درخت حوزه‌های تخصصی

افزایش روز افزون چالش های زیست محیطی ناشی از فعالیت های صنعتی، ضرورت اتخاذ رویکردهایی به منظور درونی کردن این خسارت ها را ایجاد نموده است. در این راستا، دولت می تواند با بهره گیری از ابزارهای مختلف از جمله مالیات به عنوان یکی از بهترین راه کارها برای غلبه بر شکست های بازاری ناشی از خسارات زیست محیطی واحدهای آلوده کننده اقدام نماید. با توجه به بهره وری پایین انرژی در بخش صنعت به دلیل سیگنال دهی نادرست قیمت حامل های انرژی از یک سو و سهم قابل توجه این بخش در کل مصرف نهایی انرژی کشور از سوی دیگر، بخش صنعت می تواند یکی از اولویت های اصلی سیاستگذاران به منظور اعمال مالیات های زیست محیطی باشد. از این رو، در مطالعه حاضر با تعیین زیربخش صنعتی دارای بیشترین شدت انرژی، به بررسی امکان به کارگیری مالیات سبز بر مصرف انرژی آن پرداخته شده است. بدین منظور، حامل های انرژی مصرفی، بر اساس میزان انتشار آلودگی هوا و میزان سازگاری با محیط زیست، در سه دسته برق، گاز طبیعی و فرآورده های نفتی در نظر گرفته شده اند و با برآورد کشش های قیمتی مستقیم و متقاطع تقاضای هر یک از آنها، امکان اعمال مالیات سبز بر این حامل های انرژی بررسی شده است. برای تعیین این ضرایب از داده های سری زمانی طی دوره 1392-1374 استفاده شده و با به کارگیری روش خودرگرسیون برداری هم انباشته (Cointegrated VAR) ، روابط بلندمدت میان متغیرهای مدل استخراج گردیده است. نتایج نشان می دهد که در زیربخش صنعتی «تولید سایر محصولات کانی غیرفلزی» به عنوان زیربخش دارای بالاترین شدت انرژی، اعمال مالیات سبز بر فرآورده های نفتی می تواند اهداف زیست محیطی برقراری این نوع مالیات را تحقق بخشد اما در خصوص گاز طبیعی، افزایش قیمت آن از طریق اعمال مالیات منجر به دستیابی به نتایج معکوسی می شود. همچنین، در صورتی که هدف سیاست گذار، جایگزین کردن انرژی برق به عنوان سوخت پاک تر با سایر انرژی ها باشد، اعمال مالیات سبز بر آنها نمی تواند باعث تحقق این هدف زیست محیطی گردد.

این مقاله درصدد یافتن پاسخی برای چهار مسأله است: ارزش افزوده هنرهای تجسمی در ایران چه مقدار است؟ تعداد شاغلین مستقیم هنرهای تجسمی چه میزان است؟ هزینه ایجاد یک فرصت شغلی در این بخش چه مقدار است؟ آیا این بخش از لحاظ اقتصادی سودآور است؟ اگر پاسخ مثبت است، متوسط نرخ سود سالیانه چند درصد است؟ در این مطالعه، تجزیه و تحلیل داده ها به روش توصیفی – تحلیلی انجام شده و برای گردآوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز، علاوه بر مطالعه منابع موجود، اطلاعات مالی 10 گالری فعال مستقر در تهران از طریق مصاحبه عمیق، گردآوری و تحلیل شده است. براساس یافته ها، تعداد شاغلین و سهم ارزش افزوده هنرهای تجسمی در اقتصاد کشور بسیار ناچیز است، اما نرخ سوددهی در این حوزه مثبت و بیش از 22 درصد بوده و هزینه ایجاد یک فرصت شغلی در این بخش نیز کمتر از 15 میلیون تومان برآورد شده است. با توجه به مثبت بودن نرخ سود و پایین بودن هزینه ایجاد فرصت های شغلی در هنرهای تجسمی، به نظر می رسد تشویق بخش خصوصی به سرمایه گذاری در این حوزه، علاوه بر ایجاد ارزش فرهنگی، منجر به افزایش اشتغال با هزینه کمتر شده و این مزیت نسبی هنرهای تجسمی در ایجاد فرصت های شغلی کم هزینه است.

طی دوره شش ساله اقتصادی (از سال 91 تا سال ۹۶) طولانی ترین رکود همراه با بیشترین رشد نقدینگی به وجود آمد و بیشترین سفته بازی و رانت خواری در بازارها شکل گرفت. ارزش پول ملی به شدت کاهش یافت. حجم نقدینگی به دلیل سیاست های اقتصادی دولت ها، کمتر بازارهای واقعی را به تحرک وا داشت. طی چند سال اخیر افزایش نقدینگی دربازارهای پولی و در اثر ضریب فزاینده شدت یافت. به دلیل اینکه ارزش پول ملی با خود پول سنجیده می شد و راه ورود به بخشهای واقعی اقتصاد را نداشت، ارزش واقعی آن مخفی بود، معهذا نقدینگی انباشت شده به محض آنکه  با افزایش نااطمینانی ها و انتظارات ناشی از تحریم های آمریکا، ازبازارهای پولی وارد بازار ارز و سکه شد، ارزش واقعی آن آشکار شد و سپس بخشی از سیل نقدینگی وارد بازار کالاها وخدمات شد. سیاستهای اقتصادی دولت در جهت تشدید رکود عمل کرده است و عدم هماهنگی بین سیاست های پولی، بازرگانی (ارزی) و مالی دولت (بودجه ای) عامل اصلی رکود اقتصادی، کاهش ارزش پول ملی و بی ثباتی اقتصاد کلان بوده است.   During the six-year period, 1391-1396 [2012/13-2017/18], the Iranian economy experienced the longest recession with the highest growth in liquidity. The largest speculation and bribery was formed in the markets. As a result, the value of the national currency dropped significantly. The volume of liquidity did not activate the real markets due to the governments’ fiscal policies. During the past few years, the growth rate of liquidity volume in money markets increased as a result of the multiplier effect. The real value of the national currency was hidden since it was evaluated against the money itself and did not enter the real economic sections. However, as soon as the accumulated liquidity flowed from money markets to gold and foreign-exchange markets as a result of increased uncertainties and expectations of US sanctions, it revealed its real value. Subsequently, a part of the liquidity entered the goods and services markets. The fiscal policies of the government have intensified the recession. In addition, the inconsistency among the monetary, trade, and fiscal (budget) policies has been the main reason for the economic recession, loss of national currency value, and macroeconomic instability.  

رشدوتوسعهاقتصادیهرکشوریدرگروسرمایهگذاریهدف دارومدیریتشده می باشد،یکیازبخشهایمهماقتصادایرانصنعتنفتاستکهبهصورتپیوسته بهسرمایهگذاریهایاساسینیازداردتابتواندباتوجهبهشرایطاقتصادیداخلی وبینالمللی،بهفعالیتخودادامهدهدوروشناستکهسرمایهگذارینیزخود نیازمندتأمینمالیواستفادهازابزارهایمناسبآنمیباشد. بازار بدهی، یکی از مهمترین و موثرترین اجزاء نظام های اقتصادی و مالی نوین است به نحوی که به جرات می توان مدّعی بود که هم نظریه اقتصادی و هم تجربه کشورهای مختلف توسعه یافته و در حال توسعه در چند دهه اخیر، نشان می دهد دست یابی به نظام مالی پویا، عمیق و کارا بدون وجود بازار بدهی سالم با کارکرد مناسب و عمق کافی اساسا امکان پذیر نیست. با توجه به شرایط ایران که نیازمند توجه کافی به بدهی های دولت از یک سو و حمایت از  شریان درآمدزایی کشور(فروش انرژی) از سوی دیگر دارد می بایست هدایت منبع مالی به سمت پروژه های صنعت نفت در کانون توجه قرار گیرد تا بتوان با توسعه اینگونه منابع توان تولیدی و ثروت افزایی کشور را تقویت نمود. مقاله پیش رو با استفاده از روش کتابخانه ای- توصیفی سعی در ترسیم راه حل مناسب تامین مالی پروژه های صنعت نفت می باشد. یکی از ابزارهای تامین مالی در بازار بدهی، استفاده از اسناد خزانه می باشد. در این تحقیق روند استفاده از اسناد خزانه جهت تامین مالی پروژه های صنعت نفت بیان شده است. نتایج نشان می دهد استفاده از روش ترسیمی این تحقیق به کاهش حجم بدهی های دولت کمک می کند.   The growth and development of each country depends on targeted and managedinvestment. One of the most important sectors of the Iran economy is the oil industry, which continuously needs basic investments, in order to continue to operate in line with domestic and international economic conditions. It is clear that investment also requires financing and the use of appropriate tools. The debt market is one of the most important and most effective components of modern economic and financial systems, so that it can be argued that both the economic theory and the experience of the various developed and developing countries in the last few decades indicate that the achieving to a dynamic,deep and efficient financial systemis not fundamentally possible without a healthy debt market with proper operation and adequate depth. Considering the conditions in Iran that need to pay enough attention to bonds on the one hand and support the country's revenue-generating artery (energy sales) on the other hand, directing the source of funds to oil industry projects should be the focus of attention in order tostrength the sources of productive power and wealth of the country by developing such resourcesBy using a library-descriptive method, this paper attempts to map out the appropriate financing solution for oil industry projects. One of the tools for financing in the debt market is the use of Islamic treasury bills. In this research, the use of Islamic treasury bills for the financing of oil industry projects has been outlined. The results show that using the graphic method of this research helps to reduce the amount bonds.   Keywords: Financial instruments, Bonds, Islamic treasury bills, oil industry JEL classification: G24, E62, E44, Z12

باتوجه به نقش مهم سرمایه گذاری مستقیم خارجی و گسترش فرایند جهانی شدن، در دهه های اخیر، کشورهای جهان در جذب سرمایه های خارجی سعی کرده اند. سرمایه گذاری مستقیم خارجی به علت اثرهای خود عاملی مهم در سطح اشتغال کشورها محسوب می شود و تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم در اشتغال دارد. ازآن جا که FDI منبع تأمین سرمایه است، می تواند به صورت مستقیم اشتغال را افزایش دهد. هم چنین ازطریق انتقال فناوری های جدید و انتقال مهارت های مدیریتی و دانش روز و سرریزهای ناشی از آن ها به افزایش قدرت رقابت، ارتقای دانش نیروی کار، افزایش بهره وری نیروی کار، افزایش تولید، بهبود تراز پرداخت ها، و ... می انجامد که به صورت غیرمستقیم تقاضا برای نیروی کار و درنتیجه اشتغال را افزایش می دهد. در این تحقیق، با استفاده از داده های تلفیقی (پانل) و با کمک نرم افزارهای SPSS21 و Eviews9 به بررسی تأثیر FDI در اشتغال برای 49 کشور (عضو OECD و درحال توسعه) طی سال های 1990 تا 2013 پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که FDI تأثیری مثبت و معنادار در اشتغال کشورهای OECD و تأثیری منفی در اشتغال کشورهای درحال توسعه دارد.

باتوجه به اهمیت خرما در سبد صادرات محصولات کشاورزی ایران، ﻫﺪف این ﭘﮋوﻫﺶ بررسی عوامل مؤثر بر نوسان های قیمت صادراتی محصول خرمای ایران می باشد. بدین منظور، از رهیافت خود رگرسیونی با وقفه های گسترده (ARDL)، طی دوره زمانی 93-1368 استفاده شده است. نتایج بدست آمده از برآورد الگو نشان می دهند که از بین متغیرهای موجود در مدل، متغیرهای سال های تحریم، تعداد کشورهای هدف اصلی در سطح 5 درصد و سهم کشور هدف اصلی در سطح 10 درصد معنی دار شده اند به گونه ای که با افزایش یک درصدی در تعداد کشورهای اصلی هدف، قیمت های صادراتی ایران به اندازه 742/0 درصد افزایش خواهد یافت. هم چنین، متغیر سهم کشور هدف اصلی رابطه منفی با قیمت های صادراتی ایران دارد. نتایج این مطالعه نشان دادند که تنوع بازارهای صادراتی ایران در کنار کاهش اتکا به کشور هدف اصلی و پراکنش یکنواخت تر سهم صادراتی ایران در بین سایر کشورهای هدف می تواند نوسان قیمتی کم تری را برای خرمای صادراتی ایران به همراه داشته باشد. بنابراین، به عنوان یک استراتژی بلندمدت، توجه به تنوع بخشی بازارهای هدف صادراتی خرما با هدف کاهش نوسان های قیمتی ایران در بازارهای جهانی ضرورت خواهد داشت.   طبقه بندی JEL:Q13, Q17, F13, E32

هویت یکی از اساسی ترین عوامل تاثیرگذار بر رفتار و عملکرد اقتصادی افراد است. از این رو، اقتصاد هویت به عنوان زیرمجموعه ای مهم از شاخه اقتصاد رفتاری، به بررسی اثرگذاری مولفه های مختلف هویت بر رفتار اقتصادی انسان ها می پردازد. پژوهش حاضر در این چارچوب، ضمن تاکید بر تفاوت رفتار انسان ها با آنچه در مدل های متعارف ارائه می شود، ملاحظه های روان شناختی اجتماعی را با استفاده از روش پیش زمینه سازی در قالب یک آزمایش میدانی از دانشجویان افغان، از اقوام تاجیک و هزاره، در نظر می گیرد. نتایج ما نشان می دهد که در جامعه چندقومی افغانستان، مولفه قومیت به عنوان بخش مهمی از هویت اجتماعی مردم، اثری معنادار بر ترجیح های زمانی آن ها (به عنوان یک تصمیم اقتصادی) دارد؛ به طوری که تداعی قومیت، اقوام تاجیک را اکنون گراتر از اقوام هزاره می کند. در حالی که بدون برجسته سازی قومیت، ترجیح زمانی اقوام هزاره بیش تر معطوف به زمان حال است و اقوام تاجیک، آینده گرایی بیش تری از خود به نمایش می گذارند.

در تحقیق حاضر، عملکرد یک استک پیل سوختی پلیمری پس از 900 ساعت کار مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این تحقیق ضمن تشخیص افت ولتاژ این استک، دلایل این افت بررسی گردیده است. مهمترین دلیل افت ولتاژ این استک، افت تدریجی کیفیت مجموعه غشاء الکترود در طول کارکرد استک تشخیص داده شد. بررسی دقیق مجموعه غشاء الکترود مبین ایجاد ترکهای میکروسکوپی، سوراخ و پارگی در بعضی از نقاط غشاء بود. این بررسی نشان داد که علت ایجاد ترکهای میکروسکوپی، عدم یکنواختی فشار، تمرکز تنش و کشیدگی غشاء به خصوص در لبه شیارهای مربوط به شبکه توزیع جریان گاز در ناحیه مرزی سطح موثر بود. عامل دیگر پایین بودن عملکرد استک، مقاومت تماسی زیاد بین سطوح مختلف لایه های استک و از جمله غشاء بود. مهمترین عامل مقاومت تماسی بین سطوح، فاصله بیش از حد اجزا و همچنین عدم یکنواختی فاصله بین سطوح مختلف استک می باشد. برای رفع این اشکال واشرهای آب بندی گاز بازبینی و با دستگاه ضخامت سنج دقیق اندازه گیری گردیدند. در نتیجه مشخص گردیدکه میزان و تولرانس ضخامت واشرها با توجه به میزان سختی واشرها باید بهینه سازی گردند. لذا پس از اصلاح این واشرها و مقایسه و تایید عملکرد آنها به وسیله تست ( Electrochemical Impedance Spectrometry ) EIS و با استفاده ازصفحات حساس به فشار، بهترین میزان ضخامت برای واشر مشخص شد. نتیجه تست EIS استک با واشر آب بندی بهینه سازی شده نشان داد که با کاهش مقاومت تماسی بین لایه های مختلف استک در ناحیه سطح موثر غشاء، عملکرد استک بهبود پیدا کرده است.

مجموعه اقداماتی که از سوی قدرت های جهان در جهت مجازات کشورها یا وادار کردن آن ها به انجام یا عدم انجام عملی وفق نظر آنان (کشورهای قدرت طلب) بکار گرفته می شود، تحریم نامیده می شود. کشور ایران 40 سال است که هدف سخت ترین این تحریم بوده و هست. در این مقاله، هدف محقق بررسی و شناسایی چالش های اقتصادی پس از ایجاد تحریم های ظالمانه در حوزه بانکداری است. برای این منظور پس از بررسی مبانی نظری و مصاحبه با برخی خبرگان این صنعت، 13 چالش اصلی شناسایی و پرسشنامه محقق ساخته تدوین شد. 10 تن از فعالان، مدیران و کارشناسان مجرب در حوزه صنعت بانکداری به سؤالات محقق پاسخ دادند. جهت اولویت بندی شاخص ها از رویکرد ترکیبی پرموتاسیون و الگوریتم ژنتیک با کد نویسی در نرم افزار متلب 17 استفاده شده است. تعداد تکرارها 1000 بار، نرخ جمعیت 5000 و نرخ تقاطع 3% مدنظر محقق بوده است.  نتایج تحقیق نشان داد که به ترتیب، عدم شفافیت اطلاعاتی در حوزه های تجاری، پولی و ارزی، عدم تجربه زیاد نظام بانکی کشور در حوزه ابزارهای جدید پولی و مالی و تسلط سیاستهای مالی دولت بر سیاست های پولی از جمله مهمترین چالش های صنعت بانکداری پس از تحریم هاست. در پایان پیشنهاد هایی ارائه شده است.

هدف از پژوهش حاضر بررسی مدل به کارگیری صکوک در تأمین مالی صنایع دفاعی از طریق تبیین رابطه ابزارهای مالی اسلامی (صکوک) و به کارگیری روش مناسب تأمین مالی صنایع دفاعی از دیدگاه کارشناسان در ایران است. روش تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش، کارشناسان در این زمینه در سال 139۷ هستند. برای انجام این پرسشنامه از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد. بر اساس حجم نمونه تعداد ۳۸۵ پرسشنامه تکمیل شده و تحلیل شد. پایایی پرسشنامه نیز از ضریب آلفای کرونباخ بالاتر از ۷/0 حاصل گردید. از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای آزمون نرمال بودن داده ها و به منظور آزمون کردن فرضیات از معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تأییدی در نرم افزارهای SPSS و AMOS استفاده شده است. نتایج نشان داد که با اطمینان 95 درصد بین ابزارهای مالی اسلامی (صکوک غیرانتفاعی، اوراق با بازدهی ثابت و معین، اوراق با بازدهی انتظاری و اوراق مشتقه) و به کارگیری روش مناسب در تأمین مالی صنایع دفاعی رابطه معناداری وجود دارد. نتایج پژوهش به اهمیت ابزارهای مالی اسلامی (صکوک) در ارتباط با به کارگیری روش مناسب در تأمین مالی صنایع دفاعی اشاره دارد و نشان می دهد که با توجه کردن و آگاهی از ابزارهای مالی اسلامی (صکوک) می توان از آن ها استفاده کرده و مدل تأمین مالی را بهبود بخشید.

اقتصاد مقاومتی با پافشاری بر قطع وابستگی ها و تأکید بر مزیت های تولید در جهت تلاش برای خود کفایی، بازسازی و احیای اقتصاد ملی گام برمی دارد. دستیابی به اقتصاد مقاومتی نیازمند بسترسازی و ایجاد شرایط و زمینه هایی است که اگر تحقق نیابد نمی توان امید داشت که اقتصاد مقاومتی در کشور شکل گیرد. یکی از عمده ترین راهکارهای تحقق این اقتصاد عبور از اقتصاد وابسته به منابع اولیه و متکی بر خام فروشی است که تنها از مسیر دانش و تقویت و تحکیم پایه های اقتصاد دانش بنیان در کشور تحقق می یابد؛ بنابراین رویکرد اصلی کشور به سوی دانش محور شدن اقتصاد و اجرای صحیح مدیریت دانش در سازمان ها و نهادهای دانش بنیان، کشور را در تحقق این مهم یاری می رساند. پژوهش حاضر به بررسی رابطه اثر بخشی نظام جامع مدیریت دانش بر مؤلفه های اقتصاد مقاومتی در یک شرکت دانش بنیان دفاعی پرداخته است. بدین منظور پس از انجام مطالعات کتابخانه ای و بررسی های میدانی گسترده با بهره گیری از روش حداقل مربعات جزئی، تدوین، تجزیه وتحلیل پرسشنامه و انجام مصاحبه با خبرگان و کارکنان آشنا با مباحث مدیریت دانش و اقتصاد مقاومتی شرکت مورد مطالعه رابطه اثربخشی نظام جامع مدیریت دانش بر مؤلفه های اقتصاد مقاومتی بررسی شد و مدل ارائه گردیده با روش مدل یابی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار AMOS، مورد سنجش قرار گرفت و تفسیر گردیده است. نتیجه ی آزمون نشانمی دهد که در این شرکت دانش بنیان، مدیریت دانش تأثیر مثبت و معناداری بر اقتصاد مقاومتی داشته و این شرکت به نوعی با سرمایه گذاری در بخش مدیریت دانش می تواند به طور غیرمستقیم کشور را در تحقق اقتصاد مقاومتی یاری رساند.  

هرچند واژگان مکتب، نظام وعلم به طور فراوان در ادبیات اقتصاد اسلامی به کار می رود، تفاهم چندانی در مورد مفهوم و رابطه آنها وجود ندارد. در این مقاله به بررسی این سه مفهوم و نسبت میان آنها می پردازیم. بنا به فرضیه مقاله، گزاره های اقتصاد اسلامی تنها شامل گزاره های مکتبی و علمی می شوند. بر اساس یافته های تحقیق، مکتب اقتصادی اسلام، خطوط اصلی و اصول راهبردی فعالیت های اقتصادی بر اساس آموزه های اسلامی را بیان می کند. علم اقتصاد اسلامی، واقعیت های اقتصادی حاصل از آموزه های نظری و عملی مکتب اسلام را توضیح داده و روابط بین متغیرهای مستقل و وابسته را توصیف، تبیین و پیش بینی می کند. اما نظام اقتصاد اسلامی و گزاره های حاکی از سیاست گذاری در اقتصاد اسلامی، به جهت محتوا، هویت مستقلی در کنار مکتب و علم اقتصاد اسلامی ندارند؛ بلکه ترکیبی از گزاره های مکتبی و علمی اقتصاد اسلامی می باشند. سیاست اقتصادی اسلامی حاصل به کارگیری هم زمان گزاره های مکتبی و علمی اقتصاد اسلامی برای ارائه ابزارهای عملیاتی مورد نیاز برای تحقق اهداف اقتصادی اسلام می باشد. نظام اقتصاد اسلامی، در شکل کلی خود به مثابه چتری است که بخش های مختلفی همچون مکتب، علم و سیاست های اقتصاد اسلامی را می پوشاند.

در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها و تابع مسافت خروجی به تجزیه تغییر شدت انرژی به چهار جزء؛ تغییر کارایی فنی، تغییر کارایی تکنولوژیکی، نسبت موجودی سرمایه به انرژی و نسبت نیروی کار به انرژی در بخش صنعت ایران طی دوره 1383-1393، پرداخته شده است. برای این منظور از روش تحلیل پوششی داده های خروجی محور با فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که اثر تغییر نسبت سرمایه به انرژی عامل مهم کاهش شدت انرژی در بخش صنعت کشور است. دیگر اجزاء، نسبت تغییر نیروی کار به انرژی، تغییر کارایی فنی و تغییر کارایی تکنولوژی موجب افزایش شدت انرژی اکثر صنایع بوده اند.

در این مقاله نرخ بازگشت سرمایه و عوامل ریسکی که شرکت های بین المللی، در قراردادهای نفتی IPC با آن مواجه می شوند، بررسی شده و به طور خاص برای قرارداد میدان دارخوین مدلسازی شده است. بدین منظور مهم ترین عوامل ریسکی که می تواند منجر به کاهش نرخ بازده پیمانکار در این قراردادها شود، نظیر قیمت نفت، سطح تولید، هزینه های سرمایه ای، هزینه های عملیاتی و دستمزد (پاداش) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحلیل حساسیت جریان نقدی قراردادهای IPC نشان داد تاثیر این عوامل بر نرخ بازده پیمانکار در قراردادهای IPC در مقایسه با قراردادهای بیع متقابل چندان قابل توجه نیست. مهم ترین عامل ریسکی در قراردادهای بیع متقابل هزینه های سرمایه ای است که به مقدار زیادی نرخ بازده پیمانکار را متأثر می کند ولی در این قراردادها این ریسک به دلیل جبران هزینه اضافی توسط دولت تا حد قابل توجهی کاهش یافته است. به طور کلی با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت در قراردادهای IPC نسبت به قراردادهای بیع متقابل نرخ بازده پیمانکار چندان تحت تاثیر عوامل ریسکی بررسی شده، نیست و در نتیجه ریسک شرکت بین المللی نفتی در این قراردادها کاهش یافته است.

هدف از این تحقیق برآورد میزان اقتصاد زیرزمینی و همچنین بررسی اثر سیاست های مالیاتی مختلف بر اقتصاد زیرزمینی در ایران است. برای این منظور، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی با حضور اقتصاد زیرزمینی طراحی شد و داده های فصلی سال های 1393-1360 برای برآورد مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که به طورِ متوسط 23 درصد از مصرف خانوارهای کشور طی دوره مورد بررسی از محل کالاهای زیرزمینی تأمین شده است که حدود 17 درصد از این کالاهای زیرزمینی از طریق واردات زیرزمینی یا قاچاق به کشور وارد شده اند. براساس این، متوسط میزان قاچاق و تولید زیرزمینی در کشور طی دوره یادشده به ترتیب معادل 29023 میلیارد ریال و 141702.5 میلیارد ریال برآورد شده است. همچنین به استناد نتایج این پژوهش، متوسط سهم اشتغال زیرزمینی از کل اشتغال کشور حدود 18 درصد بوده است. افزون بر این، متوسط میزان فرار مالیاتی در این تحقیق با در نظر گرفتن درآمد ازدست رفته دولت از محل مالیات بر مصرف، واردات و مزد و حقوق، معادل 8/17درصد متوسط درآمد مالیاتی دولت طی این دوره تخمین زده شده است. براساس نتایج پژوهش، از چهار تکانه مالیاتی مورد بررسی (مالیات بر دستمزد، مالیات بر مصرف، مالیات بر سود و مالیات بر واردات) که سبب افزایش تولید زیرزمینی می شوند، مالیات بر سود و مالیات بر واردات به ترتیب بیشترین تأثیر را بر افزایش اقتصاد زیرزمینی داشته اند. همچنین بررسی اثرات تکانه های مالیاتی بر تولید زیرزمینی و تولید رسمی نشان داد که شدت و طول دوره اثرگذاری تکانه های مالیاتی بر تولید زیرزمینی از تولید رسمی بیشتر است.