسری بودجه، عرضه پول و نرخ تورم در ایران طی دوره 1394-1360 است. برای این منظور با استفاده از رویکرد اقتصاد سنجی خود رگرسیون برداری (VAR)و الگوی تصحیح خطای برداری (VECM) رابطه بلند مدت و کوتاه مدت بین کسری بودجه، عرضه پول و نرخ تورم بررسی شده است، سپس به منظور بررسی رابطه علت و معلولی بین کسری بودجه، عرضه پول و نرخ تورم طی دوره زمانی مورد مطالعه از آزمون علیت گرنجری استفاده گردید و برای این منظور نرم افزار eviews مورد استفاده قرار گرفت. نتایج بردار نرمال بلندمدت نشان داد حجم پول و کسری بودجه تأثیر مثبت و معنی داری بر نرخ تورم در طی دوره مورد بررسی دارند هم چنین بر اساس نتایج حاصل از آزمون علیت گرنجر، یک رابطه مستقیم و یا غیر مستقیم بین تمام متغیرها در مدل وجود دارد. با توجه به نتایج به دست آمده، عرضه پول علت تورم و کسری بودجه علت عرضه پول است و افزایش مداوم در کسری بودجه منجر به عرضه بیشتر پول شده و عرضه پول منجر به افزایش تورم می شود. از سوی دیگر یک رابطه علت و معلولی دو طرفه بین کسری بودجه و تورم وجود دیده می شود.

پدیده مالی شدن اشاره به افزایش نقش انگیزه های مالی، بازارهای مالی، بازیگران مالی و موسسات مالی در اقتصاد یک کشور دارد، که با رابطه معکوس بین رشد بازار سرمایه و رشد اقتصادی مشخص می گردد. پدیده مالی شدن منجر به کاهش سرمایه گذاری واقعی و درنتیجه کاهش رشد اقتصادی و یا حتی رکود اقتصادی و همچنین افزایش نا برابری درآمد و ثروت می شود. این مطالعه با استفاده از آزمون علیت تودا و یاماماتو و ضرایب همبستگی به بررسی وقوع پدیده مالی شدن در اقتصاد ایران طی سال های 1380 تا 1393 می پردازد. نتایج نشان می دهد که رشد بازار سرمایه اثر معنی داری بر رشد اقتصادی کشور دارد، در بلند مدت رشد بازار سرمایه اثر مستقیمی بر رشد اقتصادی داشته اما از ابتدای سال 1392 تاثیر آن معکوس می شود، به عبارت دیگر اقتصاد ایران در سال 1392 با پدیده مالی شدن روبرو بوده است. اگرچه پدیده مالی شدن تهدیدی برای اقتصاد ایران محسوب می شود اما می توان این تهدید را به فرصتی برای تامین مالی شرکتها، رشد و توسعه کشور تبدیل کرد.

در دنیای امروزه و با وقوع انقلاب تکنولوژی و فناوری اطلاعات، الگوی اقتصاد جهانی، تغییر اساسی کرد و دانش به عنوان مهمترین سرمایه، جایگزین سرمایه مالی و فیزیکی شده است. به همین منظور هدف این پژوهش بررسی تاثیر دارایی نامشهود و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه آماری پژوهش 103 شرکت به روش حذفی از بین شرکت های بورسی انتخاب شد. جهت اندازه گیری عملکرد مالی پنج معیار (سود خالص، درآمد کل، نرخ بازده سرمایه گذاری (ROA)، درآمد هر سهم و سود نقدی هر سهم) با توجه به پیشینه پژوهش انتخاب شده است. برای تجزیه و تحلیل آماری داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش حاضر از آمار استنباطی ضریب همبستگی، مدل رگرسیون خطی چندگانه و تحلیل واریانس استفاده شده است. فرضیه های پژوهش در سطح هر صنعت و در سطح کل صنایع مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به آزمون فرضیه اول، بین شناسایی دارایی نامشهود و سود خالص در صنایع خودرو و ساخت قطعات و فلزات رابطه معناداری وجود دارد، همچنین در سطح کل صنایع این فرضیه تایید شده است. نتایج فرضیه دوم بیانگر وجود رابطه معنی دار بین شناسایی دارایی نامشهود و درآمد کل در صنایع ماشین آلات و تجهیزات، خودرو و ساخت قطعات و فلزات و در سطح کل صنایع است. نتایج آزمون فرضیه سوم نشان دهنده وجود رابطه معنی دار بین شناسایی دارایی نامشهود و نرخ بازده سرمایه گذاری فقط در صنعت دارویی است و در سطح کل صنایع این فرضیه رد شده است. با توجه به آزمون فرضیه چهارم بین شناسایی دارایی نامشهود و درآمد هر سهم در صنایع الکتریکی و دارویی رابطه معنی داری وجود دارد ولی در سطح کل صنایع این فرضیه رد شده است. نتایج فرضیه پنجم بیانگر وجود رابطه معنی دار بین شناسایی دارایی نامشهود و سود نقدی هر سهم در صنایع الکتریکی و غذایی است ولی آزمون این فرضیه دال بر عدم وجود رابطه معنی دار در سطح کل صنایع است.

با توجه به وجود رابطه متقابل بین سلامت نیروی انسانی و رشد اقتصادی در جوامع، تعیین عوامل اثرگذار بر سلامت نیروی انسانی میتواند در تدوین سیاستها و راهکارهای عملی، مؤثر واقع شود. در پژوهش حاضر به ارزیابی اثرات رشد اقتصادی، مخارج مصرفی دولت و نرخ وابستگی سنی بر مخارج سلامت در کشورهای اسلامی گروه D-8 طی سال های 2014-1997می پردازیم. به منظور بررسی رابطه بلندمدت و کوتاه مدت با توجه به نتایج آزمون های ایستایی از رویکرد نوین در اقتصادسنجی دادههای پنل- الگوی خودتوضیحی با وقفه های گسترده پنلی ( Panel ARDL )- بهره گرفته شد. نتایج کشش درآمدی مخارج سلامت نشان داد که کالاها و خدمات بهداشتی برای کشورهای اسلامی گروه  D-8 در بلندمدت کالایی لوکس و در کوتاه مدت ضروری به شمار می روند. همچنین دو شاخص وابستگی سنی بزرگسالان و وابستگی سنی جوانان به ترتیب تأثیر مثبت و منفی بر سرانه مخارج سلامت می گذارند.

تغییرات قیمت سهام یکی از مهم ترین موضوعات مورد توجه هر سرمایه گذار است. سرمایه گذارانی که با اهداف بلند مدت نیز سرمایه گذاری می کنند به نوعی به قیمت سهم و تغییرات آن حساس و از خود واکنش نشان می دهند. تغییرات قیمت یک منبع مهم اطلاعاتی و مؤثر در ارزیابی وضعیت بنگاه ها. ارزیابی تطبیقی با سایر واحدها. ارزیابی کارآیی میران و از همه مهم تر مؤثر بر تصمیمات سرمایه گذاران است. هدف پژوهش پیش بینی نوسان قیمت سهام در بازار سرمایه ایران با استفاده از الگوریتم ارتباطی می باشد بدین منظور از اطلاعات 1750 سال شرکت با نرم افزار متلب استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که الگوریتم غیر خطی ارتباطی در پیش بینی نوسان قیمت سهام با استفاده از متغیر های حسابداری نسبت به الگوریتم ارتباطی خطی توانایی بالاتری دارد. لذا به صاحبان سرمایه و تصمیم گیران شرکت توصیه می شود در تصمیم گیری های خود پیرامون سرمایه گذاری در بازار سرمایه از قدرت پیش بینی الگوریتم های هوش مصنوعی بویژه حالت غیر خطی الگوریتم ارتباطی استفاده کنند.

وجود اطلاعات نامتقارن ازجمله عواملی است که در کاهش کارایی صنعت بیمه و افزایش ضریب خسارت آن نقش مهمی دارد. در این پژوهش، همبستگی موجود بین میزان پوشش انتخاب شده هنگام خرید بیمه نامه و ریسک تصادف مشروط بر متغیرهای مشاهده شده توسط شرکت بیمه با استفاده از روش پروبیت دوگانه و پروبیت های مستقل در بازار بیمه خودروی یکی از شرکت های بیمه بررسی شده است. داده های مورد استفاده شامل تمام اطلاعات پرونده های بیمه نامه و خسارت شخص ثالث و بدنه برای خودروهایی با کاربری شخصی در بازه سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ است. پس از کنترل ریسک گریزی افراد (با محدود کردن نمونه به آن هایی که فقط بیمه ثالث حداقلی یا مازاد تهیه کرده اند)، شواهدی برای اطلاعات نامتقارن یافت شد. نتایج پژوهش نشان می دهد افرادی که مازاد بر بیمه شخص ثالث بیمه بدنه خریداری می کنند، به نسبت از ریسک تصادف بالاتری برخوردارند و این افزایش با ریسک قیمتگذاری انجام شده توسط شرکت بیمه جبران نمی شود.

این مقاله تابع فاصله هذلولی پارامتری را که به تازگی توسعه یافته؛ جهت تجزیه و تحلیل کارایی فنی زیست محیطی 30 استان ایران برای سال های 1390 1385 بر اساس داده های تابلویی به کار گرفته است. نتایج نشان می دهند؛ میانگین کارایی فنی زیست محیطی کشور در طی سال های 1390 1385 معادل 6961/0 بوده است. به طوری که با افزایش تولید ناخالص داخلی حقیقی، به طور متوسط به میزان 66/43 درصد و کاهش همزمان انتشار 2CO به 39/30 درصد، بدون تغییر در نهاده ها و تنها با استفاده از فناوری جاری منجر به بهبود عملکرد تولیدی کشور شده و به کارایی دست می یابند. همچنین نتایج نشان می دهند؛ برای اکثر استان های کشور، کارایی فنی زیست محیطی در طول زمان در حال کاهش بوده و روند نزولی داشته است. در میان استان ها، تهران دارای کمترین و سیستان و بلوچستان دارای بیشترین کارایی فنی زیست محیطی هستند. در نهایت با اندازه گیری کارایی فنی زیست محیطی استان ها، می توان برای هر استان به ارائه ی اهداف جداگانه ای پرداخت. به طوری که برای استان های با کارایی انرژی کمتر، که پتانسیل بیشتری برای کاهش مصرف انرژی و انتشار آلاینده ها خواهند داشت؛ اهداف جداگانه ای نسبت به سایر استان ها طرح گردد.

ایران، در اوایل دهه 1350، برای ایجادمحیط زیستی سالم، تمایل جدی نشان داد. هر چند کسی انتظار نداشت که ایران، رشد اقتصادی را فدای محیط زیست کند. لذا برخی اصول در قانون اساسی لحاظ شدند که باعث شد برنامه های کنترل آلودگی و حفاظت محیط زیست با برنامه های جاری توسعه ترکیب شود تا اطمینان حاصل شودکه فعالیت های زیست محیطی بخشی از توسعه ملی تلقی می شوند. برنامه های عمرانی و توسعه ایران نشان می دهند که در تشویق و حفظ محیط زیست، نقش دولت در قبل و بعد از انقلاب اسلامی به جای ترویج رقابت، کارایی و حفاظت از طریق ساز و کار بازار، دستور و نظارت مستقیم بوده است. در این باره ضعف برنامه های اجرایی، نبود آگاهی عمومی و شانه خالی کردن افراد و کارخانه ها از سیاست ها و قوانین، قرار گرفتن اولویت های تخصیص بودجه های سالانه در عرصه های دیگری به غیر از محیط زیست باعث ناتوانی سیاست های کنترل محیط زیست در ایران شده است. لذا پاسخ به دو سوال اساسی در آینده بسیار مهم است. آیا باورهای افراد جامعه برای تخریب محیط زیست اهمیتی قایل هستند و خواستار اقدامی جدی برای مقابله با مخاطرات زیست محیطی هستند؟ آیا حاکمیت بستر و امکان مناسب را برای حفاظت از محیط زیست فراهم نموده است؟ پاسخ به این سوالات منجر به تدوین سیاست ها و اجرای عملیاتی آنها در قبال مسایل زیست محیطی دربرنامه و بودجه کشور می شود و موفقیت سیاست ها بستگی به پاسخهای این سوالات دارد.

هدف مقاله حاضر تجزیه و تحلیل محتوی فناورانه، تغییر پیچیدگی سبد صادراتی و عوامل تولید تجسم یافته در صادرات ایران است. برای این منظور از روش لال(2000) برای تشریح ترکیب فناورانه صادرات، روش هاسمان، هوآنگ و رودریک (2007) برای برآورد تغییرات پیچیدگی صادرات و روش شیروتی و همکاران(2010) برای تعیین شدت عوامل تولید تجسم یافته در صادرات استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که سبد صادراتی ایران همواره وابسته به محصولات اولیه بوده و برنامه های کلان توسعه اقتصادی کشور در دهه های اخیر منجر به تغییر در ترکیب فناورانه صادرات کشور به سمت کالاهای دانش بنیان و دارای ارزش افزوده بالا نشده است. یافته های مقاله حاکی است پیچیدگی کالاهای صادراتی ایران در سطح پایینی قرار دارد و علاوه بر آن شدت سرمایه فیزیکی و شدت سرمایه انسانی تجسم یافته در صادرات کشور نیز در سطح پایینی قرار دارد. برای دستیابی به نرخ رشد اقتصادی پرشتاب مورد نظر در سند چشم انداز 1404 لازم است با اتکا به توانمندی ها و مزیت های نسبی نهفته در کشور و استفاده از تجارب کشورهای موفق در نحوه صحیح بکارگیری فناوری های موجود دنیا، تشویق و ایجاد انگیزه در بنگاه ها جهت تحول در فناوری، بهره وری و تولید محصولات دارای ارزش افزوده بالا و همچنین فراهم سازی شرایط مناسب برای خلق نوآوری با هدف ارتقای محصولات در صنایع مختلف، زمینه های تحول فناورانه در صادرات کشور، افزایش رقابت پذیری محصولات صادراتی و جلوگیری از تداوم خام فروشی را فراهم نمود.

توزیع و انتقال برق در زمره انحصار های طبیعی بویژه از نوع محلی می باشد. این فعالیت در اکثر کشور ها توسط نهاد تنظیم کننده تحت نظم قرار می گیرد. سقف قیمت یکی از روش های تنظیم می باشد که بر انگیزه بنگاه ها تأکید دارد. در رویکرد سقف قیمت ، تنظیم کننده تلاش می کند با فراهم کردن محرک هایی ، بهره وری و کارایی بنگاه و بخش برق افزایش یابد. بر این اساس  کارایی  و بهره وری بنگاه اندازه گیری می شود تا بر اساس آن نرخ بهره وری هدف جهت لحاظ کردن در فرمول سقف قیمت، تعیین شود. در این مطالعه  ضمن استفاده از داده های 39 شرکت توزیع برق ایران برای دوره 1386 تا 1395 وبا کاربرد روش های پارامتریک و غیر پارامتریک نسبت اندازه گیری کارایی بخش برق در ایران اقدام شد. نتایج دلالت بر این دارند که در طی دوره مورد بررسی، اندازه کارایی در توزیع برق ایران بین 67/0 تا 92/0 قرار داشت. همچنین یافته های تحقیق نشان می دهند که شرکت های توزیع برق تبریز، تهران بزرگ، اهواز، خراسان شمال و سمنان دارای بهترین عملکرد از حیث کارایی می باشند

هدف مطالعه حاضر پیشنهاد کاربرد یک مدل ترکیبی خاص برای تخمین تابع تقاضای سرانه برق کل و همچنین پیش بینی مقدار تقاضای آن برای 15 سال آینده در ایران است. در این تحقیق ابتدا با استفاده از مدل تعدیل جزئی پویا، تقاضای سرانه برق کشور برای دوره سالانه 1393-1360 برآورد شده است و سپس با جایگذاری مقادیر آتی متغیرها که از مدل میانگین متحرک خودهمبسته یکپارچه  (ARIMA)به دست آمده در مدل ترکیبی تعدیل جزئی پویا (DPAM)، تقاضای برق تا سال 1408پیش بینی گردیده است. یافته های تحقیق بیانگر بی کشش بودن تقاضای برق نسبت به تغیرات قیمت می باشد به طوری که کشش های قیمتی کوتاه مدت و بلندمدت به ترتیب برابر 014/0- و 026/0- درصد است. نتایج پیش بینی نشان می دهد مقدار تقاضای سرانه برق تا سال 1408 نسبت به سال 1393 حدود 45 درصد رشد خواهد داشت که برای پاسخگویی به این تقاضا باید سیاست هایی در جهت افزایش تولید و محدودیت تقاضا طراحی و اجرا گردد.

آنچه امروزه فضای اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار داده و به عنوان بزرگترین طرح تحول اقتصادی شناخته شده است، اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها می باشد. در این مقاله هدف، طراحی مدلی مناسب جهت بررسی تأثیر توزیع یارانه ی نقدی در زنجیره تأمین دارو از حیث سطح رضایت مندی مردم، قیمت دارو و سود تولیدکننده است. در مدل مذکور علاوه بر بررسی تأثیر اثر شلاقی، موضوع کاهش اثر آن در کل زنجیره نیز مورد تحلیل قرار گرفته است. بدین منظور ابتدا یک سیستم دینامیکی زنجیره تأمین دارو در راستای هدفمندی یارانه ها، با تمرکز بر مطالعه موردی آمپول منوتروپین ها، برای سال های 1399-1389 مدل سازی شده و نمودار حلقه ی علی و معلولی تشکیل و سپس، نمودار جریان سیستم رسم شده است. با توجه به این که رضایت مردم و قیمت دارو در سطح مطلوب و مناسبی بودند، ل ذا سه سناریو بهبود جهت اف زایش سود تولیدکننده با حف ظ سطح رضایت مندی مردم و قیمت دارو ارائه شده است. در این راستا، در اجرای سناریو بهبود اول سطح رضایتمندی مردم، قیمت دارو و سود تولید کننده نسبت به مدل پایه ثابت باقی مانده، ولی در اجرای سناریو بهبود دوم و سوم، ضمن حفظ سطح رضایتمندی مردم، سود تولید کننده افزایش یافته است. در نهایت، طبق نتایج به دست آمده سناریوهای بهبود دوم و سوم به عنوان سناریوهای پیشنهادی انتخاب گردیدند.

هدف از پژوهش حاضر، آزمون اثر آستانه ای نوسانات نرخ ارز بر تولید بخش های اقتصاد ایران (1353-1394) است. برای این منظور از الگوی واریانس ناهمسانی شرطی خود توضیح تعمیم یافته (GARCH) و روش خودرگرسیون آستانه ای (TAR) استفاده شد. همچنین تکانه پیش بینی شده و پیش بینی نشده، از روش هودریک-پرسکات به دست آمد. براساس یافته های پژوهش، در بخش صنعت، نوسانات نرخ ارز در مقادیر قبل سطح آستانه، اثر خنثی و مقادیر بیش از سطح آستانه، اثر منفی بر تولید این بخش داشته است. تکانه های پیش بینی شده و پیش بینی نشده نرخ ارز اثر منفی و معنادار بر بخش صنعت داشته و باعث کاهش تولید این بخش شده است. در بخش خدمات، با وجودی که نوسانات نرخ ارز در مقادیر قبل سطح آستانه، تأثیر منفی بر تولید این بخش داشته است اما در مقادیر بالاتر از سطح آستانه این اثر مثبت بوده است. تکانه های پیش بینی شده اثر مثبت و تکانه های پیش بینی نشده اثر منفی بر تولید این بخش داشته است. براساس نتایج به دست آمده، اثر نوسانات نرخ ارز بر تولید بخش کشاورزی تا خنثی بوده است. علاوه بر این تکانه های پیش بینی شده، موجب نوسان تولید بخش کشاورزی شده است. از آن جا که اثر تکانه-های پیش بینی شده، بیش از تکانه های پیش بینی نشده بوده است، توصیه می شود دولت شفافیت بیشتری در سیاست های اتخاذ شده، اعمال نماید.

هدف از این مقاله این است که با استفاده از یک تابع تولید ترانسلوگ و مدل اثر تصادفی نشان دهیم که نسبت مالیات بر ارزش افزوده چه تاثیری روی میزان بهره وری در ایران دارد و همچنین با استفاده از یک الگوی رشد درونزا شامل خانوار، بنگاه و دولت، نرخ بهینه این مالیات با کالیبره کردن مدل برای اقتصاد ایران برآورد گردد. ما در این تحقیق با استفاده از آمارهای موجود برای تمام استانهای ایران از زمان اجرایی شدن مالیات بر ارزش افزوده یعنی دوره 1387-1394 با استفاده از روش داده های تابلویی و مدل مرز تصادفی به بررسی تاثیر مالیات بر ارزش افزوده بر میزان بهره وری در این دوره پرداخته ایم. از آنجا که بهره وری می تواند به سه بخش کارایی تولید، کارایی فنی و کارایی مقیاس تجزیه شود(کامباکار و لوول، 2000) ما تاثیر مالیات بر ارزش افزوده بر هر کدام از این سه بخش را بررسی کرده ایم. نتایج نشان می دهند که افزایش سهم مالیات بر ارزش افزوده تاثیر مثبتی روی بهبود میزان کارایی تولید دارد اما تاثیر آن بر کارایی فنی و بازده به مقیاس منفی می باشد. این نشان می دهد اثر مالیات بر ارزش افزوده بر روی بهره وری در ایران پیچیده است و باید توجه بیشتری روی تاثیرات مالیات بر ارزش افزوده بر بهره وری شود، برای مثال اختصاص دادن سهمی از مالیات بر ارزش افزوده به امور تحقیق و توسعه و همچنین استخدام نیروی کار متخصص هم در سازمان های مالیاتی و هم در سایر بنگاه های تولید کننده می تواند سبب افزایش بهره وری تولید گردد.